رقبا به اختلاف نظردرشورای هماهنگی دل نبندند

مهندس مرتضی نبوی ، قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و مدیرمسوول روزنامه رسالت است. وی در شکل گیری جریان نوگرا میان نیروهای اصولگرا صاحب نقش است و این نقش را بیش از همه در بعد رسانه ای ، تبلیغاتی و نظریه پردازی ایفا کرده است.

کد خبر: ۵۹۹۹۶

با این حال وی به طیفی از نیروهای اصولگرا تعلق دارد که ارتباط دهنده بخش سنتی با بدنه تکنوکرات جبهه اصولگرایان محسوب می شوند.
در روزنامه نبوی نیز این دو طیف همزمان و هم عرض مطرح می شوند و به طرح دیدگاه های خود می پردازند. بتازگی مرتضی نبوی نیز به عضویت کمیته منتخب شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی برای بررسی نامزدها درآمده است.
مصاحبه ما با مرتضی نبوی درباره انتخابات ریاست جمهوری ، خانه احزاب و فعالیت های شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی است.

با شرایط جدیدی در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری مواجه شده ایم. شرایطی که در آن ، انتخاب کردن ، حتی برای احزاب و گروههایی که می خواهند نامزد خود را وارد صحنه انتخابات کنند ، دشوار شده است.ما در گذشته با فرآیندی که در آن ، ابتدا از سوی گروهها و تشکلهای سیاسی یک ائتلاف ، چند نامزد مطرح شوند و بعد طی سازوکاری نامزد نهایی برگزیده شود، روبه رو نبودیم.علت پدید آمدن این شرایط در این دوره انتخابات ریاست جمهوری چیست؛

باتوجه به این که در کشور ما مساله انتخابات در هر دوره از دوره قبل جدی تر و نقش آن در اداره کشور روشنتر شده است. همچنین بحث رقابت در انتخابات جدی تر و بحث اثربخشی و اهمیت رای مردم آشکارتر شده است.
به همین دلیل چنین شرایطی پدیده آمده است در حقیقت احزاب و جریان های مختلف با یک دقت و وسواسی دارند جستجو می کنند که نامزدهایی که معرفی می کنند بتواند مورد اقبال عموم قرار گیرد و پاسخگوی مطالبات مردم باشد، باتوجه به این که در کشور شرایطی فراهم شده که مردم با آگاهی خوبی دست به انتخاب می زنند و با حساسیت این کار را انجام می دهند.

تصور نمی کنید در شروع روند تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و معرفی افراد و برنامه های آنان در کشور با تاخیر مواجه هستیم؛

در حال حاضر در فاصله چند ماه مانده به زمان برگزاری انتخابات هنوز چهره نامزدهای نهایی به طور قطعی مشخص نشده است و بحث نامزدهای دقیقه 90 نیز مطرح است.
شاید در کشور ما ، این نیاز باشد که قانون و نظام انتخاباتی ، تحولات و اصلاحاتی پیدا کند و در این نظام تدابیری برای افزایش فرصت رسمی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی دیده شود تا در انتخاباتی با سطح تعیین رئیس جمهوری ، نامزدها و طرفدارانشان فرصت داشته باشند اهداف و برنامه هایشان را ارائه و روی آن تبلیغ کنند.

تحول بافت جمعیتی کشور اقتضا می کند که افراد جدیدی از نسل نو ، وارد عرصه ریاست جمهوری شوند

در حال حاضر چون مهلت ثبت نام و تبلیغات در قانون محدودیت هایی دارد ، فعالیت ها خارج از این مهلت قانونی ، غیررسمی تلقی می شود و این یک آفت و آسیب است ، زیرا رقابت های انتخاباتی در کشور ما آن گونه که باید و شاید جانیفتاده و قاعده مند نشده است و این یک تجربه جدیدی ، است که اکنون خانه احزاب دارد انجام می دهد ، یعنی قواعدی را میان احزابی که آن قواعد را پذیرفته اند، اعمال کند، مثلا یکدیگر را تخریب نکنند.
انتقادهایشان منصفانه و علمی باشد، در مقام تخریب اشخاص برنیایند و خط قرمزهایی را میان خودشان رعایت کند تا ما رقابت داشته باشیم. نقد داشته باشیم و هم عاری از تخریب و تنش زایی باشیم.
در عین حال ، یکی از دلایلی که نامزدها از سوی گروهها هنوز به طور دقیق مشخص نشده اند، این است که ما شاهد یک سری شایعات و طرح اتهامات نسبت به نامزدهایی که همین الان مطرح اند ، هستیم و این هم یکی از آن نگرانی هایی است که باعث می شود نامزدها زودتر از هنگام مشخص نشود.
این که گفته می شود ما در حال عبور از شخص محوری به برنامه محوری هستیم و در انتخاب رئیس جمهوری ، برنامه ها و تیم کاری او در اولویت قرار دارند ، شاید بتوان گفت این فرآیند تازه در کشور ما شروع شده و گفتمان مربوط به آن توسط جریان های مختلف در جامعه دارد مطرح می شود، بخصوص آن که اداره کشور یک مساله مستمر است.
در انتخابات شوراهای شهر، در انتخابات مجلس و در ادامه این روند، در انتخابات ریاست جمهوری ، احزاب مختلف ، دیدگاه های خودشان و نوع نگاهشان به مشکلات کشور و مطالبات مردم را بیان کردند. تا حدودی راهبردها و راه حل های خودشان را ارائه کردند و به نظر می رسد از حیث معرفی برنامه ها، تا حدودی اطلاع رسانی انجام شده است و می توان گفت به نوعی جامعه و نخبگان با دیدگاه ها و مواضع احزاب آشنا هستند و این چیزی نیست که یکشبه تعیین شود یا در عرض یک هفته ظهور کند.

به بحث قاعده مندی در رقابت ها و طرح آن در خانه احزاب اشاره کردید. آیا این یک منشور اخلاقی است یا این که می تواند به صورت قانونی با پشتوانه اجرایی مطرح باشد؛

این در حقیقت یک قانون نانوشته است و یک نوع توافق بین احزاب است یعنی همه احزابی که آن را می پذیرند و امضا می کنند ، متعهد می شوند این قواعد را در ارتباط باهم رعایت کنند. ضمانت اجرای آن هم وجود دارد. در رقابت های انتخاباتی و حزبی این تجربه حاصل شده است که رقابت های بی قاعده و تخریب یکدیگر به سود هیچ حزب و جناحی نیست ، بلکه در مجموع همه احزاب را از چشم مردم می اندازد و این خود یک ضمانت اجرایی است.
در حال حاضر نیز به دلیل این برخوردها ، تخریب ها و رقابت های بی قاعده ، اعتبار احزاب در جامعه کاهش پیدا کرده است و آن طور که باید و شاید مردم به احزاب اطمینان و اعتماد ندارند و این تجربه ای است که فراروی احزاب ماست.
از طرف دیگر، در این مسائل یک نوع داوری نیز پیش بینی شده است که به داوری مرزی الاطراف مصطلح است ، یعنی این که خود احزاب میان خودشان یک گروهی را انتخاب می کنند که بین همه گروهها مقبول است و می توانند به این افراد مراجعه کنند و گله ها و شکایت های خود را نزد گروه داوری برده و طرح و بررسی می کنند.
این گروه داوری نیز به صورت شفاهی ، کتبی یا اعلام عمومی ، تخلفات را اعلام می کنند. این یک ضمانت اجرایی برای قاعده مند کردن رقابت ها است که احزاب بین خودشان پذیرفته اند، ضمن آن که این احزاب از نظر اخلاقی متعهد شده اند تا جایی که امکان دارد شکایت های خود را به دستگاه قضایی ارجاع نکنند و از طریق حکمیت و داوری آن را حل کنند.

آیا قاعده مندی رقابت ها و داوری مرزی الاطراف در خانه احزاب ، به مرحله اجرا رسیده است؛

این یک تجربه جدید است که منشور آن با حضور همه احزاب و رئیس جمهوری به امضا رسیده است که امیدواریم بنای خوبی باشد. به هر حال شما در مسابقه های ورزشی هم می بینید هر ورزشی برای خودش قاعده و قانون دارد و داوری در آنجا اعمال می شود. اصل وجود قاعده و داوری در رقابت های سیاسی را هم باید پذیرفت ، همان طور که در همه دنیا پذیرفته شده است.

وزارت کشور همواره سیاسی ترین بخش کابینه دولت است که احزاب مختلف برابر آن موضع متفاوت دارند.این که خانه احزاب در ساختار وزارت کشور شکل بگیرد ، تا چه حد در قاعده مندی رقابت های حزبی و اعمال داوری بی طرفانه بین احزاب موثر است؛

دولتها ، همیشه برای نهادینه شدن مشارکت وظیفه داشتند و کمک کرده اند. این به معنی دخالت دولت یا وزارت کشور در کار احزاب نیست. این که قاعده مند حمایت کنند یا امکانات در اختیار احزاب قرار دهند ، این بحث با ساختن احزاب به وسیله دولت یا وزارت کشور متفاوت است. زمینه سازی و فراهم کردن شرایط در همه جا به عهده دولتهاست.
نکته دیگر این که هیچ حزبی مجبور نیست اولا عضو خانه احزاب شود و ثانیا قاعده رقابت و داوری را بپذیرد. نظیر اتحادیه های بین المللی که عضویت کشورها در این اتحادیه به اجبار نیست ، ولی دولتها می بینند در صورت پیوستن به این اتحادیه ها منافع شان تامین می شود. به هر حال این که وزارت کشور به نهادسازی احزاب کمک می کند به معنی اعمال نظر و دخالت این وزارتخانه محسوب نمی شود. تجربه چند ساله خانه احزاب ، تجربه مفیدی است.
در عین حال که احزابی با سلیقه های کاملا متفاوت و در رقابت جدی با یکدیگر وجود دارند، چند سال است که کنار هم نشستن را تجربه می کنند. باهم تفاهم می کنند و برنامه های مشترک می ریزند.

مهمترین چالشهای احزاب و کار حزبی کردن در کشور ما چیست؛

ما با نهادینه شدن رقابت بین احزاب همچنان فاصله داریم و همچنان استفاده از شایعه و تخریب در دستور کار برخی احزاب و طرفداران آنان وجود دارد ؛ اما ما از دوران حاد گذشته عبور کرده ایم.
در حال حاضر مهمترین آفتی که احزاب را تهدید می کند، این است که خاستگاه آنان به جای این که مردم و جامعه باشد، دولت باشد. برخی احزاب به تناسب آن که چه جناحی حاکم شده ، شکل گرفته اند. آفت دیگر که جنبه تاریخی دارد، مساله نگاه به حمایت خارجی است و این به دلیل این است که هسته اولیه احزاب در ایران با احزاب وابسته به فرماسونری و وابسته به بیگانه شکل گرفته است.
همین مساله باعث بدبینی به احزاب در میان مردم شده بود. این که برخی احزاب بخواهند تعادل رقابت را با اتکا به حمایت خارجی به هم بزنند، یک آفت خطرناک است.

به ویژگی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری و گذر از شخص محوری به برنامه محوری اشاره کردید...

بله ، می توان گفت دوران شخص محوری تمام شده است. در دوران انقلاب عده ای از شخصیت ها شاخص و برجسته بودند و هر وقت مسوولیتی بود ، سراغ این افراد می رفتند، می توان گفت ما حداقل از انتخابات شوراها به بعد، از این مرحله عبور کرده ایم. مرزهای جدیدی به وجود آمده اند و این جریان احزاب و گروهها و برنامه های آنهاست ، که مطرح می شود.

آیا برنامه محوری به این معناست که شخصیت نامزد کفایت شخصیت ریاست جمهوری را نمی کند ، بلکه برنامه ها و نوع چیدمان نامزدهاست که مورد توجه رای دهندگان قرار می گیرد؛

باتوجه به رشد و آگاهی جامعه و نیز افزایش افراد تحصیلکرده این طبقه دارند در رقابت های انتخاباتی تعیین کننده می شوند. البته این به معنای اهمیت نداشتن شخصیت نامزد بخصوص برای ریاست جمهوری نیست ، قطعا شخصیت نامزد و سوابق مدیریتی او، موثر است ؛ چون مردم می خواهند رئیس جمهور کارآمدی انتخاب کنند ، که ساختارها را اصلاح و مشکلات را حل کند و بهره وری دستگاه های دولتی را افزایش دهد. بنابراین هم شخصیت نامزد مهم است و هم کارآمدی او. آنچه حرف آخر را می زند، اقبال عام نامزد نزد مردم است.

نسل دوم شخصیت ها و چهره هایی که حدود نیمی از عمرشان را بعد از انقلاب گذرانده اند ، آماده ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری هستند. با این که از آغاز جوانی ، این افراد هر یک در راس امور اجرایی مهمی قرار داشته اند ، اما این بار مردم باید آنها را برای تصدی عالی ترین پست اجرایی کشور انتخاب کنند. تصور می کنید در طرف مقابل ، این اعتماد میان رای دهندگان به وجود آمده که عرصه ریاست جمهوری را به این افراد واگذار کنند؛

این تجربه را در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی داشتیم. نسل جدید رای دهندگان دوست دارند به نامزدهایی رای دهند که از نظر سنی به آنها نزدیک ترند و به تعبیر برخی بزرگان این گونه نیست که در طول این سالها، افراد و شخصیت ها در نظام ساخته نشده و بالا نیامده اند و ریاست جمهوری فقط در چند نفر از افراد خاصی که از اول انقلاب مطرح بوده اند، متعین باشد. نه ، این طور نیست. تحول بافت جمعیتی کشور اقتضا می کند که افراد جدیدی از نسل جدید وارد عرصه ریاست جمهوری شوند و مردم نه تنها به این افراد اعتماد دارند، بلکه این چهره ها را مطالبه می کنند.

وجه تشابه و تفاوت هایی که در نوع نگرش ، بینش و عملکرد اصولگرایان به وجود آمده است ، چیست؛

شباهت ها همان پایبندی به اصول است و اصول نیز چیز مبهمی نیست. همان است که در آخرین اصل قانون اساسی آمده است. جمهوریت ، اسلامیت و نظام ولایت فقیه اصول بنیادین نظام است و تمام تصمیم گیری ها نیز متکی به رای مردم است. از منظر دیگر ، همه چیز در حال تحول است و می تواند تحول پیدا کند. به همین دلیل ، بازسازی نظری ساختاری و رفتاری مطرح شد. ساختارهای تشکیلاتی باید نوین ، فراگیر و جذاب باشد. از حالت بسته خارج شود و آغوش آن برای استقبال از نسل های جدید باز باشد. از لحاظ نظری ، انتخاب گفتمان متناسب با نیازهای روز باید مدنظر قرار بگیرد و رفتارها نیز جذاب و اعتماد آفرین باشد.

حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است.الزامات حضور حداکثری و شرایط آن چیست؛

بخشی از این الزامات برای دستگاه های مسوول مجری و ناظر است. دستگاه مجری باید به قانون عمل کند. از امکانات در اختیار خود ، خارج از قانون و مقررات استفاده نکند. اعمال نظر نکند و نظارت دستگاه ناظر را به رسمیت بشناسد. دستگاه ناظر نیز الزاماتی دارد ، نظارت در چارچوب قانون باشد ، اعمال نظرها، شخصی و جناحی نباشد ، تنگ نظری انجام نشود و طوری نباشد که بگویند افراد از فیلتر شورای نگهبان براحتی بیرون نمی آیند. باید کارهایی که انجام می دهند قابل توجیه باشد. البته در انتخابات ریاست جمهوری از این نظر زیاد دچار مشکل نمی شویم. چون هم تعداد نامزدها کم است و هم افرادی که به عنوان رجال سیاسی و مذهبی مطرح می شوند به پشتوانه احزاب وارد می شوند.
در هر حال ، دستگاه های مجری و ناظر باید به مردم اطمینان دهند که انتخابات در کمال صحت و سلامت برگزار می شود. عملکرد رسانه ها و احزاب نیز در حضور حداکثری تاثیر مهمی دارد. اینها با دامن زدن به رقابت سالم و به دور از تخریب باعث می شوند که مردم سیاست زده و سرخورده نشوند. هر چه گفتمان احزاب و رسانه ها با مطالبات مردم همراهی بیشتری داشته باشد ، در ایجاد محیط سالم و صمیمانه و جدی انتخاباتی و در نهایت حضور حداکثری موثرتر است وگرنه ایجاد فضایی مملو از شایعات و جنگ روانی مانع حضور مردم در انتخابات شده و در نهایت به ضرر همه تمام می شود.

اختلاف نظر در شورای هماهنگی برای رسیدن به نامزد واحد و مورد اجماع ، مورد تبلیغ و تاکید جناح مقابل است و برخی از شواهد نیز بر آن صحه می گذارد. آیا این شورا به اجماع خواهد رسید و چه موانعی بر سر اجماع قرار دارد؛

آن فرآیندی که برای گزینش نامزد نهایی در شورا آغاز شده و به آن اشاره شد ، در حال انجام است و هر عقل سلیمی نیز اتخاذ این رویه برای رسیدن به یک تصمیم واحد را قبول دارد. در این میان مباحث و اختلاف نظرهایی نیز مطرح می شود ؛ اما دل بستن به این اختلافات جایی ندارد و تجربیات گذشته این را ثابت کرده است.
جناح رقیب زمانی تصور می کرد با تشکیل شورای شهر دوم ، دعوا شروع می شود اما این اتفاق نیفتاد. یک چند وقتی هم بر روی اصولگرایان در مجلس و دعوای بین آنان تبلیغ می شد. اختلاف نظر ، اختلاف سلیقه و رقابت در شورای هماهنگی وجود دارد و همه تلاش می کنند نامزد موردنظر انتخاب شود. این طبیعی است ؛ وقتی قاعده درست باشد. ان شائالله به یک وحدت نظر می رسیم.

فرآیند انتخاب نامزد نهایی در شورای هماهنگی ، بر چه معیارهایی استوار است و ملاک صالح و اصلح و نامزد مقبول در این بررسی ها چیست؛

قبل از این که به این سوال پاسخ دهم ، باید بگویم که من به هیچ وجه سخنگوی شورای هماهنگی نیستم و آنچه می گویم ، به عنوان قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین و دیدگاه شخصی خودم است. فرآیندی که در شورای هماهنگی نیروهای انقلاب برای رسیدن یک نامزد واحد آغاز شده است ، فرآیندی معقول و قابل دسترسی است.
همه افراد مطرح نامزدهای خود را پیشنهاد کرده اند. ویژگی های شخصیتی ، مدیریتی و کارآمدی نامزدها بررسی می شود. عامل تعیین کننده بعدی اقبال مردم است. اگر این روند با دقت و صحت ادامه پیدا کند، به یک انتخاب معقول و منطقی منجر خواهد شد.

معیار صالح و اصلح در این بررسی ها چیست؛

فرض اولیه این است که همه نامزدها صالح و معتقد به اصول هستند.

آیا احتمال همکاری سایر نامزدها با نامزدهای منتخب در کابینه وجود دارد؛

همکاری ها به منش های افراد و نامزدها برمی گردد و به انتخاب نامزدها و فرد منتخب بستگی دارد. آن مساله مهمی که می تواند یک نوع هماهنگی و همکاری بین همه نیروهای انقلاب و اصولگرا ایجاد کند ، داشتن برنامه راهبردی مشخص است که این راهبردهای اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، سیاست خارجی و اجتماعی نیز معطوف به سند چشم انداز 20 ساله است.

سقوط شاخص توسعه سیاسی ، پس از دوم خرداد

مرتضی نبوی می گوید بد عمل کردن ، در مقبولیت یک جناح سیاسی نزد رای دهندگان تاثیر می گذارد و در پشت کردن مردم به آن جناح تردیدی نیست.
این که در طول این سالها، کشور ما از نظر شاخص توسعه سیاسی ، از ردیف 66 به ردیف 104 سقوط کند و الان در رده 102 قرار داشته باشد، از نظر هیچ کس پذیرفته نیست. اصولا انتخابات و دوره ای بودن دوام منتخبان به همین منظور است. مردم از پیمان خود دست می کشند و با فرد یا گروه دیگری پیمان می بندند.
مدیر مسوول روزنامه رسالت در پاسخ این توجیه جناح دوم خرداد که شکست در انتخابات مجلس هفتم را به گردن رقیب می اندازد و ادعا می کند که طرف مقابل نگذاشته در وظایفش موفق باشد ، می گوید: اما این که برای توجیه شکست خود در رقابت های مجلس هفتم عنوان کنند نگذاشتند ما کار کنیم ، ممکن است برای توجیه عملکرد افرادی که کار اولشان و تجربه ابتدای آنهاست ، قابل پذیرش باشد ، اما وقتی یک سال ، 2 سال و 7 سال می گذرد و باز همان حرف را می زنند، نشان می دهد که مردم را ناآگاه تصور می کنند، یا خودشان فهم درستی ندارند. وقتی دو قوه مجریه و مقننه با امکانات گسترده ، دست یک جریان سیاسی است ، دیگر جای چنین بهانه هایی نیست.با همین اختیارات موجود و حتی در شرایط بدتر ، دولتهایی بودند که کار کردند.
او می افزاید: اگر گفته شود اختیارات دولت یا مجلس کم است ، ما سوال می کنیم کی و کجا بود که دولت و مجلس خواست گره ای از مشکلات اقتصادی را باز کند و نابرابری های اقتصادی را از بین ببرد. برای حل ناهنجاری های اجتماعی چاره ای بیندیشد، به معضل اعتیاد بپردازد و جناح مقابل ، از آن ممانعت به عمل آورد.
نبوی درباره ادعاهای جناح دوم خرداد علیه شورای نگهبان اضافه می کند: شورای نگهبان وظایف قانونی اش را انجام می دهد، اما وقتی این بهانه ها مطرح می شود، می گویم کاش شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم نیز مانند انتخابات شورای شهر ، نقش ایفا می کرد ، تا مردم ببینند که اگر این ردصلاحیت ها نبود ، چه اتفاقی می افتاد. مساله نظارت شورای نگهبان در انتخابات شورای شهر به لحاظ قانونی به شکل انتخابات مجلس مطرح نبود ؛ اما دیدیم که چه اتفاقی افتاد. این درسی است که باید مورد عبرت همه گروههای سیاسی باشد.
نبوی سپس می گوید: اصولگرایان پس از شکست در انتخابات مجلس ششم و هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با راهبرد و شاکله های تغییر یافته ای وارد صحنه انتخابات شورای شهر و مجلس هفتم شدند و در انتخابات ریاست جمهوری نیز می خواهند این تغییرات تداوم داشته باشد.