جام جم آنلاین گزارش میدهد
کیهان:جو گندمی های انتخابات!
«جو گندمی های انتخابات!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن میخوانید؛1- استاد روان شناسی از شیطنت روزگار دانشجویی می گفت. موضوع بحث، شرطی سازی و شرطی شدن بود و او برای تفهیم بهتر درس خاطره ای را باز گفت. «وقتی استاد درس شرطی سازی را تمام کرد، به اتفاق دوستان قرار گذاشتیم این روش را روی خود استاد امتحان کنیم. نقشه این بود که فقط وقتی استاد کنار سطل می رود و می ایستد و درس می دهد، خوب گوش کنیم و در غیر این صورت بی میلی نشان دهیم. همین کار را هم کردیم.
اگر استاد می نشست و تدریس می کرد، یکی خمیازه می کشید، دیگری سرش را می خاراند و بیرون پنجره را نگاه می کرد، سومی کیفش را می گشت، چهارمی کتاب ورق می زد و... اما وقتی می رفت کنار سطل در گوشه کلاس می ایستاد، همه حواس ها جمع می شد و همه سر تکان می دادند و سوال می پرسیدند و حساسیت نشان می دادند. در مدتی کوتاه چنان استاد را شرطی کردیم که تا آخر ترم به هوای اینکه کلاس در مشت و مدیریت وی است، می رفت و کنار سطل می ایستاد و درس می داد. او خیال می کرد فاعل موثر است حال آن که بیشتر منفعل و متأثر بود»!
2- اراده رئیس جمهورسازی و تعیین رئیس دولت بعدی، پدیده ای است که گاه رقبای سرسخت سیاسی و انتخاباتی را به غایت شبیه هم می کند. این میل به تواتر در دولت های 16 سال اخیر دیده شده است. آنچه شگفتی ماجرا را دو چندان می کند و بر نمک داستان می افزاید این است که در کنار این اراده رئیس جمهورسازی، شعار مشترک «انتخابات آزاد» از سوی حضرات شنیده شود. این مدعا طی هفته های اخیر هم از زبان آقای هاشمی رفسنجانی و هم از زبان آقای احمدی نژاد شنیده شد. این مقارن با اظهارات یاسر هاشمی بود مبنی بر اینکه «رجوع به آقای هاشمی از سوی گروه ها برای نامزدی زیاد شده اما من به شخصه فکر می کنم درست است آقای هاشمی اگر هم بخواهد و وارد این عرصه شود، رئیس جمهورساز باشد تا رئیس جمهور».
دیگرانی در طرف مقابل از مدل تداول قدرت به رسم پوتین- مدودف سخن می گویند غافل از اینکه آنجا روسیه بود که یکبار هم مدل گورباچف-یلتسین را در آن اجرا کردند اما اینجا ولو با ضرب و زور فراوان، یخ آن مدل نگرفت. در هر صورت رفتار رئیس جمهورسازانه و گفتار مدعی انتخابات آزاد، کمی تا قسمتی متناقض به نظر می رسد. رئیس دولت سازندگی این شیوه را در سال 76 پیش برد اما جانشین وی دیگر نتوانست این دست به دست شدن قدرت در حلقه بسته را تداوم بخشد. مردم ما در طول سالها و دوره ها، تمرین مردم سالاری کرده و این پولتیک ها را شناخته اند.
3- دولت سازندگی با حمایت قاطبه نیروهای مومن به انقلاب و از جمله جامعه روحانیت مبارز که آقای هاشمی از اعضای آن بود به قصد سازندگی و آبادانی کشور پس از جنگ تشکیل شد. این نیروها هزینه زیادی به خاطر حمایت از دولت وقت دادند. اما سال 74 وقتی حلقه کارگزاران سازندگی راه افتاد نشانه ای از عوض شدن ریل دولت و سکاندار آن بود. این تشکیلات سازی جدید باعث انشقاق در ترکیب مجلس پنجم و انفعال بیشتر آن در مقابل دولت شد.
دو سال بعد در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری وقتی ناطق نوری و خاتمی تبدیل به دو رقیب اصلی شدند، تلقی عمومی این بود که چون ناطق نوری و هاشمی هر دو عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت هستند و براساس تقسیم بندی غلط اما متعارف آن روز، «راست» محسوب می شوند، پس دولت داری ناطق نوری ادامه سیاست های هاشمی خواهد بود و هاشمی از او حمایت می کند. در مقابل خاتمی به سیاق گذشته «چپ» محسوب می شد و در نگاه اولیه مخالف سیاست ها و رویه های اقتصادی و اجتماعی دولت به شمار می رفت. اما این توهم «چپ-راستی» در حالی بود که برخی چپ ها و راست ها پوست اندازی کرده و بی سروصدا در حال تشکیل اردوگاه جدیدی بودند. رأس این اردوگاه شاید تلقی انتخاباتی از قصه داشت اما در عمق ماجرا، ساختارشکنان در حال مدیریت و کارگردانی صحنه بودند.
4- وقتی زمزمه تغییر قانون اساسی برای تداوم ریاست آقای هاشمی در دوره سوم از سوی کسانی چون عطاءالله مهاجرانی و عبداله نوری جا نیفتاد، پروژه رئیس جمهورسازی کلید خورد. حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران و خواهرزاده هاشمی 19آذرماه گذشته در مصاحبه با روزنامه اعتماد برای اولین بار به شکل علنی اعلام کرد «آقای هاشمی در سال 1376 نقش برجسته ای برای انتقال [!؟] قدرت در ایران انجام داد. پس از آن که آقای خاتمی در آستانه کاندیداتوری خود با آقای هاشمی ملاقات داشت، من نظر آقای هاشمی درباره پشتیبانی از آقای خاتمی را جویا شدم تا موضوع را به شورای مرکزی کارگزاران منتقل کنم. آقای هاشمی گفتند شما بروید کمک آقای خاتمی.
آن وقت درست 6 ماه پیش از انتخابات [آذرماه سال 1375] جهت کارگزاران تعیین شد». مسئله فقط این نیست که چرا آقای هاشمی موضع خود را آشکار نکرد تا آقای ناطق چوب انتساب به وی را در انتخابات نخورد. مسئله قابل تأمل تر این است که وی در نمازجمعه نیز جانب بیطرفی را رعایت نکرد و با القای احتمال دستکاری در آرا (تقلب)، عملا و به شکل غیرقانونی به نفع خاتمی و به ضرر ناطق وارد گود تبلیغات انتخاباتی و فضای تخریب شد. نکته غریب تر این است که اخیرا وقتی سوال می شود آیا در انتخابات سال 92 برای شعار دولت وحدت ملی و دولت ائتلافی مصداقی هم می توان بیان کرد، آقای هاشمی دولت سازندگی را مثال می زند اما نحوه تبدیل و تبادل آن با دولت بعدی را مسکوت می گذارد. انتخابات سال 76 مصداق گندم نمایی و جوفروشی بود. آنجا می شد رگه های تقلب و دوپینگ ناسالم را دید.
5- اما به دو سال نکشید که متحدان و موتلفان تازه، «تقلب القایی» را به «واقعیت تقلب» تبدیل کردند. اگر القای تقلب در نمازجمعه به دور از انصاف بود، خیانت و تقلب نودولتان در انتخابات مجلس ششم (بهمن سال 1378) ناجوانمردانه تر بود. محسن هاشمی دراین باره روز شنبه 9دی 1391 به روزنامه زنجیره ای بهار گفت «نمی توان خیلی از مسائل را واضح بیان کرد چون باعث کدورت اصلاح طلبان می شود. آنها پس از دوم خرداد مغرور شدند و به سمت افراط رفتند... آقای هاشمی در انتخابات مجلس ششم [ در تهران] بیستم شد. آن موقع مسئول انتخابات فهرست را می خواند ولی اسم ایشان را نمی خواند... یک بساطی راه انداختند و کاریکاتور «آقاسی» را کشیدند. آن موقع به شورای نگهبان شکایت شد و هر صندوقی را باز کردند، آرای آن مخدوش بود. تا 30 درصد بازشماری شد و حاج آقا بیستم شد. افراطی های اصلاح طلبان و اجرایی های آنها تقلب کرده بودند».
آن زمان مصطفی تاج زاده رئیس ستاد انتخابات کشور بود، مردی که بعدها در سال 87 و 88 به همراه کسانی چون مهدی هاشمی و در پوشش کمیته صیانت از آرا، نقشه القای تقلب و ایجاد آشوب را طرح ریزی کردند. همان جریانی که سال 1378 ابتدا از آقای هاشمی، عالیجناب سرخپوش قتل های زنجیره ای ساخته و سپس به تقلب علیه وی پرداخته بود، 10 سال بود ابا نکرد انتقام خود را به گونه ای دیگر از وی بگیرد و او را بهانه تقابل با نظام و جمهوریت کند. آتش افروزان فتنه سال 88، شعله هایی را نیز در میان اندوخته اعتبار آقای هاشمی انداختند.
بعدها- 9بهمن 1390- یکی از تندروهای معروف آنها صراحتا به روزنامه روزگار گفت «ما از هاشمی توقع داریم کار کاتالیزوری را انجام دهد که در معادلات شیمیایی فقط نقش واسطه را برای ایجاد ماده جدید انجام می دهد و بعد نقش آن به پایان می رسد»! همان ها حالا در روزنامه های زنجیره ای اعتماد، ویژه نامه «هاشمی 2013» را منتشر و جامه «رئیس جمهورسازی» بر تن هاشمی می کنند. آنها چه می خواهند؟ آیا زیردستانی مطیع هستند یا کارگردانانی که ادای زیردست درمی آورند؟ مدیریت می شوند یا مدیریت می کنند؟
6- اظهارات رضا خاتمی و همسر وی در همان ویژه نامه روزنامه اعتماد (5دی91) قابل تأمل و عبرت آموز است. رضا خاتمی اذعان می کند کسانی مشغول تحریک آنها هستند که «در حرف از اصلاح طلبان رادیکال ترند اما در عرصه عمل بسیار محافظه کار هستند». او البته نام مردم را روی تحریک کنندگان می گذارد.
اما در همان مصاحبه همسر وی، خاطرات سال 76 را مرور می کند و می گوید «فردای دوم خرداد به یک کافی شاپ که پر از شور و هیجان بود، رفتیم. صاحب کافی شاپ با دیدن من جمله ای گفت که به فکر فرو رفتم، گفت چادرت را بردار، آقای خاتمی برنده شد، دیگه همه آزادیم! این حرف مثل یک هشدار بود و من فهمیدم اگر چارچوب اصلاح طلبی تبیین نشود، خطربزرگی آن را تهدید می کند. به خودم گفتم تازه اول دردسر است». از آن روز، 7سال زمان برد تا سیدمحمد خاتمی در آخرین ماه های دومین دوره ریاستش به حرف بیاید و 16آذر83 پس از هو شدن در دانشکده فنی دانشگاه تهران بگوید «از اردوگاه اصلاحات صدای دشمن به گوش می رسد». با این وجود، 5 سال بعد همین مرد بخشی از پازل آشوب دشمن شده بود و خانه ای از خانه های جدول فتنه را پر می کرد. آیا او فکر نکرده بود که اگر اوباش سیاسی به جایی برسند، با او کدام معامله را می کنند؟
7- مهدی هاشمی پس از 80 روز بازداشت و صدور قرار مجرمیت موقتا آزاد شده است. با این همه او شخصا متن اظهارات خودمانی و دوستانه با یک روزنامه نگار زنجیره ای مقیم خارج را تکذیب نمی کند، به دلایل کاملا روشن! او در این گپ خودمانی با دوست سالیان خود از جمله می گوید «شما در دوم خرداد اشتباه کردید و آقای هاشمی را از خاتمی جدا کردید. همان موقع که به ما فحش دادند ما گفتیم هدفمان مشترک است و دعوا راه نینداختیم. ما می توانستیم اما تفاهم کردیم که همه نیروها باید متحد شویم و جلوی نظام بایستیم، استراتژی ما از روز اول همین بوده ... هنوز هم معتقدیم باید به نظام فشار آورد. اطلاعاتی ها نمی گذارند اپوزیسیون متحد شوند و 300 گروه شده ... دعوای من با بابا این است که ما باید تهاجمی تر بشویم... البته من حرف های شما را قبول دارم که آقای هاشمی باید فتیله را بکشد بالا... ماها هیچ امتیاز عملی الان نمی توانیم از رهبری بگیریم و خیالت راحت باشد، نظام هیچ امتیازی الان به ما نمی دهد».
8- بازی مشابهی از سوی حلقه انحرافی و البته به نیابت از اردوگاه فتنه در جریان است. به همین دلیل نیز ادبیات رسانه ای دوطرف مدام در حال نزدیکی و تشابه بیشتر است. «نوکارگزاران» می خواهند جمهوریت را دوره زده و رئیس جمهور بسازند، به شکل چتربازی! نودولتان اما دیر رسیده اند. شگردهای ابهام افکنی، گندم نمایی و جوفروشی و تحمیلات شبه دموکراتیک (جمهوریت اشرافی) لو رفته و روزگار آن سپری شده است. فقط دریغ است که رجال سیاسی درون نظام، در بازی ضدامنیتی دشمن هزینه شوند؛ به توهم اینکه بازی انتخاباتی می کنند و کارگردانند!
خراسان:عراق و یک انتخاب 4 گزینهای
«عراق و یک انتخاب 4 گزینهای»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن میخوانید؛بیش از ده روز است که استان الانبار، در غرب عراق استانی که غالبا سنی نشین است به مرکز اعتراضات ضد دولتی در عراق تبدیل شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که دستگاه های امنیتی عراق از مدت ها پیش وجود ارتباط میان تیم حفاظت شخصی رافع العیساوی، وزیر دارایی عراق با گروه های تروریستی را کشف کردند. در نتیجه، فرمانده و شماری از محافظان شخصی وزیر دارایی عراق از سوی دادگاه جنایی این کشور تحت تعقیب قرار گرفتند و حکم دستگیری آنان توسط قوه قضائیه عراق صادر شد. در این راستا، « محمد مجهول»، فرمانده تیم حفاظت شخصی رافع العیساوی، روز چهارشنبه نوزدهم دسامبر 2012 (29 آذر) هنگام ورود غیرقانونی به منطقه سبز در مرکز بغداد پایتخت عراق، توسط نیروهای امنیتی بازداشت می شود.
پس از بازجویی های انجام شده، دستگاه قضایی عراق روز جمعه 21 دسامبر (اول دی ) اعلام می کند که نامبرده به دست داشتن در ترورها و حملات تروریستی در عراق اعتراف کرده است. در نتیجه، به دنبال اعترافات محمد مجهول، نیروهای امنیتی ویژه عراق در همین ارتباط، 9 نفر از محافظان رافع العیساوی را نیز در مرکز بغداد بازداشت می کنند. رافع العیساوی که وابسته به عشایر الانبار است با در خطر دیدن موقعیت خویش به طایفه خود پناه برده و سعی دارد با توجه به برخورداری از حمایت های داخلی و خارجی، با ایجاد بحران بر دولت نوری مالکی نخست وزیر عراق فشار وارد کند.
تداوم تجمع های ضد دولتی و در برخی موارد به خشونت کشیده شدن این اعتراضات باعث شد تا روز گذشته نخست وزیر عراق در گفتگویی تلویزیونی با شبکه السومریه نیوز تأکید کند که" عراق در بین گزینه های انتخابات زودهنگام، مذاکره، جنگ داخلی یا تجزیه کشور باید یک گزینه را انتخاب کند." بحران سیاسی اخیر عراق در سه سطح داخلی ، منطقه ای و بین المللی (فرامنطقه ای) قابل تبیین است.
الف :سطح داخلی
بسیاری از سیاستمداران و نمایندگان پارلمان و ناظران مسائل عراق بر این اعتقادند که بازداشت محافظان رافع العیساوی، وزیر دارایی عراق باعث شد تا درگیری های ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی با العراقیه به ریاست ایاد علاوی به خیابان ها کشیده شود. این در حالی است که تنها چند ماه دیگر انتخابات شورای استان ها در این کشور برگزار خواهد شد. انتخابات شورای استانها هر 4 سال یک بار برگزار می شود و شوراهای هر استان به تعداد جمعیت انتخاب می شوند. (تعداد افراد حاضر در شورا براساس استانها متفاوت است) این شوراها در واقع حکومتی محلی هستند که اختیارات تعیین استاندار، مدیران کل ادارات مختلف، تأیید فرماندهی پلیس و حتی ارتش را بر عهده دارد. در واقع اختیارات شورای استانها اختیاراتی فدرالی است که در واقع یک حکومت فدرال در حکومت خودش است. در قانون اساسی عراق نظام سیاسی عراق نظامی فدرالی است. اما چون تا به این مرحله تنها کردستان، فدرالی بوده است، هم اکنون این سیستم فدرالی در استانها خلاصه شده بود.
اما شوراهای استانها اختیارات گسترده ای دارند و حتی می توانند قرارداد تجاری و بازرگانی با استانهای همجوار خودشان امضاء کنند. همین اتفاق دربارۀ برخی از استانهای مرزی عراق در حال صورت گرفتن است. اردوکشی خیابانی مخالفان دولت در مناطق سنی نشین را می توان در سطح داخلی آغاز زود هنگام مبارزات انتخاباتی دانست. از همین رو است که نخست وزیر عراق پیشنهاد برگزاری انتخابات زود هنگام را مطرح کرده است، امری که می تواند علاوه بر آرام سازی فضای سیاسی در عراق مانع از شکل گیری یک جنبش ضد دولتی در ماههای اخیر شود. حمایت مقتدی صدر رهبر جریان صدر به عنوان بخشی از بلوک شیعه در عراق از اعتراضات الانبار در همین چارچوب قابل تحلیل است.
ب: سطح منطقه ای
تحولات عراق را می توان در قالب رقابت های منطقه ای نیز تحلیل کرد. با فروپاشی رژیم صدام در عراق، اکثریت شیعه که همسویی بالایی با محور مقاومت در منطقه دارند قدرت را در این کشور در اختیار گرفته اند. به بیان دیگر عراق با دارا بودن دومین ذخایر نفتی در خاورمیانه و همچنین اهمیت بالای ژئو استراتژیک و ژئوکالچری خود با قرار گرفتن در کنار کشورهایی چون ایران، سوریه، لبنان و فلسطین خط مقاومت را در منطقه در مقابل ائتلاف سازش تقویت کرده است. از همین رو است که کشورهای عربستان، قطر و ترکیه در تلاش اند تا با تضعیف عراق و یا حتی بازگشت به ساختار سیاسی زمان صدام نفوذ منطقه ای خود را افزایش دهند. اتخاذ تاکتیک "جنگ مذهبی و طایفه ای "از سوی محور عربی –ترکی تنها ابزار مقابله با گفتمان فرافرقه ای مقاومت می باشد.
پول عربستان، دیپلماسی ترکیه و رسانه قطری در تلاش اند تا با راه اندازی یک جنگ تمام عیار شیعه و سنی در منطقه خاورمیانه از یک سو بلوک سنی محور مقاومت را از این ائتلاف خارج ساخته و از سوی دیگر با ایجاد جنگ طایفه ای در کشورهای عراق، سوریه و لبنان عملا رقیب را دچار بحران داخلی نمایند. از همین رو است که طارق الهاشمی معاون محکوم به اعدام رئیس جمهوری عراق در واکنش به بحران اخیر عراق مدعی می شود: «تظاهراتی که در استان های عربی سنی عراق انجام شده اند یک دلیل ساده داشت و آن ظلم تاریخی است که علیه اعراب سنی صورت می گیرد.»
ج: سطح فرا منطقه ای
رقابت میان قدرت های فرامنطقه ای سطح سومی است که بحران سیاسی اخیر عراق در چارچوب آن قابل بررسی می باشد. تلاش اخیر دولت عراق برای خرید سلاح از روسیه امری است که خشم ایالات متحده را برانگیخته و باعث شده تا وزارت خارجه آمریکابار دیگر طرح جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا را در عراق کلید بزند. این طرح زمانی کلید خورد که میان دولت مرکزی واقلیم کردستان بر سر موضوع کرکوک اختلاف نظر شدیدی بروز کرده است. در عین حال جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق که در چنین شرایطی به عنوان میانجی منصف و قابل قبول همه طیف های سیاسی،عمل می کرده، برای معالجه به خارج ازعراق اعزام شده است. به موجب طرح جو بایدن، عراق باید به سه بخش شیعه نشین، سنی نشین و کردنشین تقسیم شود که اعتراضات اخیر اهالی سه استان سنی نشین مقدمه ای برای اجرایی کردن این طرح تلقی می شود.
نزدیکی دولت عراق به روسیه و تلاش برای انعقاد پیمان های نظامی با مسکو باعث تقویت جایگاه رقیب اصلی واشنگتن در منطقه می شود. علاوه براین ادامه چنین روندی می تواند روسیه را به سمت ایجاد پایگاه های موشکی در عراق سوق دهد امری که می تواند سپر دفاع موشکی ناتو را ناکارآمد سازد. لذا تجزیه عراق می تواند قدرت مانور رقیب را کاهش دهد. تبیین تحولات عراق در غالب رقابت های فرامنطقه ای همچنین انتخاب استان الانبار به عنوان مرکز ناآرامی ها را معنی دار می سازد. آمریکا در چارچوب طرح "شوراهای بیداری" برای مقابله با نیروهای القاعده در مناطق غربی عراق تجربه موفقی از همکاری با سران عشایر در استان الانبار را در کوله بار خود دارد. تجربه ای که می تواند در صورت تجزیه عراق بستر نفوذ واشنگتن را در این منطقه آماده سازد.
تحلیل شرایط این روزهای عراق با توجه به سه سطح فوق همانطور که نخست وزیر عراق نیز تاکید کرده است عراق را میان یکی از چهار گزینه انتخابات زودهنگام، مذاکره، جنگ داخلی یا تجزیه کشور قرار داده است، انتخابی که قطعا در روند تحولات خاورمیانه بسیار کلیدی خواهد بود.
جمهوری اسلامی:اقتصاد جهان به کدام سو میرود؟
«اقتصاد جهان به کدام سو میرود؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛درحالی که در اولین روز سال جدید میلادی مردم بسیاری از کشورهای جهان سرگرم برگزاری جشنهای آغاز سال 2013 میلادی هستند، این سؤال مهم برای ناظران مطرح است که سال جدید چگونه خواهد بود؟ این، پرسشی است که ذهن بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی را به خود مشغول کرده است؟
برای دادن پاسخی در خور به این پرسش مهم، ارزیابی چالشهای اقتصادی باقی مانده از سال گذشته میلادی میتواند تا حدود زیادی گره گشا باشد. در مروری اجمالی به نظر میرسد چند گسل اقتصادی - سیاسی را میتوان به عنوان عوامل بالفعل و بالقوه تأثیرگزار بر اقتصاد جهان در سال جدید میلادی برشمرد.
گسل نخست، اقتصاد کشور آمریکاست. روی کار آمدن مجدد باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری دموکرات، چالشهای اقتصادی را مجدداً در کانون اختلافات جمهوری خواهان و دموکراتها قرار داده است. این، موضوعی است که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان پرتگاه مالی اقتصاد آمریکا یاد میکنند و بزرگترین معضل اقتصاد این کشور به حساب میآید. انتخاب میان اینکه مخارج دولت و بودجه فدرال با افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم از ثروتمندان تأمین شود یا روشهای دیگر، روح حاکم بر این معضل را تشکیل میدهد. از این رو اگر همانگونه که اوباما اصرار دارد، اقتصاد آمریکا با افزایش مالیاتها و کاهش هزینهها بتواند به میزان 600 میلیارد دلار از هزینههای کشور را تأمین کند، این تصمیم بدون تردید بر رشد اقتصادی آمریکا تأثیر خواهد داشت، اتفاقی که قطعاً بهای کالاهایی مانند نفت و طلا را در بازارهای جهانی متأثر خواهد ساخت.
معضل دوم، اتحادیه اروپا و آینده این پیوند منطقهای است. بسیاری از کشورهای اروپایی در سال گذشته میلادی، روزهای بسیار سختی را از سر گذراندند، روزهایی که دولتمردان این کشورها همچنان وعده ادامه آنها را در سال جدید میلادی نیز میدهند. دولت فرانسه از افزایش بیش از پیش مالیاتها خبر میدهد، صدر اعظم آلمان مردم کشورش را برای تحمل روزهای دشوارتری در سال جدید آماده میکند و دولتمردان یونان و اسپانیا همچنان در برابر اعتراضات مردمی مقاومت میکنند.
مجموع این عوامل نشان میدهند که اتحادیه اروپا در سال جدید میلادی همچنان گرفتار مشکلات اقتصادی فراوانی خواهد بود که اجازه افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و بهبود رتبه اعتباری را به کشورهای عضو آن نمیدهد.
معضل سوم از جنس دیگری است، کشورهای درحال توسعه مانند چین، هند، برزیل، مالزی و... در سال گذشته گرچه با افت و خیزهایی اما با سرعت وحدت هرچه تمامتر بر حرکت در مسیر افزایش سهم خود از بازارهای جهانی ادامه دارند؛ حرکتی که به نظر نمیرسد در سال جدید میلادی هم با کندی مواجه شود و همچنان تداوم یابد.
پیش بینیها از افزایش رشد اقتصادی چین، هند و برزیل در سال 2013 میلادی حکایت دارند و به نظر میرسد این کشورها در سال جدید نیز رقابت سرسختانه خود را با قدرتهای قدیمی یعنی آمریکا و اروپا ادامه میدهند و به احتمال زیاد نیز باز هم برنده میدان خواهند بود.
مجموعه این تحولات در کنار ادامه فضای ناآرامی در منطقه بسیار حساس خاورمیانه که قلب تأمین انرژی جهان به حساب میآید، چشم انداز چندان روشنی برای اقتصاد جهانی ترسیم نمیکند.
از این رو فصل مشترک برآوردها در مورد نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جدید میلادی از 3 درصد فراتر نمیرود. این رشد اگرچه بیشتر از متوسط نرخ رشد اقتصادی جهان در سال گذشته میلادی است اما همچنان گویای این واقعیت است که اقتصاد جهان هنوز درگیر پیامدهای بحران سال 2008 میلادی است و همچنان تلاش میکند تا به هر شکل ممکن از چنبره پیامدهای بحران اقتصادی 5 سال قبل آزاد شود گرچه معضلات جدید که عمدتاً از ناحیه بحرانهای سیاسی در خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی پدید میآید در برخی موارد تلاشهای اقتصادی را تا حدود زیادی خنثی میکند.
با مشخص شدن مسیر و جهتی که اقتصاد جهانی درحال طی کردن است، میتوان شرایط سیاسی و اجتماعی جهان را نیز تاحدودی پیشبینی کرد. قدرتهای غربی برای آنکه در مسابقه با قدرتهای اقتصادی نوظهور کم نیاورند قطعاً به متشنج ساختن فضای جهان به ویژه منطقه نفت خیز خاورمیانه روی خواهند آورد. اینکه در این مسابقه غیراخلاقی چه اتفاقاتی خواهد افتاد مشخص نیست، اما تردیدی نباید کرد که سال جدید میلادی و سالهای بعد از آن آبستن حوادث ناگواری برای ملتها خواهند بود.
رسالت:علل گرایش به برنامهمحوری در انتخابات
«علل گرایش به برنامهمحوری در انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن میخوانید؛ یک عکس فوری از آغاز غیررسمی رقابتهای انتخاباتی برای ریاست جمهوری یازدهم در چند ماه اخیر نشان میدهد تلاشها و اقدامات برخی جریانات سیاسی بیش از برنامهمحوری بر شخصیتمداری تکیه دارد. این آسیب در دو دهه گذشته همواره رقابتهای سیاسی در ایران را تهدید کرده و در برهههایی نیز توانسته است بر سرنوشت انتخابات دورههای مختلف تأثیر بگذارد.
رؤسای 3 دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت در آشکار و پنهان، رهبری برخی کنشگران اصلی در انتخابات آینده را در دست گرفتهاند و با توسل به ویژگیهای شخصیتی خود، خواسته یا ناخواسته، فرهنگ سیاسی مردم ایران را آبستن تصمیمگیریهای احساسی در بستری از گفتمان سازش و عقبنشینی میکنند.
این در حالی است که تجربه کشورهای مردمسالار نشان داده است که با رشد عقلانی جوامع، رفتار انتخاباتی شهروندان به گزینشهای غیراحساسی و برنامهمحور متمایل میشود و روز به روز بر حجم آرای خاکستری و کسانی که تا روز آخر تصمیم نمیگیرند افزوده میشود. این موضوع سبب میشود که آرای مردم به طور مستقیم بر کیفیت مادی و معنوی زندگی آنها تأثیر بگذارد و مشارکت عمومی را در سیاستگذاریها تعمیق نماید. در این مجال در 3 سطح ارزشی، ساختاری و رفتاری، مقوله برنامهمحوری در انتخابات آینده مورد بررسی قرار گرفته است.
1. سطح ارزشی: برنامهمحوری یک ارزش یا روش ؟!
مردمسالاری دینی محصول نهضت اسلامخواهی ملت مسلمان ایران در مبارزه با رژیم منحوس پهلوی است که در نوع خود یک الگوی بیبدیل و پیشرفته محسوب میشود. از منظر رهبر فرزانه انقلاب، حکومت اسلامی در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و نمیتواند با توسل به «روشهای غربی» به اهداف خود نایل آید. علت این امر نیز در ارزشمدار بودن روشهاست و اینکه هر روشی، مبتنی بر ارزشهایی است که کاربرد آن را محدود میسازد.
بنابراین از آنجا که حکومت اسلامی ارزشهای خاص خود را دارد، بدیهی است که باید روش حکومتی ویژهای نیز داشته باشد. این روش، در عین مخالفت با دموکراسی غربی، با استبداد و دیکتاتوری نیز تضاد دارد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «امروز مردمسالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران، حرف نو و جدیدی است که توجه بسیاری از ملتها، شخصیتها و روشنفکران عالم را به سوی خود جلب کرده است.»
در نظام اسلامی رأی، خواسته و عواطف مردم تأثیر مهمی دارد و نظام اسلامی بدون رأی و خواست مردم تحقق نمییابد. لذا بخشی از حقوق مردم این است که مسئولان جهت افزایش کیفیت حضور مردم در اداره کشور و نهادینهسازی مردمسالاری، برنامههای صواب و فارغ از جانبداریهای جناحی متداول را اجرا کنند. از این رو، برنامهمحوری به عنوان یک ارزش سیستمی در نظام مردمسالاری دینی از جایگاه بالایی برخوردار است.
2. سطح ساختاری: برنامهمحوری خدمت به فرهنگ سیاسی
مردمسالاری دینی الگوی دقیقی از یک دموکراسی کیفی است که در سایه دینمداری به مشارکت سیاسی عموم مردم، اعم از اکثریت و اقلیت، رنگ واقعیت میزند و ابهامات بیپاسخ دموکراسیهای لیبرال را برطرف میکند. این الگو به طور طبیعی در صدد افزایش تأثیر آرای مردم مسلمان بر حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است.
فلشهای سیاسی در تابلوهای راهنمای مردمسالاری دینی و تجربه 3 دهه گذشته، نخبگان سیاسی را به دفاع مؤمنانه از مردمسالاری و احترام به حقوق شهروندی هدایت میکند. نخبگان سیاسی باید بسترهای مشارکت عمومی را به طور کامل فراهم کنند و مانع از مشکلات ساختاری و کارکردی در مسیر مردمسالاری دینی شوند. یکی از اقداماتی که الیت سیاسی در ایران میتوانند برای خدمت به فرهنگ سیاسی کشور و افزایش کیفیت مردمسالاری دینی انجام دهند هنجارسازیهای درونی و ایستاربندیهای اجتماعی حول برنامهمحوری در انتخابات مختلف، اعم از ریاست جمهوری، مجلس و شوراهاست که در نهایت به رفتارهای انتخاباتی عقلانی شهروندان منجر میشود.
متأسفانه تحرکات جریانهای رقیب در ماههای گذشته و آغاز ماراتن غیررسمی رقابتهای انتخاباتی برای ریاست جمهوری آینده، حاکی از آن است که جریانهای رقیب به بهانه پیروزی در انتخابات آینده، رسالت کلیدی خود در تقویت مردمسالاری دینی را فراموش کردهاند و عمده نگاهشان را به پیروزی در انتخابات آینده با توسل به منابع شخصیتی افرادی خاص معطوف کردهاند.
تجربه انتخابات مجلس نهم نشان داد که با رشد عقلانیت سیاسی در رفتار انتخاباتی مردم ایران و گرایش عمومی به برنامههای منقح و شفاف اصولگرایان، جریانهایی که میخواهند با سرمایهگذاری بر نیمکره راست مغز رأیدهندگان در انتخابات پیروز شوند سخت در اشتباهاند.
حمایت:جرایم خشن ومسئولیت مدیران
«جرایم خشن ومسئولیت مدیران»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن میخوانید؛طی روزهای گذشته، روند دستگیری ومحاکمه برخی از زورگیران وهم چنین دستگیری تعداد زیادی از افراد دارای سابقه شرارت وجرایم خشن، محور اخبار و تحلیل های مختلف قرارگرفتند. طبیعتا نقش دستگاه های انتظامی وقضایی در این اقدامات، کاملا برجسته است وجزو وظایف ذاتی آنان نیز تلقی می شود. چرا که پیشگیری عمدتا قضایی از جرایم و رسیدگی به موارد مختلف ارتکاب جرایم و اجرای عدالت در مورد مجرمان، عین وظایفی هستند که برابر اصل 156 قانون اساسی برعهده دستگاه قضایی قرارگرفته است.
معمولا در قبال پدیده های مختلف مجرمانه، همه نگاه ها متوجه دستگاه های قضایی وانتظامی می شود و اولین تقاضا این است که مراجع یاد شده با قاطعیت وسرعت با مجرمان برخورد کنند تا از گذر این برخوردها، درس عبرت وتنبهی برای دیگر افرادی شود که زمینه گرایش به سمت ارتکاب جرایم خصوصا جرایم خشونت بار وبیرحمانه را دارند.
یادداشت امروز بر زاویه دیگری از موضوع تمرکز دارد که اغلب نادیده گرفته می شود و به این خاطر، متولیان مربوطه نیز از پاسخگویی در قبال مشکلات و ناهنجاری ها، عمدتا در امان می مانند وامکان رهنمود دهی برای دیگران و نه انجام وظیفه اصلی خود را پیدا می کنند. برای بیان چند نکته در این خصوص مناسب است ابتدا پرسش های ساده ای را با مخاطبان ارجمند در میان گذاریم.
آیا تا بحال به این امر اندیشیده اید که چرا برخی از بچه های ما که عمدتا درهمین دوره انقلاب اسلامی نیز به دنیا آمده اند، به جای حرکت در مسیر اخلاق ومعنویت وعدالت، به سمت ارتکاب انواع خلاف ها وجرایم گرایش پیدا می کنند؟ آیا تا به حال به این امر توجه کرده ایم که هرچه برخورد و دستگیری این قبیل افراد بیشترانجام میشود، بازهم هرساله افراد دیگری در زمره افراد موسوم به اراذل واوباش قرار می گیرند؟ آیا انسان های مزبور ذاتا دوست دارند بد باشند و خلافکار. یا اینکه زمینه های مختلف اجتماعی واقتصادی وفرهنگی وتربیتی، آنان را به این سمت وسو کشانده است؟در پاسخ به سئوالات بیان شده، خیلی از جرمشناسان، روانشناسان و جامعه شناسان مطالب مفصل وعلمی سودمندی را تهیه ومنتشر کرده اند که به راحتی برای عموم به خصوص سیاستگذاران جامعه در دسترس است. در آثار منتشره، نکات جالبی را میتوان یافت . از جمله اینکه جرم خود معلول است وعلت های مختلف در بروز آن موثر هستند. هم چنین افراد مرتکب جرم، اکثرا مایل نیستند جزو بدترین انسان های جامعه باشند. ولی در وضعیتی قرارگرفته اند که اراده آنها بیشتر معطوف به بدی ها شده تا خوبی ها.
از جمله شرایط موثر در شکل گیری بستر بروزجرایم مختلف، وضعیت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جامعه است.وقتی اقتصاد جامعه هر روز با اضطراب ها و فراز وفرودهای مختلف روبرو باشد، خیلی از مردم امکان اشتغال مناسب وشرافتمندانه را پیدا نمی کنند و ناچار می شوند برای گذران زندگی، به سوی خلاف روی آورند و یا با اعصاب برانگیخته وملتهب با دیگران مواجه شوند. وقتی از جهت فرهنگی، الگوی زندگی مبتنی بر مدلهایی که ولنگاری واباحه گری را تجویز می کنند، روز به روز گسترش می یابد و وقتی درمقابل این روند ویران گر، مدیران و متولیان فرهنگی کشور فقط به سخنرانی وبرگزاری سمینار و نفی همدیگر مشغول باشند و یا الگوهایی را ارایه کنند که قابلیت اجرایی ندارد و بیشتر جنبه انتزاعی دارد، طبیعی است که رفتار و کردار فرهنگی به درستی گسترش نمی یابد.
وقتی از حیث اجتماعی، مدیریت علمی و کارشناسانه حاکم نباشد که دایما میزان شادی وغم مردم را رصد کند، واجازه ندهد که جامعه از توازن وتعادل دور شود و دایما آسیب های اجتماعی را تحلیل درست نکند وبرای هرمورد چاره مناسب به کار نگیرد، طبیعی است که انواع ناهنجاری ها درجامعه گسترش می یابد و از میان این بهم ریختگی ونا به سامانی اجتماعی، افرادی نیز دست به قمه و ساطور وشمشیر و چاقو می برند تا با ارعاب دیگران، به هدف نا مشروع وغیرانسانی و ناجوانمردانه خود نایل آیند.
در قبال فرهنگ واقتصاد واجتماع، کدام مرجع بیشترین اختیارات وامکانات و وظایف را برعهده دارد؟ روشن است که قوه مجریه بیشترین امکانات و منابع و وظایف قانونی را برعهده دارد. اما آیا تا به حال هیچ بررسی و حساب و کتابی صورت گرفته که در قبال این همه ناهنجاری های صورت یافته در جامعه، وارتکاب انواع جرایم خشن، دستگاه های متولی چه کردهاند و چگونه منابع مختلف در اختیار را هزینه کرده اند. به نظر میرسد از این منظر، لازم است شاخص های دقیق علمی تدوین شود ومرتبا اقدامات وفعالیت های دستگاه های اجرایی رصد شود تا مشخص شود که خود آنها زمینه انواع خلاف ها را درجامعه فراهم نیاورده اند.
یا برای رفع نارسایی ها و مشکلات، پرونده عملکردی خوبی دارند. با توجه به همین امراست که به نظر می رسد لازم است هر یک از کسانی که می خواهند درعرصه انتخابات آتی ریاست جمهوری ومدیریت قوه مجریه وارد شوند، ابتدا مطالعه دقیقی در مورد وضعیت جرایم و ناهنجاریها انجام دهند و آنگاه برنامه و هدف خود را ارایه دهند که چگونه می خواهند عوامل موثرشکل گیری جرایم را مهارکرده و در روندی تدریجی، آن را به زمینههای گسترش خوبی ها و فضایل اخلاقی تبدیل کنند.
دراین خصوص کلی گویی و شعار بافی و برنامه های متضاد با هم و توپ مسئولیت های ذیربط را به زمین دیگران انداختن نیز به هیچ عنوان کارایی ندارد. بلکه باید مو به مو و دقیق معلوم باشد که درعرصه اقتصاد ، سیاست، فرهنگ وامور اجتماعی چه درکی از وضعیت موجود دارند و چه راهکارها وبرنامه هایی برای عملی کردن اهداف ارایه می کنند. مدیر اجرایی که نمی داند چه میزان پرونده دعوا واختلاف بین مردم بروز یافته وعلت این همه دعوا واختلاف چه بوده وچه میزان خسارت وهزینه برای کشور ایجاد شده است، طبیعی است که نقش مثبتی در بهبود امور نمی تواند ایفا کند .
سخن آخر:
با برگزاری محاکمه زورگیران اخیر در دادگاه انقلاب و دستگیری های اخیر توسط نیروی انتظامی، نباید صورت مسئله مقابله با جرایم خشن و دیگر مواردی که توجه افکار عمومی را به خود جلب می کند را ساده تصور کنیم بگوییم همه چیز را حل کردیم ودیگر شاهد این امور نخواهیم بود. اگر می خواهیم به چاره اصلی بیندیشیم، باید به علت های اصلی بروز جرایم توجه داشته باشیم . علت های اصلی، به طور عمده در حوزه وظایف واختیارات دستگاه های اجرایی هستند واین دستگاه ها با هرحرکت نسنجیده وهرگونه نارضایتی تراشی برای مردم، می توانند زمینه ده ها خلاف وجرم را در جامعه دامن زنند.
اگر قانون پیشگیری از جرم در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسد، از حیث حقوقی این امکان فراهم می شود تا دستگاه قضایی از دستگاه های اجرایی متولی، حساب کشی داشته باشد تا هر یک رسالت خود را در این امر مهم به خوبی به انجام رسانند. به امید آنکه دستگاه های اجرایی ومدیران ذیربط درآینده به وظیفه خود بهترعمل کنند ودیگر شاهد بروز انواع جرایم خشن وتبدیل برخی از فرزندان این جامعه به افراد شرور وقانون شکن نباشیم. رسانه ها و نهادهای مستقل مدنی نیز به طور قطع در این حوزه نقش نظارتی بسیار مهمی می توانند ایفا کنند که نباید از آن غافل ماند.
تهران امروز:اولویتی به نام جان بیمار
«اولویتی به نام جان بیمار»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم عبدالرحمان رستمیان است که در آن میخوانید؛حساس بودن بخش بهداشت و درمان و برخی گزارش ها مبنی بر کمبود ارز و مشکلات دارویی سبب شده تا مقام معظم رهبری که همواره دغدغه سلامت مردم را داشته اند در دیدار اعضای مجمع خیرین سلامت کشور این نکته مهم را یادآور شوند که «مسئولان و دلسوزان باید به نحوی برنامه ریزی کرده و مسائل را در عرصه اجرایی دنبال کنند که خیال مردم از مسئله درمان آسوده شود.» اگرچه ایشان پیشتر از این هم اعلام کردهاند وقتی بیمار وارد یک بیمارستان میشود تنها دغدغهاش باید درمانش باشد و استرس و اضطرابی برای هزینهها نداشته باشد.
حوزه سلامت تا آنجایی برای مقام معظم رهبری مهم و حساس است که ایشان مسئله سلامت، بهداشت و درمان را بر بسیاری از مسائل کشور ارجح دانسته اند.بنابراین برنامههای دولت باید به سمتی برود که حداقل بیمارستانهای دولتی جوابگوی نیاز بیماران باشند. اکنون بیماران علاوه بر نگرانی دربارة بیماری خود ،باید نگران هزینهها باشند. دغدغه گرانی و کمبود دارو امان بسیاری از بیماران خاص را بریده است. بیماران حتی نگران کمبود تخت برای بستری شدن هستند. برای همین است که نظام سلامت وارد یک سیر پیچیده شده است.
برنامههای بسیار خوبی برای ساماندهی نظام سلامت به ویژه در برنامه پنجم توسعه نوشته شده است اما هیچ کدام از برنامه ها یا اجرایی نشده یا کامل و به درستی به اجرا در نیامده است. بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بود میزان پرداخت ها از جیب مردم تا 30 درصد باشد اما متاسفانه با گذشت 2 سال از این برنامه میزان پرداخت های مردم به جای کاهش، بیش از 70درصد افزایش یافته است. همین برنامه پزشک خانواده اگر به درستی اجرا شود میتواند نظام سلامت را نجات بدهد.
اما کمبود اعتبارات اجازه نمیدهد که این برنامهها به نتیجه برسد. بنابراین همانطور که مقاممعظمرهبری میفرمایند مسئولان باید اهم و اخص کنند و با توجه به کمبود اعتبارات و تحریمها، اعتبارات را به سمت حوزههای اولویتدار ببرند. قطعا حوزه سلامت یکی از اولویتهای مهم است، چون با جان آحاد جامعه گره خورده است. امنیت، سلامت و درمان از حقوق اساسی مردم هر جامعه است. در همه جای دنیا مسئله بهداشت و درمان در اولویت های اول تا سوم دولتها قرار دارد ولی متاسفانه در کشور ما بهداشت و سلامت در اولویت های هفتم و هشتم مسئولان قرار گرفته است؛ این در حالی است که باید با کمک سازمان نظام پزشکی، مجلس، بیمه ها و دولت این کم لطفیها به نظام سلامت برطرف شود.
از سویی اگر وارد عرصه تولید دارو و دارو سازی نشویم، مجبوریم هزینه زیادی را برای خرید دارو و واردات دارو به کشور صرف کنیم. با توجه به اینکه در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار داریم، یکی از جاهایی که می توانیم تولید داشته باشیم، عرصه داروسازی است.
با توجه به اینکه توان بسیار بالایی در کشور در زمینه داروسازی وجود دارد می توانیم در این زمینه گام های اساسی و مهمی برداریم و از سویی بازار مصرف دارو در کشورهای منطقه را در دست بگیریم و به یک تولیدکننده و صادر کننده دارو تبدیل شویم. ما بعضی از کالاها و محصولات را تولید می کنیم که ممکن است بازار مصرف نداشته باشد، اما دارو تقاضای زیادی داشته و خواهد داشت. ظرفیت بسیار بالایی در زمینه ساخت و تولید دارو در کشور وجود دارد که البته نیازمند بودجه و سرمایهگذاری است. ایران میتواند قطب تولید دارو در منطقه و دنیا باشد؛ به شرطی که نگاهمان را به بخش سلامت تغییر دهیم.
آفرینش:توجهی به تهران در حال احتضار
«توجهی به تهران در حال احتضار»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید؛خوش ذوقی می گفت: "خداوند از برهان لطف خویش، آب و خاک و هوا را به عنوان سه عنصر اصلی حیات، سیاسی نکرده و برای تمام ادیان و کشورهای دنیا به یک شکل به صورت پاک و طاهر آفریده است".
اما امروز این نعمت خدادادی دستخوش بی توجهی ها، کم کاری ها و حتی سیاسی کاری ها شده است.
قطع بی رویه درختان: درپی امیال مادی برخی افراد سودجو و تمایل برای تغییر کاربری، تاکنون تعداد زیادی از درختان و باغات تهران نابود و آسیب جدی بر دستگاه تصفیه طبیعی شهر واردشده است. این تجاوزات به حریم طبیعت با ساخت و سازهای غیرمجازدرحریم رودخانه ها روند نابودی را دوچندان کرده است.
امواج محیطی: براساس پژوهش های برخی متخصصان، قرارگرفتن درمعرض اشعه ها و پارازیت های گوناگون درارتفاع پایین، تا 30 برابر خطرسقط جنین، تولد نوزاد معلول و عقب مانده ذهنی را افزایش می دهد و این زنگ خطری است برای شهروندان پایتخت که هر روزه در معرض این آلودگی های محیطی قرار دارند.
آلودگی های صوتی: اغلب افرادی که در معرض آزردگیهای صوتی قرار دارند، کودکان 5 تا 11سال هستند. ساکنان شهر تهران نیز در معرض 30 تا 90 دسیبل آلودگی صوتی قرار دارند. چنانچه فردی برای دو دقیقه در معرض 120 دسیبل آلودگی صوتی قرار گیرد، دچار ناشنوایی مطلق تا پایان عمر خواهد شد. اضطراب و دلهره ازجمله آثاری است که این آلودگی ها برکودکان داشته و موجب آثارمنفی درشکل گیری شخصیت و اخلاقیات آنها می گردد.
آلودگی آب: بهره برداری بیش از حد از آب های زیرزمینی و تزریق آن به آب سدها، باعث به وجود آمدن بسیاری از آلودگی های آبی خصوصاً در جنوب شهر شده است. فرسودگی سیستم تصفیه خانه های تهران و کافی نبودن امکانات برای تصفیه حجم بالای آب پایتخت، باعث افزایش بروز بیماری های معدوی و نارسایی های کلیوی گردیده است.
آلودگی هوا: اما شاه بیت معضلات شهری تهران در آلودگی هوا خلاصه شده است. موضوعی که هرساله برمیزان آن افزوده می شود و توجهات به مقابله با آن کاسته! به گفته متخصصان سلامت، تاثیرآلودگی هوا بر تولد نوزادان معلول ذهنی و نارسایی های ژنتیکی تا30 درصد افزایش یافته است. به گفته پزشکان به طور معمول "از هر هزار تولد، دو نوزاد در ایران مبتلا به اختلالات ژنتیکی هستند که با افزایش آلودگی هوا این میزان به 24 درصد افزایش می یابد. در واقع می توان گفت آمار تولد نوزادان با نقص ژنتیکی با پدر و مادر کاملا سالم افزایش یافته است که منشا اصلی آن آلودگی هوا است."
بررسی ها نشان می دهد که میزان غلظت فلزات سنگین در هوای پایتخت با میزان فلزات سنگین آزاد شده در هوا پس از یک بمباران جنگی برابری می کند!.
متاسفانه راهکارهای پیش گیری وکاهش آلودگی شهرتهران دستخوش سلیقه گرایی و سیاست بازی گردیده است.
خودروسازان حاضر به افزایش کیفیت تولیدات خود نیستند، سوخت استاندارد تولید نمی شود، علیرغم تاکید برگسترش ناوگان حمل و نقل عمومی به عنوان اصلی ترین راهکار کاهش آلودیگی هوا، بودجه های مورد نیاز به سبب برخی اختلافات و مشکلات به وجود آمده تامین نمی گردد و از این قبیل دلایل باعث شده تا درسال گذشته 340 روز از 365 روز سال هوای تهران آلوده باشد!
دیگر نمی توان مسولان را برتوجه به بهداشت و سلامت جامعه سفارش کرد، بلکه باید به آنها هشدار داد که جان مردم به خطر افتاده و امروز شاهدیم که آلودگی هوا به یکی از علتهای مرگ ومیر مردم تبدیل شده است. امیدواریم تنشهای سیاسی بیش از این عامل بی توجهی مسولان نسبت به سلامت جانی و روحی جامعه نگردد!
مردم سالاری:دایی جان ناپلئون از دهلی تا تهران
«دایی جان ناپلئون از دهلی تا تهران»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن میخوانید؛ سرزمین هند روزگاری مستعمره بزرگ و ثروتمند بریتانیا بود؛ در دوران طلایی استعمارگران اروپایی، کت قرمزها خود را محق به هر اقدامی میدانستند.لندن که خود را مالک هندوستان میدانست برای سالها سرمایههای مادی و معنوی این کشور را به تاراج برد.بریتانیاییها با ایجاد فرقههای هزار رنگ و کاشت بذر نفاق میان مردم بر آنها حکمرانی میکردند. استعمارگران از اتحاد و یک دستی ملل مختلف نفرت دارند. اگر چه گاه و بی گاه فعالیتهایی علیه استعمارگران بریتانیا صورت گرفت اما به دلیل پراکندگی، همه آنها سرکوب شدند. در سال 1930 گاندی برای وحدت مسلمانان و هندوها یک ماه روزه گرفت و در رژه نمک به همراه چند صد هزار نفر علیه یک قانون بریتانیایی طغیان کرد تا در سال 1947 هند به استقلال رسید.
در آن دوران همه هندیها در سودای استقلال فارغ از هر مذهب و مسلک علیرغم همه تناقصها بدون خشونت، استعمارگران کت قرمز را اخراج کردند. هندوستان پساز استعمار به برکت برنامهریزیهای بلند مدت و بهرهمندی از منابع طبیعی توانست به انرژی هستهای دست پیدا کند و اقتصاد خود را با نرخ رشد قابل توجه پیشرفت دهد تا جایی که هند به عضویت کشورهای جی-20 یا صنعتی درآمد.
علیرغم پیشرفت هند در زمینههای علمی، تکنولوژیک و اقتصادی این کشور با فساد دولتی و نیروهای پلیس همچنان دست به گریبان است. آنا هزاره که مدل کلاه گاندی بر سر میگذارد حدود یک سال پیشتر با روزه تا سر حد مرگ دست به اعتراض زد که با همراهی گروههایی از ملت مواجه شد و دردسرهایی جدی برای بیتفاوتی دهلی در مقابل فساد دولتی ایجاد کرد، اما موضوع به هدفی مشخص نرسید. طی روزهای گذشته تراژدی تجاوز به دختر باشرافت دهلی که در نهایت به مرگ دختر جوان منتهی شد مجددا خشم عمومی از فساد پلیس خلع قانون را به شکلی غیرقابل مهار شعلهور کرد. هند ظرف چند روز گذشته سراسر خشم و سوگواری شده است، مراسم سال نو میلادی در این کشور لغو شده است. همه از نیروهای پلیس دلچرکین هستند.
آنها میگویند نیروهای امنیتی به جای آنکه در مقابل مفاسد اجتماعی ایستادگی کنند مردم را بازخواست میکنند. ماهاتما گاندی از خشونت متنفر بود و حال این کشور با موجی از خشونت و تجاوز به زنان مواجه است. سیاسیون هند در برخی مناطق به صورت علنی دست به خرید و فروش رای در زمان انتخاباتهای محلی میزنند و خانهای کوچک و بزرگ همانند کتقرمزها خود را صاحب جان و ناموس مردم میدانند.
نکته قابل تامل برای مقامات دهلی اینجا است که در میان آشوب و اعتراض اجتماعی که هند را فرا گرفته است کارگران یک کارخانه چایسازی در اعتراض به استثمارگری رئیس خود، صاحب کارخانه و همسرش را زنده زنده در آتش سوزاندند. اوضاع هند یک التهاب چرکین اجتماعی را تصویر میکند. به قول دایی جان ناپلئون: «کار، کار انگلیسیهاست». میراث گاندی در خطری متفاوت قرار گرفته و گویی تن او در گور از اوضاع نابسامان هند میلرزد. کمی آن طرفتر روی نقشه جغرافیا؛ در تهران، چند نفر دست به زورگیری میزنند. تهرانیها به صورت گاه و بیگاه با پدیده شوم زورگیری و حتی شرخری مواجه شدهاند. اما این بار موضوع متفاوت بود.
با پخش فیلم شیطانی 4 زورگیر و فضاسازی اجتماعی در نهایت زورگیرها به پشت میلههای زندان رفتند و در یک عملیات گسترده زورگیران و اشرار تهرانی بازداشت شدند تا بنابر آمار رسمی 47 درصد از میزان آمار زورگیری کاسته شود. اگر چه عملیات مبارزه با اشرار و دادگاه اضطراری زورگیرها قابل تقدیر است ولی آیا نمیشد برخورد با استفاده از سلاح سرد و زورگیری، خیلی زودتر از این حرفها عملیاتی میشد؟! و آیا این سوال را نمیتوان پرسید که چرا حساسیت مردم نسبت به این گونه حوادث کم شده است و حساسیتی که مردم هند دارند از سوی مردم ما دیده نمیشود؟
بالاتر از این رخداد ناخوشایند، موضوع مفاسد اقتصادی سوژهای ناب برای برخی و زخمی ملتهب برای جمهوری اسلامی مطرح است. فساد اقتصادی در برخی افراد دولتی چهار گوشه دنیا وجود دارد ولی مقدار آن از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. در کشوری مانند هند، فساد سیاستمداران باعث بیاعتمادی مردم در طولانی مدت شده است که نمود آن را در اعتراضات اخیر میتوان مشاهده کرد. در ایران اسلامی نیز متاسفانه پدیده فساد مالی برخی افراد خاص اعتماد مردم به نظام را نشانه رفتهاند. فساد بزرگ 3 هزار میلیارد تومانی اگر چه کام سیاستمداران تشنه ثروت و معاندین مملکت را قرار بود شیرین کند اما برخورد قضایی کام بسیاری را زهر کرد تا اعتماد ملت تا حدی ترمیم شود. در این حال و هوا آقای رئیسجمهور از 7 سال پیشتر میگویند لیست مفاسد اقتصادی را در جیب دارند و اطلاعاتی خاص از مافیای اقتصادی دارند.
اما هرگز اسامی این افراد و وابستگیهای آنها اعلام نشده است. جالب اینجاست که این لیست موصوف همچنان نقل زبان پاستور در مواقع خاص بحرانی است. گروهی 300 یا 400 نفری که وضعیت کشور را ملتهب میکنند که عامل همه التهابات داخلی ایران هستند. مقامات اقتصادی دولت خواهان مدیریت کامل اقتصاد ایران هستند در حالی که این نگاه اقتصادی تنها در حکومتهایی همانند اتحادیه جماهیر شوروی که منکر بخش خصوصی هستند و دیکتاتوری اقتصادی در آن وجود داشته است که نتیجه آن فروپاشی بلوک شرق شد.
اقتصاد بدون بهرهمندی از بخش خصوصی و نیز مبارزه با مفاسد اقتصادی و برنامهریزی دقیق در هر کشوری با هر سرمایه خدادادی، نابود میشود. گرانی و تورم مردم را به شورش و عصیان میکشاند. در اداره مملکت ثبات و تداوم مدیریتی در کنار برنامهریزی امری بدیهی تلقی میشود. مقامات پاستور میگویند کابینه برمدار تغییر میگردد اما این اتفاق نمیتواند خوشایند باشد.
همانطور که راکد بودن آب در یک جا میتواند به گندیده شدن پاکترین آب منتهی شود، جاری بودن باشدت آب نیز باعث سیلاب و خرابی میشود.سبک مدیریتی تغییرات خلق الساعه و بعضا تحقیرآمیز همانند سیلابی خروشان قسمتهای مختلف اجرایی کشور را خراش میدهد که نتیجهای جز اتلاف سرمایه ملی ایرانیان و توان مدیریتی ندارد. خانم دکتر هیات دولت عزل شد تا کشمکش گرانی دارو و ارز مثلا پایان یابد.
در طول کمتر از یک ماه 3 بیمار بر اثر فقدان داروی مورد نیاز جان خود را از دست دادهاند. نگرانی از نایابی داروهای مورد نیاز و گرانی افسار گسیخته دارو را میتوان در چشم بیماران به خوبی مشاهده کرد.التهاب آفرینی تا جایی پیشرفته است که مقام معظمرهبری برای اطمینان بخشی به مردم میگویند:«مساله بهداشت و درمان بربسیاری از مسائل کشور اولویت دارد.»
شایعات زیاد و معتنابهی در مورد برکناری خانم دستجردی وجود داشته و دارد.از مخالفت و برخورد با یک نفر خاص تا ماجرای عزل یک نفر خاص در بدنه وزارت بهداشت.آیا موضوع آن یک نفر یا این یک نفر آنقدر مهم بوده است که جان چند شهروند قربانی جدالهای سیاسی شود؟ یا آن که مقام معظم رهبری برای تسلی مردم شخصا اعلام موضع کنند؟!
پس از آن که دکتر دستجردی علیرغم همه تکذیبیههای میدان پاستور عزل شد، زمزمههای کنار گذاشته شدن دو وزیر دیگر نیز شنیده میشود. گویی هرتکذیبی را باید به مثابه تایید در نظر گرفت. آیا دو وزیر کلیدی دیگر نیز عزل خواهند شد؟در آستانه انتخابات جالب اینجاست که اتهام پراکنیهای سیاسی به شکل تصاعدی در حال افزایش است. همه اتفاقات در کنار هم برای منفعت طلبی سیاسی بذر نفاق را میگستراند. جالب اینجاست که برخی رسانههای بیگانه همچون بیبیسی و رسانههای داخلی از یک جریان خاص سیاسی حمایت کرده و سعی بر تطهیر یک چهره مشخص در ماجرای التهاب سال 88 دارند.گویی دایی جان ناپلئون که به تازگی از هند بازگشته، راست میگوید: «کار، کار انگلیسیهاست». آنها روی شعارهای پوشالی، اتهام افکنیها و حتی فرارهای مفسدان اقتصادی حساب ویژهای باز کردهاند.
ملت ما:این ماههای آخر شفافسازی کنید
«این ماههای آخر شفافسازی کنید»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم رضا کیمیایی است که در آن میخوانید؛محمود احمدینژاد در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 در وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نمیتوان درباره اقتصاد از چندجا تصمیم گرفت، خواستار محدود شدن دخالت حکومت در اقتصاد شد و همچنین خواستار آن شد تا کشور از 10 نقطه واحد مدیریت نشود. اظهارات محمود احمدینژاد در کنار صحبتهای محمد کشتیآرای که برای محاسبه قیمت طلا و سکه نرخ ارز مبادلهای را به واحدهای صنفی کشور ابلاغ کرده است و در تحلیل این موضوع معتقد است نامه مورد اشاره با دستور مسئولان بالادستی و مافوق از سوی اتحادیه ابلاغ شده است، بیشاز پیش این شائبه را در ذهن تقویت میکند که در چند ماه مانده به پایان دولت محمود احمدینژاد اختلافات و تعدد تصمیمگیریها بیشاز گذشته به بدنه اقتصاد کشور لطمه وارد میکند.
در شرایطی که انتظار میرود محمود احمدینژاد، به طرف شفافسازی بیشتر حرکت کند در عمل شاهد هستیم که از ناحیه برخی نقاط در دولت تصمیماتی عجولانه به بدنه اقتصاد کشور آسیبهایی را وارد کرده است. تاکنون آنچه که در عمل رخ داده، بسیاری از مدیران دولتی در توجیه عملکرد خود عوض استفاده از دلایل منطقی یا پذیرفتن برخی اشتباهات، غالبا فرافکنی را در دستورکار خود قرار دادهاند و حتی ضعفها را نیز به گردن دیگرانی انداختهاند.
مخاطب فعال سخنرانیهای مسئولان دولتی، هنوز نطق چند روز پیش رئیس دولت درباره معرفی ۳۰۰ نفر از بدهکاران و واکنش قوه قضاییه، اظهارات معاون اول درباره جمشید بسمالله یا موارد مشابهی که وزیران و مدیران ارشد کابینه نیز گاه به زبان آوردهاند، فراموش نکرده و نیک میداند چنین ترفندهای رسانهای اگرچه ممکن است بخشی از واقعیت هم باشد اما بیش از آنکه با منطق اقتصادی و بهدنبال شفافیت باشد آن را دچار تعلیق کرده است.
نوسان نرخ ارز در یک سال گذشته و تاثیر مستقیم آن بر قیمت طلا و سکه باعث شده است، تا شاهد نرخهای چندگانه در بازار کالاهای مختلف باشیم. وجود ارزهای مختلف به قیمت مرجع 1226 تومان، ارز مبادلهای حدود 2500 تومانی و ارز بازار آزاد، باعث ناهماهنگی در ابعاد مختلف توزیع کالاها در کشور شده است و به عقیده بسیاری از کارشناسان چند نرخی بودن ارز باعث بینظمی در حوزه تجارت خارجی، رانت و همچنین بازار داخلی شده است.
بروز چند نرخی ارز که پیشتر در شرایط جنگی و در هشت سال دفاع مقدس رخ داده بود، به اقتصاد دونرخی یا چند نرخی موسوم است که این اقتصاد لطمات خود را در طولانی مدت وارد میکند. حال آنکه تصمیمگیران و سیاستگذاران کلان کشور برای تعدیل وضع موجود از ابزارهای مختلفی استفاده میکنند که این ابزارها تاکنون پاسخگو نبوده و حتی بسیاری از آنها از پشتوانه کارشناسی مناسبی برخوردار نبوده است. به عقیده فعالان اقتصادی اجرای طرحهای متعدد دولتی در کنار بخشنامههای مرتبط درباره ممنوعیت واردات و صادرات به جای کنترل فضای روانی کشور، باعث تلاطم و نوسان قیمتی را به دنبال داشته است.
به نظر میرسد تصمیمگیری شبانه و بدون پشتوانه اقتصادی که از سوی بدنه اجرایی کشور اتخاذ و اجرا میشود، بیشترین لطمه را در شرایط تشدید تحریمهای نظام سلطه به بدنه اجرایی کشور میزند. به نظر میرسد استفاده از راهکار تعیین قیمت طلا و سکه برمبنای دلار مرکز مبادلات ارزی به بهانه تکنرخی کردن ارز بیش از آنکه دولت را به این هدف برساند، باعث نابسامانی در بدنه اقتصادی کشور و همچنین خروج سرمایهها و از مهمتر قاچاق طلا به خارج از کشور میشود چرا که قیمت ارز در بازار آزاد بین 500 تا 700 تومان بالاتر از قیمت ارز مبادلهای است، قاچاق طلا به خارج از کشور و تبدیل آن به ارز آزاد و عرضه همان ارز در بازار حاشیه سود بالای را برای واسطهها خواهد داشت.
به نظر میرسد قیمتگذاری طلا با ارز مبادلاتی نه تنها گامی به سوی تکنرخی شدن ارز نیست بلکه باعث تضعیف پول ملی شده و پشتوانههای اقتصادی کشور را متزلزل میکند. برخی کارشناسان معتقدند چنین راهکاری شاید مسیری برای آن باشد تا دولت بتواند منابع طلا و سکه خود را در مدت زمان کوتاهی و به مدد قاچاقچیان به منابع ارزی تبدیل کند. از طرفی دیگر از آنجا که واردات طلا با ارز مبادلهای صورت نگرفته است قیمتگذاری این کالای ارزشمند با ارز مبادلهای تخلف محسوب میشود. به عقیده نگارنده در شرایط فعلی که تحریمهای نظام سلطه بدنه اقتصادی کشور را در فشار قرار داده است باید تصمیمات صحیح کارشناسی فضای متلاطم روانی کشور را آرامتر کند و این حداقل انتظاری است که از دولتمردان و تصمیمگیران میرود.
ابتکار: چشم، ما مقاومت نمیکنیم، شما هم لطفا زودتر بیایید
«چشم، ما مقاومت نمیکنیم، شما هم لطفا زودتر بیایید»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن میخوانید؛چند هفته ای است که ماجرای چهار شرور زورگیر خیابان کریمخان، به مدد قدرت انکار ناپذیر چشم شیشه ای دوربینهای شهر، توجه افکار عمومی و مسئولین قضایی و انتظامی کشور را به خود جلب کرده است و از یکی از جدی ترین بحرانهای اجتماعی زیر پوست شهر پرده برداشته است.
اگر مبنا را صفحات حوادث روزنامههای و خبرگزاری ها، پروندههای در دست بررسی کلانتریها و شعب دادگاهها و نقل و قولهای فضای واقعی و فیلمهای فضای مجازی، قرار بدهیم، این روزها به طرز بی سابقه ای نسل جدیدی از زورگیرها، خفت گیرها، قمه کشها و سارقان خشن از سر و کول زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک وبه ویژه تهران بالا میروند و به مدد زور بازو و نوک تیز چاقوی خود، امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه را تهدید میکنند.
پلیس میگوید که زورگیری پدیده جدیدی نیست، اما بی شک اکثریتی از شهروندان این روزها اذعان دارند که این پدیده، چه به لحاظ کمیت و کیفیت و چه از نظر جغرافیای مورد عمل بزهکاران، بی طرز ترسناکی متفاوت از قبل در شهرها فراگیر شده است و این پدیده بالای شهر و پایین شهر و خیابان شلوغ و کوچه خلوت هم نمیشناسد. به طوری که هر هفته چندین مورد زورگیری در شهرها و محلات مختلف گزارش میشود که نه دوربینی آنها ثبت میکند و نه ردی از آنها برجای میماند. این در حالی است که زمانی در هر منطقه و محله ای ازشهر بزههای اجتماعی متداول و فهرست شرورها و سارقان و محدوده عمل آنها حداقل برای ماموران پلیس مشخص بود و کلانتری محل با بروز هر اتفاقی تا حدودی میدانست کار، کار کیست و میتوانست رد پای او را پیدا کند.
نگارنده این سطور در طول یک ماه گذشته شاهد وقایعی از این دست برای همکاران و اطرافیان خود بوده است. زورگیران موتوسوار، ظهر یک روز کاری و در یکی از خیابانهای شلوغِ قلب پایتخت، لبتاپ و محتویات کیف دستی یکی از همکاران را که از قضا از مدیران میانی یک سازمان دولتی است را به زور و تهدید سلاح سرد از او ستانده و رفته اند. روزی دیگر جوانهای بزهکاری از همین نسل، در کمین عکاس خبری یکی از روزنامهها نشسته و دوربین عکاسی، تلفن همراه و تمامی تجهیزات عکاسی همراه او را به غارت برده و خطی از خون به یادگار در صورتش باقی گذاشته اند و یا در خبرها خوانده ایم حکایت دختر جوان نگون بختی را که در مسیر محل کار تا خانه گرفتار مسافرکش زورگیری میشود و....
بر اساس مفاد قانون و مباحث حقوقی، «به افرادی که مرتکب سرقت مقرون به آزار میشوند، زورگیر اطلاق میشود». این طور که افسران پلیس آگاهی میگویند معمولا زورگیرها به صورت تیمی عمل میکنند. افرادی کم سواد اما پرسابقه هستند. معمولا از بنیه قوی برخوردارند، خشن هستند و جسارت زیادی دارند. عمدتا با خود سلاحهای سرد بُرنده مانند چاقو و قمه حمل میکنند. طبیعی است که جمع شدن این ویژگیها با هم در دل هر شهروندی هراس میافکند. نکته خطرناک تر هم این است که زورگیرها خود را محدود به یک جغرافیای خاص نکرده اند و فرقی هم نمیکند، کجای نقشه ایستاده باشیم، شمال، جنوب، شرق و غرب یا مرکز، خبرها از ردپای آنها را همه جای شهرحکایت دارد.
در این میان آنچه که این روزها جای سوال و بررسی بسیار دارد، چرایی فراگیر شدن چنین پدیده ای در شهرها و چیستی مسئولیت مردم و مسئولان انتظامی و قضایی در قبال آن است. بیکاری، فقر، زیاده طلبی، بی سوادی، فقدان فرهنگ سازی، نبود امید به آینده و استیصال هر کدام میتوانند عوامل بالقوه روی آوردن تدریجی جوانان به بزهکاریهای خطرناکی از این دست باشد.
پر واضح است که هر چه که در یک دوره زمانی میزان خشونت در فعل خلافکاران بیشتر شود، باید بیشتر نگران گسترش این عوامل و آنچه که در زیر پوست شهرها میگذرد شد. شاید بتوان به تشخیص قاضی القضات و یا قضات یک یا چند پرونده، چند زورگیر را محارب تشخیص داد و برای عبرت دیگران آنان را به پای چوبه دار فرستاد. اما وقتی جسورانه ترین و شرارت بار ترین شیوههای سرقت در جامعه گسترش یافته و فراگیر میشود، باید به همان میزان که به راهکارهای سلبی توجه میکنیم به روشهای ایجابی را هم جدی بگیریم و در کنار مانورهای ضربتی و موردی، به ریشههای اجتماعی و اقتصادی چنین شرارتها و جسارتهایی هم اندیشه کنیم.
گفته میشود که قانون مشخصی برای برخورد با زورگیری در کشور نداریم. حتی اگر شکل و تکنیک عمل زورگیرها تفاوت کرده باشد، اما شاکله چنین بزه ای ریشه دارتر ازدیروز و پارسال است و از این رو باید سالها پیش در قامت قانون فکری برای این پدیده میشد. تقریبا در 90 درصد حوادث این چنینی ابزار کار زورگیران سلاح سرد - از چاقوی جیبی گرفته تا قمه و شمشیرهای یک متری- است. با این حال تقریبا دست مجری قانون برای برخورد خاص و درخورنوع عمل با زورگیران بسته است و برای سلاح سرد قانون مشخصی وجود ندارد. از این رو قاضی برای صدور حکم و تنبیه چنین مجرمانی در میانه یک سرقت مسلحانه و یک سرقت معمولی مردد میماند و به ناگزیر در اکثر مواقع فعل زورگیری با همان خط کشی اندازه گرفته میشود که برای یک سرقت معمولی حکم میشود.
در سوی دیگر این ماجرا پلیس و مجموعه نیروی انتظامی به عنوان اصلی ترین متولی تامین امنیت اجتماعی در جامعه قرار دارد. بدیهی است ایجاد امنیت خاطر برای شهروند، اصلی ترین وظیفه پلیس در هر کشوری است و شهروند باید به اتکای حضور مقتدرانه پلیس، هر صبح با امنیت روانی کامل، برای رفع و رجوع کارهای خود از خانه خارج شود و شبانگاه به خانه برگردد. از این رو است که آمار و ارقام قتل، سرقت، خشونت و درگیری بارزترین شاخص برای سنجش عملکرد پلیس در هر کشوری است.
در روزهای گذشته سرهنگ محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در گفت وگویی با یکی از نشریات به شهروندان توصیه کرد که «در برابر زورگیران به هیچ وجه مقاومت نکنند. چراکه ممکن است آنها از سلاحشان استفاده کنند». این مقام ارشد پلیس گفت «عاقلانه ترین کار این است که به جای مقاومت، افراد تلاش کنند اطلاعات بیشتری از تبهکاران به دست بیاورند تا پلیس را در کشف جرم یاری دهند.» قطعا توصیه جناب سرهنگ برای کاهش خطرات جانی شهروندان توصیه به جا و پیشگیرانه ای است. اما کاش فاصله پلیس تا شهروند کوتاه تر از اینی که هست باشد و ماشین پلیس با اطلاع و یا حتی بی اطلاع شهروندان زودتر خود را به محل وقوع جرم و حادثه برساند.
راهکار هم ساده است، وقتی مجرمان و مخلان اصلی امنیت مردم در کوچه و خیابان شهربه کمین نشسته اند و امان شهروندان را بریده اند، باید اولویت اول شهر و کلانتری محلات باشد نه پلیس بوستان و کوهستان و پیست اسکی و یا طرحهای ضربتی و فصلی و مانورهای مناسبتی و.... بی شک شهروند بیش از این که به اتکای مانورهای ضربتی و طرحهای جانبی احساس امنیت کند، در سایه حضور مستمر و 24 ساعته پلیس در کنار خود و فعالیت کلانتریهای مقتدر، سالم، قوی، معتمد و فعال این احساس را تجربه خواهد کرد.
آرمان:استخدام 1500 نفر و شائبه سیاسی
«استخدام 1500 نفر و شائبه سیاسی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم احمدی نیاز است که در آن میخوانید؛قانون استخدامی کشور در ایران اصلیترین و مهمترین قانونی است که در زمینه اشتغال و استخدام وجود دارد و از آنجایی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولتها موظفند به سمت کوچک سازی و اهمیت دادن بیشتر به بخش خصوصی حرکت کنند، دولت در چند نوبت انواع استخدامها را در نهادهای دولتی مختلف ممنوع کرده و در مواقعی چون استخدام پرستاران یا معلمان، مجبور به تصویب قوانین خاصی شده است. اما اگر نگاهی به رفتار دولت در طول این سالها نسبت به موضوع استخدام و به طور کلی اشتغال داشته باشیم میبینیم که در برخی مواقع عدم پایبندی به همین قانونها دیده شده است.
دولت در طول این سالها بارها سعی کرده که گریزی از این دست قوانین داشته باشد تا بتواند افراد بیشتری را به بدنه خود بیفزاید. طبیعی است که این موضوع با کوچکسازی دولت و اصل خصوصیسازی در تناقض باشد اما باید دید که آیا در قانون پنجم توسعه در این زمینه پیشبینی شده است یا خیر.
قانون پنجم توسعه برنامه دراز مدت دولت برای دستیابی به اهداف بلندمدت است و مهم است که چنین اجازهای برای استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری در این قانون هم پیشبینی شده باشد. البته اگر چنین موضوعی هم پیشبینی نشده بود نباید تعجب کرد چرا که اگر به قوانین دراز مدت پیشین نگاهی بیندازیم میبینیم که در برخی موارد آثار عدم تعهد دولت به این برنامهها وجود دارد.
یکی از مهمترین وظایف دولت و مجلس تلاش برای کوچک شدن دولت بوده و هست و امیدوارم که چنین نیز باشد اما از آنجایی که این دستور صادر شده برای معاون اجرایی رئیس جمهور می تواند به عنوان بخشی از برنامه پنجم توسعه هم دیده شود تا زمانی این برنامه به صورت قانون درنیامده نمی توان چنین دستوری را صادر کرد. مراد از قانون، مصوبه ای است که فرآیند قانونی شدن را طی کرده باشد و بنابراین خود دولت هرگز نمی تواند به مصوبات خودش به شکل قانون نگاه کند. نکته دیگری که در مورد این اتفاق خاص قابل بررسی است بحث نگاه سیاسی به جابهجاییهایی است که در روزهای پایانی دولت شاهد آن هستیم.
درست است که قانون بر اساس سه اصلی که در همین نامه هم ذکر شده این حق را به رئیس جمهور داده و ایشان نیز می تواند این حق را به معاون اجرایی خود واگذار کند اما این سوال وجود دارد که آیا تمام این اتفاقات برداشتهای سیاسی در فضای انتخاباتی است؟ همچنان که مردم برخی سخنان آقای رئیس جمهور در آخرین گفتوگوی تلویزیونی خود را تبلیغاتی ارزیابی کرده بودند در این حوزه هم این نگرش وجود دارد و در محافل سیاسی و عمومی نیز اینگونه اقدامات را دارای شائبه سیاسی ارزیابی میکنند.
بهار: پایان 2012
«پایان 2012»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم خسرو طالبزاده است که در آن میخوانید؛سال 2012 به پایان رسید اما جهان بنا بر پیشگویی نوستراداموس به پایان نرسید. باید خرسند بود از این ناپایانی یا نگران؟ پیشگوییهای اسطورهای هر قدر که علم و عقل بشری آن را ناممکن و موهوم پندارند، اما معلوم نیست چرا به قول رولان بارت این «گفتار» همچنان زنده میماند و نگرانی آن چون خورهای روح را میفرساید.
جهان به پایان نرسید و تفسیر پیشگویانه «پایان جهان» ابطال شد، اما آیا در ساخت و روند رخدادهای سال گذشته و در این روز آغازین جهان 2013 میتوان شادان بود و امیدوار. آیا چیزی از وقایع و رخدادهای نویدبخش در این سال جدید قابل پیشبینی است و میتوان امید بست که سال جدید میلادی پیام خوشبینانهتر و صلحآمیزتر و با آرامشتری را برای مردم این سال در برداشته باشد و پیش افکند.
سال جدید سال جنگ بیشتر، کشته شدن بیشتر مردم بیگناه است یا سال جنگ کمتر و صلح بیشتر و کشتار کمتر. سال ظلم و ستم کمتر یا بیشتر؟ یا پایان انسانیت؟پیشگویی پایان جهان دروغ از آب در آمد اما آیا پایان انسانیت هم دروغ است. آیا میتوان نیچهوار به عمق و درون رخدادهای جاری در جهان نظر افکند و مشاهده کرد و پی برد در جهانی که «خدا» در اخلاق و تفکر و فرهنگ بشری «مرده است»، همچنان انسان، زیاده انسانی است و در ورای ظواهر پر زرق و برق پیشرفتهای شگرف صنعتی و تکنولوژیک و «جهانی شدن جهان مجازی» امید به انسانیت آینده کمرنگتر و از عصر نیچه زوالتر شده است.
سال 2012 سال پرحادثهای بود. دموکراتها از لبه پرتگاه بحران سیاسی و انتخاباتی ناشی از بحران اقتصادی و کاهش درآمد و گرانی به سختی جستند، کشورهای اروپایی هنوز با بحران اقتصادی و مالی دهه اخیر «منطقه یورو» دست و پنجه نرم میکنند و هنوز سرمایهداری بازار آزاد و بتوارگی عرضه و تقاضا و کالاشدگی همه شئونات انسان و زندگی امروز را دربرگرفته است و خود را تنها الگوی بیرقیب تلقی میکند و بحرانها را پشتسر میگذارد تا کجا با بحران دیگری- خلاف پیشبینی یا برابر با پیشبینیاش- روبهرو شود.
در جبهه رقیب روسیه، شوروی سابق الگوی «جمهوری میراثی» را به ثبت جهانی رساند و قدرت میان پوتین و مدودف دست به دست شد، تا این نظریه همچنان اثبات شود که ورود روسیه به جهان مدرن و دموکراسی با تاخیر و «یک گام به پیش و دو گام به پس» صورت میگیرد و فروپاشی نظام مارکسیستی و «سوسیالیسم موجود» هم چندان در این تاخیر شتابی را موجب نشد و اگر مشکل «اختلاف طبقاتی» حل نمیشود، اما همچنان قدرت طبقاتی پابرجا مانده است.
گویی در جغرافیای پهناور روسیه سدهها طول میکشد تا استیلای تزاری و استالینی و برژنفی و حالا پوتینی دست از قدرت مطلقه بردارند و کارگران سابق یا شهروندان روسی کنونی همچنان در خیابانها ناظر قدرت باشند، تا کی سهم آنان نیز به رسمیت شناخته شود. روسیهای که نه به اتکای قدرت کارگران بلکه به اتکای تکنولوژی و قدرت نظامی سهم خود را در جهان در رویارویی با بلوک سرمایهداری غرب میجوید و پشت حصار آهنین تهدید نظامی و حرکت ناوگانهای دریاییاش در آبهای بینالمللی قدرت خود را به رخ میکشد و از سنگرهای سیاسیاش در سوریه و در سایر نقاط جهان پاسداری میکند.
زمانی کیسینجر در پاسخ به نظریه اسوالد اشپنگر که «غروب تمدن غرب» را پیشبینی کرده بود، گفته بود که به اتکای تکنولوژی که تا زمان اشپنگر کمتر قدرت آن شناخته شده بود، میتوان این «غروب» را به تاخیر انداخت. «تاخیر» متکی بر تکنولوژی صنعتی یا نظامی امروز نظریه غالب شده است و این نظریه را بشار اسد به خوبی میفهمد و درک میکند و آن را به کار بسته است تا شاید سرنوشت خود را از تقدیر «بهار عربی» جدا کند. قدرت تکنولوژیای که امروز مردم سوریه بیش از هر زمان دیگری هیبت جانفرسا و نیروی وحشتزاییاش را درک میکنند.
اما سال 2012 سال اخوانالمسلمین و اسلام سلفی هم بود. اما حسن بزرگ اسلام اخوانی این است که مانند گروه مشابهاش یعنی اسلام طالبانی به اتکای اسلحه و ارعاب و اعدام خیابانی به قدرت نرسیدند و از صندوق رای نام آنها با سال 2012 پیوند خورد و پای به عرصه سیاست گذاشتند. ظهور دولت اسلامگرای اخوانی آغاز این اسلام است و هم میتواند آغاز پایان آن باشد.
بسته به اینکه اسلامگرایان اخوانی منبع قدرت و مشروعیت خود را چگونه تفسیر کنند. میگویند نوزادی که متولد میشود، بنا بر تفسیری زندگیاش آغاز میشود و بنا به تفسیر دیگری آیندهنگرانه و مرگاندیش هر روز به مرگ و پایانش نزدیکتر میشود. انتخاب این دو گزینه به شرایط و محیط اجتماعی، فرهنگی، توازن قدرت سیاسی و نظامی ارتش و راهبردهای آمریکا در منطقه بستگی دارد.
اگر دولت مرسی بخواهد در سده بیستویکم تفسیر و قرائتی از اسلام را در عرصه دولت به کار ببندد که در رویارویی با خواست و حقوق مردم باشد، بیشک این آغاز و زایش، آغاز پایان و مرگ تفکر اخوانی و اسلام سلفی است. مرسی میان دوگونه تفسیر از اسلام باید یکی را برگزیند؛ اسلام منهای حق مردم، اسلام منهای آزادی، اسلام منهای مردمسالاری یا تفسیری مخالف آن. میان پایداری شکوهمندانه یا پایداری مستبدانه.
به نظر نمیرسد دولت مرسی با توجه به واقعیت سرسختانه مردم فرهنگی و متمدن مصر و ارتش امروز مستقل از دولت و مردم و واقعیتهای جهانی بتواند اسلام اخوانی منهای مردمسالاری را پیش برد. آن هم در زمانهای که اسلام سعودی آرامآرام پوسته سخت و قشر آهنینش ترک خورده و حق شهروندی زنان را به رسمیت شناخته است. سال 2013 همچون سیاستمداری حزبی که وعده بهکامی و بهروزی را به امید کسب رای بیشتر مردم میدهد، وعدهای و نویدی ندارد.
شاید مردم مصر، بحرین و سوریه امسال را غمبارتر و نگرانتر از سال 2012 بیاغازند و شاید کسی بتواند همچون نوستراداموس پیشگویی کند که 2013 پایان انسانیت، آغاز بیشتر ستمها و ظلمها خواهد بود. اما پیشگویی اسطورهای دیگری هم اینبار همچون خورهای جان آدمی را میفشرد و از چیرگی و مهابت آن نمیتوان گریخت؛ اسطوره امید. هرچند موهوم نماید اما انسان بهگونهای مبهم میفهمد و باور دارد که انسانیت در نهایت پیروز خواهد شد و بر ظلم و ستم فائق میآید زیرا آنچه نمیماند و نمیپاید همین است.
دنیای اقتصاد:آزادسازی بازار خودرو؟
«آزادسازی بازار خودرو؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که ر آن میخوانید؛مدتی است که موضوع آزادسازی قیمت خودرو در محافل اقتصادی کشور مطرح شده و هراز گاهی اخبار ضد و نقیضی در این باره منتشر میشود.
هرچند که بحث آزادسازی قیمت خودرو تاکنون چندین بار مطرح و تکذیب شده است، با این حال بر اساس آخرین اخبار منتشر شده به نظر میرسد که حذف کنترلهای قیمتی بر قیمت خودروهای تولید داخل همچنان محل مناقشه است. قیمت خودروهای تولید داخل طی یک سال گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده و در برخی موارد حتی تا 40 درصد نیز افزایش پیدا کرده است، اما سوالی که مطرح میشود آن است که آیا آزادسازی قیمت خودرو منطقی است یا خیر؟
بر اساس آنچه تاکنون در خصوص کنترل قیمتها و تاثیرات آن بر محیط اقتصاد کلان و فعالیت تولیدکنندگان مطرح شده است، باید عنوان داشت که کنترلهای قیمتی صرف نظر از کالایی که در مورد آن بحث میکنیم، باعث میشود تا تولیدکنندگان نتوانند مطابق با سایر قیمتهای اقتصاد و مطابق با نرخ تورم، قیمت کالاهای خود را افزایش داده در نتیجه از آنجا که هزینهها افزایش مییابد، قیمت کالای نهایی افزایش نیافته و باعث میشود تا آنها در بازار امکان قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را نداشته و در عمل ورشکست شده و از بازار خارج شوند. بنابراین بر اساس آنچه که منطق علم اقتصاد حکم میکند و کارشناسان اقتصادی نیز به آن استدلال میکنند، کنترلهای قیمتی نتیجهای جز کاهش بهرهوری، کاهش کیفیت کالای تولیدی یا در نهایت ورشکستگی بنگاهها ندارد. به همین دلیل است که در شرایط تورمی نیز به طور معمول با کنترلهای قیمتی مخالفت میشود، اما سوالی که مطرح میشود این است که آیا در خصوص خودرو نیز این موضوع صادق است؟ یا شرایط تولید خودرو در داخل با آنچه که در بالا بر اساس علم اقتصاد در خصوص کنترلهای قیمتی عنوان کردیم، تطابق دارد؟ برای پاسخ به این سوالات، لازم است تا مروری بر پیشینه قیمتگذاری خودرو در داخل داشته باشیم.
کارخانه ایرانخودرو در سال 1341 در ایران تاسیس شد، تاسیس کارخانه ایرانخودرو به عنوان قسمتی از سیاست جایگزینی واردات بود و مقرر شد تا به منظور حمایت از صنایع نوزاد، از واردات محصولات مشابه با آن جلوگیری شود. منطق استراتژی جایگزینی واردات این بود که با حمایت از صنایع نوزاد در داخل کشور از طریق عدم ورود محصولات مشابه خارجی یا ورود با تعرفههای بسیار بالا، به رشد این صنایع در داخل کشور کمک شود تا پس از یک بازه حداکثر 10-5 ساله این صنایع از حمایت دولت خارج شده و بتوانند به تنهایی در بازارهای خارجی رقابت کنند.
براساس این منطق، خودروسازی در ایران پس از گذشت 50 سال از تاسیس آن در حالی که ظاهرا هنوز جزو صنایع نوزاد محسوب میشود، از حمایتهای دولتی برخوردار بوده و واردات خودروهای خارجی به کشور با تعرفههای بسیار بالا صورت میگیرد.
طی این بازه زمانی هر چند که به نظر میرسد اتفاق نظر کافی در خصوص عدم توانایی خودروسازی کشور در مقابل رقبای خارجی وجود داشته و حمایت از این صنعت، غیرمنطقی به نظر آمده است، اما با این حال ترس از ورشکستگی کارخانههای مشغول به فعالیت در این صنایع، همواره مانع ورود خودروهای خارجی شده است. باید توجه داشت که این حمایت در کشوری صورت گرفته است که با اندکی تغییرات در قیمت محصولات کشاورزی در داخل، سیل میوه، غلات و سایر محصولات کشاورزی و غذایی وارداتی به کشور سرریز شده و نیروی کار فراوانی که چندین برابر افراد شاغل در خودروسازی بوده و در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند، بیکار میشوند؛ بنابراین در حالی که از خودروسازی حمایتهای شدید به عمل آمده، اما از کشاورزی که یکی از مزیتهای اقتصاد ایران بوده و از طرفی محصولات تولیدی آن کالای استراتژیک محسوب میشود، نه تنها حمایتی نشده، بلکه سعی میشود تا قیمت این محصولات به شدت پایین نگاه داشته شود.
بنابراین با این پیشینه تاریخی و با نگاهی به فلسفه قیمتگذاری خودرو در داخل میتوان عنوان داشت که این دو گزاره؛ یعنی «محدودیت واردات خودروهای خارجی یا ورود با تعرفههای بالا» و «قیمتگذاری خودرو در داخل» در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند. به عبارت دیگر، چنانچه تصمیمگیران اقتصادی کشور به این نتیجه برسند که خودرو باید از حمایتها و قیمتگذاریهای دولتی خارج شود؛ باید ورود خودرو به کشور نیز آزاد و با تعرفه حداقلی صورت گیرد و نمیتوان در اتخاذ تصمیم برای صنعت خودرو، وضعیت رقابت در این بازار را نادیده گرفت. تصمیم برای آزادسازی قیمت خودرو در حالی که تعرفه واردات خودروهای خارجی به حداقل برسد، بسیار قابل قبول بوده و با استقبال زیاد مصرفکنندگان داخلی نیز مواجه خواهد شد.
جام جم آنلاین گزارش میدهد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک فعال سیاسی:
یک نماینده مجلس:
در گفتوگوی «جامجم» با استاد حوزه و مبلغ بینالملل بررسی شد
گفتوگو با موسی اکبری،درخصوص تشکیل کمپین«سرزمین من»وساخت و مرمت۵۰خانه در منطقه زنده جان