میرتاج‌الدینی در جمع خبرنگاران:

معاون پارلمانی صدا و سیما شدم

معاون رییس جمهوری:

پرداخت قرض الحسنه در بانک ملی از سر گرفته می شود

معاون رییس جمهوری در امور قانون اساسی در خصوص تصمیم دولت برای بازپرداخت وام های قرض الحسنه مردم گفت: براساس اختیاراتی که بانک مرکزی و بانک ها دارند تصمیم گرفته شد که این وام به مردم پرداخت شود، بانک مرکزی این دستور را در بخش نامه ای به بانک ملی و این بانک نیز به همه شعب خود در کشور اعلام کرده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
کد خبر: ۵۷۶۲۳۶
پرداخت قرض الحسنه در بانک ملی از سر گرفته می شود

حجت الاسلام والمسلمین «سیدمحمدرضا میرتاج الدینی» روز چهارشنبه پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران تصمیم اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی در خصوص محاسبه نرخ مابه التفاوت ارز را قانونی دانست و گفت: این تصمیم براساس بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوبه مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده است.

وی افزود: این قانون به بانک مرکزی اختیار داده تا با تصویب مجمع عمومی این بانک سودهای احتمالی ناشی از افزایش نرخ ارز را صرف استهلاک بدهی های دولت به بانک مرکزی و در راستای جلوگیری از افزایش نقدینگی و تزریق پول به بازار کند.

این عضو کابینه دولت دهم ادامه داد: با افزایش نرخ ارز مجمع عمومی بانک مرکزی تصمیم گرفت مابه التفاوت آن را به عنوان استهلاک بدهی های دولت، بانک ها و شرکت های دولتی که کالاهای اصلی مردم را تامین می کنند به بانک مرکزی محاسبه نماید.

میرتاج الدینی با اشاره به برخی انتقادات از این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی ادامه داد: این تصمیم برای جلوگیری از تزریق پول، افزایش نقدینگی، افزایش تورم و عدم افزایش پایه پولی کشور در چهارچوب قوانین رسمی اخذ شده است.

وی گفت: یکی از شرکت هایی که بر اساس این تصمیم بدهی های آن به بانک مرکزی مستهلک شد شرکت پشتیبانی دام و طیور کشور است که نقش اصلی در تامین گوشت و مرغ مردم برعهده دارد.

میرتاج الدینی افزود: این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی برای کمک به شرکت هایی بود که وظیفه تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را بر عهده دارند و آثار آن در چند ماه آینده در کشور دیده خواهد شد.

معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی ایرادات به دستگاه های نظارتی از این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد این مصوبه در راستای استهلاک بدهی های دولت به بانک مرکزی است که آثار اقتصادی روشنی دارد و ایرادهای گرفته شده به قسمت تامین منابع مالی برخی از شرکت های دولتی است که این موضوع هم با بررسی های صورت گرفته در مجمع عمومی بانک مرکزی قابل اصلاح خواهد بود.

میرتاج الدینی در خصوص موضوع حذف ارز مرجع برای کالاهای اساسی و دارو گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص صراحت لازم را ندارد و دولت با توجه به مجموع اقداماتی که انجام داده تصمیم دارد کالاهای اساسی و دارو را همچنان با نرخ ارز مرجع برای مردم تامین کند و قانون بودجه هم اختیار تصمیم گیری در این خصوص به دولت داده است.(ایرنا)

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها