دولت از ​کجا آمد؟

در علم جامعه‌شناسی، جوامع قدیم را جوامع بی‌دولت می‌خوانند. جوامعی که بدون قلمرو مشخص هستند. نظام سیاسی و اداری آنها به طور مشخص تعریف نشده است. دولت‌های مدرن با مرزهای جغرافیایی آشکار و تعیین شده‌ای مشخص می‌شوند که یک دستگاه سیاسی و اداری گسترده و واحد را در اختیار دارند به‌گونه‌ای که با کاربرد انحصاری زور اعلام اقتدار می‌کنند. بیشتر سرزمین‌های امپراتوری‌های باستان در نقاط پیرامونی بدون مرزهای مشخص بودند؛ البته برخی آنها با ساختارهای سیاسی و اداری پیچیده‌شان تا حدودی شبیه دولت‌های مدرن امروزی بودند گرچه وسعت‌ها قابل قیاس نبود. باید توجه داشت که آن حاکمیت‌ها نیز به مفهوم و برای همگی دولت بودند.

دولت در دنیای پیشامدرن به نحوی دولت قلمرو بود و آن قلمرو نیز بنا به کارکرد معنا می‌یافت مانند مرزهای کلیسایی، مالی، نظامی و قضایی. هنگامی که حاکمیت کشوری تغییر می‌‌کرد، اغلب این مرزهای غیردولتی بدون تغییر باقی‌می‌ماند. این مرزها فراتر از قلمروهای جغرافیایی حکومت‌ها بودند. یکی از علل بروز جنگ‌های فرانسه انقلابی با پروس، اتریش و روم مقدس هم به نوعی در این مقولات قرار داشت. ساکنان قلمروهای محصور در شرق فرانسه از مزایای حکومت امپراتوری روم مقدس برخوردار بودند. این واقعیت در ارتباط مستقیم با اندیشه حاکمیت ارضی تقسیم‌ناپذیر قرار می‌گرفت. حاکمیتی تجزیه‌ناپذیر! پیروزی‌های فرانسه مفهوم جدیدی از دولت را بر دیگر قسمت‌های اروپا تحمیل کرد. شبه دولت‌های موجود حذف گردیدند و دولت‌هایی با قلمروهای سازمان یافته بر مبنای منطق سرمایه‌دارانه نو و دیوان‌سالاری جدید جای آنها را گرفتند.

به نظر می‌رسد می‌توان مراحلی را برای این تحولات دولت در نظر گرفت: مرحله «سیاست حداقل» نخستین مرحله این تحولات است، در این مرحله جوامع، قوانینی را درباره شرایطی وضع می‌کردند که در آن ممکن بود به‌طور مشروع از زور استفاده کنند. این استفاده از زور به عنوان وسیله‌ای برای حل اختلافات در نظر گرفته شده بود نه چیزی بیشتر. مرحله بعدی را می‌توان «حکومت حداقل» نامید. در این مرحله موقعیت‌های رهبری ظهور می‌کنند و در نمونه‌هایی همچون شکار یا جنگ تبلور می‌یابند. از دل این پیشوایان موقعیتی، یک رهبر یا پیشوایی با اقتدار عمده شکل می‌گیرد. مقوله انباشت سرمایه در این دوره بر منطق «بقا ـ بسندگی» استوار بود و در عمل انباشت صورت نمی‌پذیرفت. مرحله بعدی فراتر رفتن از مقوله بقا بود تا جوامع را به فکر تولید مازاد بیندازد. زیست بیابانی و نیمه‌بیابانی و همین‌طور جوامع شبانی در این دوره بارز هستند. تحول بعدی، اما تخصصی شدن بود که اسپنسر به آن اشاره می‌کند و نیز دورکیم با عنوان تقسیم کار از آن نام می‌برد. در این مرحله گروه‌ها، وظایف خاصی را به عهده داشتند و کار ویژه و مشخصی را برای اجتماعشان انجام می‌دادند. تقسیم کار به کارایی بیشتر تولید منجر شد و این بر مازاد تولید افزود، علاوه بر این‌که فرصت‌هایی را برای فعالیت‌های سیاسی و حتی گسترش قلمرو جغرافیایی ایجاد کرد. در نتیجه سیاست بیش از پیش با مقوله قلمرو جغرافیایی در هم تنیده شد.

می‌توان این روند عمده را بر تحولات پدیداری دولت غالب دانست، اما دیدگاه‌های فراوانی پیرامون آن شکل گرفته‌اند که به نظر می‌رسد بتوان آنها را در دو دسته کلی تمیز داد. دسته اول را می‌توان دیدگاه‌های تضاد (conflict theories) نامید که در آنها دولت به‌عنوان محصول برخورد میان گروه‌ها و جوامع توضیح داده می‌شود. این برخوردها در رابطه با پدیداری دولت‌ها و اعمال قدرت نمود پیدا می‌کنند. می‌توان به یاد آورد که برخی صاحب‌نظران علوم اجتماعی استدلال کرده‌اند تبدیل جوامع بی‌دولت به دولت‌ها نتیجه فرآیند مبارزات قدرت بین گروه‌های خویشاوندی در جوامع یک‌جانشین بوده است که به تمرکز قدرت در دست یک گروه منجر شده است و این گروه‌ها با ایجاد ساختارهای سیاسی موقعیت خود را مستحکم کرده‌اند. تبیین مارکسیستی نیز به نوعی زیر همین پارادایم تضاد قرار می‌گیرد. در این نگاه، دولت محصول یک مبارزه طبقاتی تاریخی بوده است که عامل اصلی آن شیوه تولید مسلط بوده است. گونه دیگری از تبیین دولت که در گفتمان تضاد قرار دارد متمرکز بر تضادهای میان فردی است. نظریه قرارداد را می‌توان از این جمله برشمرد. در نظریه قرار داد دولت محصول نیاز فرد به حمایت در برابر تضادهای موجود در جامعه است . تضادهایی که منافع فرد را تحت خطر قرار می‌دهد. هابز و لاک از حامیان این نظریه به شمار می‌آیند. تکامل فئودالیسم هم براساس این نظریه قابل فهم می‌باشد که در آن قرارداد اربابی مبتنی بر خدمات توافق شده متکی است. دیدگاه داروینیسم هم پاره دیگری از پارادایم تضاد است که در آن قوی‌ترین افراد سرانجام بر اجتماع چیره می‌گردند و برای پاسداری از موقعیت خویش دولت را تشکیل می‌دهند.

دسته دوم نظریه‌های پیدایش دولت را می‌توان زیر عنوان نظریه‌های یکپارچگی (integrative theories) طرح کرد. خود پارادایم یکپارچگی شامل دو سنخ نظریه است. آن دسته دیدگاه‌هایی که پدیداری دولت را ناشی از محدودیت‌های خود جامعه می‌دانند و دسته دیگر دیدگاه‌هایی که بر مزایای سازمانی تاکید دارند. دیدگاه‌های محدودیت بر این استدلال مبتنی هستند که جامعه به دلیل موانع مختلف نمی‌تواند موضوع مهاجرت را برای جمعیت مازادش تسهیل کند، در نتیجه خود را در قامت یک سازمان به‌نام دولت آشکار می‌کند. دیدگاه‌های مزایا نیز بر این محور متمرکز هستند که سازماندهی یکپارچه در یک فرآیند تکاملی به ایجاد دولت منجرشود. به‌عنوان نمونه گسترش تجارت داخلی یا بین‌المللی جدا از کسانی که در آن مستقیم​ مشارکت دارند به حال کلیت جامعه و ارتقای کیفیت زیستی آن موثر است و مزایای آن ثروت عمومی را افزایش می‌دهد. از طرفی این مزایا به طور ویژه نصیب قشرهای مشخصی در جامعه می‌شود که در آنها انگیزه سازماندهی سیاسی و اداری پیچیده‌تر را فراهم می‌کند.

واقعیت آن است که اثبات صحت و سقم هر کدام از این دیدگاه‌ها​ غیرممکن است؛ چرا که شواهد دقیق علمی از دوران قدیم موجود نیست با این‌حال اندیشه دولت‌سازی همواره در حال تکامل و پیچیده‌تر شدن بوده است. شاید برخی گمانه زنی کرده باشند که با ظهور پروسه‌ای به نام جهانی شدن، امر دولت ـ ملت در عرصه اندیشه جامعه شناسی سیاسی به حاشیه رانده خواهد شد و اثر آن در مناسبات اجتماعی کمرنگ خواهد شد، اما به یقین می‌توان اظهار کرد که اگر هم چنین باشد در آینده نزدیک، شاهد بروز و ظهور آن نخواهیم بود و دولت همچنان به‌عنوان پدیده‌ای مهم و موثر در زندگی روزمره مردم دنیای نو ایفای نقش خواهد کرد.

عباس نعیمی / جام‌جم