عراقی ها چگونه رای خواهند داد؛ نتایج یک پژوهش آماری درباره انتخابات

عراقی ها درباره مشارکت در انتخابات این کشور نظر داده اند. طبق آخرین نظرسنجی که حاصل آن در 25 نوامبر 2004 از طریق روزنامه المشارکه چاپ بغداد منتشر شد ، نسبت شهروندانی که راغب به مشارکت در انتخابات بودند ، 94.4 درصد و نسبت کسانی که معتقدند انتخابات از سلامت و بی غرضی برخوردار خواهد بود ، 82.9 درصد اعلام شد.

کد خبر: ۵۵۸۸۱

در این نظرسنجی که مرکز «المشارکه لدراسات الرای العام» عهده دار آن بوده است ، 1005 نمونه پرسشنامه در استان های شیعه نشین عراق توزیع شده که به نسبت 22.6 درصد زنان و 77.4 درصد مردان در فاصله سنی 79-}18 سال در آن شرکت داشتند.
سطح علمی در نظر گرفته شده در نمونه ها نیز برای بی سوادان 5 درصد ، خواندن و نوشتن 4.7 درصد ، دارای تحصیلات ابتدایی 20.2 درصد ، راهنمایی 3.8 درصد ، فارغ التحصیلان متوسطه 33.6 ، فوق دیپلم 8.5 درصد، لیسانس 21.2 درصد و بالای لیسانس 3.1 درصد بوده است.
نتایج حاصل شده از این نظرسنجی ، بعد از تحلیل داده ها نشان می دهد:
1- در مقابل 94.4 درصد علاقه مندان شرکت در انتخابات ، 5.6 درصد علت بی علاقگی خود را به مشارکت ، نامشروع دانستن آن در سایه اشغال و استقرار نیافتن امنیت ذکر کرده اند.
2- نسبت کسانی که معتقد بودند این انتخابات واقعا سالم و بدون غرض خواهد بود ، 55.3 درصد و کسانی که معتقد بودند تا حدودی سالم خواهد بود ، 27 درصد بوده و در مقابل نسبت کسانی که معتقد بودند انتخابات از سلامت و بی غرضی برخوردار نخواهد بود ، 11 درصد ذکر شد و در نهایت 6.1 درصد سوال شوندگان در این موضوع از پاسخ امتناع ورزیده اند.
3- 77.9 درصد از سوال شوندگان در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل یک ائتلاف از احزاب و شخصیت های اسلامی و ملی را که مورد تایید مرجعیت عالی باشند ، تایید می کنید؛ گفته اند که به شدت موید آن خواهند بود.
فقط 12.1 درصد افراد سوال شونده ابراز داشته اند که تا حدودی موید تشکیل چنین ائتلافی خواند بود که مجموعا تاییدکنندگان به 90درصد بالغ می شوند که بالاترین نسبت این نظرسنجی بوده است.
حالی این که کدام حزب رهبری این ائتلاف را به عهده داشته باشد.
به ترتیب حزب الوعده 43.8 درصد مجلس اعلی انقلاب اسلامی در عراق 40.7 درصد ، صدری ها 31.6 درصد حزب فضیلت 22.4 درصد ، سازمان عمل 20.3 درصد حرکت حزب الله ، 17 درصد هیات علمای مسلمین 10.3 درصد حرکت در کردستان ، 6.9 درصد اتحاد اسلامی ترکمن ، 6.9 درصد حزب اسلامی 5.8 درصد سلفی ها صفر درصد بوده است.
4- درصد سوال شوندگان در برابر این سوال که آیا تشکیل ائتلاف از طیف های مختلف مردم عراق به رهبری یکی از احزاب و حرکتهای ملی را تایید می کنید ، به ترتیب 37 درصد به وفاق الوطنی (ایاد علاوی) ، 25.4 درصد به الموترالوطنی (احمد چلپی) 14.5 درصد به التجمع الدیمقراطی (عدنان باچه چی) ، 5.3 درصد به اتحاد وطنی کردستان و 4.6 درصد به حزب دمکرات کردستان و 4درصد به جبهه ترکمان رای داده اند.
عمده ترین نکته ای که از این نظرسنجی بدست می آید تمایل اکثریت شیعیان که بیش از 65 درصد مردم عراق را تشکیل می دهند ، به تشکیل ائتلافی است که موردتایید مرجعیت شیعه باشد و این آمار جایگاه احزاب مختلف را از لحاظ مقبولیت مردمی نشان می دهد.
از طرفی نشان می دهد نسبت قابل توجهی نیت مشارکت در انتخابات را دارند اما نباید از نظر دور داشت که اکثریت مردم با نحوه انتخابات آشنا نیستند و این که چند درصد از مردم با چگونگی انتخابات و با چارچوب ارائه شده از سوی اشغالگران آشنایی دارند جای تامل و بررسی دارد.
این روزها در عراق همه جا سخن از انتخابات است پوسترها و بروشورهای انتخاباتی هم که به نوعی مردم را تشویق به مشارکت می کند مرتب چاپ و توزیع می شود لیکن انتخابات به مفهوم تحقق رای اکثریت مصداق ندارد. برای توضیح نحوه انتخابات باز می گردیم به تاریخ 15 خریران 2004 که پل برمر حاکم امریکایی عراق حکمی را صادر کرد که به موجب آن قانون انتخاباتی مجلس ملی تعیین می شد.
این قانون در 7 بند ارائه شد که در بخش سوم آن نظام نمایندگی مجلس معین گردید و در این بند یک نظام نمایندگی سهمیه ای (نسبی) معرفی شده که تمام دوایر انتخاباتی می بایست از آن پیروی کنند و به نظر راقم این سطور این اسلوب فرق اساسی با اسلوب توافقی پیشین که منجر به تشکیل شورای حکم گردید ندارد منتهی در قالب انتخابات ارائه می شود نظام نمایندگی نسبی نقطه مقابل نظام نمایندگی مبتنی بر رای اکثریت است در نظام اکثریت این اکثریت است که حاکمیت را نصیب خود می کند اما در نظام نمایندگی نسبی (مبتنی بر سهمیه) هر حزب ولو کوچک به تناسب حجمش دارای نماینده در مجلس می شود به عنوان مثال در نظام اکثریتی اگر 10000 رای دهنده واجد شرایط نسبت به هر 1000 نفر یک کرسی نصیب فهرست انتخاباتی خود کنند ، اگر فهرست الف 4500 رای و فهرست ب 2200 رای و فهرست ج 1300 رای و فهرست د 1000 رای احراز کنند در این صورت فهرست الف کلیه کرسی های نمایندگی را به خود اختصاص خواهد داد اما در نظام نسبی یا سهمیه ای اگر 10 کرسی در مجلس وجود داشته باشد بنابرهمین مثال فهرست الف که 4500 رای را به خود اختصاص داده 4 کرسی احراز خواهد کرد و 500 رای بستانکار می شود و فهرست ب 2 کرسی را از مجلس به خود اختصاص خواهد داد و 200 رای بستانکار می شود و فهرست ج یک کرسی را احراز خواهد کرد و 300 رای بستانکار می شود حال از مجموع 10 کرسی فقط 8 کرسی به مجموعه فهرست ها تعلق گرفت و 2 کرسی همچنان باقی می ماند که این 2 کرسی در این مرحله میان آن فهرست هایی که به ترتیب اولویت رای بیشتری بستانکار بودند تقسیم می شود بنابراین یک کرسی نصیب فهرست الف می شود زیرا بیشترین رای را بستانکار است و کرسی دوم نصیبی فهرست ج خواهد شد زیرا یکصد رای بیشتر از فهرست ب بستانکار است.
به این ترتیب پیروزی مطلق برای هیچ گروهی امکان پذیر نیست.حال با توجه به این که 51 تا55 درصد از کرسی ها به شیعیان 18 تا 20 درصد به عرب های اهل سنت و 18 تا 20 درصد به اکراد و بقیه به اقلیت های دینی دیگر اختصاص داده شده است هر گروهی به سهم خود از این 275 کرسی برخوردار خواهد شد بنابراین پیروزی مطلق برای شیعیان که بیش از 65 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند عملا ممکن نیست و اکراد و عرب اهل سنت هم به 20 درصد سهم خود دست می یابند ولو این که مثلا شهر فلوجه یا رمادی در این انتخابات مشارکت نکنند.
نکته قابل توجه دیگر این که از پیامدهای این نظام انتخاباتی روبه رو شدن مردم عراق با یک تکثر حزبی و گروهی گوناگون است که تاکنون به 109 تشکل رسیده اند.
این تشکلها با عقاید و اهداف متعدد به یکباره سبز شده ، برای خود فهرست انتخاباتی ارائه کرده اند و به طور طبیعی تشکلهای ضعیف تر به سراغ احزاب بزرگ تر و شخصیت های با نفوذ رو آورده اند که فهرست خود را با نفوذ آنها رونق بخشند و رهبری آنها را به عهده گیرند.
این موضوع موجب می شود ضمن این که مجلس آینده از یک بافت منسجم برخوردار شود ، مردم عراق نیز با همان داستان تقدم مصلحت حزبی و گروهی بر مصلحت مردمی روبه رو شوند.
با این حساب به نظر می رسد همان ترکیب شورای حکم که به صورت توافقی متشکل از شخصیت های برجسته عراقی بر سر کار آمدند و در مدت صدارت خود خدمات شایان ذکری را انجام دادند بر انتخابات با اسلوب آمرانه پل برمر و نگروپونته که امروز جریان دارد ، ارجح بود.