بخشنامه ای که بازار دلالان تجهیزات پزشکی را داغ کرد

آن دایره های جادویی را دیده اید ؟ همان ها که وقتی سنگی را توی آب می اندازید، درست همانجا که سنگ در دل آب فرو رفته ، متولد می شوند، جان می گیرند، بزرگ می شوند، موج می سازند و آب را متلاطم می کنند. تصمیم ها در حوزه های کلان مدیریتی خیلی وقت ها شبیه انداختن همان سنگ در آب است یعنی هر تصمیمی چه درست و چه غلط، پیامدهایی را به دنبال دارد گرچه به واسطه آن تصمیم به وجود آمده اما پس از مدتی دیگر کنترلش ازعهده مدیری که تصمیم را گرفته خارج می‌شود و اگر تصمیم غلط باشد، تعادل اوضاع را به هم می‌ریزد.

کد خبر: ۵۷۷۲۰۳

بخشنامه ای که بازار دلالان تجهیزات پزشکی را داغ کرد

یکی از این سنگ ها که چند هفته گذشته به آب افتاد صدور بخشنامه ای همراه با دستور العمل از سوی وزارت بهداشت بود که به پزشکان عمومی اجازه داده بود سونوگرفی انجام دهند و تهیه گزارش رادیولوژی را هم به آنها داده بود.

در پی این تصمیم، رسانه‌ها و متخصصان رادیولوژی به مردم هشدار دادند همانطور که یک پزشک عمومی نمی‌تواند قلب یا مغز جراحی کند، یا پیوند اعضا انجام دهد یا در مراحل درمان بیماری‌های پیچیده روانپزشکی دخالت کند، طبیعتاً نمی‌تواند رادیولوژی انجام دهد و اگر یادگیری رادیولوژی آنقدر آسان است که بنابر پیشنهاد وزارت بهداشت هر پزشک عمومی با گذراندن دوره‌ای چند روزه می‌تواند مجوز انجام آن را به دست آورد، بنابر این چرا متخصص های واقعی رادیولوژی ابتدا باید هشت سال دوره پزشکی عمومی را بگذرانند و پس از آن در مناطق محروم خدمت کنند و سپس در آزمون دشوار تخصص پزشکی شرکت کنند و فقط در صورتی که رتبه‌ای قابل قبول در آن بدست آورند، می‌توانند دست کم چهار سال در بیمارستان های آموزشی، دوره تخصص را بگذرانند؟

همراه با این اعتراض ها، مسئولان انجمن رادیولوژی با مسئولان وزارت بهداشت ملاقات کردند و دو معاون آموزش و درمان این وزارتخانه دستورالعمل دردسر ساز را به شکل شفاهی تکذیب کردند اما آن دایره‌ها که وصف شان را کردیم یعنی تبعات این تصمیم نسنجیده همچنان ادامه دارد به طوری که امروز مهر اعلام کرد برخی دلالان تجهیزات پزشکی با وجود تکذیب شفاهی وزارت بهداشت، همچنان کلاس های چند روزه‌ای برای آموزش انجام رادیولوژی برای پزشکان عمومی برگزار می‌کنند .

علاوه بر این، بازار فروش انواع دستگاه های رادیولوژی این شرکت ها نیز داغ شده و برخی پزشکان عمومی و غیر متخصص ها به پشتگرمی همان بخشنامه وزارت بهداشت این نوع دستگاه‌ها را با هزینه های گزاف می خرند.

سهل انگاری وزارت بهداشت در صدور تکذیبیه ای کتبی در حالی صورت می‌گیرد که انجام رادیولوژی بوسیله غیر متخصص ها، سبب اشتباه در تشخیص پزشکان متخصص در مراحل بعدی درمان می‌شود و جان بیماران را به خطر می‌اندازد.

عزم این وزارتخانه برای غیر تخصصی کردن رادیولوژی در کشور، البته به این بخشنامه ختم نمی شود و در سال 1386 نیز این وزارتخانه انجام سونوگرافی را برای پزشکان زنان و زایمان پس از گذراندن دوره های آموزشی مجاز اعلام کرده بود.

شواهد نشان می دهد تصمیم وزارت بهداشت برای سپردن مسئولیت رادیولوژی به پزشکان عمومی با هدف جبران کمبود این گروه از متخصصان در مناطق محروم بوده است حال آن که مسئولان این وزارتخانه می توانستند به جای پیشنهاد مرهمی سطحی برای حل این مشکل، به فکر راه چاره ای ریشه‌‌ای و ماندگار باشند برای نمونه وضعیت توزیع متخصص‌های رادیولوژی را در کشور تعدیل کنند و به متخصص‌هایی که حاضر می‌شوند به مناطق محروم بروند تسهیلات بیشتری به عنوان مشوق بدهند.

به هر حال بخشنامه اخیر گرچه به شکل شفاهی تکذیب شده است اما پیامدهای آن هنوز ادامه دارد که یکی از آنها گرم شدن بازار کار دلالان تجهیزات پزشکی است و بعید نیست تبعات بعدی آن مرگ بیماران به علت تشخیص‌های غلط غیر متخصص‌ها باشد.