قهوه یا شیرکاکائو؟!

خراسان:خانه ای در دل آتشفشان

«خانه‌ای در دل آتشفشان»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛دکتر روحانی، رئیس جمهوری کشورمان که سفرش به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل با اتفاقاتی غیرقابل پیش بینی در حوزه دیپلماسی همراه شد پس از بازگشت به تهران و در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به تلاش هیات ایرانی بر «سخت کردن فضا» برای اسرائیلی ها و جلب افکار عمومی آمریکا به «دروغ پراکنی های مسئولان این کشور درباره ایران» گفت: «اسرائیل لابی بسیار قوی در آمریکا دارد که در کنگره دارای نفوذ است و اتفاقا این ما هستیم که باید جای خالی یک لابی قوی ایرانی را در آینده پر کنیم.» آقای روحانی معتقد است که ایران باید کاری کند تا «در بخش های مختلف عده ای تلاش کنند افکار و مواضع ایران و نظرات ملت ایران را به گوش مردم آمریکا برسانند.» این اولین باری است که ضرورت داشتن یک لابی قوی ایرانی در آمریکا توسط رئیس دولت در جمهوری اسلامی به صورت عمومی مطرح می شود، موضوعی که پیش از این تنها در مراکز پژوهشی و آکادمیک مطرح می شد. از همین رو تلاش می شود در این یادداشت با بررسی جایگاه لابی‌ها در سیاست خارجی آمریکا به ابعاد مختلف ایجاد یک لابی رسمی برای حمایت از منافع ایران و یا همان گونه که دکتر روحانی عنوان داشته اند " رساندن نظرات ملت ایران به مردم آمریکا" بپردازیم.

پول درآوردن از سیاست

آمریکا در مقایسه با دموکراسی های دیگر گویی یک کره خاکی دیگر است. کل هزینه  انتخابات سال ۲۰۱۰ در انگلستان که مادر دولت های پارلمانی در جهان است، ۸۶ میلیون دلار بوده است. هزینه انتخابات سال ۲۰۱۲ آمریکا ۷۵ برابر بیشتر یعنی ۳/۶ میلیارد دلار بوده است. پول درآوردن از سیاست، همواره یک چالش بزرگ بوده است. اعضای کنگره از هر ۵ روز کاری، سه روز را به جمع آوری پول اختصاص می دهند. آنها همچنین با توجه بسیار خاص به منافع کمک کنندگان مالی‌شان، رای می دهند. در چنین شرایطی یک شرکت تجاری باید احمق باشد که چنین سرمایه گذاری روی قانون گذاران کنگره نکند.

شاید به همین خاطر است که قوانین و لوایح آمریکا این روزها بیشتر شبیه کوهی از کاغذ هستند که در آنها هزاران راه فرار دیده می شود. قانونی که به تشکیل فدرال رزرو در سال ۱۹۱۳ منجر شد تنها ۳۱ صفحه بود. قانونی که در سال ۱۹۳۳ برای نظارت بر بانک ها تصویب شد ۳۷ صفحه بود. قانون فعلی، ۸۴۹ صفحه است که هزاران صفحه متمم دارد. قانون دیگری داریم با ۲ هزار صفحه سند. این قوانین و لایحه ها به این دلیل چنین مفصل و پرحجم هستند تا بتوانند با صدها استثنا و متمم و مقدمه و مؤخره لابی های مختلف را راضی کنند.

لابی چیست

واژه لابی (Lobby) در لغت به معنای راهرو و سرسراهاست. از لحاظ ترمینولوژی ریشه آن به قرن 19 باز می گردد. در آن زمان روبه روی کاخ سفید هتلی بوده است که افرادی که خواهان دیدار با دولتمردان یا افراد صاحب نفوذ و ارائه نظرات خود بودند در این هتل جمع می شدند و دیدارها صورت می گرفت. این افراد چون اجازه ورود و برگزاری دیدارهایی این گونه را در مراکز دولتی نداشتند به هتل روبه روی کاخ سفید دعوت می شدند و در لابی هتل به دیدار و ارائه نظرات خود می پرداختند. از آن زمان لابی نه تنها برای طبقه اول هتل ها مصطلح شد بلکه برای رایزنی، تعامل و ارائه نظرات و تاثیرگذاری بر برخی حوزه های حکومتی نیز کاربرد یافت. در زبان انگلیسی لابی گری معنای منفی با خود به همراه ندارد. به عبارت دیگر، لابی کردن فی نفسه عبارتی منفی نیست اما امروزه در آمریکا بسیاری از مردم دریافته اند که برخی از مشکلات شان در اثر نفوذ نامتعادل و بیش از حد برخی از شرکت ها و گروه ها و سازمان ها درمسئولان دولتی است و لذا امروزه تا حدودی ممکن است به افراد یا کمپانی ها یا شرکت هایی که در ایالات متحده لابی گری می کنند یا با نگاه منفی نگریسته شود یا بار معنایی منفی به دنبال خود داشته باشد. با این حال بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان سیاسی آمریکایی هم هستند که لابی و لابی گری را بخشی از هویت سیاسی آمریکا می دانند. "ادوارد پک" در انتقاد از میر شایمر و والت(نویسندگان کتاب معروف لابی اسرائیل) می گوید:«تمام دموکراسی ها یک لابی دارند». این عبارت بیانی است از اینکه لابی داشتن جزو طبیعت دموکراسی هاست. "لابی برای این است که از یک حقانیت یا دفاع کنید یا در مورد آن توضیح دهید یا روشنگری کنید یا دیگران را هدایت کنید در جهت اهداف آن واقعیت. "

لابی گری به روایت آمار

به گزارش کریستین ساینس مانیتور، موسسات تحقیقاتی آمریکا تخمین می زنند که هر سال میلیاردها دلار توسط شرکت ها، انجمن ها و گروهها برای اعمال نفوذ بر نمایندگان کنگره این کشور هزینه می شود. حدود 50 درصد از اعضای سابق کنگره و یا نامزدهایی که در انتخابات شکست خوردند، به عنوان لابی گر در کنگره آمریکا فعال هستند. تخمین زده می شود که بیش از ۱۰۰ هزار تن نیز در فعالیت های لابی گری در آمریکا مشغول هستند. این فعالیت به حدی گسترده است که می توان گفت لابی گرها محتوای هر قانونی در کنگره را شکل می دهند. بر اساس تحقیقاتی که توسط شرکت «لگی استورم»انجام گرفته، در یک دهه اخیر حدود 5400 تن از کارکنان سابق کنگره و 400 سناتور و نماینده سابق کنگره پس از ترک کنگره به عنوان لابی گر مشغول به کار شده اند. بر اساس تحقیقات دانشکده اقتصاد لندن، در حدود 1113 تن از لابی گرهای کنونی آمریکا در سال 2012، پیش از این در دفاتر نمایندگان کنگره فعالیت می کردند. همچنین در این گزارش آمده که 25 شرکت بزرگ  لابی گر درآمریکا هر کدام بیش از 10 تن از کارکنان سابق کنگره را جذب خود کرده‌­اند. این شرکت­‌ها همچنین هزینه­‌های زیادی به طور مستقیم برای اعمال نفوذ بر قانونگذاران کنگره می‌کنند. شرکت گوگل در سال ۲۰۱۲ حدود 20 میلیون دلار و شرکت اپل نیز 3 میلیون دلار را صرف لابی با اعضای کنگره کرده بودند. پولی که در این بین هزینه می شود سالانه به 9 میلیارد دلار می رسد. این رقم بالایی است اما در مقایسه با کاری که قادرند انجام بدهند یعنی انحراف مسیر قوانین و بودجه ۵/۳ تریلیون دلاری دولت آمریکا، رقم چندان قابل توجهی نیست.

"جای خالی لابی قوی ایرانی در آمریکا "

ساخت سیاسی آمریکا به گونه ای است که قدرت اصلی علی رغم آن چه تصور می شود در اختیار رئیس جمهور نمی باشد. شاهد این ادعا تعطیلی بیش از یک هفته ای دولت اوباما توسط کنگره است. به بیان دیگر تصمیم های اصلی در سیاست خارجی، یا در کنگره شکل می گیرد یا باید به تصویب کنگره برسد. از همین روست که بسیاری از کشورها برای تامین منافع ملی خود اقدام به لابی گری در کنگره می کنند.لابی ارامنه سالانه حدود 90 میلیون دلار برای محکوم کردن ترکیه به خاطر کشتار ارامنه ، دریافت خسارت و استرداد استان های شرقی ترکیه به ارمنستان هزینه می کند، ترک ها با لابی کردن در کنگره تلاش می کنند تا فعالیت ارامنه را خنثی سازند، ایرلندی ها برای جذب حمایت آمریکا در چانه زنی با انگلستان لابی می کنند ،لابی ژاپن بر آن است تا روند فعالیت های تجاری و اقتصادی واشنگتن – توکیو را در سطح مطلوب نگاه دارد و لابی کوبایی ها در تلاش برای براندازی دولت کوبا و اتخاذ سیاست های سخت گیرانه علیه این کشور است. 3 لابی فعال و قدرتمند نیز در کنگره علیه جمهوری اسلامی حضور دارند، لابی اعراب، لابی ضد انقلاب و لابی اسرائیل. ایجاد لابی در کنگره آمریکا به مثابه ساختن خانه ای در دل آتشفشان است. اما تجربه نشان داده فعالیت های لابی گرانه با توجه به ساخت سیاسی آمریکا علاوه بر" رساندن نظرات ملت ایران به مردم آمریکا" توانایی تامین منافع ملی کشورمان در سطحی بالاتر را نیز دارد. جلوگیری از اعمال تحریم های ظالمانه اقتصادی، مخالفت با اقدام نظامی و مقابله با اقدامات تخریبی 3 لابی ضد ایرانی می تواند از اولویت‌های لابی ایران در آمریکا باشد. ممکن است برخی مقابله با دستگاه عظیم لابی اسرائیل را غیر ممکن بدانند. اما واقعیت این است که از جمله ویژگی های نظام سیاسی آمریکا با توجه به رهیافت تکثر گرایانه "چک و بالانس" (Check and Balance)است؛ که در دو سطح ساختاری(Structure) و زیر ساختاری (Sub structure)پی گیری می شود. در حوزه ساختاری نهادهای سیاسی چون سنا، مجلس نمایندگان، دادگاه عالی و دولت به گونه ای طراحی شده اند که هیچ کدام از قدرت مطلقه برخوردار نبوده و می توانند با نظارت بریکدیگر توازن قوا را کنترل نمایند. امری که در حوزه زیر ساختی هم قابل مشاهده است. لابی ها به عنوان بخشی از زیر ساخت سیاسی آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نیستند. لذا ایجاد یک لابی قوی در آمریکا نه تنها توانایی خنثی سازی فعالیت های تخریبی جبهه مقابل را دارد بلکه می تواند در تامین منافع ملی کشورمان نیز مفید واقع شود.

کیهان:قهوه یا شیرکاکائو؟!

«قهوه یا شیرکاکائو؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛تیتر و خبر کیهان سه‌شنبه 16 مهرماه جاری که به اظهارات آقای ظریف در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اختصاص داشت در فاصله کوتاهی پس از انتشار با تهاجم سازمان‌یافته و گسترده‌ای در داخل و خارج کشور روبرو شد. حجم انبوه این تهاجم با توجه به ظاهر ماجرا عجیب و غیرمنتظره به نظر می‌رسید و از پشت صحنه دیگری حکایت می‌کرد که به آن خواهیم پرداخت. در این هجوم کم سابقه که هنوز هم ادامه دارد، تمامی روزنامه‌های زنجیره‌ای، سایت‌های وابسته به فتنه 88، بسیاری از خبرگزاری‌های خارجی و شماری از مطبوعات و شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی و اروپایی به میدان آمده بودند... و در این باره گفتنی‌هایی هست؛
1- یکی از نکات درخور توجه آن که رسانه‌های یاد شده به اصل ماجرا و متن خبر کیهان کمترین اشاره‌ای نمی‌کردند به گونه‌ای که انگار فقط برای دیکته‌نویسی علیه کیهان مأموریت یافته‌اند و گرنه، نقل بی‌کم و کاست اظهارات ظریف نمی‌توانست توجیه قابل قبولی برای آن همه عصبانیت و آشفتگی باشد.

آقای ظریف نیز بدون هیچ توضیحی درباره این که کدام بخش از خبر کیهان را نفی می‌کند، با کلی‌گویی به تکذیب آن پرداخته و در صفحه فیس‌بوک خود آورده بود، با دیدن تیتر و خبر کیهان به اندازه‌ای تحت‌فشار عصبی قرار گرفته که راهی بیمارستان شده است! رسانه‌های داخلی و خارجی نیز همین بخش از اظهارات آقای ظریف را نقل کرده و با استناد به آن انبوهی از ناسزا و تهمت‌های ناروا را روانه کیهان کرده بودند.

و اما، به وضوح قابل درک بود که این همه واکنش داخلی و خارجی در مقابل تیتر و خبر کیهان نمی‌توانست منطقی و قابل توجیه باشد و همه شواهد حاکی از آن بود که این سکه روی دیگری نیز داشته است و دشمنان بیرونی و دنباله‌های فتنه‌گر داخلی آنها در پوشش حمایت از دولت محترم و دلسوزی برای وزیر محترم امور خارجه کشورمان، پروژه دیگری را دنبال می‌کرده‌اند و تیتر و خبر کیهان این پروژه- و یا دستکم مقدمات آن- را درهم ریخته است. این پروژه چه بود که دشمن به آن دل بسته و تیتر و خبر کیهان تیرک آن را کشیده بود؟!

2- در میان رسانه‌های یاد شده صرفنظر از برخی سایت‌های اجاره‌ای و تعدادی از روزنامه‌های زنجیره‌ای که بارها نشان داده‌اند، چشم و گوش بسته و برده‌وار در خدمت اصحاب فتنه 88 هستند، شمار دیگری از این رسانه‌ها با تلویحی نزدیک به تصریح از پروژه مورد نظر یاد کرده و به آن اشاره داشته‌اند پروژه‌ای که می‌دانیم روح جناب آقای ظریف هم از آن خبر ندارد و اگر داشت با آن لحن دور از انتظار به کیهان نمی‌تاخت و از تأکید کیهان بر صداقت ایشان تقدیر هم می‌کرد که جا داشت و نکرد! و اما صریح‌ترین اشاره به پروژه مزبور در یکی از سایت‌های چند زبانه- و از جمله فارسی زبان- وابسته به مراکز اطلاعاتی آمریکا آمده است. سایت «گویانیوز» که از آمریکا به روز می‌شود و نه فقط ارتباط خود با سازمان سیا را انکار نمی‌کند بلکه در پاسخ به اعتراض برخی از گروه‌های اپوزیسیون که چرا برای استخدام ایرانیان در سازمان «سیا» آگهی منتشر می‌کند؟ ابتدا سکوت کرده و سرانجام بهانه آورده بود که سازمان سیا یک سازمان اطلاعاتی برای گسترش دموکراسی است! و از این روی در میان اپوزیسیون به سایت «سیانیوز» شهرت دارد.

این سایت روز چهارشنبه 17 مهرماه با نقل-البته ناقص- ماجرا، طی تحلیلی که عصبانیت در آن موج می‌زد، ضمن فحاشی به کیهان آورده بود؛ کیهان با تیتر و خبر روز سه‌شنبه خود، به جام زهری که برای رهبری تدارک دیده شده بود لگد زد و محتویات آن را به زمین ریخت! سایت مورد اشاره از گفت‌وگوی تلفنی آقای روحانی با رئیس جمهور آمریکا به عنوان تغییر جدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران یاد کرده و به همین علت از خبر کیهان به نقل از ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی، که گفته بود «مکالمه روحانی با اوباما و دیدار طولانی من با جان کری نابجا بود» به شدت برآشفته و از این اقدام کیهان با عنوان پنبه کردن همه رشته‌ها یاد کرده بود! و در همان حال بی‌آن که به دولت محترم و وزیر امور خارجه کشورمان کمترین ارادتی داشته باشد به حمایت موذیانه از دکتر ظریف پرداخته و با استناد به تکذیب خبر کیهان از سوی ایشان، دو حرکت نابجای مکالمه روحانی با اوباما و ملاقات طولانی ظریف با جان‌کری را ستوده بود! حرکت موذیانه‌ای که تمامی رسانه‌های مورد اشاره در صدر این یادداشت به گونه‌ای مشترک و هماهنگ تکرار کرده بودند.

3- اکنون سخنی با آقای ظریف در میان است و آن انتظار پیشگیری ایشان از سوء استفاده دشمنان بیرونی است. وزیر محترم امور خارجه به‌خوبی می‌دانند در صحت آنچه کیهان به نقل از ایشان آورده و به تیتر اول خود تبدیل کرده بود کمترین تردیدی نیست و تکذیب آن به گونه‌ای که اشاره شد فقط به نفع دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنهاست که متأسفانه برخی از آنان در حلقه‌های نزدیک به مرکزیت دولت محترم حضور دارند و برخی نیز در تغییر و تحولات پیش ‌روی برای نفوذ در این مجموعه خیز برداشته‌اند. تیتر و خبر کیهان پروژه دشمنان بیرونی را که برای اجرای آن به همکاری حلقه‌های نفوذی دل بسته بودند، درهم ریخته است و از این روی شایسته تقدیر است- که انتظاری نداشته و نداریم- و نه درخور تکذیب که شایسته نبوده و نیست...
4- و اما درباره تکذیب تیتر و خبر کیهان از سوی ظریف و رسانه‌های زنجیره‌ای اشاره به نکاتی ضروری است.

الف: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و برخی از اعضای کمیسیون‌های دیگر که در نشست روز یکشنبه حضور داشته‌اند، تیتر و خبر کیهان را تأیید کرده و تأکید می‌کنند که آقای ظریف در جلسه مزبور با صراحت گفته بود؛ گفت‌وگوی روحانی با اوباما و ملاقات طولانی من با جان‌کری از اقدامات نابجایی بود که در سفر نیویورک اتفاق افتاد و بعد از انتشار این خبر در کیهان، گلایه کرده بود که قرار نبود این خبر منتشر شود. بنابراین در صحت خبر کیهان تردیدی نیست و آقای ظریف هم خبر کیهان را با کلی‌گویی و تأکید به آن که نباید منتشر شود به اصطلاح تکذیب کرده بود.

ب: آقای ظریف مدعی است آنچه درباره دو حرکت نابجا گفته است محرمانه بوده و نباید منتشر می‌شد! و افزوده است؛ اگر رهبری مصلحت می‌دیدند، خودشان مصادیق حرکت‌هایی که «بجا نبوده است» را روشن می‌فرمودند. در این خصوص باید گفت؛ اولاً به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، جلسه آن روز محرمانه نبوده است. ثانیاً؛ رهبر معظم انقلاب طی سخنانی که عموم مردم مخاطب آن بودند از حرکت‌های «نابجا» در سفر نیویورک یاد کرده‌اند، بنابراین به طور طبیعی و منطقی می‌توان نتیجه گرفت که حضرت ایشان ضمن تقدیر از تحرک دیپلماتیک هیئت ایرانی در سفر نیویورک، گوشزد برخی اقدامات نابجا در این سفر را نیز ضروری می‌دانسته‌اند و نه محرمانه و غیر قابل گفتن.

ج: بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب، تلاش افکار عمومی برای یافتن اقدامات نابجای سفر طبیعی و منطقی بود و می‌توان گفت که در پی بیانات حضرت آقا، بازگو کردن این حرکت‌های نابجا برای مردم برعهده مسئولان محترم بوده است. مخصوصاً آن که اگر اقدامات نابجای سفر برای مردم بازگو نشود، این احتمال وجود خواهد داشت که برخی دیگر از اقدامات هیئت کشورمان که مورد تأیید رهبر معظم انقلاب بوده است با تردید درباره نابجا بودن آن روبرو شود!

د: بدیهی است که تأکید رهبر معظم انقلاب درباره نابجا بودن برخی از اقدامات سفر آن هم برای عموم مردم از اهمیت این اقدامات نابجا حکایت دارد و به آسانی می‌توان حدس زد که حضرت ایشان اولاً؛ اصرار داشته‌اند دولت از تکرار خطاهایی که مرتکب شده است خودداری کند و ثانیاً؛ مردم بدانند که این اقدامات نابجا مورد تأیید نظام نیست و دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها نیز به اینگونه حرکت‌ها دلخوش نبوده و دندان طمع خویش را علیه نظام و دولت محترم تیز نکنند.

5- جناب ظریف و همه مردم شاهد بوده‌اند که مقامات آمریکایی و اروپایی و متحدان منطقه‌ای آنها از گفت‌وگوی تلفنی آقای روحانی و اوباما، با عنوان تسلیم ایران در برابر فشارها و تن دادن به خواسته‌های آمریکا یاد کرده‌اند و جریانات بدنام و بدسابقه داخلی با استناد به این مکالمه تلفنی نابجا آرزوهای برباد رفته خود در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را نزدیک به تحقق ارزیابی کرده بودند. بنابراین، آیا اعلام صریح این واقعیت که گفت‌وگوی آقای روحانی و اوباما، اقدامی نابجا بوده است، برای تصحیح حرکت دولت و ناامید کردن دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها ضرورت نداشت؟! ماجرا با اهمیت‌تر از آن بود که از دید مردم خون داده و خون‌دل‌خورده این مرز و بوم پنهان بماند و نابجا بودن آن به دشمنان طمع کرده و در توهم افتاده، ‌تفهیم نشود. سخن از نوشیدن قهوه به جای شیرکاکائو نبود که اهمیت بازگویی نداشته باشد! پای عزت و اقتدار یک ملت در میان بود که نباید با اینگونه اقدامات نابجا به بازی گرفته شود.

6- و بالاخره باید گفت؛ اضطراب آمیخته به عصبانیت دشمنان بیرونی و اصحاب فتنه از افشای اقدامات نابجای هیئت کشورمان در سفر نیویورک قابل درک است ولی تکذیب آن از سوی جناب ظریف کمترین توجیهی ندارد. چرا اصرار دارید آنچه برای دشمنان آشکار است از نگاه مردم پنهان بماند؟!...

جمهوری اسلامی:آرامش و امید را از مردم نگیرید

«آرامش و امید را از مردم نگیرید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تحرکاتی که این روزها در مخالفت با دولت وجود دارد، در یک بررسی واقع‌بینانه قابل تقسیم به دو دسته می‌باشند. یک دسته تحرکاتی که می‌توان آنها را انتقاد دانست و دسته دیگر آنها که فراتر از انتقاد هستند و ضدیت محسوب می‌شوند.

این تقسیم بندی از آن جهت ضرورت دارد که نباید هر مخالفتی نادرست دانسته شود و دولتمردان و حامیان آنها به خود حق ندهند هر مخالفی را متهم یا محکوم و یا سرکوب کنند. یکی از تفاوت‌های دولت اعتدال با دولت‌های غیرمعتدل اینست که دولت اعتدال اولاً هر مخالفتی را ضدیت نمی‌داند و میان انتقاد و ضدیت تفاوت قائل است و ثانیاً حتی با کسانی که پای خود را از مرز انتقاد فراتر می‌گذارند و وارد عرصه ضدیت می‌شوند نیز با مروت و براساس مشی اعتدالی برخورد می‌کند. هنوز درباره دولت آقای روحانی قضاوتی نمی‌توانیم داشته باشیم زیرا در آغاز راه است و نوع رفتار خود با مخالفان را در عمل مشخص نکرده است. البته در زبان و گفتار، جملات دلنشینی از شخص رئیس‌جمهور شنیده شده که گفته است به انتقادهائی که در چارچوب انصاف و اخلاق باشند افتخار می‌کنم و معیار و محور تمام رفتارها باید قانون باشد، ولی تردیدی نیست که این شعارها در عین حال که بسیار ارزشمند هستند فقط هنگامی که در عمل محک بخورند میزان صداقت دولت را نشان خواهند داد.

این روزها مخالفت‌هائی با اقدامات سفر نیویورک رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد که از دو منظر قابل تأمل هستند. یک منظر اینست که نشانه‌هائی از سازمان دهی شده بودن را در این مخالفت‌ها می‌توان مشاهده کرد. افراد، مراکز و رسانه‌هائی در این مجموعه حضور دارند که به هماهنگی و متصل بودن به یک فرماندهی تبلیغاتی شناخته می‌شوند به ویژه آنکه نوع مخالفت هایشان نیز از یک جنس است و در یک جهت مشخص قرار دارد. اینها نشانه‌های روشنی از تلاش برای زیر سؤال بردن اصل سفر و اقدامات رئیس‌جمهور در سفر نیویورک و سایر تحرکات در سیاست خارجی و موضوع هسته‌ای دولت را در خود دارند.

تا اینجا می‌توان این مخالفت‌ها را پذیرفت و دولت باید با مخالفان با سعه صدر برخورد کند و هر جا لازم است به انتقادها پاسخ بدهد و در جهت روشنگری تلاش کند. قطعاً باید پذیرفت که اصل مخالفت و زیر سؤال بردن، حق مخالفان است و علاوه بر این، حتی به صورت مجموعه و تحت فرماندهی واحد عمل کردن و برای ابراز مخالفت از یک مرکز فرماندهی هماهنگ شده خط گرفتن نیز اشکالی ندارد. این امور را دولت باید تحمل کند تا دولت اعتدال باشد و در عمل نشان دهد که می‌توان کشور را با تحمل مخالفت‌ها مدیریت کرد و به آینده‌ای درخشان امیدوار بود. قطعاً اگر غیر از این باشد، عنوان "دولت تدبیر و امید" مفهومی نخواهد داشت.

نکته دیگر در همین زمینه اینست که بعضی از مخالفان، از انتقاد فراتر رفته و به تهمت و توهین روی می‌آورند و کاملاً مشخص است که به جای منطق و استدلال، به چماق اخلال متوسل می‌شوند. با اینکه این اقدام را از جنس انتقاد نمی‌دانیم اما دوست نداریم عاملان آن را مستحق تعقیب و برخوردهای قهری بدانیم و به دولتمردان هم توصیه می‌کنیم با آنها مدارا کنند و آنها را تحمل نمایند. بعضی شیوه‌های گذشته که هر مخالفی را برانداز قلمداد می‌کردند، نه تنها با مشی اعتدالی همخوانی ندارد بلکه حتی ثابت شده است که جواب هم نمی‌دهد. مردم از این قبیل برخوردها متنفرند و با تکیه بر فطرت خود دریافته‌اند که برخورد با انسان‌ها نباید از جنس خشونت باشد و توسل به خشونت در جایی جواب نخواهد داد. قانون اساسی جمهوری اسلامی چارچوب‌ها را در همه زمینه‌ها مشخص کرده و هیچکس حق ندارد از چارچوب تعیین شده در قانون تجاوز کند.

منظر دیگر، تأمل در میزان تأثیر روش‌های منفی، بداخلاقی‌های سیاسی و توسل به تهمت و توهین یا تحلیل‌های غلط و انحرافی برای از میدان خارج ساختن رقبای سیاسی است. این روش، امتحان خود را در 8 سال گذشته پس داده و این واقعیت به اثبات رسیده است که جناح‌های سیاسی با توسل به این قبیل ابزارها نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند و رقبای خود را به زمین بزنند. در 8 سال گذشته، یک جناح سیاسی با دردست داشتن تمام امکانات و ابزارها و پول و قدرت و حتی رسانه ملی و با توسل به انواع شگردهای تبلیغاتی و تطمیع و تهدید، نتوانست اهرم‌های قدرت را که در اختیار داشت نگهدارد. مردم، علیرغم تمام آن تبلیغات، تهدیدها، تطمیع‌ها و برخوردهای افراطی هنگامی که نوبت به اظهارنظر از طریق صندوق رأی رسید، درست خلاف آنچه به آنها القاء شده بود رأی دادند و خط مشی اعتدال را برگزیدند. این، یک درس بزرگ در حکومت‌داری است که اگر آویزه گوش قرار نگیرد، بی‌اعتنایان به آن باید در انتظار تکرار تجربه‌های تلخ گذشته باشند و باز هم با کاشتن تندروی و خشونت و تهمت و تهدید، فقط شکست درو کنند.

در آستانه مذاکرات ایران با 1+5 در ژنو، کاملاً قابل درک است که تحرکات جدید با چه هدفی صورت می‌گیرد. حتی غیرسیاسی‌ترین مردم نیز می‌فهمند کسانی که با قلم، زبان و اقدامات خود، این روزها فضارا منفی جلوه می‌دهند و منفی‌بافی می‌کنند درصدد کارشکنی و جلوگیری از موفقیت دولت هستند. برخلاف اینان، مردم اکنون با ملاحظه اقدامات دولت یازدهم به ویژه در سیاست خارجی و موضوع هسته‌ای احساس آرامش می‌کنند و به آینده امید فراوان دارند. این آرامش، از هر چیز دیگری ارزشمندتر است و نباید آن را از مردم گرفت. امروز، مردم در بستر همین آرامش به آینده امیدوارند و برای موفقیت دولت حاضر به هرگونه همراهی هستند. این، نعمت را نباید از مردم گرفت و از این آمادگی مردم باید برای حل مشکلات و برطرف ساختن موانع استفاده کرد. برای رقبای سیاسی دولت نیز باید مصالح مردم و کشور اصل باشد و بر منافع جناحی ترجیح داشته باشد. آنها اگر این واقعیت را نادیده بگیرند و مصالح مردم و کشور را بر منافع خود ترجیح ندهند، مطمئن باشند که مردم نیز هرگز آنها را ترجیح نخواهند داد.

رسالت:دانش و سیاست

«دانش و سیاست»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛انقلاب سیاسی یک ملت، در مراحل تکاملی خویش می‌بایست پای در وادی دانش و فرهنگ و اقتصاد بگذارد تا پایه‌های  استقلال ملی را استحکام بخشد وگرنه دیری نخواهد پایید که وابستگی‌های علمی و فرهنگی و اقتصادی دستاوردهای انقلاب در عرصه سیاست را نیز تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد و زبان سیاستمداران خود باخته را برای دست برداشتن از ارزشهای انقلاب دراز خواهد کرد و در مدت زمانی نه چندان دور، نظام سلطه جهانی به شیوه‌ای پیچیده‌تر سیطره خود رابر آن ملت تجدید خواهد کرد.

هر چند دانش، فرهنگ و اقتصاد، هر یک نقشی کلیدی در تثبیت ارکان استقلال یک کشور دارند اما در این میان دانش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا با دانش است که می‌توان از ارزش‌های فرهنگ بومی در برابر تهاجم بیگانه دفاع کرد و با دانش است که می‌توان به اقتصادی خودکفا و مستقل دست یافت. متأسفانه اغلب انقلاب‌های سیاسی در کشورهای تحت سلطه به دلیل آنکه نتوانسته‌اند در این مراحل تکاملی گام بگذارند ناچار به عقب گرد شده‌اند و با توجه به وابستگی شدید اقتصادی، فرهنگی و علمی از استقلالشان جز نامی باقی نمانده است.

با توجه به این واقعیت سال‌هاست که رهبر فرزانه انقلاب بر ضرورت گام نهادن در وادی نهضت علمی و جنبش نرم افزاری تاکید می‌ورزند و شخصا روند این حرکت را پیگیری می‌فرمایند تا در سایه فرصتی که پایداری ملت ایران بر دفاع از انقلاب اسلامی فراهم آورده است ارکان انقلاب با دستیابی به روزآمدترین سرمایه‌های دانش، مستحکم شود و خوشبختانه برخورداری ایرانیان از استعدادی برجسته نیز موجب تسریع در تحقق این آرمان شده است.

در دنیای دو قطبی که سال‌هاست نظام سلطه جهانی ترسیم کرده است در یک طرف کشورهای به اصطلاح صنعتی و غربی قرار دارند که در بهره‌برداری از تمامی منافع و منابع جهان برای خود اولویت قائل هستند و در طرف دیگر کشورهای به اصطلاح جهان سوم که باید تحت مدیریت نظام سلطه جهانی ادامه حیات بدهند و هرگونه فعالیت خویش را از جمله در عرصه دانش، با مدیریت مدعی جهان هماهنگ نمایند، با این انتظار بی‌جا نه تنها پژوهش‌های دانشگاه‌های کشورهای تحت سلطه، باید ناظر به نیازهای سلطه‌گران باشد و تنها در این صورت است که ارزش علمی پیدا می‌کند و اگر کشوری مانند ایران مغضوب نظام سلطه واقع شد، دانشگاه‌های غربی مجاز نیستند مقالات علمی پژوهشگران ایرانی را بپذیرند یا مورد تایید قرار دهند، بلکه علاوه بر پژوهش‌ها حتی برنامه‌ریزی درسی و موضوعات کتاب‌های درسی مدارس و دانشگاه‌های کشورهای به اصطلاح جهان سوم نیز توسط نظام سلطه تعیین می‌شود.

علاوه بر آن ارزش کیفی تولیدات صنعتی کشورهای جهان سوم هم باید با شاخص‌های موسسات استاندارد غربی سنجیده شود موسسات حقوق بشر و نظایر آن بازیچه دست سیاستمداران غرب هستند . با توجه به همین سیاست تعیین شده و اعلام نشده غرب، ورود کشورهای جهان سوم به سرزمین ممنوعه "فناوری‌های برتر" (نظیر نانو، هسته‌ای و امثال آن) مجاز نمی‌باشد مگر تحت مجوز (لیسانس) کشورهای غربی که در این صورت حتی اگر سلاح هسته‌ای هم تولید کنند اشکال ندارد!

اما انقلاب اسلامی ایران، آمده است تا این معادله نابرابر را بر هم بزند و به ملت‌ها بیاموزد که همانند ملت ایران از فرهنگ، استقلال، حقوق و منابع ملی و دستاوردهای علمی خویش دفاع کنند و اجازه ندهند کشورهای سلطه‌گر برای آنان در همه زمینه‌ها از جمله در عرصه دانش تعیین تکلیف نمایند و به همین دلیل است که غربی‌ها مشاهده می‌کنند با استمرار و تعالی نظام جمهوری اسلامی ایران، منافعشان در کشورهای جهان و خصوصا کشورهای منطقه به خطر افتاده است و ازجمله دانش که یکی از کارآمدترین سلاح‌های آنان برای تسلط بر دیگر کشورها بوده، با ورود ایران به تدریج کارکرد ضدانسانی خویش را از دست می‌دهد و نوید ظهور دانشمندانی به گوش می‌رسد که می‌خواهند از علم، نه به عنوان ابزار سلطه بلکه به  عنوان دستاوردی، در خدمت بشریت بهره بگیرند.

این یک واقعیت است که ایران به عنوان رقیب علمی غرب، در دوره کوتاهی که پای به این وادی نهاده، با عملکرد انسان دوستانه خویش ثابت کرده است که با نگاهی نو درپی انتقال دستاوردهای علمی و پیشرفته به همه کشورهاست به خصوص کشورهای محروم و نیازمند توجه بیشتر و همچنان که تاریخ گواهی می‌دهد دانشمندان ایرانی مسلمان، هیچگاه رویکردی سلطه جویانه و تاجرمابانه به دانش نداشته‌اند و همواره زکات علم را ترویج آن می‌دانسته‌اند.بنابراین دو نگاه متضاد سلطه‌جویانه و انسان دوستانه به دانش موجب پیدایش نبردی پنهان در این عرصه شده است و سرنوشت این نبرد را، هم سیاستمداران و هم دانشمندان تعیین می‌کنند. در یک طرف دانشمندانی که دانش خود را دانسته یا ندانسته و خواسته یا ناخواسته به قدرت‌های ضدبشر فروخته‌اند و در طرف دیگر دانشمندانی که دانش خود را در راه تعالی بشریت به کار گرفته‌اند و اگر دیروز پادشاهان با تطمیع یا تهدید دانشمندان، آنان را وادار به حضور در دربار خود و خدمت به منافع خویش می‌کردند امروز هم حکومت‌های سلطه‌گر، سعی می‌کنند با فریفتن دانشمندان کشورهای دیگر آنان را جذب کنند اما اگر در این راه موفق نشدند. به هر طریق ممکن و حتی ترور هم متوسل می‌شوند تا مانع فعالیت علمی انسان دوستانه آنان گردند و چنانچه مقام معظم رهبری هشدار داده‌اند:

"تمرکزاصلی جبهه‌ای که امروز در مقابل نظام اسلامی قرار گرفته جلوگیری از قدرتمند شدن علمی و فناوری ایران است."بدین ترتیب پیشرفت علمی نظام اسلامی ابعادی سیاسی و امنیتی هم دارد و لذا ضروری است از دوران مدرسه، نخبگان کشور از لحاظ هویت ملی و بصیرت سیاسی نیز تقویت شوند و با پیچیدگی‌ها و توطئه‌های دنیای سیاست و سلطه‌گران جهان آشنا گردند و با یادآوری پیمانی که "خداوند از دانشمندان گرفته است تا در برابر زیاده‌طلبی ظالم و تهیدستی مظلوم، سکوت نکنند"*بر نقش و مسئولیت آنان در آینده کشور و دفاع از استقلال و پیشرفت علمی میهن اسلامی تاکید نمود.

پانوشت:
خطبه سه نهج البلاغه

سیاست روز:پیشنهادی به دولت تدبیر و امید!

«پیشنهادی به دولت تدبیر و امید!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که رد آن می‌خوانید؛کارکرد دولت یازدهم در پنجاه روز گذشته که از طرف رئیس‌جمهور محترم به پیشرفت پانصد روزه تعبیر گردید؛ عملکردی قابل قبول در داخل کشور و صحنه‌های بین‌المللی داشت؛ اما نحوه بیان از لسان رئیس‌ دولتی که واقع‌گرایی عقلانی را مبنای حرکت خود قرار داده است، کمی اغراق‌آمیز و به دور از واقعیت و خلاف مدیریت علمی بود. چرا که این نوع مقایسه‌ها یادآور مدیریتی پوپولیستی (عوامانه) است که ذهن‌ها را به طرف دولت پیشین سوق می‌دهد که اکثریت مردم در نفی آن به دولت جدید رای داده‌اند.

لذا انتظار دارند دولتمردان در گزارش عملکرد خود نگاهی واقع‌بینانه داشته و از بزرگ‌نمایی (آگراندیسمان) و ارائه آمارهای غیرواقعی جدا پرهیز نمایند. پرواضح است که دولت یازدهم در عالم واقع از نقاط قوت برجسته‌ای برخوردار است. از جمله می‌توان ایجاد تحرک دیپلماسی فعال بین‌المللی و اشراف به زبان دیپلماتیک و استفاده از گفتمان قابل پذیرش دنیا ـ در صورتی که طرف مقابل؛ دیروز خود را به ناشنوایی نزده باشد و امروز هم فقط حرفهایی که خود می‌پسندد را بشنود ـ نام برد. در صحنه‌های داخلی استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه و کارآمد ـ البته کمی مسن و با گرایش اصلاح‌طلبی ـ از اقدامات قابل توجه دولت می‌باشد.

قانونمداری و احترام به حقوق شهروندی و شنیدن صدای مخالف از دیگر شیوه‌های مدیریتی دولت اعتدال است. به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید بیشترین انرژی خود را متمرکز روی مسائل بین‌المللی برای معرفی چهره‌ای واقعی از ایران اسلامی با امید به کاهش و یا رفع تحریم‌ها می‌نماید.این تلاش دیپلماتیک گرچه در جای خود ستودنی است. اما نباید موجب غفلت دولتمردان از مسائل داخلی به ویژه اقتصادی و علی‌الخصوص امور معیشتی مردم شود. و یا برقراری رابطه با استکبار، حلال تمامی مشکلات ریز ودرشت مردم تلقی گردد. چرا که بنا به اظهارنظر کارشناسان اقتصادی تاثیر تحریم‌ها ـ‌حداکثر در بالاترین رنج تاثیرگذاری ـ کمتر از پنجاه درصد در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی نقش داشته است.

 توجه ویژه دولت به ساخت درونی نظام و در اولویت قرار دادن تولید داخلی، تقویت بنیه علمی و استفاده از فناوری‌های جدید و روزآمد در تولید باعث بالا رفتن بهره‌وری و ارزش افزوده ای می شود که یارای رقابت کمی و کیفی با کالاهای خارجی را پیدا خواهد کرد. با عنایت به نعمات خدادادی و مزیت‌های نسبی کشور پهناور ایران اسلامی از نظر جغرافیایی و نیروی انسانی کارآمد تولید قدرت سخت و نرمی می کند که پشتوانه قوی برای هیات‌های دیپلماتیک در سر میز مذاکرات خواهد بود. در غیر این صورت، اگر خدای ناکرده برقراری ارتباط و تماس‌ها از روی نیاز ما به دیگران باشد؛ اقتضای طبع دیپلماسی طرف مقابل بر «ناز» قرار گرفته ومطالبه امتیاز خواهد داشت. در هر صورت نگاه دولتمردان می‌باید از خارج به داخل و قدرت ملت که مقوم و پشتیبان دولت منتخب است معطوف گردد.

رئیس‌جمهور محترم بعد از برگشت از سفر نیویورک تصمیم گرفت قضاوت در مورد میزان موفقیت اولین سفر خارجی خود و هیات همراه را به نظرسنجی بگذارد. اهمیت به افکار عمومی و اینکه دولت برگزیده مردم هر از چندگاهی عقیده عمومی را در رابطه با عملکرد خود جویا شود؛ فی‌نفسه عملی پسندیده و ممدوح است و باید به فال نیک گرفته شود. البته تا موضوع نظرسنجی چه باشد و وسیله اندازه‌گیری و سنجش یعنی سئوالات چگونه طراحی شده باشد؛ تعداد نمونه و روش‌های نمونه‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات و نحوه پردازش داده‌ها به چه‌صورتی انجام پذیرد و دستگاه مجری چه نسبتی سازمانی با دولت داشته و یا نهادی مستقل باشد؛ نتایج متفاوتی را می‌تواند حاصل نماید. به هر حال اصل نظرسنجی، آنهم توسط مرکز و یا مراکز مستقل علمی می‌تواند مفید حال دولت و ملت باشد. اما از آنجایی که رجوع به نظر مردم ما به ازایی در ذهن عده قلیلی که دل در گرو خارج از مرز و بوم کشور اسلامی دارند به غلط تعبیر به رفراندوم برای برقراری رابطه با آمریکا تلقی گردید.

جمعی از رسانه‌ها و جراید کشور که خود را طرفدار دولت وانمود می‌کنند ذوق‌زده کرده و بنای بر تعریف و تمجید و مجیز‌گویی نهادند. متقابلا جمعی نیز در مقام خرده‌گیری و نقد دولت زبان به مزمت گشوده و با هر نوع نظرسنجی مخالفت نمودند؛ حال که سخنگوی دولت خبر از تصمیم قطعی رئیس‌جمهور محترم مبنی بر صدور دستور نظرسنجی داده‌اند. پیشنهاد می‌شود که دولت محترم برای اغنای افکار عمومی و جلوگیری از شائبه هر نوع نظرسازی در این خصوص، مساله و یا سوال اصلی مورد نظر خود را در مورد نظرسنجی مکتوب به مراکز معتبر پژوهشی ـ پیماشی داخلی اعلام نموده و درخواست ارائه طرح اولیه (پروپزال) با برآورد بودجه مالی و زمانی نماید. از بین طرح‌های ارائه شده بهترین طرح توسط هیات منتخب دولت برگزیده و دستور اجرا داده شود.

تهران امروز:تحریم؛ چالشی برای اقتصاد جهانی

«تحریم؛ چالشی برای اقتصاد جهانی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم ابراهیم نکو
است که در آن می‌خوانید؛بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد کشور ما از نظر منابع طبیعی نظیر نفت و گاز و دیگر منابع زیرزمینی و روزمینی بازاری بسیار گسترده در اختیار دارد که می‌تواند زمینه‌ساز رشد و پیشرفت اقتصادی در سطح بسیار بالایی شود. با این وجود در طول چند سال گذشته اقتصاد ما از نظام اقتصادی جهانی و تجارت آزاد بین‌المللی دور افتاده بود و همین امر تبعاتی را به شاکله اقتصادی کشور وارد آورد. در این مقال درخصوص موانعی که موجب دورافتادگی ما از تجارت و نظام اقتصادی بین‌الملل شد بحث نمی‌کنیم بلکه اکنون ما باید به این امر بپردازیم که چگونه ارتباط اقتصادی خود را با دیگر کشورهای اروپایی و آسیایی تقویت کنیم و از این راه به رشد اقتصادی و نقش‌آفرینی بیشتر در اقتصاد جهانی بپردازیم.

همانطور هم که روز گذشته وزیر اقتصاد کشورمان در واشنگتن و در اجلاس بانک جهانی اشاره کرد تحریم‌های یکجانبه که یکی از موانع ارتباطات اقتصادی جهانی ایران بوده‌است موجب شده که اقتصاد شکننده جهانی با چالشی تازه مواجه شود. همین امر نشان می‌دهد همانطور که دور ماندگی ایران از بازارهای جهانی به دلایل متعدد به ضرر و زیان کشور ما منجر شده، دیگر کشورها هم از چالش قطع ارتباط اقتصادی با ایران ضربه دیده‌اند.

با این وجود در این میان باید به چند نکته مهم توجه ویژه داشته باشیم. نکته اصلی‌ این است که بسیاری از کشورهای جهان، از کشورهای اروپایی و آسیایی که در زمینه اقتصاد قوی هستند گرفته تا کشورهای ضعیف‌تر هنوز شاکله و نظام اقتصادی کشور ما را به درستی نمی‌شناسند و حتی فهم درستی از بازار گسترده ایران در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف ندارند.

زمانی که کشورهای مختلف فهم و شناخت درستی از اقتصاد یکدیگر نداشته باشند قطعا نمی‌توان ارتباطی موثر در این میان برقرار کرد. یکی از دلایل دور افتادگی ایران از نظام اقتصادی بین‌الملل در سال‌های گذشته هم این بوده که در سطوح عالی دولت کسی برای شناخت اقتصاد ایران و پتانسیل‌های آن تلاشی صورت نداد و به اهمیت زنجیره اقتصادی جهانی توجهی نشد.

 بنابراین دولت یازدهم برای موفقیت در دیپلماسی اقتصادی و سیاسی ملزم است که بار دیگر جهانیان را به شناخت درستی از بازارها و توانایی‌های اقتصاد ایران برساند. زمانی که این شناخت حاصل شود قطعا کشورهای همسایه و حتی غیرهمسایه برای مشارکت در طرح‌های زیربنایی اقتصاد ما و همچنین تولید و توزیع کالاهای خرد و کلان پا پیش‌گذاشته و ما از این راه به رشد اقتصادی قابل قبولی خواهیم رسید.

با این وجود این شناخت و کیفیتی که از این شناخت باید حاصل شود منوط به رفع مشکلات اقتصادی داخل کشور است. زمانی که ما یک اقتصاد بیمار، درگیر یک تورم 40 درصدی و زندانی در دام رکود داشته باشیم سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و مردان اقتصادی دیگر کشورها میل به ورود به بازار ایران را از دست می‌دهند. زیرا با این شرایط ریسک سرمایه‌گذاری برای آنها به شدت بالا رفته و امنیت سرمایه‌های خود را از دست می‌دهند.

بنابراین دولت یازدهم باید با طرح و برنامه‌هایی که پیش از این ارائه شده‌است به رفع معضلات و مشکلات اقتصادی کشور در داخل رسیدگی کند و زمانی که اقتصاد به یک نقطه امنی رسید دیگر کشورها خود به خود با شناختی که در این میان حاصل کرده‌اند وارد بازارهای گسترده، پرسود و عظیم ایران خواهند شد.

حمایت:اوباما و ملاله

«اوباما و ملاله»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛باراک اوباما رییس‌جمهوری آمریکا در جدیدترین ملاقات‌های خود در کاخ سفید با ملاله یوسف‌زی دختر پاکستانی دیدار کرد. ملاله دختری است که طالبان وی را به جرم تحصیل مورد حمله قرار داد. هر چند که دختران بسیاری در پاکستان و افغانستان هستند که با این حملات مواجه شده‌اند اما قرعه به نام ملاله افتاد تا مورد توجه حقوق بشر غربی قرار گیرد. ابتدا وی در انگلیس مداوا شد و بعد به سازمان ملل راه یافت و سرانجام از کاخ سفید سر درآورد. باراک اوباما در حالی از ملاله استقبال کرد که دختران بسیاری در پاکستان و افغانستان هستند که به دلیل حملات و تهدیدات طالبان از تحصیل و حتی زندگی عادی محروم شده‌اند اما هرگز نامی از آنان برده نشده است.

در همین حال در حملات هوایی آمریکا صدها نفر از دختران و کودکان به خاک و خون کشیده‌ شده‌اند و آنان نه تنها از تحصیل محروم شده‌اند که حق حیاتشان هم گرفته شده‌است. با توجه به این موارد این سوال مطرح است که چرا اوباما با ملاله دیدار می‌کند و برای حقوق بشر اشک تمساح می‌ریزد؟در پاسخ به این پرسش یک سناریو پنهان‌سازی جنایاتی است که آمریکا ضد مردم پاکستان صورت داده است.

آمریکا با نمایشی به نام دیدار ملاله با اوباما سعی در پنهان‌سازی کشتار مردم پاکستان و افغانستان با هواپیماهای بدون سرنشین دارد. سناریوی دیگر آن است که اوباما تلاش می‌کند تا با برجسته‌سازی نام طالبان و جنایات آنان حضور نظامی آمریکا در منطقه را توجیه کند در حالی که با نام ناتوانی دولت‌های منطقه در تامین امنیت و حقوق ملت‌هایشان دخالت در امور کشورها از جمله پاکستان را اجرایی می‌سازد.

آمریکایی‌ها برآنند تا با اعمال فشارهای حقوق بشری بر پاکستان در نهایت این کشور را به پذیرش خواسته‌های خود وادار سازند. دو رویی و ریاکاری مقام‌های آمریکایی در قبال ملاله زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم از سال 2000 تاکنون در منطقه پاراچنار پاکستان، شیعیان در محاصره طالبان هستند و هر روز جنایت جدیدی علیه آنان صورت می‌گیرد اما آمریکا و اروپا حاضر به موضع‌گیری یا محکوم‌سازی این وضعیت نیستند.

این موضوع خود ابهامات بسیاری را در صداقت رفتاری اوباما در قبال ملاله آشکار می‌سازد به گونه‌ای که می‌توان گفت که دعوت از ملاله به کاخ سفید برای احقاق حقوق وی نبوده است بلکه ابعاد جدیدی از نقض حقوق زنان و دختران پاکستان است زیرا واشنگتن از وی به عنوان ابزاری برای رسیدن به منافع خود در پاکستان و جهان بهره می‌گیرد که خود نقض آشکار حقوق وی توسط سران کاخ سفید به شمار می‌رود.

آفرینش:توقعات بی جا از جامعه غمگین!

«توقعات بی جا از جامعه غمگین!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛خنده و شادی یک نیاز اساسی بشر است. از دیدگاه علم روان‌شناسی، شاد‌ترین لحظات، لحظاتی است که ما می‌خندیم و درآن لحظات بهترین نتیجه را درامورات جاری خواهیم داشت. افزایش نگرانی‌ها بابت وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، موجب ایجاد استرس و کاهش شادی در جامعه می‌شود اما آنچه این کاهش آرامش را تبدیل به یک آسیب اجتماعی می‌کند این است که رفته رفته این استرس در جامعه رواج پیدا می‌کند و در‌‌‌نهایت یک جو افسرده در جامعه برپا می‌شود که این جو افسرده در نقطه مقابل شادی و امید به زندگی جامعه قرار دارد.

همچنین در گزارشی از سوی سازمان ملل در خصوص شادی تصریح شده است که افراد شاد طولانی تر و موثرتر زندگی می کنند، درآمد بهتری دارند و شهروندان بهتری برای جامعه مدنی خود هستند.

حال بد نیست مقایسه ای میان معیارهای شادی و واقعیت‌های جامعه خود بیاندازیم تا متوجه آفت‌های یک جامعه غمگین شویم و توقعاتی را که باید از این جامعه داشته باشیم را مورد بررسی قرار دهیم.

درک این مطلب که ما جامعه شادی نداریم زیاد سخت نیست، چهره‌های عبوس، غمزده و حتی عصبانی شهروندان که هر روز در پیاده رو، اتوبوس، مترو و حتی محل کارمان مشاهده می‌کنیم شاهدی بر این مدعاست و نشانی از اینکه ایرانیان مردمی شاد نیستند. این امر آسیب‌های فراوان فردی و گروهی برای جامعه ما به همراه خواهد داشت که خروجی آن درسطح کلان به کشور آسیب خواهد زد.

نخستین و بارز‌ترین تاثیر شادی و نشاط در جامعه افزایش ایمنی بدن است، در حالی که افسردگی مصونیت و قدرت نظام ایمنی بدن را در مقابل رویداد‌ها و اتفاقات ناگوار کم می‌کند.

لذا امروز شاهد افزایش بیماری‌های جسمانی هستیم که ریشه‌های عصبی و روحی دارند!.

شاید اینطور تلقی گردد که دغدغه‌های اقتصادی مهمترین عامل غمگینی جامعه باشد، اما بر خلاف آنچه تصور می‌شود شاد‌ترین‌ها همیشه ثروتمند‌ترین‌ها نیستند!. کم نیستند اقشاری که صرفاً با داشتن درآمدی نه چندان زیاد و به اندازه امرار معاش، زندگی شادی دارند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این احساس بی‌عدالتی اقتصادی در جامعه است که نارضایتی را به وجود می‌آورد.

مصرف‌گرایی و تبلیغات و انتظاری که ایجاد می‌کنیم و برآورده نشدن آن باعث ناکامی می‌شود و این ناکامی مهمترین علت ناشادی است. باید بپذیریم که سطح درآمد خانواده‌های ما نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته اما با این وجود میزان شادی به شدت کاهش داشته است.

لذا علت غمگینی جامعه را می‌توان متشکل از دو عامل نا امیدی و عدم اعتماد به ثبات اجتماعی دانست. از یکسو قشرکثیری از جامعه ما گرفتار مشکلات معیشتی هستند و از این طریق دچار نا امیدی به آینده شده اند. از سوی دیگر نبودن ثباتی اطمینان بخش در اجتماع و عدم برنامه ریزی برای برقراری عدالت و بهبود وضعیت، موجب استرس و غمگینی جامعه گردیده است. لذا نمی‌توان توقع داشت تا مردم با آسودگی خاطر به امور روزمره برسند. مسلماً این گونه کارکردن در سطح‌های مختلف اجتماع کارایی لازم را ازمردم گرفته و نوید بخش حرکت رو به توسعه نخواهد بود.

مهمترین شاخصه‌های یک جامعه شاد امیدواری و اعتماد اجتماعی است . لذا باید میزان نگرانی‌ها مردم نسبت به آینده خودشان، استرس‌ها و تنش‌های مخرب را کاهش داد .

باید سیاست‌های مناسب و بلندمدتی در زمینه کاهش نابرابری‌های اجتماعی در نظر گرفته شود، که شفاف‌سازی و تقویت سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین راهکار‌ها در این زمینه محسوب می‌شود. گسترش عدالت اجتماعی می‌تواند در رفع مشکلات اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی گام‌های مهمی را بردارد. امیدواریم این مهم ازسوی مسولان ونهادهای اجرایی مورد توجه قرارگیرد، تا شاهد جامعه‌ای با نشاط و روبه توسعه درکشومان باشیم.

قانون:تفکیک نکردن زندانیان اثرات نامطلوبی به همراه دارد

«تفکیک نکردن زندانیان اثرات نامطلوبی به همراه دارد»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم محمود آخوندی است که در آن می‌خوانید؛در زمان‌های گذشته زندانیان به صورت جداگانه نگهداری نمی‌شدند و فقط مطابق سنت‌های جوامع مختلف تفکیک زندانیان زن ومرد وجود داشت.در حال حاضر هم  تفکیک زندانیان در قانون  موجود در ایران لحاظ نشده است، اما در آیین‌نامه سازمان اقدامات تامینی وتربیتی زندان‌ها، این تفکیک پیش‌بینی شده است. در کشور ما نیز ابتدا تفکیک زنان از مردان صورت گرفت و بعد به تدریج تفکیک اطفال از بزرگسالان متداول شد. در حال حاضر ضرورت دارد مدیران و مسئولان زندان‌ها مرتکبان هر نوع از جرایم را تفکیک و در طبقه خاصی قرار دهند که البته نتیجه‌ای رضایت بخش به همراه خواهد داشت.

ولی متاسفانه به‌دلیل نبود امکانات و شرایط لازم، این جداسازی فعلا در کشور ما وجود ندارد و  فقط تفکیک اطفال از بزرگسالان و زنان از مردان در زندان‌های ما متداول است. تفکیک نکردن زندانیان اثرات نامطلوبی به همراه خواهد داشت به‌گونه‌ای که اگر جداسازی اطفال و بزرگسالان صورت نمی‌گرفت و این افراد با هم در یک مکان نگهداری می‌شدند اثرات جبران ناپذیری داشت. محکومان و متهمان نیز باید به صورت جداگانه نگهداری شوند.  طبق قانون محکومانی که حکم محکومیت قطعی پیدا کرده‌اند و متهمانی که دربازداشت موقت به سر می‌برند باید به صورت جداگانه باشند.

اصولا هر اندازه در کشورها سیستم اداره زندان‌ها پیشرفته‌تر باشد به همان نسبت این طبقه بندی‌ها بهتر و دقیق‌ترصورت می‌گیرد. اگر امکاناتی خوب و قابل توجه برای اداره زندان‌ها در نظر گرفته شود و این تفکیک در زندان‌ها محقق شود اجرای مجازات بهتر و روشن تر خواهد شد و فایده عملی آن آشکارتر می‌شود.

متاسفانه در حال حاضر در کشور ما در بازدیدهای صورت گرفته امکانات زندان‌ها با تعداد زندانیان تناسب نداشته و به دلیل کمبود امکانات در شرایط فعلی، این تفکیک جنبه عملی ندارد. در این زمینه باید سازمان اداره زندان‌ها از سیستم‌های پیشرفته و امکانات مالی خوبی برخوردار شود. لذا باید افراد متخصص در اداره امورزندان‌ها به کار گرفته شوند.

متاسفانه در حال حاضر زندان‌ها به‌دست کسانی اداره می‌شوند که ازتخصص‌های لازم در امور زندان‌ها برخوردار نیستند. مدیران زندان‌ها  باید زندان‌های خارج از کشور را مورد ارزیابی قرار داده و حتی این زندان‌ها را از نزدیک مشاهده کنند مخصوصا زندان‌هایی که شهرت جهانی دارند. طرز نگهداری زندانیان و امکاناتی که برای زندانیان مهیا شده و آموزش‌هایی که به زندانیان داده می‌شود را با دقت تمام ارزیابی کرده تا بتوانند این مسائل را در زندان‌های کشورمان به‌کار گیرند. در این صورت زندان تبدیل  به دانشگاهی برای آموزش و یاد‌گیری اخلاق می‌شود.

 اما متاسفانه در کشور ما این امکانات وجود ندارد. همه زندانیان یکجا جمع می‌شوند و در نتیجه بعد از آزادی و تمام شدن دوران محکومیت افراد آموزش‌های لازم را ندیده ونمی‌توانند برای خودشان کار وحرفه ای پیدا کنند. در صورتی که زندان باید دانش یا حرفه‌ای به زندانیان بیاموزد تا بتوانند به‌واسطه این حرفه زندگی خود را سر‌و‌سامان داده و دوباره مرتکب اعمال خلاف نشوند.اگر سازمان زندان‌ها به دنبال تاثیرگذاری برنامه‌‌های آموزشی خود است باید در گام نخست بحث تفکیک زندانیان را مورد توجه قرار دهد.

شرق:روزنه امید در چالش سوریه

«روزنه امید در چالش سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛اگر تحولات سوریه بر همین منوال پیش برود، خیلی بعید نخواهد بود که بعدها از آن حمله شیمیایی که به مرگ دردناک هزارو400نفر انجامید، به‌عنوان نقطه‌عطفی مثبت یاد شود. به نظر می‌رسد حکومت سوریه و شاید مهم‌تر از آن، رهبران و فرماندهان ارتش آن کشور، همکاری جدی و صمیمانه‌ای را برای ازبین‌بردن سلاح‌های شیمیایی آن کشور با بازرسان شورای امنیت آغاز کرده‌اند. همه شواهد و قراین موجود حکایت از آن دارد که مقامات سوری خیلی جدی و گسترده در مقام همکاری با سازمان ملل برآمده‌اند. این رویکرد دمشق نشان می‌دهد که بشار اسد به هیچ روی قصد کناره‌گیری از قدرت نداشته و خیلی جدی می‌خواهد در آینده سیاسی آن کشور باقی بماند.

 او به فراست دریافته برای ماندن در قدرت، یک راه بیشتر ندارد و آن هم درک اقتضائات بین‌المللی است. او قبلا هم نشان داده بود همکاری با غرب را یک اصل در دنیای امروز می‌داند اما در فضای «خاورمیانه جدید» نتوانست میان روابط خارجی و اصلاحات داخلی و شنیدن صدای معترضان سیاسی، تناسب برقرار کند. اسد اما امروز به دلیل فضای بین‌المللی به خوبی متوجه شده که ممکن است بتواند در برابر مخالفان بنیادگرای مسلح بایستد و حتی پیشروی‌های نظامی هم علیه آنان داشته باشد اما او نیک می‌داند اینها همه در صورتی است که غربی‌ها خیلی جدی پشت‌سر مخالفان وی قرار نگیرند و حامیان آنها فقط عربستان، قطر و ترکیه باشند. در غیر این‌صورت -یعنی اگر غربی‌ها مصمم شوند به پشتیبانی از مخالفان او- اوضاع برای اسد خیلی آسان نخواهد بود.

او و رهبران نظامی سوریه دریافته‌اند کافی است غربی‌ها بخشی از سوریه را به صورت منطقه پرواز ممنوع درآورند. در آن‌صورت آن بخش عملا و به‌سرعت از دست وی خارج شده و به دست مخالفان می‌افتد چراکه عمده‌ترین و برنده‌ترین سلاح اسد در رویارویی با مخالفان مسلح او، اتکا به نیروی هوایی و هلیکوپترهای موثر روسی است. اگر قرار باشد او نتواند از نیروی هوایی علیه مخالفان خود استفاده کند، در پیکار با مخالفان، دشواری‌های زیادی در پیش خواهد داشت. در عین حال بخت هم با اسد یار بوده است.

بخشی از مخالفان او نشان داده‌اند که میزان پایندی‌شان به حقوق‌بشر و خودداری از جنایت جنگی از حد تصور بیشتر است. قتل‌عام در چندین روستای علوی‌نشین، قتل‌عام کردها و موارد دیگر که توسط رسانه‌های غربی انعکاس یافته، باعث شده که در میان افکار عمومی غربی‌ها هیچ میلی برای درگیرشدن نظامی غربی‌ها در سوریه ایجاد نشود.

اسد از این هم به خوبی آگاه است. او می‌داند پیروزی در نبرد دشوار به‌دست‌آوردن افکارعمومی در غرب، اگر از پیروزی نظامی علیه مخالفانش مهم‌تر نباشد یقینا دست‌کمی هم از آن ندارد. او به درستی تشخیص داده که امحای تسلیحات شیمیایی چه گام مهمی در همراه‌کردن افکارعمومی در غرب به نفع دولتش است. شاید این پیش‌درآمد تغییری جدی در رویکرد دولت بشار اسد نسبت به انجام اصلاحات و تغییرات سیاسی جدی در سوریه شود. یقینا اسد می‌داند که بدون اصلاحات سیاسی، جنگ داخلی می‌تواند برای سال‌ها ادامه یابد و سوریه را بدل به سرزمین سوخته‌ای کند که موفقیت و پیروزی در آن خیلی معنا و مفهومی پیدا نخواهد کرد.

ابتکار: فقط ما نقد می‌کنیم!

«فقط «ما» نقد می‌کنیم!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛در راستای این که بخشی از نیروهای سیاسی درون حاکمیت جمهوری اسلامی، هرگاه صلاح ببینند، همه خطوط اساسی و سیاسی وحتی قرمز را جابه جا می‌کنند تا خود را به مقتضای حال در درون یا بیرون آن‌ها قرار دهند و به تبع آن مخالفان سیاسی خود را نیز در موقعیتی مخالف موقعیت خود قرار دهند، این روزها موضوع «نقد» را مورد توجه قرار داده اند و در این مسیر بر طبل خود بینی و خودبرتربینی و خودشیفتگی می‌کوبند.

در چندماه گذشته با شروع به کاردولت دکتر حسن روحانی برخی از اصولگرایان، نقد را به مانند تفنگی که گویی در پارچه ای پیچیده و هشت سال تمام دفن کرده بودند- برای روز مبادا- از زیر خاک به درآورده و تمیز و روغن کاری کرده اند و در مواردی هم با شلیک‌هایی آن را آزمایش کرده اند( که البته با توجه به سابقه مخالفت آنان با موضوع نقد، امر مبارکی است). هیچ آدم منصف و عاقلی منکر آن نیست که با نقد، بسیاری از معضلات جامعه و به خصوص اداره آن جامعه، خود را نشان می‌دهد. نقد یعنی نشان دادن اشتباهات و درخواست برای تصحیح آن‌ها و طبیعی است که هر انسان فهمیده و دلسوزی، با آن موافق باشد.

اما آن چه این روزها یک بار دیگر خود را در فضای سیاسی کشور نشان می‌دهد، برخورد ریاکارانه با این موضوع مهم است. برخی که در هشت سال گذشته معانی متفاوتی مانند: تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقامات کشور و ده‌ها اتهام دیگر از نقدهای مخالفان سیاسی خود، استخراج کرده و خواستار برخورد با آنان شده بودند( و در موارد بسیاری نیز موفق به این کار شده بودند)این روزها برخوردی دوگانه با این موضوع داشته اند.

یک روی سکه این رفتار، همان است که خود نقد می‌خوانند(وبهتر است که باور شود) در این رویکرد آنان ضمن انتقاد از نحوه مدیریت رئیس دولت یازدهم در موارد مختلفی مانند مذاکره با آمریکایی ها، عزل و نصب ها، موضع گیری‌های داخلی، تصمیمات مختلف اقتصادی و اجتماعی و... راهکارهای خود را نیز ارائه می‌کنند(صرف نظر از چاشنی‌هایی که با این انتقادات همراه شده و می‌توان به سبک هشت سال گذشته آن‌ها را توهین و تشویش اذهان خواند).

این افراد و گروه‌ها، این روزها در مقام مخالفان دولت تدبیر و امید( البته پس از آن که نتوانستند خود را به آن الصاق کنند) به مقام منتقد نقل مکان کرده و موضع گیری‌های خود را نیز نقد می‌خوانند. تا این جای کار می‌توان با آنان موافق بود.

اما روی دیگر این سکه آن است که به نظر می‌رسد اینان، نقد را مختص خود می‌دانند و گویی سلاحی است که تنها باید به سمت مخالفان آنان نشانه رود. برخی از این افراد، نقد برخی از دستگاه‌های حکومتی -غیر از دولت – را، مصداق بارز زیر سئوال بردن نظام می‌دانند. به زعم این افراد،شورای نگهبان، مجلس خبرگان، ائمه جمعه و صداوسیما نباید در حوزه مجاز نقد قرار گیرند.

این روزها موضع گیری عجیب این افراد درباره نقد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره یکی از موضوعات مربوط به دولت مورد حمایت وی، بخشی دیگر از منویات ذهنی شان درباره امر «نقد» را برملا می‌کند.

هاشمی رفسنجانی در نقدی ملایم از دولت روحانی خواسته بود که انتخاب استانداران را به تاخیر نیندازد. این موضوع سبب شد تا داعیه داران این روزهای نقد و آزادی بیان، چنان حملاتی را به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ساماندهی کنند که اگر کسی آنان و مواضع شان را نشناخته باشد، فکر می‌کند که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم،جلیلی و ولایتی وقالیباف را کنار گذاشته و به حمایت تمام قد از دکتر حسن روحانی پرداخته بودند. فعالان سیاسی این گروه فریاد برآورده اند که « هاشمی در کار دولت دخالت می‌کند» یا « هاشمی این دولت را می‌چرخاند» و یا« سهم می‌خواهد» و ده‌ها موضع دیگر از این دست.

واقعیت این است که این افراد و گروه‌ها که سابقه استفاده ابزاری از مقدسات را در کارنامه خود دارند، یک بار دیگر به برخورد ریاکارانه با موضوعی تحت عنوان«نقد» برخاسته اند. در نگاه این افراد، نقد اگر آنان و یا دولت و مورد علاقه شان را نشانه رود، تهمت است و تخریب است و اهانت و اگر به سمت مخالفان و رقبا باشد، عین ثواب است و در جهت تصحیح اشتباهات و ترمیم و خرابی ها.

واقعیت دیگری که این روزها خود را نشان می‌دهد، این است که این افراد چندان در استفاده از سلاح نقد کارآزموده نیستند. این منتقدان «موسمی» به جهت این که در برهه‌هایی از زمان صلاح می‌بینند- و حتی واجب می‌دانند- که سلاح نقد را در غلاف کنند( مانند هشت سال گذشته) نمی‌توانند در استفاده از آن ورزیده باشند. به همین علت ممکن است که نتوانند در جای مناسب از آن استفاده کنند و یا نتیجه کار با آن، چیز دیگری از آب دربیاید.

آن چه این گروه‌ها در سال‌های گذشته به عنوان نقد بر مخالفان خود رواداشته اند، کارکرد معکوسی داشته است.نگاهی کوتاه به موقعیت این افراد از یک طرف و جایگاه مردمی مخالفان شان از طرف دیگر، به خوبی گویای این واقعیت است. چه شاهدی گویا تر از نتیجه همین انتخابات چندماه پیش!

آرمان:فصل جدید مذاکرات ایران و 1+5

«فصل جدید مذاکرات ایران و 1+5»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر سیدعلی خرم است که در آن می‌خوانید؛بعد از 12سال کش و قوس در پرونده هسته‌ای کشورمان و ازجمله هشت سال تنش بین ایران و شورای امنیت سازمان ملل متحد که منتهی به صدور پنج قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور و اعمال ماده 41 این منشور بر ایران شد، اینک ایران و گروه 1+5 قرار گذاشته‌اند در پرتو راهبرد جدید ایران و استقبال جهانی از آن، دور جدیدی از مذاکره را از روز دوشنبه در ژنو آغاز کنند. ظرف 12 سال گذشته، چهار سال اول آن مذاکرات به گفت‌وگوی ایران و آژانس و مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی درباره پرونده هسته‌ای ایران به‌رغم وجود برخی اختلافات اما در فضایی دوستانه سپری شد.

در هشت سال بعدی هم با بروز تنش بین طرفین که همراه با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه بود، مذاکرات ایران و گروه 1+5 در فضایی پر از تردید، بی‌اعتمادی و تنش و تشنج ادامه یافت به ترتیبی که هیچ‌کدام از طرفین در این مذاکرات نتوانستند به خواسته‌های خود نائل آیند و مذاکرات همواره به صورت باخت- باخت به پایان می‌رسید و هر طرف به راه خود می‌رفت. گروه 1+5 اما به رهبری آمریکا در صدد اعمال تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی ایران برمی‌آمد و ایران هم با تاکید بر حقوق خود و ازجمله غنی‌سازی در چارچوب معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای از مواضع گفته‌شده نمی‌خواست کوتاه آید و به همین جهت به تقویت برنامه هسته‌ای خود می‌پرداخت.

حقیقت این است که اعمال تحریم‌ها به‌رغم اثربخشی بر اقتصاد ایران در سایه روش‌های گفت‌وگو و تعامل دولت قبلی پررنگ و معنادار شد وگرنه طبق بررسی کارشناسی وضعیت نابسامان اقتصادی حاضر 70درصد متاثر از سوءمدیریت و 30درصد تحت تاثیر تحریم‌ها بوده است اما اکنون محور بحث، تاثیرپذیری یا عدم تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نیست بلکه ادامه یک بحث و گفت‌وگوی بی‌حاصل بین ایران و 1+5 فرصتی به‌وجود می‌آورد که بر تردیدها افزوده شود و بسیاری از وسواسان خناس همچون اسرائیل به گسترش خصومت‌ها بین ایران و قدرت‌های بزرگ و بازیگران منطقه‌ای دامن زنند. بی‌شک در شرایطی که همه کشورهای جهان با سرعت درحال پیشرفت و توسعه اقتصاد و صنعت خود هستند، چرخ‌های اقتصاد و صنعت ایران نباید به هیچ دلیلی از حرکت بازماند یا حتی سرعتش کم شود.

از سوی دیگر نقش منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی ایران نیز نباید معطل بوده و گروگان مذاکرات هسته‌ای قرار گیرد.این دو نکته به ما می‌آموزد که باید برون‌رفتی از این بن‌بست حاضر پیدا نمود و بر شرایط تحمیلی غلبه پیدا کرد تا چرخ‌های رشد و توسعه و اقتصاد و صنعت ایران به حرکت معمول خود بازگردد و جایگاهی که مناسب کشور باعظمت ایران است به‌دست آید.

این اولین تجربه ایران در صحنه بین‌المللی نیست که ما با آن روبه‌رو شده‌ایم. تجارب مشابه دیگری هم داشته‌ایم که می‌توانند راهگشای ما جهت اتخاذ تصمیم تاریخی حاضر باشند. ازجمله هنگامی که مقاومت در قبال تهاجم صدام هشت سال طول کشید و به علت مقاومت قدرت‌های بزرگ نتوانستیم به اهداف خود مبنی بر تعیین آغازگر جنگ و تعیین خسارت وارده به ایران دست یابیم با ناباوری جنگ را به پایان رساندیم ولی در کمتر از سه سال به همان اهداف در صحنه سیاسی نائل شدیم. شرایط اقتصادی- صنعتی ایران را صرف‌نظر از برخی عوامل آن دوره می‌توان شبیه شرایط امروز محسوب کرد. بنابراین عبور از این شرایط می‌تواند نویددهنده آینده‌ای بهتر برای ایران و مردم تلاشگر آن باشد.

به‌عبارت دیگر دانش و فنون انرژی هسته‌ای در قلب‌ها و مغزهای ما نهفته است و هیچ‌کس قادر به دخل و تصرف در آن نیست. این به ما امیدواری می‌دهد که سرنوشت و آینده خود را همچون بازیگری کارآزموده و ماهر در دست گیریم و در یک مذاکره دیپلماتیک و با شرایط احترام و منافع متقابل به بازی برد- برد بیندیشیم. بسیارند دشمنان ایران که مایلند ما در این شرایط درجا زده و بازهم زمان به ضرر ما بگذرد. خوشبختانه شرایط ایران بعد از انتخابات اخیر که به ریاست‌جمهوری آقای دکتر روحانی انجامید، بسیار امیدوارکننده است زیرا در وهله اول؛ همگونی بین مردم و نظام تقویت شده است.

دوم؛ مردم، رئیس‌جمهور محبوب خود را در یک انتخابات سالم و مشروع انتخاب کرده‌اند. سوم؛ راهبرد سیاست خارجی دولت جدید که مبتنی بر همکاری و ایفای نقش مثبت در صحنه جهانی است، منطبق بر خواست و نظر اکثریت مردم شرکت‌کننده در انتخابات است. چهارم؛ تیمی حرفه‌ای، مجرب و کارآزموده هدایت مذاکرات هسته‌ای با 1+5 و مذاکرات با آمریکا را به‌عهده دارد که یقینا از عهده این ماموریت برخواهد آمد و می‌تواند منافع و امنیت ملی ایران را در سطح حداکثری تامین کند.

پنجم؛ جامعه جهانی و به‌ویژه گروه 1+5 از مذاکرات بی‌حاصل گذشته خسته و ناامید شده و با توجه به شرایط ایران جدید این آمادگی را در خود به‌وجود آورده که در یک همکاری متقابل مذاکرات ایران و 1+5 را به نتیجه مثبت منتهی سازد. بنابراین به این دور از مذاکرات باید خوشامد گفت و انتظار کشید که گروه 1+5 پیشنهاداتی واقع‌بینانه و منطبق بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران ارائه کنند. قطعا گروه 1+5 نیز باید از این شرایط بسیار مساعد ایران معقولانه در جهت یک مذاکره برد-برد استفاده کنند تا بر خروج از بن‌بستی تاریخی نائل آیند.

دنیای اقتصاد:از فوریت کنترل تورم تا ضرورت فرموله کردن نرخ ارز واقعی

«از فوریت کنترل تورم تا ضرورت فرموله کردن نرخ ارز واقعی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمدمهدی بهکیش است که در آن می‌خوانید؛مقاله دکتر مسعود نیلی با محوریت فراخوان از همه اقتصاددانان ایرانی برای ارائه پاسخ کارشناسانه و مسولانه به سه پرسش کلیدی مطرح در سیاست‌گذاری ارزی کشور، در کنار مصاحبه مشروح پروفسور هاشم پسران با محوریت ارزیابی جنبه‌های مختلف سیاست‌های پولی و ارزی کشور که هر دو مطلب هفته پیش در «دنیای اقتصاد» منتشر شدند_ می‌تواند فتح بابی خجسته باشد برای همفکری و هم‌اندیشی بیشتر اقتصاددانان ایرانی به منظور کمک به خروج کشور از شرایط حساس فعلی. بنده هم سعی خواهم کرد در مقاله کوتاه پیش‌رو، به سهم خود، به ذکر مطالبی در حوزه سیاست‌های ارزی کشور بپردازم.

در ابتدا باید توجه کنیم که برای اداره اقتصاد کشوری نفت‌خیز مانند ایران، 2رویکرد اصلی پیش رو داریم: اول اینکه دلارهای نفتی را در بازار ارز بفروشیم و خرج کنیم، به عبارت دیگر پول نفت را توزیع کنیم و نرخ ارز را به طور مصنوعی ارزان نگه داریم که در این صورت طبیعتا رضایت کوتاه‌مدت مردم حاصل می‌شود، ولی در عوض همه ذخایر ارزی کشور خرج می‌شود، تولید غیرنفتی پا نمی‌گیرد، تولیدات غیرنفتی ما قابلیت صادرات و رقابت در بازارهای بین‌المللی را نخواهد داشت، ضمن آنکه در میان‌مدت و بلندمدت بیکاری گسترده خواهد بود و اختلاف طبقاتی زیاد. این دقیقا راهی است که تا به حال رفته‌ایم و مصیبت‌های آن را هم تجربه کرده‌ایم. در واقع هم در سال‌های قبل‌از انقلاب و هم بعد از انقلاب، نوعا دولت‌ها سعی کرده‌اند تمام دلارهای نفتی را به بازار ارز تزریق کنند و در نتیجه هم قبل و هم بعد از انقلاب نوعا وضعیت حاکم بر بازار ارز ما به این صورت بوده است که برای مدت چند سال، قیمت دلار ثابت بوده و بعد زمانی که به هر دلیل میزان تزریق دلارهای نفتی به بازار ارز کاهش یافته، با جهش نرخ ارز مواجه شده‌ایم.

از طرف دیگر به دلیل اینکه تورم ما بسیار بالاتر از میانگین تورم کشورهای طرف مبادله تجاری ما بوده و در عین حال مکانیزم شفافی هم برای واقعی کردن نرخ ارز نداشته‌ایم، قدرت رقابتی بنگاه‌های تولیدی ایرانی در عرصه بین‌المللی تنزل یافته و اگر صادراتی هم داشته‌ایم نوعا «صادرات حقیقی» نبوده، بلکه صادراتی متکی بر سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم پرداختی از منبع درآمدهای نفتی بوده است. به این ترتیب اکثریت پتانسیل‌های اقتصادی متعدد ما به خوبی شکوفا نشده‌اند و تنها از یک پتانسیل اقتصادی خود استفاده کرده‌ایم؛ یعنی «نفت» که سهل‌الوصول‌ترین پتانسیل اقتصاد ما بوده و درآمدی برای دولت ایجاد می‌کرده به تدریج دولت را دچار «اعتیاد نفتی» کرده است.

اما دومین رویکرد «حرکت به سمت اقتصاد رقابتی» است. براساس این رویکرد اگر می‌خواهیم به شکل واقع‌بینانه‌ای برای توسعه اقتصادمان برنامه‌ریزی کنیم و یک دوره «گذار اقتصادی به سمت افزایش توان رقابتی اقتصاد ایران» را طی کنیم تا به تدریج مزیت‌های مختلف اقتصادمان را فعال کنیم، تولیدات غیرنفتی گسترده‌ای داشته باشیم و بنگاه‌های مستقر در ایران توانایی رقابتی بالایی در سطح بین‌المللی داشته باشند تا بتوانیم به «صادرات واقعی» و در نتیجه اشتغال مناسب دست یابیم، می‌بایست:

- اقتصاد را به سمت «رقابتی شدن» هدایت کنیم، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی. طبیعتا سرعت این حرکت می‌تواند با کاهش تحریم‌ها افزایش یابد.

- در مسیر هدایت اقتصاد به سمت رقابتی‌تر شدن، کلیدی‌ترین و ضروری‌ترین مساله، کنترل تورمی است که هم‌اکنون به سطحی اخلالگر و تخریب‌کننده رسیده و به نظر می‌رسد مهم‌ترین اولویت اقتصاد کلان ما در حال حاضر باید کنترل این نرخ تورم باشد. تاکید پروفسور هاشم پسران در مصاحبه هفته پیش با «دنیای اقتصاد»، به خوبی اهمیت این موضوع را بیان می‌کند: «در شرایطی که بنا به آمارهای صندوق بین‌المللی پول هم‌اکنون حدود 100 کشور دنیا تورم زیر 5 درصدی دارند، اگر ما نتوانیم ظرف پنج الی هفت سال آینده تورم خود را به زیر 5 درصد برسانیم، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما قابلیت رقابت با شرکت‌های رقیب بین‌المللی را که اکثرا در کشورهایی با نرخ تورم زیر 5 درصد مستقر هستند، نخواهند داشت.»

- تا زمانی که نرخ تورم به زیر 5 درصد نرسیده، ضرورت دارد که از سوی بانک مرکزی روشی صحیح و کارشناسی برای تعیین حدود «نرخ ارز واقعی» و «نرخ بهره واقعی» طراحی شده، به صورت علنی اعلام شود و سمت و سوی سیاست‌های ارزی و پولی کشور به سمت این نرخ ارز و نرخ بهره واقعی باشد.

انتخاب رویکرد فوق یعنی حرکت به سمت یک «اقتصاد رقابتی» که توصیه اکثر اقتصاددانان است، در میان‌مدت و بلندمدت به نفع اقتصاد بوده، ولی در کوتاه‌مدت طبیعتا فشاری را به عامه شهروندان و نیز فعالان اقتصادی وارد می‌کند، تا بتوانیم اقتصاد خود را از چنگ «اعتیاد نفتی» نجات دهیم و آن را صرف سرمایه‌گذاری کنیم، اما در این زمینه اختلاف‌نظری هم در میان کارشناسان اقتصاد وجود دارد به این شکل که برخی فکر می‌کنند با پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز یا نرخ بهره هم می‌توان اقتصاد را رقابتی کرد. ولی اکثر اقتصاددان‌ها (از جمله نویسنده این یادداشت) می‌گوییم که این کار امکان‌پذیر نیست، زیرا قدرت پول ملی به قدرت تولید ملی مرتبط است و نه به پایین نگه داشتن آن و برای دستیابی به آن ‌باید ابتدا بازارها به سوی تعادلی شدن حرکت کنند، تا بعد تولیدات بتوانند رقابتی شوند. به علاوه تا زمانی که بازارها رقابتی نشوند، نمی‌توانیم مزیت‌های اقتصادی خود را تشخیص دهیم و در نتیجه نمی‌توانیم از پتانسیل‌های اقتصاد مملکت استفاده کنیم که در پی آن بتوان تولید بیشتر و در نتیجه «صادرات واقعی» داشت و نه صادراتی که صرفا به اتکای سوبسیدها صورت می‌گیرد.

اما اگر رویکرد دوم یعنی ایجاد تعادل در بازارهای کلیدی با هدف حرکت به سمت اقتصاد رقابتی را در پیش بگیریم، حداقل دو مشکل اساسی در پیش داریم که به بحث این روزها مرتبط می‌شود:
اول) نقدینگی حدودا 500 هزار میلیارد تومانی که فقط در دوران رئیس جمهوری دکتر احمدی‌نژاد 5/6 برابر شده و هنوز به طور کامل در شاخص تورم تخلیه نشده است. از آنجا که افزایش نقدینگی بالاتر از نرخ رشد GDP به تورم منجر می‌شود، بعید نیست که تورم‌های بالاتر هم در اقتصاد ما رخ دهد.

دوم) نرخ ارز که قاعدتا باید هر ساله به میزان تفاضل تورم داخلی و بازارهای خارجی اصلی طرف معامله تجاری کشور هر ساله افزایش یابد تا توان رقابتی جامعه حفظ شود (و من برای نقطه شروع آن مکانیزمی در تاریخ 29/05/90 در «دنیای اقتصاد» پیشنهاد کردم)، در سالیان گذشته به صورت کامل انجام نگرفته و در نتیجه اگر فشارهای تورمی تخلیه‌نشده باز هم آزاد شود، فشار مضاعفی به نرخ ارز خواهد آورد.

سوم) تعیین نرخ بهره بانکی همیشه باید بالاتر از تورم باشد. ولی اکنون که تورم 40 درصدی داریم نمی‌توانیم نرخ بهره را به آن میزان افزایش دهیم زیرا در این صورت خطر ایجاد دور تسلسل افزایش تورم- نرخ بهره- نرخ ارز را به وجود می‌آورد و بحران‌هایی چون بحران ترکیه در اوایل دهه 1990 را ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین بهتر است در شش ماه آینده تمرکز ویژه‌ای بر کنترل نقدینگی و کاهش تورم داشته باشیم تا بعد از شش ماه هم تورم و هم انتظارات تورمی کاهش یافته و سپس نرخ بهره را متناسب آن گردانیم، ولی مشکل آن است که اگر نتوانیم در طی 6 ماه آینده تورم را به حدود 20 درصد برسانیم یا نرخ انتظارات تورمی را به 20 درصد کاهش دهیم، مجبور به افزایش نرخ‌های بهره خواهیم شد؛ چراکه اگر تا شش ماه دیگر همچنان تورم 40 درصدی و نرخ سود بانکی 20 درصدی داشته باشیم، در آن صورت خود بانک‌ها و موسسات شبه‌بانکی و فعالان اقتصادی به سمت دور زدن نرخ بهره رسمی 20 درصدی بانک مرکزی می‌روند. طبیعتا در چنین حالتی بانک مرکزی با مشکلات عدیده‌ای برای اعمال سیاست‌های پولی مواجه خواهد شد.

اما اگر بخواهیم در بستر توضیحات استدلال فوق درباره سیاست اخیر بانک مرکزی اظهار نظر کنیم باید بگوییم که با فرض انتخاب رویکرد حرکت به سمت «اقتصاد رقابتی»، جلوگیری از کاهش هیجانی نرخ ارز در شرایط اظهارشده توسط آقای دکتر سیف، کار درستی بود. هرچند بهتر بود رقم مشخصی القا نمی‌شد. البته این اقدام بسیاری از مصرف‌کنندگان را ناراحت کرد و این بخشی از سختی کوتاه‌مدت حرکت به سمت اقتصاد رقابتی است که پیش‌تر به آن اشاره کردم.

مشکل مهم دیگری که به موضوع مورد بررسی ارتباط کامل پیدا می‌کند، وضعیت بودجه دولت است. طبق اظهارات وزیر اقتصاد، دولت فقط برای پرداخت یارانه در هر ماه دو هزار میلیارد تومان کسری دارد که این رقم تقریبا نزدیک به مبلغ مالیاتی است که در ماه به طور متوسط دریافت می‌کند؛ بنابراین دولت برای هزینه‌های جاری خود نیاز به تامین منابع دارد و اگر بخواهد چون گذشته از بانک مرکزی یا از سیستم بانکی قرض کند، حجم پول مجددا افزایش یافته و تورم بالاتر می‌رود. البته اگر تحریم‌ها قدری سبک‌تر شوند و انتقال پول نفت به کشور امکان‌پذیر شود، می‌تواند مقداری از فشار بر بودجه را کاهش دهد. تازه این در صورتی است که تمام پروژه‌های عمرانی همچنان متوقف بمانند.

نکته آخر آنکه در دوره کوتاه‌مدت (شش ماه آینده) ضرورت دارد که دولت و بانک مرکزی سیاست‌هایی هماهنگ درباره مسیر انتخابی حداقل در مورد تورم، نرخ بهره و نرخ ارز داشته باشد و لازمه این امر داشتن یک برنامه شش ماهه است که به شکلی کارشناسی طراحی شده و به صورتی شفاف و علنی بیان شود؛ به‌نحوی‌که هم دولت و هم مصرف‌کنندگان و هم سرمایه‌گذاران بدانند که تغییرات نرخ تورم و نرخ بهره و نرخ ارز در چه مسیری حرکت خواهد کرد.