دفتر خصوصی سازی باز می ماند

پروسه خصوصی سازی در خلال سال های پس از جنگ در کشور اتفاق افتاد و هدف از اجرای آن ، تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی بود به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت ، تنها فضای حاکم تغییر کند

کد خبر: ۵۴۸۲۶

و شرایط بازار بر نحوه عملکرد موسسه چنان تاثیر گذارد که انگیزه و ساز و کارهای بخش خصوصی ، تنها ملاک تصمیم گیری در موسسه باشد.
خصوصی سازی به عنوان اهرم تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی سرمایه گذاری و افزایش ابتکارات و قدرتمندی در رقابت به کار گرفته می شود که این کار در نتیجه منجر به افزایش درآمد و افزایش تولید و نهایتا بالارفتن سطح زندگی مردم و تامین رفاه و عدالت اجتماعی است و از طریق اشتغال و کاهش بیکاری نیز عدالت را تامین می کند.
اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور متفاوت است ، اما در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند، هدف اصلی بهبود اوضاع و شرایط اقتصادی است.
در کنار این هدف اصلی ، اهداف دیگری وجود دارند که عبارتند از:
افزایش بهره وری و تولید ملی ، دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی ، تشویق رقابت و افزایش رفاه ملی و کارایی فعالیت های اقتصادی ، صرفه جویی در هزینه های دولت ، ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور و در نهایت ، جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.
پهنه اقتصاد جهانی امروز، دولت فربه را بر نمی تابد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله هایی چون مدیریت ، تجارت ، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل ، بر تقویت دولت ناظر و کاهش نقش دولت مجری استوار است.
توسعه اقتصادی و به دنبال آن ، افزایش سطح عمومی معاش جامعه ، در سایه دولتی مقتدر و قادر به اعمال نظارت دست یافتنی است.
در این راستا، فرآیند خصوصی سازی در گستره ای وسیع همراه با عواملی چون حذف انحصارات ، استقرار مبانی اقتصاد بازار، گسترش بازار سرمایه ، مقررات زدایی ، واگذاری سهام و دارایی های دولت و... اقتصادی رقابتی را شکل می دهد.
اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت ، استفاده بهینه از منابع ، افزایش کارایی و بهره وری ، بهبود وضعیت مالی عمومی ، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی می انجامد و دستیابی به توسعه اقتصادی را رفته رفته میسر می کند.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و پیشینه تاریخی دولت سالاری در ایران به نظر می رسد فرآیند خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت.
این مساله نیازمند طراحی راهبردی دراز مدت و انتخاب تکنیک های کارآمد است که شالوده آن به عنوان اولین برنامه یکپارچه خصوصی سازی ، در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران پیش بینی شده است.
به همین منظور، در برنامه سوم توسعه سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد. عمده وظایف و اختیارات سازمان خصوصی سازی به شرح زیر است:
- تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی برای ارتقای کارآیی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی.
- تدوین برنامه های کاربردی برای افزایش توانمندی بخش خصوصی و تشویق گروهها و تشکل های تخصصی و تربیت کارآفرینان.
- اعمال وکالت در واگذاری سهام شرکتهایی که تکلیف آنها براساس مقررات مربوط مشخص شده است.
- عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری ، طبق برنامه ، زمان بندی مصوب.
- اجرای سیاست های تعیین شده در هیات عالی واگذاری.
- نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری.
- هر گونه اقدام لازم برای واگذاری سهام و خصوصی سازی.
سازمان خصوصی سازی ، علاوه بر انجام وظایف در واگذاری سهام شرکتهای دولتی ، خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی نیز تعیین شد تا از این راه برای عرضه و فروش سهام خود در شرکتهای دولتی نیز فعالیت کند.
تحقق نیافتن برنامه های دولت به صورت کامل در خصوصی سازی طی برنامه های توسعه کشور و مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی دولت از قبیل ناکارایی بازار سرمایه ، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیات ها با وضعیت فعلی کشور برای جذب سرمایه گذاری ، انقباضی عمل کردن بانک ها، نبود نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارت غیرمعقول آن از دولت ، عملکرد نادرست برخی دستگاه های مجری و در نهایت ، نبود فرهنگ خصوصی سازی ، نیازمند نگرش اساسی به بحث خصوصی سازی از سوی دولت است تا بتوان به اهداف موردنظر برنامه درباره خصوصی سازی نایل آمد.
به نظر می رسد اقدامات صورت گرفته درباره خصوصی سازی در اقتصاد ایران قدری شتابزده و دور از تعمق اساسی در فرآیند خصوصی سازی بوده است ، چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی در ایران ، یعنی مطالعه نکردن صحیح درباره الگوهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران ، مساله مهمتر، شکل نگرفتن نهاد مالکیت خصوصی در ایران است.
از دیگر تنگناهای خصوصی سازی ، فقدان نهادهای سرمایه گذاری خصوصی است و به همین دلیل ، فروش سهام تنها به افراد یا از طریق بورس انجام می شود. صاحبان سرمایه های کلان نیز به دلیل پیامدهای غیرقابل پیش بینی از خرید سهام پرهیز می کنند.
دخالت نهادها و تشکل های مختلف در مساله مدیریت اقتصادی شرکتهای واگذار شده بویژه دخالت در تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان سبب شده است مردم تمایلی به خرید سهام این شرکتها نداشته باشند.
با بررسی مجدد اصل چهل و چهارم قانون اساسی برای جلوگیری از تفسیرهای متعدد و مختلف ، امید می رود موانع موجود بر سر راه مشارکت فعالان اقتصادی رفع شود. البته توجه به این نکته ضروری است که دستیابی به اهداف خصوصی سازی بسیار مشکل است ، چرا که در این جابه جایی مالکیت شرکتها ممکن است مشکلاتی در اقتصاد پدید آید و بویژه خصوصی سازی ممکن است منجر به افزایش بیکاری در جامعه شود و لذا ایجاد چتر حمایتی و تامین اجتماعی از الزامات خصوصی سازی است.
خصوصی سازی به طور عمده نتیجه عواملی چون گرایش عمومی به کاهش نقش دولت در اقتصاد، محدودیت های بودجه ای ، نیاز به جذب سرمایه گذاری ، تحول فناوری و... است. خصوصی سازی در کشور از سال 1370 و در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد.
این سیاست در سالهای اولیه ، روند بسیار کندی داشت ، ولی بعد از سال 78بر سرعت گسترش آن افزوده شد و با تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال 80 تحول مهمی در فرآیند خصوصی سازی در کشور پدید آمد.
در صورت پایداری قوانین و مقررات ، ثبات تصمیمات اقتصادی ، شفافیت در قیمت گذاری ، لغو انحصارات ، رقابت نکردن دولت با بخش خصوصی ، جذب سرمایه گذاری خارجی و حمایت از آن ، اعتقاد مسوولان به کارایی بخش خصوصی ، تعدیل انتظارات بخش خصوصی درباره کسب سود و حمایت از بخش خصوصی ، انتظار می رود به افزایش اشتغال ، سودآوری و توسعه فعالیت های اقتصادی و بازار سرمایه امیدوار باشیم.