مذهب، عامل اصلی ثبات و حاکمیت قانون در لیبی

دکتر محمد المقریف، رئیس کنگره ملی لیبی که بتازگی تاسیس شده است با شدیدترین لحن حمله به تعدادی از مساجد در سراسر کشور را محکوم کرد و خواستار آن شد که عاملان این حملات پاسخگوی عمل شنیع خود باشند. المقریف که خود یکی از مخالفان قدیمی سرهنگ معمر قذافی بوده است در برابر این حوادث تاسفبار موضعی اخلاقی و ارزشی اتخاذ کرد، زیرا لیبی کشوری است که در آن مساجد بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره مردم بوده و صدها سال است که آزادی پرستش در این کشور به یک عادت پذیرفته شده و غیرقابل بحث تبدیل شده است. پس از حمله به چند مسجد و مزار صوفیان، المقریف فورا عبدالرحیم الکئیب، نخست‌وزیر را به یک نشست اضطراری فراخواند. هدف این نشست آن نبود که بر مسئولیت قانونی نخست‌وزیر برای تحت پیگرد قرار دادن عاملان این گونه حوادث تاکید شود، بلکه فراتر از مجازات چند فرد خاطی، دکتر المقریف می‌خواست کاری کند که این گونه جرایم یک بار برای همیشه خاتمه یابد و در صورت لزوم مقرراتی وضع گردد که به صورت قانونی از اماکن مذهبی حمایت شود و آزادی مذهب در کشوری که اکثریت آنان را اهل تسنن تشکیل می‌دهند تضمین شود.

مسجد سیدی الشعاب و مرقد صوفیان که در آنجا تعدادی از بزرگان این فرقه به خاک سپرده شده‌اند مورد توجه زائران بسیاری است. مصراته نیز یکی دیگر از جاهایی بود که سلفی‌ها در آنجا به چند مسجد حمله کردند. این شهر جایی است که روزگاری توسط نیروهای قذافی به صورتی وحشیانه آسیب‌دیده و هنوز هم آثار ناشی از آن ضربه‌ها به صورت بی‌قانونی، تخریب و رواج خشونت باقی مانده است. زلیتن نیز کم و بیش چنین وضعی دارد. به نظر می‌رسد سلفی‌های مقیم این شهر عامل اصلی تخریب یک مسجد متعلق به صوفیان به‌نام سیدی عبدالسلام الفطوری باشند. به گفته برخی ناظران، چنین اعمالی می‌تواند در اختلافات قبیله‌ای بین زلیتن و الفطوری‌ها ریشه داشته باشد.

با سقوط رژیم قذافی، لیبی همچنان آشفته است و هنوز دوران گذار را طی می‌کند. برگزاری موفقیت‌آمیز یک انتخابات عمومی و تشکیل کنگره ملی تا حدودی مردم لیبی را نسبت به آینده امیدوار کرده است. با این حال تخریب بعضی اماکن مذهبی و تاریخی در طرابلس، زلیتن و مصراته نشان می‌دهد که هنوز عوامل متعددی برای ایجاد بی‌ثباتی و هرج و مرج در کشور وجود دارد. شبه‌نظامیان انقلابی هنوز سامان نیافته و جنگ‌افزارهای زیادی را در اختیار دارند. درگیری بین آنها می‌تواند ویرانگر باشد، بخصوص که هریک از آنها به قبایل و طوایف گوناگونی در سراسر کشور تعلق دارند و اختلافات بین آنها می‌تواند عمیق و دامنه‌دار باشد. هر کدام از این گروه‌ها دیدگاه‌های مذهبی و سیاسی متفاوتی دارند. چنین ترکیبی در صورتی خطرناک خواهد بود که هر گروه برداشت خود از اسلام را سالم‌ترین و بهترین برداشت بداند و دست به تکفیر سایر گروه‌ها یا تخریب اماکن مذهبی آنها بزند. ویرانی‌هایی که در مسجد شعاب الدهمانی در طرابلس به وجود آمد یا حمله‌ای که به مزار عبدالسلام الاسمر شد که به نوبه خود یک اثر باستانی مربوط به قرن پانزدهم میلادی است هشداردهنده است. عاملان این حمله حتی کتابخانه آن را به آتش کشیده و تعدادی از کتب قدیمی را در آنجا سوزاندند. مجموع این حملات از نشان می‌دهد که نه‌ فقط مردم عادی، بلکه اماکن تاریخی و مذهبی نیز در معرض خطر قرار دارد.

محکومیت چنین حملاتی تقریبا فراگیر بود که عمدتا انتقاداتی را متوجه مقامات رسمی و نیروهای امنیتی می‌کرد. سخنان شیخ صادق القریانی، مفتی اعظم لیبی در این میان از بقیه مهم‌تر بود که از یک سو نیروهای نظامی را مورد انتقاد قرار داد و از سوی دیگر دولت را در برقراری نظم و امنیت ناکام توصیف کرد. در پی این انتقادها بود که فشار همه‌جانبه‌ای بر فوزی عبدالعال، وزیر کشور و اسامه الجویلی، وزیر دفاع لیبی وارد و از آنها خواسته شد با حضور در پارلمان پاسخگوی این وقایع باشند. فشارها چنان سنگین بود که وزیر دفاع را به استعفا واداشت.

دکتر المقریف و تیم همراه او تاکنون قدم‌هایی را برداشته‌اند. با این حال باید دانست که برای چنین مشکلاتی راه‌حل‌های سریع و برق‌آسا وجود ندارد. در واقع باید به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی شود. این برنامه‌ریزی باید به صورتی همه‌جانبه بوده و ابعاد قانونی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی این گونه حوادث را در نظر گیرد تا در نهایت بتواند موجب تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون در کشور باشد. حتی در این رابطه باید نیروهای پلیس از نو آموزش داده شوند. رفتار یک نیروی پلیس در نظامی شبیه حکومت قذافی با حکومتی که هم‌اکنون در کشور لیبی برقرار شده است تفاوت دارد. در مورد حمله به اماکن مذهبی یا سرمایه‌های فرهنگی و ملی کشور، پلیس باید بداند در درجه اول اسلام به عنوان دین رسمی کشور چه تاکیدی بر حراست از آنها دارد یا فعالیت مذهبی چگونه باید جریان داشته باشد. مدارای دینی در کشوری چون لیبی امری حیاتی است و نقش بی‌نظیری در تحکیم قانون و ایجاد دموکراسی دارد. از همین رو باید گفت در کشورهایی چون لیبی، تونس و مصر نیروهای پلیس باید از نو و با توجه به فلسفه تازه‌ای آموزش داده شوند.

‌ الجزیره انگلیسی/ ترجمه: علیرضا ثمودی