قراردادهایی که باید شفاف شود

روشن است که اداره کردن کشور در شرایط تحریم، تدابیر و اقتضائات خاص خود را می‌طلبد. در شرایطی که تحریم‌ها امکان فروش نفت و نقل و انتقال پول حاصل از آن را تا حد زیادی دشوار کرده، طبیعی است که باید به دنبال راه‌هایی ویژه بود و برای استفاده از این کانال‌ها امتیازهایی هم واگذار کرد. اما در کنار این، نمی‌توان پذیرفت کشورهایی که چنین کانال‌های ویژه‌ای را در اختیار ایران می‌گذارند، از شرایط ویژه ایران سوءاستفاده کرده و تلاش کنند به هربهانه از این آب گل‌آلود ماهی‌های درشت برای خود و کشورشان بگیرند.

کد خبر: ۶۰۸۹۷۵

در روزهای اخیر اخبار پراکنده‌ای درباره شانه خالی کردن چینی‌ها از تعهداتی که در قالب قراردادهای خاص دوران تحریم پذیرفته‌اند، به گوش می‌رسد.

به عنوان مثال عنوان شده که چینی‌ها متعهد شده‌اند در ازای هر یک دلار سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش نفت ایران در بانک‌های چینی، 3 دلار برای طرح‌های نفتی و پتروشیمی ایران تامین مالی انجام دهند. اما با وجود تداوم فروش و سپرده‌گذاری وجوه ایران در این کشور، تاکنون حاضر به این تامین مالی نشده‌اند. در مثالی دیگر، چینی‌ها 6 تا 17 درصد از تبدیل دلارهای ایران به پول ملی خودشان (یوان) مالیات از تجار ایرانی می‌گیرند که این امر هزینه واردات طرف ایرانی را به طور قابل توجهی افزایش داده است.

تبدیل وجوه ایران به اعتبار خرید کالاهای چینی (چیزی مثل تحویل دادن پولتان به شکل بن کالا) از دیگر سوءاستفاده‌های قابل ذکر در این باره است.

فروش گندم بی‌کیفیت پاکستانی یا امتناع هندی‌ها از تسویه پول نفت ایران به دلار و یورو و نگهداری آن به روپیه که باعث ضرر 30 درصدی ارزش ذخایر ایران در آن کشور به دلیل سقوط بهای روپیه شد، نمونه‌های دیگر ماجراست.

بنابراین برای حفظ حقوق مردم ایران، به نظر می‌رسد دولت یازدهم باید ضمن حفظ اقتضائات دوران تحریم، قراردادهای ویژه منعقده با کشورهایی چون چین، ترکیه، هند و پاکستان را بررسی مجدد کرده و جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیرد، زیرا فضای جدید سیاسی ایجاد شده و امید به کاهش یا رفع تحریم‌ها، قدرت جدید چانه‌زنی در اختیار کشور قرار داده است؛ قدرتی که می‌تواند جلوی این‌گونه سوءاستفاده‌ها را بگیرد.