می‌خواهند پاک کنند فتنه ۸۸ را

کیهان: «نباید فراموش شود که...»

«نباید فراموش شود که...» یادداشت امروز روزنامه کیهان به قلم علی شاهرودی است که در آن می خوانید:

سرانجام بعد از 4 روز بحث فشرده و اظهارنظر مفصل نمایندگان موافق و مخالف 15 تن از وزرای پیشنهادی رئیس‌ جمهور محترم از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند و تنها سه نفر از کسب رأی لازم برای حضور در وزارتخانه‌های پیشنهادی بازماندند.

کسانی که مباحث مطرح شده در جریان رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی را -که مستقیما از رسانه ملی پخش می‌شد- دنبال کرده‌اند، اولین تعامل دولت و مجلس را صرفنظر از برخی موارد، مثبت ارزیابی می‌کنند و به جدی بودن بحث‌ها، متانت در اظهارنظرها و پشتکار و حوصله نمایندگان و نامزدهای وزارت، نمره قبولی می‌دهند، اما این کارنامه خالی از برخی نقاط ضعف نیز نبوده است که اصلاح و «تجدید» نظر در آن ضروری است و می‌تواند از آسیب‌های جدی پیشگیری کند از جمله، آن که:

1- تعدادی از نمایندگان محترم «اصلاح ذات‌البین» و «حل اختلافات» برای نادیده گرفتن حضور برخی از وزرای پیشنهادی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 به ضرورت «اصلاح ذات‌البین» و اهمیت «حل اختلافات» استناد می‌کردند و یکی از آنان با تمسک به آیات قرآن و کلام مولا علی(ع) که در آن بر اصلاح ذات‌البین و رفع اختلافات تأکید شده است، خطاب به نمایندگان می‌گوید؛ «بیایید اختلافات را برطرف کنیم» و رأی به همه کاندیداها را مصداق اصلاح ذات‌البین تلقی می‌کند در حالی که باید توجه داشت مجلس شورای اسلامی شورای حل اختلاف نیست و نمایندگان را نباید ریش‌سفیدانی تلقی کرد که وظیفه و رسالت آنها اصلاح ذات‌البین است! بلکه نمایندگان طبق قانون و وظیفه محوله می‌بایست تک‌تک کاندیداهای وزارت را مورد ارزیابی قرار داده و تنها پس از احراز صلاحیت آنها به آنان رأی اعتماد بدهند.

علی(ع) خطاب به کارگزارانش تاکید می‌فرماید که مسئولیت امانت است و طبق آموزه قرآن امانت را باید به اهلش سپرد. عرصه رأی اعتماد شناسائی دقیق امین برای سپردن امانت به اوست و چه مسئولیتی حساس‌تر از پست وزارت!

اگر امیرالمؤمنین(ع) توصیه به اصلاح ذات‌البین می‌فرمایند منظور رفع اختلاف بین دو شریک، زن و شوهر، دو همسایه و... نظایر آن است وگرنه حضرت در پاسخ کسانی که به ایشان توصیه می‌کردند به طلحه و زبیر پستی بدهد و آنها را با خود همراه کند، می‌فرمودند؛ «ولولا حرصهما علی ذلک لکان لی فیهما رای» اگر آنان برای دستیابی به قدرت حریص نبودند، این امکان وجود داشت، یعنی در سپردن مسئولیت‌ها به افراد نمی‌توان مسامحه کرد.

2- برخی از نمایندگان محترم در موافقت با وزیر پیشنهادی و شماری از وزرای پیشنهادی نیز در دفاع از صلاحیت خود به سوابق مثبت خویش در دوران قبل از انقلاب، فعالیت‌های اسلامی و انقلابی در خارج کشور و یا حضور و فعالیت قابل قبول در دوران حضرت امام(ره) استناد می‌کردند که در صحت بسیاری از این سوابق مثبت جای تردید نیست اما، سخن آن است که آیا برخورداری از سوابق ارزشمند بدون در نظر گرفتن تداوم آن می‌تواند ملاک و معیار قابل استنادی برای احراز صلاحیت باشد؟ به عنوان مثال: در بسیاری از مقاطع تاریخی و از جمله در صدر اسلام می‌توان افراد و شخصیت‌هایی را آدرس داد که در آغاز، سابقه و کارنامه درخشانی داشته‌اند ولی بعدها، به هر علت لغزیده و از بستر عدالت و پاکی بیرون رفته‌اند. کسانی در عصر پیامبر اعظم(ص) به حمایت از آن حضرت و دفاع از اسلام، با ایشان همراه بودند ولی بعد از رحلت رسول خدا(ص) به دلایلی که شرح آن فصل جداگانه‌ای می‌طلبد، ساز دیگری کوک کردند و در قبال ولایت و حاکمیت حضرت امیر علیه‌السلام، توقف و سکوت نموده و کوچکترین حمایتی نکرده و یا به مخالفت و معارضه پرداختند و یا برخورد دوگانه و دو پهلویی داشتند. کسانی که در جبهه واحد پشت سر پیامبر(ص) قرار داشتند پس از رحلت آن رهبر بزرگوار در چهار جبهه متفاوت جای گرفتند.

جمعی که دختر پیامبر(ص) حضرت فاطمه زهرا(س) در رأس آنها بود و افراد وارسته‌ای نظیر سلمان، مقداد، ابوذر، مالک اشتر و... را شامل می‌شد، بر محور علی(ع) حرکت کرده و با همه توان از ولایت حمایت کردند و گروهی مانند طلحه و زبیر به مقابله با حضرتش برخاستند و در توطئه‌ها و قتلها... دخیل بودند و جمعی دیگر نظیر ابوموسی و عبدالرحمن‌بن عوف متوقف شده و سکوت پیشه کردند و به هشدارهای حکیمانه و درس‌آموز امیرالمؤمنین(ع) پاسخ مثبتی نداده بلکه با سکوتشان جبهه فتنه را تأیید کردند و گروهی نیز مشی دوگانه برگزیدند و... سؤال این است که آیا می‌توان همه آنان را در یک صف دید و مواضع و عملکرد متفاوت آنها را نادیده گرفت؟ واقعیت تلخ تاریخ این بود که گروهی رهبری حضرت موسی(ع) را پذیرا بودند اما رهبری هارون را پس از موسی برنتابیدند همان‌طور که جملگی رهبری پیامبر اعظم(ص) را پذیرفتند اما موضع و رفتار آنان در برابر علی(ع) متفاوت و مغایر بود؛ حال در مورد کسانی که در قبال رهبری هارون نبی و امیرالمؤمنین(ع) گرفتار تردید و چالش شدند چگونه باید قضاوت کرد؟ آیا می‌توان این انحراف را ندیده گرفت؟

3- شماری از نمایندگان محترم و یا نامزدهای پیشنهادی برای وزارت با اشاره به سوابق برخی از افراد از جمله مسئولیت و یا عضویت ستاد انتخاباتی فلان کاندیدا در سال 88 و یا اعتراض به انتخابات و یا شرکت در آشوب‌های خیابانی، بی‌تفاوتی در مقابل هنجارشکنی‌ها و همراهی با بیگانگان در فتنه 88، با تظاهر به تعجب می‌پرسیدند؛ مگر عضویت در ستاد فلان فرد و یا اعتراض به انتخابات و یا شرکت در یک تجمع جرم است؟ پاسخ این پرسش‌ها منفی است و کسی نمی‌خواهد بگوید همه آن موارد جرم است اما سؤال این است که مگر مجلس در جایگاه محکمه و یا نمایندگان در جایگاه قاضی و بازپرس قرار دارند؟ در بحث رأی اعتماد موضوع، اثبات یا عدم اثبات جرم نیست که این مأموریت برعهده قوه قضاییه است.

مسئولیتی که متوجه نمایندگان محترم مجلس است، احراز صلاحیت وزیران پیشنهادی است و بر فرض که برخی از موضع‌گیری‌ها و رفتارها دارای وصف مجرمانه نباشد اما می‌تواند صلاحیت نامزد معرفی شده را برای تصدی پست‌های حساسی نظیر وزارت، ‌نفی کند. به عنوان مثال کسی که در جایگاه یک شخصیت شناخته شده در مقابل فتنه 88 سکوت کرده است، شاید سکوت او جرم قابل پی‌گیری در محاکم قضایی نباشد ولی بی‌خیالی وی در مواجهه با آن حرکت براندازانه کمترین صلاحیتی برای وزیر شدن او باقی نمی‌گذارد و البته، این همه در حالی است که فقط سکوت کرده باشد و نه آن که دست‌اندرکار فتنه و آتش‌بیار آن معرکه آمریکایی - اسرائیلی بوده باشد.

و در خاتمه نباید این واقعیت محسوس و نقطه قوت برجسته را نادیده گرفت که برائت از فتنه 88، نفی ادعای دروغین تقلب درانتخابات پیشین ریاست‌جمهوری و مخصوصا؛ تاکید بدون استثناء نمایندگان و وزیران پیشنهادی بر پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب فضای حاکم بر مذاکرات مورد اشاره بود. نکته‌ای که عصبانیت توأم با ناامیدی مدیران بیرونی فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 و اصحاب داخلی آن فتنه را در پی داشت و هنوز هم دارد.

سیاست روز: «می‌خواهند پاک کنند فتنه ۸۸ را»

«می‌خواهند پاک کنند فتنه ۸۸ را» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید:

می‌خواهند هر طور شده ماجرای فتنه ۸۸ را از اذهان پاک کنند. حتی اگر بتوانند از تاریخ هم می‌خواهند پاک کنند این فتنه را.

شاید احساس می‌کنند این اثر که چهار سال است بر پیشانی آنها باقی مانده لکه ننگ است.اما لکه ننگ را که اینگونه پاک نمی‌کنند! انتظار دارند همه چیز به فراموشی سپرده شود و آنهایی هم که مرتکب جرم و خلافی شده‌اند در این ماجرا بخشوده شوند بدون این که توبه کنند یا ابراز ندامت! وبازگردند به عرصه سیاسی و اجتماعی کشور.

حتی این زحمت را نمی‌خواهند به خود بدهند،زمانی که رای مردم را نپذیرفتند و آن غائله و بلوا را به پا کردند اکنون جسارت داشته باشند و بیایند بگویند که کارمان اشتباه بود.پوزش می‌خواهیم از مردم.

آنهایی هم که در فضای افراط گرایانه برخی اصلاح طلبان به خود جسارت می‌دهند و پس از گذشت چهار سال از آن اتفاقات ناگوار می‌گویند تقلبی در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نشده است مورد خطاب و عتاب قرار می‌گیرند. حتی نمی‌توانند اینگونه اظهار نظرات را از هم طیفی‌های اصلاح طلب خود بشنوند.چون نمی‌خواهند به اشتباه خود اعتراف کنند. در حالی که هم طیفی‌های آنها تنها گفته‌اند تقلبی در انتخابات ریاست جمهوری نشده است و حتی عذرخواهی هم نکرده‌اند اما همین را هم بر نمی‌تابند.

احساس می‌کنند فضایی درست شده است تا دوباره بتوانند به عرصه بازگردند و به تندروی‌های خود ادامه دهند. اما آیا بدون این که عذرخواهی کنند و طلب بخشش این اتفاق می‌تواند بیفتد؟
آیا می‌توان به همین سادگی از کنار آن همه اغتشاش و آشوب و بلوا گذشت؟ چند ماه کشور درگیر خواسته‌های ناحق و غیر قانونی اصلاح طلبانی بود که تمکین نمی‌کردند به قانون و اصرار داشتند که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب شده است و خواهان پس گرفتن رای خود بودند.

از پس این اقدامات چه صدماتی را کشور و مردم تحمل کردند؟ مهمترین صدماتی که مردم و کشور دچار آن شدند همین بس که باعث شد تا کشورهای غربی و آمریکا فشارهای خود را بر ایران اسلامی افزایش و تحریم‌ها را گسترش دهند و همه این مشکلات موجود را به گردن دولت وقت بیندازند. هر چند بی انصافی است اگر مدیریت اقتصادی دولت دهم را نقد نکنیم که بارها این کار را کرده‌ایم و گفته‌ایم که دولت وقت می‌توانست بهتر از این عمل کند تا شرایط تحریم‌های غرب علیه ایران کمتر بر مردم فشار وارد کند. البته در کنار آن باید گفت که دولت هم در حد توان خود اقداماتی را انجام داد وگر نه شرایط اقتصادی وخیم تر از اکنون می‌بود.

اصلاً اصلاح طلبان خود را جای نظام و دولت وقت و مردم بگذارند.آیا اگر این رفتار از سوی اصولگرایان اتفاق می‌افتاد و آنها نسبت به انتخابات ریاست جمهوری اعتراض می‌کردند،اصلاح طلبان با اصولگرایان چه رفتاری داشتند؟ اگر کمی انصاف داشته باشند همین رفتاری که نظام و حاکمیت در ۴ سال گذشته با آنها داشته است رفتاری عادلانه،منصفانه و از روی اغماض هم بوده است.باید توجه داشته باشیم که اقدام اصلاح طلبان افراطی، اقدامی علیه امنیت ملی و حاکمیت بود حتی کشورهای مدعی آزادی و دموکراسی هم زمانی که مخالفانش از حد و اندازه خود خارج شوند رفتاری تند و کوبنده با آنها خواهد داشت و سرکوب خواهد کرد حال آن که در میان افراطیون اصلاح طلب می‌خواستند رای مردم را پایمال کنند و پا را فراتر نهاده به براندازی هم فکر می‌کردند.

به این نکته باید همواره توجه داشت که در این چند سال گذشته هر اتفاق و فتنه‌ای در کشور به وجود آمده پای اصلاح طلبان افراطی هم در میان بوده است.چه آن زمان که دولت در دستشان بود و چه زمانی که دولت را در سال ۸۴ از دست دادند.

نجابت کدام طیف سیاسی در کشور در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر بود؟ اصولگرایان یا اصلاح طلبان؟ مقایسه کنید زمانی که انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ برگزار شد و اصلاح طلبان تندرو چه ها که نکردند و انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ که البته به گمان اصلاح طلبان پیروز این انتخابات بودند، اصولگرایان چگونه رفتار کردند؟ اینها را بارها و بارها باید نوشت و گفت تا حداقل اصلاح طلبان از یادشان نرود.

اصلاح طلبان چه افراطی، چه میانه رو و چه معتدل اکنون خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری ندانند که اگر چنین تصور و خیالی را در سر می‌پرورانند خیالی خام است. چسباندن خودشان به دولت آقای روحانی آنها را تطهیر نمی‌کند و از اتهامات وارد شده هم مبرا نخواهد ساخت. و البته این غش کردن به سوی دولت اعتدال برای آن دولت هم مناسب نخواهد بود.

احساس قرابت اصلاح طلبان به ویژه طیف افراطی آن با دولت تدبیر و امید باعث بدبین شدن مردم هم خواهد شد و البته آقای روحانی از سیاست و کیاست، هوشیاری و درایت لازم هم برخوردار است که از رفتارهای به ظاهر حمایت آمیز آنها به وجد نیاید. رئیس جمهور هم همچون دیگران از یاد نخواهد برد آن رفتاری که اصلاح طلبان با آقای هاشمی رفسنجانی کردند.

رسالت:«چقدر به میانجی گری سلطان قابوس خوشبین باشیم؟»

«چقدر به میانجی گری سلطان قابوس خوشبین باشیم؟» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید:

سفر سلطان قابوس به تهران به عنوان اولین سفر یک هیئت عالی رتبه خارجی به کشور در دولت یازدهم طی چند روز گذشته در کانون توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفته و برخی این سفر را خیز بلند پادشاه عمان برای میانجی گری میان ایران و غرب می دانند. اگر چه این خبر در حد یک گمانه زنی است و نمی توان به طور قطع درباره آن اظهار نظر کرد اما طرح همین حدس و گمان ها در فضای رسانه ای حکایت از خوشبینی عده ای به مذاکره با آمریکایی ها در سطوح مختلف دارد.

 دولت اوباما به نیمه راه نزدیک است و اگر چه متغیرهای جدیدی در مناسبات ایران و آمریکا به وجود آمده، اما هنوز روح حاکم بر فضای روابط دو کشور مانند گذشته سرد و بدون تغییر باقی مانده است.

سیاست خارجی تهران در قبال واشنگتن از الگوی شفافی پیروی می کند. جمهوری اسلامی ایران با تفکیک سطوح مختلف مذاکره قائل به وجود دو نوع متغیر قدیمی و جدید در مناسبات فی مابین دو کشور است. مواضع جمهوری اسلامی در قبال متغیرهای سابق کاملا مشخص است.

آمریکا در قبال کودتای 28 مرداد، حمایت غیرقابل توجیه از شاه مخلوع ایران، بلوکه کردن بیش از 40 میلیارد دلار از دارایی های ایران، تحریک صدام و پشتیبانی از رژیم بعث در حمله به ایران، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی در آب های خلیج فارس، تحریم های اقتصادی حمایت از اپوزیسیون نظام در داخل و خارج از کشور و ... به ایران بدهکار است و باید در مقابل ملت و دولت ایران پاسخگو باشد. اوباما باید اشتباهات اسلاف خود را جبران کند.

اما در قبال متغیرهای جدید در روابط فی مابین تهران و واشنگتن مانند مسئله سوریه، عراق، افغانستان، برخی از نیازهای هسته ای جمهوری اسلامی و... جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره است اما به شرطی که آمریکایی ها نتیجه مذاکره را از قبل به نفع خود مشخص نکرده باشند. مذاکره بر سر متغیرهای جدید در مناسبات ایران و آمریکا به تدریج می تواند با کاستن از ارتفاع دیوار بی اعتمادی زمینه را برای حل مسائل گذشته نیز فراهم کند. البته نباید دور از نظر داشت که مذاکره ایران و آمریکا با برقراری رابطه بین طرفین متفاوت است.

جمهوری اسلامی ایران در قالب موضوعات مختلف مذاکراتی با طرف آمریکایی انجام داده است اما این مذاکرات کاملا در یک چارچوب مشخص صورت گرفته و به هیچ وجه به معنای تمایل تهران به برقراری رابطه با واشنگتن نبوده است. چرا که برقراری رابطه بین طرفین مسبوق به تدارک یک سری الزامات و برآورد یک مجموعه انتظارات است که تا کنون طرف آمریکایی از پس انجام آن بر نیامده و حتی تلاش کرده از موضع با لا به پایین اراده خود را به ملت ایران تحمیل نماید.

واقعیت این است آمریکا در کنار مذاکرات اخیر نگاه تهدید محور خود را پیش می برد و اوباما در حالی به مقامات عالی رتبه ایران نامه می نویسد که عده ای در آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسلامی بودجه تصویب می کنند و هر روز بر دامنه و عمق تحریم ها می افزایند.

حکایت دم خروس بلکه خود خروس و قسم حضرت عباس(ع) شده است. تهران بودجه برای براندازی، تحریم ها و تهدید ها را باور کند ویا نامه و تبریک را.

اوباما می گوید می خواهد از گذشته به حال پل بزند و ماشین تهران در مسیر بالعکس قرار دارد. مسئله امروز جمهوری اسلامی خروج پرونده ایران از شورای امنیت، بازگرداندن آن به آژانس و برداشتن تحریم ها است.

طی یک قرن اخیر زبان تهدید و جنگ باعث نابودی پنج ریاست جمهوری در آمریکا شده است. ریاست جمهوری های وودرو ویلسون، هری ترومن، لیندون جانسون، ریچارد نیکسون و جورج دبلیو بوش. کسانی که از تاریخ درس نمی گیرند محکوم به تکرار آن هستند. اوباما نیز با زبان تهدید راه به جایی نمی برد.

آنها اگر می پندارند توسل به تحریم ها نوعی اعمال قدرت هوشمند و ناراضی سازی عمومی از حاکمیت است سخت در اشتباه هستند چون ملت ایران باهوش تر از آنند که اسیر این حربه نرم و سخت آمریکایی ها شوند و دست آنها سالهاست برای ملت ایران رو شده است.

مذاکره در صورتی پیشرفت خواهد داشت که فضای تهدید بر آن حاکم نباشد. 33 سال از قطع رابطه ایران و آمریکا می‌گذرد و آمریکایی‌ها در این مدت تمام اشتباهات ممکن را تجربه کرده‌اند.

زمانی که آمریکایی ها در سال 1358 رابطه خودشان را با جمهوری اسلامی قطع کردند این امید واهی را داشتند تا چند سال بعد زمانی که ایران در «موضع ضعف» قرار گرفت مجددا این رابطه برقرار شود.

در اثنای جنگ تحمیلی دولت وقت آمریکا با پذیرش یک ننگ تاریخی «مک فارلین» را به همراه یک انجیل امضا شده توسط رونالد ریگان به تهران فرستاد اما مک فارلین حتی اجازه خروج از فرودگاه مهرآباد را پیدا نکرد و با خفت و خواری به کشور خود بازگشت.

در دوران سازندگی و پس از رحلت حضرت امام خمینی(ره) نیز آمریکایی ها تصور می کردند تهران مبتلا به آن شرایط ضعفی شده است که می توانند اراده خود را به ملت ایران تحمیل کنند.

در 19 آوریل 1990 «جیمز بیکر» وزیرخارجه وقت آمریکا طی سخنانی اعلام کرد که آمریکا آماده مذاکره مستقیم با ایران است.

این تمایل چند روز بعد از زبان برخی ایادی داخلی آمریکا نظیر «عطاء الله مهاجرانی» که امروز در دامن همانها غنوده است مجددا در روزنامه اطلاعات مطرح شد.

همان زمان رهبر معظم انقلاب کسانی را که بحث رابطه با آمریکا را مطرح می کردند با عناوینی نظیر ساده لوح و مرعوب مورد خطاب قرار دادند و فرمودند:«مذاکره، یعنی چه؟ صرف اینکه شما بروید با آمریکا بنشینید حرف بزنید و مذاکره کنید، مشکلات حل می شود؟ این طوری که نیست. مذاکره در عرف سیاسی، یعنی معامله، مذاکره با آمریکا، یعنی معامله با آمریکا. معامله، یعنی داد و ستد؛ یعنی چیزی بگیر، چیزی بده، تو از انقلاب اسلامی، به آمریکا چه می خواهی بدهی، تا چیزی از او بگیری؟ آن چیزی که شما می خواهید به آمریکا بدهید، تا در مقابل از او چیزی بگیرید، چیست؟ ما چه می توانیم به آمریکا بدهیم؟ او از ما چه می خواهد؟ آیا می دانید که او چه می خواهد؟» در دوره اصلاحات نیز بار دیگر آمریکایی ها باتوجه به جریانی که در ایران راس کار بود و مرتب برای آنها پالس و پیغام می فرستاد به این نتیجه رسیدند که ایران در موضع ضعف قرار گرفته لذا مجددا تمایل خودشان را برای برقراری رابطه اعلام کردند. در سال 1999، «مادلین آلبرایت» وزیر خارجه وقت آمریکا بابت شرکت در کودتای 28 مرداد علیه دکترمصدق ابراز تاسف کرد و پیشقدم بهبودی روابط و مذاکره با دولت وقت ایران شد.

اما همان زمان نیز دولت ایران اعتراف آمریکا به شرکت در کودتای 28 مرداد را به معنای ضرورت پرداخت خسارت دانست و بار دیگر دست رد به سینه آمریکایی ها زد.

با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و مواضع مقتدرانه دولت نهم آمریکایی ها بحث رابطه با ایران را خیلی کم رنگ کردند در مقابل موضوع مذاکره بر سر مسائل مهم منطقه ای در این دوره مطرح شد.اما در دولت دهم به واسطه موضع گیری های نسبتا ضعیف برخی دولتمردان باز این ادراک ناصواب بین سیاستمداران آمریکایی تقویت شد که ایران به واسطه تحریم های اقتصادی در موضع ضعف قرار گرفته و الان بهترین زمان برای برقراری رابطه است!

آمریکا امروز با توجه به روز کار آمدن دولت یازدهم بیش از مونولوگ های شاعرانه اوباما نیازمند شفاف سازی و یکدستی مواضع در قبال ایران است.

در حال حاضر و به خصوص پس از انتخابات اخیر با شرکت 37 میلیون رای دهنده یک دولت  نیرومند در ایران بر سر کار است که ذیل هدایت داهیانه رهبر معظم انقلاب با اقتدار سکان سیاست خارجی کشور را در دست دارد و حاضر نیست ذره ای از منافع ملی ایران کوتاه بیاید.

رویکرد مردمی دولت باعث شده است که فاصله ای بین دولت و مردم وجود نداشته باشد و یک پشتوانه عظیم اجتماعی دستگاه سیاست خارجی را در مذاکرات اخیر حمایت کند.

وفاق ملی بر سر موضوع هسته ای در وضع مطلوبی است و مسئولان و مردم یکصدا مصمم به احقاق حقوق کشور هستند.

امروز با پرهیز از خوشبینی به تعامل مثبت آمریکایی ها باید برتوان و ظرفیت های داخلی برای عبور از گردنه سخت تحریم ها سرمایه گذاری کرد و در عین حال کشور را از مذاکره با زبان حرفه ای و مبتنی بر منافع ملی محروم نکرد.

جمهوری اسلامی: «دولت یازدهم و چند پرسش»

«دولت یازدهم و چند پرسش» سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی به قلم سید سروش صاحب فصول است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

از ابتدای ورود دکتر روحانی به عرصه رقابت‌های انتخاباتی، موضوع نزدیک بودن دیدگاه‌ها و رویکردهای وی به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مورد توجه کارشناسان، رقبا و افکار عمومی قرار داشت؛ چیزی که در جریان تبلیغات انتخاباتی، نه دکتر روحانی و نه اطرافیان او هرگز آن را نفی نکردند.

پس از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات، این مقایسه‌ها و شناسایی نشانه‌های قرابت فکری افزایش یافت و حضور تعدادی از وزراء و افراد مورد وثوق رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دولت یازدهم این نزدیکی فکری را مورد تأکید بیشتری قرار داد.

فارغ از مسائل سیاسی و رویکردهای اجتماعی، آنچه در مورد این شباهت باید مورد توجه قرار گیرد، رویکردهای اقتصادی دولت یازدهم است خصوصاً اینکه اغلب چهره‌های مشترک دولت یازدهم با دولت‌های پنجم و ششم، وزرا و مسئولان اقتصادی هستند.

واقعیت این است که در بررسی روند تغییرات شاخص‌های اقتصادی و فراز و فرودهای سال‌های پس از انقلاب اسلامی،‌ علاوه بر سال‌های 84 تا 92 یعنی دوران دولت‌های نهم و دهم، سال‌های 68 تا 76 یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخی اقتصاد ایران بوده است.

اگر دولت‌های نهم و دهم با داعیه باز کردن حلقه مدیریت کشور و دفاع از طبقات فرودست جامعه، تصمیمات و سیاست‌های غیرکارشناسی و عجیبی در حوزه اقتصادی اتخاذ کرده و شرایطی بسیار خطیر برای کشور پدید آوردند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با هدف انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، دست به تغییراتی در فرایند قیمت گذاری، پرداخت یارانه‌ها و تعیین نرخ ارز زد که به دلائل و علل گوناگونی که مجال پرداختن به آن‌ها در این نوشتار نیست، دستخوش چالش‌های فراوانی شد و سرانجام ناتمام باقی ماند.

حال و با گذشت حدود 16 سال از آن زمان، دولتی در ایران بر مسند نشسته است که نه تنها رئیس آن قرابت فکری فراوانی با رئیس دولت‌های پنجم و ششم دارد بلکه دولتمردانش نیز خصوصاً در حوزه اقتصادی،‌ عمدتاً از همان دوران پرتلاطم 16 سال قبل انتخاب شده‌اند.

این قرابت فکری همانقدر که می‌تواند نقطه قوت دولت‌ آقای روحانی باشد، استعداد آن را نیز دارد که به نقطه ضعف دولت یازدهم تبدیل شود.

دوستداران و علاقمندان دولت یازدهم، حضور چهره‌های قدیمی و پرسابقه دولت‌های پنجم و ششم را نشانه و علت پختگی دولت می‌دانند و منتقدان دولت یازدهم این تکرار را نه تنها شاهدی برای صحت ادعای بسته بودن دایره چرخش نخبگان در ایران می‌دانند بلکه علامت و پیام روشنی ارزیابی می‌کنند برای احیای مجدد آنچه سیاست‌های اقتصادی لیبرالی دولت‌های پنجم و ششم می‌نامند.

به نظر می‌رسد اگر دولت یازدهم به دقت و روشنی به تبیین و تشریح مواضع اقتصادی خود نپردازد، این ارزیابی که هنوز در مرحله پیش فرض تحلیلی منتقدان قرار دارد، خیلی زود به الگوی نقد و تحلیل عموم جامعه از رویکردها و اقدامات دولت تبدیل می‌شود.

به عبارت دیگر، در شرایط فعلی و با مشخص شدن استخوان بندی اصلی دولت و آغاز فعالیت وزراء و مسئولان اقتصادی، این مسئولان باید از مرحله کلی گویی، برشمردن اولویت‌های ناظر بر چالش‌ها و... قدم فراتر بگذارند و راهبردهای اصلی خود را برای جامعه تشریح کنند تا جایگاه دولت یازدهم در فراگرد اقتصادی ایران بهتر مشخص شود، چرا که در این مرحله و شرایط تکرار ضرورت اعتدالگرایی، باز گرداندن آرامش به اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و...، توقف در تاکتیک‌ها تلقی می‌شود.

وزرای دولت اکنون باید برای افکار عمومی به روشنی تشریح کنند که پس از بازگرداندن آرامش به اقتصاد، تعامل با فعالان اقتصادی، جلوگیری از تزریق مستمر نقدینگی به جامعه، تأمین مالی تولید و... در رویکرد کلان خود را در قالب یک دولت مدافع بازار آزاد می‌دانند یا یک دولت رفاه اجتماعی؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش در این است که برای ناظران و کارشناسان تاحدود زیادی مشخص می‌کند، تصمیمات دولت را در چه چارچوبی باید تحلیل و ارزیابی کنند؟

واقعیت این است که در یک ارزیابی کلی از 25 سال اخیر یعنی حدود سال 67 تا 92، دولت‌های ایران را می‌توان از نظر رویکردهای کلی در چند دسته مختلف قرار داد؛ دولت‌های پنجم و ششم (دولت‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی) دولت‌هایی با رویکردهای اقتصاد آزاد تلقی می‌شوند.

دولت‌های هفتم و هشتم (دولت‌های حجت الاسلام سید محمد خاتمی) با فاصله گرفتن ضمنی از برخی رویکردهای دولت‌های آقای هاشمی خصوصاً در زمینه سیاست‌های مالی، تداعی کننده دولتی بیشتر نهادگرا و متمایل به رویکردهای رفاه اجتماعی به حساب می‌آید.

این تلقی به ویژه در دولت هشتم با جایگزین شدن چهره‌های نهادگرا با چهره‌های مدافع اقتصاد آزاد در نهادهایی مانند بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت کار و.. قوی‌تر نیز شد.

در دولت‌های نهم و دهم با وجود آنکه شعارهای محمود احمدی نژاد در اوائل حضور در مسند ریاست جمهوری به شدت تداعی کننده یک دولت رفاه اجتماعی بود و سیاست‌هایی مانند توقف روند افزایش قانونی قیمت‌ها با تغییر برنامه چهارم، برخورد با شبکه بانکی در قالب‌های مختلف کاهش نرخ سود و در ادامه پرداخت یارانه نقدی به افزایش هزینه‌های عمومی دولت منجر شد اما در نهایت به آتش درهم جوشی خاتمه یافت که از تمامی مدل‌ها و اشکال کلاسیک و غیرکلاسیک دولتمداری می‌توان در آن سراغ گرفت و ملقمه‌ای شد که نشانه‌های یک دولت پوپولیست بیش از هر چیز در آن دیده می‌شود.

حال دولت یازدهم که ناگزیر میراث بر چنین شرایطی است باید رویکردهای کلان خود را تشریح کند. مسائلی مانند شیوه و الگوی پرداخت یارانه‌های نقدی،‌ مسکن مهر و... که از بارزترین مصادیق سیاست‌های رفاه اجتماعی به حساب می‌آیند باید مورد توجه دولت قرار گیرند و مسئولان برای افکار عمومی تشریح کنند که فارغ از الزامات قانونی تا چه حد به ادامه این قبیل سیاست‌ها اعتقاد دارند؟ دولت یازدهم باید توضیح دهد که در عین پایبندی به قانون اصل 44 و خصوصی‌سازی چه میزان از دخالت بخش خصوصی در اقتصاد، حضور سرمایه‌داران و بنگاه‌داری خصوصی را در حوزه اقتصاد را بر می‌تابد؟

این قبیل پرسش‌ها را می‌توان همچنان اضافه کرد ولی مهم این است که پاسخهایی روشن و شفاف از سوی دولتمردان به این سؤالات داده شود تا فضای ذهنی و عملکردی دولت برای ناظران، کارشناسان و حتی منتقدان روشن گردد.

حمایت:«ضرورت بازنگری در سیاست‌های آموزشی»

«ضرورت بازنگری در سیاست‌های آموزشی» یادداشت روزنامه حمایت به قلم سید محمدمهدی موسوی است که در آن می خوانید:

اواخر هفته گذشته، آمار نگران‌کننده‌ای در حوزه اشتغال در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه اکنون 768 هزار تحصیل‌کرده در 17 رشته، متقاضی شغلی هستند و از این میان سه هزار و 388 نفر، مدرک دکتری تخصصی دارند.

نرخ بیکاری بیش از 25 درصدی جوانان نشان می‌دهد که از هر چهار جوان یک نفر بیکار است و این یعنی از حدود سه میلیون نفر بیکار ثبت شده در کشور، بخش عظیمی از آنان را نسل جوانی تشکیل می‌دهند که برای تشکیل خانواده با مانع بزرگی به نام بیکاری روبه‌رو هستند.

در اوضاع و احوال نابسامان بازار اشتغال و بیکاری گسترده فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، شنیدن اخباری از این دست که آرایشگری نیز رشته دانشگاهی می‌شود و یا پذیرش فوق‌العاده دانشجو در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد بر نگرانی‌ها می‌افزاید. اهتمام مسئولان آموزش عالی کشور به امر توسعه تحصیلات تکمیلی، به خودی خود ارزشمند است؛ اما به نظر می‌رسد چنانچه این سیاست بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها و نیازهای جامعه باشد، عوارض نامطلوبش منجر به بی‌انگیزگی و افسردگی در جوانان می‌شود.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که طی سال‌های اخیر، مدرکگرایی به آفتی فراگیر تبدیل شده که حالا نشانه‌های نامطلوب آن به وضوح قابل رؤیت و رصد است. از سوی دیگر یکی از مشکلات کنونی، کمبود مهارت‌آموزی لازم در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است به طوری که بیش از 70 درصد دانشجویان کشور فقط در شاخه نظری آموزش می‌بینند و کمتر از 30 درصد در شاخه‌های مهارتی.

اکنون متأسفانه در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی که جوانان از آنها فارغ‌التحصیل می‌شوند، بازار کاری وجود ندارد و به اصطلاح بازار کار بسیاری از رشته‌ها اشباع شده و تعداد بیکاران دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی و هنر، کشاورزی، علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق بیش از سایر رشته‌هاست.

آمارهای فوق گرچه از منظری می‌توانند نگران‌کننده باشند؛ اما اگر مسئولان و سیاستگذاران را به تعمقی دیگر بار و تجدیدنظری اساسی در سیاست‌های علمی و آموزشی کشور وادارد، به یقین توأم با برکت‌هایی است که می‌تواند آینده‌ای بهتر را برای نسل جوان به ارمغان آورد. امید که در دولت جدید شاهد این بازنگری جدی باشیم.

آفرینش:«وقتی سرباز گرسنه، نمی تواند بجنگد»

«وقتی سرباز گرسنه، نمی تواند بجنگد» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم مهدی بیک است که در آن می خوانید:

می گویند، ناپلئون بناپارت جمله‌ معروفی در خصوص استراتژی نظامی اش داشته است که برمبنای آن معتقد بود که سربازگرسنه به هیچ وجه نمی تواند بجنگد.بنابراین همواره به ژنرال هایش گوش زد می‌کرد.

معنایی که در ترجمانی تازه وازلسان امپراطورمحبوب فرانسوی ها،اهمیت «اقتصاد و معیشت» را یکباردیگرگوشزد می کند. چنین معادله ای اگر درخصوص تمام حوزه های بنیادین به عنوان یک فرض جدی در نظر گرفته شود، در آنصورت تلاش پایان ناپذیر دولت تدبیر وامید به جهت ارسال پالس های مثبت اقتصادی به بطن جامعه به وضوح روشن خواهد شد.که از دید رئیس جمهور دیگر فرصتی برای آزمون وخطا باقی نمانده است...

درک این واقعیت که «بهبود وضعیت معیشتی مردم» باید به عنوان اولین رسالت ونخستین اقدام دولت تدبیر وامید در نظر گرفته شود، چندان کار دشواری به نظر نمی رسد و نیاز به تحلیل وبررسی خاصی هم ندارد.

نکته ای که ظاهرا ازسوی تیم اجرایی آقای رئیس جمهورنیز به خوبی درک شده است.آنجا که پس از شکل گیری رسمی فعالیت های دولت جدید،معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهورشتابان به تلویزیون می رود و ضمن تشریح راهکارهای تحقق اجرای برنامه های اقتصادی دولت یازدهم مشارکت گسترده شهروندان و مساعدت فراگیر سایر قوا را دراین زمینه خواستار می شود.با توجه به برنامه هایی که دکتر روحانی برای روان سازی فرآیندهای اقتصادی ارائه کرده است، رشد تولید ملی، افزایش درآمد واقعی خانوارها و در نهایت بهبود معیشت مردم، بدون افزایش کافی سرمایه‌گذاری و رشد آن امکان‌ پذیر نخواهد بود.

سرمایه هم (چه خارجی باشد ویا داخلی)مانند کبوتری است که تنها بر روی بام هایی که امنیت بیشتری در آن وجود داشته باشد، بال خواهد گسترد. که براساس این الگو میزان سرمایه گذاری در هر کشور، تابع مجموعه ای از متغیرهاست که «امنیت وسیاست خارجی پویا» در زمره مهم ترین آنها به شمار می آیند.

این اطلاعات حلاجی روشنی است که احتمالا بخش های گوناگون تیم فکری کابینه نیز در خصوص آنها تحلیل جامعی را صورت داده اند، که رئیس جمهور در اولین روز کاری اعضای کابینه، شخصا معارفه وزیر امور خارجه را به عهده می گیرد ویا اینکه نمایندگان مجلس بالاترین رای کابینه را به وزارت اقتصاد اختصاص می دهند.

روشن است که ساختارکلی نظام به این نتیجه عینی رسیده است که در شرایط امروز کشور، توسعه اقتصادی مهمترین اولویتی است که باید برای آن برنامه های عملیاتی فراگیری درنظر گرفت.

رئیس جمهور با مشکلاتی روبه ‌روست که باید با آنها دست‌ وپنجه نرم کند. همین چند روز پیش بود که مرکز آمار متوسط اشتغالزایی در دولت های نهم و دهم را سالانه 78 هزار نفر اعلام کرد.

اگرچه پیش از این ، مشاورارشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی، این رقم را 14 هزار نفر در سال اعلام کرده بود. این در حالی است که طی هشت سال گذشته، جمعیت متقاضیان کار در کشور (بیکاران) رکورد باور نکردنی شش میلیون نفر را پیموده است.

معنای روشن این آمار وارقام این است که دولت روحانی، علاوه بر آن که باید برای کسانی که به تازگی وارد بازار کار می شوند اشتغالزایی کند، می بایست با جمعیت جویای کار بر جای مانده از سال‌های قبل نیز دست و پنجه نرم کند.

ارزیابی دقیق آمارهایی که در روزهای اخیر پیرامون داشته های اقتصادی کشور اعلام شده است، گویای این واقعیت روشن است که چنانچه راهکاری اصولی برای رفع نواقص وتنگناهای اقتصادی واجرایی اندیشیده نشود، دست یابی به مفاد بالادستی سند چشم انداز در موعد مقرر (سال 1404 خورشیدی) بیشتر به رویایی دست نیافتنی تبدیل خواهد شد. امروز موقعیت اقتصادی کشور در شرایطی قرار گرفته است که نه باید در خصوص آن بدبین بود ونه اینکه با نگاهی صرفا خوشبینانه به آن نگاه کرد.امروز بیشتر از هر زمانی باید واقع بین بود.

ابتکار: «دیکتاتور‌ها از آزادی چه می‌دانند؟»

«دیکتاتور‌ها از آزادی چه می‌دانند؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید:

حسنی مبارک هیچگاه گمان نمی‌کرد که روزی زندان و یا آزادی اش «خبر»ی شود برصفحه اول رسانه‌های جهان. او یک سال و چندی پیش به زندان رفت و تا اینجا با چندین تن از دیکتاتور‌ها هم سرنوشت بوده است اما سه روز پیش از زندان آزاد شد تا تقدیر «آزادی» و«دیکتاتور» را برای یک بار هم که شده - حداقل در روزگار ما- در کنار همدیگر قرار دهد.

در طول تاریخ، دیکتاتور و مفهومی تحت عنوان آزادی رو به روی هم قرار داشتند؛ مانند دو خصم خونی. دیکتاتور، آزادی را مزاحم زندگی اش می‌دانست؛ چرا که زندگی او زدن و بردن و کشتن و خوردن بوده است و این تنها در غیاب آزادی ممکن بوده است.

از آن سو نیز آزادی در قالب مبارزان و کنشگران در پی آن بوده که به نفع مردمان تحت ستم از اختیارات دیکتاتورها بکاهد و وضع زندگی مادی و معنوی مردم را سرو و سامان دهد. در این میان تعقیب و گریزی تاریخی شکل می‌گرفت که در جریان آن،دیکتاتور می‌گرفت و می‌بست و می‌کشت و جویندگان آزادی فرار می‌کردند به زندان می‌رفتند و کشته می‌شدند.

حسنی مبارک اما تنها در دو سال گذشته نبود که با مفهومی به نام آزادی تلاقی پیدا کرد. او نزدیک به سه دهه بر کشوری حکومت کرد که مردان و زنان بسیاری را در زندان‌های خود داشت. او در همه این سال‌ها از این طرف میله‌ها با منتقدان خود سخن می‌گفت.

سخنی که او تنها باید می‌گفت و افراد آن طرف میله‌ها تنها باید می‌شنیدند. در همه این سال‌ها او گوشش را بر سخنان آن طرف میله بسته بود و از آن مهم تر این که سخنان منتقدان خود را بهترین دلیل برای به بندکشیدن آنها می‌دانست.

اوکه روزگاری در هیات یک قهرمان بر شانه های مردمان کشورش قدم به کاخ ریاست جمهوری گذاشت، سه دهه از جلد آن قهرمان بیرون نیامد.

فکر می‌کرد که بهتر از همه می‌اندیشد و بهتر از همه عمل می‌کند و مردمی که او را به ریاست رسانده اند باید توده ای بی شکل باشند که با اشاره انگشتش به راست بروند و با تکان ابرویش به چپ در غلطند.

پیش از وی دیگرانی چون صدام حسین و معمر قدافی همین مسیر را رفتند. در هیاهوی هواداران خود پله‌های کاخ ریاست کشور را بالا رفتند و آن قدر در آن جا ماندند تا مردم به تنگ آمده از خودرایی و خودبزرگ بینی شخصی آنان و سیاست مشت آهنین شان، ملاحظات را به کناری نهاده و از پستوی ترس خود بیرون آمدند وفریاد فرو خورده خود را در خیابان‌های پر از سرباز و تانک شهرهای کشورشان جار زدند.

حسنی مبارک اگر چه تا اینجا با دوستان خود همراه بود اما به اندازه آنان بد شانس نبود تا وجود ترس خورده و جسم متعفن خود را از دل گودالی بیرون کشد و تسلیم مخالفان خود کند.

او از کاخ ریاست جمهوری به زندانی رفت که نه زنجیر و دست بند داشت و نه سلول انفرادی و شکنجه. نه مانند صدام حسین بردار رفت و نه همچون قذافی به گونه ای تحقیر آمیزکاردآجین خشم مخالفانش شد.

او فرصتی پیدا کرد تا پس از سه دهه بخشی از وضعیت مخالفانش را تجربه کند. طی چند ماه از یک رئیس جمهور مغرور به متهمی بدل شد که بسیاری از مردم کشورش در پشت در دادگاه خواستار اعدامش شده بودند.

او اما در دادگاه محاکمه شد و وکلایی که از زندانیان سه دهه حکومتش بر سرزمین نیل، دریغ شده بود، آزادانه از او دفاع کردند و توانستند - به هر صورت- حکم تبرئه او را از دادگاه بگیرند. او سه روز پیش و در دهه نهم عمر خود از آن طرف میله‌ها به این طرف کوچ کرد تا وضعیتی جدید را تجربه کند؛ آزادی این وضعیت جدید برای یک دیکتاتور، ذهن نگارنده را با این سؤال درگیر کرده است که او اکنون از آزادی چه می‌داند ؟اگر می‌توانست تنها اندکی از این حس و حال کنونی را در سه دهه گذشته تجربه کندآیا شمار زندانیان کشورش کمتر نبود ؟ آیا سلول‌های انفرادی ساختمان زندان‌های کشورش کمتر و وسیع تر نبود؟ یا آیا اصلاً بود؟ اگر او می‌توانست حس آزادی در این سالهای ناتوانی را پیش از این تجربه کند آیا اجازه نمی‌داد که مخالفانش در دادگاهی عادلانه محاکمه شوند و وکلایشان با آزادی کامل از حقوق شان دفاع کنند؟

او اکنون به نمایندگی از همه ستم پیشه گان تاریخ حسی را تجربه کرده که اگر دیکتاتور‌ها می‌توانستند از تحولات جهان درس بگیرند، می‌توانست سرنوشت آنان را تغییر دهد. اما دریغ که این موجودات کند ذهن تنها درسی را فرا می‌گیرند که از زبان تفنگ با آنان گفته شود و یا با نیش کاردی در پهلویشان فرو ورد.

حسنی مبارک به عنوان کسی که نیمی از عمر خود را با دیکتاتوری سر کرده و و جودش را در این سال‌ها ساخته است،هنوز هم آزادی را همان می‌داند که فرمانروایی باسط الید باشد که هر چه خواست کند به هیچ قیدی محدود نباشد و به هیچ کس پاسخی نگوید. او هنوز هم از آزادی چیزی نمی‌داند.

خراسان: «آقای روحانی؛ آیا این در بر همان پاشنه خواهد چرخید؟»

«آقای روحانی؛ آیا این در بر همان پاشنه خواهد چرخید؟» عنوان یادداشت روزنامه خراسان به قلم سید حمید حسینی است که در آن می خوانید:

«آیا این در هنوز بر همان پاشنه می چرخد؟» سیاست رسانه ای دولت دهم همواره یکی از مواردی بود که طی سال های گذشته انتقادها و مخالفت های بسیاری را چه از سوی مخالفان و چه از سوی حامیان مشفق دولت احمدی نژاد برانگیخته بود.

نبود سیستم متمرکز اطلاع رسانی و پاسخگویی ،تعیین دیرهنگام سخنگوی دولت یا به عبارت بهتر «سخنگویی که روی کاغذ ماند» و حتی یک جلسه رسمی با خبرنگاران هم برگزار نکرد، ایجاد محدودیت برای خبرنگاران حوزه های مختلف به ویژه خبرنگاران حوزه دولت، اطلاع رسانی متناقض و متفاوت از یک موضوع توسط مقام های دولتی و اظهارنظر چهره های غیر مسئول که گاه به بحرانی برای دولت تبدیل می شد و توان و نیروی زیادی را از مجموعه دولت می گرفت تصویری ناخوشایند از رویکرد رسانه ای دولتی به نمایش گذاشت که بیش از همه دولت های قبلی داعیه حضور و ارتباط با مردم را داشت ارتباطی که بدون شک بدون توجه به نقش رسانه ها ابتر و ناتمام می ماند.

در این میان البته آن چه به طور مشخص در این رویکرد رسانه ای تا حد زیادی لطمه دید جایگاه رسانه ای به نام خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به عنوان خبرگزاری رسمی کشور و ستون فرآیند اطلاع رسانی دولت و روزنامه دولتی وابسته به خبرگزاری بود که از یک نهاد فرادستی و تصمیم ساز، به مجموعه ای بخشی نگر تبدیل و باعث کاهش اثرگذاری و به ویژه اعتماد به این نهاد شد.

توجه دقیق به اخبار و تیتر های این دو رسانه مهم دولتی و کشوری به ویژه در سال های پایانی دولت به خوبی موید این مطلب است که چگونه یک رسانه به عنوان خبرگزاری رسمی کشور در سطح یک سایت وارد منازعات رسانه ای شده و یا به تریبون مبلغ طیفی خاص در مجموعه دولت تبدیل می شود.

در حالی که خبرگزاری رسمی دولت و روزنامه های وابسته به آن، باید به طور جدی و به معنای واقعی ملی بوده و مدافع کلیت نظام و کشور و مدافع منافع ملی باشند.این نقد البته به معنای تخطئه کامل عملکرد این رسانه در دوران مورد نظر نیست اما به عنوان کسی که هر روز به سایت ها و اخبار خبرگزاری ها مراجعه می کنم عملا در یکی دو سال گذشته بارها پیش آمده بود که به سایت خبرگزاری رسمی کشور مراجعه نکرده و حداقل - از نگاه حقیر - به واسطه این عدم مراجعه چیزی را هم از دست نداده باشم.

این مقدمه مفصل بیان شد تا به این پرسش برسیم که آیا دولت یازدهم هم همین راه را می رود؟ پر واضح است اگر در جاده انصاف گام بگذاریم هنوز مدت زمان زیادی از فعالیت این دولت نگذشته تا بتوان نقد دقیقی از عملکرد آن ارائه داداما از آن جا که به جد به این معتقدیم که نقد رویکردها می بایست از همان ابتدا و با دقت انجام شود نکاتی در رویکرد نهاد های رسانه ای دولت یازدهم به چشم می خورد که ضرورت این انذار را دوچندان می‌کند.

نحوه برگزاری دو نشست خبری دکتر روحانی و چینش و انتخاب خبرنگاران سوال کننده، نحوه اطلاع رسانی پایگاه اطلاع رسانی دولت از مراسم رای اعتماد در کابینه در حالی که از حدود چند صد پیامک ارسال شده در این زمینه حتی چند و به جرات یک پیامک از سخنان مخالفان کابینه ارسال نشد (البته این آسیب فقط مختص به این پایگاه اطلاع رسانی نبود و همزمان خبرگزاری دیگری با رویکردی متفاوت صرفا به ارسال نظرات مخالفان کابینه می پرداخت) و همچنین عدم دعوت از خبرنگاران تمام روزنامه ها برای حضور در مراسم تودیع و معارفه وزرا و منحصر کردن آن به خبرگزاری ها از مواردی است که این گمان را قوت می بخشد که نکند قرار است این در همچنان بر همان پاشنه بچرخد.

دکتر روحانی چه در زمان تبلیغات انتخاباتی و چه از روزی که بر مسند ریاست جمهوری قرار گرفته همواره بر پاسخگو بودن دولت اعتدال تاکید کرده است که البته ذکر مثال های بالا دلیلی بر نقض گفته ایشان نیست چه بسا به لحاظ اولویت های فعلی دولت مجالی برای توجه به این موارد برای دولتمردان مهیا نشده باشد اما از آن جا که باور داریم رشد و توسعه همه جانبه و پایدار کشور، مستلزم وجود رسانه های قوی، مستقل و موثر است که بتوانند نقش دیده بانی خود را به درستی انجام دهند بر این نقص انگشت نهادیم تا این نقیصه به رویکردهایی که خسارت بار خواهد بود تبدیل نشود زیرا بر این باوریم که «آن که به سختی نیشتر بر دمل می زند چه بسا از آن که با مدارا دوره درد را طولانی تر می کند به بهبودی کمک کرده است».

تهران امروز: «مدیریت شهری و مطالبات مردمی»

«مدیریت شهری و مطالبات مردمی» عنوان یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم سید مازیار حسینی معاون شهردار تهران است که در آن می خوانید:

اگر امروز بزرگراه آزادگان با بیش از 20 کیلومتر تندرو ساخته شده و البته فراموش شده که ظرف کمتر از دو سال ساخته شده است تا دیگر نگرانی بابت ترافیک آن وجود نداشته باشد، باید تاکید کنیم که نتیجه تلاش‌هایی است که در شهرداری تهران در این هشت سال صورت گرفته است. امروز وقتی در بازدیدهای روزانه پل صدر را طی می‌کنیم، می‌بینیم که آن ترافیک سنگین چندین ساعته بزرگراه صدر در زمان‌های اوج سفر به20 دقیقه کاهش پیدا کرده است.

این تفاوت‌ها چیزی نیست که کسی بتواند کتمانش کند. اگر هم خدایی ناکرده کسی به دلیل غرض‌ورزی چنین کاری را انجام دهد اما مردم می‌دانند چه اتفاقی در شهر افتاده است.

متاسفانه برخی کم لطفی‌ها از این بابت صورت می‌گیرد و گاهی شنیده می‌شود که مدیریت که نباید فقط عمرانی باشد؛ اما مردم می‌دانند عملکرد دکتر قالیباف جامع و همه‌جانبه بوده است زیرا ایشان از بحث پسماند گرفته تا بحث‌های فرهنگی، از هیچ کاری دریغ نکردند البته پروژه‌های عمرانی ملموس و قابل دیده شدن هستند اما پروژه‌های فرهنگی بسیاری در سطح شهر انجام شده است.

کارهای انجام شده تک بعدی نبوده است. برای اولین بار در تاریخ بلدیه در شهرداری تهران از زباله برق تولید کردیم و در آینده اگر این روند ادامه یابد، مطمئن هستم لازم نیست روزی بیش از صد هزار تن زباله دور ریخته شود بلکه از همین زباله‌ها برق و کمپوست تولید می‌شود و از اینها ارزش افزوده برای شهر تولید می‌شود البته باید به این مسئله اشاره کرد که رسیدن به تمامی این موفقیت‌ها در پایتخت ایران اسلامی بدون حمایت‌های شورای سوم شهر تهران میسر نبود.

همه اعضای شورای شهر در انجام پروژه‌های عمرانی، شهرداری را حمایت کردند بخصوص اعضای کمیسیون عمران شورا که در این رابطه زحمات بسیاری را متحمل شدند. به‌طوری که این کارهای زیربنایی بدون کمک آنها انجام نمی‌شد.

این مسئله را با افتخار بیان می‌کنم که ما برای رضای خدا کار کرده‌ایم. برای خدا کار کردن گلایه ندارد. اینها همان نکات ریز مدیریتی است که در طول سال‌های اخیر از شهردار تهران یاد گرفته‌ایم. روحیه‌ای که ناشی از دین مداری و پیروی از صحبت‌های حضرت امام(ره) است.

خوشبختانه در طول سال‌های اخیر مردم نوع مدیریت شهردار تهران را دیده‌اند و از نزدیک با آن آشنایی دارند. همه مردم در طول این سال‌ها شاهد فعالیت‌های شهرداری تهران بوده‌اند.

تلاش‌های مدیریت شهری در طول هشت سال اخیر به گونه‌ای بود که انتظار و سطح توقعات را بسیار بالا برده است. به‌طوری که اداره کردن این مجموعه با این سطح توقع کار سختی خواهد بود زیرا اداره شهر تهران با این خواسته‌ها نیازمند نگاه کلان است. خدا را شکر می‌کنیم در کنار فردی کار کرده‌ایم که روحیه جهادی و فرهنگ دفاع‌مقدسی دارد.

فردی که دین و کارکرد دین را فقط در ظواهر نمی‌بیند. همان طور که نتیجه فعالیت‌هایش ساخت پروژه‌هایی چون بزرگراه آزادگان، امام علی(ع)، صدر، نیایش و... است.

به خاطر دارم تا چند سال پیش منطقه 18 یک خروجی و ورودی بیشتر نداشت. این در حالی است که این منطقه بسیار بزرگ، پر رفت وآمد با استعدادهای ذاتی بسیار است اما به دلیل عدم وجود راه‌های دسترسی بسیار اثرگذار شده بود.

خیابان خلیج و مجموعه صنعتی و تجاری واقع در این منطقه عملا راه دسترسی مستقیمی نداشت به‌طوری که مردم در عذاب بودند.

در همین راستا به همت شهردار تهران در اوایل سال 89 مجموعه زیرگذر الغدیر را افتتاح کردیم که اتصال شمالی را برقرار می‌کرد و نهایتا اتصالش به بزرگراه آزادگان برقرار شد.

بدین‌ترتیب حالا منطقه 18 که پتانسیل ذاتی و استعدادهای صنعتی بسیاری دارد، زیرساخت‌های خوبی را به دست آورده است.

مجموعه پل‌های سعیدآباد که دیروز افتتاح شد، دو نقش مهم را ایفا می‌کند، اول نقش منطقه‌ای است که این پل‌ها برای منطقه 18 به همراه دارند زیرا این منطقه را به بزرگراه آزاداگان و تهران- ساوه وصل می‌کند و دوم نقش فرامنطقه‌ای و ملی این پل‌هاست چرا که کسانی که بخواهند به سمت جنوب و غرب عازم شوند از این مسیر استفاده می‌کنند.

همچنین کسانی که بخواهند از غرب به شرق به باند شمال بروند با استفاده از این تقاطع‌ها می‌توانند 12 کیلومتر مسیر خود را کاهش دهند. این کاهش شش کیلومتر در رفت و شش کیلومتر در برگشت است.

درباره پروژه احمد‌آباد مستوفی نیز باید به این مسئله اشاره کنم که با ساخت این پروژه اتصال منطقه شهریار به منطقه صنعتی تهران از طریق احمدآباد مستوفی برقرار می‌شود. همکاران ما در پلیس راهنمایی و رانندگی یک روز اجازه ندادند که در بهره‌برداری از این پروژه تعلل صورت بگیرد.

عملا با بهره‌برداری از این دو مجموعه امروز آخرین تقاطع همسطح که تقاطع ناایمنی بود برچیده شد. امروز می‌توانیم بگوییم حدود 35 کیلومتر در بزرگراه آزاداگان از منتهی‌الیه در تقاطع بزرگراه شهید خرازی و شهید همت که در منطقه 22 شروع می‌شود و در منطقه 21 طی مسیر می‌کند و پنج منطقه جنوبی مانند19،18، 16 و 15 را قطع می‌کند تا به میدان بسیج برسد بدون هیچ تقاطع همسطح و نقطه ناایمنی را تحویل مردم دادیم که تحول بزرگی در این منطقه است. خوشبختانه احداث این دو پروژه باعث کم شدن تصادفات جاده‌ای و جرح و فوت‌هایی صورت گرفته در اینجا می‌شود.

مردم سالاری: «وجود تنوع سلایق و تحزب، یک حقیقت اجتماعی است»

«وجود تنوع سلایق و تحزب، یک حقیقت اجتماعی است» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید:

شاید این تلقی و باور درست باشد که احزاب فصلی، بی‌ریشه، قارچی، اسمی که شهاب آسا می‌درخشند ومحو می‌شوند، چندان قابل اعتنا نباشند. اما این حقیقت هم قابل انکار نیست که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند، یک صدا بشود و یک دست و همخوان باشد.

چنین خصلتی در فطرت بشر هم نیست و خداوند هم انسان را مرد و زن و سیاه و سفید و دسته دسته و قبیله قبیله آفریده است حتی در اجتماع کوچک خانواده هم وجود سلیقه و تباین فکری، امری بدیهی است. از همین استدلال ساده می‌توان دریافت که وجود تنوع سلایق فکری و سیاسی و تحزب یک حقیقت مسلم اجتماعی است.

بنا به همین منطق فطری و استدلال درست، فعالیت احزاب سیاسی، از حقوق ملت به شمار می‌آید و تصریح اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی در همین مورد، بر اهل نظر پوشیده نیست و هیچ کس را هم نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت؛ مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند بنابراین، وجود و فعالیت احزاب، توجیه قانونی دارد و تا آنجا که مغایر با قانون، عمل نمی‌کنند، نباید منع شوند یا مورد بی مهری و اتهام قرار گیرند بلکه باید مورد حمایت مادی و معنوی باشند و هر حکومتی هم که به احزاب سیاسی، انجمن‌ها و تشکل‌های مردمی کمک کند، در واقع به نهادینه شدن دموکراسی و در نهایت به بقا و تثبیت منزلت خود کمک کرده است.

چون احزاب و نهادهای مستقل مردمی، از نشانه‌های جامعه مدنی رشد یافته و تعریف شده محسوب می‌شوند و طبیعی است که در این گونه جوامع، همه امور با شفافیت جریان دارد و از پدیده‌های شومی مثل خیانت و اختلاس و سوء استفاده‌های شخصی و جناحی خبری نیست؛ نه کسی قدرت و ثروت را به در خانه خود می‌برد و نه بدبینی و تهمت و پرونده سازی و شایعه پراکنی، ریشه می‌دواند و درنتیجه، این حکومت و کشور است که با عزت، پایدار می‌ماند و سرمشق دیگران می‌شود و انتقال فرهنگی و فکری و سیاسی میسر خواهد شد؛ وانگهی انباشت انرژی جامعه با برنامه‌های اصولی و احزاب واقعی، تخلیه شده و به مسیر اصلی و مفید هدایت می‌شود.

وانگهی تجربه و عملکرد برخی از گروه‌ها و احزاب سیاسی هم نباید به همه دسته‌ها و انجمن‌ها تسری و تعمیم یابد و منطقی هم نیست که به احزاب از منظر بدبینی و اتهام نگریسته شود و در فعالیت قانونی آنها، مشکلی پیش آید.

احزاب سیاسی شناسنامه‌دار و تعریف شده، دسته‌ها و گروه‌های تفننی و تشریفاتی نیستند که در بیانیه‌ها خودنمایی کنند بلکه تشکل‌های با برنامه‌های مدون و منسجم هستند که می‌توانند به تربیت اعضای خود همت کنند و اعضای خود را برای مراتب سیاسی و اجتماعی تربیت نمایند.

تعداد احزاب و تنوع آرا و عقاید موجب می‌شود که مجلس و دولت، نمایندگانی اهل سیاست و آشنا به کشورداری و مسائل روز و کشور و جهان داشته باشند و مردم هم آرای خود را به نامزدهای احزاب و برنامه‌های حزب در صندوق بیندازند و از احزاب هم طلبکار باشند نه آن که رای بدهند و در عین زیان مندی با نماینده ای منفعل و غیرکارآمد روبه رو شوند و در یک کلام، انتخابی بی هدف و کور داشته باشند و این دور تسلسل باطل تا به حشر ادامه پیدا کند.

تجربه‌های عبرت آموز تاریخی به ما آموخته است که حکومت یک دست و یک صدا و حضور یک جناح سیاسی در اداره کشور و در قدرت، در هیچ دوره ای از ادوار موفق نبوده است و مردم هم با چنین حکومتها و دولتهایی، هزینه‌های کمرشکن و غیرقابل جبران پرداخته اند ! که عوارض آن قابل کتمان نیست.

در اینجا به دولت محترم یازدهم چشم امید داریم که جهت توسعه سیاسی در کنار توسعه اقتصادی و فرهنگی، از منظر تزاحم به فعالیت‌ها و احزاب سیاسی و نهادهای مردمی و تشکل‌های قانونی، نگاه نکند و آنان را یاور خود در تنگناهای فکری و برنامه ای و حرکات طولی خود بداند و به محاسن شان اعتماد کند و به پیشنهادهای منطقی آنها بی اعتنایی نکند و بکوشد تا به مانند حماسه سیاسی 24 خرداد حمایت بی‌دریغ آنان را در راه‌های پرپیچ و خم پیش‌رو، پیوسته با خود داشته باشد و از توانمندی‌های آنان نیز در عرصه‌های مختلف غافل نماند.

دنیای اقتصاد: «انتخاب مدیران و پنج اولویت غلط»

«انتخاب مدیران و پنج اولویت غلط» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در آن می خوانید:

مجموعه دستگاه‌های دولتی این روزها در موقعیت سرنوشت‌سازی قرار دارند و پس از استقرار وزرا، نگاه جامعه و بدنه کارشناسی دستگاه‌ها به تغییر و تحولات در سطح مدیران ارشد و میانی این دستگاه‌ها است.

در دولت‌های قبلی، اولویت‌ها و رویه‌هایی به طور ناگفته و نانوشته در سرلوحه کار قرار داشت که به نظر می‌رسد دیگر نیازی نباشد در دولت فعلی ملاک انتخاب مدیران باشد و توجه ویژه به منشور اخلاقی ریاست‌جمهوری، لزوم جایگزینی این گونه مدیران را ضروری‌تر می‌سازد.

این اولویت‌های غلط و ناگفته و نانوشته را می‌توان شامل این موارد دانست:

۱- بی‌اثر نشان دادن تحریم‌ها: ریاست محترم دولت قبلی صراحتا اعلام کرده بود که قطعنامه‌ها کاغذپاره هستند و طبیعتا بخش عمده‌ای از تلاش مدیران ارشد و میانی در دستگاه‌های دولتی نیز صرف اثبات این ادعا بود که تحریم‌ها بی‌اثر هستند. این وضعیت علاوه بر ارائه علامت غلط به مسوولان ارشد نظام، باعث انحراف دستگاه‌های اجرایی از وظایف اصلی و پاک کردن صورت‌مساله تحریم و عدم اتخاذ تدابیر اصولی برای مقابله با آن شد.

۲- ارائه آمارهای درخشان: در این باره در روزهای اخیر صحبت‌های فراوانی شده است و خوشبختانه یکی از بندهای «منشور اخلاقی» رییس جمهور محترم نیز مستقیما به این موضوع می‌پردازد.

۳- وعده‌های شیرین: دولت قبلی انبوهی از وعده‌های نامحقق را به ارث گذاشته است. ریشه این وعده‌ها ممکن است «عدم توجه به شعور جامعه» باشد، «ساده‌انگاری مسائل» یا سیاست «از این ستون به آن ستون فرج است». اما به هر حال یکی از اولویت‌های برخی مدیران قبلی برای انتخاب شدن یا ادامه تصدی سنگر خدمت، ارائه وعده‌های شیرین، ولی غیرعملی بود. هریک از شهرهای کوچک و بزرگ اکنون فهرستی از وعده‌های بلندپروازانه و غیرمحقق را پیش روی خود دارند و قاعدتا آنها را از این دولت طلب می‌کنند.

۴- انبوه مصوبات و دستورالعمل‌ها: این تصور غلط نزد بسیاری مدیران وجود دارد که ناکارآیی‌ها را می‌توان با قوانین و دستورالعمل‌های جدید برطرف کرد. عمده ناکارآیی‌ها که در اقتصاد و همچنین در تعاملات دستگاه‌های مختلف وجود دارد، به دلیل بی‌توجهی یا عدم درک سازوکارهای اقتصادی حاکم بر رفتار بشر و غفلت از انگیزه‌ها و علامت‌ها است. به طور مثال دولت‌های قبلی سازوکار «قیمت» را در برخی بخش‌های اقتصادی مختل می‌کردند و برای برطرف کردن ناکارآیی‌های حاصله، دست به صدور مصوبات پی در پی می‌زدند، بدون اینکه حتی برای این مصوبات، مستندات لازم تهیه شود.

۵- فعالیت زیاد و پرکار نشان دادن دولت: مکاتبات متعدد، سفرها و بازدیدهای فراوان، همایش‌های پرهزینه و رنگارنگ و حتی تعدد تماس‌های تلفنی از دید برخی مدیران، جزو معیارهای موفقیت محسوب می‌شود؛ در حالی که وقتی فعالیت‌ها زیاد باشد و نتایج ناچیز، شاید بتوان نتیجه گرفت که کارها غلط و غیراصولی تعریف شده‌اند.