امنیت زنان در گرو قانون

با این حال به زعم او فضای قانونگذاری کشور هرچند نسبت به گذشته با زنان ملاطفت بیشتری پیدا کرده، اما هنوز هم رگه‌هایی از تبعیض و خشونت در آن دیده می‌شود. از دید این حقوقدان، لایحه تامین امنیت زنان یکی از مصادیق این موضوع است که گرچه به نام زنان نوشته شده، اما همه فوایدش به کام زنان است. مولاوردی البته امیدوار است در مراحل تبدیل این لایحه به قانون، حقوق انسانی زنان بیشتر مورد توجه قرار گیرد و بیش از همه به این موضوع اشاره شود تا در چارچوب خانواده، زن و مرد به عنوان دو رکن اصلی با هم برابر فرض نشوند و توزیع قدرت در خانواده عادلانه نباشد، خشونت علیه زنان و تبعیض‌های جنسیتی پایان نخواهد یافت.

لایحه تامین امنیت زنان بعد از این که در دولت دهم به نتیجه نرسید، حالا در کمیسیون لوایح دولت یازدهم است. به احتمال زیاد متن این لایحه پس از بررسی، تغییراتی پیدا می‌کند و به شکل فعلی باقی نمی‌ماند. شما این لایحه را خوانده‌اید و یک بار به خواست دولت درباره مفاد آن نظر داده‌اید. بگویید نظرتان درباره این لایحه چیست؟ آیا تبدیل این لایحه به قانون می‌تواند خیال ما را از بابت تامین حقوق زنان راحت کند؟

به نظر من این لایحه برای مقابله با خشونت علیه زنان، پیشگیری از بروز خشونت و حمایت از زنان قربانی خشونت شاکله خوبی دارد. البته یک‌سری ضعف‌ها هم دارد که به نظر می‌رسد در طول بررسی لایحه رفع شود، مثلا بحث راه‌اندازی خطوط تلفن بحران که مغفول واقع شده و نیز موضوع خشونت علیه زنان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها یا جلوگیری از هرزه‌نگاری علیه زنان که مورد توجه قرار نگرفته است.

این لایحه از خشونت چه تعریفی ارائه کرده است؟

در ماده 4 لایحه تاکید شده هر اقدامی موجب صدمه شخصیت، جسم، روان و مال زنان شود از مصادیق خشونت است. در واقع در این لایحه، خشونت جسمی، روانی و عاطفی، اقتصادی، بهره‌کشی، تجاوز، تعرض، آزار و مزاحمت جنسی در کنار آداب و رسوم ناپسند و جرایم ناموسی در زمره مسائلی قرار داده که می‌تواند موجب صدمه به زنان
شود.

پس در واقع ما با دو نوع خشونت روبه‌رو هستیم؛ ظلم و خشونتی که در خانواده نسبت به زن روا داشته می‌شود و خشونتی که در جامعه بروز می‌کند.

طبق اسناد بین‌المللی، خشونت سه دسته است، یعنی خشونت علیه زنان در خانواده، خشونت در جامعه و خشونتی که دولت‌ها علیه زنان اعمال می‌کنند که در درگیری‌های مسلحانه رخ می‌دهد و خشونت علیه زنان پناهنده و آواره و خشونت در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها را نیز شامل می‌شود. پس طبق این تعریف زنان در هر جا که باشند، احتمال این که در معرض خشونت یا قربانی آن باشند، وجود دارد.

شما به عنوان یک فعال حقوق زن و فعال حقوق بشر کدام دسته از این خشونت‌ها علیه زنان کشورمان را پررنگ‌تر می‌دانید؟

به نظر من همه انواع خشونت‌ها به طور نسبی در جامعه ما وجود دارد، ولی آنچه بیش از بقیه به چشم می‌آید خشونت علیه زنان در جامعه است. در خانواده‌ها هم رفتار و جایگاهی که شایسته زنان است دیده نمی‌شود که خلأهای قانونی و نبود ضمانت اجرایی در قوانین به این مساله دامن می‌زند. در قانون مدنی ما، در بحث زنان کلی‌گویی و نبود ضمانت اجرا دیده می‌شود و حتی در قوانین کیفری نیز به مواردی برای حسن‌معاشرت در زندگی زناشویی اشاره شده که باز هم ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است.

اگر بخواهید به طور مشخص قوانینی را ذکر کنید که بستر ظلم علیه زنان را در کشورمان مهیا کرده‌اند به چه مواردی اشاره می‌کنید؟ در واقع می‌خواهم بدانم خشونت علیه زنان و تضییع حقوق آنها از قوانین ما نشأت می‌گیرد یا از فرهنگ و سنت‌ها؟

مهم‌ترین راهکاری که کمیته رفع تبعیض علیه زنان در سند توصیه‌نامه شماره 19 خود پیشنهاد کرده، این است که تدابیر اتخاذی برای مقابله با خشونت علیه‌ زنان باید به موازات هم باشد؛ یعنی تدابیر بازدارنده و فرهنگی،‌ قانونی و تدابیر حفاظتی و حمایتی که باید همزمان با هم وجود داشته باشد.

بنابراین اگر صرفا به وضع قوانین موثر اقدام کنیم، ولی به تدابیر فرهنگی و پیشگیرانه از خشونت توجه نکنیم یا این که به تدابیر حفاظتی و حمایتی اهمیت ندهیم ،قطعا اقدامات ما عقیم خواهد بود. البته در کشور ما که بیشتر قوانین را مردان می‌نویسند، وقتی قانونی نوشته می‌شود که هدف آن مقابله با خشونت و مجازات مرتکبین است، معنایش این است که فکر و نگرش قانونگذار ما تغییر پیدا کرده است. در واقع می‌توان پیش‌بینی کرد لایحه تامین امنیت زنان پس از تصویب می‌تواند به تغییر فرهنگ و فرهنگسازی منجر شود و نگرش جامعه به زنان و خشونت علیه آنها را تغییر دهد. پس قانون و فرهنگ، لازم و ملزوم یکدیگرند؛ هر چند بیشتر حقوقدانان بر این باورند که قانون باید چند پله بالاتر از فرهنگ قرار بگیرد تا بتواند فرهنگ را به دنبال خود بکشاند.

درباره قوانینی که بروشنی حقوق زنان جامعه ما را زیر پا می‌گذارند، توضیح ندادید. بیایید درباره مصداق‌ها صحبت کنیم.

بعضی قوانین در کشور ما خشونت‌زا هستند. مثل بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی پیشین که حالا قانون جدید جای آن را گرفته است. در قانون قبلی گفته می‌شد اگر مردی همسر خود را در فراش (بستر)‌ با مرد دیگری ببیند، اجازه دارد همسر خود را بکشد که می‌بینید چطور عرصه برای قتل‌های ناموسی باز شده است. یا بحث ازدواج‌های اجباری و زودهنگام دختران که از مصادیق خشونت در خانواده‌ است که می‌‌بینیم ماده 1041 قانون مدنی اجازه نکاح صغیره را داده است و می‌تواند به خشونت علیه زنان منجر شود. متاسفانه ماده 50 قانون حمایت از خانواده به این موضوع پرداخته و زمینه بروز خشونت علیه دختران را مهیا کرده است. ماده 11 قانون مدنی می‌گوید شوهر می‌تواند زن را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانواده باشد، منع کند و این منع می‌تواند منجر به اعمال خشونت شود. یکی از ایراداهایی نیز که من به لایحه تامین امنیت زنان دارم، این است که یک‌سری نهادهای جدید را مورد تاکید قرار داده،‌ اما به این که قوانین موجود باید اصلاح شود، توجه نکرده است.

به نظر شما قوانین مربوط به مهریه و نفقه و بحث معسر بودن مرد، بودن حق طلاق با مرد و این که زنان برای خروج از کشور باید اجازه شوهر را داشته باشند نیز می‌تواند از مصادیق خشونت علیه زنان باشد؟

تا وقتی ساختار خانواده‌های ما مشارکتی و دموکراتیک نیست، این قوانین می‌تواند زمینه‌ساز خشونت باشد. قانون مدنی ما که سال 1310 نوشته شده، اختیارات بی‌حد و حصری به مرد به عنوان یکی از ارکان خانواده داده و قطعا زمینه را برای سوءاستفاده از قدرت فراهم می‌کند. پس تا توزیع عادلانه قدرت در خانواده اتفاق نیفتد و به زن، بهایی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها داده نشود و قانون این حق را به رسمیت نشناسد، نباید انتظار داشته باشیم که خانواده‌ها محلی امن برای زنان و کودکان باشد.

برداشت من از بحث تحکیم بنیان خانواده و آنچه مدنظر مسئولان است، این است که زن در خانه بماند و وظایف مادری و همسری خود را به نحو احسن انجام دهد تا به این ترتیب بنیان‌ خانواده حفظ شود. آیا برداشت من درست است؟

به نظر من منظور این است که خانواده باید به هر قیمتی حفظ شود مگر این که به معنای واقعی، شرایط غیرقابل تحمل باشد. در واقع در لایحه تامین امنیت زنان، هدف این است که در مسائل خانوادگی که کار به خشونت کشیده شده، دادگاه تخصصی ایجاد شود و زوج‌ها در بدو امر به این مراکز مراجعه کنند و مشاوره و خدمات مددکاری دریافت کنند تا کارشان به صلح و سازش برسد نه به رسیدگی‌های قضایی و طلاق.

گفتید در این لایحه به تاسیس دادگاه‌های تخصصی اشاره شده، مگر اکنون دادگاه‌های خانواده به صورت تخصصی به دعاوی زوج‌ها رسیدگی نمی‌کند؟

رسیدگی به مباحث مربوط به خشونت علیه زنان تخصص خاصی را می‌طلبد که در لایحه حمایت از خانواده در ابتدا به‌ آن توجه شده بود و در متنی که قوه ‌قضاییه به دولت ارسال کرده بود به جرایم جُنجه‌ای (جُنجه جرمی پایین‌تر از جنایت و بالاتر از خلاف است که جزای آن در زمره مجازات‌های تادیبی قرار می‌گیرد)‌ و لزوم رسیدگی به‌ آنها در دادگاه‌های تخصصی خانواده اشاره کرده بود که ما هم تعجب کردیم، چون بعد از انقلاب در تقسیم‌بندی جرایم به جُنجه، خلاف و جنایت اشاره نمی‌شد بلکه حدود، قصاص و دیات جای آنها را گرفته بود. ما امیدوار بودیم که براساس لایحه حمایت از خانواده، خشونت علیه زنان در دادگاه‌های تخصصی خانواده بررسی شود که متاسفانه در جریان رسیدگی در دولت و مجلس این مساله حذف شد. حالا نیز در لایحه تامین امنیت زنان به تاسیس این دادگاه‌ها با حضور قضات حساس به موضوع خشونت اشاره شده تا پرونده‌ها تا با حضور مددکاران و پلیس تخصصی بررسی شود.

اکنون بیشتر زنانی که به دادگاه‌های خانواده مراجعه می‌کنند بازنده هستند و قربانی پرونده‌های قضایی می‌شوند. آیا براساس مواد این لایحه می‌توانیم امیدوار باشیم که وضع زنان در دادگاه‌ها بهتر شود؟

هدف این لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است و احساس می‌کنم در متن فعلی آن از نظرات کارشناسی استفاده شده است، اما این‌که در مرحله اجرا چه پیش می‌آید و آیا گرفتار بروکراسی اداری می‌شود یا نه، موضوعی است که در آینده باید درباره آن قضاوت کرد.

در کشور ما همه قوانین با شرع گره خورده و از آنجا که در اسلام ما موضوعی به نام تمکین داریم، خیلی‌ها نگرانند که تامین امنیت زنان و حفاظت از آنها در برابر خشونت خانگی با بحث تمکین، متضاد فرض شود. شما چنین نگرانی ندارید؟

ماده 11 و 15 قانون مدنی به این اشاره داردکه زن می‌تواند در صورتی که خوف ضرر مالی و جانی داشته باشد، خانه را ترک کند و مسکن جداگانه برای خود تهیه کند. در حالی که زنان ما وقتی با استناد به این مواد، خانه را ترک می‌کردند، براساس خواست شوهر و ارائه دادخواست او به دادگاه، ملزم به تمکین می‌شدند. اینها واقعیت‌هایی است که در جامعه ما وجود دارد، همچنین برداشت‌های سلیقه‌ای که از شریعت و فقه شیعه ‌شده و به اسلام تعمیم داده می‌شود که در نهایت می‌بینیم همه ظلم‌هایی که به زن می‌شود، به نام دین تمام می‌شود. به نظر من این موضوع اصلا مد نظر کسانی که سعی در ایجاد جامعه دینی دارند، نیست.

پس همان بحث قدیمی پیش می‌آید که در کنار تصویب قوانین خوب باید فقهی پویا نیز داشت؟

قطعا مقتضیات زمان و مکان که همواره مورد نظر بزرگان ما نیز بوده است، باید مد نظر قرار بگیرد، چون در غیر این صورت نمی‌توانیم راه‌حلی دائم و پایدار برای مشکلات و معضلات جامعه پیدا کنیم. در فقه، حکمی داریم که می‌گوید هر چه شرع حکم کند عقل هم به آن حکم می‌کند و برعکس؛ پس این مسائل حتما باید مورد توجه قانونگذاران باشد. البته این نکته را هم بگویم ادبیاتی که برای لایحه تامین امنیت زنان به کار رفته، به‌روز است و کمتر از اصطلاحات عربی و فقهی استفاده شده که برای مردم ما قابل فهم نیست.

یکی از انواع خشونت که در لایحه نیز به آن اشاره شده خشونت اقتصادی علیه زنان است. یکی از مصادیق این نوع خشونت این است که بسیاری از زنان ما از طرف شوهر مجبور می‌شوند درآمد خود یا اموالی را که به ارث برده‌اند، برای خانواده هزینه کنند. در حالی که زنان نیز در صورت شکایت و طرح دعوا دستشان به جایی بند نمی‌شود. در کنار این مساله، بحث جلوگیری از اشتغال زنان نیز وجود دارد که می‌تواند از مصادیق خشونت باشد. این در حالی است که اکنون طرح تعالی خانواده در کشور مطرح است که به طور صریح دختران مجرد را از اشتغال منع کرده و آنها را در اولویت چندم اشتغال جامعه قرار داده است. نظرتان درباره این طرح چیست؟

من طرح‌هایی را که در این چند سال با مضمون‌های مشابه مطرح شد تکه‌هایی از یک پازل می‌دانم که به نظر می‌رسد هدف آن خانه‌نشین کردن زنان است. اکنون تعداد دختران مجرد در کشور قابل توجه است و نمی‌توانیم چشممان را بر نیاز این دختران به شغل و درآمد که لازمه ادامه حیات آنهاست، ببندیم. به نظر من قوانینی که در کشور تصویب شده یا طرح‌ها و لوایحی که مطرح می‌شود باید در یک راستا باشد، چون نمی‌شود مثلا در یک قانون به دنبال تامین امنیت زنان بود و در قانون، طرح یا لایحه‌ای دیگر زمینه را برای ظلم و تعرض به حقوق زنان مهیا کرد. موضوع جلوگیری از اشتغال دختران مجرد هم الان متاسفانه مطرح شده، ولی خوشبختانه هنوز تصویب نشده و امیدوارم با واکنشی که کارشناسان و دلسوزان نشان می‌دهند، این موضوع متوقف شود.

به اعتقاد من، یکی از گره‌های کار، تعاریف اشتباه از خانواده است، به طوری که قانونگذار، خانواده را متشکل از زن و مرد می‌داند، اما بیشترین بار تربیتی خانواده را متوجه زن می‌داند و در نتیجه مرد تبدیل به کسی می‌شود که بیشترین حق و کمترین تکلیف را دارد. شما با این مساله موافقید؟

به نظر من با توجه به نقش نان‌آوری که برای مرد قائل شده‌اند و گمان می‌کنند این نقش همچنان ادامه دارد، مرد را دارای مسئولیت مالی می‌دانند و گمان می‌‌کنند زن با گرفتن مهریه، نفقه و اجرت‌المثل بهره‌مند از حقوق مالی است، در حالی که این‌طور نیست و می‌بینیم جوانان ما اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که باید از مهریه بگذرند و به جای آن شروط ضمن عقد یا وکالت طلاق داشته باشند. درواقع الان بسیاری از دختران به این نتیجه رسیده‌اند که حقوق مالی مثل مهریه و نفقه در زندگی مشترک به کارشان نمی‌آید و آنها نیازمند حقوق غیرمالی هستند. این نشان می‌دهد جامعه ما به توازن قدرت و تقسیم عادلانه آن در خانواده نیاز دارد که برای پاسخ به این نیاز باید قوانین متناسب تصویب شود.

مریم خباز / گروه جامعه