گرانفروشی اینترنت؛ چرا؟

به گزارش جام‌جم، اولین دستور محمود واعظی، توقف افزایش 60 درصدی قیمت تعرفه‌های ارتباطی از سوی مخابرات و نخستین وعده وی کاهش قیمت و افزایش کیفیت اینترنت برای کاربران است.

حال با توجه به پیچیده بودن نوع دسترسی به اینترنت و وجود واسطه‌های زیاد در این میان، باید بررسی کرد که کاهش قیمت اینترنت در ایران به چه میزان و از سوی کدام یک از عناصر دخیل در این چرخه امکان‌پذیرخواهد بود.

طبق نتایج منتشر شده از پژوهشی که در کنفرانس فناوری اطلاعات سال 91 رونمایی شد، 66 درصد کاربران ایرانی از کیفیت اینترنت ناراضی بوده یا از قیمت‌های این خدمات شکایت دارند.

از سوی دیگر مقایسه قیمت دسترسی به اینترنت در ایران با کشورهای مختلف نشان می‌دهد هزینه اینترنت در کشور چند برابر متوسط جهانی است و از طرفی کیفیت خدمات از متوسط جهانی پایین‌تر است.

این در حالی است که در برخی بررسی‌ها، ایران دارای بدترین اینترنت جهان نامیده می‌شود که البته مسئولان وزارت ارتباطات این موضوع را رد می‌کنند.

همچنین طبق قانون، دسترسی به سرعت بالاتر از 128 کیلوبیت در ثانیه برای کاربران خانگی در کشور ممنوع شده است، حال آن‌که متوسط جهانی دسترسی به اینترنت برای کاربران خانگی پنج مگابیت برثانیه است که در هر کشور قیمتی متفاوت برای آن پرداخت می‌شود؛ اما هزینه اینترنت با همین سرعت در دیگر کشورها و همسایگان ایران نیز پایین‌تر از تعرفه‌های کنونی است.

به عنوان مثال متوسط قیمت هر ماه اینترنت نامحدود اختصاصی (با یک نفر کاربر) روی موبایل با سرعت 115 کیلوبیت بر ثانیه در افغانستان 20 هزار تومان است؛ اما علاوه بر این‌که در ایران اصولا چنین امکانی از سوی بیشتر اپراتورها ارائه نمی‌شود، تنها یک اپراتور این امکان را به قیمت 50 هزار تومان ارائه می‌کند.

همچنین در ترکیه قیمت هر مگابیت اینترنت ماهانه نامحدود اختصاصی بین 35 تا حداکثر 90 هزار تومان به تناسب نوع اپراتور است؛ اما در ایران این امکان را باید با پرداخت 304 هزار تومان به دست آورد. در عراق ـ دیگر همسایه ایران ـ نیز اینترنت اختصاصی نامحدود ماهانه با سرعت 144 کیلوبیت برثانیه، 15 تا 25 هزار تومان قیمت دارد، اما این امکان در ایران 80 هزار تومان آب می‌خورد.

با وجود این باید دید توزیع اینترنت در کشور به چه صورت انجام می‌شود و لایه‌های دخیل در توزیع آن کدامند و سرانجام دریافتی پولی یا عوارضی هر کدام از این لایه‌ها اعم از دولت و بخش خصوصی تا چه حد در افزایش قیمت اینترنت تاثیر دارند.

در این چارچوب بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت پس از پرداخت قیمت واردات اینترنت به کشور به صورت عمده یا به اصطلاح پهنای باند بالا، آن را از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قیمت‌گذاری و از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور عرضه عمومی قیمت‌گذاری می‌کند.

در فرآیند این قیمت‌گذاری سود دولت به همراه مالیات و عوارض و حق پروانه و... 11 درصد برقیمت اینترنت می‌افزاید.

در مرحله بعد نیز اینترنت به دست شرکت مخابرات ایران که زیرساخت اصلی اینترنت یعنی خطوط تلفن ثابت را در اختیار دارد، می‌رسد.

این شرکت نیز به عنوان‌های مختلف 45 درصد بر قیمت اینترنت می‌افزاید و سرانجام بخش خصوصی به عنوان توزیع‌کننده خرد سود خود را به آن اضافه کرده و اینترنت را به دست مردم می‌رساند. به‌ این ترتیب 56 درصد قیمت اینترنت در کشور را مستقیما سود دولت و شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهد.

توزیع اینترنت کشور چگونه است؟

در بالاترین لایه توزیع اینترنت در کشور، طبق قانون دولت می‌تواند دسترسی به پهنای باند را از مرزهای کشور خریداری و وارد کشور کند. وزارت ارتباطات این وظیفه را از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می‌دهد.

این شرکت به عنوان متولی شبکه مادر مخابراتی در کشور و کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور اعمال حاکمیت، وظیفه اجرای سوئیچینگ و ارتباطات اپراتورهای مخابراتی را در نقاط مختلف و شبکه‌های مربوط به عهده دارد؛ یعنی ارتباط بین ایران و دیگر کشورهای جهان و همچنین ارتباط میان استان‌ها نیز در دست این شرکت دولتی است که به منظور اعمال حاکمیت و برنامه‌ها استراتژیک به بخش خصوصی واگذار نشده و نخواهد شد.

یکی از وظایف اصلی این شرکت توزیع اینترنت در کشور به صورت کلان یا عمده‌فروشی است، به طوری که این شرکت، دسترسی به اینترنت را به شرکت‌های بزرگ مخابراتی و شرکت‌های موسوم به PAP و ISP می‌فروشد تا آنها نیز اینترنت را به کاربران خانگی، شرکت‌ها و توزیع‌کنندگان کوچک‌تر بفروشند.

از طرفی شرکت‌های خصوصی که مردم بیشتر با آنها سروکار داشته و اینترنت را بیشتر از آنها خریداری می‌کنند، دسترسی مستقیم به شبکه مخابراتی ندارند و برای استفاده از خطوط سیمی تلفن ثابت به عنوان زیرساخت ماهوی دریافت اینترنت باید از مخابرات نیز خدمات دریافت کنند و اجاره‌ای نیز برای این کار بپردازند.

شرکت مخابرات ایران که انحصار تلفن ثابت را در اختیار دارد اکنون خود مستقیما نیز اینترنت را به کاربران خانگی عرضه می‌کند که بنابر گفته مسئولان این شرکت تقریبا نیمی از این بازار نیز در اختیار این شرکت است.

در نتیجه کاربران ـ صرف‌نظر از هر فناوری که برای اتصال به اینترنت استفاده می‌کنند ـ به شرکت‌های توزیع‌کننده اینترنت متصل می‌شوند و آنها نیز از طریق شرکت زیرساخت به اینترنت جهانی راه می‌یابند که اعمال حاکمیت و پالایش (فیلترینگ) محتوای ارتباطی از سوی دستگاه‌های امنیتی و قانونی نیز در همین نقطه اعمال می‌شود.

هزینه‌های اینترنت چگونه محاسبه می‌شود؟

تعرفه‌گذاری اینترنت در کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام می‌شود که این سازمان زیرمجموعه وزارت ارتباطات است.

سیاست‌های تعرفه‌گذاری را نیز شورای رقابت به صورت سالانه تدوین و ابلاغ می‌کند که این شورا نیز در سال‌های اخیر و بعد از اجرای اصل 44 قانون اساسی دایر شد.

درهمین حال بازوی اجرایی سازمان تنظیم مقررات برای خرید و واردات اینترنت و اعمال تعرفه‌های تدوینی، شرکت ارتباطات زیرساخت است.

به این ترتیب و بر اساس گردش کار موجود، شرکت زیر ساخت اینترنت را مستقل از کشورهای همسایه خریداری کرده و طبق تعرفه تعیین‌شده از سوی سازمان مقررات، آن را به سایر شرکت‌ها می‌فروشد و شرکت‌های مخابراتی و خرده‌فروشان نیز بعد از اعمال هزینه‌های خود که شامل هزینه‌های نگهداری شبکه، مالیاتی، آبونمان و درصدی از سود آن را به کاربران خانگی واگذار می‌کنند.

مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با جام‌جم با تشریح هزینه‌های تاثیرگذار برقیمت اینترنت در کشور گفت: ما پهنای باند اینترنت را در مرز ایران به‌طور متوسط هر stm1 که 155 مگابیت است 5000 یورو خریداری می‌کنیم و علاوه بر آن هزینه انتقال تا تهران و بعد انتقال تا مراکز استان‌ها، هزینه نگهداری شبکه، هزینه مدیریت شبکه و هزینه‌های توسعه نیز به آن اضافه می‌شود، با توجه به این‌که هیچ نوع یارانه‌ای برای این کار به ما تعلق نمی‌گیرد، ناچار به اعمال تمام این هزینه‌ها در قیمت نهایی هستیم.

مهدی خدایی افزود: هزینه اینترنت برای کاربران نهایی شامل عوامل مختلفی است که از این میزان فقط 11 درصد آن مربوط به هزینه‌های دریافتی از سوی زیرساخت است.

وی تصریح کرد: برای مثال ما هر درگاه 155 مگابیتی اینترنت که اکنون 37 میلیون تومان است را بعد از اعمال تخفیف 20درصدی برای شرکت‌های خصوصی، حدود 30‌میلیون تومان عرضه می‌کنیم و اگر آن را برای پهنای باند 256 کیلوبیت خانگی محاسبه کنیم می‌بینیم فقط 4800 تومان سهم پهنای باند اینترنت است اما شرکت‌ها همین را بعد از به اشتراک‌گذاری و فروش به چند نفر حدود 43 تا 47 هزار تومان به فروش می‌رسانند.

هزینه 45 درصدی مخابرات

مدیرعامل یکی از شرکت‌های اصلی توزیع اینترنت بخش خصوصی نیز در گفت‌وگو با جام‌جم موضوع را این گونه تشریح کرد: هزینه تمام شده اینترنت برای شرکت‌های PAP بسته به این که سرویس اینترنت با چه سرعتی در اختیار کاربران نهایی قرار گیرد، متفاوت است اما در یک نگاه می‌توان به این نکته اشاره کرد که در پایین‌ترین حد سرعت (یعنی 128 کیلو بیت بر ثانیه)، 25 درصد بهای تمام‌شده سرویس را هزینه اینترنت، 45 درصد را هزینه‌های پرداختی به مخابرات (یعنی فضا، برق، انتقال پهنای باند و آبونمان مخابرات) و 30 درصد را هزینه‌های فروش، پس از فروش، مدیریت شبکه و هزینه‌های سربار تشکیل می‌دهد.

احمد نخجوانی افزود: طبیعتا با افزایش سرعت، سهم هزینه پهنای باند اینترنت افزایش می‌یابد، تا جایی که سهم هزینه پهنای باند در سرویس اینترنت پرسرعت یک مگابیت بر ثانیه، نزدیک به 45 درصد، هزینه‌های مخابراتی 30 درصد و هزینه‌های فروش، پشتیبانی و هزینه‌های سربار حدود 25 درصد است.

راهکار کاهش قیمت اینترنت

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این پرسش که راهکار کاهش قیمت اینترنت چیست، گفت: ما در حد همان 11 درصدی که در رشد قیمت اینترنت سهم داریم می‌توانیم تاثیرگذار باشیم چرا که هم‌اکنون ارز مرجع به ما تعلق نمی‌گیرد و ما مانند دیگران ارز مبادلاتی دریافت می‌کنیم، که این قیمت ارز، هزینه ورود اینترنت به کشور را بیش از دو برابر کرده است.

همچنین هزینه‌هایی مانند برق که برای ما بسیار بالا است می‌تواند با دستور ویژه‌ای به حالت قبل بازگردد تا ما نیز بتوانیم در هزینه‌ها کاهش و تغییری ایجاد کنیم.

سخنگوی شرکت زیرساخت گفت: هرچند تعرفه‌های مارا سازمان تنظیم مقررات ابلاغ می‌کند اما آنها بر اساس سرفصل هزینه‌هایی که ما به آنها اعلام می‌کنیم نرخ می‌دهند. لذا اگر هزینه‌های ما کاهش یابد می‌توانیم هزینه لایه‌های بعدی توزیع اینترنت را کاهش دهیم.

مدیرعامل یکی از شرکت‌های اصلی توزیع اینترنت بخش خصوصی نیزدر پاسخ به این‌که راهکار کاهش قیمت اینترنت در کشور چیست، گفت: با آمار و شواهدی که داریم، می‌توان نتیجه گرفت که حداقل 70 درصد بهای تمام‌شده سرویس اینترنت پرسرعت وابسته به قیمت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران است که هر دو امکانات انحصاری در اختیار دارند. پس اگر دولت مردان صنعت ICT به دنبال کاهش قیمت اینترنت هستند، توجه خود را معطوف به این 70 درصد بکنند در کشورهای مترقی نیز چیزی جز این نیست.

وی همچنین افزود: دولت اگر قصد دارد به تنظیم بازار و قیمت‌های اینترنت بپردازد، به کاهش قیمت امکانات انحصاری یعنی پهنای باند، انتقال، برق، فضا و آبونمان مبادرت و به مبارزه با توزیع ناعادلانه آنها بپردازد.

وی تصریح کرد: اما نه این که با فشار بر قیمت نهایی اینترنت که باید در بازار به طور رقابتی و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، بخواهد به هدف خود برسد.

در این صورت شرکت‌های بخش خصوصی که در تامین حقوق اولیه پروانه خود برای استفاده از امکانات انحصاری بی‌دفاع ایستاده‌اند، از بازار خارج می‌شوند و کار به جایی می‌رسد که شرکت مخابرات ایران به تنهایی بیش از 50‌درصد سهم بازار اینترنت از نظر تعداد مشترک و 70 درصد سهم ریالی بازار را به دست ‌می‌آورد و کل جامعه،‌ هزینه شکل‌گیری این انحصار اینترنتی را پرداخت می‌کند.

نخجوانی همچنین با گلایه از متناقض بودن رفتار مسئولان در وعده کاهش هزینه‌ها با مصوبات ابلاغی، گفت: مصوبات جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حکایت از ارزانی سرویس اینترنت ندارد، چرا که بر اساس مصوبات 147 و 166 این سازمان، قیمت فضا و برق چند صد درصد افزایش یافته و از سوی دیگر، 20درصد تخفیف پهنای باند اینترنت شرکت‌های خصوصی حذف شده است.

وی تصریح کرد: بنابر این باید گفت کاهش قیمت اینترنت دردست دولت است و دولت باید با تجدید نظر در قیمت فروش عمده اینترنت و حذف برخی دریافتی‌ها و عوارضی که به عنوان‌های مختلف از بخش خصوصی دریافت می‌کند، زمینه‌ساز این کاهش شود؛ اما فشار بر قیمت نهایی بخش خصوصی چیزی را حل نمی‌کند.

سعید نوری‌آزاد - گروه اقتصاد