سود بانکی به نرخ تورم نزدیک می‌شود

به گزارش خبرنگار جام‌جم، تعیین نرخ سود بانکی همیشه از دغدغه‌های مهم دولت‌ها و بانک‌های مرکزی بوده است.

نرخ سود بانکی به معنای قیمت پول است که خود به دو دسته تقسیم می‌شود: نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات.

این دو نرخ که در جهت هم تعیین می‌شود، مفهوم نرخ سود بانکی را تشکیل می‌دهد. نرخ سود سپرده‌ها به معنی قیمت پرداختی بانک برای دریافت پول سپرده‌گذار و نرخ سود تسهیلات به معنی پرداخت قیمت پرداختی وام‌گیرنده به بانک برای دریافت پول اوست؛ اما پرسش بزرگ این است که این دو قیمت چگونه و براساس چه معیاری تعیین شود؟ علم اقتصاد می‌گوید قیمت هر کالا و از جمله پول در بازارش براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود بنابراین نرخ تورم رسمی که معیار فاصله عرضه با تقاضای کالاست، ملاک نرخ سود بانکی یا قیمت پول قرار می‌گیرد، همان‌گونه که معیار تعیین قیمت همه کالاها قرار می‌گیرد؛ بنابر این سرانجام قیمت پول نیز باید مطابق با تورم تعیین شود.

با این حال مدیران اقتصادی کشور به دلایل موجه و غیرموجه همواره این قاعده را نقض و نرخ سود بانکی را به طور دستوری و مصنوعی تعیین کرده‌اند، نرخی که کمتر و بسیار کمتر از نرخ تورم رسمی بوده است.

خلاصه دلایل مدیران برای این اقدام این بوده که چون نرخ تورم در ایران بالاست، تعیین نرخ سود مطابق با آن به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات نیز هست و این امر قیمت پول برای بخش تولید و همچنین مردم را بالا می‌برد.

این تصمیم در نگاه اول منطقی و حمایتی است؛ اما نگاه دقیق‌تر اقتصادی آن را رد و مضراتش را برمحسناتش می‌چرباند؛ چرا که تعیین قیمت پول کمتر از تورم باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شده و حجم نقدینگی سرگردان در اقتصاد را افزایش و به نوعی دیگر باعث رشد تورم می‌شود.

همچنین باعث سوداگری و بروز رانت و فساد در دریافت تسهیلات ارزان قیمت از بانک‌ها و به کار انداختنش در کارهای دیگر می‌شود. در این حالت بانک‌ها نیز نه منابع کافی و نه تمایلی برای وام دادن به نرخ سود ارزان و غیرواقعی به تولید دارند در نتیجه اتفاقا دسترسی بخش تولید به منابع بانکی کاهش می‌یابد.

در نتیجه نه سپرده‌گذار، نه بانک و نه تولیدکننده از تعیین دستوری نرخ سود بانکی سود نمی‌برند. با این حال فشار غیرمنطقی دولت‌های اخیر برای تعیین دستوری نرخ سود بانکی که حاشیه‌های آن فراوان بوده است باعث ایراد ضررهای زیادی به مردم و اقتصاد کشور شده است.

در همین حال با روی کار آمدن وزیر اقتصاد دولت یازدهم، سوال این است که علی طیب‌نیا با تعیین نرخ سود بانکی چه خواهد کرد.

هفته پیش و در حاشیه اولین جلسه هیات وزیران وزیر اقتصاد پاسخ دوپهلویی به این پرسش داد: تعیین نرخ سود بانکی براساس عقود اسلامی.

اما منظور از بیان این جمله چه بوده است؟ عقود اسلامی درباره نرخ سود بانکی چه می‌گوید و درصورت عمل به این عقود، نرخ سود بانکی چگونه تعیین خواهد شد.

کارشناسان در گفت‌وگو با جام‌جم به این سوالات پاسخ دادند. به گفته آنها این گفته یعنی این‌که دولت درصدد اجرای تغییراتی اساسی در شیوه‌های تعیین نرخ سود بانکی است و به نظر می‌رسد که در این زمینه نرخ تورم و میزان رونق یا رکود اقتصادی نقشی اساسی ایفا کند.

به گفته آنان افشره و رویکرد کلی عقود اسلامی بانکی بر پایه ضایع نشدن حق افراد قرار دارد و اگر نرخ سود بانکی مطابق با تورم تعیین نشود، حق افراد ضایع خواهد شد. لذا وزیر اقتصاد اگر می‌خواهد این نرخ را مطابق با عقود اسلامی تعیین کند راهی جز تطابق آن با نرخ تورم نخواهد داشت.

آنان افزودند: این ظرفیت در قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد و وزیر می‌تواند با استناد به این قانون نرخ سود بانکی را مطابق با تورم تعیین کند. اما نکته اینجاست که اصولا در حال حاضر این قانون اجرا نمی‌شود!

تورم، ملاک عمل قرار می‌گیرد

اما با اظهارات وزیر اقتصاد، مردم می‌خواهند بدانند که آیا تعیین نرخ سود بانکی بر اساس قواعد بانکداری اسلامی به معنای تعیین آن براساس نرخ تورم خواهد بود؟ آیا عقود اسلامی بانکی به تعیین این نرخ براساس تورم حکم کرده است؟ و در نهایت در شرایط تورمی کنونی، آیا می‌توان اظهارات وزیر اقتصاد را به عنوان افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم ارزیابی کرد؟

سیدعباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در گفت‌وگو با خبرنگار ما به این سوال پاسخ داده است.

او با بیان این‌که نرخ تورم یکی از ملاک‌های اصلی در تعیین نرخ سود بانکی براساس عقود اسلامی است، گفت: این‌که گفته شده قرار است نرخ سود بانکی بر اساس قواعد بانکداری اسلامی تعیین شود یعنی این‌که از این پس هیچ حقی در سیستم بانکی ضایع نخواهد شد. به این معنی که دیگر دارندگان منابع در صورت سپرده‌گذاری در بانک‌ها با کاهش ارزش پولشان به خاطر اثر تورم مواجه نخواهند شد. متقاضیان تسهیلات نیز دیگر با پاسخ منفی از سوی بانک‌ها مواجه نشده و ناچار نمی‌شوند برای تأمین وجوه مورد نیاز خود به سمت بازارهای زیرزمینی بروند.

وی خاطرنشان کرد: عقود اسلامی بانکی می‌گوید نباید حقی از مردم در سیستم بانکی ضایع شود و این نکته در قانون بانکداری بدون ربا دستمایه اصلی است. اما روش فعلی، یعنی تعیین نرخ دستوری سود کمتر از تورم مصداق بارز ضایع شدن حق سپرده‌گذار و وام‌گیرنده است و رد می‌شود. بدین ترتیب اگر دولت جدید بخواهد نرخ سود بانکی را براساس عقود اسلامی تعیین کند باید آن را به تورم موجود رسانیده یا تورم را کاهش داده و به نرخ موجود برساند. اما در هر حالت نرخ سود باید با تورم تطبیق کند، حال تورم هر رقمی می‌خواهد باشد.

موسویان دخالت دولت در تعیین نرخ سود بانکی را اقدامی در جهت تأمین رویکردهای سیاسی ارزیابی کرد و افزود: در صورت حفظ استقلال بانک مرکزی در زمینه تعیین نرخ بهینه سود بانکی، از یک سو می‌توان شاهد ایجاد یک تعادل در زمینه منابع و مصارف بانکی بود و از سوی دیگر، زمینه برای تنظیم سایر مولفه‌های اقتصادی به وسیله سیاست‌های مالی که توسط دولت اجرا می‌شود نیز ایجاد خواهد شد.

وی اظهار کرد: در اینجا این نکته مطرح می‌شود که در صورت ملاک قرار گرفتن تورم برای تعیین نرخ سود بانکی، این نرخ در شرایط کنونی با افزایش شدیدی همراه خواهد شد که می‌تواند به افزایش هزینه تولید از محل بالا رفتن قیمت پول و در نتیجه بالاتر رفتن نرخ تورم منجر شود.

وی تصریح کرد: با این حال نباید به شیوه سال‌های گذشته، نرخ سود را به صورت تصنعی پایین نگه داشت؛ بلکه باید سراغ کنترل تورم رفته و برنامه‌هایی در جهت کاهش این نرخ به اجرا گذاشت؛ مساله‌ای که وزیر اقتصاد پیش از وعده‌های خود درباره نرخ سود بانکی، آن را تشریح کرده بود.

او با ابراز خرسندی از دیدگاه وزیر اقتصاد برای اصلاح نرخ سود بانکی، افزود: این اقدام در حقیقت گامی اساسی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی است، چرا که تا کنون نرخ‌های سود بانکی در شورای پول و اعتبار بر اساس یک دیدگاه تکلیفی تعیین می‌شد که چندان با اصول اسلامی سازگار نبود و باعث تضییع حقوق برخی فعالان اقتصادی می‌شد. وزیر جدید می‌تواند با این اقدام قانون بانکداری بدون ربا را نیز احیا کند. چون یک ظرفیت تعیین نرخ سود مطابق با تورم (براساس قاعده ضایع نشدن حق مردم) در این قانون وجود دارد، اما موضوع این است که این قانون عملا کنار گذاشته شده است.

نرخ سود به بازار واگذار می‌شود

مرتضی عزتی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس هم با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص نرخ سود بانکی براساس عقود اسلامی به خبرنگار ما گفت: یک معنای این حرف می‌تواند بازگشت به اصول دقیق قانون بانکداری بدون ربا باشد که 30 سال پیش به تصویب رسید. به گفته این کارشناس اقتصادی بر اساس این قانون، دیگر نرخ سودی تعیین نخواهد شد، بلکه باید نسبت سود تعیین شود. به این معنا که از کل سود عایدی از یک پروژه، سهم بانک و گیرنده تسهیلات یا سپرده‌گذار به نسبت آورده آنها مشخص خواهد شد.

وی افزود: اساسا بانکداری اسلامی یا بدون ربا خودش تنظیم‌کننده میزان سپرده‌ها و تسهیلات و نرخ سودی است که در هریک از این بخش‌ها تعیین می‌شود. عزتی با بیان این‌که نباید نرخی به عنوان نرخ سود بانکی تعیین شود، تصریح کرد: طبیعتا زمانی که تورم بالا یا پایین باشد، سودآوری پروژه‌ها هم تغییر خواهد کرد و در نتیجه می‌توان بر همان اساس، نرخ سود بانکی را تعیین کرد. بسته به رونق و رکود اقتصاد نیز می‌توان به تعیین نرخ بهینه برای سود بانکی اقدام کرد.

او خاطرنشان کرد: دولت کنونی در صورت عزم جدی بر انجام این اصلاحات باید دقت کند که به اشتباهاتی که گذشتگان کردند دچار نشود. گذشتگان گفتند می‌خواهیم بانک‌ها را اسلامی کنیم، اما تقریبا هیچ‌یک از آنها موفق نبودند.

به گفته عزتی، یکی از علت‌های این مساله می‌تواند عدم شناخت کافی مسئولان قبلی نسبت به ابعاد دقیق اقتصاد اسلامی باشد.

سود واقعی براساس تورم تعیین می‌شود

سید بهاءالدین حسینی هاشمی، از مدیران باسابقه بانکی کشور نیز معتقد است؛ اظهارات وزیر اقتصاد به معنی رفتن به سمت تعیین نرخ سود بر مبنای واقعیت و عملکرد است. او در توضیح این مطلب به خبرنگار ما افزود: این سود در بخش حقیقی بازار کسب شده و بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذار حق‌الوکاله‌ای را برمی‌دارند و سود را بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کنند.

وی با بیان این‌که قطعا نرخ تورم در تعیین سود بانکی براساس عقود اسلامی تاثیر دارد، خاطرنشان کرد: سود واقعی سودی است که نرخ تورم هم در آن لحاظ شده باشد تا ضمن کسب درآمد واقعی برای بانک‌ها از محل اعطای تسهیلات، منافع سپرده‌گذاران نیز حفظ شود.

به گفته او، البته تقاضای پول هم می‌تواند در تعیین نرخ سود تسهیلات براساس عقود اسلامی تاثیرگذار باشد. به این معنی که زمانی که تقاضا برای پول زیاد بود، نرخ سود بالا رفته و با پایین آمدن تقاضا، نرخ سود هم پایین می‌آید. این مصداق تعیین نرخ سود شناور در یک نظام بانکداری اسلامی است.

بانکداری راستین در راه است؟

از سوی دیگر منابع آگاه نیز از قرار گرفتن «طرح بانکداری راستین» در دستور کار دولت خبر می‌دهند؛ طرحی که سال گذشته از سوی برخی استادان سرشناس این حوزه تدوین شد، اما در نهایت امکان اجرا پیدا نکرد.

در بانکداری راستین بانک‌ها به عنوان واسطه وجوه بین مجری و سپرده‌گذار فعالیت می‌کنند و در نتیجه بانک از حاشیه سود تسهیلات پرداختی و سپرده سود نمی‌برد؛ بلکه از ارائه خدمات مدیریت سرمایه به سپرده‌گذار برای خود منفعت ایجاد می‌کند.

در این نوع بانکداری، قراردادها صوری نیست و بانک باید پاسخگوی آن باشد و پاسخگو نبودن وی به خسارت‌هایی برای فرد منجر می‌شود. این طرح سال گذشته در دو بخش لایحه قانونی و آیین‌نامه اجرایی بانکداری اسلامی تهیه شد.

در لایحه قانونی که به این منظور تهیه شد، در کنار اصلاح عقود قبلی و همچنین معیار‌ها و نهادهای مالی جدید، چند اصل به عنوان عقود جدید در سطح عقود معین مطرح شد که چنانچه این عقود و ضوابط اجرایی شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات عملیات بانک‌ها را اصلاح کند.

از دریچه نظری، بانکداری راستین، بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی را با هم دارد. حال باید دید وزیر اقتصاد دولت جدید تا چه حد بر وعده خود مبنی بر تعیین نرخ سود براساس عقود اسلامی پایبند خواهد بود که در این صورت بانکداری اسلامی و راستین، ملاک عمل اصلی خواهد بود.