نگرانی از گسترش ناآرامی‌های سینا به دیگر مناطق مصر

صبح روز دوشنبه هفته گذشته و چند ساعت پس از آن که آفتاب بر پایتخت مصر سایه‌انداخته بود، نشانه‌های بروز این معضل پس از چند سال بار دیگر خود را نشان داد.

در منطقه معادی در حومه جنوبی قاهره که بیشتر ساکنان آن را ثروتمندان مصر تشکیل می‌دهند، مهاجمان مسلح با نارنجک به یک ایستگاه ماهواره‌ای دولتی حمله کرده و دو نفر را زخمی کردند.

در همان روز شش سرباز در نتیجه تبادل آتش در شهر اسماعیلیه کشته شدند. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در مقر نیروهای امنیتی در منطقه الطور نیز مرگ سه نیروی پلیس را رقم زد. تمامی این اتفاقات پس از آن بود که 50 نفر از طرفداران محمد مرسی توسط نیروهای امنیتی مصر در سراسر کشور کشته شده بودند.

به عقیده تحلیلگران، مهاجمان و مبارزان مسلح در حال ارسال این پیام هستند که قصد دارند دامنه فعالیت‌های خود را فراتر از منطقه سینا ببرند.

چارلز لیستر، تحلیلگر مرکز شبه نظامی و تروریسم (آی‌اچ‌اس) در این زمینه به الجزیره انگلیسی می‌گوید: تنها زمان می‌تواند ثابت کند که آیا خشونت افزایش پیدا می‌کند یا خیر.

وی افزود: اکنون مقایسه خشونت‌های کنونی در مصر با جنگ داخلی الجزایر تا حدودی نامناسب است، اما این به آن معنا نیست که در آینده نزدیک خشونت در مناطق مختلف مصر گسترش پیدا نخواهد کرد.

در واقع تشبیه حوادث مصر به حوادث الجزایر نوعی تصمیم عجولانه است، اما مردم مصر بخوبی می‌دانند با نوعی شورش روبه‌رو هستند که خود مصری‌ها آن را به وجود آورده‌اند. در اوایل دهه 90، مذهبیون افراطی قاهره به حدی قدرتمند شده بودند که توانستند کنترل منطقه امبابا در شمال قاهره را به دست گرفته و قبطی‌های آنجا را مجبور به پرداخت مالیات کنند.

دولت برای مقابله با آنها و در دست گرفتن کنترل اوضاع، هزاران سرباز ارتش را روانه این منطقه کرد. صدها نفر از آنها به همراه رهبران این گروه‌های افراطی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

در همان زمان، مقامات دولت حسنی مبارک اعلام کردند عملیات پاکسازی منطقه از حضور افراط‌گرایان با موفقیت انجام شده است، اما آنها اشتباه می‌کردند.

شبه نظامیان آن منطقه پس از مدتی طولانی و پس از مواجهه با سرکوب فراوان نیروهای دولتی، تنها سلاح‌های خود را زمین گذاشتند.

پس از کودتای ارتش علیه محمد مرسی و بر کناری او از سمت ریاست جمهوری، هنوز هیچ فردی نتوانسته است بین حملات شبه نظامیان و دولت سابق وابسته به اخوان‌ المسلمین ، رابطه قانع‌کننده‌ای پیدا کند. این در حالی است که رسانه‌های دولتی طی سه ماه گذشته بارها در این زمینه تبلیغ کرده‌اند.

البته این احتمال وجود دارد که با سرکوب اعضا و طرفداران اخوان، عملیات گروه‌های شبه‌نظامی در شمال سینا گسترش پیدا کند.

حملات روزانه به گشت‌های بازرسی نیروهای پلیس پس از این کودتا در واقع تائیدی بر این ادعاست.

برخی از تحلیلگران و کارشناسان عقیده دارند، اگر اتفاقات اخیر به دلیل اقدامات سرکوبگرانه ارتش باشد، آنگاه ادامه بن بست سیاسی در مصر تنها باعث وخیم‌ترشدن اوضاع خواهد شد.

دکتر عماد الدین شاهین، تحلیلگر مصری در این زمینه می‌گوید: خشونت تنها خشونت به دنبال دارد؛ شما نمی‌توانید مخالفان خود را سرکوب کنید و سپس انتظار داشته باشید از نقشه راه سیاسی شما حمایت کنند.

در این میان نقشه راه مصر که از زمان کودتا علیه مرسی آغاز شده، همچنان در مسیر تدوین و تهیه قرار دارد. یک کمیته 50 نفره در حال تنظیم قانون اساسی جدید مصر هستند.

قرار است نسخه ابتدایی این قانون اساسی هفته جاری تکمیل شود. بتدریج و پس از تهیه‌شدن نسخه نهایی، در مورد آن همه‌پرسی برگزار خواهد شد.

محمد السلماوی، سخنگوی این کمیته 50 نفره، هفته گذشته این نسخه جدید را «قانون اساسی انقلاب مصر» معرفی کرد.

اما در مورد این پیش‌نویس نیز انتقادهایی وجود دارد. برخی می‌گویند این نسخه جدید در مقایسه با نمونه‌های گذشته خود تنها تغییراتی اندک کرده است.

زید علی، یکی از کارشناسان قانون اساسی مصر در این زمینه می‌گوید: «کشور نیاز به این دارد که بفهمیم کجای راه را اشتباه رفته‌ایم و به چه علت فساد در بدنه دولت زیاد است. این سرهم‌بندی را که آنها انجام می‌دهند، این تلقی را به وجود می‌آورد که دولت بخوبی به وظایف عمل می‌کند و باید با حفظ رویه فعلی، تنها با چند تغییر جزئی به کار خود ادامه دهد.»

به نظر می‌رسد قانون اساسی انتقالی باید شاهد نواقص و کاستی‌های دیگری نیز باشد. یکی از آنها چگونگی انجام انتخابات پارلمانی است.

بسیاری از شخصیت‌های تاثیرگذار به جای حضور در فهرست‌های انتخاباتی، قصد دارند به صورت مستقل در انتخابات شرکت کنند. برخی بر این باروند که این رویه باعث تضعیف لیبرال‌ها و نیروهای چپ سیاسی می‌شود.

اما بنا به گفته نیروانا شوکی، یکی از اعضای ارشد حزب آزاد مصر، مباحث و تنش‌ها در مورد قانون اساسی در واقع یک موضوع انحرافی است.

وی عقیده دارد که خطر اصلی این روزهای مصر، احیای وضع امنیتی است. وی در این زمینه اظهار کرد: شما می‌توانید بهترین قانون اساسی دنیا را داشته باشید، اما ممکن است این قوانین و مقررات در عمل نقض شوند.

وی برای این گفته خود به قانون اساسی سال 1971 اشاره می‌کند که توسط نیروهای تازه به قدرت رسیده بارها نقض شد. او همچنین با انتقاد از فعالانی که کشتارها و دستگیری‌ها را محکوم نمی‌کنند، می‌گوید نتایج این اقدامات روی همه مردم مصر تاثیر خواهد گذاشت.

منبع: الجزیره انگلیسی
ترجمه: علیرضا ثمودی