سهم دولت در گرانی خودرو

قیمت 20میلیون تومانی خودرویی که تا سال گذشته فقط هشت تا 9 میلیون تومان بود، هنوز هم محل توجه بسیاری از مردمی است که دیگر توان خرید این خودرو را هم ندارند.

شاید به دلیل همین حساسیت و توجه افکارعمومی است که رییس جمهور هم در مصاحبه شنبه شب خود خواستار کاهش قیمت خودرو شد؛ درخواستی که پس‌لرزه‌های سنگینی در صنعت خودرو بر جا گذاشت و همه مسوولان از وزیر صنعت و معاونان وی گرفته تا مدیران شرکت‌های خودروسازی بسیج شدند تا به این درخواست جامه عمل بپوشانند اما موضوعی که در توفان پس از اظهارات رییس‌جمهور مغفول ماند، این پرسش بود که اساسا سهم دولت در گرانی یک سال اخیر خودرو چیست؟ آیا درست است که دولت در موفقیت‌ها، خود را شریک صنعت خودروسازی بداند و در ضعف‌ها و ناکامی‌های آن به کلی پای خود را از ماجرا کنار بکشد و تازه در جایگاه مدعی‌العموم نیز قرار بگیرد.

مگر همین دولت نبود که چند هفته قبل به خودروسازان اختیار تام و تمام داد تا قیمت محصولات خود را نزدیک به قیمت‌های بازار تعیین و اعلام کنند.

آیا دولتی که به خودروسازان اجازه داد قیمت‌ها را بالاتر از هزینه تمام شده در بازار به فروش برسانند، اکنون می‌تواند مدعی حمایت از حقوق مصرف‌کننده باشد؟ دولت نهم صنعت خودروسازی را در دوران بلوغ کامل آن تحویل گرفت و بیش از هفت سال از مهم‌ترین دوران صنعت خودروسازی کشور در همین دولت سپری شد.

در این هفت سال خودروسازانی که مستقیما منصوب وزرای صنعت دولت‌های نهم و دهم بودند، عهده‌دار هدایت این صنعت مادر کشور بوده‌اند؛ دورانی که صنعت خودروسازی کشور باید ستون‌های فعالیت خود را آنچنان محکم می‌کرد که در روزهای دشوار، این چنین با سر بر زمین فرود نیاید.

دولت زمانی می‌تواند تمام تقصیر افزایش قیمت خودرو را به گردن خودروسازان بیندازد که در هفت سال گذشته هیچ دخالتی در سیاستگذاری‌ها، خط مشی‌ها و عزل‌و نصب‌های این صنعت نکرده باشد.

شایسته‌تر آن بود که رییس‌جمهور محترم به جای آن که خودروسازان را مورد انتقاد قرار دهد، با پذیرش مسوولیت دولت در گرانی قیمت خودرو، تمام تلاش خود را برای اصلاح قیمت آن البته با سازوکارهای اقتصادی و نه به صورت دستوری به‌کار می‌گرفت.

حمید اسدی - دبیر گروه اقتصاد