آنها کیستند؟

در کوران وام ندادن بانک‌های دولتی و در حالی که چه متقاضیان وام خرد و چه دارندگان وثیقه‌های کلان که وام کلان می‌خواهند، اما با پاسخ یکسان «منابع نداریم»، مواجه می‌شوند، نگاهی به بخشی از آگهی‌نامه برخی روزنامه‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد شاید منابع نداریم، بهانه‌ای بیش نباشد.
کد خبر: ۶۱۶۳۰۴

«وام‌فروشان» بخشی مستقل و البته قابل توجه از آگهی‌نامه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در تماسی کوتاه با هریک از این آگهی‌ها به چند ویژگی ثابت برمی‌خورید: اول این‌که تمام این وام‌فروشان مدعی‌اند براحتی می‌توانند فقط از بانک‌های دولتی یا نیمه‌دولتی وام بگیرند؛ این یعنی این که سیستم بانک‌های خصوصی و حتی موسسات مالی اعتباری چون واقعی‌تر و بسته‌تر است و ضمنا نرخ‌های سود سپرده با تسهیلات آنها بیشتر واقعی است، امکان نفوذ ندارد، اما سیستم وام‌دهی بانک‌های دولتی چون غیرواقعی و در واقع رانتی‌تر است، براحتی قابل نفوذ است. ویژگی دوم وام‌فروشان این است که محدودیت‌های شدید منابع یا موانع مدارکی دریافت وام از بانک‌های دولتی برایشان معنی ندارد. ویژگی سوم نیز این است که برخی رباخواران در لابه‌لای این موسسات فعالیت می‌کنند و مشتری با اندک تحقیقی در مکانیسم پرداخت وام براحتی تشخیص می‌دهد که آنان شخصا پول‌فروشی کرده و ربا می‌خورند. وام‌فروشی معضلی است که رسانه‌ها بارها و بارها به آن پرداخته‌اند و بانک مرکزی نیز هر بار قول برخورد و رسیدگی به این معضل را داده است. با این حال آنها همچنان آزادانه به کار خود ادامه می‌دهند و ظاهرا کسی را یارای مقابله با آنها نیست، اما در این میان یک پرسش بزرگ وجود دارد، آنها کیستند؟ ماهیتشان چیست؟ چقدر نفوذ دارند که می‌توانند با خنثی کردن اکثر مقررات بانکی مشتری را به وام برسانند؟ چگونه کمبود یا نبود منابع بانکی درباره آنها مصداق پیدا نمی‌کند؟ آیا فرد یا افرادی در درون شبکه بانکی با آنها همکاری می‌کنند؟ می‌‌دانیم که براساس بروکراسی وام‌دهی در بانک‌های دولتی، درباره اکثر وام‌های خرد یا متوسط، این کمیسیون اعتباری شعب یا حداکثر مناطق هستند که درباره اعطای وام به افراد و بررسی صلاحیت یا وثایق آنها تصمیم می‌گیرند و فقط وام‌های بزرگ یا بسیار بزرگ به هیات مدیره بانک ارجاع می‌شود؛ بنابراین آیا جا ندارد که بپرسیم این انحراف‌ها در این گونه کمیسیون‌ها اتفاق می‌افتد؟... در هر حال وام‌فروشان اشخاصی خاکستری، با نفوذی طلایی در بانک‌های دولتی هستند که البته از این رهگذر درصدها و کارمزدهای کلانی را برای خود کنار می‌گذارند؛ لذا وام‌گیرنده اگر با مفاسدی چون سوءاستفاده از وثیقه‌اش مواجه نشود و مثلا بعدا نبیند که به نامش 20 میلیون وام گرفته و ده میلیونش را به خودش داده‌اند، سرانجام خواهد دید که سودی که در نهایت می‌پردازد با سود رایج بانکی در موسسات مالی اعتباری که به هر حال تابلو دارند و قابل پیگیری‌اند، یکی بوده است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها