مجوز کسب 38 هزار و 800 میلیارد تومان از افزایش قیمت انرژی به دولت داده شد

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نشست خبری ظهر روز دوشنبه مصوبات عصر دیروز و صبح امروز این کمیسیون را تشریح کرد.

به گفته وی طبق مصوبه کمیسیون تلفیق نحوه تامین درآمد 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها که قبلا در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، مشخص شد.

قادری گفت: دولت مجاز است مبلغ 38 هزار و800 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد داشته باشد و 11 هزار و 200 میلیارد باقی از محل یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات مندرج در قانون تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعیین قیمت حامل های انرژی در اختیار دولت خواهد بود گفت: نمایندگان دولت که در کمیسیون تلفیق حضور دارند همچنان به دنبال تجدید رای این بند هستند و نظرشان این است که برای کسب درآمد 120 هزار میلیارد تومانی رای گیری شود اما بعید است که چنین اتفاقی بیفتد البته ممکن است در هنگام بررسی این موضوع در صحن مجلس نمایندگان طرفدار دولت این پیشنهاد را مجددا ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه بند مربوط به برگرداندن ارز به دولت که حاصل از فروش کالا و خدمات باشد در بررسی کمیسیون تلفیق حذف شد اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه تکلیف کرده بود که صادر کنندگان، ارز خود را به نرخ مبادله ای برگردانند و در اختیار دولت قرار دهند که کمیسیون این بند را حذف کرد. در مصوبه دیگری از کمیسیون تلفیق شرکت های دولتی موظف شدند هر ماه یک دوازدهم سود سهام و مالیات متعلقه را به حساب خزانه واریز کنند.

قادری ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون مصوب شد افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی ، از شمول مالیات معاف است.

نماینده شیراز یاد آور شد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق سقف معافت های مالیاتی به 72 میلیون ریال برای کارکنان دولت افزایش پیدا کرد البته این محاسبه طبق افزایش حقوق 20 درصد است و هنوز پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش 25 درصدی تصویب نشده است در صورتیکه این افزایش تصویب شود ممکن است سقف معافیت ها افزایش یابد.

قادری گفت: طبق مصوبه دیگری مقرر شد قبوض جریمه های راهنمایی و رانندگی که تا پایان سال 90 پرداخت نشده است در صورتیکه تا 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن بودجه 92 پرداخت گردد از جریمه دیرکرد معاف است.

به گفته قادری در بند 46 بودجه 92، جرائمی برای کسانی که به موقع اظهارنامه مالیاتی خود را پر نمی کنند پیش بینی شده بود که کمیسیون تلفیق این بند را حذف کرد.

وی ادامه داد: در بند 49 نیز دولت تاکید کرده بود که ماده 122 قانون برنامه به مدیران شرکت ها تعمیم داده شود. به این معنی اگر شرکتی مالیات خود را پرداخت نکند دولت می تواند از حقوق مدیران شرکت مالیات را برداشت کند اما این بند در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید و حذف شد.

قادری گفت: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بند 58 لایحه بودجه اصلاح شد در لایحه دولت آمده است که از واحدهای مسکونی شهری هر دو ماه یک بار برای بیمه برق و گاز به ترتیب 100 و 50 تومان گرفته شود و از هر واحد مسکونی روستایی برای گاز و برق به ترتیب 50 و 25 تومان حق بیمه گرفته شود که در بررسی کمیسیون واحدهای مسکونی روستایی حذف شد یعنی فقط ازواحدهای مسکونی شهری هر دو ماه یک بار برای بیمه حوادث ناشی از انفجار گاز و حوادث برق حق بیمه اخذ می شود.

وی خاطر نشان کرد: در بررسی ماده 61 نیز اصلاحاتی صورت گرفت طبق مصوبه کمیسیون تلفیق تمامی کسانی که در مخابرات روستایی مشغول کار هستند باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

قادری یادآور شد: در ماده 67 بودجه نیز کمیسیون تلفیق مصوب کرد بانک مرکزی مکلف است 100 هزار میلیارد تومان برای تسهیلات خرید مسکن یا ساخت مسکن در اختیار ایثارگران و خانواده های شهدا قرار دهد. همچنین امتیازاتی که برای تحصیل ایثارگران در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی در نظر گرفته شده است شامل حافظان قرآن و قاریان ممتاز می شود.

وی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق سازمان های مناطق آزاد، صنعتی و تجاری موظف شدند مبلغی از منابع خود را برای کمیته امداد و بهزیستی همان مناطق اختصاص دهند که جمعا این مبلغ 10 میلیارد تومان خواهد بود. همچنین طبق مصوبه کمیسیون مصوب شد که مبلغ 200 میلیارد تومان وام قرض الحسنه در اختیار زندانیان نیازمند اختصاص یابد. بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون حق بیمه محصولات کشاورزی به محصولات دامی نیز تعمیم پیدا کرد.

قادری گفت: بند 90 نیز که مربوط به مشارکت دولت و بخش خصوصی برای احداث پروژه های دولتی و غیر دولتی بود حذف شد. استدلال اعضای کمیسیون این بود که این حکم نیازمند قانونگذاری جدید است و نمی شود در بودجه یک ساله آن را گنجاند.

قادری گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بند مربوط به معافیت دستگاه های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف حذف شد. بنابراین از این پس دستگاه های دولتی باید هزینه دادرسی را پرداخت کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق به بررسی بندهای الحاقی لایحه بودجه در بخش درآمدی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد از طریق بانک های دولتی 1440 میلیارد تومان از محل پس انداز قرض الحسنه تسهیلاتی در اقساط 5 ساله برای اشتغال مددجویان سازمان زندان ها اختصاص دهد. همچنین طبق مصوبه دیگری مقرر شد 50 درصد عوارض ارزش افزوده موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا بر اساس شاخص توسعه نیافتگی و جمعبت بین مناطق مختلف کشور هزینه شود.

قادری گفت: این ماده به نوعی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

وی ادامه داد: طبق مصوبه تلفیق بانک مرکزی مکلف شد 20 درصد مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی را با معرفی کمیته امداد به مددجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت کند.

نماینده شیراز درباره مصوبه کمیسیون تلفیق پیرامون حق بیمه کارگران ساختمانی نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی مکلف بود طبق قانون مربوط به حق بیمه کارگران ساختمانی، سالانه 800 هزار کارگر را بیمه کند و حق بیمه آن را از محل درصدی از پروانه های ساختمانی تامین کند. اما با مصوبه کمیسوین تلفیق مقرر شد از عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها که مبلغ آن حدود 1200 میلیارد تومان در سال می شود کسر و توسط سازمان مالیاتی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود و از این طریق حق بیمه کارگران پرداخت شود.

به گفته قادری طبق مصوبه کمیسیون تلفیق درآمد کارت ملی هوشمند از 15 میلیارد تومان به 60 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این از درآمدهای نیروی انتظامی است و تعرفه آن تغییری نخواهد کرد.

وی درباره حق انشعاب آب و برق و گاز نیز گفت: حق انشعاب و مصرف آب و برق و گاز برای حوزه های علیمه صد در صد رایگان شد و این حق انشعاب و مصرف برای مساجد، دارالقرآن ها و امکان دینی اقلیت های دینی تا 70 درصد رایگان خواهد بود.

قادری خاطر نشان کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون شرکت ملی نفت موظف شد هزینه خوراک مصرفی پتروشیمی ها  که برای تولید بنزین و گازوئیل مورد استفاده قرار می گیرد را تا پایان هر ماه به خزانه واریز کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق به مصوبه مهم دیگری از این کمیسیون اشاره کرد و گفت: از آنجایی که بانک های خصوصی باید نرخ سود تسهیلات را طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین کنند و این سود 18 تا 21 درصد باشد جرائمی برای متخلفان از این مصوبه در نظر گرفته شد زیرا برخی از بانک ها بین 36 تا 40 درصد سود می گیرند. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد بانک ها عامل موظف هستند نرخ سود تسهیلات اعطایی را طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین کنند و اگر نرخ سود بالاتر از این باشد دولت مکلف است مبلغ اضافه را به عنوان مالیات دریافت کند.

قادری یادآور شد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد معادل یک درصد از هر بلیط هواپیما و کشتی از هر مسافر اخذ و به خزانه واریز شود و تا سقف 50 میلیارد تومان به حساب جمعیت هلال احمر واریز شود.(مهر)