مبادا قانون به ضرر زنان تمام شود

دغدغه‌هایمان را در گذشته هم گفته‌ایم و توضیح داده‌ایم لایحه‌ای که تیرماه 91 در کمیسیون فرعی امور اجتماعی دولت تصویب شد و یک سال بعد در خرداد 92 در مجلس اعلام وصول شد، اگر بخواهد به نفع زنان شاغل تمام شود، باید بی‌نقص باشد.

لایحه کاهش ساعت کار زنان هدف اصلی‌اش تشویق زنان شاغل به فرزندآوری است، اما آن بخش از آن که بیشتر پررنگ شده به کاهش ساعت کاری زنان در هفته مربوط می‌شود که البته فقط عده‌ای از زنان را دربرمی‌گیرد.

زنان سرپرست خانوار یا دارای فرزند کمتر از هفت سال یا معلول یا دارای همسر و فرزند مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج مخاطبان این لایحه هستند که دولت می‌خواهد ساعات کار هفتگی‌شان را از 44 ساعت به 36 ساعت کاهش دهد تا بدون آن که از حقوق و مزایایشان کسر شود، در هفته هشت ساعت کمتر از زنان دیگر کار کنند و به این ترتیب بهتر به امور خانه و خانواده‌شان برسند.

تا اینجای کار، این لایحه به نفع زنان است، بویژه آن که تاکید شده همه زنان شاغلی که در متن لایحه از آنها نام برده شده چه رسمی و چه پیمانی و قراردادی مشمول این تسهیلات می‌شوند، اما موضوع این است که پشت این ظاهر دلچسب، ماجرایی است که تاکنون بسیاری از لوایحی که قصد حمایت از زنان را داشته، عقیم کرده است.

در واقع موضوع به زنان شاغل در بخش غیردولتی برمی‌گردد که کارفرمایان آن همواره در مقابل اعطای چنین امتیازاتی گارد می‌گیرند. طبیعی است وقتی کارفرمای بخش خصوصی قصد جذب نیرو دارد به افراد بی‌دردسر که خود را وقف کار کنند، فکر می‌کند نه به نیروهایی که در خانه مشکل دارند و باید همه هوش و حواسشان پیش مشکلاتشان باشد.

این همان مانعی است که مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه را هم با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد و حالا گفته می‌شود چون شانس اجرای این مصوبه در بخش خصوصی ضعیف است و مزایای این مصوبه فقط به کارمندان بخش دولتی می‌رسد، بهتر است تا رفع ایرادات متوقف بماند.

در واقع مقاومت بخش خصوصی در این بخش پیامی آشکار دارد و آن این که چنین لوایحی بیشتر از آن که به سود زنان باشد به زیان آنها تمام می‌شود، چون عرصه اشتغال برای زنان را از همیشه تنگ‌تر می‌کند، آن هم برای زنانی که همواره می‌کوشند برای به دست آوردن شغل، از خود انعطاف بیشتری نشان ندهند.

البته ما نمی‌گوییم بخش خصوصی باید به مقاومت‌هایش ادامه دهد و دولت نیز چون این وضع را می‌بیند برای دفاع از حقوق زنان کاری نکند، بلکه موضوع این است که باید قوانینی برای حمایت از زنان تدوین شود که چون و چرا و راه در رو نداشته باشد.

در این میان دولت نمی‌تواند آن طور که عده‌ای می‌خواهند، بخش خصوصی را وادار به تمکین بکند، چون هرگونه مقابله دولتی با کارفرمایان به سخت‌تر شدن شرایط برای زنان منجر می‌شود. پس اکنون که این لایحه روی میز مجلس است و بزودی کمیسیون اجتماعی نظرش را درباره مفاد آن ارائه می‌دهد ، بهتر است برای مجاب کردن بخش خصوصی به حمایت از زنان فکری شود.

مریم خباز -‌ گروه جامعه