آیا خزانه کشور خالی است؟

خراسان:راه سوم برای تداوم هدفمندی تا پایان سال

«راه سوم برای تداوم هدفمندی تا پایان سال»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛یارانه مهر با وجود اعلام معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تاخیر چند روزه در پرداخت به دلیل کسری منابع هدفمندی، با دستور رئیس جمهور پرداخت شد تا مشخص شود کسری منابع و مصارف هدفمندی به مرز خطرناک احتمال تاخیر در پرداخت یارانه موکول شود. تاخیری که می تواند شایعات درباره ناتوانی در پرداخت یارانه را افزایش دهد و قشر کم درآمد جامعه را که روی یارانه دریافتی حساب ویژه ای باز کرده اند با نگرانی مواجه کند. به عبارت دیگر اگر تا دیروز یارانه از منابع مختلف به هر نحو تامین می شد اکنون ممکن است همان منابع مختلف نیز دیگر توان پرداخت ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی را نداشته باشد. چرا که به گفته معاون اول رئیس جمهور وضعیت منابع و مصارف هدفمندی نگران کننده است و به گفته سخنگوی دولت اگر قرار باشد یارانه دقیقا در روز بیست و دوم هر ماه واریز شود، منابع آن تامین نمی شود در چنین شرایطی تداوم وضعیت موجود حتی تا پایان امسال نیز آثار مخربی به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر تلاش برای حذف دهک ها و افزایش قیمت حامل های انرژی نیز در شرایطی که دولت به تازگی بررسی چگونگی حذف دهک ها و اجرای مرحله دوم هدفمندی را آغاز کرده است چالش برانگیز خواهد بود. در چنین شرایطی این سوال قابل طرح است که چه باید کرد؟

چرا تداوم وضع موجود حتی برای ماه های آتی نیز توصیه نمی شود؟

در حال حاضر به گفته وزیر اقتصاد پرداخت ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی با کسری هزار میلیارد تومانی مواجه است. برای پوشش دادن به کسری هزار میلیارد تومانی ۳ راه پیش روست که به نظر می رسد از ابتدای اجرای هدفمندی تاکنون همه این  راه ها کم و بیش مورد استفاده قرار گرفته است. اولین راه برداشت از سایر ردیف های بودجه از جمله بودجه عمرانی است که با توجه به کسری شدید بودجه استفاده از این روش یا غیرممکن است یا در صورت استفاده از آن رکود عمیق در فعالیت های عمرانی که یکی از اصلی ترین عوامل نرخ رشد اقتصادی منفی سال گذشته بوده است، تشدید می شود و برای امسال سرنوشت تلخ عمیق تر شدن رکود اقتصادی را رقم خواهد زد.روش دوم استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس است که اثرات تورمی آن هدف اصلی دولت که کاهش نرخ تورم است را نقض می کند و نرخ تورم سالانه که با نزولی شدن نرخ تورم نقطه ای در آستانه نزولی شدن قرار گرفته است را مجدد با سیر صعودی مواجه خواهد کرد.روش سوم نیز تداوم برداشت از سهم شرکت های فروشنده انرژی نظیر شرکت ملی نفت، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت گاز و شرکت توانیر است که شرایط نامساعد مالی این شرکت ها را تشدید می کند. به ویژه این که در شرایط فعلی شرکت ملی نفت همه منابع خود را درگیر توسعه فازهای پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید نفت کرده است. شرکت ملی گاز در آستانه فصل سرما با کسری تراز تولید و مصرف گاز، روزهای سختی پیش رو دارد و شرکت پالایش و پخش با توجه به افزایش مصرف بنزین و گازوئیل و نیاز به واردات بنزین هم نمی تواند بیش از این منابع خود از فروش این حامل ها را صرف پرداخت یارانه کند. شرکت توانیر هم با بدهی چند هزار میلیارد تومانی به تولیدکنندگان برق در شرایطی قرار دارد که مدیرعامل آن از کاهش سرمایه گذاری در افزایش تولید برق گلایه کرده و نسبت به بروز خاموشی های گسترده در سال ۱۳۹۴ هشدار داده است.

چه باید کرد؟

در چنین شرایطی استدلال دولت درباره این که حذف دهک ها و افزایش قیمت حامل های انرژی باید پس از انجام بررسی های لازم صورت گیرد و این بررسی ها به تازگی آغاز شده است لذا باید همچنان صبر کرد، استدلال درستی به نظر می رسد اما با توجه به معضل کسری منابع هدفمندی و چالش های اشاره شده درباره کسری تامین این منابع راه میانه ای را می توان در نظر گرفت که آن هم حذف حداقلی یارانه بگیران و افزایش حداقلی قیمت برخی حامل های انرژی است. به عقیده نگارنده با اطلاعات موجود حتی ظرف مدتی کوتاه می توان حدود یک دهک از یارانه بگیران را که قطعا براساس اطلاعات بانکی، مالیاتی و املاک جزو دهک های بالا هستند، شناسایی و یارانه آن ها را حذف کرد. حذف یارانه یک دهک قطعا تبعات اجتماعی حذف ۳ دهک را در پی نخواهد داشت و از سوی دیگر با اطلاعات موجود نیز شناسایی آن ها امکان پذیرتر از شناسایی ۳ دهک است. همزمان می توان برخی اقدامات را نیز برای افزایش حداقلی قیمت حامل های انرژی انجام داد. به عنوان مثال حذف سهمیه سوخت برخی خودروهای نسبتا گران قیمت (در حال حاضر به خودروهای دارای موتور ۲۵۰۰ سی سی به بالا که عموما خودروی لوکس هستند سهمیه بنزین اختصاص نمی یابد)، افزایش قیمت بنزین آزاد و افزایش تعرفه برق و گاز برای پله های مصرفی بالا امکان پذیر است و حداقل تبعات تورمی و نارضایتی را به دنبال خواهد داشت و از منظر هزینه- فایده به نظر می رسد بهتر از تداوم روند موجود یا حذف شتابزده دهک ها و افزایش قابل تامل قیمت حامل های انرژی است.به عنوان مثال حذف یک دهک که شامل حدود ۷ میلیون نفر هستند می تواند یک سوم کسری فعلی منابع هدفمندی را جبران کند.در هر صورت دولت در ماه های باقی مانده امسال فقط با دو گزینه تداوم روش غلط موجود و اجرای شتابزده اصلاحات در موضوع هدفمندی مواجه نیست بلکه راه سوم که کاملا کاربردی است نیز پیش روی دولت وجود دارد و اصلاحات حداقلی و کاملا کوتاه مدت در موضوع یارانه می تواند معضل کسری منابع هدفمندی را تا حد زیادی رفع کند.

کیهان:اعتماد یا ایجاد باور؟

«اعتماد یا ایجاد باور؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛«اعتمادسازی» یک مفهوم بینابینی و دوجانبه است و معمولا در مواردی به کار می‌رود که پیش بردن یک هدف به همکاری طرف یا طرف‌های دیگر نیاز دارد و این موضوعی است که در همه سطوح مراودات اجتماعی- اعم از مراوده یک شخص با شخص دیگر، یک گروه با گروه دیگر، یک جامعه با جامعه دیگر و یک کشور با کشور و کشورهای دیگر- مطرح می‌باشد.

اعتمادسازی را بطور کلی می‌توانیم در مواجهه با دو وضعیت ترسیم کنیم؛ وضعیتی که ما با «فرد یا جامعه همراه» سر و کار داریم و وضعیتی که ما با «فرد یا جامعه مخالف» روبرو هستیم مسلما اصول، روش و فعالیت‌ ما در هر کدام از این دو باید با هم متفاوت باشد و جابه‌جا استفاده کردن از اصول و روش‌ها نه تنها منطقی نیست که قطعا به نتیجه هم نمی‌رسد.

خداوند متعال می‌فرماید: «محمد رسول خدا-ص- و کسانی که با او هستند نسبت به کفار شدید و نسبت به مؤمنان رحیمند». کاملا واضح است که قرآن به همان اندازه که مومنان را به اعتماد به یکدیگر توصیه می‌کند به همان اندازه از اعتماد به کفار پرهیز داده و در آیاتی آن را موکول به شرایط خاصی کرده است.

در اینجا یک سؤال هم مطرح است: آیا لازمه مراوده با کفار جلب اعتماد آنان است یا خیر؟ در نگاه اولیه اعتماد مقدمه جلب همکاری است ولی با یک نگاه عمیق‌تر و عینی‌تر درمی‌یابیم که رابطه منطقی و قطعی میان مراوده و اعتماد وجود ندارد. در دوره نظام دو قطبی مراودات فراوان و گسترده‌ای حتی در مسایل حساس میان آمریکا و شوروی وجود داشت بدون آنکه ذره‌ای اعتماد میان آنان نسبت به یکدیگر وجود داشته باشد. مراودات معمولا بر پایه «منافع» تعریف می‌شود نه اعتماد به یکدیگر. البته این در مورد «روابط راهبردی» مصداق ندارد. روابط راهبردی به آن دسته از رابطه دو کشور اطلاق می‌شود که دو طرف در دفاع از طرف دیگر در مواجهه با طرف سوم متعهد شوند و مثلا هجوم به خاک یکی از دو کشور به مثابه هجوم به خاک هر دو کشور تلقی شود. در روابط راهبردی، اعتماد مهمترین عنصر به حساب می‌آید اما در موارد دیگر اساسا بحث از اعتماد کردن جایگاهی ندارد.

اعتمادسازی در عرف بین‌الملل به معنای پذیرش حرکت در یک چارچوب توافق شده یا مورد نظر طرف مقابل می‌باشد. در واقع کسی که می‌گوید من درصدد اعتمادسازی هستم می‌گوید من در حال حرکت به سمت چارچوب و قواعدی هستم که طرف مقابل آن چارچوب و قواعد را قبول دارد از این‌رو تیم جدید مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران می‌گوید در قبال حرکت ما به سمت اعتمادسازی، حریف ما یعنی غرب به سرکردگی آمریکا باید حق غنی‌سازی ایران را بپذیرد. اما این برخلاف ظاهر شیک آن، نوعی تناقض‌گویی است چرا که حرکت در چارچوب و قواعد مورد قبول آنان و بیرون از معاهده NPT، در واقع پذیرش دست کشیدن ایران از حق هسته‌ای (غنی‌سازی و غیر غنی‌سازی) است؛ چرا؟ برای اینکه وقتی تیم هسته‌ای ما از حق کشور خود در غنی‌سازی مطابق با استاندارد آژانس بین‌المللی هسته‌ای (Npt) حرف می‌زنند طرف مقابل از یک قاعده حقوقی برتر حرف زده و پاسخ می‌دهد این «حق مسلم» بوسیله قطعنامه‌های شورای امنیت- از جمله قطعنامه 1737- از شما سلب شده و کشور شما از آن مستثنی شده است. شما برای اینکه بار دیگر از آن حقوق بهره‌مند شوید باید تعهدات و الزامات خود در قطعنامه‌ها را عمل کنید و پس از خروج از شورای امنیت درباره این حق، با آژانس وارد مذاکره شوید.

اگر طرف مقابل کماکان بر این دیدگاه اصرار داشته باشد، «اعتمادسازی» به این معنا نیست که شما تلاش کنید تا درستی حرکت خود را در چارچوب قوانین موضوعه و فنی بین‌المللی به اثبات برسانید تا آنگاه بحث نصب دوربین‌ها و بازرسی‌های سرزده (به فرض که پذیرش این دو با منافع و امنیت ملی سازگار باشد!) موضوعیت پیدا کند. حریف به شما می‌گوید اول اجرای قطعنامه‌ها، پس از آن کاهش تدریجی تحریم‌ها در قبال اعطای حقوقی نظیر بازرسی سرزده، کنترل تسلیحات موشکی و... و... به عبارت دیگر در این روند شما حتی با پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت نمی‌توانید اعتماد موردنظر حریف را جلب کنید اگر چه آنها از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشورمان مطمئن هستند و چالش هسته‌ای را بهانه‌ای برای تحریم‌‌ها می‌دانند.

در مواجهه با محیط بین‌المللی، بخصوص آنگاه که با دشمنان مواجه هستیم نمی‌توانیم با مبنای اعتمادسازی شروع به کار کنیم چرا که از یک سو با این مبنا ما می‌پذیریم که رفتار و عملمان در گذشته به گونه‌ای بوده که نگرانی‌هایی را برای طرف مقابل پدید آورده و به این مناقشه چندین ساله منجر شده است یعنی در همین قدم اول زیر یک صورت حساب بدهکاری امضا می‌کنیم و اجازه می‌دهیم حریف در بالای امضای ما هرچه را که خواست بنویسد و آنگاه بگوید بسیار خوب حالا به این- مثلا- 100 مورد یکی‌یکی پاسخ بدهید و طرف هم اجازه داشته باشد بعد از هر مورد بگوید قبول دارم یا قبول ندارم.

باید در دشمن به جای اعتماد، باور ایجاد کرد. باور به اینکه شما توانایی دارید علیرغم همه این مخالفت‌ها و جبهه‌گیری‌ها راه خود را ادامه دهید. دشمن باید باور کند که تأثیر فشارهایش و توانایی اعمال فشارهایش در حدی نیست که طرف مقابل را وادار به تسلیم نماید واقعیت هم این است که توانایی ملت ایران برای خنثی کردن فشار دشمن بسیار زیاد است و توانایی دشمن در اعمال اراده‌اش بر ملت ایران زیاد نیست. شاخص‌های اقتصادی دنیا، ایران را در ردیف 17 قرار داده است یعنی ما هفدهمین کشور از نظر توانایی تولید ناخالص داخلی (GDP) هستیم. بسیاری از مسئولان و متخصصان اقتصادی کشور از جمله وزیر اقتصاد کشور می‌گویند به راحتی می‌توان ایران را با 35 میلیارد دلار اداره کرد و نیازی به 120 میلیارد دلار کنونی ندارد. این 35 میلیارد دلار به راحتی از طریق دو سه کشور همسایه که رابطه نسبتا راهبردی با ایران دارند قابل تأمین است. این را باید با زبان آمار برای دشمن تشریح کرد تا بداند فشار اقتصادی به ایران، راه‌حل نیست اما متأسفانه شاهدیم که همان کسانی که در مواجهه با دشمن قایل به اعتمادسازی هستند همان‌ها در تریبون‌ها اعلام می‌کنند که خزانه کشور خالی است و میلیاردها دلار و ریال بدهی روی دست دولت جدید است! این در حالی است که همین الان حقوق میلیونها کارمند و... پرداخته می‌شود، حمل و نقل دریایی، جاده‌ای، ریلی و هوایی کشور کاملا فعال است، از همه ظرفیت‌های آموزشی و بهداشتی استفاده می‌شود، واحدهای درمانی و دارویی کشور در مقیاس قابل‌قبولی فعالند، ساخت و سازها امورات مرتبط با خوراک و پوشاک و مسکن به خوبی جریان دارد اگر دولت با اعتقاد به اینکه کشور غنی است و سرمایه‌های فراوانی در دسترس دارد، وارد میدان شود، اشکالات محدود کنونی که در کشورهای دیگر فراوان‌تر از آن‌ها وجود دارد، به سرعت و به خوبی حل و فصل می‌شوند.

اعتمادسازی در اختیار ما نیست چرا که طرف مقابل باید آن را بپذیرد، اعتقادات دینی و تجربه‌ ما و خوی استکباری قدرت‌های سلطه‌گر به ما می‌گویند هیچگاه این اعتماد جلب نمی‌شود مگر اینکه ملت ما- العیاذ بالله- به ملت مرده‌ای تبدیل شود ولی حرکت ایران روی خط قدرت و اقتدار که با اعتماد به توانایی ملت ایران تلازم دارد، قطعا به نتیجه می‌رسد. دولتمردان ما شاخص‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی را مرور کنند تا بدانند ایران از مرز «قدرت منطقه‌ای» عبور کرده و به مرز قدرت بین‌المللی نزدیک شده است. دولتمردان ما در سفر به کشورهای منطقه از هند تا مراکش، مجالی هم برای دیدار با ملت‌ها در نظر بگیرند تا دریابند ایران در اوج تاریخی محبوبیت خود و غرب در پایین‌ترین سطح پذیرش ملت‌ها قرار دارند در عرف بین‌الملل این یکی از مهمترین مؤلفه‌های «قدرت پایدار» است. دولتمردان ما حرکت اقتصادی ایران را با حرکت اقتصادی هر یک از کشورهای اروپایی مقایسه کنند تا دریابند که امروز رشد هیچ کشور اقتصادی اروپا به اندازه رشد کشور ما نیست. دولتمردان نباید بخاطر رقابت با یک گروه داخلی، حقایق کشور را جابجا کرده و احساس ضعف خود را «ملی» معرفی نمایند.

رسالت:آیا خزانه کشور خالی است؟

«آیا خزانه کشور خالی است؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛آقای روحانی رئیس جمهور محترم در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران گفته است: "دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی و انبوهی از بدهکاری رو به روست."

خزانه کشور کجاست؟ چگونه پر و چگونه خالی می‌شود؟ کلیددار آن کدام است؟ رابطه آن با بودجه کل کشور به مفهوم دریافت و پرداخت‌های دولت چیست؟
خزانه (treasury) به دو معناست.
الف"- جایی که در آن پول یا فلزات گرانبها نگهداری می‌شود.
ب"- جایی که به عنوان یک سازمان دولتی حساب‌های درآمدی و هزینه‌های دولت را نگهداری می‌کند. که در کشورمان وزارت اقتصاد و دارایی این سازمان را در حدیک اداره کل تحت تکفل دارد. معاونت هزینه و خزانه دار کل در وزارت اقتصاد و دارایی وظایف کلیدی در صیانت از خزانه به عنوان اصلی‌ترین بیت‌المال مسلمین دارد.

در وزارت اقتصاد و دارایی یک نمودار سازمانی خزانه‌ به شرح زیر وجود دارد که رابطه آن را با دولت مشخص می‌کند.

اداره کل خزانه، اداره کل نظارت بر اجرای بودجه، اداره کل امور ذی‌حسابی‌ها و نظارت مالی، اداره کل امور دولتی و اداره کل اوراق بهادار.

نحوه نگهداری حساب‌های بودجه‌ای توسط خزانه هم حساب خود را دارد رابطه خزانه با بانک مرکزی هم مشخص است. حساب تمرکز وجوه ،حساب پرداخت وجوه، افتتاح حساب‌های بانکی دولتی، نحوه استفاده از حساب‌های دولتی، منابع مالی خزانه (دریافت‌های دولت) که شامل درآمد عمومی (درآمدهای مالیاتی، کمک‌های اجتماعی، کمک‌های بلاعوض، درآمد حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل ازخدمات و فروش کالا، درآمد حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهای متفرقه) هر کدام با ردیف مشخص و حساب دقیق، روشن است. وقتی که آقای روحانی می‌گوید خزانه خالی است این خلاء را لابد طی گزارشی از مدیران فوق گرفته است آیا در صحت این گزارشات اندیشیده است مگر همین چند روز پیش نبود که معاونت مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی طی مصاحبه‌ای مالیات اخذ شده از مودیان را در شش ماهه اول سال بالاتر از پیش‌بینی بودجه اعلام کرد مگر خزانه محل تمرکز وجوه مالیاتی نیست پس حداقل حساب درآمدهای مالیاتی خالی نیست!

همین چند روز پیش بود در جلسه معارفه رئیس صندوق توسعه ملی اعلام شد صندوق را با 54 میلیارد دلار ارز تحویل مسئول جدید دادند.

حساب درآمد حاصل از جرائم  و خسارات هم بحمدالله هر سال بیش از سال قبل است و خالی نیست. اگر بخواهیم هر یک از حساب‌ها را مرور کنیم وضع همین طور است هیچ حسابی از دریافت‌های دولت خالی نیست.

یکی از ردیف‌های درآمدی دولت بر حسب تعریف ماده 10 قانون محاسبات سود سهام شرکت‌های دولتی است. بی‌تردید آقای روحانی نمی‌توانند ادعا کنند که همه شرکت‌های دولتی زیان ده هستند و وجهی از بابت سود شرکت‌های دولتی به خزانه واریز نمی‌شود. پس این حساب هم خالی نیست یکی از همین شرکت‌های دولتی شرکت ملی نفت ایران است که سومین شرکت نفتی جهان است، حداقل سود این شرکت باید خزانه را از خالی بودن نجات دهد.

بیش از یک هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی کشور است، معمولا در کشورهای جهان بیش از20 تا 30 درصد تولید ناخالص ملی، دولت‌ها مالیات کسب می‌کنند. اگر آقای روحانی که مورد حمایت همه جناح‌های کشور هستند 10درصد تولید ناخالص ملی را به عنوان مالیات از مردم بگیرد دیگر نمی‌تواند غم و غصه خالی بودن خزانه را بخورد. مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بوده شرکت ملی نفت، نفت خام را زیر پنج درصد فوب خلیج فارس به پخش و پالایش بفروشد و از این طریق پرداخت‌های این قانون شامل پرداخت‌های نقدی و حمایت از تولید و نیز حمایت از خدمات اجتماعی را عملیاتی کند.

آقای روحانی همین مبلغ را در خزانه احیا کند نمی‌ تواند مدعی باشد خزانه خالی است.
اکنون روزی نزدیک دو میلیون بشکه نفت در داخل تحویل پالایشگاه‌ها می‌شود با قیمتهای جهانی که امروز نفت دارد دولت نمی تواند مشکل پرداخت یارانه‌ها را داشته باشد.

اما سئوال این است که آقای زنگنه به تعهدات خود در مورد فروش نفت در داخل و فروش نفت به خارج و نیز تعهدات بودجه‌ای وزارت نفت عمل می‌کند؟ سابقه او در دولت اصلاحات نشان می‌دهد که او در انجام تعهدات کوتاهی‌های زیادی دارد.

در اصل 45 قانون اساسی یک ردیف نجومی در آمدی تحت عنوان انفال برای درآمدهای دولت پیش‌بینی شده است، باید دید اصلا چنین ردیف درآمدی در بودجه وجود دارد؟ دولت‌های پیشین که از این درآمد چشم‌پوشی کرده‌اند آیا دولت تدبیر و امید برای احیای این ردیف درآمدی نجومی در بودجه سال 93 کاری خواهد کرد؟ متاسفم از اینکه آقای روحانی در نقد دولت گذشته راه افراط می‌رود و مطالبی می‌گوید که جنبه تشویش اذهان عمومی دارد!
آقای روحانی خطاب به دانشجویان می‌گوید: "یک صندوق اعلام کرده است که بیش از 50 هزار میلیارد از دولت طلب دارد این فقط یک صندوق است در همان زمان صندوق دیگری نیز اعلام کرده است ما بیش از این از دولت طلب داریم."

نام این دو صندوق چیست؟، مطالبات آن کدام است؟ چه مقدار از مطالبات این صندوق مربوط به دولت اصلاحات و سازندگی و چه مقدار مربوط به دولت آقای احمدی‌نژاد است؟
مطالبات دولت از این صندوق‌ها چیست؟ کجا این محاسبات صورت گرفته است؟

چرا اطلاعات کافی در اختیار مخاطب قرار نمی‌گیرد طرح این مسائل فقط ارزش یک میتینگ سیاسی برای ملکوک کردن دولت گذشته و سرپوش نهادن روی ضعف و ناکارآمدی دولت کنونی را دارد.

این قلم به لطف خدا در آینده به بهانه بودجه‌ریزی و بودجه بندی دولت تدبیر و امید برای سال 93 حرف‌های زیادی دارم که در قالب آن در مورد مطالبات دولت از صندوق‌ها و شرکت‌ها و بانک‌ها و نیز مطالبات متقابل آنها از دولت سخن خواهم گفت!

فقط همین قدر بگویم در پایان جنگ با آن که خزانه کشور خالی بود و درآمد نفت زیر پنج میلیارد دلارهم نبود آبرو داری کردیم، حرفی نزدیم. حالا که دولت صاحب میلیاردها دلار ذخایر طلا در بانک مرکزی است و در صندوق توسعه ملی هم بیش از 50 میلیارد دلار پول نقد دارد و کشور در حالت طبیعی دارد اداره می‌شود و بازارهای ایران و بورس با نشاط‌ترین ایام خود را می‌گذراند. نباید رئیس دولت بدون اطلاع از این همه ظرفیت چیزی را بگوید که با یک حساب سرانگشتی که در مقاله به آن اشاره کردم خالی از واقعیت است قرار بود این دولت، دولت راستگویان باشد.

اینکه گفته شود خزانه کشور خالی است مفهوم آن این است که خزانه دخلی از باب در آمد عمومی، درآمد دارایی های سرمایه ای و درآمد دارایی های مالی ندارد، پس مملکت در این شش ماه چگونه اداره می شده است! وقتی دخل مملکت صفر است پس مخارج مملکت را در این شش ماه فرشتگان تامین کرده اند؟! در این مدت حتی یک ریال از پرداخت های جاری دولت متوقف نبوده است این پرداخت ها با کدام دریافت ها انجام می شود؟ نمی دانم عهد آقای روحانی با مردم چه شد و این حرفها چه نسبتی با دولت راستگویان دارد.

سخن آخر اینکه طبق ماده 37 قانون محاسبات عمومی مسئولیت  حصول صحیح و به موقع درآمدها برعهده بالاترین مقام مسئول در وزارتخانه‌هاست. اگر وزرای هفده‌گانه قادر به ایفای چنین مسئولیتی نیستند و صلاحیت حضور در این منصب و مسند را ندارند چرا آقای روحانی با هزار دلیل آنها را به مجلس معرفی کرد.

شرق:در انتظار گام اول

«در انتظار گام اول»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم غلامعلی خوشرو است که در آن می‌خوانید؛در مورد مذاکرات دو روز گذشته در ژنو باید به دو نکته توجه داشت. نخست اینکه حق ایران به‌عنوان عضو «ان‌پی‌تی» برای غنی‌سازی مورد تایید و تاکید قرار بگیرد و به طرف‌های غربی تفهیم شود موظف به تایید این حق هستند. دوم، اگر عدم اعتمادی نسبت به نیت ایران در طرف‌های مقابل وجود دارد، با مکانیسم‌ها و ابزارهای قانونی و دارای مشروعیت، به مرتفع‌شدن این نگرانی‌ها کمک شود.

البته «بی‌اعتمادی» امری ذهنی است یعنی همه می‌توانند از بی‌اعتمادی به طرف مقابل سخن بگویند و خواستار اقداماتی برای رفع آن شوند! نیاز به اعتماد، نیازی مشترک میان ایران و غرب است و به‌دست‌آوردن آن، هم از ابعاد فنی برخوردار است و هم سیاسی. در حوزه فنی، همکاری ایران با آژانس می‌تواند به‌صورت کامل صورت گیرد که این جنبه مشکلی نیست. اما در بعد سیاسی، طرفین می‌توانند به سمتی حرکت کنند که نسبت به نیات و تلاش‌های سیاسی یکدیگر، احساس آرامش داشته باشند.

این طبیعتا کار دشوار‌تری است، زمان بیشتری نیاز دارد و با حرف به دست نمی‌آید. با این حال غرب می‌تواند با شنیدن پیام انتخابات در ایران که رای به دولت تدبیر و امید و رای به اعتدال و خردورزی و تعامل با جهان بود با مردم ایران همگام شود و این مشارکت مدنی و حضور تعامل‌گرا را ارج نهاده و مسیر همکاری را در پیش بگیرد. از این منظر، شرایط مناسب است.
اگرچه پیرامون مذاکرات اخیر، اخبار خاصی اعلام نشده اما همه امیدوار هستند طرفین در قدم اول به یک چارچوب مشترک برسند که به نظر نگارنده می‌تواند دربرگیرنده این باشد که در انتهای این مسیر، حق غنی‌سازی برای ایران به رسمیت شناخته شده و ایران هم نکات مدنظر جامعه جهانی برای تضمین صلح‌آمیزبودن برنامه هسته‌ای خود با تکیه بر فتوای مقام‌معظم‌رهبری را مدنظر قرار دهد.

اگر این تفاهم حاصل شود و غرب دریابد با تاکید روی تحریم‌ها نمی‌توان مردم ایران را به زانو درآورد و پیام رفتار مدنی ملت ایران در انتخابات را فهم کند، مسیر فعلی را رها می‌کنند تا تحریم‌ها هرچه سریع‌تر برداشته شود. در این میان، دیدارهای دوجانبه صورت‌گرفته ایران و ایالات متحده و برخی دیگر از هیات‌های حاضر در مذاکرات، از این جهت دارای اهمیت است که هرکدام از این کشورها منافع و نگرانی‌های خاص دارند.

دیدار با طرف آمریکایی مهم است چه اینکه بارها حتی از سوی مسوولان آژانس اتمی گفته شده این آمریکایی هستند که فشار اصلی را بر دیگر کشورها وارد می‌کنند تا تحریم‌ها افزایش یافته و ماهیت حقوقی و فنی برنامه هسته‌ای کشورمان، به فضای امنیتی تبدیل شود. این گفت‌وگو‌ها برای روشن‌شدن آمریکایی‌ها شده و اهداف صلح‌آمیز، فنی و حقوقی برنامه هسته‌ای ما را تشریح می‌کند. اخیرا نکات مثبتی در برخورد آنها بوده که حتما باید روی این نکات مثبت کار کرد.

اینکه در سخنان آقای اوباما، حق ایران برای غنی‌سازی به رسمیت شناخته شده، یک گام قابل قبول است. آنها اگر بتوانند ملاک‌های عینی برای دریافت واقعیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران معرفی کنند و مسیر درستی و نیکی را در پیش بگیرند حتما می‌توانند به ایران اعتماد کنند. جنبه عینی آن با مکانیسم‌های آژانس و بازرسی‌های بر طبق معاهده عدم اشاعه قابل حصول است.

جنبه سیاسی نیز با همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی قابل دسترسی است. توجه به نیازها و خواسته‌های عمومی، بشری، مبارزه با مواد مخدر و افراطی‌گری و تروریسم و توجه به حقوق پناهندگان است - که ایران همیشه دنبال آن بوده- مسیر خوبی برای همکاری است.  در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که این مذاکرات، پیچیده بوده و دارای ابعاد فنی، حقوقی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی است.

برای گشودن هرکدام از مسیرها، نیاز به مشورت با پایتخت‌های شش کشور وجود دارد. سرعت‌دادن به مذاکرات، امری مثبت است و اگر طرف‌های غربی در همین مذاکرات در اقدامی نمادین، لغو یا کاهش تعدادی از تحریم‌ها را اعلام کنند نوعی پاسخ مثبت به رویکرد تعامل‌گرای دولت جدید و گامی برای پیشبرد مسیر مذاکره تلقی خواهد شد.

ایران:بهره ما از اجلاس ژنو

«بهره ما از اجلاس ژنو»عنوان سرمقاله روزامه ایران به قلم محمد نوری است که ر آن می‌خوانید؛1- مذاکرات دوروزه در ژنو اولین «نشست کاری دیپلمات‌ها» برای گشودن گره فروبسته مناقشه هسته‌ای بود که دیشب به انجام رسید. ژنو و عمارت قدیمی سازمان ملل در این شهر در این دو روز نگاه‌ها را در تهران و پایتخت‌های غربی به خود خیره ساخت، از بازرگانان و سیاستمداران تا شهروندان عادی در پی آگاهی از نتیجه این دیدار حساس بودند.

محمدجواد ظریف و همراهانش گفت‌وگوی مستقیم با قدرت‌های بدبین به برنامه هسته‌ای ایران را از نقطه‌ای آغاز کردند که قبلاً در دوره تیم سعید جلیلی به بن‌بست رسیده بود.

سنگ بنای اجلاس ژنو در نیویورک نهاده شد زمانی که سران ایران و امریکا (روحانی و اوباما) در نیویورک در تصمیمی تاریخی تمایل خویش را برای حل مناقشه پیچیده هسته‌ای از راه مذاکره و دیپلماسی علنی کردند. بنابراین ژنو هرگونه موفقیتی را در مناقشه هسته‌ای ایران مرهون و مدیون توافقی است که در تماس تاریخی نیویورک حاصل شد.

طی این 2 روز همه شواهد خبری نشان از آن داشت که آسمان ژنو به مهمانان ایرانی روی خوش نشان داده است. درست برخلاف ایام گذشته که ایرانیان با دلهره و نگرانی به آسمان غبارآلود ژنو و وین نگاه می‌دوختند.

هیات اعزامی ایران به این قول خویش جامه عمل پوشاند که ظریف گفته بود در تونل تاریکی و تردید راه نخواهیم رفت.

2- در نتیجه اجلاس ژنو باید تأمل عمیق کرد زیرا خروجی این اجلاس نه تنها میزان‌الحراره روابط ایران و غرب است بلکه محکی برای سنجیدن صلاحیت و توانایی تیم دیپلماسی دولت روحانی در دومین ماه ریاست جمهوری اوست.

برای قضاوتی دقیق در باره سودمندی اجلاس ژنو لاجرم باید آن را با اجلاس‌های قبلی نظیر آلماتی، استانبول، بغداد یا مسکو قیاس کرد.

خوشبختانه اغلب ایرانی‌ها از اجلاس‌های هسته‌ای گذشته آگاهی کافی در دست دارند. این آگاهی به یمن مناظره‌های انتخاباتی و اسنادی که افرادی نظیر ولایتی از اجلاس آلماتی و مسکو ارائه کردند به دست آمد. این اسناد در مجموع حکایت از آن داشت که اجلاس هسته‌ای به ظاهر عنوان «مذاکره» داشت اما در عمل نوعی زورآزمایی و گروکشی بود.

دو طرف به دلیل آگاهی از نیات و اندیشه یکدیگر هیچ کدام برای حل و فصل مناقشه دور میز نمی‌نشستند.

بنابراین تعجب نداشت که در فاصله دو اجلاس طرف اروپایی و امریکایی دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه ایران تصویب می‌کرد.

از این منظر، اجلاس اخیر ژنو در نگاه برخی ناظران به این صفت بامسمّی مزین شد که نشستی در تراز معیارها و منطق دنیای دیپلماسی است.

اجلاس اکتبر ژنو بر اساس پایه فرمول مبادله امتیازات یا همان قانون برد-برد استوار شد. معنای روشن این گزاره این است که دو طرف پذیرفته‌اند که دیپلماسی و گفت‌وگو قابلیت گشودن گره این مناقشه بزرگ و ترمیم کردن شکاف خطرناک بی‌اعتمادی ایران و غرب را دارد.

بنابراین درمرحله جدید دیدار نمایندگان ایران و گروه 1+5 زبان و ادبیات دو طرف کاملاً تغییر کرده است و همین تغییر لحن زمینه را برای نرم شدن رفتارها و نگاه‌ها فراهم کرد.

3- عنصر مهم بروز «حسن نیت» درنگاه طرف‌های مذاکره موجب شد ایران در اجلاس ژنو برای اولین بار امتیاز شروع بازی را در دست بگیرد.

در دنیای دیپلماسی نیز همانند بازی شطرنج بُرد با کسی است که قواعد بازی که همانا چارچوب مذاکره می باشد را مشخص سازد. این در حالی است که در اجلاس‌های قبلی این طرف مقابل بود که زمین بازی و اصول بازی را پیشاپیش رقم می‌زد و سهم ما صرفاً واکنش و عکس‌العمل به طرح طرف مقابل بود.

در اجلاس ژنو ظریف و دستیارانش با نوعی نقشه راه به اتاق مذاکره گام نهادند. روی این نقشه راه آنها تکلیف دو کفه «خواسته‌ها» و «تعهدات» را مشخص کردند. در کفه «خواسته‌ها»ی طرف ایرانی امر مهم لغو تحریم‌ها و پذیرش حق هسته ای ایران قرار دارد و در لیست مطالبات طرف مقابل این موضوع است که ابهامات و نگرانی‌ها نسبت به برنامه هسته‌ای ایران را برطرف سازد. جالب اینجا است که روی این نقشه راه حتی جزئیات و محورهای توافق احتمالی یعنی سطح و درجه غنی‌سازی یا بحث تعداد سانتریفیوژها نیز روشن شده.

4- از برآیند مذاکره چنین پیداست که طرف ایرانی به دنبال بازگرداندن پرونده به نقطه‌ای است که سال 84 در آن قرار داشت، طرحی که تیم اعزامی ایران در ژنو از آن رونمایی کرد این است پرونده از حیطه شورای امنیت که نماینده آن 1+5 است، خارج شده و همه چیز به مرجع صلاحیتداری به نام آژانس انرژی اتمی بازگردد.

با این اوصاف می‌توان نتایج اولین جلسه کاری تیم دیپلمات‌های روحانی با طرف‌های غربی را تخمین زد.

دیشب اغلب محافل اروپایی با این عبارت به استقبال رفتند که ژنو اعتماد را به فضای تیره روابط ایران و غرب بازگرداند.

لبخندهای ظریف و اشتون در پایان مذاکره حساس حاوی این معنا بود که ژنو توانسته بر موج ناامیدی در یکی از دشوارترین مناقشات بین‌المللی تا حدی غالب آید و در این تجربه تاریخ دیپلماسی انتظار می‌رود یکی از امور شبه محال (عبور از مناقشه هسته‌ای) به امری ممکن تبدیل شود.

چنان که از گفتار ناظران اروپایی پیداست در اجلاس پائیزه ژنو هیچ کدام از طرف‌های مذاکره انتظار معجزه نداشت زیرا اساساً در منطق دیپلمات‌ها و دیپلماسی اعجاز و افسون مردود شمرده شده است. دیپلمات‌ها به جای تکیه بر عنصر «تهور یا جسارت» که از غریزه برمی‌خیزد اغلب روی عنصر عقلانیت و منطق تکیه می‌کنند. به همین دلیل مناقشه‌ای که به اراده دیپلمات‌ها سپرده می‌شود در مسیری آرام و اما مطمئن و برگشت ناپذیر رخت برمی‌بندد.