حماسه اقتصادی و مسئولیت خطیر مجلس

اما متأسفانه هرگز در این زمینه یک بحث کارشناسی و با انسجام مشخص درباره نگاه دولت به تولید و سایر متغیرهای مهم و کلیدی ارائه نشد. حال آن‌که آن چیزی که جزء مسلمات به حساب می‌آید، این است که تولید در ذات خود یک تصمیم‌گیری بلندمدت محسوب می‌شود و بنابراین برای این‌که در کشور ریشه‌دار شود نیازمند تضمین‌های بلندمدت است که به لحاظ تئوریک به دو گروه عمده تقسیم می‌شود؛ البته این دو گروه عمده با‌یکدیگر همپوشانی، تعامل و درهم تنیدگی دارند که با توضیح بیشتر درباره آنها این مساله واضح‌تر می‌شود.

گروه اول را اصطلاحا در چارچوب حداقل‌سازی نبود اطمینان‌ها صورت‌بندی می‌کنند و گفته می‌شود که اگر کشوری واقعا بخواهد گرایش‌های تولیدی تقویت شود باید همه آن حوزه‌هایی که نبود اطمینان یا ناامنی به‌وجود می‌آورند را به حداقل برساند.

به‌طور طبیعی در میان این مجموعه متغیرها ایجاد اطمینان نسبت به مالکیت و حداقل‌سازی هزینه‌های مبادله و شفاف‌سازی آینده از جمله اولویت‌دارترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

گروه دوم مربوط به تصمیم‌گیری‌هایی است که به طرز خارق‌العاده‌‌ای کسب و کار تولیدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. متغیرهایی دراین بخش قرار می‌گیرند که در سطح کلان اقتصاد فضای باثبات به‌وجود می‌آورد.

متأسفانه نه تنها در سال 91 به هیچ وجه اهتمام بایسته‌ای در این زمینه مشاهده نکردیم بلکه برعکس، دقیقا به سمت اقداماتی تمایل نشان داده شد که هم امنیت و حقوق مالکیت را به شکل معنی‌داری به مخاطره می‌انداخت و هم ثبات اقتصاد کلان را دچار اختلال می‌کرد.

در این میان شاید مهم‌ترین اشتباهی که دولت مرتکب شد اولویت دادن به بی‌انضباطی مالی در درون دولت و بی‌ثبات کردن فضای کسب و کار از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی به وی‍ژه نرخ ارز برای تأمین مالی نیازهای خود بود.

به این ترتیب ضرورت‌های پیش‌گفته، یعنی افزایش میزان اطمینان در اقتصاد ملی و نیز ثبات بخشی به فضای اقتصاد کلان دو گام اساسی در ابتدای سال جاری به منظور بهبود اوضاع اقتصادی کشور است. در ادامه اندکی جزئی‌تر و مصداقی‌تر به بررسی این ضرورت‌ها می‌پردازیم.

در خرداد ماه سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی را به صورت عمومی مطرح کرد که مضمون آن گزارش این بود، در وزارت صنعت مطالعه‌ای صورت گرفته و نتیجه آن نشان داده بود؛ اگر مشکلات تولید صنعتی را در کشور به سه گروه عمده مشکلات بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم و در کوتاه‌مدت کل مشکلات تولیدکنندگان صنعتی را صد قسمت کنیم، هفتاد قسمت از آن به بحران کمبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی مربوط می‌شود.

متأسفانه مسئولان اقتصادی کشور به خاطر سهل‌انگاری‌هایی که در مورد صیانت از ارزش پول ملی کردند، باید بزرگ‌ترین مسبب ایجاد بحران کمبود نقدینگی برای بنگاه‌های تولیدی به حساب بیایند. به این دلیل که وقتی دولت به انگیزه کسب درآمد مخرب و ثبات زدا نرخ ارز را دستکاری کرد، این اقدام باعث شد که تعادل نیم‌بند موجود در بازار پول بشدت از بین رفته و در واکنش به کاهش شدید ارزش پول ملی با فزونی شدید تقاضا نسبت به عرضه پول مواجه شویم.

این مساله باعث شد که حتی اگر تولیدکنندگان حاضر بودند بهای بیشتری هم برای پول بپردازند، نتوانند با سایر متقاضیان در این بازار رقابت کنند. در نتیجه مجبور شدند 30 درصد از ظرفیت تولید خود را به‌خاطر کمبود نقدینگی بلااستفاده بگذارند و این مساله به همان اندازه که منشأ افزایش بیکاری شد، زمینه‌ساز افزایش تورم هم بود.

این نکته بسیار جالب و عبرت‌آموز است؛ از این جهت که وقتی وزیر صنعت گفت در کوتاه مدت با بحران حاد نقدنیگی برای تولیدکنندگان مواجه هستیم، رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اذعان کرد که از کل تقاضایی که تولیدکنندگان برای تولید دارند، بازار رسمی پول در بهترین حالت فقط 25 درصد از آن را پاسخگوست و این یعنی به‌صراحت به تولیدکنندگان اعلام شده باید برای 75 درصد بقیه تقاضا به سمت بازار غیررسمی پول بروند.

این عنوان یعنی غیررسمی، عبارت بسیار محترمانه‌ای است که برای بازار نزول‌خواری در نظر گرفته شده است.

این سیاست به غیر از این‌که ضربه‌های مهلکی به تولید می‌زند و بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان را تا آستانه ورشکستگی پیش می‌برد، بازار نزول‌خواری را نیز رونق داده و بازار تولید را دچار آشفتگی و مشکلات متعدد می‌کند.

این تجربه تلخی که در سال 91 مشاهده کردیم و اثر عمومی آن این شده که عموما دستگاه‌های مسئولی که اقدام به برآورد نرخ رشد تولید در سال گذشته می‌کنند برای ایران رشد منفی را به‌عنوان برآیند کوشش‌هایی که شده منظور کرده‌اند.

با وجود این، متأسفانه دولت نه تنها از آن تجربه تلخ درس نگرفته بلکه فراتر از آن رفته و در سند لایحه بودجه92 علاوه بر اهتمام جدی برای تضعیف مجدد پول ملی، قیمت حامل‌های انرژی در یک ابعاد بحران‌ساز را هم در دستور کار قرار داده است.

به گمان من اگر بخواهیم منصفانه داوری کنیم باید بگوییم مسئولیت نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه 92 در زمینه ترسیم سرنوشت تولیدکنندگان و توان اقتصادی کشور در سال جاری یک مسئولیت منحصربه‌فرد و استثنایی است؛ دلیل این مساله هم این است که هنوز لایحه بودجه 92 به تصویب نرسیده و نمایندگان محترم فرصت این را دارند که با دقت، آنچه را که در سال 91 و به شکل‌های دیگری در سال‌های قبل از آن اتفاق افتاده است، منصفانه و کارشناسی بررسی کنند و اگر به‌وضوح مشاهده کردند که دستکاری قیمت‌های کلیدی و ایجاد بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصاد مخرب‌ترین و مهلک‌ترین ضربه‌ها را به تولیدکنندگان می‌زند و از طرفی فضای رانتی برای سوداگران پول و کالا فراهم می‌کند، باید در بررسی این لایحه دقت و جدیت بیشتری به خرج دهند تا از طریق جلوگیری از ایجاد بی‌ثباتی‌های جدید برای اقتصاد کلان ایران کمک کنند که این بنیه شدیدا تحلیل رفته تولید ملی اندکی مجال برای نفس کشیدن پیدا کند. قطعا این مهم‌ترین اقدام برای حرکت به سوی حماسه اقتصادی خواهد بود.

دکتر فرشاد مومنی - اقتصاددان