اوامر ملوکانه در مراکش خریداری ندارد

برای ناظران عرب، همان‌طور که تغییرات به وجود آمده در برخی رژیم‌های سکولار مهم بود و سرانجام با قیام مردم سرنگون شدند، سرنوشت برخی رژیم‌های دیگر که توانستند از موج این شورش‌ها جان سالم به‌در برند، همچنان جالب توجه است. به همین دلیل سرانجام کار محمد ششم پادشاه مراکش نیز برای آنها قابل تامل است.

کسی که سال 2011 با موجی از اعتراضات خیابانی مشابه کشورهای تونس و مصر مواجه شد. اما او فرمان داد یک قانون اساسی جدید نگارش یابد و انتخابات زودهنگام برگزار شود.

یک سال بعد از این ماجرا، وقتی ناظران به این کشور می‌نگرند می‌بینند با وجود تدوین قانون جدید و روی کار آمدن یک دولت اسلامگرا برای نخستین بار در این کشور، هنوز تغییرات مهمی رخ نداده است.

زیرا دولتی که در این کشور به رهبری حزب عدالت و توسعه تشکیل شد، به وسیله مجموعه‌ای از مشاوران غیرانتخابی تحت محاصره قرار گرفته است؛ مشاورانی که به صورت یک دولت در سایه عمل کرده و بخشی از قدرت واقعی را در اختیار دارند.

فشارها علیه دگراندیشان همچنان استمرار دارد بخصوص موسیقیدانانی شبیه «الحاقد» که به خاطر سرودن ترانه‌ای به زندان افتاد. او در ترانه‌اش به طور یکسان نیروهای پلیس و تعدادی از اعضای جنبش 20 فوریه را مورد انتقاد قرار داد؛ زیرا همچنان به برگزاری تظاهراتی وفادار به دولت ادامه می‌دهند.

برخلاف آنچه دولت ادعا می‌کند و می‌گوید اصلاحاتی مطابق با معیارهای حقوق بشری صورت گرفته است، سازمان ملل از مواردی گزارش می‌کند که نشان می‌دهد در این کشور همچنان به طور گسترده از شکنجه در زندان‌ها استفاده می‌شود.

روزنامه‌نگاران کشور باید تابع خط مشی حکومت باشند، در غیر این صورت چاره‌ای جز رفتن به سوی فضای مجازی را ندارند. فضایی که دسترسی به آن روز به روز محدود‌تر می‌شود.

گزارشگران خارجی که با آژانس‌های بیگانه همکاری می‌کنند باید مراقب باشند، وگرنه اعتبارنامه آنان باطل خواهد شد. خواسته‌هایی را که تظاهرات‌کنندگان سال 2011 مطرح می‌کردند کاملا مصنوعی و ظاهری در قانون اساسی جدید به آن پرداخته شده است بنابراین آنها این قانون اساسی را نمی‌پذیرند و از این رو می‌توان پرسید آیا امکان بازگشت دوباره معترضان به خیابان‌ها وجود ندارد؟‌

طی ماه‌های گذشته معترضان نشان دادند که به جای مسائل سیاسی بیشتر روی مسائل اقتصادی تمرکز کرده‌اند. در شهرهای دورافتاده‌ای مانند تازا در شمال و سیدی در جنوب یا شهرهای دیگری مانند تنجیر معترضان همانند یک سال پیش به خیابان ریخته و نسبت به بیکاری جوانان و افزایش قیمت‌ها اعتراض کردند.

این مساله روشن نیست که تا کجا می‌توان مسائل سیاسی را از مسائل اقتصادی تفکیک کرد. بویژه این‌که مراکش تا حد زیادی در اقتصاد جهانی جایگاهی پرنوسان دارد.

بحران اقتصادی موجود در کشورهای اروپایی، هم برصادرات کالا به این کشور و هم بر نحوه انتقال دستمزدهای مهاجران مراکشی تاثیر گذاشته است.

با این حال مراکش نه از نظر آب و هوایی مهم است و نه از نظر انرژی به استثنای نفت اهمیت چندانی ندارد و بنابراین به صورتی افتان وخیزان سعی می‌کند خود را فقط سرپا نگه دارد. هرچند انتظار می‌رود تا سال 2013 قیمت‌ها به صورت جهشی رشد کند.

شاید طرح محمد ششم برای تقویت ارتباط خود با سایر پادشاهان عرب بویژه پولدارترین آنها برای مقابله با همین توفان‌ها باشد. سفر او به کشورهای حوزه خلیج‌فارس که از کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات دیدن کرد درهمین راستا ارزیابی شد.

این کشورها در مجموع قول 2.5 میلیارد دلار کمک یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مراکش دادند. امیران ثروتمند حوزه خلیج‌فارس علاقه‌مندی خود را برای ارائه کمک به کشورهای فقیر و پرجمعیتی چون مراکش در سال 2011 نیز نشان داده بودند حتی آنها پیشنهاد کردند دو کشور مراکش و اردن به عضویت شورای همکاری خلیج‌فارس درآیند.

در آن زمان البته چنین پیشنهادی حتی از سوی مراکشی‌ها نیز به تمسخر گرفته شد؛ زیرا کشورشان دست‌کم 4000 کیلومتر با نزدیک‌ترین عضو این شورای منطقه‌ای فاصله داشت.

اما جوهره آن پیشنهاد براین اساس بود که سلطان‌نشین‌های عرب در مقابل موج انقلاب‌های موسوم به بیداری اسلامی بتوانند از خود دفاع کنند. در باور آنها وقوع یک دموکراسی واقعی در مراکش می‌توانست برداشت‌های خطرناکی را به دنبال داشته باشد.

اکنون کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس پول خود را صرف همان جایی می‌کنند که از پیش در نظر داشتند. اما آیا این‌گونه کمک‌ها یا سرمایه‌گذاری‌ها برای رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی مراکش کافی خواهد بود؟ ‌احتمالا خیر. زیرا گذشته از مشکلات مربوط به قانون اساسی جدید و یک پارلمان منتخب ضعیف، بحث برسر نحوه ادامه سلطنت و نقش فزاینده شخص پادشاه در اقتصاد همچنان مطرح است.

از این رو مدل کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس که به صورت خانوادگی و با جمعیت اندک اداره می‌شوند با الگوی سیاسی کشوری چون مراکش تناسبی ندارد.

معترضان مراکشی که از دوسال پیش به خیابان‌ها ریختند اعتراضشان تنها نسبت به سرمایه اندوزی‌ها نبود، بلکه آنها بکلی نسبت به نبود شفافیت در نحوه تقسیم منابع اعتراض داشتند.

اینها نشان می‌دهد شهروندان مراکشی مانند سایر شهروندان عرب در منطقه خاورمیانه می‌خواهند درکشورشان شهروندی به معنای امروز کلمه باشند، نه مانند گذشته بندگانی که باید صرفا مطیع اوامر ملوکانه باشند.

منبع: نیویورک‌تایمز 
ترجمه: علیرضا ثمودی