حمل سلاح، گره کور هویت آمریکایی

بچه‌های مدرسه سندی هوک در حالی که طعم شیرین زندگی را در گذر روزی تازه مزه مزه می‌کردند با فوران خشونت روبه‌رو شدند. تمام تنفر آدام لانزا جوان بیست ساله‌ای که مادرش خود از معلمان این مدرسه بود از لوله‌های یک تفنگ کالیبر. 223 خارج شد و با شلیک 100 گلوله، 30 نفر از دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه را قتل عام کرد.

به این ترتیب در روز چهاردهم دسامبر سومین اتفاق خشونت بار کشتار جمعی با سلاح سال ۲۰۱۲ در آمریکا به وقوع پیوست. پیش از آن مرگ ۱۲ نفر در حادثه تیراندازی در یک سینما در شهر آرورا در کلرادو و پس از آن کشته شدن شش نفر در تیراندازی در معبد سیک‌ها در ویسکانسین نیز در صدر خبرهای این سال قرار داشت. اما سال 2012 اولین سالی نبود که آمریکا حوادثی تراژدیک را در نتیجه حمل اسلحه تجربه می‌کرد. در سال‌های گذشته نیز حوادثی در نتیجه آزادی حمل سلاح در آمریکا به‌وقوع پیوسته بود که از جمله آنها می‌توان به حادثه کشتار استیون کاز میرزاک بیست و هفت ساله در چهاردهم فوریه سال 2008 در مدرسه ایلینویز اشاره کرد که این حادثه پنج کشته برجا گذاشت یا این‌که واقعه پنجم مارس 2001 را به‌خاطر آورد که در آن چالز اندی ویلیامز دو نفر از دوستان هم مدرسه‌ای خود را در مدرسه ساناتانا در کالیفرنیا به کام مرگ کشاند. چنین حوادثی در آمریکا تنها نتیجه یک عامل و آن اجازه حمل آزادانه سلاح در این کشوراست. هم‌اکنون بیش از ۲۰۰ میلیون نفر از مردم آمریکا سلاح گرم دارند و هر سال که نو می‌شود، مانند یک کالای لوکس مدل تازه‌ای از آن تولید و وارد بازار می‌شود تا مردم سلاح دلخواه خود را خریداری کنند.

قانون حمل سلاح سال‌هاست میان مردم آمریکا به عنوان یک هویت و فرهنگ جا افتاده و مردم نیز به خاطر حمایت‌هایی که سیستم حاکمه آمریکا از این قانون می‌کند، به خرید سلاح مبادرت می‌کنند و اسلحه را به عنوان یک ابزار اطمینان‌بخش در کنار خود دارند.شاید بتوان گفت اکنون اسلحه یکی از وسایل جذاب خانه‌های آمریکایی است.

نگاهی به تاریخ مالکیت سلاح در آمریکا حکایت از آن دارد که حمل سلاح به اندازه تاریخ این کشور قدمت دارد. در حقیقت کشوری که خود را پرچمدار آزادی و حقوق بشر می‌داند این حق را به مردمش می‌دهد که برای دفاع از خودشان اسلحه حمل کنند و بر این اساس قانون اساسی ایالات متحده مالکیت اسلحه را به رسمیت می‌شناسد.

این حق به زمانی برمی‌گردد که مردم آمریکا توانستند انگلستان را در جنگ استقلال شکست بدهند. موسسان ایالات متحده در آن زمان با هدف حفاظت از آزادی‌های فردی و محدود کردن قدرت حکومت، ده متمم را به قانون اساسی این کشور تازه تاسیس اضافه کردند که به منشور حقوق معروف شد.

در طول تاریخ آمریکا، این منشور جایگاه ویژه‌ای را در زندگی مردم داشته و معیار مهمی در تصویب قوانین و صدور احکام قضایی بوده است. متمم اول منشور حقوق به آزادی بیان می‌پردازد و متمم دوم، به حق مالکیت اسلحه اختصاص دارد.

در قرن هجدهم هدف موسسان ایالات متحده از اضافه کردن متمم دوم به قانون اساسی آمریکا، توانمند کردن شهروندان این کشور برای ایجاد گروه‌های شبه نظامی برای مقابله با خودکامگی احتمالی زمامداران و جلوگیری از ایجاد استبداد در این کشور بود. با این حال وجود حوادث مختلف در این کشور نشان داد شبه‌نظامیان توانایی‌ای حفظ آزادی و ارزش‌های جمهوری در آمریکا ندارند. باوجود این موضوع حمل سلاح در قرن نوزدهم میلادی نه‌تنها مورد تعرض قرار نگرفت، بلکه به سمبل فرهنگ آمریکایی بدل شد و در این قرن تقریبا هیچ محدودیتی برای داشتن سلاح در ایالات متحده وجود نداشت! اما از اواخر قرن نوزدهم با افزایش درگیری‌ها بین مهاجران و افراد بومی و همچنین بین کارگران و کارفرمایان به‌مرور تمایل برای ایجاد نظم در جامعه آمریکا بخصوص مناطق غربی این کشور افزایش یافت و دهه اول قرن بیستم تلاش‌هایی برای محدودسازی خشونت با اسلحه در آمریکا آغاز شد.

این تلاش‌ها پیش از هرجا در نیویورک صورت گرفت و گروهی از روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و تجار نیویورکی خواستار کنترل حمل سلاح شدند. در نتیجه این تلاش‌ها سال 1911 قانونی به نام قانون «سولیوان» در ایالت نیویورک به تصویب رسید که مهم‌ترین تلاش برای کنترل سلاح در ایالات متحده تا آن زمان به‌شمار می‌رفت. بر اساس این قانون اشخاص برای داشتن سلاح احتیاج به مجوز داشتند و تصمیم‌گیری درخصوص اعطای این مجوز نیز به‌عهده مقامات محلی بود. نمی‌توان گفت قانون سولیوان در عمل توانست به موفقیتی دست پیدا کند، اما سمبلی برای مبارزه با حمل سلاح به‌شمار می‌رفت. با این حال با وقوع جنگ جهانی اول تلاش‌ها برای کنترل سلاح در آمریکا به فراموشی سپرده شد، اما یک نتیجه خوشایند نیز نصیب آمریکایی‌ها شد و آن این‌که این جنگ به عمر گروه‌های شبه نظامی مردمی در این کشور پایان داد و در سال 1916 ایالات متحده رسما صاحب گارد ملی شد. این‌طور بود که متمم دوم قانون اساسی آمریکا زیر سوال رفت و این موضوع مطرح شد که با نبودن گروه‌های شبه‌نظامی مردمی مالکیت سلاح و حمل آزادانه آن از سوی مردم توجیهی ندارد.

در نهایت در سال 1934 برای نخستین بار دولت آمریکا در مسیر کنترل سلاح گام برداشت. در این سال دولت فدرال با وضع قوانینی، حمل طیفی از سلاح‌ها از جمله مسلسل‌های خودکار را توسط اشخاص ممنوع اعلام کرد.

اما وقوع جنگ جهانی دوم و حوداث بعد از آن آرمان کنترل سلاح در آمریکا را با مشکل مواجهه کرد. فروش ارزان اسلحه در این سال‌ها گرچه اتفاق خوشایندی برای دلالان سلاح بود؛ اما به مذاق طرفداران کنترل سلاح خوش نمی‌آمد. سرانجام با ترور جان اف.کندی، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده و مارتین لوترکینگ، فعال سیاسی آمریکایی، بار دیگر توجهات به صورت جدی به مساله کنترل سلاح در آمریکا جلب شد و قانون 1968 تصویب شد که واردات تسلیحات نظامی بیش از حد و خرده فروشی سلاح بین ایالتی را ممنوع می‌کرد و واردات و فروش برخی انواع سلاح را محدود می‌کرد.

پس از این دیگر تقریبا اتفاق جدیدی در حوزه قوانین کنترل سلاح نیفتاده و همچنین دادگاه عالی آمریکا نیز تفسیر جدیدی از اصل دوم قانون اساسی این کشور ارائه نکرد.

نگرانی از خشونت‌های خیابانی در دهه‌های 70، 80 و 90 نیز ادامه یافت. در سال 1994، دولت کلینتون قانونی به نام محدودیت سلاح‌های تهاجمی تصویب کرد که به مدت ده سال مالکیت تسلیحات نیمه‌خودکار با ظرفیت خشاب بیشتر از ده گلوله را ممنوع می‌کرد؛ اما نکته جالب این بود که تنها سلاح‌هایی ممنوع شدند که پس از این تاریخ تولید می‌شدند که البته این قانون در سال 2004 منقضی شد. سرانجام اوباما پس از حادثه سندی هوک، قانون ممنوعیت سلاح‌های تهاجمی را ارائه کرد لایحه‌ای که هنوز پاسخی دریافت نکرده است. البته طی این سال‌ها شاید ایالت‌های مختلف قوانین خاص خود را برای مالکیت اسلحه تصویب کرده باشند تا جایی که حتی تفاوت‌های چشمگیری در این باره در بین دو ایالت همجوار وجود داشته باشد؛ اما به‌طور کلی، تاکنون هیچ دولتی نتوانسته است از قانون اساسی فدرال تخطی کرده و حمل سلاح را کلا ممنوع سازد بجز تنها دو ایالت ورمونت و ایلیونز، تقریبا تمامی ایالت‌های آمریکا مجوز حمل سلاح‌های گرم کمری را صادر می‌کنند که در برخی از آنها حامل سلاح تنها موظف به مخفی کردن آن از انظار عمومی است.

بحث درباره محدود کردن این سنت آمریکایی هم همواره از جنجالی ترین موضوع‌های اختلاف برانگیز در آمریکا بوده است.هر بار در آمریکا که فردی مسلح وارد یک مکان عمومی می‌شود و با به رگبار بستن حاضران، گروهی را از پا در می‌آورد، بحث تشدید قوانین مالکیت اسلحه در این کشور برای مدتی داغ می‌شود و سپس بتدریج به فراموشی سپرده می‌شود.

اما شاید به قول روزنامه واشنگتن پست همه این مساله تقصیر ملتی نباشد که دیوانه سلاح است، بلکه موضوعی فراتر از یک تمایل سنتی و فرهنگی در آمریکا به شمار می‌رود.

بسیاری از طرفداران ممنوعیت حمل و نگهداری اسلحه، انگشت اتهام را به سوی انجمن ملی اسلحه (NRA) در آمریکا نشانه می‌گیرند و معتقدند این انجمن جلوی تصویب قوانین در این زمینه را در کنگره می‌گیرد. در واقع، علت این‌که چرا نمایندگان کنگره آمریکا برای وضع برخی قوانین به‌منظور کنترل و محدود کردن حمل سلاح تلاش نمی‌کنند به وابستگی آنها به انجمن ملی اسلحه برمی‌گردد.

انجمن ملی اسلحه که بشدت از سوی تولیدکنندگان سلاح حمایت می‌شود، از منابع مالی فراوان و قدرت نفوذ و چانه‌زنی سیاسی فوق‌العاده‌ای برخوردار است و هیچ عدولی از حق حمل سلاح را برنمی‌تابد. این انجمن از طریق فروش اسلحه ثروت هنگفتی برای خود رقم زده و البته سیاستمداران آمریکایی را بی‌نصیب نگذاشته است و با صرف مبالغ هنگفت، از آنها حمایت می‌کند از این روست که این لابی قدرتمند دارای نفوذ زیادی در تصویب قوانین در سطح ملی و ایالتی است. این سازمان امکانات فراوانی برای تبلیغ یا ضد تبلیغ همه کاندیداها دارد و این کار را براساس موضعگیری آنها نسبت به مساله سلاح انجام می‌دهد.

در عین حال از آنجا که هر نوع بازنگری به حمل سلاح در مخالفت با قانون اساسی آمریکاست، سیاستمداران آمریکایی مواضع چندان محکمی نسبت به این موضوع اتخاذ نمی‌کنند. این محافظه‌کاری تا به آنجاست که هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا دو نامزد دموکرات و جمهوریخواه ریاست جمهوری به‌طور گذرا از کنار این موضوع گذشتند.

لابی سلاح در آمریکا از بسیاری از نامزدهای هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات حمایت ‌می‌کند و در مقابل سیاستمداران نیز تضمین می‌کنند که قانون مالکیت سلاح را پاس بدارند. با این حال هنگام داغ شدن این بحث چنان که موضعگیری‌ها نشان می‌دهد جمهوریخواهان به طور عمده طرفدار لابی پرنفوذ انجمن ملی اسلحه (ان آی ای) هستند. حتی در آستانه مراسم تحلیف اوباما طرفداران حق مالکیت سلاح گرم که عموما جمهوریخواه بودند در ایالت‌های مختلف آمریکا تجمع کردند تا اعتراض خود را به برنامه دولت برای محدود کردن حق مالکیت سلاح نشان بدهند.

با وجود این دموکرات‌ها نگاه دیگری به این مساله دارند و از محدودیت به‌کارگیری اسلحه حمایت می‌کنند که چنین حمایتی هزینه‌های هنگفتی برایشان داشته است تا آنجا که آنها بر این باورند ال‌گور در رقابت‌های انتخاباتی سال 2000 در تنسی ایالت خود به همین دلیل بازنده شد.

هنگامی که اوباما برای نخستین‌بار به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا برگزیده شد، این موضوع را مطرح کرد و توانست محبوبیتی در این زمینه کسب کند، اما به موفقیتی دست نیافت؛ اما وقوع وقایع خشونت بار و بخصوص حادثه مدرسه سندی هوک موجب شد باراک اوباما تحت فشار فزاینده‌ای از جانب مردم آمریکا قرار گرفته و با چشمانی گریان در مقابل دوربین‌های تلویزیونی از اقدام معناداری سخن بگوید که لازم است این‌بار اتخاذ شود. وی در دوره دوم ریاست جمهوری خود لایحه محدودیت حمل و نگهداری سلاح در این کشور را امضا و از کنگره خواست این قوانین را بسرعت تصویب کند. این لایحه پیشنهادی شامل ۲۳ اقدام اجرایی برای محدود کردن سلاح‌های تهاجمی، محدود کردن فروش مهمات به خشاب حداکثر ده‌تایی و بررسی گسترده سابقه افراد خواهان خرید سلاح می‌شود. این در حالی است که قبل از امضای این لایحه توسط اوباما، دیوید ای. کین، رئیس انجمن ملی سلاح (NRA) اعلام کرد این انجمن از حمایت کافی قانونگذاران کنگره برای شکست این طرح برخوردار است و این احتمال که دولت آمریکا بتواند ممنوعیت تسلیحات تهاجمی را در کنگره این کشور به تصویب برساند، وجود ندارد. با این‌که دولت و سنای آمریکا در اختیار دموکرات‌هاست، اما اکثریت جمهوریخواه مجلس نمایندگان مانع جدی بر سر راه تدوین این قانون قلمداد می‌شوند. در نهایت به نظر می‌رسد پیوندی عمیق بین هیات حاکمه آمریکا و سازندگان سلاح وجود دارد که ناشی از سود سرشار فروش سلاح در این کشور است، موضوعی که هر گونه مصالحه فوری در مورد قوانین جدید کنترل سلاح، دور از انتظار می‌نمایاند.