در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
طرح الزام نامزدهای ریاستجمهوری به استعفاء که از سوی جمعی از نمایندگان ارائه شده، در زمره همین موارد است؛ طرحی که احیانا با انگیزهای سیاسی و بدون توجه به تبعات آن، قرار است به صحن علنی مجلس بیاید، در حالی که مخالفت طرح با قانون اساسی، بدیهی و روشن است.
همه نیک میدانیم برخلاف انتخابات مجلس یا شوراها، شرایط سختی در قانون اساسی برای واجدان شرایط نامزدی انتخابات ریاستجمهوری ترسیم شده و براساس آن به دلیل شرط «رجل سیاسی» بودن، عملا به افراد انگشتشماری محدود میشود و از اینرو، تصویب چنین طرحی، جز آشفتگی مدیریتی در سطوح مختلف کشور ـ آن هم در آستانه انتخاباتی بزرگ ـ چه حاصلی میتواند داشته باشد.
پرسش اساسی این است که اگر هدف طراحان، جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی نامزدهای انتخاباتی از موقعیتهای شغلی و امکانات در اختیار آنهاست، مگر قانون راههای نظارت و برخورد با آنان را مشخص نکردهاست؟
در گذشته نیز ما شاهد ارائه اینگونه طرحها بودیم: طرح الحاق سازمان گردشگری به وزارت ارشاد ـ در سال 90 ـ و طرح الحاق بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی که اخیرا با هدف پاسخگو کردن دستگاهها در برابر مجلس، امکان شکلگیری آن میرود، از جمله طرحهای غیرکارشناسی، احساسی و واکنشی به شمار میآیند.
به نظر میرسد یکی از وظایف مرکز پژوهشهای مجلس بررسی علمی و کارشناسانه طرحهایی از این دست، حتی قبل از مطرح شدن، در سطح علنی و رسانههاست.
بیتردید این اقدام میتواند از خدشهدار شدن اعتبار مجلس نزد افکار عمومی و نخبگان جلوگیری کند و نمایندگان ملت را به سمت طرحهای اولویتدار کشور سوق دهد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: