تخفیف مالیاتی برای اجاره‌های بلندمدت

به گزارش خبرنگار ما، براساس این طرح مشوق‌هایی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد که براساس آن مدت قراردادهای اجاره افزایش ‌یابد. یکی از مهم‌ترین این مشـوق‌ها، تخفیــف‌های قابل​توجه مالیاتی است.

هر​چند میزان این تخفیف دقیقا اعلام نشده، اما خاطرنشان شده است که هرقدر مدت زمان قرارداد اجاره بیشتر باشد، میزان تخفیف نیز بیشتر خواهد بود.البته وزارت راه و شهرسازی در مقابل، قصد برقراری مالیات جدید برای خانه‌های خالی را نیز دارد؛ اما فعلا ارائه مشوق به مالکان در اولویت است.

تجدیدنظر مالیاتی در حوزه مسکن

در این باره دیروز عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: به‌طور قطع باید تجدیدنظر در زمینه قانون مالیاتی در حوزه فروش، اجاره و فعالیت‌های تجاری مسکن انجام شود.وی افزود: در بحث اجاره نیز باید تجدیدنظر در حوزه مالیات‌ها از نظر روش و رقم صورت گیرد که ان‌شاءالله انجام خواهد شد.

با این حال مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبـــری سـه‌شنبه شب، توضیحات کامــل‌تری در این باره ارائه داد.

علی چگینی با تاکید بر این‌که هدف وزارت راه و شهرسازی از مطرح کردن افزایش مدت اجاره در مقابل کاهش مالیات، دخالت در امور مالکیت شخصی نیست، گفت: موجران برای اجرای این طرح اجباری نخواهند داشت.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی به اهمیت سیاست‌گذاری در بازار اجاره اشاره و اظهار کرد: از آنجا که بخشی از مردم اجاره‌نشین هستند، سیاست‌گـذاری‌های بسیاری در ایـن بخش صورت ‌می‌گیرد.

وی با بیان این‌که جمعیت اجاره‌نشین معمولا از لحاظ درآمدی در سطح پایینی قرار دارند، افزود: این سطح پایین درآمدی نیازمند توجه ویژه دولت به بازار اجاره است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی به طرح افزایش مدت اجاره در قبال کاهش مالیات برای موجران اشاره کرد و ادامه داد: راهکارهای اجرایی کردن این طرح به‌گونه‌ای که منافع مستاجر و مالک را تامین کند، در دست بررسی است.وی تورم‌زدایی، آماده کردن اقتصاد کلان و ایجاد بسته‌های تشویقی مالیاتی برای مالــکان را از بسترهای لازم برای این طرح اعلام کرد و گفت: تورم‌زدایی و متعادل شدن نرخ‌ها مالک را قادر می‌سازد شرایط اقتصادی خود را تا چند سال آینده براحتی پیش‌بینی و مــدت قـرارداد اجاره را طولانی‌تر کند.

وی با بیان این‌که حرمت مالکیت افراد در این طرح محفوظ و در چارچوب قانونی مشوق‌های مالیاتی برای مالکان در نظر گرفته می‌شود، ادامه داد: طرح مالیاتی همه واحدهای مسکونی را شامل نمی‌شود؛ چرا که بسیاری از آنها تنها یک سال، واحد خود را اجاره می‌دهند، بنابراین این طرح به‌طور کامل برای مالکان اختیاری است.

چگینی با اشاره به در دست بررسی بودن سیاست‌های تشویقی مالیاتی بازار اجاره در مجلس تصریح کرد: بیشتر مستاجران خواهان تمدید اجاره واحدهای مسکونی خود هستند و این موضوع با کاهش نرخ‌های جابه‌جایی، باعث ثبات در بازار مسکن می‌شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که نرخ تورم مرداد نسبت به تیرماه کاهش یافته است، افزود: مشوق‌های مالیاتی در حوزه اجاره‌نشینی باید به‌گونه‌ای باشد که منافع مالکان در این حوزه به خطر نیفتد.

وی حوزه اجاره را نیازمند بسترسازی، فعال کردن نهادهای اجاره‌داری و بخش خصوصی برای ساماندهی بازار اجاره دانست و اظهار کرد: در حالی که در بسیاری از شهرها بیش از نیاز واحد مسکونی ساخته می‌شود، رفاه شهروندان کاهش می‌یابد، بنابراین باید مطابق با ظرفیت شهرها اقدام به ساخت‌وساز کرد.

چگینی با اعلام‌ این‌که سال گذشته بیش از 600 هزار پروانه ساختمانی صادر شده است، افزود: ساخت تعداد زیادی از واحدهای مسکونی در کلانشهری مانند تهران، سبب خالی ماندن برخی واحدها و افزایش نرخ اجاره‌بها شده است.

وی تصریح کرد: بخشی از بودجه در بسیاری از کشورهای خارجی از طریق مالیات خانه‌های خالی تامین می‌شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که سازمان ثبت احوال و وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی اجرای شناسنامه الکترونیک و ساماندهی بازار اجاره‌بها با استفاده از این طرح هستند، ادامه داد: شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که صنعت اجاره‌نشینی و نهادهای هدایت‌کننده عملکرد اقتصادی کشور به سمت رونق فعال شوند.

وی سیاست‌گذاری، عدالت اجتماعی و کسب درآمد برای دولت را از اهداف طرح‌های مالیاتی برشمرد و گفت: البته در این طرح تنها اهداف اول و دوم دنبال می‌شود؛ زیرا مالیات در حوزه مسکن به مقداری نیست که برای کشور درآمدزا باشد.چگینی خاطرنشان کرد: مشوق‌های مالیاتی دیگری نیز برای واحدهای مسکونی در نظر گرفته خواهد شد.

افزایش اجاره‌نشینی در نیمه اول امسال

در همین حال آمارها حاکی از آن است که اجاره‌نشینی در نیمه اول امسال افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، نیمه نخست امسال با افزایش بیش از 53 هزار قرار‌داد اجاره نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بود.از میان 903 هزار قرار‌داد منعقد شده مسکن در کل کشور و در نیمه دوم سال گذشته بیش از 330 هزار قرار‌داد مربوط به اجاره‌نامه بوده است.

بیش از 502 هزار قرار‌داد نیز مربوط به خرید و فروش‌ مسکن بوده است. مقایسه میزان قرارداد‌های اجاره‌‌نامه در نیمه نخست امسال با سال گذشته نشان می‌دهد که این قراردادها با بیش از 50 هزار مورد افزایش یافته است.

شش ماهه نخست سال گذشته بیش از 276 هزار قرار‌داد اجاره‌نامه منعقد شد.