در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
درجستجوی روح سرگردان آزادی
در مورد آزادی بیان زیاد سخن به میان آمده و هر گاه نقل آزادی بیان پیش آمده است ، اروپا و برخی کشورهای کهن اروپایی به عنوان مصداق آزادی بیان برشمرده شده اند.
حمله امریکا به عراق فصلی تازه از عملکرد رسانه های غربی را گشود که در آن می توان سانسور، اعمال نفوذ سیاسی و مداخله برای جلوگیری از آزادی بیان را دید. در حالی که بزرگترین تظاهرات تاریخ در مخالفت با جنگ در سال 2003 در اروپا رخ داد، رسانه های اروپایی کفه تبلیغات را به نفع جنگ طلبان پایین بردند.
با این وجود، هنوز کسانی هستند که وجود آزادی بیان را در اروپا یک حقیقت خدشه ناپذیر می دانند. در حالی که حقیقت این است که پرونده تبلیغاتی جنگ عراق سوالات زیادی را به وجود آورده.
آیا آزادی بیان در اروپا بی حد و حصر است ؛ آیا هیچ اعمال نفوذی بر رسانه های اروپایی صورت نمی گیرد؛ آیا هیچ نوع سانسوری در عرصه رسانه های اروپایی اعمال نمی شود؛ اروپاییان معتقدند دانمارک در میان کشورهای اروپایی بالاترین حد آزادی بیان را دارد.
این خود بدان معناست که هستند کشورهایی در اروپا که حدی پایین تر از آزادی بیان موجود در دانمارک را تجربه می کنند.
پس ، این تاییدی است بر نسبی بودن آزادی بیان از جامعه ای تا جامعه دیگر. در همان دانمارک که به عنوان دارنده بالاترین ضریب آزادی بیان معرفی می شود، پای صحبت ارباب رسانه که می نشینی ، از وجود سانسور و محدودیت بر آزادی بیان سخن به میان می آورند و تاکید می کنند که آزادی بیان در دانمارک فقط به نسبت دیگر کشورهای اروپایی بهتر است ، اما نامحدود نیست.
نکته دیگر این که در محدوده خارج از اروپا می توان کشورهایی را یافت که از میزان آزادی بیان بیشتری نسبت به کشورهای اروپایی برخوردارند.
خانم لیسبت کنادسن مدیر بخش اخبار در موسسه خبرپراکنی دی.آر.دانمارک معتقد است که رسانه های دانمارکی دچار نوعی خودسانسوری شده اند و پخش اخبار در دانمارک دشوارتر از گذشته شده است.
گله کنادسن متوجه مداخلات سیاسی و دولتی در اخبار دی آر است ؛ اما با کمی دقت درمی یابیم که ایشان موضوع پخش خبر در مورد عراق را نمونه ای از اعمال سانسور و خودسانسوری می داند. برای بررسی علت گله مندی کنادسن به سراغ تشکیلات دی.آر. می رویم.
متوجه می شویم که هیات مدیره دی.آر.در دانمارک 10عضو دارد که 9 عضو آن را دولت دانمارک منصوب می کند. از این 9 عضو، 3 عضو مستقیما از سوی وزارت فرهنگ انتخاب می شوند و 6 عضو دیگر را احزاب بزرگ سیاسی این کشور برمی گزینند.
تنها یک مقام از این 10 مسوولیت ، از آن یک شخصیت مستقل غیرسیاسی است. به گفته کنادسن ، وزارت فرهنگ دانمارک با کمک احزاب سیاسی بزرگ در مورد مسائل سیاسی تصمیم می گیرند و استراتژی مباحث و تفاسیر را روشن می کنند.
در اینجا سهم احزاب و گروههای کوچکتر و نظر عامه مردم که ممکن است با رهبران خود اختلاف داشته باشند، نادیده گرفته می شود. البته نباید فراموش کرد که معنای رفتار دولت دانمارک مداخله در تک تک برنامه ها نیست بلکه تلاش این دولت ، تصمیم گیری در مورد سیاست های کلی است مخصوصا زمانی که یک مساله ملی بروز می کند، مساله ای چون جنگ عراق و حمایت دولت دانمارک از این جنگ.
کارستن مدسن ، عضو حزب حاکم ونستره می گوید: «نظام رسانه ای در دانمارک تحت نفوذ و مداخله قرار دارد، در حالی که به نظر من هیچ حزب سیاسی نباید در هیات مدیره یک رسانه فراگیر و ملی نماینده ای داشته باشد؛ چرا که استقلال رسانه مخدوش شده و حیات سیاسی دانمارک را تحت تاثیر قرار داده است.
بهتر است این مسوولیت ها به افراد مستقلی داده شوند که سابقه فرهنگی ، رسانه ای یا مطبوعاتی دارند». چنین آزادی بیان مخدوشی در دانمارک که ظاهرا از بالاترین حد آزادی بیان در اروپا برخوردار است پرده از وضعیت آزادی بیان در دیگر کشورهای اروپایی برمی دارد.
تحقیقات موسوم به تحقیقات هاتون در انگلیس نشان می دهد که در این کشور اخبار و اطلاعات عادلانه و منصفانه و با کمترین حضور نفوذ دولت انتشار می یابد، اما در این گزارش اشاره ای به آزادی مطلق بیان یا نقل حقیقت نشده است. بتازگی نقش روپرت مورداک ، در امور سیاسی و دولتی انگلیس جنجال تازه ای را در این کشور به وجود آورده است.
در اوایل سال 2004 وقتی دولت انگلیس اعلام کرد که مایل است در مورد قانون اساسی اروپا دست به یک همه پرسی بزند و زمانی که نقش مورداک در این تصمیم گیری مطرح شد، نگرانی در مورد قدرت غالب مورداک در رسانه های انگلیس سر زبانها افتاد. اما، مساله محدود به یک یا دو کشور اروپایی نمی شود، مساله فراگیرتر از آن است.
در اسپانیا نقش دولت در نحوه انعکاس اخبار مربوط به انفجار بمب در مادرید و موارد مشابه دیگر جنجال گسترده ای را آفرید.
دولت جدید سوسیالیست خوزه لوئیس رودریگز راپاترو با استفاده از همین جنجال دست به تغییر مواضع خود زد و وانمود کرد که قصد دارد کنترل دولت را بر رادیو و تلویزیون دولتی تی.وی.ای اسپانیا کاهش دهد. در ایتالیا که از اعضای اصلی و بنیانگذار اتحاد اروپایی است به طور صریح و رسمی کلمه «آزاد» از مباحث مربوط به «آزادی جهانی رسانه» حذف شده است.
ایتالیا رسما از عبارت «نسبتا آزاد» استفاده می کند. کارشناسان اروپایی معتقدند آزادی بیان موجود در ایتالیا حتی از تیمور شرقی و بوتسوانا هم کمتر است. به همین دلیل است که ایتالیا از نظر رتبه بندی آزادی بیان درمقام 74 جهان و در اروپا در مقام 33یا بهتر بگوییم در مقام آخر قرار می گیرد.
سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا از مخالفان جدی «آزادی » رسانه ها است. برلوسکونی خود از غولهای رسانه ای ایتالیاست که 3 کانال از 6کانال تلویزیونی این کشور را در اختیار دارد.
برلوسکونی در عرصه رسانه ها در ایتالیا این قدرت را هم دارد که بر شبکه های تلویزیونی RAIاین کشور هم تاثیر بگذارد.
یوانا بوگرد کواک عضو هلندی پارلمان اروپا معتقد است که رسانه های ایتالیا و آزادی بیان در ایتالیا مستقیما از ناحیه برلوسکونی تهدید می شوند. در ماه آوریل 2004 مساله نفوذ برلوسکونی در رسانه های این کشور یک باردیگر بر سر زبانها افتاد. آن هم زمانی بود که لیلی گروبر روزنامه نگار سرشناس و گوینده اصلی خبر تلویزیون آر.ا.آی ایتالیا از کار کناره گیری کرد.
وی در مورد علت کناره گیری خود از کار اعلام کرد که RAIفقط نقطه نظرات دولت را منعکس می کند و انتشار یکسویه نظرات دولت و شخص نخست وزیر، دمکراسی را در ایتالیا در مخاطره انداخته است.
لیلی گروبر بعد از کناره گیری از کار در RAIدر انتخابات پارلمان اروپا شرکت کرد و در حال حاضر عضو پارلمان اروپاست. در ایتالیا حتی وفادارترین هواداران برلوسکونی معتقدند که بی توجهی به نقش برلوسکونی به عنوان نخست وزیر و در عین حال غول رسانه ای این کشور که 2نقش متضاد و متخالف است ، باعث بسیج شدن افکار عمومی ایتالیا علیه او شده.
سناتور پائولو گوزانتی عضو حزب حاکم فورزا که حزب متعلق به برلوسکونی است و خود از هواداران و همراهان اوست ، می گوید: «برلوسکونی وعده داده بود که بعد از در دست گرفتن مقام ریاست دولت ، در مورد نقش خود به عنوان غول رسانه ای ایتالیا هم تصمیم می گیرد. ظاهرا زمان برای این تصمیم دیر شده است.
نباید فراموش کرد که با وجود قدرت رسانه ای برلوسکونی ، روزنامه های پرتیراژی مانند لارپوبلیکا، لااستامپا و کوریر دلاسرا علیه او سخن می رانند. 15سال پیش و در زمان نخست وزیری بتینو کراکسی اگرچه هیچ شبکه تلویزیونی در اختیار نخست وزیر نبود، اما قدرت کراکسی در اعمال نفوذ در رسانه های ایتالیایی بسیار بود.»
سناتور گوزانتی به ضعفهای دیگر رسانه های ایتالیایی هم اشاره می کند و می گوید هر 3 کانال تلویزیونی RAIایتالیا به هر حال در دست سیاستمداران است؛ «کانال یک» طرفدار دولت است ، «کانال دو» هوادار سوسیالیست هاست و بتازگی هم هواداری از حزب اتحاد ملی را پیشه کرده و «کانال سه» هم بازگوکننده نقطه نظرات احزاب سه گانه چپگرای ایتالیاست.
سناتور گوزانتی در ادامه سخنان خود می افزاید موقعیت و وضعیت ایتالیا با کشورهای دیگر اروپایی تفاوت دارد. وضعیت ایتالیا مثل عراق است. در ایتالیا کاتولیک ها، کمونیست ها، سوسیالیست ها و فاشیست های سابق فعالند و همه خواهان قدرت.
ما باید نظامی را سازمان دهیم که آزادی حقیقی و همه نظرات در آن انعکاس پیدا کند. رسیدن به این نقطه به زمان زیادی نیاز دارد. سخنان سناتور گوزانتی به توجیه شباهت دارد، اما از آن بوی انتظار هم به مشام می رسد. بوگرد کواک معتقد است باید به این وضع خاتمه داد. چرا که احتمال وقوع تکرار چنین وضعیتی در دیگر کشورهای اروپایی نیز وجود دارد.
به اعتقاد کواک متمرکزکردن امور رسانه ای در بخش خصوصی باعث می شود نفوذ سیاستمداران در رسانه ها کاسته شود، اما نباید فراموش کرد که خطر قدرتهای اقتصادی و انحصارات پولی و مالی هم کمتر از انحصارات سیاسی نیست.
امروز در سراسر اروپا این نگرانی وجود دارد که آیا سیاستمداران اروپایی و مداخلات آنها آزادی رسانه ها را در این قاره در مخاطره قرار داده است؛ پروفسور جوگروبل مدیر کل «انستیتو اروپایی رسانه ها» معتقد است : «نفوذ دولتهای اروپایی همیشه عامل مهمی در تعیین روند پخش اخبار در کشورهای این قاره بوده است. امروز هم فرآیند وحدت اروپا نشان می دهد که سنت مداخله مستقیم دولتها در پخش اخبار که در مرکز و شرق اروپا وجود داشته ، هنوز زنده و فعال است.
آنچه زمانی مداخله و نفوذ دولتها و احزاب تعریف می شده ، امروزه جای خود را به نفوذ و قدرت شرکتها و بنگاه های اقتصادی داده است.»
پروفسور گروبل می افزاید: «رسانه های اروپایی در دست چند مرکز نفوذ قرار گرفته اند و این نفوذ، جمعگرایی و پلورالیسم را در مخاطره قرار داده است که در نهایت آزادی بیان متضرر خواهد شد.
مساله مهم دیگر قرارداشتن رسانه های اروپایی در دست صاحبان خارجی و گاه غیراروپایی است. باید برای زدودن انحصارات رسانه ای در اروپا فکری کرد.» مساله آزادی بیان برای اتحاد اروپایی یک معمای غامض است.
از آنجا که اقتصاد بازار آزاد بر اروپا حاکم شده ، پلورالیسم و آزادی و حفاظت و پاسداری از آزادی بیان هم ضرورت پیدا کرده است.
آنجلا وید میلز مدیر شورای ناشران اروپا ابراز می دارد که صاحبان رسانه ها و انحصارات رسانه ای نیز در مورد آزادی بیان حرفهایی دارند. مثلا می گویند قوانین موجود در اروپا نظارت کافی را بر رسانه ها اعمال می کند. سازمان ها و رسانه های بزرگی هم وجود دارند که تعادل اطلاعاتی را برقرار می کنند.
باید با استفاده از این قوانین جلوی بروز انحصارات بزرگ گرفته شود، اگر گرفته نمی شود نقص از قوانین است. میلز می افزاید: «اگر شرکتها و انحصارات بزرگ خارج از محدوده سخن بگویند باید تحت انواع پیگردها قرار گیرند.»
وی اضافه می کند که نظام قضایی در اروپا مدعی آزادی بیان است ، قوانین لازم برای رسیدگی به شکایات علیه رسانه ها وجود دارد و در پایان این که تمرکز و انحصار قدرت رسانه ای الزاما خبر از سوءاستفاده نمی دهد مهم این است که میزان تمرکز قدرت ملی رسانه ای در حد منصفانه ای باشد تا مانع از نفوذ خارجیان در عرصه رسانه کشورها باشد؛ کشورهای کوچکتری مثل سوئد و دانمارک در اروپا باید برای حفظ زبان و فرهنگ ملی خود هم که شده بر رسانه های ملی نفوذ بیشتری داشته باشند.
اگر مانع از انحصار قدرت رسانه ملی شوید، زبان و فرهنگ ملی دچار خدشه خواهد شد. ویدمیلز می افزاید: «حتی در درون انحصارات بزرگ رسانه ای دیدگاه های سیاسی متعددی دیده می شود.» همه این مباحث نمی تواند نگرانی های موجود در اروپا را نسبت به انحصارات قدرتمند رسانه ای برطرف کند.
منبع: برگرفته از مجله «ای شارپ» چاپ بلژیک
سپتامبر 2004 
سپتامبر 2004
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
