گفت‌وگو با اسدالله جولایی، رئیس ستاد دیه کشور

تا قانون اجرا نشود زندان‌ها خالی نمی‌شود

بیش از 8000 زندانی غیرعمد که کلاهبردار نیستند و یک اشتباه یا یک غفلت آنها را به زندان رسانده، حیطه کاری اسدالله جولایی را می‌سازند. او رئیس ستاد دیه کل کشور است؛ ستادی که محکومان مالی و بدهکاران مهریه و نفقه و دیه را زیر پوشش حمایت‌های خود می‌برد.
کد خبر: ۵۸۰۰۲۸
تا قانون اجرا نشود زندان‌ها خالی نمی‌شود

ستاد البته آنقدر که برای بدهکاران دیه مایه می‌گذارد، اعتقادی به حمایت بی‌چون و چرا از زندانیان مهریه و نفقه ندارد، چون بیشتر این بدهکاران کسانی هستند که به باور جولایی و همکارانش با دست خود برای خویش گرفتاری ساخته‌اند.

او در گفت‌وگو با ما صبر و حوصله زیادی داشت، از همه مسائل هم تقریبا راضی بود بجز نهادهایی که در آموزش مردم و آگاه کردن آنها کوتاهی می‌کنند و نیز مجریان قانون که در بخش اجرای قانون بیمه شخص ثالث تعلل می‌کنند.

الان که ما با هم صحبت می‌کنیم، چند نفر به واسطه جرایم غیرعمد در زندان‌ها هستند؟

آمار زندانیان جرایم غیرعمد هر روز تغییر می‌کند، چون از یک‌سو زندانیان وارد می‌شوند و از سوی دیگر با تلاش‌های ستاد دیه از زندان آزاد می‌شوند، اما اکنون طبق تازه‌ترین آمار 8764 نفر به واسطه ارتکاب به جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری در زندان‌ها به سر می‌برند که از این تعداد 1756 نفر زندانی تصادفات رانندگی هستند. 34 نفر نیز به واسطه حوادث کارگاهی و 157 نفر هم به علت جرایم شبه‌عمد و بدهکاری دیه در زندان هستند که البته ستاد در حال تلاش برای آزادی آنهاست.

مجرمانی که مرتکب جرایم شبه‌عمد شده‌اند، دقیقا جرمشان چیست؟

مثل دو نفری که با هم نزاع می‌کنند و یکی از آنها کشته می‌شود، در حالی که فرد قصد کشتن او را نداشته است یا مثل سربازی که اسلحه را تنظیم می‌کند و می‌خواهد خشاب‌گذاری کند، اما اشتباه می‌کند و اسلحه روی ماشه می‌رود و دوستش کشته می‌شود یا کسی با یک اسلحه شکاری مشغول شکار می‌شود، اما تیرش به کسی اصابت می‌کند که در آن حوالی بوده است.

در ادامه آمارها بگویم که اکنون 2220 نفر بدهکار دیه نیز در زندان‌ها داریم، همچنین 4188 نفر که به علت صدور چک بلامحل، حواله و سفته زندانی شده‌اند. در این میان، 419 نفر هم به علت نپرداختن نفقه در زندان‌ها هستند که ستاد می‌کوشد با استفاده از کمک‌های مردمی و تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها و دولت مقدمات آزادی آنها را فراهم کند.

از این تعداد زندانی چند نفر مرد و چند نفر زن هستند؟

از مجموع 8764 نفر زندانی جرایم غیرعمد، 96 نفر زن و 8668 نفر مرد هستند.

این آمارها را به این علت پرسیدم، چون بیرون از ستاد دیه شنیده می‌شود روند آزادی زندانیان جرایم غیرعمد بسیار زمانبر است؛ یعنی گفته می‌شود آنقدر برای آزادی این زندانیان تعلل وجود دارد که صبرشان سرمی‌آید. اگر این موضوع درست باشد، با احتساب تعداد زندانیان و خانواده‌های آنها هزاران نفر بلاتکلیف هستند. میانگین زمانی که برای آزادی یک زندانی غیرعمد صرف می‌شود، چقدر است؟

در این رابطه هیچ متوسطی وجود ندارد، چون این‌که یک زندانی در چه زمانی آزاد شود، بستگی به توان مالی ما دارد. درواقع، ستاد براساس میزان حبس زندانی آنها را در اولویت آزادی قرار می‌دهد. البته این‌که گاه روند آزادی زندانیان به تاخیر می‌افتد، تقصیر خود آنهاست؛ چون نمی‌توانند مدارک مورد نیاز را سریع جمع کنند و به ستاد برسانند. ما کسانی را داریم که پرونده‌شان معطل کپی شناسنامه، شماره ملی، حکم دادگاه یا کروکی تصادف است، برخی نیز نمی‌توانند شاکیان را یکجا جمع کنند.

در بعضی از موارد هم شاکی حاضر نیست زندانی را ببیند و با او روبه‌رو شود. برخی افراد هم بیش از یک نفر شاکی دارند مثلا یکی در قم است، یکی در ارومیه و یکی در اهواز که تا ستاد آنها را پیدا کند و در جلسه‌ای مشترک برای گرفتن رضایت آنها را گردهم جمع کند، زمان می‌برد.

با این حال، ستاد دیه سال گذشته توانست 9206 نفر را آزاد کند (8980 مرد، 226 زن، 2741 بدهکار دیه، 6465 بدهکار مالی) که اگر قرار بود این افراد خودشان پیگیر کارشان باشند، باید 896 میلیارد تومان پول تهیه می‌کردند، اما ستاد دیه موفق شد از شکات 505 میلیارد تومان گذشت بگیرند که این کار برای ستاد که با حداقل امکانات کار می‌کند، یک پیروزی محسوب می‌شود. اگر ستاد دیه نبود، تاکنون نزدیک به صد هزار نفر از بابت جرایم غیرعمد در زندان‌ها بودند که از سال 69 تاکنون بیش از 70 هزار نفر از این طریق آزاد شده‌اند.

به گفته شما، زندانیانی که بیشتر از دیگران در زندان مانده‌اند، یعنی زندانیان باسابقه‌تری هستند، در اولویت آزادی قرار می‌گیرند، اما در بین زندانیان جرایم غیرعمد کسانی هستند که به کمک‌های فوری نیاز دارند؛ مثل زنان سرپرست خانوار یا آنها که فرزند کوچکی داشته و کسی را ندارند که در خانه از آنها مراقبت کند.

ستادهای دیه استان اختیار دارند افرادی را که بیشتر از دیگران نیاز به کمک دارند، شناسایی کنند و آنها را در اولویت آزادی قرار دهند. طبق تعریف ستاد، افراد کهنسال یعنی بالای 60 سال، نوجوانان و جوانان تا 18 سال و آنها که بیماری صعب‌العلاج دارند در اولویت آزادی قرار دارند که البته اولویت اول با زنان سرپرست خانوار است که ستادهای دیه موظفند پرونده آنها را در سریع‌ترین زمان ممکن برای ما ارسال کنند.

آیا تا به حال شده به علت تنگناهای مالی، آزادی زندانیان را به تاخیر بیندازید؟ این سوال را به این علت می‌پرسم که بدانم بودجه سالانه ستاد چقدر است؛ یعنی دولت به شما چه میزان اعتبار می‌دهد و مبالغی که از بابت جشن‌های گلریزان جمع می‌شود، چقدر است؟

خدا را شکر مردم از همان آغاز کار پیوسته در حد توانشان به ستاد دیه کمک کرده‌اند. آنها تا به حال از طریق خودپردازهای بانک‌ها و نیز از طریق واریز وجه به شماره حساب‌های ستاد کمک‌های قابل توجهی داشته‌اند و مبالغ مورد نظرشان را به شماره حساب‌های ستاد دیه در بانک ملت (7474)، بانک ملی (01.55550000004)، بانک تجارت (7777) واریز کرده‌اند، همچنین در جشن‌های گلریزان هم کمک‌های خوبی به زندانیان کرده‌اند که امیدواریم در جشن گلریزان بیست و چهارم که در ماه رمضان امسال برگزار می‌شود نیز این کمک‌ها همچنان ادامه داشته باشد.

این در حالی است که از سال 84 تا به حال نیز مشمول محبت مجلس شده‌ایم و هر سال نمایندگان تسهیلاتی را از محل قرض‌الحسنه بانک‌ها برای ستاد دیه در نظر می‌گیرند که امسال این مبلغ 200 میلیارد تومان است. دولت نیز تاکنون در حد توانش به ما کمک کرده و ستاد نیز بویژه با گرفتن رضایت از شاکیان و کم‌کردن مبالغ، مقدمات آزادی زندانیان را فراهم کرده است.

آیا مجموع کمک‌هایی که به ستاد می‌شود با افزایش مداوم نرخ دیه و سکه تناسب دارد؟

ما در مورد زندانیان مهریه ملاک را بر این قرار نمی‌دهیم که آنها چه میزان سکه را متعهد شده‌اند، بلکه مبنا را بر 14 سکه که مهریه‌ای معقول است، می‌گذاریم. این در حالی است که در هر مقطعی هیات مدیره بر اساس گزارش‌های رسیده از ستادهای دیه سراسر کشور سقفی را برای اعطای وام به زندانیان در نظر می‌گیرد که این رقم، سال گذشته 20 میلیون تومان بود. پس ما کاری نداریم یک مرد چه میزان مهریه را پذیرفته، بلکه تا سقف 14 سکه یعنی حداکثر تا مبلغ 20 میلیون تومان به او وام می‌دهیم. این هم به این علت است که ما وظیفه نداریم از کسانی که بدون فکر مهریه‌های سرسام‌آور را تعهد کرده‌اند حمایت کنیم، چون معتقدیم آنها باید حواسشان را جمع می‌کردند و زیر بار این مهریه‌ها نمی‌رفتند، اما با این حال تلاش می‌کنیم با گرفتن رضایت از همسران این زندانیان، غائله را با پنج میلیون و ده میلیون و 20 میلیون تمام کنیم.

من قبول دارم هر اشتباهی تاوانی دارد و فردی که اشتباه کرده باید تنبیه شود، اما این مبالغی که شما می‌گویید در بحث مهریه، قطره در مقابل دریاست و بعید است مشکل زندانیان را حل کند.

ما چاره‌ای جز این نداریم و بجز دادن وام هیچ کمک دیگری نمی‌کنیم، چون بالاخره باید این بدرفتاری‌ها و بدآموزی‌ها در کشور جمع شود. تصور کنید کسی صدها سکه را متعهد شود و بعد به زندان بیفتد و ستاد دیه آزادش کند. آن وقت چه جوی در جامعه ایجاد می‌شود. مسلم است همه می‌گویند ما زیر بار مهریه‌های آنچنانی می‌رویم و چون ستاد دیه آزادمان می‌کند باکی از این کار نداریم.

چندی پیش، دختری را که در آستانه ازدواج بود به ستاد معرفی کردند تا به یکی از خیریه‌ها معرفی شود و برای جهیزیه کمکش کنند. وقتی قباله ازدواج را از او خواستیم، دیدیم 514 سکه مهریه‌اش است. شوهرش هم جوانی بود که به عنوان پیک موتوری کار می‌کرد با حقوق حداکثر 500 هزار تومان. البته ما به او گفتیم برو و هر وقت مهریه‌ات را 14 سکه کردی برگرد. کسانی هستند که تعداد انبیا را مبنای تعیین مهریه قرار می‌دهند یا برخی تعداد اصحاب امام زمان را. من به این افراد می‌گویم کسی که صحابه امام زمان است، مگر زیر بار تعهدی می‌رود که از ادای آن ناتوان است. اینها نشان می‌دهد ما در این بخش مشکل فرهنگی داریم و همین است که می‌گویم باید مردم را آموزش داد.

پس شما معتقدید این گروه از آقایان حقشان است چنین سرنوشتی پیدا کنند.

بله، هم آقا و هم خانم. بیشتر زنانی که مهریه‌های سنگین دارند و می‌دانند شوهرشان توان مالی پرداخت آن را ندارد 50 یا 60 سال طول می‌کشد به صورت اقساطی مهریه‌شان را بگیرند، آخر این هم شد زندگی؟

به اعتقاد من علاوه بر زندانیان مهریه که شما آنها را مستحق دریافت کمک‌های قابل توجه نمی‌دانید زندانیان نفقه هم چنین استحقاقی ندارند، چون بیشتر آنها از روی عمد خانواده را بدون خرجی می‌گذارند، اما با این حال ستاد دیه به آنها کمک می‌کند.

گروه‌های تحقیق ما بررسی می‌کنند که ببینند فرد توان مالی دارد یا نه. اگر تمکن مالی او ثابت شد که ستاد هیچ کمکی به او نمی‌کند، اما اگر اعسارش اثبات شد، سریع به او کمک می‌شود تا به کانون خانواده‌اش برگردد.

قبول دارید که بیشتر زندانیان نفقه از روی عمد خانواده را در مضیقه قرار می‌دهند و برای این کار نقشه قبلی دارند؟

بله، تعداد کسانی که واقعا از روی تنگدستی نفقه نمی‌دهند، بسیار کم است. برای همین گروه‌های تحقیق ما اگر این موضوع برایشان مسجل شود، فرد زندانی را راهنمایی می‌کنند تا اگر مالی دارد آن را بفروشد و خود را از زیر بار دین خارج کند.

بجز مهریه و نفقه، تمرکز اصلی ستاد دیه بر آزادکردن زندانیان دیه است. به نظر شما چرا با این که سال‌هاست از اجباری شدن بیمه شخص ثالث می‌گذرد هنوز زندانیان تصادفات آمار بالایی دارد؟

این ناشی از رفتار ماست و البته ناشی از اقتدار نیروی انتظامی. من چند ماه پیش از رئیس پلیس راهور خواستم به ماموران راهور دستور بدهد هر راننده‌ای را که بیمه‌نامه ندارد، متوقفش کنند، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. وقتی فرد بیمه‌نامه داشته باشد، اگر تصادفی حادث شود شرکت بیمه موظف به پرداخت است. در واقع مزیت بیمه شخص ثالث هم همین است که اگر این قانون بدرستی اجرا می‌شد آمار زندانیان بسیار کمتر از حالا بود.

وقتی شما این موضوع را با نیروی انتظامی در میان گذاشتید چه جوابی دادند؟

پاسخ را از خود سردار مومنی بپرسید.

من از شما می‌پرسم، چون می‌خواهم بدانم در آن جلسه چه چیزی شنیده‌اید؟ از نظر من خیلی غیرمنطقی است که مکانیسمی برای کنترل بیمه‌نامه‌های رانندگان وجود نداشته باشد و رانندگانی که بیمه‌نامه‌هایشان مشکل دارد وارد زندان شوند و از آن سو، ستاد دیه‌ای تشکیل شود و دولت و مردم به آن کمک کنند تا زندانیان تصادفات را آزاد کنند. به اعتقاد من این هدررفت سرمایه است.

بله، کاملا درست است. ما هم بارها این خواهش را کرده‌ایم اما به نتیجه نرسیده‌ایم. در متن قانون هم چنین تاکیدی وجود دارد، اما تاکنون اجرا نشده است. در واقع پلیس می‌گوید ما مکانیسمی برای اجرای این قانون در اختیار نداریم و اگر مثلا قرار باشد بیمه‌نامه‌ها به صورت برچسب بر شیشه ماشین‌ها نصب شود، این کار را باید بیمه مرکزی انجام دهد که این بیمه نیز برای انجام ندادن، توجیهات مخصوص به خود را دارد.

اما ماده 19 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 87 می‌گوید حرکت همه وسایط نقلیه زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه ممنوع است و رانندگان موظفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی در اختیار داشته باشند و در صورت درخواست مامور راهنمایی یا پلیس راه آن را ارائه دهند. همچنین ماموران موظفند رانندگان فاقد بیمه‌نامه را تا زمان تحویل بیمه‌نامه‌ها متوقف کنند و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم کنند. آیین‌نامه این قانون هم آماده است و فقط منتظر توجه همه دارندگان و رانندگان وسایط نقلیه و نیز پلیس است تا این قانون را اجرا کنند.

مریم خباز / گروه جامعه

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۱
سعید حسنی
-
۲۰:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
۰
۰
عالی

نیازمندی ها