مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند اصلاح ساختار است

نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار جام جم آنلاین با اشاره به اینکه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور قانون به اندازه کافی وجود دارد، افزود: ایجاد سازمان جدید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با برنامه پنجم سازگار نیست چون براساس این قانون طرح  ادغام  وزارتخانه ازسیاست مهم  در  ادغام وکوچک سازی دولت است.

وی با بیان اینکه در کشور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور عالیترین مقامات کشور تشکیل شده است، افزود: الان مراکز فساد برانگیز شناسایی و مشخص شده است که بانکها و معوقات آنها یکی از دلایل اصلی فساد است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر ما مشکل برخورد با مفسد را نداریم بلکه مشکل اصلی رسیدن به مفسده و کشف آن است که باعث رانت و فساد می شود.

عزت الله یوسفیان ملا با اشاره به اینکه اختیارات گسترده ای به بانک ها سپرده شده که فساد مالی گسترده ای را در جامعه رغم زده است، افزود: ما می بینیم رییس یک شعبه بانک در یک گوشه ایران آنقدر اختیار و قدرت دارد که می تواند کل سرمایه بانک در کشور را به تاراج ببرد.

وی با بیان اینکه گم شده ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیلات نیست، تاکید کرد: حلقه گم شده ما ساختار کشور در بخش اقتصادی است که باید اصلاح شود چون هیچ فساد مالی وارزی را نمی بینیم  که ازمسیر بانک عبور نکرده باشد.

نماینده آمل افزود:ما باید اول مقررات بانکها راعوض کنیم و برای اینکه گلوگاه های فساد را ببندیم باید در مورد استفاده کنندگان از وام های کلان اطلاع رسانی کنیم تا مردم  بدانند اموالشان به چه کسانی سپرده و در چه راهی مصرف می شود.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: اعتقاد دارم به راحتی می توان با فساد اقتصادی مبارزه کرد منتها باید  برای هیچ کس خط قرمزی وجود نداشته باشد.