تجمیع بیمه‌ها در برزخ بی‌پولی

سازمان بیمه سلامت هم که مهر سال گذشته آمده بود تا با یکسان‌سازی دفترچه‌های بیمه، به شعار عدالت در سلامت جامه عمل بپوشاند حالا با گذشت بیش از یک‌سال از تاسیس آن هنوز یک گام جدی هم برای تجمیع بیمه‌ها برنداشته است.

در شرایطی که مسئولان وزارت رفاه همچنان ترجیح می‌دهند زمان دقیق اجرای طرح تجمیع بیمه‌ها را به همان حرف‌های تکراری مانند فراهم شدن برخی زیرساخت‌های لازم موکول کنند، اما مسئولان سازمان نظام پزشکی به طور صریح عنوان کرده‌اند که اگر منابع مالی فراهم نشود نمی‌توان به تجمیع بیمه‌ها امیدوار بود.

عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران معتقد است تا وقتی پول وسط نباشد، طرح تجمیع بیمه‌ها کاری از پیش نخواهد برد.

دکتر ایرج خسرونیا، در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر لزوم تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر درمان و تشکیل سازمان بیمه سلامت براساس قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید: باید بودجه‌ای تصویب شود که بیمه‌ها تقویت شده و قادر باشند خدمات خوبی به مردم ارائه دهند؛ چون اگر بیمه پول نداشته باشد به درد هیچ کاری هم نخواهد خورد.وی از دولت و مجلس می‌خواهد تا دیر نشده برای تامین اعتبار لازم اجرای این طرح فکری کنند چون فقط با صحبت کردن از تئوری‌ها طرح تجمیع بیمه‌ها پیش نخواهد رفت.

در حالی که عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی با وضع موجود نگران به سرانجام نرسیدن طرح تجمیع بیمه‌هاست، وزیر بهداشت روز گذشته در گفت‌وگو با فارس از ارائه پیشنهادی به دولت برای تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای خبر داد.

به گفته سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، برای یکپارچه شدن بیمه‌ها باید منابع و پوشش بیمه‌ای به موازات هم رشد کند و در صورت تجمیع صندوق‌های بیمه که در کارگروه سلامت در دولت مطرح شده سیاست‌ها و خرید در یکجا انجام شود و هزینه‌ها هم کاهش یابد.

هر چند از گفته وزیر بهداشت چنین برمی‌آید که وزارت بهداشت به طور جدی موضوع تجمیع بیمه‌ها را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌کند، اما نکته جالب در گفته‌های وزیر این است که موضوع تجمیع بیمه‌ها از همان یک سال گذشته که سازمان بیمه سلامت آغاز به کار کرد به عنوان اولویت اول این سازمان در دستور کار بود و حالا مشخص نیست با مطرح شدن دوباره پیشنهاد تجمیع بیمه‌ها در دولت قرار است چه اتفاق جدیدی رخ بدهد؟

آنچه ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور از دولت دهم خواسته بود، این بود که سازوکارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ کند، اما دولت این تکلیف قانونی را با شش ماه تاخیر انجام داد.

اگر قانون دقیق و بموقع اجرا می‌شد، سازمان بیمه سلامت باید تا پایان اسفند 90 تشکیل می‌شد، اما این سازمان در شرایطی اوایل مهر 91 به طور رسمی آغاز به کار کرد که دولت شش ماه از زمان‌بندی تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه عقب‌مانده بود.

مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ‌گاه پاسخ روشنی درباره دلایل تاخیر در تشکیل سازمان بیمه سلامت ندادند و صرفا وجود برخی موانع اجرایی، زمانبر بودن فراهم شدن زیرساخت‌های لازم یا موضوع تعیین مدیرعامل را برای تاخیر شش ماهه به منظور تشکیل سازمان بیمه سلامت بهانه کردند.

سازمان بیمه سلامت آمده بود تا شعار عدالت در سلامت را با تجمیع صندوق‌های بیمه پایه درمان محقق سازد. قرار بود با تشکیل این سازمان خدمات تحت‌پوشش بیمه پایه درمان به فهرستی یکسان برای تمام صندوق‌های بیمه پایه درمان تبدیل شود و تمام صندوق‌های بیمه‌گر درمانی موظف شوند براساس این فهرست به بیمه‌شدگانشان خدمات ارائه کنند، این برنامه‌ها مهم‌ترین اولویت سازمان تازه‌تاسیس بیمه سلامت بود، اما حالا با گذشت بیش از یک سال از تشکیل این سازمان برای تحقق مهم‌ترین هدف آن که همان تجمیع بیمه‌هاست هنوز یک قدم جدی هم برداشته نشده است.

خدمات تبعیض‌آمیز دفترچه‌های بیمه

حدود 17 نوع دفترچه درمانی در دست مردم از دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی گرفته تا بانک‌ها، شرکت نفت، فولاد، وزارت نیرو، نیروهای مسلح، صداوسیما و... اما این پایان ماجرا نیست، چون هر بیمه شده بسته به این‌که چه دفترچه بیمه‌ای داشته باشد، در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها با برخوردهای متفاوتی مواجه می‌شود.

اگر بیمار با دفترچه بیمه تامین اجتماعی به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کند، از او مبلغی به عنوان هزینه درمان دریافت می‌شود، فرد دیگری که دفترچه خدمات درمانی (بیمه سلامت) دارد وقتی به همین بیمارستان پا می‌گذارد، مبلغ متفاوتی از او گرفته می‌شود.

اگر کسی با دفترچه تامین اجتماعی به بیمارستان یک بانک مراجعه کند، از او وجهی در ازای خدمات درمانی گرفته می‌شود و اگر کسی با دفترچه وزارت نیرو به یکی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی مراجعه کند، با او به‌گونه‌ای متفاوت برخورد خواهد شد.

این مشکل دیروز و امروز نیست، گوناگونی دفترچه‌های بیمه و تعرفه‌های متفاوت مشکلی است که مردم سال‌هاست در بحث بیمه‌های درمان با آن دست به گریبانند.

این تبعیض‌ها موجب شده تا همواره بیمه‌شدگان از عملکرد بیمه‌های درمان ناراضی بمانند. بیمه شده‌ای که دفترچه بیمه خدمات درمانی دارد، همیشه از این موضوع گلایه دارد که چرا هیچ وقت نمی‌تواند مانند یک بیمه شده تامین اجتماعی از خدمات درمانی رایگان استفاده کند و... ادامه همین مشکلات ریشه‌دار که نظام سلامت کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، موجب شد تا سازمان بیمه سلامت اولین و مهم‌ترین هدف خود را پس از تاسیس بر یکسان‌سازی دفترچه‌های بیمه درمان متمرکز کند تا شاید تفاوت‌های موجود از میان برداشته شود، اما متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

7 درصد بیماران زیر خط فقر

سال‌هاست بار کوتاهی دولت و بیمه‌ها در پرداخت سهم 70 درصدی از هزینه‌های درمان بیماران به دوش بیمه‌شدگان افتاده است؛ حالا بیمه‌شدگان مجبورند علاوه بر تحمل رنج بیماری 70 درصد هزینه‌های درمان را از جیب بپردازند. این موضوع موجب شده تا بسیاری از بیمه‌شدگان برای تامین هزینه‌های درمان خود در شرایط سختی قرار بگیرند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی نسبت به هزینه‌های کمرشکن سلامت بویژه قیمت بالای داروها از جمله داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج هشدار داده و خواستار بازنگری سازمان‌های بیمه‌گر در پوشش بیمه‌ای داروهای گرانقیمت شده است.

دکتر داریوش طاهرخانی در گفت‌وگو با ایسنا، در حالی که با استناد به قانون اساسی برخورداری مردم از سلامت را حق همگانی می‌داند، به واقعیت تلخی اشاره می‌کند، این‌که سالانه هفت درصد بیماران به دلیل هزینه‌های کمرشکن سلامت زیر خط فقر می‌روند.

وی می‌گوید: براساس آمارهای اعلام شده، سالانه هفت درصد بیمارانی که متحمل هزینه‌های سنگین و گرانقیمت سلامت می‌شوند، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. از طرفی بیمارانی هم وجود دارند که با پرداخت سهم‌شان از هزینه‌های درمان، گردش اقتصادی خانواده‌هایشان دچار چالش شده و گاه به دهک‌های اقتصادی پایین‌تر تنزل می‌کنند.

عدالت در سلامت؛ شاید وقتی دیگر

«تمام سازمان‌های بیمه‌گر باید ادغام شده و یک سازمان بیمه واحد تشکیل شود؛ به این ترتیب همه ایرانیان باید یک دفترچه بیمه واحد داشته باشند؛ بیمه‌های مکمل نیز باید ادغام شود و آن وقت است که عدالت در سلامت تحقق خواهد یافت.»

این تعریفی است که عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی تهران از تحقق عدالت در سلامت ارائه می‌دهد.

به گفته وی، با تشکیل یک سازمان بیمه‌ واحد، رئیس دولت، مجلس و مردم دفترچه بیمه یکسان واحد خواهند داشت و به این ترتیب پزشک، قاضی، کشاورز و یک فرد عادی به یک شکل درمان خواهند شد.

خسرونیا درباره برخی حرف و حدیث‌های مطرح شده مبنی بر خودداری سازمان تامین اجتماعی از پیوستن به طرح تجمیع بیمه‌ها در سازمان بیمه سلامت با تاکید بر این‌که تامین اجتماعی نمی‌تواند جدا کار کند و استثنایی در این زمینه وجود ندارد، تصریح می‌کند: تامین اجتماعی یکی از سازمان‌ های تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هرچه قانون عنوان کرده درباره این سازمان بیمه‌گر نیز باید اجرا شود.

آنچه عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران درباره اجرای بیمه سلامت ایرانیان و ادغام سازمان‌های بیمه‌گر می‌گوید، شکلی ایده‌آل از ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان به نظر می‌رسد، اما باید دید با توجه به شرایط موجود تا چه اندازه می‌توان به تحقق این هدف امیدوار بود و آیا این هدف می‌تواند رنگ واقعیت به خود بگیرد یا به رویایی دست‌نیافتنی می‌ماند؟

طرح وزارت بهداشت برای تسهیل در اجرای قانون

مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، باید همه بیمه‌های درمانی با یکدیگر تجمیع شده و بیماران از مزایای یک بیمه فراگیر در کشور بهره‌مند شوند.

حال سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که وقتی تجمیع بیمه‌های درمانی، تکلیف قانونی است، چرا وزیر بهداشت از ارائه طرحی مجدد برای تجمیع بیمه‌ها سخن می‌گوید؟ عباس زارع‌نژاد، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت به جام‌جم می‌گوید: درست است که تجمیع بیمه‌ها تکلیف قانونی است، اما وزارت بهداشت در نظر دارد که برای تسهیل در اجرای درست این قانون، طرحی را تدوین کند تا این قانون در مسیر صحیحی اجرا شود.

وی با اشاره به مشکل تجمیع بیمه‌ها در کشور خاطرنشان می‌کند: در حالی که قرار بود همه بیمه‌های درمانی با یکدیگر تجمیع شود و به عنوان سازمان بیمه سلامت فعالیت کند، اما هم‌اکنون شاهد هستیم که سازمان بیمه سلامت همان بیمه خدمات درمانی است و از این سازمان، فقط اسمی باقی مانده است.

زارع نژاد تاکید می‌کند: باید هر چه سریع‌تر مشکلات اجرای این قانون برداشته شود و وزارت بهداشت مصمم است که با ارائه طرحی اصولی، مقدمات قانون تجمیع بیمه‌ها را فراهم کند.

پوران محمدی - گروه جامعه