حق مردم را ضایع می‌کنند

آیا به نظر شما نظام بانکداری کشور هم‌اکنون در چارچوب بانکداری اسلامی عمل می‌کند؟

نمی‌توان گفت این گونه است، زیرا شرایط آن محقق نشده است. به‌عنوان مثال یکی از گام‌های مهم برای رسیدن به بانکداری اسلامی بعد از اصلاح قراردادها اصلاح نرخ‌های سود است؛ به این معنا که گام نخست بانکداری اسلامی که عبارت است از طراحی قراردادهای سپرده‌گذاری و اعطای تسهیلات بر اساس عقود شرعی در قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال‌های 62 و 63 عملیاتی و بعد از تصویب قانون اجرا شد، اما این به معنای گام نخست برای اسلامی شدن بانکداری است و به اصطلاح شرط لازم است، ولی شرط کافی نیست.

برای اسلامی شدن نظام بانکی باید گام‌های دیگری برداریم. یکی از آن گام‌ها اسلامی شدن نرخ‌های سود بانکی است. به این معنا که نرخ‌های سود، چه در بخش سپرده‌ها و چه در بخش اعطای تسهیلات و چه حاشیه سودی که بانک‌ها برای خودشان برمی‌دارند، اینها براساس موازین اسلامی باشد. لذا برای اسلامی شدن نظام بانکی راهی طولانی در پیش داریم.

یعنی شما هم معتقدید نرخ سودبانکی هم‌اکنون اسلامی نیست؟

متأسفانه تاکنون نرخ‌های سود بانکی همیشه در شورای پول و اعتبار بر اساس یک دیدگاه تکلیفی تعیین می‌شد و می‌شود که خیلی مواقع با موازین اسلامی سازگار نبود و باعث می‌شد حقوق خیلی از افراد جامعه تضییع شود و سازگاری با مبانی و مفاهیم اسلامی نداشت.

اظهارات اخیر وزیر اقتصاد در باره تعیین نرخ سود براساس بانکداری اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دیدگاهی که وزیر اقتصاد بتازگی مطرح کرده، جای خوشبختی دارد. از این جهت که به نظر می‌رسد ایشان می‌خواهد گام دوم اسلامی کردن نظام بانکی را بردارد و امید است که این هدف در این حیطه عملیاتی شود. برای این منظور اگر بخواهیم این موضوع را مقداری توضیح دهیم باید ماهیت بانکداری اسلامی را در نظر بگیریم.

در بانکداری اسلامی به بانک به‌عنوان یک موسسه واسطه مالی است؛ یعنی سرمایه‌های نقدی را از جامعه در قالب سپرده‌ها جذب می‌کند، وکیل سپرده‌گذاران است و به آنها اعلام می‌کند منابع و سرمایه‌های نقدی‌تان را به ما بسپارید و ما به وکالت از طرف شما سرمایه‌های نقدی شما را به فعالیت‌های اقتصادی وارد کرده و سود برای شما به وجود می‌آوریم. بخشی از این سود را هم به عنوان حق‌الوکاله خود برمی‌داریم و بقیه را هم به سپرده‌گذار می‌دهیم.

به‌طور دقیق به خوانندگان ما بگویید مختصات بانکداری اسلامی چگونه است و تغییراتی که قرار است ایجاد شود باید در چه جهت و به چه میزان باشد؟

اینجا اگر بخواهیم واقعا موازین اسلامی را در بانکداری کشور رعایت کنیم باید پایبند اصول، مقررات و ضوابط قرارداد وکالت بانکی باشیم. بدانیم مقتضای قرارداد وکالت چیست. حق و حقوق سپرده گذار به عنوان موکل که سرمایه‌های نقدی‌اش را در اختیار نظام بانکی می‌گذارد، چیست و چه مسئولیت‌هایی دارد و چه بازتاب‌های منفی یا مثبتی متوجه اوست. همین‌طور بانک هم در قالب قراردادهایی این منابع جمع‌آوری شده را به متقاضیان تسهیلات می‌دهد که عمده آن قالب‌ها به دو گروه قراردادهای مبادله‌ای که ماهیت داد و ستد و تجاری دارد و قراردادهای مشارکتی که ماهیت سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی دارد تقسیم می‌شود.

بنابراین اگر بخواهیم سود بانک‌ها را در بخش تسهیلات مطابق با موازین شریعت و متناسب با ضوابط قراردادها قرار بدهیم باید با احکام و ضوابط شرعی قراردادهای مبادله‌ای بانکی مانندعقود مرابحه، اجاره، سلف، خرید دین، جعاله و استصناع کاملا آشنا باشیم و کیفیت تعیین سود در این قراردادها را از منظر شریعت بشناسیم. در قراردادهای مشارکتی بانک با فعالان اقتصادی وارد پروژه و مشارکت در طرح و فعالیت اقتصادی می‌شود و قرارداد دارند که متناسب با آورده‌هایشان یا متناسب با سهم‌هایی که در قرارداد تعیین می‌شود، ارزش افزوده و سود حاصله را با هم تقسیم کنند.

متأسفانه در بانکداری ما به‌دلایل مختلف که برخی قابل توجیه و برخی هم به دلیل ناآشنایی یا مسائلی غیرقابل توجیه است، نرخ سود چه در بخش سپرده‌ها، چه در بخش اعطای تسهیلات در عقود مبادله‌ای یا مشارکتی همیشه به صورت دستوری تعیین می‌شد و این تعیین دستوری نرخ‌ها همیشه با این مواجه می‌شد که بانک‌ها سعی کنند دستورالعمل‌های بانک مرکزی یا مصوبه‌های شورای پول و اعتبار را دور بزنند. یعنی همیشه شاهد بوده‌ایم هر وقت نظام بانکی، بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار در بسته‌های سیاستی نرخ عقود مبادله‌ای را پایین می‌آورد، به سرعت بانک‌ها با یک چرخش سهم اعطای تسهیلات را از عقود مبادله‌ای به سمت عقود مشارکتی می‌بردند و هر وقت برای عقود مشارکتی یک سری محدودیت‌هایی تعیین می‌شد بانک‌ها با استفاده از یکسری شگردها از عقود مبادله‌ای خاصی استفاده می‌کردند یا خودشان قراردادهای جدیدی طراحی می‌کردند تا بسته‌های سیاستی بانک مرکزی را دور بزنند. اینها همه حاکی از این بود که آن واقعیت‌ها و حقوق لازمی که در قراردادها از نظر شرعی باید رعایت شود، رعایت نشده است.

با این تفاسیر تکلیف نرخ سود بانکی از منظر بانکداری اسلامی چیست؟

از نظر منطق بانکداری اسلامی حرف این نیست که سود بانکی کاهش یا افزایش پیدا کند. از نظر این منطق، مهم ایجاد عدالت است. تعریف عدالت نیز این است: اعطای کل ذیحق حقه؛ یعنی باید حق هر صاحب حقی را پرداخت کرد. همان‌گونه که سپرده‌گذار سرمایه نقدی خودش را در اختیار بانک می‌گذارد و بانک با استفاده از این تسهیلات باید به حقش برسد، گیرنده تسهیلات هم به‌عنوان مشتری بانک باید به حق خودش برسد و بانک هم به عنوان عنصر سومی که در معاملات بانکی حضور دارد، باید به حق و حقوق خودش برسد.

از نظر اسلام، معیار حق است و باید ببینیم براساس قرارداد وکالت، حقوق سپرده‌گذارانی که منابعشان را در اختیار بانک گذاشته‌اند، چه حق و حقوقی دارند و براساس آن نرخ سود سپرده‌ها تعریف شود. در بخش تسهیلات بانکی هم متناسب با نوع قراردادها چه عقود مبادله‌ای و تجاری باشد و چه عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری، باید ببینیم حق و حقوق بانک و گیرنده تسهیلات چیست و بر اساس آن نرخ‌های سود شکل بگیرد. متأسفانه اینها تاکنون مورد غفلت قرار گرفته و از این جهت نرخ‌های سود بانکی قابل دفاع و متناسب با شرایط اقتصادی نیست.

برای مثال در شرایط اقتصادی که به صورت طبیعی و رسمی، بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند که نرخ تورم بالای 30 درصد است وقتی به سپرده‌گذار حداکثر سود 20 درصدی پرداخت می‌شود این در حقیقت به معنای اتلاف منابع سپرده‌گذاران است، زیرا نه تنها به او سود واقعی پرداخت نشده بلکه هر سال 10 درصد از ارزش سرمایه او نیز گرفته شده است.

در همین شرایط وقتی در یک بخش، به جهت سفارش‌های خاص یا به جهت مصوبه‌های خاص، در شرایط تورمی 30 درصدی، از منابع سپرده‌گذاران به یک فعالیت اقتصادی تسهیلات 14 درصدی داده می‌شود، معنایش این است که 16 درصد از جیب سپرده‌گذاران به آن فعالان یارانه داده می‌شود و این از نظر شریعت اسلام قابل دفاع نیست. البته اگر سپرده‌گذاران خودشان با رضایت این کار را کنند، بحث دیگری است اما با توجه به این‌که می‌دانیم سپرده‌گذاران قشر وسیعی از جامعه هستند که در شرایط تورمی متضرر می‌شوند، اگر در چنین شرایطی با تکلیف شورای پول و اعتبار یا سایر مراجع تصمیم‌گیر بخشی از دسترنج یا ارزش افزوده متعلق به آنها به فرد یا افراد دیگری منتقل شود، از نظر شریعت قابل دفاع نیست. بنابراین از نظر شرعی نه بالا بردن سود بانکی و نه پایین آوردن آن به معنای شرعی کردن این نرخ نیست. بلکه از نظر شریعت باید حق و حقوق ذی‌نفعان در نظام بانکی که عبارتند از سپرده‌گذاران، گیرندگان تسهیلات و سهامداران بانک‌ها تودیع شود. در نتیجه باید حقوق ذی‌نفعان بانک‌ها را کشف و متناسب با حقوقشان نرخ‌گذاری کنیم.

پس در واقع در تعیین این نرخ باید تورم ملاک اصلی باشد.

یکی از مولفه‌هایی که باید در کشف حقوق ذینفعان مورد توجه قرار بگیرد قطعا نرخ تورم و شرایط اقتصادی جامعه است.

آیا فکر نمی‌کنید اگر قرار باشد این کار انجام شود یک شوک به اقتصاد کشور وارد ‌می‌شود؟ به هر حال اگر بخواهیم نرخ سود را پایین بیاوریم حجم سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد و اگر نرخ سود تسهیلات را بالا ببریم بانک‌ها باید نرخ سود بالایی را از تولیدکنندگان بگیرند که مشکلات خاص خودش را داشته و هزینه تولید و به تبع آن نرخ تورم را بالا می‌برد. این تناسب چگونه برقرار می‌شود؟

به این نوع نگاه، رها کردن علت و مبارزه با معلول می‌گویند. در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم بالای 30 درصدی مواجه است به اصطلاح راهکار اصلی، مبارزه با خود تورم است؛ نه مبارزه با آثار و پیامدهای تورم. مانند این است که سدی باز شده و آبی به صورت سیل راه افتاده است.

بعد می‌گویند برای مهار این آب خاکریز بزنیم. در حالی که طبیعی است که راه حل اصلی، بستن سد است. اگر بخواهیم با این پدیده مبارزه کنیم هیچ‌گاه نخواهیم توانست از طریق مبارزه با معلول‌ها راه به جایی ببریم. علت هم همان است که گفتید. اگر در شرایط تورمی، تورم را بپذیریم و به آن تن بدهیم، بعد بگوییم به‌دلیل حمایت از تولید و کاهش ارزش تمام شده کالاها، نرخ سود بانکی را کاهش می‌دهیم، نتیجه طبیعی این خواهد بود که سپرده‌های بانکی از بانک‌ها خارج می‌شود و در نتیجه تولیدکننده به همان تسهیلات بانکی هم دسترسی پیدا نمی‌کند و مجبور می‌شود از بازارهای سیاه و غیرمتشکل پولی با نرخ سودهای بسیار گزاف همان منابع را به دست بیاورد و کار نتیجه عکس می‌دهد. اگر هم نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود بانکی را افزایش دهیم تا سپرده‌ها به بانک‌ها جذب شده و ماندگار شود، قیمت تمام شده محصول افزایش پیدا خواهد کرد، لذا هر طرف را بگیریم مشکل به وجود می‌آید، اما باید ببینیم این مشکل از کجا ناشی شده است. از یک ریشه و علتی که باید با آن علت مبارزه کنیم. آن علت هم در نرخ تورم مستتر است.

دولت نه با سیاست‌های دستوری، بلکه بانک مرکزی باید با سیاست‌های پولی مناسب و دولت هم با سیاست‌های مالی مناسب، نرخ تورم را از بین ببرند. آن موقع است که این پدیده خود را نشان نمی‌دهد، وگرنه هر طرف را که بگیریم مشکل به وجود می‌آید. البته یکسری راهکارهای موقت و کوتاه‌مدت می‌توان اندیشید. به این کار به اصطلاح می‌گویند طراحی ابزارهای متنوع با ریسک‌های متفاوت. یعنی این‌که اجازه بدهیم در بازارهای مالی از ابزارهای مختلف با ریسک‌ها و بازدهی‌های مختلف استفاده شود. اجازه بدهیم کسانی که خیلی ریسک‌پذیرند ازابزارهای با ریسک و بازدهی بالا استفاده کنند.

همین‌طور می‌توان ابزارهایی با ریسک و بازدهی متوسط و پایین نیز برای سلایق مختلف طراحی کرد. در حالی که الان متأسفانه بانک مرکزی همه ابزارها را روی نرخ سود 20 درصد بسته و همین مساله سبب می‌شود زمینه‌های ابزارسازی از بین برود. در حالی که می‌توان ابزارهای مالی را آزاد گذاشت تا متناسب با ریسک و بازدهی کار خود را بکنند. نرخ کف سود هم روی همان 20 درصد بسته شود تا افراد ریسک‌گریز از آن استفاده کنند. باید اجازه داد افراد با ریسک متوسط یا بالا از ابزارهای مختلف موجود استفاده کنند. این باعث می‌شود اولا سپرده‌ها دیگر از شبکه بانکی خارج نشود و ثانیا در اعطای تسهیلات، بسته به نوع، پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی متناسب با ریسک و بازدهی آنها از سپرده‌ها و ابزارهای مالی مختلف استفاده شود.

اما خیلی وقت‌ها دولت در این میان نقش اصلی را به جای بانک مرکزی ایفا می‌کند. در گذشته هم شاهد بودیم دولت اصرار شدیدی بر کاهش نرخ سود بانکی داشته است. تا چه اندازه دولت می‌تواند در این مساله نقش‌آفرین باشد و تا چه اندازه باید کار را به بانک مرکزی سپرد؟ توصیه شما به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این باره چیست؟

متأسفانه دولت قبل به جای این‌که از طریق سیاست‌های مالی وارد تعیین نرخ سود بانکی شود از طریق سیاست‌های پولی وارد شد. یعنی کاری را که بانک مرکزی باید انجام می‌داد دولت انجام داد و این مشکلات متعددی بوجود آورد. اما اکنون باید اجازه داد بانک مرکزی سیاست پولی خودش را در پیش بگیرد و دولت هم از طریق سیاست‌های مالی به وسیله بودجه، مالیات‌ها، درآمدهای نفتی و دیگر درآمدها و نیز یک بودجه متوازن برنامه‌های خودش را پیش ببرد. از طرفی به بانک مرکزی باید استقلال واقعی داده شود تا با استفاده از ابزارهای مناسب، اعمال سیاست‌های پولی کند. متأسفانه تا الان در کشور ما دولت‌ها تصمیم‌گیر سیاست‌های پولی می‌شد و دست بانک مرکزی خالی می‌ماند. از طرفی هم می‌دیدیم دولت یک سیاست مالی کاملا انبساطی تورم‌زا ایجاد می‌کرد و از طرف دیگر به جای سیاست پولی، سرکوب مالی صورت می‌گرفت.

سرکوب مالی یعنی چه؟

در شرایطی که دولت سیاست‌های انبساط مالی به کار می‌گیرد، با کسری بودجه مواجه می‌شود و وقتی با کسری بودجه مواجه شد به سمت بانک مرکزی دست دراز می‌کند. مخصوصا اگر بانک مرکزی مستقل نباشد با انواع روش‌های پیدا و پنهان از بانک مرکزی استقراض می‌کند. در این مواقع بانک مرکزی اگر مستقل باشد مجبور است با تغییرات روی نرخ سود بانکی، عکس‌العمل مناسب را در پیش بگیرد تا جلوی تورم گرفته شود. ولی وقتی بانک مرکزی مستقل نیست دولت از یک طرف سیاست مالی انبساطی در پیش می‌گیرد و برای این‌که با این سیاست انبساطی مالی مواجهه کرده باشد، به جای یک سیاست مناسب پولی که باید توسط بانک مرکزی انجام شود، خود دولت اقدام به یک نوع سرکوب مالی می‌کند. از این طریق که به صورت تصنعی و ساختگی نرخ‌های سود بانکی را پایین نگه می‌دارد؛ به خیال این‌که اگر نرخ‌های سود بانکی را پایین نگه داشتیم هزینه‌های بخش تولید کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه قیمت‌ها پایین می‌آید. این ممکن است برای کوتاه مدت حرف درستی باشد که البته من در کوتاه مدت هم آن را قبول ندارم. ولی قطعا در میان‌مدت و بلند مدت جواب نمی‌دهد.

علت هم این است که سرمایه‌ها به سرعت از بخش رسمی اقتصاد که بانک‌ها است خارج می‌شود و به سمت فعالیت‌های غیررسمی اعم از نهادها و موسسات پولی غیررسمی یا سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد مانند ارز، سکه، زمین و ساختمان سوق پیدا می‌کند که در بلندمدت باعث می‌شود سرمایه‌های نقدی برای بنگاه‌های اقتصادی کمیاب و نایاب شود و قیمت تمام شده سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی بشدت افزایش پیدا کند؛ وضعی که الان شاهدش هستیم.

اکنون نرخ‌های سود بانکی به‌صورت رسمی 14 درصد یا 16 و 18 درصد است و بالاترین آن در نظام بانکی معادل 25 درصد تعیین شده است. اما هر تولیدکننده یا بنگاه اقتصادی که به بانک مراجعه می‌کند یا دست خالی برمی‌گردد یا فقط بخشی از نیازش را می‌تواند از بانک‌ها و شبکه رسمی پولی کشور تهیه کند. برای تهیه بخش دیگر مجبور است به بازارهای غیررسمی یا بازار غیرمتشکل پولی یا بازارهای غیرپولی برود. مثلا تولیدکننده‌ها مجبورند به سمت بورس فلزات یا محصولات کشاورزی بروند و از طریق پیش فروش محصولاتشان اقدام کنند. آن وقت نرخ‌های سود بازارهای غیررسمی و غیرمتشکل را که بررسی می‌کنیم در کشور ما از 36 درصد شروع می‌شود.

یعنی عملا کاری انجام شده است که فعالان اقتصادی در حالی که می‌توانستند از بانک‌ها با یک نرخ سود تعادلی تسهیلات بگیرند، مجبور می‌شوند بخشی از نیازهای مالی‌شان را از طرق غیررسمی و با نرخ‌های کف 36 درصدی تأمین کنند و این عملا نه تنها آن هدف کاهش هزینه تولید را برآورده نمی‌کند بلکه باعث بالا رفتن هزینه تولید برای فعال اقتصادی می‌شود که به اصطلاح به این کار سرکوب مالی گفته می‌شود که دولت‌ها دست به آن می‌زنند. منتها نتیجه این کار در میان‌مدت و بلندمدت این است که سرمایه‌های نقدی از شبکه رسمی پولی کشور خارج می‌شود و از بازارهای غیرمتشکل یا سرمایه‌گذاری روی فعالیت‌های غیرمولد سردرمی‌آورد.

چند همایش بانکداری اسلامی یا همایش سیاست‌های پولی و ارزی در کشور برگزار شده است. کدام‌یک از مقالات یا راهکارهایی که در این همایش‌ها ارائه شده می‌تواند به عنوان اولین گام‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به منظور اسلامی کردن نظام بانکی در دستور کار قرار بگیرد.

در کشورمان هرسال دو همایش برگزار می‌شود. یکی همایش بانکداری اسلامی است که شهریور از سوی موسسه عالی بانکداری برگزار می‌شود و فلسفه وجودی این همایش این بود که یافته‌های جدید علمی در حوزه مطالعات بانکداری اسلامی را ارائه کند. هرچند که متأسفانه هرچه پیش می‌رویم، می‌بینیم این همایش رویکرد واقعی و فلسفه وجودی خودش را از دست داده است. ترتیب مقالات و نوع پژوهش‌هایی که در این همایش ارائه می‌شود از مباحث نظری و کاربردی بانکداری اسلامی فاصله می‌گیرد و متأسفانه به سمت بانکداری متعارف پیش می‌رود. حتی طی سال‌های گذشته در این همایش مقالاتی هم در دفاع از بانکداری ربوی ارائه شده که جای تأسف دارد. امید است با ترکیب جدید، فکری برای این موضوع اندیشیده شود و این همایش به‌طور واقعی به فلسفه وجودی خودش برگردد و به متفکران و اندیشمندان بانکداری اسلامی که در این حوزه کار می‌کنند، میدان داده شود. انصافا اگر 24 همایش گذشته را بررسی کنیم مقالات خیلی خوبی در آنجا ارائه شده ولی جهتگیری آنها طی حدود ده سال اخیر متأسفانه بیشتر به سمت بانکداری ربوی شده است.

کنفرانس دوم هم کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی است که معمولا در اردیبهشت از طرف پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود. این کنفرانس عمدتا به سمت مباحث سیاست‌های پولی و ارزی کشور است و مقالات خیلی خوبی هم در این حوزه در آن کنفرانس ارائه می‌شود. اما هر دو همایش یک آسیب جدی دارد و بنده معمولا به روسای این دو مرکز به صورت حضوری تذکر داده‌ام اما تا به الان ندیده‌ام که به آن ترتیب اثر داده شود.

آن هم این است که یافته‌های علمی این همایش‌ها و کنفرانس‌ها به‌عنوان دستاوردهای همایش‌ها و کنفرانس‌ها تدوین شود و به سیاستگذاران مانند شورای پول و اعتبار، هیأت عامل بانک مرکزی و بخش قوانین و مقررات بانک مرکزی ارائه شود و از آنها خواسته شود که در مقابل این یافته‌های علمی جوابگو باشند. در حالی که می‌بینیم هر سال استادان زیادی زحمت می‌کشند، تحقیقاتی انجام می‌دهند و در آنجا ارائه می‌شود؛ دو روز هم جشنواره‌ای از مباحث علمی برگزار می‌شود و بعد هم بسته می‌شود.

در نهایت هم یک کتاب تحت عنوان «مجموعه مقالات» چاپ و منتشر می‌شود اما بهره‌برداری لازم صورت نمی‌گیرد. اینجا جا دارد عرض کنم که پیکره کارشناسی نظام بانکی بویژه بانک مرکزی باید از جهت ابزارسازی و به روز بودن علوم بانکی، خودش را ارتقا دهد تا بتواند از دستاوردهای علمی جهانی و همایش‌های داخلی بهره‌برداری‌های لازم و کافی را انجام دهد که متأسفانه اقدامی در این سطح دیده نمی‌شود.

کلیدواژه های گفت و گو

قانون عملیات بانکی بدون ربا

براساس بانکداری بدون ربا در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است. در همین رابطه مجلس در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. بر طبق این قانون بانک‌های جمهوری اسلامی در برابر تسهیلاتی که به مشتریانشان می‌دهند حق دریافت مبلغ نقدی یا جنسی که از قبل تعیین شده باشد ندارند و اعطای تسهیلات بانکی از راه یازده عقد اسلامی مجاز انجام می‌شود.

مشارکت مدنی

در این قرارداد بازرگانی دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی (مانند بانک) به منظور ایجاد سود، سرمایه‌های نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع در هم می‌آمیزند. مشارکت مدنی زمانی تحقق می‌یابد که طرفین سهم‌الشرکه خود را اعم از نقدی و غیر نقدی به حسابی تحت عنوان حساب مشارکت مدنی واریز نمایند. مشارکت مدنی در بخش بازرگانی، تولید و خدمات و مسکن قابل اعطاء است.

معاملات سَلَف

به پیش‌خرید محصولات آینده تولیدی بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک، معامله سلف می‌گویند.

جعاله

به تعهد کارفرما به پرداخت اجرت معین در مقابل عمل مشخص کارگزار گفته می‌شود. از رایج‌ترین و کاربردی‌ترین شیوه‌های اعطای تسهیلات در بانک‌ها و موسسات اعتباری، پرداخت در قالب عقد جعاله می‌باشد در ماده 66 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده یک دستورالعمل اجرایی، جعاله به این صورت تعریف شده است: «التزام شخص (جاعل) یا (کارفرما) به ادای اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می‌دهد عامل یا پیمانکار نامیده می‌شود.» البته یکی دانستن جاعل و کارفرما یا عامل و پیمانکار جهت توضیح مطلب بوده است و نباید به معنی دقیق کلمه جعاله را با مقاطعه کاری یا پیمانکاری یکی دانست.

خرید دین

بدهی شخص به شخص دیگر را دین می‌نامند. خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی را خرید دین گویند. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار می‌باشد که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین یا بدهی می‌باشد که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت گردد. خرید دین جزء تسهیلات کوتاه مدت می‌باشد و حداکثر مدت آن نباید از یک سال تجاوز کند.

استصناع

استصناع عبارت از توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شیئی معین برای شخص پیشنهاددهنده است.

در این توافق‌نامه، هم مواد کالا و هم عملیات ساخت آن برعهده سازنده است؛ و اگر مواد از شخص پیشنهاددهنده باشد، در این صورت توافق مزبور، نوعی اجاره است و اگر چیزی را که پیشنهاددهنده خواهان آن است، بالفعل ساخته و آماده شده نزد سازنده موجود است، در این صورت توافق مزبور نوعی خرید و فروش خواهد بود.

مرابحه

مرابحه یکی از عقود اسلامی است و عبارتست از فروش کالا به بهای معلوم به مشتری، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای کالا به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت شود.»

مرابحه شامل قرارداد بین بانک و مشتری برای فروش یک دارایی یا کالاست. در این قرارداد، بانک کالاهای مورد تقاضای مشتری را خریداری کرده و آنها را به قیمت بیشتر به مشتری می‌فروشد. مبلغ سود (افزایش قیمت) پیش از بسته شدن قرارداد مشخص و تثیبت شده و به مشتری اعلام می‌شود.

عقود مبادله‌ای و مشارکتی

عقود تعریف شده در قانون به دو دسته تقسیم می‌شوند: عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی.

در عقود مبادله‌ای از جمله فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین و سلف، نرخ سود بانکی دریافتی و پرداختی هرساله تعیین می‌شود. ویژگی بارز عقود مبادله‌ای، انجام خرید و فروش در قالب آن است که حکایت از یک فعالیت بازرگانی و تجاری دارد.

در عقود مبادله‌ای شخصی برای کار معینی تسهیلات می‌گیرد، براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، از آن رو که بانک وکیل سپرده‌گذاران است اجازه ندارد پول را درجایی ببرد که اصل پول یا حتی سود سپرده‌گذاران دچار مخاطره شود. بنابراین بانک همواره تلاش می‌کند که شرایطی را برای خود در نظر بگیرد و اگر غیر از این باشد و بانک‌ها به هر کسی که بخواهند این پول را بدهند، طبیعی است که سپرده‌گذاران اعتماد به نظام بانکی را از دست می‌دهند.

اما در عقود مشارکتی بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تامین می‌کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فیمابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می‌کند. به این ترتیب، در عقود مشارکتی نرخ دقیقی به عنوان نرخ سود تعیین نمی‌شود.

سیاست‌های مالی

سیاست مالی از مجموعه درآمد دولت (مالیات) و مخارج (هزینه) برای تاثیر‌گذاری در اقتصاد استفاده می‌کند. دو ابزار اصلی سیاست مالی مالیات و مخارج دولت است. تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت می‌تواند این متغیرها را در اقتصاد تحت تاثیر قرار دهد: تقاضای کل و سطح فعالیت‌های اقتصادی، الگوی تخصیص منابع و توزیع درآمد.

سیاست مالی انبساطی (انبساط مالی) شامل مازاد هزینه‌های دولتی نسبت به درآمد مالیاتی است و معمولا در دوران رکود انجام می‌شود.

سیاست مالی انقباضی (انقباض مالی) وقتی مخارج دولت کمتر از درآمد مالیاتی باشد انجام می‌شود و معمولا متعهد به پرداخت بدهی‌های دولت است.

بازار غیرمتشکل پولی

بازار غیرمتشکل پولی در نظام مالی ایران شامل صندوق‌های قرض‌الحسنه، شرکت‌های تعاونی اعتبار و موسسات و شرکت‌هایی نظیر صرافی‌هاست که انواع (یا بخشی) از عملیات مالی را در چارچوب عملیات بانکی ـ شامل اعطای تسهیلات پولی از یک سو و جذب و تجهیز سپرده‌های مردم از سوی دیگر ـ انجام می‌دهند. در نظام مالی ایران، این نوع نهادها در کنار نظام بانکی فعالیت می‌کنند اما با عنایت به این که اجزای این بازار در چارچوب نظارتی بانک مرکزی قرار ندارند بخشی از عملکرد آن‌ها موجب مختل شدن عملیات پولی در نظام بانکی و یا حتی در برخی موارد، مغایر با اهداف سیاست‌های پولی و برنامه‌های مصوب دولت بوده است.

محمد رضایی ‌/‌ گروه اقتصاد