ابهام درباره اختلاس450میلیون یورویی

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، محسنی اژه ای در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آقای پورمحمدی اخیرا در یکی از نشست های خود بحث فساد مالی 450 میلیون یورویی را مطرح کرده است آیا در این خصوص در قوه قضائیه پرونده ای تشکیل شده است یا خیر و یا اینکه این اظهارات صرفا یک ژست انتخاباتی است؟.

وی در پاسخ گفت: قبل از اینکه پاسخ سوال شما را بدهم لازم است مسئله ای را مطرح کنم و آن اینکه مسئولان مختلف به لحاظ مسئولیتشان ممکن است یکسری اطلاعات در اختیارشان قرار بگیرد که باید دید آیا حق دارند از این اطلاعات که به سبب مسئولیت در اختیارشان قرار گرفته و احیانا طبقه بندی شده است به هر نحوی در اختیار دیگران قرار دهند یا خیر؟ که مسلما در برخی از مسایل حق ندارند به ویژه که اگر اطلاعات طبقه بندی شده باشد، چه در دوران مسئولیت و چه بعد از آن، که به سبب مسئولیتی که این اطلاعات را کسب کرده اند بدون حفظ طبقه بندی در اختیار دیگران قرار دهند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: مطلب دیگر این است که قانون اجازه نمی دهد کسی که حتی متهم و بازداشت می شود و علیه آن کیفرخواست صادر و در دادگاه بدوی برای وی حکم صادر می کنند تا قبل از قطعی شدن حکم، کسی حق ندارد درباره آن متهم مطلبی را بیان کند.

محسنی اژه ای گفت: یک مسئله دیگر این است که یکسری از اطلاعاتی که دستگاه های نظارتی یا غیرنظارتی دارند، مکانیزم استفاده از آن اطلاعات فرق دارد و مسئول ذی ربط حق ندارد از این اطلاعات در مجرای غیرقانونی استفاده کند و باید این اطلاعات را به دستگاه قضائی بدهد یا به مسئولان ذی ربط بدهد و قانون اجازه نمی دهد که آن مسئول به هر طریقی که خواست این مسایل را مطرح کند.

وی افزود: شفاف سازی خوب است و اگر بتوانیم در مسایلی که به کل جامعه مربوط می شود هر مقدار مردم را در جریان قرار دهیم و اگر قانون به ما اجازه داد چیزی را باز کنیم، اما اگر ما بعنوان اینکه خودمان تشخیص دادیم بدون درنظرگرفتن مکانیزم قانون، آن مباحث را مطرح کنیم چه بسا که در بعضی از موارد خلاف شرع و قانون و قابل تعقیب باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به صحبت های پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: البته وی مرخصی گرفته اند هرچند که ثبت نام صورت نگرفته اما به عنوان کسی که خود را در معرض نامزدی قرار داده است؛ آن چیزی که مطرح می کند صحیح نبوده است.

محسنی اژه ای افزود: این اطلاعاتی که در اختیار شماست آیا قانون اجازه داده است آن را افشا کنید؟ یا باید از سیستم قضائی اقدام کنید؟ یا از سیستم دیگر اقدام شود، ثانیا آیا در فضای کنونی موجب التهاب جامعه نمی شود؟

وی گفت: البته من درباره جزئیات آن اطلاعی ندارم از خودش (پورمحمدی) باید پرسید و من از خودش نیز نپرسیدم بلکه اطلاعات من آن چیزی است که در رسانه ها گفتند و اگر از خود من بپرسید می گویم این مطلب حداقل ابهام دارد و چه بسا بیان آن به جهات مختلف درست نباشد.

سخنگوی قوه قضائیه  گفت: درخصوص برگزاری انتخابات هر هفته یکبار جلسه داریم و اگر لازم باشد جلسات فوق العاده نیز برگزار خواهد شد تا بتوانیم به وظایف خود در این خصوص عمل کنیم.

محسنی اژه ای به بحث انتخابات اشاره کرد و افزود: انتخابات را در پیش داریم، فردا 17 اردیبهشت ثبت نام شروع می شود و همانطور که در قانون آمده است وزارت کشور باید انتخابات را زیر نظر هیات اجرایی مرکزی برگزار کند که رئیس این هیات وزیرکشور و دادستانی کل نیز یکی از اعضای آن است و وزارت اطلاعات و یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس به نمایندگی از هیات رئیسه مجلس و هفت معتمدی که در تبصره آمده از اعضای این هیات هستند.

وی گفت: نخستین جلسه هیئت برگزار و به دنبال آن طبق ماده 67 کمیسیون تبلیغات نیز زیرنظر هیات مرکزی تشکیل شده است که نخستین جلسه آن نیز تشکیل شد و در آنجا هم وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار آن و دادستانی از اعضای آن هستند، فعلا هر هفته یکبار جلسه داریم و اگر لازم باشد جلسات فوق العاده ای نیز برگزار خواهد شد تا بتوانیم به وظایف خود در این خصوص عمل کنیم.

محسنی اژه ای به انتخابات شوراها اشاره کرد و افزود: در طول سالهای گذشته به ویژه در سال 91 تعدادی از اعضای شوراها در شهرهای مختلف بر اثر اتهاماتی که داشتند تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی جاها نیز این اتهامات اعضا به حدی بود که شورا منحل شد که امیدواریم این قضایا سبب شود مردم در انتخابات شوراها دقت بیشتری داشته باشند و در انتخاب افراد دقت کنند و امیدواریم این مباحث برای انتخابات آینده تاثیرگذار باشد و مردم از ابتدا نامزدها را بررسی و بعد انتخاب کنند به ویژه که اکنون همه ذهن ها متوجه ریاست جمهوری است شاید برای انتخابات شوراها آنطور که باید و شاید دقت نشود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: تا پایان سال 91 ، بیش از ده هزار نفر از بدهکاران مالیاتی و بانکی ممنوع الخروج شدند.

محسنی اژه ای درباره اینکه دستگاه قضایی در اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون چه اقداماتی انجام داده است، افزود: مقام معظم رهبری از حدود 20 سال قبل و به مناسبت های مختلف بر جدی گرفتن مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کردند و علت آن نیز این است که اگر فساد اقتصادی در کشوری نهادینه شود و گسترش یابد یقینا آن حکومت با مشکلات جدی مواجه می شود و از درون ضربه خواهد دید.

وی با اشاره به اینکه خطاب مقام معظم رهبری در موارد مختلف در مبارزه با مفاسد اقتصادی به هر سه قوه بود، افزود: روسای سه قوه و یا نمایندگان آنها جلسات مختلفی را در این زمینه برگزار کرده اند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ، وضع برخی قوانین و یا اصلاح آن در جهت تشخیص برخورد با متخلفان و مفاسد اقتصادی را از جمله اقدامات قوه قضائیه برشمرد و گفت: برخی بازپرسان شعب قضایی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده های مربوط به آن به صورت تخصصی آموزش دیدند و همچنین مجتمع تخصصی قضایی تشکیل شد و قوه قضائیه با دولت و مجلس و همچنین با وزارت اطلاعات، و نیروی انتظامی در زمینه آسیب شناسی مفاسد اقتصادی و مبارزه با آن همکاری داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی از همه ظرفیت ها استفاده نشده است ابراز امیدواری کرد: در آینده این کار انجام شود.

وی در عین حال گفت: اقدامات زیادی در این زمینه انجام شده است اما اینکه چه نمره ای به عملکرد قوه قضائیه در این زمینه بدهم، هنوز ارزیابی دقیقی ندارم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با توجه به اینکه زمینه های محاکمه برخی از افراد که به دلایل گوناگون به پرونده های مالی َآنها رسیدگی نشده در حال فراهم شدن است، آیا تمهیدات لازم را برای جلوگیری از فرار آنان به خارج از کشور انجام داده اید، گفت: این موضوع که پرونده های برخی از افراد رسیدگی نشده ، درست است و برخی از افراد که پرونده های اقتصادی داشته اند ممنوع الخروج شده اند و برخی نیز بستگی به نظر قاضی دارد.