آغاز دور جدید تناقضات خودرویی

حتما به یاد دارید که سال گذشته از اوایل زمستان بود که دعوای وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت با شورای رقابت و خودروسازان بر سر تعیین و افزایش قیمت خودرو آغاز شد و نوروز 92 به اوج خود رسید. شاید به یاد بیاورید که در کشاکش وعده‌ها و جنجال‌های مختلف، تنها چیزی که عاید مردم نشد، کاهش قیمت خودرو بود.

کد خبر: ۶۱۳۱۹۴

از یک سو رئیس و اعضای شورای رقابت مدام وعده برگزاری جلسات مختلف و کاهش قیمت خودرو را می‌دادند و از سوی دیگر خودروسازان با استناد به رشد قیمت ارز، خود را در آستانه ورشکستگی و ضرردهی شدید توصیف کرده و هرگونه افزایشی را منتفی می‌دانستند.

سرانجام این‌که قیمت خودرو در بازار نیز روز به روز افزایش می‌یافت و رکوردهای جدیدی می‌زد که هنوز همچنان ادامه دارد.

اما با آمدن دولت جدید و فضای امیدی که ایجاد شد، مدیران صنعتی بنا را بر شفاف کردن فضا و گفتن واقعیات موجود صنعت خودرو به مردم گذاشته و به سوی تعیین تکلیف کردن قیمت خودرو حرکت کردند؛ تعیین‌تکلیفی که جز آزادسازی و افزایش قیمت‌ها راهی پیش‌پای خود نمی‌دید.

بر این اساس اعلام نظر ده روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رفت که دست‌کم تکلیف خودروساز و خریدار را روشن کند، اما نقض این سخن از سوی خود دولت و اعلام وعده ثابت‌ماندن قیمت‌ها در شرایطی که دولت می‌داند امکان این امر وجود ندارد، زنگ خطر را برای آغاز دور جدیدی از تناقض‌گویی‌های خودرویی به صدا درآورده است.

بر این اساس کاملا محتمل است که باز هم اخبار متناقضی از برگزاری جلسات شورای رقابت برای تعیین قیمت‌های جدید خودرو و تهدید خودروسازان به گوش برسد و خودروسازان نیز داد و فغان ضرر و زیان را آغاز کنند و سرانجام دور جدید افزایش قیمت هم آغاز شود که این آخری یک هفته‌ای است که کلید خورده است؛ یعنی قیمت انواع محصولات دو خودروساز بزرگ تا 3.1 میلیون تومان افزایش یافته است، آن هم خودروهایی که مصرف‌کننده آن اقشار عادی جامعه هستند.

در نتیجه راهی جز این نمانده که اظهارات روزهای نخستین آغاز به‌کار دولت تدبیر و امید را یادآوری کنیم که در آن از شفافیت و صداقت سخن‌ها می‌رفت.

سرانجام این‌که تناقض‌گویی‌های جدید خودرویی در عین افزایش قیمت تا چه حد با شفافیت عجین است، موضوعی است که مردم باید قضاوت کنند.