دولت زدایی از شرکت های دولتی و جهانی سازی اداره آنها(4)

جام جم آنلاین: اداره اموال مردم توسط دولت از نظر اقتصادی با موفقیت همراه نبوده است. شرکت های دولتی که اکثریت اقتصاد کشور دست آنهاست به جای پرداخت سود به خزانه

کد خبر: ۵۶۹۵۶

، در جمع همه ساله سهم زیادی از بودجه کشور که از فروش نفت حاصل می شود را نیز می بلعند. برای مثال خالص تاثیر فعالیت 531 شرکت دولت بر بودجه عمومی دولت در سال 1383 حدود 14300 میلیارد ریال منفی است. در نتیجه دولت به جای آن که با درآمد حاصل از این شرکت ها بودجه جاری و عمرانی خود را تامین کند، با فروش نفت نه تنها بودجه کشور بلکه سرجمع ضررهای این شرکتها را نیز تامین می نماید. توجیه انجام وظایف حکومتی توسط بعضی از این شرکتها نیز با واقعیت خارجی عملکرد آنها تطابق چندانی ندارد. برای رهایی از این وضعیت اسفبار و غیرقابل اصلاح ، باید سهام شرکت ها را به عموم مردم که صاحبان اصلی آنها هستند بازگرداند تا با نظارت دقیق مردم بر عملکرد مدیران اصلاحات لازم در آنها صورت گرفته و سودده شوند. برای اداره شرکت ها نیز باید از روشهای نوینی که در اثر جهانی شدن در دنیا رواج یافته و از نظر اصولی نیز با اصول اقتصادی مورد نظر ما همخوانی دارند استفاده کرد.
در نوشتارهای قبلی بیان شد که در نظام جمهوری اسلامی، دولت به جای رهبری ، هدایت و اعمال نظارت در جامعه ، به تصدی گری در امور اقتصادی و تجاری و رقابت با مردم پرداخته و لذا در جایگاه صحیح خود قرار ندارد. راهبرد صحیح دولت و ویژگی های دولتی شایسته و کارآمد که صلاحیت و توان اجرای آن راهبرد را می تواند داشته باشد نیز پیشنهاد شد و به برخی عوامل که در بزرگ شدن دولت و درگیر شدنش در تصدی گری نقش اساسی داشته و دارند نیز اشاره شد.
همچنین در نوشتار پیش به این سوال پاسخ داده شد که چرا و چگونه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دولت به تدریج به تصدی گری کشیده شد و اکنون با چه سیاست ها و راهکارهایی باید دولت را در جایگاه صحیحش قرار داد.
اکنون به راهکارهای رهاسازی دولت از امور تصدی گری پرداخته و در اولین قدم چگونگی واگذاری سهام شرکتها و بنگاه های دولتی به مردم را مطرح می سازیم. اداره بنگاه ها و شرکت های دولتی مهمترین بخش تصدی گری دولت است. با آن که از 15 سال پیش برنامه کوچک کردن دولت در دستور کار بوده ، ولی متاسفانه امروزه نقش شرکت ها و بنگاه های دولتی در اقتصاد کشور بیش از گذشته است. ادامه روند فعلی راه به جایی نخواهد برد و لذا باید راهکارهای جدیدی را جستجو کرد که بتوان از طریق آنها با برنامه زمان بندی شده مشخصی واگذاری سهام شرکت ها به مردم را با سرعت مناسب به اتمام رساند. در اولین قدم باید شرکت ها و بنگاه های دولتی را از وزارتخانه ها و سازمان های ستادی که مالک آنها هستند منفک ساخت. بدین ترتیب دولت شایسته و کارآمدی که اعضای آن به جای تصدی گری ، اعتقاد به سیاست گذاری و برنامه ریزی داشته و از توان لازم نیز برخوردار باشند، می توانند امور تصدی گری را سریعا کنار گذاشته و به وظایف اصلی خود بپردازند.

لزوم واگذاری سهام شرکت های دولتی به عامه مردم

اگرچه کارایی سرمایه ملی را با نظارت سالم ، مستمر و تصمیم گیر می توان تضمین کرد ولی متاسفانه این امر در بخش دولتی جز در مقاطع خاص زمانی مانند اوایل انقلاب و آن هم تا حدود کمی ، اتفاق نیفتاده است. تجربه سایر ملل با فرهنگ ، سنن و آیین های متفاوت نیز در باب تصدی گری دولت با عدم موفقیت ، ناکامی و فساد همراه بوده است.
حکومت اسلامی نیز با مالکیت خصوصی و اداره اموال مردم توسط خودشان و بدون واسطه ، سازگارتر است. در عمل نیز مردم حاضر به واگذاری اداره اموالشان به دولت و حتی به دیگران ، جز در موارد خاص نیستند. اگرچه مردم در دارایی های بخش عمومی که در دست دولت است ، سهم دارند ، ولی دوت ها به طور سنتی با سلطه بر آن ثروت ها ، حتی جایگاهی نظارتی هم برای مردم قائل نیستند.
علی رغم واقعیت های فوق ، به نظر می رسد مردم ما در مجموع نسبت به آنچه به نام خصوصی سازی تاکنون انجام شده نظر مثبتی ندارند.
عوامل ذیل را می توان در این مورد موثر دانست:
عدم انجام تغییرات عمده در کیفیت و توسعه تولید و اشتغال زایی در اکثر واحدهای فروخته شده و یا عدم اطلاع رسانی درباره آنها
هدف دار نبودن دولت در واگذاری اغلب بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی
عقیده نداشتن بسیاری از مسوولان دولتی به امر خصوصی سازی ، علیرغم حمایت ظاهری از آن
نبودن سرمایه کافی در بخش خصوصی برای خرید سهام شرکت ها
مشکلات موجود در سازمان بورس جهت انجام صحیح وظایف آن
عدم تبیین عملکرد و نتایج خصوصی سازی توسط رسانه ها
عدم انجام مطالعات با متدولوژی صحیح توسط یک سازمان بیطرف و افشار نتایج در سطح جامعه
هراس از افزایش فاصله های طبقاتی

عملکرد دولت ها در فروش بنگاه های اقتصادی

تا چندی پیش ، دستورالعمل روشن و شفافی در مورد واگذاری واحدهای دولتی به مردم وجود نداشت. در برخی موارد واگذاری ها از طریق مذاکره به گروه ها یا سازمان های خاص و یا براساس نظرات شخصی و رابطه انجام شده که هنوز هم پرونده هایی در این رابطه در محاکم قضایی مفتوح است. در واگذاری ها کمتر شروط توسعه و پیشرفت واحد تولیدی و صلاحیت خریدار در اداره آن واحد مدنظر قرار گرفته است. خصوصی سازی اغلب در بین دستگاه های دولتی و شبه دولتی انجام گرفته است. در فروش بنگاه های دولتی به بخش خصوصی ، علیرغم شروع با ساده ترین بنگاه ها به لحاظ حجم سرمایه و مدیریت ، نتایج درخشانی به دست نیامده است. لذا در ذهن عامه مردم از خصوصی سازی نوعی تاراج اموال تداعی می شود.
در باب نتایج حاصل از خصوصی سازی ، مردم از مدیریت بهتر ، اشتغال بیشتر ، کیفیت برتر و توسعه در تولید، اگر هم وجود داشته باشد اطلاعی ندارند.
درآمدهای حاصل از خصوصی سازی هم اغلب صرف هزینه شرکت ها و بعضا به خزانه رفته است.
مزایده فروش یک کارخانه با مزایده فروش یک تابلو نقاشی متفاوت است. واگذاری صنعتی باید با شرایطی در مورد نحوه اداره، توسعه و توانمندی خریدار در ایجاد فعالیت مشابه همراه باشد. در شرکت های سهامی عام هم بعضی خریداران بخش خصوصی که عمده سهام را در اختیار گرفته اند، به دلیل عدم توجه به آینده و در نظر داشتن سود آنی ، به جای توسعه و یا افزایش سود قابل توزیع با صرف هزینه های غیرضروری سعی در پایین نگه داشتن قیمت سهام و به حاشیه راندن سایر سهامداران مانند سهامداران جزء و دولت کرده اند ( که البته جای انتقاد به ایشان نیست ، سازوکار سود آوری چنین اقتضا می کند و فقدان نظارت و قانون و سازوکار مناسب باعث آن می باشد).
بنابراین ، ادامه خصوصی سازی به روال فعلی قاعدتا نباید مورد حمایت مردم قرار بگیرد.

وضعیت کنونی

با توجه به مطالب گفته شده ، بازگرداندن شرکت های دولتی به عموم مردم که مالکین اصلی آنها هستند ، به نفع اقتصاد کشور و منافع ملی است. در این مسیر باید از راه حل هایی عملی ، سریع و شفاف استفاده کرد. زیرا:
با روند فعلی تصدی گری دولت در امور اقتصادی تا بیست سا ل آینده ، نه تنها به انجام نخواهد رسید ، بلکه ممکن است نقش دولت شاید بیشتر هم بشود.
در چند سال اخیر برای رهایی از سیستم های اجرایی دولتی و نظارت دستگاه قضایی و مجلس ، صدها شرکت دولتی جدید به صورتی ظاهرا خصوصی از قبیل شرکت های سرمایه گذاری تاسیس شده اند که زیان بعضی از آنها در جلوگیری از فعالیت بخش خصوصی در کشور ، به مراتب از شرکت های دولتی بیشتر است.
در فضای کنونی جامعه ، با وجود انواع یارانه و حضور هاران بنگاه دولتی ، نیمه دولتی و شبه دولتی ، فعالیت های اقتصادی قابل برآورد و پیش بینی صحیح نیستند و لذا انتظار استقبال عمومی از خرید این بنگاه ها درکوتاه مدت بی مورد است. موفقیت در این زمینه منوط به حذف دخالت دولت در امور بنگاه داری و طبیعی کردن مکانیزم قیمت ها و حمایت ها به طور عادلانه و آرام در جهت رقابتی سالم در توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد.

سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی

سیاست ها و راهکارهای زیر به منظور ایجاد بستر مناسب جهت رهاسازی دولتی از اداره شرکت های دولتی و جلب حمایت مردم از این سیاست ها ، پیشنهاد می شوند.
بنگاه های تولیدی و خدماتی که باید به مردم واگذار شوند ، از وزارتخانه های دولتی منتزع و در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گیرند. بدین ترتیب وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از تصدی گری رها شده و به وظایف اصلی خود که سیاست گذاری باشد خواهند پرداخت.
سازمان خصوصی سازی به نهادی مستقل تحت حاکمیت دولت (ترجیحا به عنوان نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات) تبدیل شود. ریاست و اعضای هیات مدیره آن که باید همگی معتقد به واگذاری اموال مردم به مردم و رهاسازی تصدی گری دولت باشند و عملکرد گذشته آنها نیز همین را نشان دهد با حکم رییس جمهور منصوب شوند.
سازمان خصوصی سازی به تدریج وضعیت شرکت ها را بررسی کرده و آنها را به شرکت های (الف) آماده فروش ، (ب) منحل شدنی و (ج) قابل اصلاح تقسیم بندی کند.
شرکت های منحل شدنی در اختیار بخش تصفیه قرار گرفته و با بررسی روش مناسب نسبت به انحلال آنها اقدام شود.
شرکت های قابل اصلاح به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و یا واحدهای مشابه تحویل شوند تا با نظارت سازمان خصوصی سازی اصلاحات لازم در آنها بعمل آید و قابلیت فروش پیدا کنند.
شرکت های آماده واگذاری بتدریج تحت پوشش شرکت های مادر شماره 1 و 2 و... قرار می گیرند.
بدهی دولت به بانک ها و سایر سازمان ها محاسبه و بتدریج از محل فروش سهام شرکت ها پرداخت می شود. البته اکثر این پول مجددا به مردم بازمی گردد.
ارزش سهام شرکت های مادر براساس ارزش سهام شرکت هایی که به آنها واگذار شده اند تعیین شده و پس از کسر سهمیه بدهی های دولتی ، به تساوی بین مردم ایران تقسیم می شود. برای مثال ، شرکت مادر شماره 1 ممکن است از 80 شرکت در رشته های مختلف با سرمایه ای معادل 8000 میلیارد ریال تاسیس شود که پس از کسر مثلا 1000 میلیارد ریال سهمیه بدهی دولت ، هر ایرانی 100000ریال در آن سهم خواهد داشت. ارزش سهام شرکت مادر شماره 2 پس از کسر سهمیه بدهی دولت ، ممکن است معادل 10500 میلیارد ریال باشد ، لذا سهم هر ایرانی 150000 ریال می شود.
شرکت های مادر چون سهامشان متعلق به مردم است دولتی نیستند و اداره آنها می تواند به شرکت های تخصصی مدیریتی تحت نظارت عمومی و قانونی بخش خصوصی واگذار شود.
شرکت های مادر براساس ادغام افقی ، عمودی یا چند رشته ای براساس بررسی کارشناسانه ایجاد خواهند شد. معیار اصلی به حداکثر رساندن ارزش سهام و در نتیجه ثروت مردم خواهد بود ولی با رعایت ضوابط و چارچوب هایی که دولت تعیین می کند.
چند بانک معتبر کشور که شعبات گسترده سراسری دارند می توانند به عنوان کارگزار سهام شرکت های مادر برای مردم عمل کنند.
هر ایرانی با کد ملی خود در یکی از بانک های کارگزار نزدیک محل زندگیش ، حسابی باز می کند. اوراق سهام شرکت های مادر از طریق این بانک ها در اختیار مردم قرار می گیرد و بانک نقش کارگزار را برای هرکه بخواهد ایفاء می کند.
سهام شرکت های مادر می تواند برای خرید سهام شرکت های متعلق به آنها به کار گرفته شود. به این ترتیب به تدریج مردم سهام شرکت های مادر را صرف خرید شرکت های متعلق به آنها کرده و این شرکت ها به مالکیت گروه های مردمی در می آیند. وقتی سهام هر گروه از 50 درصد بیشتر شود شرکت مذکور دیگر تحت اداره شرکت مادر قرار ندارد و تحت مدیریت سهامداران خصوصی اداره خواهد شد.
سازمان خصوصی سازی می تواند برای فروش سهام هر شرکت ، ضوابطی را تعیین کند. ضوابطی از قبیل تعهد خریداران برای انجام سرمایه گذاری و یا استخدام جدید و یا اولویت دادن به خرید سهام به مردم همان منطقه و غیره.
برای جلوگیری از موارد سوءاستفاده احتمالی به دلیل ناآشنایی بعضی از قشرهای جامعه نسبت به مسایل بورس و سهام ، می توان برای مدتی خرید و فروش نقدی سهام این شرکت ها را ممنوع کرد و تنها معاوضه آنها مجاز باشد.
جهانی شدن تحولاتی را در سیستم سرمایه گذاری در جهان ایجاد نموده است. گسترش بازارهای سرمایه ، بورس اوراق بهادار و کالاهای مختلف و معاملات الکترونیکی از نمونه های نوین هستند. ما می توانیم چشمان خود را به حقایق موجود بسته و بی توجه به روند حرکت جهان راه گذشته خود را ادامه دهیم و یا می توانیم با مطالعه فرصت هایی که جهانی شدن برای ما فراهم آورده از آنها حداکثر استفاده را نموده و اقدامات لازم را برای توسعه بازار سرمایه و بورس در کشور و ایجاد ساختارهای قانونی و عملیاتی مناسب برای شکل گرفتن فعالیت های اقتصادی نوین بعمل آوریم. با دادن آگاهی لازم به مردم در مورد عملکرد و پیش بینی آینده شرکت های سهامی عام ، ضمن آگاهی دادن به مردم ، فرهنگ سرمایه گذاری نوین از طریق بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در کشور را گسترش دهیم. این امر جامعه ما را با برنامه ریزی مناسب در مسیر توسعه جامعه جهانی سوق خواهد داد و از نظر اسلامی نیز سرمایه گذاری به صورت مطلوبی انجام می شود.
با تشویق متخصصین در قالب واحدهای خصوصی می توان اصول سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی و فعالیت در بازارهای بورس را به مردم آموزش داد و فرهنگ سرمایه گذاری مدرن را که باعث به کارگیری سرمایه های کوچک مردم در امور تولیدی و خدماتی جامعه می شود ، در کشور گسترش داد.
فروش ها باید شفاف و در مواردی که بخش خصوصی کارآمد وجود دارد با ارایه حداکثر اطلاعات و اهداف حاصل از فروش و الزامات قانونی صورت گیرد و این اهداف و برنامه ها به طور مشهود و شفاف با استفاده از سازمان های مدیریتی و حسابرسی تحت کنترل قرار گیرد.
با واگذاری سهام شرکت ها به همه مردم ، اگرچه بدهی های دولت پرداخته می شود به ظاهر دولت سرمایه هنگفتی را نیز از دست می دهد. ولی کوچک شدن دولت راهی جز طی این مسیر ندارد. وانگهی سرمایه مذکور به عنوان امکانات ملی به تساوی بین مردم تقسیم می شود. در اثر خصوصی سازی کارآی و بهره وری شرکت ها بالا می رود و در نتیجه شرکتها سوددهی بیشتری داشته و درآمد مالیاتی دولت از این بابت افزایش خواهد یافت و در مجموع شرایط بهتری برای دولت و مردم پدید خواهد آمد.
با ایجاد واحدهای مشاوره فنی و اقتصادی ، اطلاعات شرکت ها و پیش بینی آینده آنها و همچنین طرح ها و ایده های سودآور تعیین و به سرمایه گذاران معرفی خواهند شد. البته شرکت ها و بنگاه های اقتصادی نیز خود طرح هایی را در جهت اهداف توسعه ای ارایه خواهند کرد که مورد نقد و بررسی گروه های تخصصی و رسانه های اقتصادی قرار گرفته و راهنمای مردم خواهد شد.
سازمان های مدیریتی و حسابرسی (حسابداران رسمی مستقل) با نقد و بررسی عملکرد شرکت ها و مدیران در انتخاب مدیران راهنمای عامه خواهند بود.
رسانه های تخصصی سطح آگاهی عمومی را در زمینه شفاف سازی عملکرد و راهنمایی واحدها در افزای بهره وری و رقابت سالم ، پویا و نشاط آور در بخش های اقتصاد عمومی بالا خواهند برد.
با اقبال عمومی از عملکرد صحیح و سودآور بنگاه های اقتصادی ، توسعه صحیح ، مشارکت مردمی و کارآیی اقتصادی را شاهد خواهیم بود.