4 گام مهم برای تحقق حماسه اقتصادی

رهبر معظم انقلاب، امسال را با عنوان حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی نامگذاری کرده‌اند که به نظر می‌رسد تحقق این شعار در گام نخست، نیاز به شناخت کافی از ضرورت انتخاب چنین عنوانی دارد. گذشته از قرار داشتن این برنامه در راستای یک برنامه بلندمدت و از پیش تدوین شده سند چشم‌انداز، از سال گذشته مشکلات جدیدی هم در پیش‌روی اقتصاد کشور قرار گرفته که ضرورت توجه به مضامین این پیام را دو چندان می‌کند.

افزایش شدید نرخ تورم، تلاطم‌های بی‌سابقه در بازار ارز، ایجاد مشکلات متعدد پیش‌روی تولیدکنندگان و همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی را می‌توان چهار محور اساسی از مشکلاتی نامید که در سال گذشته اقتصاد ایران را با چالش‌های متعدد مواجه وامسال نیز در اولویت رسیدگی قراردارد.

از این‌رو عبور از مشکلات مذکور نیاز به یک حماسه‌سازی واقعی در عرصه اقتصادی با توجه به این چهار مشکل اساسی دارد.

کارشناسان اقتصادی در این باره پیشنهاداتی دارند که عمل به آنها می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد البته دراین میان یک نکته مورد تأکید قاطبه کارشناسان است و آن‌هم عبارت است از واقع‌بینی.

به این معنی که باید به دور از شعارزدگی، برنامه‌های عملی و قابل اجرا و مشخص را در عرصه اقتصاد کشور به اجرا گذاشت و البته انتظار هم نداشت که تمام مشکلات یکشبه حل شود بلکه در صورت قرار گرفتن در مسیر صحیح، می‌توان امیدوار بود که مشکلات موجود در یک زمان منطقی و نه چندان بلندمدت حل خواهد شد.

کنترل تورم، اولین پایه حماسه اقتصادی

در سالی که گذشت علاوه بر افزایش تقاضا به‌واسطه تزریق بی‌ضابطه نقدینگی به اقتصاد، تولیدکنندگان نیز با مشکلات متعددی مواجه شدند که همین امر سبب تشدید رکود تورمی‌ شد.

بنابراین به نظر می‌رسد کنترل تورم اولین پیش نیازو لازمه تحقق حماسه اقتصادی باشد. نخستین گام در راستای رفع این معضل، جمع‌آوری نقدینگی است. اما مهم‌تر از آن باید به نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی نیز توجه داشت.

کارشناسان اقتصادی در این باره، تصمیم‌گیری عاجل برای افزایش نرخ سود بانکی را پیشنهاد می‌کنند.

دکتر میثم موسایی افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته را بسیار بی‌ضابطه و به دور از منطق علمی عنوان می‌کند و می‌گوید: بدیهی است در شرایطی که تورم رو به افزایش بوده و نرخ سود بانکی ثابت نگه داشته شده است، طبیعی است که نقدینگی از بانک‌ها خارج شده و به سمت بازارهای سفته بازی گرایش پیداکند. این مساله به نوبه خود منجر به ایجاد موج‌های بعدی افزایش تورم خواهد شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، اتفاق مذکور را دقیقا براساس یک منطق اقتصادی ارزیابی کرده و این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان از صاحبان منابع مالی انتظار داشت وجوه خود را در جایی نگهداری کنند که به واسطه نداشتن سود کافی، ارزش آن روز به روز کم می‌شود؟ به اعتقاد او، رساندن نرخ سود بانکی به تورم موجود در اقتصاد کشور مهم‌ترین کاری است که می‌توان در شرایط کنونی برای کنترل تورم به عنوان نخستین اولویت تحقق حماسه اقتصادی انجام داد.

موضوع قیمت ارز، دومین شرط

سال گذشته با افت شدیدی که ارزش پول ملی ایران دربرابرارزهای خارجی بویژه دلار و یورو تجربه کرد، دلیل محکم دیگری به دلایل افزایش تورم اضافه شد.

به اعتقاد کارشناسان یکی از ریشه‌های اصلی افزایش شدید تورم در سال 91 را می‌توان بالا رفتن قیمت دلار و افت شدید ارزش ریال عنوان کرد؛ امری که در موج اول سبب گرانی مواد اولیه وارداتی برای تولیدکنندگان و در موج بعدی باعث کاهش حجم کالاهای تولیدی کشور و بالارفتن شاخص تورم در اقتصاد شد بنابراین به نظر می‌رسد یکی دیگر از ابعاد مهم تحقق حماسه اقتصادی، عبور از این مشکل و دستیابی به بازاری باثبات در زمینه ارز است.

البته راهکار علمی و عملی این مساله در همین مدت یکساله بارها از سوی کارشناسان پیشنهاد شد اما گوش دولت و بانک مرکزی که برنامه‌های خود را کارآمدتر می‌دانستند به این حرف‌ها بدهکار نبود و نتیجه این شد که ارزش پول ملی در این مدت حداقل 300 درصد کاهش یافت اما اکنون بعد از گذشت یک سال گویا بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که به گفته کارشناسان عمل کند و این نرخ را به دست بازار بسپارد. این را می‌توان از صحبت‌های هفته گدشته مقامات دولتی و مجلسی درباره نرخ ارز در بودجه 92 فهمید.

اما آیا این اقدام دوباره منجر به افزایش نرخ تورم نخواهد شد؟

دکتر رضا راعی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی درپاسخ این پرسش توضیح می‌دهد: نرخ ارز باید در بازار و از محل تعادل عرضه و تقاضا تعیین شود. دادن ارز ارزان به واردکنندگان راه صحیح حمایت از تولید نیست. بلکه باید به تولیدکنندگانی که از محل واردات کالا اقدام به تولید کرده‌اند، از طریق سیاست‌های تعرفه‌ای و یارانه‌ای حمایت‌های لازم را به عمل آورد تا کالای نهایی برای مصرف‌کننده، با قیمت‌های بالا عرضه نشود.

گرچه اخبار موجود حاکی از احتمال قرار گرفتن قطار ارزی کشور در این مسیر صحیح پس از مدت‌ها اتلاف وقت و هزینه است، اما این اقدام منتقدانی نیز دارد. کارشناسانی که همچنان با دیده احتیاط، مولفه‌های اقتصادی را بررسی کرده و خواستار عجله نکردن در اجرای سیاست‌های جدید ارزی هستند. دکتر مهدی تقوی از همین دست اقتصاددانان است.

او می‌گوید: در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت وابسته به نفت است، سپردن نرخ ارز به دست بازار آن هم در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم نفت کاهش یافته، می‌تواند درآمدهای کشور را با مخاطرات جدیدی مواجه کند. او همچنین تأکید می‌کند: در این شرایط نباید کاری کرد که به تورم ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها دامن زده شود.

و اما تولید

بخش تولید و صنعت در سالی که گذشت از چند منظر بابحران‌های متعدد از جمله چالش افزایش قیمت تمام شده تحت تاثیر رشد بهای ارز مواجه شدند که این امر سبب شد بسیاری از آنها ظرفیت خطوط خود را کاهش داده یا در آستانه ورشکستگی قرار گیرند. افزایش نرخ ارز و گران شدن مواد اولیه از یک‌سو و اجرای نه‌چندان مناسب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم پرداخت سهم تولید از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی، از سوی دیگر سبب شد فعالان عرصه تولید در مضیقه شدید قرار گیرند.

به عبارت دیگر هم هزینه‌های تامین مواد اولیه بنگاه‌ها گران شد و هم قیمت سوخت آنها بشدت بالا رفت و در نتیجه قیمت نهایی کالاها چند برابر شد. در همین حال قدرت خرید مشتری برای خرید بیشتر هم کاهش یافت و در نتیجه تیراژ تولید کاهش یافت؛ اما تدابیر جدی برای کمک به آنها اندیشیده نشد.

به همین دلیل بسیاری از کارشناسان اهتمام دولت و مجلس به حمایت از تولید را یکی دیگر از راهکارهای اساسی حماسه اقتصادی در سال جاری عنوان می‌کنند.

پرس و جو درباره راهکار این موضوع اصلاح نرخ سود بانکی متناسب با تورم را به عنوان چاره حل مشکل نشان ‌می‌دهد؛ زیرا این امر هم می‌تواند به افزایش و تقویت سرمایه بانک‌ها از محل جذب سپرده‌های بیشتر مردم و در نتیجه رشد قدرت وام‌دهی آنان به بخش تولید بخصوص در زمینه سرمایه در گردش منجر شده و هم با جذب پول سرگردان به بانک‌ها، سود موجود در فعالیت‌های دلالی را کاهش داده و پول‌ها را به سوی بخش تولیدی هدایت کند.

با وجود این در صورت پذیرش توصیه افزایش نرخ سود بانکی، این پرسش ایجاد می‌شود که آیا تولیدکنندگان به‌عنوان یکی از متقاضیان اصلی تسهیلات که هم‌اکنون با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، قادر به ادامه فعالیت با وجود نرخ‌های سود بالابرای وام‌های دریافتی خواهند بود؟ دکتر سید‌بهاءالدین حسینی هاشمی برای این مشکل هم نسخه‌ای پیشنهاد می‌کند: افزایش نرخ سودبانکی همزمان با ارائه یارانه به تولیدکنندگان.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: این بهترین سیاست برای جمع‌آوری نقدینگی و کنترل نرخ تورم است که درخلال آن تولیدکنندگان نیز با مشکلات چندانی مواجه نخواهند شد.

به گفته او، در این جریان باید دولت برای حمایت از فعالان عرصه تولید، به تدوین بسته‌های حمایتی در قالب سیاست‌های تعرفه‌ای اقدام کند.

ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی که افزایش نرخ سود و حمایت‌های تعرفه‌ای و یارانه‌ای از تولیدکنندگان را در خود داشته باشد، مورد تأکید بسیاری از کارشناسان است.

به گفته حسینی هاشمی، این اقدام علاوه بر ایجاد انگیزه در صاحبان منابع به‌منظور سپرده‌گذاری وجوه خود در نظام بانکی، به تولیدات نیز فشار چندانی وارد نمی‌آورد.

گام چهارم؛ عبور از تحریم‌ها

در یک نگاه واقع‌بینانه و منطقی تشدید تحریم‌ها در سال گذشته ضلع چهارم از مشکلات اقتصادی کشور است. اما به یقین نه می‌توان تمام بار مشکلات اقتصادی را بر دوش این‌مساله انداخت و نه شایسته است که نسبت به آن کاملا بی‌تفاوت بود. به اذعان کارشناسان و فعالان اقتصادی، در سالی که گذشت گرچه تحریم‌ها روی خشن‌تری از خود نشان داد اما باز هم تجارت کشور با اختلال جدی مواجه نشد. با وجود این توان فعالان اقتصادی محدود است و سرانجام زمانی به اتمام می‌رسد.

این جمله را سیدحمید حسینی از فعالان اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران عنوان می‌کند. به اعتقاد او در سال جاری یکی از اقدامات مهم و کلیدی برای تحقق حماسه اقتصادی، یافتن راهکارهای بهتر برای کاهش تأثیر تحریم‌های وضع شده است.

وی نقش دولت در این زمینه را بسیار مهم توصیف می‌کند و می‌گوید: تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان بخش صنعت امری ضروری است که باید به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار بگیرد تا فعالان اقتصادی قادر به ادامه فعالیت خود باشند.

او همچنین خواستار تسریع در کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است تا از این طریق فعالان اقتصادی خود راهکارهایی متناسب با نیازهایشان اتخاذ کنند.

با این حال نگاهی منطقی به کل موضوع تحریم نشان می‌دهدکه نباید زیاد چشم به دست سیاسیون دوخت که سرانجام چه خواهندکرد بلکه دولت باید با سپردن امور به بخش خصوصی و تقویت آنان از توان تاکنون استفاده نشده شان برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها استفاده کند.

اگر محاسبات نشان دهد که تحریم‌ها در سال جدید ادامه دارد و حتی ممکن است بیشتر هم شود، آن‌گاه باید گفت حماسه‌سازان اقتصادی همین فعالان بخش خصوصی و صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان هستند که باید جای دولت را در اقتصاد بگیرند و طرحی‌نو دراندازند. البته به شرطی که در هزارتوی بروکراسی دولتی و سنگ‌اندازی مدیران میانی و پایینی گرفتار نشوند: سخت کارکنیم نه این‌که کار را سخت کنیم.

محمد رضایی - گروه اقتصاد