آغاز مذاکرات صندوق توسعه ملی با بورس‌های جهانی

به گزارش خبرنگار ما، صندوق توسعه ملی پس از تشکیل در سال 89 با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی فعالیت خود را آغاز کرد.

بر اساس قانون در سال 90 سهم این صندوق از درآمدهای نفتی معادل 20 درصد بود که این سهم در هر‌سال 3 درصد افزایش پیدا می‌کند. صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی مجاز است با منابعی که در اصل متعلق به مردم است، با هدف کسب سود بیشتر در بازارهای پولی و مالی سایر کشورها سرمایه‌گذاری کند.

در همین راستا، علاوه بر انجام مذاکراتی با مسئولان بورس‌های معتبر غربی،‌ مسئولان صندوق در تلاشند تا شرایطی را فراهم کنند که منابع این صندوق به جای سپرده‌گذاری در حساب‌های بانک مرکزی، در حساب‌هایی نزد بانک‌های معتبر دنیا سرمایه‌گذاری شود.

مذاکره با بورس‌های جهانی

محمود دودانگه، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این‌که اساسنامه این صندوق هیچ محدودیتی درباره ممنوعیت سرمایه‌گذاری در کشوری خاص وضع نکرده است، خاطرنشان کرد: امکان سرمایه گذاری صندوق در کلیه بازارهای پولی و مالی بین‌المللی وجود دارد و اقدام‌ها و مذاکراتی در این خصوص با برخی بورس‌های غربی آغاز شده است.

این اظهارنظر، نشان‌دهنده میدان عمل وسیعی است که مسئولان صندوق توسعه ملی برای فعالیت این نهاد انتفاعی پیش رو دارند.

او همچنین با استناد به این بند از اساسنامه صندوق که سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی را مورد اشاره قرار داده است، تصریح کرد: ما به هیچ وجه محدود نیستیم که به بورس کشوری خاص وارد بشویم یا نشویم. البته به گفته دودانگه شرایط فعلی کشور به لحاظ تحریم‌های اقتصادی یک شرایط خاص است، اما او بر این باور است که خیلی جاها که سیاست نمی‌تواند جلو برود، باید با زبان اقتصاد صحبت کرد.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: منابع این صندوق عدد کمی نیست. به هر صورت بیش از 50 میلیارد دلار، منابع بسیار بالایی است و می‌تواند راه خوبی برای دیپلماسی اقتصادی باز کند که خیلی از مشکلات از این طریق پیگیری و حل شود. چون جدا از مسائل سیاسی، همیشه اقتصادی‌ها و تجار دنبال کار اقتصادی هستند و حتی در بدترین شرایط این علاقه‌مندی وجود دارد. حتی بعضی تعاملات تجاری و اقتصادی که بین ایران و آمریکا برقرار است در سال گذشته افزایش داشت و این افزایش از طریق تجار دو طرف انجام شد.

به گفته دودانگه، صندوق توسعه ملی هم ظرفیتی است که در چارچوب نظام عمل کرده و ارکان آن اعم از هیات‌عامل و هیات ناظر باید به این نتیجه برسند که از این ظرفیت استفاده کنند که این هم طبیعتا با توجه به رویکردهایی که دولت آینده ایجاد می‌کند قابل استفاده است و می‌تواند کارگشا باشد.

سودآوری برای نسل‌های آینده

این مقام مسئول فعالیت صندوق را دارای دو بعد اصلی دانست و در تشریح این دو بعد گفت: یکی اعطای تسهیلات به صورت ریالی یا ارزی است که می‌تواند برای سرمایه در گردش، ادامه وضعیت موجود، ایجاد بنگاه جدید یا صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی باشد؛ و محور بسیار مهم دیگری که فعالیت‌های صندوق شامل می‌شود و قبلا در کشور ما بستر سازمانی و متولی پر و پا قرص نداشته، سرمایه‌گذاری خارجی است.

به گفته دودانگه، برای اولین بار در ایران یک ظرفیت خیلی خوب به عنوان صندوق توسعه ملی ایجاد شده و این اجازه قانونی به آن داده شده که سرمایه‌ای را به کشورهای مختلفی که سرمایه‌پذیرند، ببرد و سرمایه‌گذاری کند.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی این مسأله را بسیار حائز اهمیت برشمرد و خاطرنشان کرد: می‌توان با این پتانسیل از مزیت سرمایه‌گذاری در خارج از کشور استفاده خوبی به‌عمل آورد. می‌توان دید که در کدام کشورها امکان یک سرمایه‌گذاری پرسود وجود دارد، کدام کشورها سرمایه‌پذیرند و ریسک آنها پایین است، کدام کشورها دارای مزیت بالایی هستند و در آن عرصه‌ها وارد شویم و عملا ریسک منابع کشور را پایین بیاوریم.

دودانگه با اشاره به یکی از نکات مورد اشاره در اساسنامه صندوق مبنی بر این‌که درآمدهای صندوق، سهم نسل‌های بعدی است، تصریح کرد: ما باید جوری مدیریت کنیم که ریسک منابع صندوق توسعه ملی را به حداقل برسانیم. کاری نکنیم که همه این منابع در داخل کشور سرمایه‌گذاری شود؛ چرا که در صورت بروز نوساناتی در اقتصاد کشور منابع این صندوق نیز دچار نوسان ارزش خواهد شد و این به ضرر نسل‌های آینده است.

وی افزود: برای کاستن از ریسک نوسانات اقتصادی در داخل کشور حتما باید به این سمت برویم که بخشی از منابع صندوق را در بازارهای پولی و مالی کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کنیم. این هم محور بسیار مهم و جذابی است که از سال گذشته شروع شده و مذاکراتی در همین ارتباط انجام شده است. خوشبختانه قرار است قراردادهایی هم منعقد شود.

تلاش برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی

دودانگه با اشاره به برخی پیشنهادات در خصوص استفاده از بانک‌های خارجی به عنوان بانک عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: ما این ظرفیت را در قانون بودجه سال جاری ایجاد کردیم که لازم نباشد همه منابع ما در حساب‌های بانک مرکزی قرارداشته باشد.

او گفت: ما این اجازه را به لحاظ قانونی گرفتیم که بتوانیم بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را در حساب‌هایی تحت نظارت بانک مرکزی ولی به نام صندوق توسعه ملی نگهداری کنیم. چون این صندوق که تحریم نشده؛ این صندوق متعلق به همه مردم است و متعلق به دولت هم نیست. یک نهاد عمومی غیردولتی است و طبیعتا کارهایش هم به طور کامل جنبه اقتصادی و انتفاعی دارد.

دودانگه با تاکید بر این‌که با صدور این مجوز طبیعتا شرایط صندوق خیلی بهتر می‌شود، ادامه داد: دراین باره ما در اروپا تعاملاتی داشته‌ایم و کار جلو رفته و از نظر من زمینه‌های مساعدی وجود دارد. در آسیا هم، هم متقاضی است و هم کار کاملا قابل انجام است. اینها هم قرار شده دوگانه باشد، یعنی اگر قرار است بانکی بانک عامل ما باشد، در واقع هم حساب ما در آنجاست و هم به عنوان سرمایه‌گذار، ما او را در بورس‌های آنجا وارد سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

مشروح گفت‌وگوی عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی بزودی در جام‌جم منتشر خواهد شد.