تورم پرونده در دستگاه قضا

این موضوع، دیروز محور سخنرانی‌های مراسم تودیع و معارفه معاون قدیم و جدید پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بود که این پست حساس را به امید بهتر شدن شرایط دست به دست کردند.

مشکل پیشگیری از وقوع جرم در کشور این است که جز یک نام و تشکیلاتی نوپا از آن اثری دیگر وجود ندارد ؛ حتی لایحه پیشگیری از وقوع جرم که پس از چند مرحله اختلاف‌نظر میان مجلس و شورای نگهبان کارش به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید با این‌که گفته می‌شود برای بررسی در صحن علنی مجلس آماده است اما هنوز بلاتکلیف است، در حالی که همچنان نیز میان 20 دستگاه و نهاد دولتی که قانون آنها را متولی پیشگیری از وقوع جرم می‌دانــد، اتفاق نظر ایجاد نشده است.

روز گذشته آخرین سخنان محمدباقر ذوالقدر در کسوت معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و البته حرف‌های ابراهیم رئیسی، معاون اول این قوه نیز حول این کاستی‌ها می‌گردید. هرچند رئیسی آماری به‌روز و قابل استناد ارائه نمی‌دهد اما گلایه‌اش از این بابت است که آمار وقوع جرائم در کشور به حدی بالاست که زیبنده جامعه اسلامی نیست.

سخنان معاون اول قوه قضاییه البته اشتراکاتی با گفته‌های معاون سابق پیشگیری از وقوع جرم این قوه دارد چون هر دو بر پیشگیری بیش از درمان تاکید می‌کنند، اما حرف‌های روز گذشته ذوالقدر بویژه آنجا که تاکید داشت افزایش ورودی پرونده‌های قضایی به محاکم، سازمان زندان‌ها و پلیس را از کارآمدی انداخته وجه تمایز سخنان این دو مقام مسئول است، ضمن این‌که ذوالقدر با این‌که از آمار بالای جرائم در کشور گله می‌کرد و آن را در برخی موارد هشداردهنده می‌دانست، اما در عین حال از عملکرد مثبت سال 90 معاونت تحت مدیریتش دفاع کرد و از پایین آمدن برخی جرائم خبر داد.

او که اکنون پست خود را به صدرحسینی، روحانی‌ای که تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح و نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها را در کارنامه خود دارد، تحویل داده همچون صدرحسینی که به هسته‌های مردمی پیشگیری از جرم حتی در هر کوچه و خیابان معتقد است، بر این باور است که تا انگیزه‌ها و ابزارهای وقوع جرم از بین نرود نه ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کم می‌شود و نه سازمان زندان‌ها و پلیس آنقدر فراغ بال می‌یابد که به کارهای اصلی‌شان برسد.

ذوالقدر که حالا به معاونت راهبردی قوه قضاییه نقل مکان کرده، می‌گوید: وقتی انگیزه مجرمانه ایجاد شود و ابزار آن در اجتماع وجود داشته باشد، جرم رخ می‌دهد، اما باید کاری کرد تا فکر و انگیزه انجام جرم در جامعه شکل نگیرد و اگر با این حال جرمی در کشور واقع شد، مجازات‌ها آنقدر بازدارنده باشد که مجرم به فکر تکرار جرم نیفتد.

تمام گفته‌های این سه مقام مسئول قضایی به نوعی درست است، اما مشکل پیشگیری از وقوع جرم در کشور این است که اقدامات پیشگیرانه در دستگاه​های مختلف در حد حرف باقی مانده؛ گویی عده‌ای ترجیح می‌دهند از پیشگیری و هزینه‌های آن چشم پوشی کنند و در عوض وقتی جرمی اتفاق افتاد انرژی و هزینه را برای تعقیب و مجازات متخلفان صرف کنند.

بی‌شک نخستین گــام برای پیشگیری از وقوع جرم جدی گرفتن اقدامات پیشگیرانه و پذیرفتن مسئولیت‌هایی است که قانون بر عهده هر دستگاه و نهاد گذاشته که با گام دوم یعنی پذیرفتن حقایق و هراس نداشتن از آمارهای واقــعی از سوی مسئولان تکمیل می‌شود.

البته پیشگیری از وقوع جرم به معنی کم کردن یا از بین بردن انگیزه‌های مجرمانه حوزه‌ای آنچنان پیچیده است که با چند اقدام مقطعی و محدود به اهدافش نمی‌رسد، اما بی‌شک پیشگیری از وقوع جرم زمانی به نتیجه می‌رسد که زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی بروز آن مثل فقر، بیکاری و ناهنجاری‌های روانی و خانوادگی نیز کنترل شود و در مسیری نزولی قرار بگیرد.

مریم خباز ‌/ گروه جامعه