خودرو؛ یک سال بعد در چنین روزی

این احتمالا لید خبری است که سال آینده در چنین روزهایی توسط رسانه‌ها مخابره خواهد شد. این خبر اگرچه تکراری نیست، اما تجربه تلخ آن همچنان در ذهن مردم و تولیدکنندگان باقی مانده است. چندان بیراه نگفته‌ایم اگر ادعا کنیم که با شیوه فعلی ـ و البته جدید ـ قیمت‌گذاری خودرو باید سال‌ها شاهد چنین اوضاعی در این صنعت بزرگ باشیم؛ اوضاعی که در دو ماه پایانی هر سال و دو ماه ابتدایی سال بعد خودروسازان و مصرف‌کنندگان آنها را به حالت بلاتکلیفی برده و هزینه‌های فراوان مادی ومعنوی را به هر دو طرف تحمیل می‌کند.

اگر آن‌طور که رئیس شورای رقابت می‌گوید: اصل 44 قانون اساسی وظیفه قیمت‌گذاری را به‌عهده این شورا گذاشته، پس نهادهایی مانند سازمان حمایت و مجلس باید پاسخگوی دخالت‌های بی‌جای خود در این بازار طی ماه‌های گذشته باشند، اما اگر این وظیفه قانونی نیست، باز هم همین نهادها باید بگویند که چرا با ورود قوی‌تر به بازار مانع از افسارگسیختگی قیمت‌ها، کاهش ظرفیت تولید و زیان مصرف‌کنندگان نشدند. البته به نظر می‌رسد شورای رقابت در این جریان به وظیفه قانونی خود عمل کرد، اما با اتفاقاتی که رخ داد و اخباری که از درون این شورا مبنی بر حضور تعداد اندکی کارشناس و نیز کمبود امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری (بخصوص چالش تخصص کارشناسان شورا) منتشر شده، به نظر می‌رسد پایه و اساس رویه قیمت‌گذاری در صنعت خودرو نیازمند اصلاح باشد.

روشن است که این اصلاح هم بر مشورت و حضور هماهنگ تمام نهادهای مسئول و بازیگران صنعت خودرو در پروسه تصمیم‌گیری استوار است. به عبارت دیگر اگر عزمی برای جلوگیری از تکرار تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وجود دارد، باید همه بازیگران عرصه خودرو شامل نماینده دولت، خودروساز، قطعه‌ساز، تامین‌کنننده مواد اولیه و حتی نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد حمایت از حقوق مصرف‌کننده (ان.جی.او ها) در کنار شورای رقابت به تعیین قیمت کارشناسی و قطعی و یک‌کلام قیمت خودرو بنشینند.

این در حالی است که در ماه‌های گذشته موازی‌کاری بشدت در بحث قیمت‌گذاری خودرو به چشم می‌خورد. از یک سو سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیلاتی عریض و طویل برای این‌گونه امور در اختیار دارند و از سوی دیگر مجلس به منظور عمل به وظایف نظارتی خود پای در این عرصه نهاد. در این میان شورای رقابت نیز کتاب قانون به دست و شاید کمی قاطعانه (اگر نگوییم لجوجانه) خود را تنها مرجع تصمیم‌گیر در این عرصه معرفی می‌کرد و همه را بیرون می‌راند. طبیعی است که با وجود اختلاف نظر بین این مراجع و نهادها چیزی جزبلاتکلیفی و ابهام و خسارت و زیان برای همه بازیگران نمی‌توان متصور بود.

بنابراین به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تکرار این ماجرا، کم‌هزینه‌ترین راه، احیای مجدد کارگروه خودرو با اصلاح ساختاری است. این اصلاح ساختار هم نیازمند اضافه کردن شورای رقابت به عنوان یکی از اعضای موثر و اصلی و نیز انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به ترکیب کارگروه خودرو است.

مدیران و تصمیم‌گیران اقتصاد کشور حتما واقفند که نمی‌توان دست و پای شناگری را بست و در استخر انداخت و آنگاه از او انتظار مقام آوردن در المپیک را داشت. تولید هم به همان شناگری می‌ماند که برای شنا کردن از کسی کمک نمی‌خواهد، اما در مقابل هم انتظار ندارد دست و پایش را ببندند.

همچنین حتما واقفند که سخن گفتن و حکم کردن در بخش صنعت برای موفق بودن باید به زبان اقتصاد صنعتی باشد. لذا اظهارات عوام‌فریبانه و قهرمان بودن، اثری در تغییر وضع صنعت و تولید ندارد. پس اگر قصد کمک به صنعت خودرو در میان است، چه بهتر که از همان ابتدا تکلیف خودمان را با این صنعت روشن کرده و برای اشتغال جایگزین سه میلیون نفر نان‌خور مستقیم و غیرمستقیم این صنعت چاره‌ای بیندیشیم. آنگاه می‌توان به بلاتکلیفی‌های موجود ادامه داد و دغدغه‌ای هم نداشت.

محمدرضائی/ گروه اقتصاد