دستور جدید برای الحاق سریع ایران به سازمان تجارت جهانی

به گزارش خبرنگار ما، از چهار سال گذشته، الحاق ایران به WTO تقریبا متوقف شده است؛ در حالی که با رای اعضای این سازمان، ایران در بیست و ششم می 2005 به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد، اما گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده و در سال‌های اخیر نیز در این باره پیگیری صورت نگرفته است.

ایران در آبان 88 متن گزارش رژیم تجاری خود را به دبیرخانه WTO تحویل داد. بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع شد تا پرسش‌های جهان در این باره اعلام شود. اولین سری پرسش‌ها که حدود 700 سوال است، در اسفند 88 به ایران تحویل شد.

با این حال با وجود این که توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی صورت گرفته، آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس این گروه کاری در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می‌کند.

پیوستن هر کشور به سازمان تجارت جهانی هشت مرحله دارد که ایران در اول مرحله پنجم که در عین حال حساس‌ترین مرحله نیز هست، قرار دارد.

در این مرحله ایران باید با دیگر اعضای WTO وارد مذاکرات چندجانبه شود تا شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آنها در WTO است، روشن شود. این ضوابط به طور مشخص شامل آن دسته کالاهایی است که ایران باید ورود بدون تعرفه آنها به کشور را آزاد کرده و پاسخ به این پرسش که واردات کدام کالاها همچنان دارای موانع تعرفه‌ای خواهد بود. رویه سازمان تجارت جهانی آزادسازی بازار کشورها روی یکدیگر و برداشتن حداکثری موانع تعرفه‌ای برای تجارت است.

تحرک جدید

به این ترتیب با چشم‌انداز نسبتا مثبتی که در روابط ایران و آمریکا به‌وجود آمده و عزم ایران، به نظر می‌رسد روند پیوستن ایران به WTO دارای تحرک جدیدی شود؛ به‌ویژه آن که این امر رسما در دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به ولی‌الله افخمی تاکید و قید «هر چه زودتر» به آن اضافه شده است.

روان‌سازی فرآیندها و حذف تشریفات و مقررات زاید در امور صادرات و واردات، توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با دیگر کشورها، حمایت از توسعه بنگاه‌های تجاری و افزایش توانمندی آنها به منظور حضور فعال در بازارهای جهانی، تشویق و حمایت از سرمایه‌‌گذاری خارجی، کمک به ارتقای مهارت‌های علمی و تخصصی صادرکنندگان و بنگاه‌های تجاری، مشارکت فعالانه در رویدادها و مجامع بین‌المللی اقتصادی و تجاری، پیگیری برای توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مناسب جهت صدور محصولات و خدمات بویژه خدمات فنی و مهندسی و ایجاد بستر مناسب برای الحاق هر چه زودتر به سازمان تجارت جهانی(WTO) از جمله 14 دستور جدید محمدرضا نعمت‌زاده است.