در طول اجرای برنامه، به طور متوسط یک سوم هزینه خانوارهای ایرانی به مسکن اختصاص یافته است

کاهش فاصله فقیر و غنی دردوره 6 ساله برنامه چهارم

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه را منتشر کرد.
کد خبر: ۵۱۱۸۱۷

در این گزارش 1200 صفحه‌ای به بررسی عملکرد برنامه چهارم در بخش‌ها و حوزه‌های مختلفی همچون بازار ارز، مسکن، حساب ذخیره ارزی، وضع توزیع درآمد، فضای کسب و کار، بازار کار و اشتغال و بودجه دولت پرداخته شده است.

داوود منظور ، معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری هفته قبل از آماده شدن این گزارش برای انتشار خبر داده بود. برنامه چهارم از سال 84 در کشور آغاز و در سال 88 به پایان رسید اما به دلیل آماده نبودن برنامه پنجم، احکام برنامه چهارم برای یک سال دیگر و تا پایان 89 تمدید شده و از آغاز سال 90 نیز برنامه پنجم پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به اجرا گذاشته شد.

در این گزارش آمده که دهک دهم یعنی ثروتمندترین دهک در سال 89 نزدیک به 15 برابر بیشتر از کم‌درآمدترین دهک درآمد داشته است.

براساس این گزارش، یکی از ابزارهای بررسی توزیع امکانات رفاهی بین اقشار مختلف جامعه، بررسی سهم آنها از هزینه‌های درآمدهاست. برای به دست آوردن این شاخص خانوارها بر حسب میزان درآمد یا هزینه سالانه از کمترین سطح به بالاترین سطح در ده گروه مرتب می‌شوند؛ به گونه‌ای که دهک اول شامل فقیرترین خانوارها بوده و به ترتیب دهک‌های بالاتر نشان دهنده افزایش بهره‌مندی خانوارهاست و ثروتمندترین خانوارها در دهک دهم قرار می‌گیرند.

به گزارش مهر، از جمله شاخص‌های مهم اندازه‌گیری توزیع درآمد، نسبت سهم درآمدی 10 درصد ثروتمندترین خانوارها به سهم 10 درصد فقیرترین خانوارهاست. هر چه این نسبت بیشتر باشد، شکاف درآمدی بین این دو گروه بیشتر و نابرابری در توزیع درآمد نیز بیشتر می‌شود. برعکس، هر چه این نسبت کمتر باشد، شکاف درآمدی بین ثروتمندترین و فقیرترین خانوارها کمتر و نابرابری در توزیع درآمد کمتر می‌شود. این نسبت طی سال‌های برنامه چهارم توسعه برای کل جامعه از رقم 46‌/‌16 در سال 1384 به 71‌/‌14 در سال 1389 و در جامعه شهری از رقم 94‌/‌13 به رقم 45‌/‌12 در سال 1389 کاهش یافته و در جامعه روستایی تقریبا ثابت مانده است.

از آنجایی که دهک‌های اول و آخر حالت‌های حدی محسوب شده، از شاخص دیگری تحت عنوان نسبت سهم 20 درصد بالای درآمدی به 20 درصد پایین درآمدی استفاده می‌شود. بر این اساس مشاهده می‌شود که این نسبت برای کل جامعه از رقم 39‌/‌9 در سال 1384 به 54‌/‌8 در سال 1389 و در مناطق شهری از 21‌/‌8 در سال 1384 به 42‌/‌7 در سال 1389 و برای مناطق روستایی از 60‌/‌7 در سال 1384 به 37‌/‌7 در سال 1389 کاهش یافته است.

این گزارش می‌افزاید: در کشور ما سهم دهک بالایی (ثروتمندترین) به سهم دهک پایین (فقیرترین) با وجود بهبود آن طی سال‌های برنامه چهارم، به‌طور متوسط طی سال‌های اخیر بیش از 3/16 بوده است که در مقایسه با ارقام بین‌المللی توزیع نابرابر درآمد را در دهک‌های حدی نشان می‌دهد. لازم به ذکر است نسبت دهک بالا به دهک پایین درآمدی از میان کشورهای در حال توسعه در پاکستان 6، اندونزی 8/7، تایلند 3/11، ترکیه 9/13 و از میان کشورهای پیشرفته در فرانسه 9، سوئیس 9/8 و آلمان 9/6 است .از جمله مهم‌ترین موانع و مشکلا ت در زمینه رفاه اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد می‌توان به عدم کارایی موثر نظام‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد جامعه و نبود یک نظام مالیاتی کارآمد که بتواند هدف توزیع عادلانه درآمدها را محقق کند، اشاره کرد.

سهم مسکن در هزینه خانوار

این گزارش در بخشی دیگر تصریح می‌کند: یک‌سوم هزینه خانوار به مسکن اختصاص می‌یابد.

در گزارش نظارتی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درباره سهم مسکن از کل هزینه خانوار آمده است: این شاخص نشان‌دهنده میزان سهم هزینه مسکن از کل سبد هزینه خانوارهاست و به طور متعارف یک‌سوم از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد. این شاخص طی سال‌های برنامه چهارم توسعه بین 5/29 تا 3/33 درصد متغیر بوده که با روند پیش‌بینی شده در برنامه، اندکی تفاوت دارد. در سال 1389 سهم مسکن از کل هزینه‌های خانواده شهری به رقم 33 درصد رسیده که نسبت به ابتدای برنامه چهارم توسعه 22 درصد و نسبت به سال 1388 به میزان 7/5 درصد رشد داشته است.این شاخص میزان متوسط استفاده از زمین برای هر واحد مسکونی را نشان می‌دهد که در طول برنامه روند کاهشی برای این شاخص پیش‌بینی شده بود. بررسی عملکرد این شاخص طی سال‌های برنامه نشانگر تحقق ارقام پیش‌بینی شده است. در سال1389 متوسط زمین یک واحد مسکونی به میزان 8/67 مترمربع که نسبت به ابتدای برنامه چهارم توسعه (68 مترمربع) به میزان 35 درصد کاهش و نسبت به سال 1388 (62 مترمربع) به میزان 9/0 درصد افزایش داشته است.

میانگین زیربنای هر واحد مسکونی در سال 1389برابر با 129 مترمربع بوده که نسبت به ابتدای برنامه چهارم توسعه (121 مترمربع) به میزان 5/7 درصد و همچنین نسبت به سال 1388 (125 مترمربع) به میزان 2/3 درصد بیشتر رشد داشته است.

بررسی عملکرد متغیرهای کلیدی بازار ارز

از سوی دیگر، بررسی تراز حساب جاری کشور به عنوان یکی از اجزای اصلی تراز پرداخت‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از منابع ارزی کشور طی سال‌های 89-1384 را صادرات نفت و گاز تشکیل می‌دهد، در سال 1389 بالغ بر 72 درصد از منابع ارزی به صادرات نفت و گاز اختصاص داشته که نسبت به ابتدای برنامه چهارم حدود 7/0 درصد کاهش نشان می‌دهد.

این کاهش عمدتا ناشی از رشد بالای صادرات کالاهای غیرنفتی بوده است، به طوری که سهم آن از حدود 12 درصد در سال 1384 به بیش از 8/18 درصد در سال 1389 رسیده است. آمار مورد نظر نشان می‌دهد که میانگین سهم صادرات نفت و گاز، کالاهای غیر نفتی و صادرات خدمات درکل صادرات طی دوره 89-1384 به ترتیب حدود 8/75 درصد، 8/14 درصد و 4/9 درصد بوده است.در بخش مصارف ارزی، ارزش واردات کالا در سال 1389 نسبت به سال ماقبل آن حدود 7 درصد افزایش داشته است، اما این رقم در بخش خدمات بالغ بر 7/9 درصد بوده است. متوسط سهم واردات کالا و واردات خدمات از کل واردات کشور در سال 1389 به ترتیب حدود 8/78 درصد و 2/21 درصد بوده است که در مقایسه با سال ماقبل آن سهم واردات کالا 4/0 درصد کاهش یافته است.

روند نرخ ارز

در گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تصریح شده است: بررسی روند نرخ ارز اسمی طی دوره 1389-1384 نشان می‌دهد که متوسط درصد تغییرات این نرخ در دوره مذکور حدود 9/2 درصد بوده است. در این دوره نرخ ارز نوسانات اندکی داشته، به طوری که انحراف از میانگین آن معادل 5/387 ریال بوده است.

در این سال‌ها بانک مرکزی با اعمال سیستم شناور مدیریت شده، توانست تفاوت میان نرخ ارز بین بانکی و بازار آزاد را در حد پایینی کنترل کند. مقایسه بین این دو نرخ نشان می‌دهد که اختلاف آنها در طول دوره مذکور به طور متوسط حدود 2/90 ریال به ازای هر دلار بوده است. اما موضوع مهم افزایش کمیت مذکور در سال 1389 نسبت به گذشته می‌باشد که به بیش از 262 ریال رسیده است. این اختلاف عمدتا در نیمه دوم سال 1389 و به دنبال توقف حواله ارزی به امارات ایجاد شد.در مجموع آمار مورد نظر حاکی از آن است که نرخ ارز طی دوره مذکور نسبتا باثبات بوده و نوسان‌های اندکی داشته است. این امر عمدتا از مازاد موازنه ارزی ناشی شده است. البته منفی شدن تراز مذکور در سال 1388 و نیز سطح پایین آن در سال 1389 حاکی از وضع متفاوت بازار ارز در سال‌های آتی است که ضرورت توجه بیشتر مقامات پولی کشور در جهت کاهش اختلاف مذکور را گوشزد می‌کند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها