زمینگیر شدن کالاهای اساسی با حذف ارز مرجع

به گزارش خبرنگار ما، قانون بودجه 92 پس از تصویب در اردیبهشت امسال مقرر کرد تا پرداخت ارز مرجع 1226 تومانی به کالاهای اساسی شامل غذا و دارو حذف شده و این کالاها با نرخ ارز تعیین شده از سوی بانک مرکزی وارد کشور شود.

بر این اساس، مقرر شد تا این کالاها به منظور تثبیت قیمت، برای ورود به کشور از یارانه دولتی به صورت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ جدید و قبلی ارز برخوردار شود اما گویا این مساله نه‌تنها مشکلات قبلی درخصوص ترخیص کالاهای اساسی را برطرف نکرده بلکه اختلافات جدیدی نیز از درون مصوبه جدید بیرون آمده که موجب شده تا چند کشتی حامل گندم و چند تن دارو در گمرکات کشور انبار شود.

این در حالی است که هنوز مدت زیادی از داستان پرحاشیه انبار شدن کالاهای اساسی و به عنوان مثال کره در گمرک و نایاب شدن آن در داخل کشور نمی‌گذرد اما گویا هر روز گره‌های بیشتری بر مسیر ساده و مرسوم ترخیص کالا ایجاد می‌شود؛ مسیری که به نظر می‌رسید پیچ و خم آن فقط مربوط به خارج از کشور باشد و به مرزها که می‌رسد، صاف و هموار شود.

در این خصوص کالاهایی که با وجود تحریم‌های روزافزون و در نتیجه تلاش‌های بسیار درخصوص تأمین ارز، گشایش اعتبارات اسنادی و جابه‌جایی پول و سرانجام انجام دشوار عملیات حمل و خرید، وارد کشور می‌شود، به خاطر اختلاف دستگاه‌های اجرایی در گمرکات مانده و خاک می‌خورد؛ به نحوی که گویا این تازه ابتدای مسیر پرپیچ و خم آن برای رسیدن به دست مصرف‌کننده است؛ مصرف‌کنندگانی که بخشی از آنها را بیمارانی تشکیل می‌دهند که چشم‌انتظار واردات دارو یا مواد اولیه تولید دارو هستند.

در این باره براساس آمار رسمی گمرک ایران هم‌اکنون حدود چهار میلیون تن کالا در گمرکات کشور معطل مانده و در انتظار ترخیص است. در این میان فقط 150 تن دارو فقط در گمرک فرودگاه امام (ره) دپو شده است.

اما مسئولان سازمان‌های مرتبط در اظهاراتی جداگانه توضیحاتی را درخصوص شرایط ترخیص کالاهای اساسی مطرح کرده‌اند که هرکدام در تناقض با یکدیگر است.

گمرک: کالاهای اساسی با ارز مرجع ترخیص نمی‌شود

در نخستین اظهارنظر، محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی گمرک که دستگاه ترخیص‌کننده کالا محسوب می‌شود، با بیان این‌که کالاهای اساسی وارد شده با ارز مرجع ترخیص نخواهد شد، می‌گوید: برای ترخیص این کالاها باید وزارتخانه‌های مربوط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و بهداشت با بانک مرکزی به توافق برسند.

او به خبرنگار ما گفت: هم اکنون اختلاف نظر اساسی درباره کالاهایی است که با ارز مرجع ثبت سفارش شده، اما زمانی وارد کشور شده که طبق قانون، ارز مرجع از مبادلات تجاری کشور حذف شده است.

براساس این گزارش، طبق قانون بانک مرکزی موظف است بر اساس شرایط مندرج در گشایش اعتبار عمل کرده و ارز را به نرخ توافق‌های اولیه تخصیص دهد. اما استنکاف بانک مرکزی در عمل به این تعهد و مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان ، سبب شده تا واردکننده‌ها که بیشتر آنها دولتی هم هستند، خواستار عطف به ماسبق نشدن قانون بودجه 92 شده و بر واردات کالاهای اساسی با ارز 1226 تومانی اصرار ورزند.

نادری با تائید این مطلب می‌گوید: بسیاری از کالاها در زمانی ثبت‌سفارش شده که قانون بودجه در سال جاری هنوز به تصویب نرسیده بود؛ این کالاها با نرخ 1226 تومانی ثبت سفارش شده، اما براساس قانون بودجه فعلی باید با نرخ مبادلاتی وارد کشور شود.

بر این اساس به نظر می‌رسد دستگاه‌های دولتی درباره همین نکته با بانک مرکزی به اختلاف خورده‌اند، اما از سوی دیگر مقررات ابلاغی بودجه 92 به بانک مرکزی اجازه واردات کالا با نرخ ارز مرجع را نمی‌دهد و این بانک باید مابه‌التفاوت دو نرخ ارز را دریافت کند اما مگر قرار نبود، کالاهای اساسی با این افزایش نرخ ارز، از دولت یارانه مابه‌التفاوت نرخ ارز بگیرند تا قیمت آنها افزایش نیابد؟ به عبارت دیگر بانک مرکزی براحتی می‌تواند مابه‌التفاوت مورد نظر را به حساب یارانه پرداختی منظور و مجوز ترخیص کالاها را بدهد؛ اما چرا این کار ساده را انجام نمی‌دهد؟ این پرسشی بود که از نادری پرسیدیم.

او بر این باور است که این امر ممکن است به علت کمبود اعتبار دستگاه‌های اجرایی برای اختصاص یارانه باشد. به همین سبب تحمیل این هزینه ممکن است وضع مالی این وزارتخانه‌ها را با مشکل مواجه کند.

معاون امور گمرکی گمرک، می‌گوید: در این شرایط رویه مرسوم این است که دستگاه مربوط به خزانه تعهد ذی حسابی داده و کالا را وارد کشور می‌کند، پس از آن امکان تسویه‌حساب با خزانه وجود دارد.

با این حال این مقام مسئول هم علت انجام نشدن این پروسه توسط دستگاه‌های اجرایی را نمی‌داند؛ اما می‌گوید: واردکنندگان کالاهای اساسی با ارز مرجع، 50 درصد نرخ مبادلاتی را پرداخت کرده‌اند. ضمن این‌که با احتساب مبلغ پرداخت شده به عنوان حسن انجام کار، کل مبلغ پرداخت شده به 65 درصد نرخ مبادلاتی کالا می‌رسد، بنابراین فقط 35 درصد مبلغ کالا باقی‌مانده که می‌تواند با سپردن تعهد کارسازی شود.

به گفته او، گمرک در این خصوص پیشنهاد داده تا به منظور جلوگیری از دپوی هرچه بیشتر کالاها، بانک مرکزی به بانک‌های عامل اجازه ترخیص 50 درصد این کالاها را بدهد تا هزینه تمام شده کالا در زمان ورود به کشور افزایش نیابد؛ اما این پیشنهاد از شش ماه پیش تا کنون در بانک مرکزی معطل مانده است.

معطلی 80 کشتی گندم و کالاهای اساسی؟

دپوی 80 کشتی گندم و کالای اساسی در گمرک نیز خبری بود که دیروز تسنیم به نقل از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد.

خبری که نادری، معاون امور گمرکی گمرک در گفت‌وگو با جام‌جم آن را تکذیب کرد و گفت: بر اساس قانون، گندم و کالاهای اساسی با حداقل اسناد قابل ترخیص است و در صورت طی مراحل بانکی و اظهار شدن به گمرک، به صورت بیست و چهار ساعته و تمام وقت کار ترخیص آنها انجام می‌شود.

نادری تأکید کرد که در صورت حل مشکلات و رفع اختلاف نظر دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی، گمرک هیچ مشکلی در ترخیص کالاهای اساسی ندارد.

وزارت صنعت: ارز ۱۲۲۶ تومانی بیت‌المال متعلق به مردم است

در همین حال مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان این‌که تاکنون هیچ کالای اساسی را جز با ارز 1226 تومانی به بازار نداده‌ایم، گفت: ارز مرجع متعلق به بیت‌المال و مردم است، نه بانک مرکزی، لذا باید برای نان و غذای مردم تخصیص یابد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بر اساس قانون بودجه ارز مرجع حذف شده و به جای آن یارانه به کالاهای اساسی تعلق خواهد گرفت.

عباس قبادی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که وضع ترخیص گندم در گمرک چگونه است و آیا بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تخصیص می‌دهد یا خیر، گفت: همین الان با بانک مرکزی در جلسه‌ای بودیم و در حال حل مشکل هستیم.

وی در واکنش به این سوال که بانک مرکزی در یکی از رسانه‌ها اعلام کرده است شرکت بازرگانی دولتی ایران به دنبال آن است تا ارز بیت‌المال را دریافت کند، گفت: بانک مرکزی درست می‌گوید چرا که ارز بیت‌المال نه برای شرکت ماست، نه برای بانک مرکزی و نه برای دولت. ارز بیت‌المال متعلق به مردم است و اگر ما برای کالای اساسی و گندم ارز 1226 تومانی می‌خواهیم، آن را برای مردم می‌خواهیم.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به این سؤال که اکنون چه میزان گندم در گمرک منتظر تخصیص ارز است، گفت: حجمی حدود 250 هزار تن یعنی تقریبا پنج کشتی گندم در گمرک منتظر است تا بانک مرکزی ارز مورد نیاز را به آن تخصیص دهد؛ اما در حال رایزنی هستیم و امیدواریم این مشکل زودتر حل شود.

وی افزود: برای این‌که شرمنده مردم نشویم از هر راهی برای تأمین کالای اساسی گندم و مواد غذایی مردم استفاده می‌کنیم.

بانک مرکزی: اصرار بیجا می‌کنند تا ارز مرجع بگیرند

بانک مرکزی هم به خبر معطلی کشتی‌های حامل گندم در گمرکات واکنش نشان داد و در توضیحاتی به خبرگزاری تسنیم اعلام کرد: بانک مرکزی از ابتدای امسال تا پانزدهم تیرماه مبلغ پنج میلیارد و 590 میلیون و 633 هزار و 865 دلار به کالاهای اساسی، ارز به‌نرخ مرجع تخصیص داده که مبلغ یک میلیارد و 31 میلیون و 622 هزار و 955 دلار آن به گندم اختصاص داده شده است.

در این توضیحات آمده است: همچنین عملکرد بانک مرکزی با توجه به نیازهای ارزی اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای اساسی در همین بازه زمانی نشان‌دهنده افزایش 2.36 درصدی تحقق خواسته‌های آن وزارتخانه بوده و بیش از 70 درصد تقاضای سالانه آن وزارتخانه را پاسخ داده است.

بانک مرکزی اعلام کرده که با توجه به مصوبه مجلس مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز، شرکت بازرگانی دولتی اصرار به ورود کالاهای اساسی با نرخ ارز مرجع بدون پرداخت مابه‌التفاوت که در قانون بودجه 92 لحاظ شده است، دارد که مغایر با مصوبه مجلس و قانون بودجه سال 92 است.

این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال 92 مابه‌التفاوت ریالی مربوط می‌تواند از محل اعتبارات ریالی پیش‌بینی شده جبران شود لذا بانک مرکزی ‌باید با اعمال قانون بودجه نرخ واحد برای تمامی مصارف ارزی را اعمال کند.

در ادامه توضیحات بانک مرکزی آمده است: با توجه به آمار منتشر شده از سوی آن وزارتخانه، صادرات کالاهای اساسی نسبت به سال قبل افزایش یافته است، لذا شرکت مذکور به‌جای واردات بیش از اندازه باید از صادرات کالاهای اساسی که با نرخ ارز مرجع وارد و با نرخ ارز آزاد صادر شده است، جلوگیری به عمل آورد.

در بخش دیگری از این گزارش، بانک مرکزی به موضوع دپوی 80 کشتی گندم در گمرک واکنش نشان داده و آن را فاقد صحت اعلام کرده است.

در ادامه این توضیحات آمده است: جوسازی شرکت بازرگانی دولتی برای اخذ ارز مرجع از بیت‌المال است. بدیهی است با بررسی سازمان‌ها و نهادهای نظارتی مشخص خواهد شد که ارز مصرفی یا ارز تخصیص داده شده در بخش واردات کالاهای اساسی چگونه بوده است.

باتوجه به مراتب فوق، بانک مرکزی خاطرنشان کرده است: برابر روش جاری به‌منظور ورود کالاهای اساسی، ‌باید وجه آن را پرداخت و مابه‌التفاوت آن را با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی یارانه دریافت کنند نه‌ این‌که انتظار داشته باشند وجه کالا با تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی از بیت‌المال پرداخت شود و موجبات رانت و فساد را ایجاد کند.