با دکتر فرشاد مؤمنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
وعدههای اقتصادی نامزدها صادقانه و عملی باشد
در روزهای اخیر با داغتر شدن رقابتهای انتخاباتی وعدههای مختلفی از سوی نامزدهای تأیید صلاحیت شده اعلام شده و اقتصاد بهعنوان اصلیترین دغدغه امروز مردم در کانون این وعدهها قرار گرفته است، اما پیش از بررسی این وعدهها، آگاهی از مهمترین مشکلات اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. چه اینکه شناسایی دقیق مشکل میتواند نیمی از راهی باشد که رئیسجمهور آینده قرار است به منظور بهبود زندگی مردم بپیماید.
از سوی دیگر، درک نادرست از مشکلات به دنبال خود نسخههای ناکارآمد را نیز به همراه دارد که در صورت اجرا میتواند به تعمیق نابسامانیها منجر شود. همچنین آگاهی درست از این مسائل و تطبیق آن با برنامههای اعلام شده میتواند معیار مناسبی برای تشخیص نامزد اصلح باشد. از اینرو با دکتر فرشاد مؤمنی، کارشناس برجسته اقتصادی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به گفتوگو نشستیم تا ضمن بررسی مهمترین مسائل مبتلابه اقتصاد کشور در شرایط کنونی، نگاهی تحلیلی هم بر برنامهها و وعدههای ارائه شده از سوی نامزدهای انتخاباتی در عرصه اقتصاد داشته باشیم. این استاد دانشگاه مهمترین مشکل فعلی اقتصاد کشور را رکود تورمی عنوان میکند. او البته راهکاری هم برای این موضوع دارد: رفع بیانضباطیهای گسترده مالی.
به نظر شما مهمترین مشکلاتی که اکنون اقتصاد ایران را تهدید میکند، چیست؟
اکنون خوشبختانه ما در شرایطی قرار گرفتهایم که درباره اصل مساله خطیر بودن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تفاهم اجمالی و اتفاق نظر عمومی وجود دارد، اما نکته بسیار مهم این است که برحسب اینکه چه کسانی با چه افق نگرشی از نظر زمانی و با چه سطحی از تحلیل به مسائل موجود نگاه کنند، مساله فرق میکند. یک شهروند عادی بیشترین فشار را از شرایط رکود تورمی موجود احساس میکند. به دلیل اینکه در چنین شرایطی فرصتهای شغلی به واسطه سیاستهای افراطی آزادسازی واردات، به همسایگان و رقبای ایران تقدیم شده است، یعنی در عین حال که بیکاری معضل حاد و جدی کشور است، به طور همزمان شهروندان مشاهده میکنند که روند تغییر سطح عمومی قیمتها و بویژه کالاها و نیازهای اساسی آنها روند پرشتاب و نگرانکننده دارد. رکود تورمی از این زاویه مانند یک قیچی عمل میکند که با هر دو لبه خود آرامش و آسایش و رفاه و چشماندازهای امیدبخش آینده را برای شهروندان به چالش میکشد. از منظر یک متخصص، رکود تورمی در عین حال که فوریترین و حادترین مشکل کشور قلمداد میشود، اما آن متخصص به اعتبار سطح صلاحیتهای تخصصی خود متوجه این مساله هم میشود که شرایط رکود تورمی کنونی انتخابهای آینده و بنابراین سرنوشت آینده کشور را هم تحت تأثیر قرار میدهد. به این معنا که در شرایط رکود تورمی انگیزههای دانایی، کارایی و بهرهوری مرتب کاهش پیدا میکند و به این ترتیب توان رقابت اقتصاد ملی تنزل مییابد. این مساله خطیری است که میتواند حتی برای ما به تهدید امنیت ملی هم تبدیل شود. اکنون بعضی کشورهای جدید مدتی است برای ایران شاخ و شانه میکشند و وقتی که به قد و قواره و حد و حدود آنها نگاه میکنیم، میبینیم که اینها فقط به واسطه تضعیف بنیه تولید ملی و افت محسوس توان رقابت اقتصاد ملی است که به خودشان اجازه میدهند با مسئولان ایران گستاخانه سخن بگویند؛ بنابراین مساله رکود تورمی از دیدگاه این کارشناس از یک طرف در داخل، نیروی محرکهای برای افزایش نارضایتیها تلقی میشود و از طرف دیگر در خارج بهعنوان یک نیروی برانگیزاننده رقباست برای اینکه از این شرایط پرچالش ما بیشترین بهرهبرداری را کنند.
یعنی از دیدگاه شما این مساله از آنجا که ریشه در اقتصاد داشته و به مسائل جامعهشناسی نیز تسری پیدا کرده نسبت به دیگر مشکلات از اهمیت بالاتری برخوردار است؟
بله برای یک متخصص علوم اجتماعی و به طور مشخص برای جامعه شناسان، رکود تورمی ناظر بر شرایطی است که چشماندازهای اعتماد اجتماعی بشدت آسیب میبیند. به دلیل اینکه همیشه بین روند رکود و تورم و روند افزایش ناهنجاریهای اجتماعی یک درهم تنیدگی تمام عیار وجود داشته است. اگر حتی به گزارشهای رسمی کشور هم نگاه کنیم متوجه میشویم که نزدیک به دو دهه اخیر که اقتصاد ایران با یک ابعاد بیسابقهای از رکود تورمی روبهرو شده همزمان شاهد افزایش چشمگیر و متناسب همه انواع ناهنجاریهای اجتماعی هم هستیم. کافی است به گزارشهای سالنامه آماری کشور که مرکز آمار ایران منتشر میکند، مراجعه کنیم تا مشخص شود که بین این روند در حوزه اقتصاد و روندهای جرم و جنایت، سرقت، بزهکاری اطفال، صدور چک بلامحل، طلاق و چیزهایی از این قبیل چقدر درهم تنیدگی وجود دارد؛ بنابراین به اعتبار اینکه بویژه از سال 1384 تا امروز ما به صورت فزاینده و در ابعاد بیسابقهای هم با رشد تورم و هم با رشد بیکاری روبهرو بودهایم، کسانی که از منظر توسعه به مسائل کشور نگاه میکنند، بیشتر نگران میشوند. به دلیل اینکه متوجه میشوند که از طریق این شرایط، چشماندازهای آینده کشور هم تحت تاثیر قرار میگیرد. یک مساله بسیار مهمی که در سطح نظری به شکل بسیار جامعی مورد توجه قرار گرفته، این است که در اقتصادهای متکی به تکمحصول نفت این خطر بهطور نسبی از بقیه کشورهای جهان بیشتر است که آنها دچار عارضه کوتهنگری بشوند؛ به صورتی که این مساله هویت جمعی پیدا کرده است؛ یعنی به صورت نظاموار همه مولفهها و عناصر موجود در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع، همه بازیگران را به گونهای متمایل میکند به اینکه روزمره فکر کنند. این یک خطر خیلی بزرگ محسوب میشود و با کمال تاسف در هشت سال اخیر بیسابقهترین سطوح کوتهنگری را بویژه در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع مشاهده میکنیم.
فکر نمیکنید به تبع افزایش و پیچیدهتر شدن مشکلات، این یک رفتار منطقی از طرف مردم و شاید خیلی از کارشناسان باشد که دنبال راهکارهای فوری بگردند، یعنی شاید روزمرگی بهعنوان یک معلول، بد نباشد؛ اما علت آن بد است.
یک زمان است که در سطح خرد یعنی درباره افراد و خانوارها بحث میکنیم؛ در آنجا این حرف متین است؛ اما آنهایی که به بقا کشور و چشماندازهای آتی آن هم توجهی دارند، یعنی آنهایی که متولی امور کلان کشور هستند، اگر آنها هم در چنین دامی بیفتند، آنگاه شرایط کمی خطرناک میشود؛ چون گفته میشود مهمترین رسالت نظامهای تصمیمگیری و تخصیص منابع این است که تدابیر و تمهیدات نهادی را به گونهای سامان دهند که بین ملاحظات خرد و سطح کلان همراستایی ایجاد شود. همانطور که باید بین ملاحظات کوتاهمدت و بلندمدت باید همراستایی ایجاد شود؛ بنابراین در سطح خرد، بازیگران اقتصادی شرایطی را مشاهده میکنند که در آن به تعبیر رایج، نان در تجارت پول نهفته است و هرکس به گونهای خودش را درگیر این مساله کند میتواند منافع فعلی خودش را حداکثر کند، اما آن کسی که متولی امور کلان کشور است میداند که اگر سوداگری پول تبدیل به موتور خلق ارزش افزوده شود به این معناست که در آینده دیگر کسی گرایش و رغبتی به تولید کالاها و خدمات مورد نیاز کشور نخواهد داشت و این مساله امنیت ملی، رفاه و پایداری نظام ملی را دچار مخاطره میکند.
به رکود تورمی بهعنوان اصلیترین مشکلی که هم اقتصاد و هم امنیت ملی را با تهدید مواجه کرده است، اشاره کردید. بهترین راهکار برای حل این معضل چیست؟ چون خیلی این معضل را بهعنوان مشکلی پیچیده قلمداد کرده و رفتن به سمت حل هر کدام از ابعاد آن را مستلزم غفلت از دیگری میدانند.
در چنین شرایطی نقش رسانهها و وسایل ارتباط جمعی بسیار تعیینکننده و سرنوشتساز است، چون رسانهها هستند که از یک طرف میتوانند با برجسته کردن نگرانیهای دورمدت تعادلی بین نگرشهای کوتاهمدت و بلندمدت ایجاد کنند به طوری که توجه به یکی به معنای قربانی کردن دیگری نباشد و از طرف دیگر یک کار بزرگ به معنای واقعی کلمه، ملی و دینی که رسانهها میتوانند انجام دهند، این است که در کنار شعارهایی که کسانی میدهند، اعتبار علمی و امکانپذیری عملی آنها را هم در معرض قضاوت و دید و ارزیابی کارشناسی قرار دهند تا آنجایی که به یک مساله خاص توجه میکنیم و همه روی آن توافق میکنند، این مساله شرط لازم برای جدی گرفتن آن را فراهم میکند، اما مساله اساسی که بلافاصله بعد از آن موضوعیت پیدا میکند، این است که بفهمیم چه چیزهایی به چه چیزهایی مربوط هستند و چه چیزهایی به چه چیزهایی مربوط نیستند. مثلا درباره همین مساله رکود تورمی کسانی که از صلاحیت تخصصی کافی برخوردار نیستند، طی چند ماهه اخیر تمرکز ویژهای روی مساله نقدینگی از خود نشان دادهاند. اینها نگاه کردند که در دوره هشت ساله اخیر حجم نقدینگی در کشور بیش از 700 درصد رشد داشته است؛ بنابراین میگویند چون رشد نقدینگی به طرز غیرمتعارفی بالا بوده، پس اگر رشد نقدینگی را مهار کنیم، گویی همه مشکلاتمان حل خواهد شد. در حالی که کسانی که از صلاحیت علمی بیشتری برخوردار هستند و تجربههای تاریخی ایران را هم بهتر میشناسند، این پرسش را مطرح میکنند اگر دغدغه و نگرانی اصلی در این اقتصاد رشد غیرعادی نقدینگی است، پس چرا در همین شرایط، فوریترین و حادترین مشکل تولیدکنندگان ایران بحران نقدینگی است؟ این مساله خیلی مهمی است و از آن با عنوان پارادوکس نقدینگی یاد میکنیم. پارادوکس نقدینگی این دو وجه تناقضآلود و همزمان را مورد توجه قرار میدهد که از یک طرف در دورههایی بیسابقهترین رشدها را در حجم نقدینگی مشاهده میکنیم و از طرف دیگر ملاحظه میکنیم که در همان دوره مهمترین و حادترین مشکل تولیدکنندگان، کمبود نقدینگی است. وقتی مساله در کادر تخصصی خودش قرار بگیرد، آن وقت مشخص میشود که بخش بزرگی از نقدینگی افزایش یافته، معلول رویههای افراطی انبساط مالی دولت در دوران رونق درآمدهای نفتی است.
مقامات پولی و مالی چه نقشی در ایجاد این شرایط دارند. آیا میتوان به مسائلی مانند استقلال نهادهای پولی و مالی از یکدیگر به عنوان راهحل این شرایط دل خوش کرد؟
در این افزایش غیرعادی نقدینگی مقام پولی چندان تأثیری ندارد، چون در این حالت پول به صورت کاملا انفعالی و به تبع تصمیمگیریهای غلط و افراطی مالی مقامهای سیاسی افزایش مییابد.
پس شاید بتوان اینگونه نتیجه گرفت که یکی از راههای کنترل معضل رکود تورمی، چارهاندیشی اساسی برای مهار افزایش نقدینگی است.
بخشی از مساله به این صورت قابل فهم است، اما اصل ماجرا این است که نقطه عزیمت تشدید این بحران، رویههای افراطی انبساط مالی دولت است؛ بنابراین اگر بخواهیم یک چارهجویی جدی برای این مساله داشته باشیم باید برای آن یک فکری کنیم.
برخی از استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در این باره سخن میگویند. نظر شما در این باره چیست؟
میتوانیم مساله را تحت این عنوان هم تحلیل کنیم، اما باید به چند نکته هم توجه داشته باشیم. نکته اول این است که استقلال بانک مرکزی در یک اقتصاد رانتی مانند ایران یک شوخی خیلی بزرگ است؛ بنابراین نباید کلیشهای و ترجمهای فکر کنیم و گمان ببریم که استقلال بخشی به مقام پولی یک امر کاملا مکانیکی و به سهولت انجام شدنی است. تا زمانی که توزیع رانت دغدغه محوری مقامهای سیاسی در یک اقتصاد نفتی باشد، استقلال بانک مرکزی اساسا امکانپذیر نیست و بنابراین باید یک طیفی از تغییرات در ساختار نهادی پدید بیاید تا اساسا موضوع استقلال بانک مرکزی بتواند موضوعیت پیدا کند. نکته بعدی که به گمان من خیلی مهمتر است و بنابراین اجازه باز شدن باب مسئولیتگریزی برای مقامهای اقتصادی کشور را هم از بین میبرد، این است که در همین شرایطی که استقلال بانک مرکزی نداشتهایم، هم دورانهایی را تجربه کردهایم که به هیچ وجه این بیانضباطی مالی گسترده وجود نداشته است. بنابراین نباید همه چیز را هم منوط و موکول به استقلال بانک مرکزی کنیم.
پس اگر چنین مسالهای هم مطرح شد به استناد این گفته شما نمیتوان آن را قابل اتکا دانست.
اساسا چون در تنظیم حجم پول در اقتصادایران، مقام پولی کاملا از جهاتی به اتکای تکمحصولی بودن اقتصاد، دنبالهروی تحولاتی است که در بازار جهانی نفت اتفاق میافتد، به مفهوم دقیق کلمه حتی تا افق زمانی میانمدت هم میل به استقلال برای بانک مرکزی در غیاب آن تدابیر و تمهیدات نهادی که اشاره شد، امکانپذیر نیست. حال که این گونه است باید یک مقدار واقعبینانهتر به مساله نگاه کنیم و روی این پرسش متمرکز شویم که چرا با وجود این که بانک مرکزی استقلال ندارد، در زمینه عملکرد اقتصادی از نظر تغییر حجم نقدینگی اینقدر با فراز و نشیب روبهرو بودهایم. پس معلوم میشود اگر دقتهای دیگری در سیاستگذاری وجود داشته باشد، حتی در غیاب استقلال بانک مرکزی هم میتوانیم مسائل اقتصادی کشور را با متانت و کارآمدی بیشتر سامان دهیم. برای اینکه به طور مشخص ذهن شما را درگیر کانون اصلی مشکلات کشور پس از آن رویههای افراطی انبساط مالی دولت کنم، نکته دیگری را بیان میکنم و آن هم نقش تعیینکننده سیاستهای ثباتزدا در ایجاد پارادوکس نقدینگی در اقتصاد ایران است. منظور از سیاستهای ثباتزدا آن دسته از سیاستهایی است که معطوف به دستکاری قیمتهای کلیدی است. وقتی که مفهوم قیمت کلیدی را در یک اقتصاد به کار میبریم، منظور آن قیمتهایی است که کوچکترین تغییری در آنها به همان اندازه که قسمت عرضه کل اقتصاد را بشدت تحت تأثیر قرار میدهد به طور همزمان بر قسمت تقاضای کل اقتصاد هم تأثیر میگذارد. به طور مشخص، مهمترین قیمتهای کلیدی شناخته شده در دنیا نرخ ارز و نرخ حاملهای انرژی است. وقتی که دولت به دلیل آن رویه افراطی انبساط مالی دچار کسری بودجه میشود از آنجایی که آن رویه افراطی اساسا متکی به واردات بوده و لطمههای شدید به تولید زده، بنابراین دولت امیدوار نیست که کسریهای مالی خود را از طریق مالیاتگیری از تولیدکنندگان تأمین کند. چون تولیدکنندگان شرایط زار و نگرانکنندهای پیدا کردهاند. از طرف دیگر از شهروندان هم نمیتوان مالیات گرفت به دلیل اینکه تورم بخش بزرگی از داراییهای نقدی آنها را سرقت کرده است؛ بنابراین در چنین شرایطی مشکلی که از ابتدا با این ناهنجاری در رفتارهای مالی دولت شروع شده بود، اقتصاد را در مسیری قرار میدهد که دولت برای تأمین نیازهای مالی خود احساس نیاز به دستکاری قیمتهای کلیدی میکند و به محض این که قیمتهای کلیدی دستکاری میشوند در کنار همه آثار و عوارضی که با خود به همراه دارد بعضی آنها به معنای دقیق کلمه فاجعهآمیز هم است، وجه پولی شوک درمانی ایجاد میشودکه از همه وجوه دیگر آن نگرانکنندهتر است.
منظورتان از وجه پولی چیست؟
وقتی که قیمت بنزین از لیتری صد تومان به لیتری 700 تومان افزایش مییابد، وجه پولی این مساله این است که در بین متقاضیان بنزین تقاضا برای پول در جهت تأمین نیازشان 700 درصد رشد پیدا میکند. وقتی گازوئیل از 165 ریال به حدود 3500 ریال افزایش مییابد این به آن معناست که در بازار پول یک بیتعادلی خیلی شدید به نفع تقاضا برای پول ایجاد میشود و در اینجا باز هم مقام پولی کاملا منفعل خواهد بود. یعنی در ازای این تقاضای جهش یافته برای پول، مقام پولی از طریق خلق اعتبار و نقدینگی جدید در بهترین حالت تنها بخشی از این اضافه تقاضاهایی را که برای پول ایجاد شده است، میتواند تأمین کند.
به طور مشخص در خرداد سال گذشته با وجود عنوانی که برای سال انتخاب شده بود و سال تولید ملی بود، وزیر صنعت، معدن و تجارت به گمان این که مثلا قرار است تلاشهای جدی برای رفع معضلات تولید انجام شود، از صنعتگران کلیدی کشور دعوت کرد. بعد از یک فرآیند نسبتا فشرده نظرگیری از آنها، وزارت صنعت، معدن و تجارت به این جمعبندی رسید که اگر کل مشکلات فوری و کوتاهمدت تولیدکنندگان کشور را به صد قسمت کنیم 70 درصد مشکلات حاد و فوری صنعتگران به کمبود نقدینگی مربوط میشود. وقتی که وزیر صنعت این مساله را با مقام پولی کشور در میان گذاشت، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به سخنان وزیر صنعت بهصراحت اظهار کرد که ما به ازای هر چهار واحد تقاضا برای پول از سوی صنعتگران، در بهترین حالت فقط یک واحد را میتوانیم پاسخ دهیم.
پیام این مساله برای صنعتگران این است که آنها باید 75 درصد تقاضا برای پول خود را به بازار غیررسمی پول معطوف کنند که این بازار غیررسمی پول یک بیان بسیار محترمانه برای بازار نزولخواری است. درباره جنبه ایدئولوژیکی این مساله باید در جای خودش بحث کنیم که وقتی یک سیاستی یقینا برای رباخوارها رونق ایجاد کرده و اقتصاد را به سمت ربوی شدن هدایت میکند باید چه موضعی درباره آن داشته باشیم. اگر هم بخواهیم جنبه فنی این مساله را مورد توجه قرار دهیم، موضوع این است که تولیدکنندگان برای تأمین نیازهای نقدی خود باید دو تا سه برابر بیشتر پول پرداخت کنند. این بدان معناست که از یک طرف هزینه تمام شده آنها به واسطه افزایش چشمگیر قیمت پول افزایش یافته و بنابراین امواج تورمی در اقتصاد تشدید خواهد شد. مساله بعدی این است که چون تولیدکنندگان قادر نیستند که همه نیازهای مالی خود را به این قیمتهای گزاف تهیه کنند، ناگزیر مجبور میشوند که بخشی از ظرفیتهای تولید خود را از گردونه فعالیت خارج کنند و این به آن معناست که همزمان با افزایش تورم با افزایش بیکاری هم روبهرو هستیم؛ بنابراین در جمعبندی این بحث میتوان این گونه گفت که ریشه اصلی این گرفتاری شدیدی که اقتصاد ایران پیدا کرده و بر آن عنوان رکود تورمی گذاشتهایم در بیانضباطی مالی دولت خلاصه میشود و دولت برای حل و فصل آن بیانضباطی در مرحله بعد به اقداماتی متوسل شده که این گرفتاریها را تشدید کرده است.
راهکار پیشنهادی شما برای حل این مشکل در دولت بعدی چیست؟
از دل همین صحبتها یک راهکار خیلی سودمند و شفاف ظاهر میشود. آن راهکار هم این است که اگر کسی بخواهد وعده بهبود و اصلاح در اقتصاد ایران برای کوتاهمدت بدهد، مهمترین مولفهای که باید روی آن متمرکز شود، این است که چگونه ساختار هزینههای ناکارآمد دولت را اصلاح میکند و چگونه به بیانضباطی مالی گسترده و ریشهدار دولت پایان میدهد. به گمان من بر حسب نوع راهحلهایی که افراد مدعی در این دو حوزه مطرح میکنند، میتوانیم اعتبار ادعاهای آنها را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم.
در روزهای گذشته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اهدافی را به طور کلی در خصوص اقتصاد کشور مطرح کردهاند. آیا برنامهها را منطبق با واقعیات دیدید یا باز هم به سمت شعارزدگی پیش میرویم؟
آنچه که تاکنون انتشار یافته و من توفیق مشاهده آنها را داشتم، عموما حکایت از این دارد که کسانی که این مطالب را تهیه کردهاند، فرق بین آمال و آرزوها با ارائه راهکارهای مشخص را به اندازه کافی مورد توجه قرار ندادهاند. آن چیزی که تاکنون مشاهده شده، بیشتر وعدهها و خلق انتظارات جدیدی است که به هیچوجه تا کنون درباره پایههای کارشناسی و منطق و چگونگی نیل به آنها حرف مشخصی ندیدهایم و باید امیدوار بود که از این به بعد آنهایی که میخواهند صادق بوده و وعدههای توأم با عمل بدهند، درباره چگونگی تحقق این آمال و آرزوها حرف بزنند؛ وگرنه اگر در مقام بیان آمال و آرزوها باشد، همین دولت فعلی هم حرفهای زیادی درباره عدالتگستری میزد، اما عملا به سمتی رفت که از طریق رکود تورمی، وحشتناکترین شرایط را برای تهیدستان پدید آورد، بنابراین در عین حال که به حکم ادب اسلامی درباره حسننیت نامزدها به خودمان تردیدی راه نمیدهم، اما میخواهم بگوییم که اگر این حرفها بخواهد اعتبار کارشناسی داشته و قابل اعتنا باشد، حتما باید درباره ساز و کارها و مبانی نظری حرکت به سمت وضع مطلوب و تحلیل مشخصی از چرایی شرایط موجود را ارائه دهند. در غیاب این مبانی چندان قدمی به جلو برنداشتهایم.
نکتهای که قطعا بسیار مورد توجه مردم قرار میگیرد و از سوی نامزدها هم به عنوانهای مختلف بیان میشود، هدفمندی یارانههاست. شما چقدر این امکان را فراهم میبینید که به هر ترتیب به سمت افزایش رقم یارانه نقدی پیش برویم؟
واقعیت این است که پاسخ قطعی و قاطع به این پرسش در شرایط کنونی منفی است. به همین تجربه دو، سه ساله اخیر توجه کنید. در این تجربه به وضوح مشاهده شد که قانون هدفمندسازی یارانهها 12 مسئولیت برای دولت در نظر گرفته بود؛ یعنی قانونگذار، دولت را موظف کرده بود که به ازای افزایش قیمت حاملهای انرژی 12 ماموریت مشخص را به اجرا دربیاورد که از آن 12 مورد فقط یک مورد آن مربوط به پرداخت نقدی به شهروندان بود. با کمال تاسف دولت زمانی که در جریان تهیه و تصویب لایحه هدفمندی بود تذکرات مشفقانه کارشناسان را با بیمهری و بیتوجهی کامل نادیده گرفت. در آن زمان و پیش از آن که این لایحه تبدیل به قانون شود، صمیمانه و مشفقانه میگفتیم که بخش اعظم آن درآمدها کاملا جنبه توهم آلود داشته و قابلیت تحقق ندارد، اما گوش نکردند. قبل از اینکه ماجرا هم شروع شود مسئولان اقتصادی دولت در مقام تبلیغات ادعا میکردند که از طریق شوکدرمانی بین 90 تا 110 هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهند کرد؛ اما زمانی که خود آنها لایحه بودجه سال 1390 را به مجلس تقدیم کردند، رقمی که در نظر گرفته بودند 62 هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی در همان گام نخست چیزی حدود 40 تا 50 درصد از ادعاهای اولیه خود عقبنشینی کردند. نکته از یک طرف جالب و از طرف دیگر غمانگیز این است که وقتی که همان ادعای 62 هزار میلیارد تومانی از سوی کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی قرار گرفت، ملاحظه شد آن چیزی که عملا قابلیت تحقق دارد حدود 26 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی گویی اشتباهی صورت گرفته بود و دولتیها جای دو و شش را با هم عوض کرده بودند. بحث سر این است که اینها بین 26 تا 30 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردهاند و فقط چیزی حدود 45 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت نقدی به شهروندان هزینه کردهاند؛ یعنی در عین حال که ضربههای سهمگینی به نظام تأمین اجتماعی، بخش بهداشت و درمان، تولیدکنندگان و نظام عرضه خدمات دولت وارد شد و همه اینها مواردی بود که قرار بود از طریق قانون هدفمندی جبران شود؛ ولی نشد، برای همان یک کار از 12 مسئولیت قانونی هم چیزی حدود 15 هزار میلیارد تومان کسری ایجاد شد. بنابراین همین حد از پرداخت یارانههای نقدی در کنار همه ناسازگاریهای دیگری که با اهداف توسعه ملی دارد از منظر بنیه مالی دولتناشدنی است و اگر کسی وعده اضافه کردن این رقم را بدهد به این معناست که عملا وعده انداختن ایران به یک ورطه عمیقتر دور باطل رکود تورمی را میدهد. به گمان من رسانهها میتوانند با یک برخورد منصفانه، عالمانه و شفاف کمک کنند که شهروندان با واقعیتها بیشتر آشنا شوند تا با وعدههایی که قابلیت تحقق ندارد و اگر هم بخواهد تحقق پیدا کند، لازمه آن این است که گستره و عمق بحران موجود در اقتصاد ایران شدت پیدا کند.
نکته مهم دیگر بحث بیکاری است که در بحث رکود تورمی به آن اشاره کردید. اساسا ظرفیتی که اکنون با توجه به جمیع شرایط در اقتصاد برای ایجاد شغل در هر سال وجود دارد، چقدر است؟
دو نکته خیلی مهم در اینجا وجود دارد. نکته اول این است که باید سطح بلوغ فکری مدیریت اقتصادی کشور را از طریق فهماندن اولویت و تقدم شغل بر پرداخت نقدی یارانه ارتقا بدهیم. ممکن است که از منظر جامعه شناختی بگوییم که کسی که هیچ تلاشی نمیکند و اعانه دریافت میکند، عزت نفس و احساس تعلق به جامعه در او مخدوش شده و ممکن است دهها عارضه روحی دیگر پیدا کند، اما از جنبه اقتصادی، مساله به این ترتیب است که در همین شرایط کنونی، کمترین دستمزد در اقتصاد ایران حدود 487 هزار تومان است در حالی که یارانه نقدی پرداختی به هر نفر 45 هزار و 500 است. این به آن معنی است اگر به جای اتخاذ یک سیاست ثباتزدا مانند افزایش قیمت حاملهای انرژی یا افزایش نرخ ارز که تولیدکنندگان را گرفتارتر و بیچارهتر میکند، اولویت را بر ثباتبخشی به فضای کلان اقتصاد گذاشته و به این کمک کنیم که این منابع به جای اینکه به صورت اعانه داده شود، به خلق فرصتهای شغلی کمک کند، بسیار بهتر خواهد بود؛ چرا که به ازای هر یک فرصت شغلی که ایجاد میشود، فرد شاغل میتواند ده برابر آن اعانه را شرافتمندانه و از طریق تلاش فردی خود به دست بیاورد. این یک نکته است که باید به صورت خیلی جدی درباره آن با مسئولان اقتصادی کشور صحبت کرد. نکته بعدی این است که در اقتصاد از این تعبیر استفاده میکنیم که متغیر اشتغال یک متغیر سیستمی است؛ یعنی وضع اشتغال به گونهای بیانگر وضع نظام اقتصادی کشور است. متاسفانه باز هم یکی از کوتهفکریهای مهمی که در عرصه مدیریت اقتصادی کشور وجود داشته، این است که فکر میکنند اشتغال مثل یک کالایی است که مابهازای عینی در بازار دارد؛ بنابراین در بودجه برای آن منابعی را در نظر میگیرند و میگویند این میزان منابع را به خلق فرصتهای شغلی اختصاص میدهیم. در حالی که علم اقتصاد میگوید تقاضا برای اشغال یک تقاضای مشتقه است؛ یعنی ابتدا باید یک اتفاقاتی در جاهای دیگری بیفتد که پس از آن تقاضا برای اشتغال ایجاد شود؛ بنابراین اینگونه نیست که از طریق تخصیص پول بتوان امید داشت که اشتغالی ایجاد شود. مهمترین عنصر در این زمینه این است که ابتدا باید تقاضا برای سرمایهگذاری تولیدی به وجود بیاید و سرمایهگذاری تولیدی اتفاق بیفتد تا پس از آن کسانی که ظرفیتهای تولیدی جدید ایجاد کردهاند، متقاضی نیروی کار بشوند. اگر اینگونه شد برای اینکه به خلق فرصتهای شغلی فکر کنیم باید نگاه رانتزده به خلق فرصت شغلی را تغییر دهیم. ماجرا اینگونه نیست که با تخصیص منابع در بودجه، اشتغال ایجاد شود. فضای کسب و کار باید بهبود یافته و امنیت حقوق مالکیت به وجود بیاید، از طریق سیاستهای ثباتزدا به حقوق مالکیت مالکان تعرض نشود و اعتماد شهروندان و سرمایهگذاران به آینده افزایش یابد تا ترکیب اینها یک نیروی محرکهای شود برای انگیزه سرمایهگذاری در تولید. وقتی که دولت با سیاستهای نادرست خود فضایی ایجاد کرده که تجارت پول بیشترین رونق را در اقتصاد دارد، باید این رونق از تجارت پول گرفته شود تا افراد ترجیح دهند که به سمت سرمایهگذاریهای تولیدی حرکت کنند؛ بنابراین مساله به شرحی که توضیح داده شد به این برمیگردد که نظام جهتگیریهای سیاستی اقتصاد دولت را که در شرایط کنونی، اقتضائات بخشهای غیرمولد را به بخشهای مولد ترجیح داده، تغییر یابد تا از این طریق اعتماد شهروندان و سرمایهگذاران به آینده افزایش پیدا کند و از طریق سیاستهای ثباتبخش دولت یک چشمانداز امیدوارکننده ایجاد شود و به تبع آن شاهد ایجاد تقاضا برای جذب نیروی کار باشیم.
محمد رضایی/ گروه اقتصاد
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
