آقای احمدی‌نژاد رو دست نخورید

جام جم:ما هم دیدیم، خواندیم اما...

«ما هم دیدیم، خواندیم اما...»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می‌خوانید؛از نگاه خبری و ژورنالیستی حتما نامه تند آقای احمدی‌نژاد به رئیس قوه قضاییه درخصوص بازدید از زندان، مهم‌ترین خبر داخلی کشور در دو روز گذشته بود.

قواعد ژورنالیسم خبری حکم می‌کرد تیتر اول روزنامه جام‌جم در روز سه‌شنبه بر محور این نامه باشد، کما این که بسیاری از روزنامه‌ها چنین کردند.

اما جام‌جم و برخی روزنامه‌های دیگر چنین نکردند. چرا؟

این پرسشی است که شاید برخی خوانندگان در ذهن داشته باشند و پاسخ ما را بطلبند.

واقعیت آن است که ما هم دیدیم، خواندیم و به الفبای ژورنالیسم خبری کاملا آشناییم، اما با اتکا به تحلیل و نگرشی کلان‌نگر چنین نکردیم. چرا که معتقدیم شرایط امروز نه ظرفیتی برای چنین مناقشات بی‌حاصل دارد و نه حق داریم به آن دامن بزنیم.

اگر بپذیریم کشور در شرایطی ویژه و تاریخی است و همه نگاه‌ها و عزم و اراده‌ها باید به خنثی‌سازی ترفندهای پیچیده دشمنان انقلاب، ایران و مردم معطوف باشد، بزرگنمایی یک موضوع حاشیه‌ای که ظرفیت تشدید اختلاف مسئولان را درون خود دارد، کاری خلاف تعهد روزنامه‌نگاری است.

سخت بر این باوریم که مشغول کردن انرژی جامعه، رسانه‌ها و مسئولان به مسائل حاشیه‌ای حتما غفلت از حل مسائل اصلی و اولویت‌دار بویژه مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها را در پی دارد و انتظار مردم از سران قوا چیزی جز حضور در جبهه‌ای واحد و متحد در مقابل دشمن نیست. همه قوا به همکاری یکدیگر نیازمندند. نباید با اقدامات و اظهاراتی زمینه‌های این همکاری‌ها را کاهش و سوءتفاهم‌ها و کدورت‌ها را افزایش داد. بدانیم عبور از این پیچ تاریخی، گردنه صعب‌العبور و پیروزمندی در میدان بزرگ نبرد اراده‌ها تنها با حفظ آرامش داخلی، همدلی و مسئولیت‌پذیری ممکن است ولاغیر.

کیهان:دنده های معکوس یک محور را می چرخانند

«دنده های معکوس یک محور را می چرخانند»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛

1- اینجا یکی از ساختمان های وابسته به ریاست جمهوری است. گوش تا گوش راهرو پر از تابلوهای هشدار حفاظتی است. اینجا معتمدان و مشاوران رئیس جمهور دفتر دارند.مراقب نفوذ و شنود باشید! این مضمون تابلوهای هشدار است. مرد پوزخند می زند و از آسانسور بالا می رود. قرار مهمی با یکی از نزدیکان رئیس جمهور دارد. حرف هایی زده می شود که گوش های من و شما نامحرم است.

مضمون این مکالمه محرمانه به خریدارانش در آن سوی مرزها تحویل داده می شود. برخی از این حرف ها که کم اهمیت تر است، قابلیت انتشار پیدا می کند اما محرمانه و سرّی هایش نه.

ماجرا مربوط به این روزها نیست، که اگر این روزها هم اتفاق مشابهی بیفتد لابد چند سال بعد صدایش در می آید. درست مانند همین ماجرای مورد اشاره که سوم مرداد سال 84 در آخرین روزهای ریاست جمهوری خاتمی اتفاق افتاد اما مهرماه سال 87 لو رفت.

نشریه ضد انقلابی پیک نت که از سوی اپوزیسیون خارج نشین مدیریت می شود، بخش های قابل انتشار ملاقات نفوذی خود را با «س-ح» - در روزهایی که خاتمی مهیای تحویل دادن ریاست جمهوری می شد- روایت می کند: «در یکی از کوچه های فرعی خیابان نوفل لوشاتو، یکی از ساختمان های ریاست جمهوری قرار دارد. وارد این ساختمان قدیمی که می شوید تابلویی در روبرو نظرتان را جلب می کند که با امضای حراست ریاست جمهوری از مکالمه کنندگان می خواهد در هنگام صحبت پشت تلفن احتیاط کنند و مواظب شنود بیگانگان باشند. این تابلوها همه جا حتی کنار در آسانسوری که سوار آن می شوم تا در طبقه دوم به مصاحبه با س- ح بروم، به چشم می خورد. او در گفت وگویی که داشتم، گفت؛ ترجیح می دهم درباره خاتمی صحبت نکنم مبادا که به او بربخورد. او با ما تفاوت داشت.

خاتمی روحانی بود و گروه خونی اش بیشتر به مجمع روحانیون می خورد. حزب مشارکت ما هم با مجمع خیلی فرق دارد. هرچند خاتمی در بین اعضای مجمع بهترین است. مجمع روحانیون، بدترین خیلی دارد. ما از ابتدا هم می دانستیم خاتمی با ما فرق دارد. بین اجزای سیستم فکری او سازگاری وجود ندارد. او آخرین میخ را بر تابوت اصلاحات زد.»

2-با خاتمی کسانی کار کردند که به لباس و سیادت و مسلمانی او بد می گفتند اما به وقتش در تملق و چاپلوسی او کم نگذاشتند. پیش از وی نیز با هاشمی، جماعتی همراهی کردند که لقب سردار کبیر سازندگی را برای او جعل کرده و حتی خواستار تغییر قانون اساسی بودند تا او بتواند برای سومین بار رئیس جمهور شود اما سه سال بعد در وزارت تحت نظر همان ها، کتاب ها و مقالات سلسله واری چاپ شد که علنا قیافه مخوف عالیجناب سرخپوش قتل های زنجیره ای را بر چهره هاشمی تصویر می کرد. نهضت آزادی و جبهه ملی و حزب توده و سازمان منافقین که در دهه اول انقلاب سایه چپ های مسلمان را با تیر می زدند و متهم به سرکوبگری، خشونت، تصلب و تحجر می کردند، به وقت ضرورت از همین ها قدیسان و حواریون اصلاحات ساختند اما هنگام بی نیازی مجددا زبان به دشنام آنان گشودند.

راز این ماجرای معماگون چیست؟ همان ها بارها به تمثیل معروف و آمیخته به استهزا استناد کردند که سیاهی و سفیدی گربه مهم نیست، مهم این است که موش بگیرد. به زعم جماعت نفاق، با این شیوه اولا می شود به درون جبهه حریف پل زد و در حاشیه امن و منطقه مصونیت، اقدام به اخلال و اختلال و انفجارهای سیاسی از درون کرد و ثانیا از همان چهره ها به دست خودشان انتقام گرفت و آبرویشان را به حراج گذاشت و ثالثا روحیه و باور و امید مردم را که ستون های اصلی نظام و انقلاب هستند، متلاشی کرد.

وجه عجیب تر ماجرا این است که در این روند، حتی از نیروی تقابلی چهره های معارض نیز برای نیروافزایی دشمن استفاده می شود، درست مانند چرخ دنده هایی که معکوس هم می چرخند اما برآیند تعارض آنها، محورحرکتی یک ماشین را می چرخاند. مثال اگر می خواهید، تعامل دو طیف افراطیون در جناح چپ و راست مصطلح که از تعارض محض به تعامل- با وجود حفظ رقابت ها مثلا در چارچوب کارگزاران و مشارکت- رسیدند و در زمینه تسلیم طلبی مقابل آمریکا، و معارضه با ولایت فقیه و قانون اساسی و مبانی خط امام همصدا شدند حال آن که چند سال قبل تر از آن سایه یکدیگر را در مجلس و تریبون ها و روزنامه هایی نظیر سلام و... با تیر می زدند. یا همین هم پوشانی های دو حلقه فتنه گر و انحرافی که در چند سال گذشته به سایه یکدیگر نیز رحم نکردند اما اکنون به مثابه دو لبه یک قیچی رفتار می کنند که ظاهرا از دو سوی مخالف به حرکت درمی آیند اما «محور» آنها یکی شده است. سند این یکی شدن محور، مزاحمت ها و حاشیه سازی هایی است که در طول سالیان اخیر به قیمت انحراف اذهان از مسائل مهم ملی و جهانی پدید آورده اند.

3- در حالی که رئیس جمهور می گفت روزنامه شرق را نمی خواند، مشاور مطبوعاتی وی- که دستش از روزنامه و خبرگزاری کوتاه نیست- روز دوم اردیبهشت 91 با همان روزنامه گفت وگو کرد و حرف هایی زد که نه فقط بوی آنارشیسم و معارضه با ساختارهای حقوقی بلکه فتنه انگیزی می داد: «آیا آقای احمدی نژاد باید برود در مجمع تشخیص مصلحت در کنار فردی بنشیند که چشم دیدن او را در قامت رئیس جمهور ندارد و از همه ابزارهای در اختیارش برای تخریب شخصیت وی چه در قبل از انتخابات 84 و چه در سال های پس از آن استفاده کرده است؟... کسی را به جای او در شهرداری تهران قرار داده اند، که رقیب ناکام او در انتخابات بوده است و همچنان از موضع مدعی و رقیب با او تعامل می کند.

در راس قوه مقننه با کسی باید تعامل کند که با وجود برخورداری از حمایت اصولگرایان، در انتخابات ریاست جمهوری سال 84، آرای ناچیز آورده است و البته قرار داشتن دو برادر در راس دو قوه مقننه و قضاییه نیز تجربه سخت و سنگینی برای او بوده است...»
این سخنان فردای همان روزی گفته شد که رئیس جمهور بعد از مدت ها غیبت و در اقدامی بایسته و شایسته، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور به هم رسانده بود.

آقای مشاوری که در کارنامه خود حمایت از آقای هاشمی را دارد، اکنون چرا باید از شرکت فعال آقای احمدی نژاد در جلسه یک نهاد حاکمیتی مهم و موثر ناخرسند شود؟ آیا منطبق بر آن سخنان باید بعد از هر انتخاباتی، رقبای فرد پیروز را از هستی ساقط کرد و مثلا اجازه نداد با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم، رئیس مجلس و شهردار و... شوند؟ این شیوه مشورت، آیا صلاح اندیشی بود یا کم ظرفیتی و یا نقش آفرینی- خواسته یا ناخواسته- در سناریوی بدخواهان حاکمیت و ملت؟!

یعنی به اعتبار یک رقابت انتخاباتی یا لغزش های متقابل رقیبان- که معمولا نزد مردم از هیچ یک از رقیبان پذیرفته نیست- یا در صورت تفاوت سلیقه با دیگر نهادها، باید قانون اساسی و تفکیک قوا را تعطیل کرد؟ همین فرد چند ماه قبل تر از آن گفته بود «محکومیت من به نفع نظام نیست» (!) و اکنون که حکم صادره درباره وی به اجرا درآمده و او به اوین منتقل شده، آقای «ز» به عنوان حامی پروپاقرص آقای هاشمی و مخالف جدی آقای احمدی نژاد می گوید «می توان امیدوار بود که آقای احمدی نژاد دچار یک نوع تحول فکری، سیاسی و اجتماعی شده است، لذا نفس اقدام احمدی نژاد در عین آن که دیرهنگام است، اما باز به نظر من باید آن را به فال نیک گرفت»!

4-در این یادداشت، مجال بحث حقوقی درباره نامه نگاری های رئیس جمهور با رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس و یا مثلا موضوع بازدید از زندان اوین نیست. چنین بازدیدی از سوی رئیس جمهور به خودی خود متضمن اهمیت یا دغدغه خاصی نیست، هرچند که باید از رفتار شائبه برانگیز و تبعیض آمیز پرهیز کرد. متاسفانه این چندمین بار است که حیثیت حقوقی و احترام جایگاه ریاست جمهوری، هزینه ایجاد حاشیه امن برای متهمان احضار شده یا حکم گرفته می شود.

به لحاظ حقوقی موضوع فراتری در میان است که قانون اساسی، حکم روشنی درباره آن دارد ضمن اینکه موضع مفسر قانون اساسی (شورای نگهبان قانون اساسی) نیز تنها نظر معتبر درباره مواقع اختلاف نظر دستگاه هاست. طبق اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه مستقل از یکدیگرند و زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می گردند.

در بازنگری سال 68 به طور مشخص این عبارت از اصل مذکور حذف گردید؛ «ارتباط میان آنها ]قوا[ به وسیله رئیس جمهور برقرار می گردد» تا شائبه ای در زمینه تزاحم و تداخل کار قوا پیش نیاید. همچنین در بازنگری اصل 113 که رئیس جمهور را عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی می داند، عبارت «تنظیم روابط قوای سه گانه» به عنوان مسئولیت رئیس جمهور حذف گردید».

بدین ترتیب روشن است اینکه رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و درباره آن باید سوگند یاد کند، به مفهوم مسئولیت و تکلیف ساقط نشدنی در حوزه اختیارات وی در قوه مجریه است و منطقا نمی توان به نحوی اجتهاد مقابل نص کرد که منجر به نقض استقلال قوا و در واقع نقض و دور زدن قانون اساسی شود. بی اعتنایی به اصول قانون یا نظر فیصله بخش شورای نگهبان قانون اساسی، مقدمه قانون شکنی و آنارشیسم است و منطقا کسی مجاز نیست به اسم اجرای قانون آن را نقض کند.

آخر این خط در صورت تداوم به همان جا منجر می شود که جریان مصطلح به فتنه طی 3 سال گذشته پیمودند و به موازات نقض مبانی اسلامی و جمهوریتی نظام، مدعی اجرای بدون تنازل قانون اساسی شدند! یعنی حکایت همان فرخنده پی یی که می گفت از حمام می آمد اما زانوانش چیز دیگری را دلالت می کرد. فتنه گران چنین حال و روزی دارند و نباید حتی گرد آلودگی های آنان هم به دامن دولت خدمتگزار بنشیند.

5- دشمن در پروژه چند لایه می کوشد محورهای فشار بر ایران را از خارج و داخل به هم الحاق کند تا عقده 33 ساله ای را که با جنگ تحمیلی و بسیج گروهک های برانداز و انواع تروریسم ممکن نشد، به واسطه تشدید فشار و افزایش اختلاف ها، بگشاید. به زعم دشمن، چند پارچگی و چندگانگی صداها در حاکمیت می تواند با فشار اقتصادی و جنگ روانی علیه مردم ایران تکمیل شود و میدان را برای اراذل و اوباش سیاسی مهیا سازد تا جرقه انهدام ایران جدید و قدرتمند را بزنند.

تدبیر اصلی در برابر این هجوم، همدلی و هم پشتی و انسجام بیشتر، و عبور از حواشی و فرعیات به خاطر مصالح مهم تر است. دولت خط مقدم مقاومت در برابر چنین هجمه ای است که هم می تواند متوجه مسئولیت خطیر و اصلی خود باشد و هم به حاشیه سازی بپردازد. البته آن گونه که توقع رهبر فرزانه انقلاب است در تقویت و تأیید دولت نباید کم گذاشت اما از آن سو نیز، اجزای دولت به ویژه رئیس جمهور محترم مسئولیت مهمی در زمینه اولویت بخشیدن به مقاومت ملی و گم نکردن زمین خودی و دشمن دارند. طبعا حاشیه سازی، جبران کم کاری در حوزه تدبیر و مقاومت ملی را مقابل شیطنت های دشمن نمی کند همچنان که حاشیه سازان را نزد مردم ارجمند نمی سازد، اگر که آنها را دشمن شاد می کند.

ملاک روشنی در میان است و آن اینکه رفتارهای هر یک از مسئولان و رجال سیاسی، دشمن را به وجد می آورد یا ناراحت می کند؟ مردم ما دوست ندارند خدمتگزاران و سیاستمداران خود را بهانه شماتت دشمنان و بدنامان روزگار ببینند. معارضه و مجادله و رفتارهای لجوجانه همه جا مذموم است اما بر سر مصالح و منافع ملی ناپسندتر است. نباید با چنین رفتارهایی پالس های غلط و تحریک آمیز به دشمن فرستاد.

خراسان:ایران و اختلافات راهبردی اوباما ـ رامنی در مناظره انتخاباتی

«ایران و اختلافات راهبردی اوباما ـ رامنی در مناظره انتخاباتی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکترابراهیم متقی است که در آن می‌خوانید؛آخرین مناظره انتخاباتی در رقابتهای ریاست جمهوری آمریکا در شرایطی برگزار شد که دو کاندیدا در افکار عمومی ایالات متحده از جایگاه نسبتا برابری برخوردار بودند. باراک اوباما تلاش داشت تا موقعیت خود را از طریق کاربرد مفاهیمی همانند امنیت، چندجانبه گرایی و نهادگرایی پیگیری نماید. در حالی که میت رامنی تلاش داشت تا نقش ابزارهای نظامی در دیپلماسی را برجسته سازد. به عبارت دیگر میت رامنی تلاش داشت تا این موضوع را منعکس نماید که آمریکا صرفا در صورت کاربرد قدرت نظامی قادر خواهد بود تا موقعیت خود را در محیط بین الملل تثبیت نماید.

التهاب در ستادهای انتخاباتی اوباما و میت رامنی در حال افزایش است. در آخرین مرحله مناظره انتخاباتی باراک اوباما تلاش نمود تا نشانه هایی از چرخش در برابر سیاست امنیتی اسرائیل را نشان دهد. این رویکرد توسط باراک اوباما در قالب ادبیاتی مطرح شد که نامبرده تاکید داشت اسرائیل هیچ گاه در خاورمیانه تنها نخواهد ماند. هر سرنوشت امنیتی اسرائیل، آمریکا را تحت تاثیر قرار می دهد. آمریکا همواره از سیاست راهبردی اسرائیل حمایت به عمل می آورد. بیان چنین مفاهیمی به معنای آن بود که اگر اسرائیل به جنگ پیشدستانه علیه ایران مبادرت نماید، از حمایت راهبردی آمریکا برخوردار می شود. باراک اوباما درباره چگونگی حمایت از اسرائیل مفاهیم جدیدی را به کار نگرفت.

از آنجایی که رویکرد امنیتی اوباما و میت رامنی در آخرین مناظره انتخاباتی نسبتا همگون و هماهنگ بود، به همین دلیل میت رامنی نمی تواند از هیجانات اجتماعی جامعه آمریکا استفاده نماید. عوام فریبی تبلیغاتی صرفا در شرایطی امکان پذیر است که زمینه برای به کارگیری مفاهیمی وجود داشته باشد که در الگوی کنش انتخاباتی جامعه آمریکا تاثیر ویژه ای را به جا گذارد. چنین نشانه هایی را نمی توان در آخرین دور مناظره انتخاباتی باراک اوباما و میت رامنی که در 22 اکتبر 2012 برگزار شد، مورد ملاحظه قرار داد.

1- محورهای مناظره انتخاباتی میت رامنی و باراک اوباما

محور اصلی این مناظره مربوط به آینده سیاست خارجی و امنیتی آمریکا بود. هریک از دو کاندیدای اصلی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا تلاش نمودند تا مواضع خود در ارتباط با ضرورتهای امنیت ملی ایالات متحده را تبیین نمایند. امنیت در خاورمیانه اصلی ترین دغدغه جامعه، نخبگان، نهادهای سیاسی و کاندیدای ریاست جمهوری در آمریکا محسوب می شود. رقابتهای انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا در شرایطی ادامه پیدا می کند که رسانه ها نقش موثری در تکثیر چنین ادبیاتی خواهند داشت. رسانه های آمریکایی از 23 اکتبر 2012 رویکرد کاندیدایی را منعکس می نمایند که هریک به گروه خاصی از سرمایه داران و کارگزاران اقتصاد جهانی در آمریکا تعلق دارند.

هر یک از دو کاندیدا تلاش کردند تا نشان دهند گزینه راهبردی آنان مطلوبیت های بیشتری را برای آینده آمریکا ایجاد خواهد کرد. باراک اوباما بر این اعتقاد بود که دیپلماسی فشار بیشترین مطلوبیت راهبردی را برای منافع ملی آمریکا ایجاد کرده است. در حالی که میت رامنی تلاش داشت تا نشان دهد که آنچه باراک اوباما از آن به عنوان دیپلماسی فشار نام می برد، بخشی از نشانه های عقب نشینی راهبردی و بی تصمیمی در شرایط بحرانی محسوب می شود. میت رامنی به گونه ای صریح و قاطع از کاربرد قدرت صحبت می کرد که انگار هیچ گونه توجهی به پیامدهای مربوط به کاربرد قدرت ندارد. شاید واقعیت رقابتهای انتخاباتی مبتنی بر به کارگیری گزینه شعار برای هیجان سیاسی باشد.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را می توان به عنوان یکی از اصلی ترین دورانها و مقاطع تاریخی دانست که موضوع ایران توسط رسانه ها، نخبگان فکری و کارگزاران اجرایی در ایالات متحده مورد بررسی قرار می گیرد. هریک از کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا دارای رویکرد خاصی نسبت به ایران، مسایل امنیتی خاورمیانه، فرایندهای توسعه اقتصادی و همچنین سازوکارهای مدیریت بحران دارا می باشد. چنین رویکردی تابعی از نگرش سیاسی، گرایش حزبی، پشتوانه ساختاری و تاثیرپذیری کاندیدا از گروههای ذی نفوذ در برخورد با موضوعات بحرانی و ضرورتهای راهبردی خواهد بود. هم اکنون این سوال مطرح می شود که آیا رویکرد سنتی نسبت به راهبرد کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا واقعیت دارد؟ آیا باراک اوباما در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از الگوی گسترش دموکراسی بهره می گیرد؟ آیا میت رامنی تلاش می کند تا از سیاست تهدید و دیپلماسی اجبار برای محدودسازی تحرک ژئوپلتیکی گروههای هویتی، کشورهای رادیکال و جمهوری اسلامی در منطقه استفاده نماید؟

پاسخ به چنین سوالاتی در شرایطی امکان پذیر است که درک دقیقی از رویکرد امنیتی آمریکا در دوران جدید وجود داشته باشد. رامنی و اوباما در زمره کارگزاران سیاست امنیتی ایالات متحده خواهند بود. بنابراین هریک تلاش می کنند تا الگوهایی را پیشنهاد نمایند که بیشترین مطلوبیت را برای منافع و امنیت ملی آمریکا در حوزه های مختلف جغرافیایی داشته باشند. صرفا در چنین شرایطی است که مطلوبیت راهبردی هریک از کاندیدا افزایش پیدا می کند. راهبردهای امنیتی هریک از کاندیداها را باید بخشی از ضرورتهای تحقق اهداف و منافع ملی آمریکا در عصر موجود دانست.

مناظره انتخاباتی در شرایطی از اهمیت و مطلوبیت بیشتری برخوردار است که امکان تحقق اهداف راهبردی آمریکا برای جامعه منعکس شود. متقاعدسازی اجتماعی هدف اصلی شعارهای تبلیغاتی و مناظره انتخاباتی میت رامنی می باشد. میت رامنی در این مناظره شعارهای انتخاباتی خود را برای ارتقاء اقتصاد، امنیت و سیاست راهبردی ایالات متحده تنظیم نمود. موضوع اصلی میت رامنی را باید بهره گیری فراگیر از ابزار قدرت در موضوعات و مناطق بحرانی دانست.

میت رامنی در عرصه سیاست خارجی یک محافظه کار است، اما در بخش اقتصادی از مبانی تجارت آزاد حمایت می کند، به طوری که پس از پیروزی در رقابتهای نیوهمشایر، باراک اوباما را متهم کرد که می خواهد نظام سرمایه داری آمریکا را به «سوسیالیسم اروپایی» تبدیل کند. میت رامنی به شدت از خط مشی باراک اوباما در عرصه سیاست خارجی انتقاد و او را به اتخاذ عملکرد ضعیف برای حل موضوعات امنیتی متهم نمود. بیان چنین رویکردی به مفهوم آن است که رامنی تلاش دارد تا از راهبردهای مربوط به دیپلماسی قدرت و ساختار قدرت در برابر موضوعات بحرانی و کشورهایی همانند سوریه و یا جمهوری اسلامی ایران استفاده نماید.

میت رامنی بر این باور است که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، اقتصاد و ارزشهای راهبردی آمریکا تضعیف شده اند. نامبرده در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال در 23 دسامبر 2011، خاطر نشان کرد که به دلیل دسترسی نداشتن به اسناد اطلاعاتی و امنیتی دولت نمی تواند در خصوص نحوه مقابله با ایران تصمیم گیری کند. اما در عین حال یادآور شد تصمیم گیری هایش می تواند طیفی از اقدامات بازدارنده از حمله نظامی گرفته تا تحریکات براندازانه را شامل شود. در آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در 22 اکتبر 2012 برگزار شد، نگرش رامنی معطوف به کاربرد ابزارهای پرشدت از تحریم تا نیروی نظامی بوده است.

2- اختلافات راهبردی اوباما ـ رامنی در مناظره انتخاباتی

میت رامنی در بخش قابل توجهی از مناظره های انتخاباتی خود روی این موضوع تاکید دارد که باراک اوباما در برخورد با موضوعاتی همانند مهار توانمندی هسته ای ایران و یا ابتکار عمل برای پیشنهاد اقدامات نظامی و یا گزینه های سخت تری در ارتباط با تحریم علیه ایران ناموفق بوده است. بیان چنین مولفه هایی نشان می دهد که اگر رامنی به پیروزی برسد در آن شرایط، امکان کاربرد ابزارهای نظامی برای تحقق اهداف راهبردی آمریکا در خاورمیانه افزایش بیشتری پیدا می کند.

میت رامنی در مناظره 13 نوامبر 2011 با شبکه سی بی اس، به صراحت اقدام نظامی را موثرترین ابزار برای مهار فعالیتهای هسته ای ایران برشمرد. میت رامنی بر این باور است که گزینه حمله زمینی هزینه های زیادی را برای آمریکا به همراه دارد، به همین دلیل نیروی هوایی ارتش و ناوگانهای هوایی نیروی دریایی بایستی سناریوهای حملات هوایی و موشکی به تاسیسات هسته ای، مراکز نظامی سپاه پاسداران و سامانه های موشکی نیروهای مسلح ایران را در دستور قرار دهند. میت رامنی تصریح نموده در صورت پیروزی بر باراک اوباما، «نیروهای ویژه ناوهای هواپیمابر» را برای مهار ایران به طور دایمی در خلیج فارس و شرق دریای مدیترانه مستقر می کند. چنین رویکردی بار دیگر در مناظره انتخاباتی 22 اکتبر 2012 مورد توجه قرار گرفت.

فرآیندهای یاد شده نشان می دهد که اختلاف نظر میت رامنی با سیاستهای اجرایی باراک اوباما بیش از آنکه ماهیت اجرایی داشته باشد، نشانه هایی از تهییج و تحریک افکار عمومی را در بر خواهد داشت. به عبارت دیگر، می توان این موضوع را مورد توجه قرار داد که قدرت راهبردی آمریکا صرفا در شرایطی معنا پیدا می کند که جلوه هایی از کاربرد قدرت در دستور کار قرار گیرد. میت رامنی تلاش دارد تا این موضوع را منعکس سازد که قدرت صرفا در شرایطی از قابلیت معنایی برخوردار است که زمینه های کاربرد آن وجود داشته باشد.

یکی از محدود مواردی که بین سیاستهای اوباما و میت رامنی همگرایی وجود دارد، رویکرد آنان به لزوم حضور نظامی بلندمدت آمریکا در افغانستان است. این امر از منظر امنیت ملی ایران حایز اهمیت است، زیرا علاوه بر تقویت توان آمادی و ستادی واشنگتن برای حمله احتمالی به ایران، چتر جنگهای اطلاعاتی آمریکا را نیز ستادی افزایش می دهد، به طوری که پرواز بسیاری از پهپادهای آمریکایی برای جاسوسی از محیط امنیتی ایران از طریق مراکز جاسوسی پنتاگون و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از جمله پایگاههای اطلاعاتی هولانگ و خیبر انجام می شود.

رفتار دولت اوباما در آینده امنیت منطقه ای مبتنی بر ادامه کاربرد سازوکارهای قدرت نرم می باشد. اوباما تلاش دارد تا شکلهای جدیدی از ادبیات راهبردی در ارتباط با امنیت منطقه ای خاورمیانه ارایه دهد. طبیعی است که چنین رویکردی در رابطه با ایران بویژه در موضوعات هسته ای و تحریم های اقتصادی دارای کاربرد می باشد. باراک اوباما بر این باور است به جای گزینه نظامی، بایستی از طریق چانه زنی با متحدان واشنگتن در اروپا و شرق آسیا مقدمه همگرایی و هم افزایی ظرفیتها برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران را فراهم نمود.

یکی از نشانه های رفتار سیاست امنیتی باراک اوباما در خاورمیانه را می توان گسترش دموکراسی دانست. بهره گیری از چنین ادبیاتی همواره توسط روسای جمهور آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. به عبارت دیگر می توان این موضوع را مورد توجه قرار داد که برای دموکراسی در تفکر آمریکایی هیچ گزینه ای مطلوبتر از کاربرد قدرت نظامی نمی باشد. در مناظره 22 اکتبر 2012 باراک اوباما همانند میت رامنی بر این موضوع تاکید داشت که آخرین گزینه راهبردی آمریکا در برخورد با ایران بهره گیری از ابزار نظامی می باشد. تاریخ نشان داده است که نظامی گری در دوران دموکراتها گسترش بیشتری پیدا می کند. ادبیات دموکراتیک در سیاست خارجی و امنیتی ایالات متحده بدون پشتوانه نظامی امکان پذیر نمی باشد.
 
جمهوری اسلامی:انفجار لبنان سرپوشی بر ناکامی‌های جبهه ضد سوری

«انفجار لبنان سرپوشی بر ناکامی‌های جبهه ضد سوری»عنولان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛آمریکا در مداخله‌ای آشکار در لبنان، خود را مقید به مشارکت در انجام تحقیقات پیرامون انفجار اخیر بیروت و ترور رئیس سازمان امنیت آن کشور دانسته است. به گفته منابع آمریکایی، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا طی تماس با نخست‌وزیر لبنان ضمن محکوم کردن انفجار اخیر بیروت، در مورد "همکاری و انجام تحقیقات مشترک" به توافق رسیده است. این درحالی است که طی چند روزی که از حادثه انفجار بیروت می‌گذرد محافل رسانه و برخی مقامات آمریکائی، انفجار اخیر را به عناصر هوادار سوریه نسبت داده‌اند.

موضع گیری شتاب زده و جهت‌دار آمریکا در قبال حادثه انفجار اخیر درحالی که هنوز هیچ گزارش روشنی درباره این حادثه و عوامل آن منتشر نشده است تردیدی باقی نمی‌گذارد که انفجار اخیر نیز همچون حادثه ترور رفیق حریری نقطه آغاز یک نقشه برنامه ریزی شده است و به همین دلیل باید منتظر مراحل بعدی این نقشه بود.

رسانه‌های غربی و عناصر داخلی هوادار غرب در لبنان در یک اقدام هماهنگ و بدون هیچ مدرکی، انفجار بیروت را کار دولت سوریه دانسته‌‌اند. برگزاری اجتماعات جهت‌دار که در آن‌ها علیه دولت سوریه شعار داده شد و متعاقب آن، بروز درگیری‌های خیابانی در بخش‌هایی از بیروت که تاکنون به کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن تعداد بیشتری منجر شده است از توطئه خطرناکی خبر می‌دهد که ابعاد آن می‌تواند در آینده گسترش پیدا کند و امنیت نسبی لبنان را به هم بریزد.

توجه به تحولات بعد از حادثه انفجار و وضعیتی که هم اکنون لبنان در آن به سر می‌برد، شرایط پس از ترور رفیق حریری در بهمن 1383 را تداعی می‌کند. نکته قابل تأمل این است که "وسام الحسن" رئیس سازمان امنیت لبنان که در حادثه اخیر کشته شد و متعلق به جناح غربگرا می‌باشد، یعنی به همان جناحی که رفیق حریری وابسته بود.

در ماجرای ترور رفیق حریری شاهد بودیم که چگونه غربی‌ها باتمام توان برای بهره‌برداری از آن حادثه وارد میدان شدند و به تلاش برای محقق ساختن اهداف خود پرداختند. در آن زمان، دولتهای غربی با همراهی برخی دولت عرب وابسته و همچنین جناح داخلی غربگرا، دمشق را عامل ترور حریری معرفی کردند و با این بهانه و اعمال فشار، نیروهای سوری را که با هم پیمانی با دولت و گروه‌های لبنانی، جبهه‌ای قدرتمند علیه رژیم صهیونیستی ایجاد کرده بودند، مجبور به عقب نشینی از لبنان کردند.

قدرت‌های خارجی با تبانی جناح‌های داخل، دادگاه‌های هدایت شده‌ای را تشکیل دادند و با استناد به نظر این دادگاه‌ها، دولت سوریه و گروه‌های ضد صهیونیسم در داخل لبنان و مشخصاً جنبش حزب‌الله را به دست داشتن در ترور حریری متهم کردند درحالی که پس از گذشت 9 سال از آن حادثه، نه تنها هنوز هیچ مدرک روشنی درباره ادعاهای خود ارائه نداده‌اند بلکه ماجرای استفاده از شهود جعلی، رسوایی بزرگی را بر آن‌ها رقم زد و ادعاهای آنها را زیر سؤال برده است.

اکنون نیز آن صحنه سازی در لبنان درحال تکرار است البته با این تفاوت که شرایط حساس‌تر از آن زمان است و طراحان توطئه مصمم‌تر برای رسیدن به اهدافشان تلاش می‌کنند. واقعیت این است که هم در آن ماجرا و هم در حادثه اخیر دولت سوریه از اهداف اصلی بوده است.

بدیهی است که سیاست ضد صهیونیستی حکومت سوریه در دهه‌های اخیر، مخل و مانع بزرگی در مسیر پیاده ساختن استراتژی منطقه‌ای آمریکا بوده است. دمشق نقش مؤثری در خنثی کردن نقشه‌های صهیونیست‌ها به ویژه درباره مشروعیت یافتن رژیم صهیونیستی نزد کشورهای عربی داشته است.

با در نظر گرفتن این سابقه، بهتر درک می‌شود که چرا تحولات داخلی سوریه ماهیتی ویژه و متفاوت از آنچه در دیگر کشورهای عربی در جریان بوده است، دارد. رژیم صهیونیستی و متحدین غربی آن که از دیرباز درصدد بوده‌اند به هر نحو ممکن حکومت را در سوریه ساقط و شرایط را به نفع خود تغییر دهند، بهره‌برداری از تحولات اخیر منطقه و برخی نارضایتی‌های داخلی را بهترین فرصت برای اجرای خواسته خود تشخیص دادند ولی این امید آنها پس از گذشت زمان و پایداری دولت سوریه و شکست عناصری که غرب به آنها دل بسته بود، رنگ باخت.

برای غربی‌ها بسیار تحقیرآمیز است که پس از گذشت دو سال، دولت سوریه همچنان سرپاست و تمامی توطئه‌ها را پشت سر گذاشته، توطئه‌هایی که طیف بزرگی از دولتهای غربی و مزدوران منطقه‌ای آنها به همراه رژیم ترکیه نیز در آن مشارکت داشته‌اند.

با در نظر گرفتن این واقعیت هاست که انفجار اخیر بیروت را باید در راستای همان توطئه‌ها دانست. به عبارت دیگر، جبهه مشترک ضد سوری که در رسیدن به اهدافش شکست خورده است درصدد است لبنان را نیز به درون آتش بحران بکشاند تا بلکه بتواند بر ناکامی‌های خود در سوریه سرپوش بگذارد.

رسالت:حقوق ملت و پرسش‌های مطرح

«حقوق ملت و پرسش‌های مطرح»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می‌خوانید؛در پاسخ آقای احمدی‌نژاد به نامه خیلی محرمانه رئیس قوه قضائیه روی یک واژه تاکید بسیار شده بود و آن هم "حقوق ملت"! بود.

انصاف باید داد رئیس‌جمهور از باب سوگندی که خورده است طبیعی است روی این واژه تمرکز کند.

بنده که از نامه خیلی محرمانه آیت‌الله لاریجانی مطلع نیستم اما همین قدر که آقای احمدی‌نژاد در پاسخ علنی به نامه، بخش‌هایی از آن را فاش ساخته تقابلی را ندیدم الا یک تذکر دوستانه و نصیحت مشفقانه! اما بر آشفتن از یک تذکر آن هم محرمانه و آن را دستمایه قرار دادن برای اهتمام به حقوق ملت را باید یک شیرین‌کاری سیاسی تعبیر کنیم و به فال نیک بگیریم. نیت‌خوانی هم نباید کرد و پرسید چرا اوین! مگر فقط در ایران یک زندان داریم آن هم اوین! یا سئوال کرد؛ چرا  7 سال به فکر حقوق اساسی ملت نبودی بعد از 7 سال پس از دستگیری جوانفکر به فکر حقوق اساسی ملت افتادی! باید قبول کرد زیان را از هر کجا جلویش را بگیریم سود است.

ما هیچ‌گاه از تکیه بر حقوق اساسی ملت و تعمیق فرهنگ پاسخگویی به ملت زیان نکرده‌ایم.

کسی معتقد نیست آنچه که در دادگاه‌ها و زندان‌های ما می‌گذرد مطابق مّر قانون و شرع انور است.در هیچ کشوری تعلیق و برکناری قضات و نیز ارزیابی احکام صادره در دادگاه‌ها به اندازه ایران نیست. همه ساله دادگاه‌ انتظامی قضات با بررسی‌های دقیق کسانی را که اهلیت ماندن در کرسی قضاوت را ندارند تعلیق و از کار برکنار می‌کند این به معنای آن است که یک خودکنترلی و نظارت در دستگاه قضا وجود دارد. همه نگرانی و دغدغه آقای رئیس‌جمهور این است که برود اوین و گزارش تهیه کند و به ملت و به مقام معظم رهبری بدهد.

این رویکرد به معنای آن است که به فروکاهش نقش رئیس‌جمهور و مسئول اجرای قانون اساسی در حد یک گزارشگر و خبرنگار رضایت داده‌ایم. حال آنکه اگر تخلفی از قانون در حیطه قضا صورت می‌گیرد باید سیر و فرایند حقوقی آن طی شود و خاطی به مجازات برسد و صرف اعلام آن دردی را دوا نمی‌کند.

اواخر دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، همین دغدغه را ایشان داشت. "رسالت" ضمن تکریم این دغدغه به ایشان گفت؛ اینکه شما غصه حقوق اساسی عده‌ای تبهکار سیاسی و غیر سیاسی را در زندان بخورید خوب است. بالاخره آنها هم انسان هستند اما این همه حقوق ملت نیست، حقوق ملت را باید در مسئولیت‌های منحصر به فرد رئیس‌جمهور در رسیدگی به معیشت مردم و رفاه توام با کرامت آنها جستجو کرد و آن را هم جزء حقوق ملت تلقی نمود.

افتادن در این وادی به معنای اعتنا به حقوق کسانی است که یک هزارم درصد ملت را هم در بر نمی‌گیرند. ضمن آنکه در تشخیص رئیس‌جمهور در مجرم دانستن یا ندانستن یک متهم مشکلی را حل نمی‌کند. باید ساز و کار و فرایند دادرسی وفق قوانین صورت گیرد و شان قاضی وحکم او در همین فرایند محترم شمرده شود. با این حال کسی گله‌ای ندارد که رئیس‌جمهور از حقوق ملت در این زمینه‌ها سخن بگوید اما 75 میلیون ایرانی که این روزها برای خرید به بازار می‌روند ، ملاحظه می‌کنند در مدت کوتاهی بخش اعظمی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و از خود سئوال می‌کنند چه کسی پول جیب آنها را به نفع سرمایه‌داران مصادره کرده است؟ چرا هر روز پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر می‌شوند؟ چه کسی رضایت داده که این سرقت بی‌سر و صدا صورت گیرد؟ ارزش پول ملی چرا روز به روز با میلیاردها دلار ذخایر ارزی و هزاران تن ذخایر طلا در بانک مرکزی کاهش می‌یابد؟

چه کسانی با تصمیم نادرست باعث ضرر و زیان به مردم و اتلاف و تضییع بیت‌المال شده‌اند؟

چرا مسئولیت رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی در اصول43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53 و ... به فراموشی سپرده شده است؟
شماری از تبهکاران مالی با سوء استفاده از مقررات دولتی و غفلت دولت در تدبیر بازار ارز و طلا و نیز عدم تدبیر دولت در کنترل قیمت‌ها ظرف مدت کوتاهی میلیاردها تومان به جبیب زده‌اند. دولت نه از آنها مالیات می‌گیرد و نه کاری به تبهکاری‌های آنها دارد! آیا حقوق اساسی ملت آن هم با بُعد در برگیری میلیون‌ها ایرانی نادیده گرفته نمی‌شود؟ چه کسی باید این حقوق را احیاء کند؟

مردم به رفتار رئیس دولت نگاه می‌کنند می‌بینند او این روزها به همه چیز توجه دارد الا این امر مهم و حیاتی که جزء وظایف اوست.

مردم به رفتار رئیس دولت نگاه می‌کنند می‌بینند این روزها رئیس دولت با همه درگیر است، از رئیس قوه قضائیه تا نمایندگان مجلس، از نمایندگان مجلس تا رسانه‌های جمعی،‌ از رسانه‌های جمعی تا ... اما با کسانی که باید درگیر باشد درگیر نیست و برای مشارکت با کسانی که باید تدبیر امور مملکت نمایند تمایلی نشان نمی‌دهد.

یک سئوال کلیدی که وجود دارد این است که حقوق ملت در داشتن یک زندگی خوب و شرافتمندانه متناسب با عزت انقلابی آن هم در حوزه اقتصاد اگر به عهده رئیس جمهور نیست به عهده کیست؟

می‌شود به پرسش‌های رئیس جمهور در نامه به رئیس قوه قضائیه دقیق اندیشید به شرطی که رئیس‌جمهور اصرار نداشته باشد پرسش‌های دقیق‌تری را که در حوزه مسئولیت وی آن هم در حوزه اقتصاد وجود دارد به حاشیه براند. مردم می‌گویند بهانه رئیس‌جمهور برای اجرای قانون اساسی در قوای دیگر که در قانونی بودن آن حرف و حدیث وجود دارد، نباید پوششی برای گریز از اجرای قانون اساسی در قوه مجریه که رئیس‌جمهور مسئولیت مستقیم دارد به فراموشی سپرده شود. از همه مهمتر مردم می‌گویند تحرکات جدید رئیس‌جمهور نباید پوششی برای بی‌کفایتی و ناکارآمدی در پاسخگویی به مطالبات اقتصادی ملت و ادای حقوق اقتصادی محرومین و مستضعفین درآید.

سیاست روز:آقای احمدی‌نژاد رو دست نخورید

«آقای احمدی‌نژاد رو دست نخورید»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی سیدی است که در آن می‌خوانید؛حضور آقای احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ درست در برهه‌ای از تاریخ انقلاب واقع شد که بسیاری از دلسوزان انقلاب از به حاشیه‌رفتن حال و هوای انقلابی برخی مدیران اجرایی کشور و عدول از اهداف و منویات امام راحل، ابراز دل‌نگرانی می‌کردند و دچار نوعی دل‌زدگی از شرایط نامطلوب موجود شده بودند، که احمدی‌نژاد با شعارهای دهه شصت و با یادآوری کلام نغز امام خمینی(ره) یادآور غفلت غاطبه مسئولان از آرمان‌های انقلاب شد و توانست موجی از اقبال عمومی دوست‌داران انقلاب را با خود همراه کند و بر مسندی بنشیند که یادآور سادگی رجایی شهید بود.

آقای احمدی‌نژاد که حلقه قدرت مدیران را شکافته بود و با حمایت اعجاب برانگیز مردم رای آورده بود، با تلاش کم‌نظیر و خدمات شبانه‌روزی خویش کاری کرد که بی‌گمان هیچ آدم منصفی، نمی‌تواند آن را نادیده انگارد؛ چرا که منش و رویکرد خدمتی ایشان را فقط در دهه اول انقلاب می‌شد سراغ گرفت و احیای آن روحیه جهادی و انقلابی که نظام اجرایی کشور از آن فاصله گرفته بود نفس تازه‌ای بود که به کالبد فضای اجرایی دمیده شد.

سخت‌کوشی رئیس‌جمهور و تلاش جهت گسترده شدن فرهنگی عدالت محوری در کشور مسائلی نسیت که بشود محاسن آنها را نادیده گرفت و اغماض نمود اما با این وجود به برخی دیگر از شئون مدیریتی آقای رئیس‌جمهور نقدهایی هم وارد است، اما در جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که دولت احمدی‌نژاد در مقام قیاس با دولت‌های قبلی نمره نامطلوبی نخواهد گرفت. اگر چه پرداختن به برخی نارسایی‌ها در دولت نهم و دهم مجال دیگری را می‌طلبد که از حوصله این مقال خارج است.

اما در نگاهی منصفانه اگر بخواهیم رفتار یک سال گذشته آقای رئیس‌جمهور را به عیار نقد بسنجیم موارد زیر را باید در نظر گرفت:
۱ـ باید اذعان کرد که در یک سال گذشته حجم انتقادات به حق و ناحق منتقدان به دولت مضاعف و سیر صعودی نامتعارفی را طی کرده است. برخی عکس‌العمل‌ها به آن انتقادات هم، متناسب با شان ریاست جمهوری نبوده و محل تامل است. به ترتیبی که خروجی ماجرا موجب افزایش تند مزاجی طرفین شده و فضای گفتمان‌ها را به دیالوگ‌هایی که از آنها عقده‌گشایی استنباط می‌شود، مبدل ساخته و وسعت دامنه تحمل و خویشتنداری بازیگران این عرصه را به محک آزمایش گذارد. آزمونی که متاسفانه با مردودی بسیاری مواجه شده است و کماکان هم این ناهنجاری‌ ادامه دارد.

۲ـ فضای مذکور به ترتیبی هدایت شده که شائبه و تصور تسویه‌حساب‌های سیاسی طرفین مجادله در پیش و پس از انتخابات آتی را به اذهان متبادر می سازد. لذا به نظر می رسد می توان مواضع رئیس‌جمهور را ناظر بر تداوم اهداف ترسیمی برای دولت یازدهم، به هر علتی اعم از تداوم خدمت و یا ماندن در دایره قدرت و یا مصونیت در برابر رفتارهای تلافی جویانه احتمالی برخی منتقدان، پس از انتخابات یازدهم ارزیابی ‌نمود.

۳ـ با عنایت به شرایط فعلی سیاسی و اجتماعی کشور، پیروزی در انتخابات یازدهم منوط به تدابیر خاص، هوشمندانه و البته بدیع است. احمدی‌نژاد نیز در دو دوره انتخابات گذشته نشان داده است که فعالیت انتخاباتی خویش را برهمین رویکرد استوار کرده بود.

بدیهی است وی برای دوره یازدهم و کسب اقبال عمومی برای گزینه مورد نظر خویش، نیازمند یک روش و متد کاملا نوین است که پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد؛ هر چند این رویکرد برخلاف تمامی مواضع و شعارهای پیشین در هفت سال گذشته باشد. می توان گمان کرد رئیس‌جمهور اهدافی متعالی برای فعالیت‌های خویش ترسیم نموده که رسیدن به این اهداف، وی را بر آن می‌دارد تا به هر طریقی، گزینه مذاکره با آمریکا را، درست یا نادرست، در دستور کار قرار داده و از هر تاکتیک و ابزاری برای منطقی و توجیه‌پذیر بودن آن بهره گیرد.

۴ـ مبرهن است که بسیاری از مشکلات پیش روی تهران و واشنگتن ناشی از مواضع خصمانه طرفین است و قطعا مردم دو کشور خواهان یک ارتباط عادلانه و یک تعامل برد ـ برد و به دور از رفتارهای حیله گرانه و نیرنگ گونه تاکتیکی هستند که بتواند یک تفاهم مانا را رقم بزند و شرط آن هم صداقتی است که احراز آن بسیار دشوار می‌نماید.

بدون شک منافع بسیاری از کشورهای غربی، رژیم اشغالگر قدس و حتی بسیاری از کشورهای منطقه و همسایه در همین دشمنی آمریکا با ایران گره خورده است و صرف نظر از این منافع، برای آن کشورها غیر قابل تصور است. این موانع برشمرده، فارغ از دیدگاه افراد تندروی غرب است که خواهان حذف نظام اسلامی هستند. پس بدیهی است که خنثی کردن همه موانع و ملاحظات بیان شده فوق، بسیار دشوار می‌نماید. همچنین نباید فراموش کرد که طیف گسترده بدخواهان ایران اسلامی هم، دست روی دست نگذارده‌اند که در طرفه‌العینی روابط دو کشور تلطیف شود و کینه‌های دیرین التیام یابد. آنها هزار اما و اگر می‌آورند از جمله مگر رئیس‌جمهور ایران همان احمدی‌نژاد نیست که در هفت سال گذشته، هست و نیست غرب را به چالش کشاند؟ چگونه است که ناگاه در سال پایانی دولت خویش، تغییر موضعی ۱۸۰ درجه‌ای داده (که حتی ممکن است از نگاه آنها، این تغییر موضع، تاکتیکی باشد) و بدون حمایت و پشتیبانی حاکمیتی نظام به برقراری رابطه و مذاکره با آمریکا ابراز تمایل می‌کند؟

۵ـ راهبرد کلان و ایده‌آل غرب و خصوصا رژیم اشغالگر قدس ناظر بر تغییر حکومت در ایران است و این استراتژی یک شبه تدوین نشده که یک شبه نیز از روی میز برداشته شود. همانطور که بسیاری از سیاست‌های کنونی آنها هم گویای عدم تغییر آن استراتژی است و حتی شواهد، بر ثابت قدم شدن و اطمینان حداکثری یافتن آنها، مبنی بر حذف نظام اسلامی حکایت دارد. لذا در همین راستا شب و روز و تمام وقت، رفتار و فعالیت‌های درون کشور توسط آنها رصد و متناسب با آن اتخاذ تصمیم می‌کنند.

۶ـ با لحاظ ملاحظات چند بند فوق بسیار محتمل است که چراغ سبز آمریکا به مذاکره با ایران، با هدف تشدید اختلاف بین رئیس‌جمهور با سایر نهادهای نظام متمرکز است و تداوم و تعمیق این اختلاف می‌تواند به زعم آنان بستر مناسب و فرصت طلایی را برای تحقق راهبرد کلان خود در حذف نظام اسلامی فراهم نماید.

به عبارت دیگر می‌توان چنین گزینه‌ای را محتمل دانست که این فرآیند دو دستاورد را برای اوباما رقم خواهد زد. الف: پیروزی در انتخابات پیش رو با برگ برنده‌ای به نام تفاهم و مهار جمهوری اسلامی و همچنین تحقق هدفی که سلف وی قادر به اجرای آن نشدند. ب: ایجاد این امیدواری در میان محافل داخلی ایالات متحده و لابی قدرتمند صهیونیست‌ها که اعمال سیاست‌های نرم‌افزاری اوباما توانسته، آتش اختلاف را در میان مسئولان ارشد نظام تدارک و به زعم آنان شمارش معکوس حذف حکومت اسلامی را کلید بزند.

۷ـ تجربه دیرین و خصوصا یکسال گذشته نشان داد که غرب به دوستان صدیق خود که سال‌های سال به آنها خدمت کرده‌اند و مجری سیاست‌های بی‌چون و چرای آنان بوده‌اند وفادار نبوده و به محض پایان تاریخ مصرف، به آنها وقعی نمی‌نهد و چونان دستمالی آلوده آنها را به کناری می‌افکند چه رسد به افرادی که سابقه انقلابی‌گری آنها پر رنگ و درخشان است و هیچگاه بنا ندارند دست از حمایت محرومین و مستضعفان بکشند. شاهد مثال آنکه «مبارک» رئیس‌جمهور پیشین مصر، در تماسی تلفنی با وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی گفته است: ۳۱ سال به غرب خدمت کردم، حال و روزم این است.

خاتمه کلام اینکه آقای احمدی‌نژاد مراقب باشید رو دست نخورید.

تهران امروز:اوباما یا رامنی فرقی برای ایران ندارد

«اوباما یا رامنی فرقی برای ایران ندارد»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمد جمشیدی است که در آن می‌خوانید؛روی کار آمدن اوباما یا رامنی در ایالات متحده چندان تفاوتی در سیاست‌های این کشور نسبت به ایران ایجاد نخواهد کرد. در برهه کنونی اعمال تحریم برای آمریکا اصالت دارد به همین دلیل تلاش می‌کند سیاست تعاملی شکست بخورد تا بدین شکل بتواند یک اجماع بین‌المللی علیه ایران ایجاد کند. در همین راستا یکی از مقامات آمریکایی می‌گوید درواقع با پیشروی بیش از حد در تعامل با ایران می‌توان نشان داد که ایران مشکل است نه آمریکا و بدین شکل کشورهایی مانند روسیه و چین را می‌توان در تحریم‌های اعمالی علیه ایران وادار به شرکت کرد.

اوباما یا رامنی هرکدام در کاخ سفید اصول واحدی را در راهبردهای خود اتخاذ خواهند کرد. ایده فشار بر ایران در این راستا قرار دارد.

درواقع این ایده تنها برای اعمال تحریم بیشتر علیه ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین آمریکا در جهت ایجاد انزوای بین‌المللی ایران تلاش می‌کند تا دو کشور اصلی یعنی روسیه وچین که در کنار ایران هستند را مورد هدف قرار دهد و آنها را از ایران جدا کند. پیش از تحولات بیداری اسلامی، آمریکا روابط خود را با سوریه بسیار افزایش داد تا متحد بین‌المللی ایران را نسبت به تهران بدبین کند و سپس تلاش کرد ایران را به عنوان تهدیدی در منطقه نشان دهد.

خط سیر کنونی آمریکا در برابر ایران در جبهه بیداری اسلامی هم بر همین پایه قرار دارد و اوباما یا رامنی هر کدام که انتخاب شوند این راهبرد را دنبال می‌کنند. در تحولات بیداری اسلامی، آمریکا تلاش می‌کند که جمهوری اسلامی ایران را به انفعال کشانده و او را درونگرا کند و بر همین اساس با به حداکثر رساندن تحریمهای اعمالی درصدد است که ایران نتواند از تحولات بهره‌برداری کند و تنها به جامعه خود توجه کند.

دست کم در آمریکا بخصوص در دوران اوباما درباره ایران موضعی ناشی از ضعف بوده است اگرچه در رسانه‌های غربی آمریکا گفتمان‌های قوی‌تری را استفاده می‌کند اما در واقعیت مواضعش برآمده از ضعف است که ناشی از بحرانهای مالی به وجود آمده در این کشور و تحولات بیداری اسلامی است.

البته ایران در مقابل اقدامات آمریکا تلاش می‌کند که نگاه خود را تنها به خاورمیانه معطوف نکرده و صرفا در چارچوب منافع سنتی خود گام برندارد و توجه خود را به سمت کشورهای آمریکایی لاتین سوق داده است و از سوی دیگر بر مسئله فلسطین به عنوان مسئله اول و آخر خاورمیانه تاکید داشته و بر سیاست فعلی خود در قبال اسرائیل اصرار می‌ورزد.

وطن امروز:نشاط ما تخس‌تر از خود ماست!

«نشاط ما تخس‌تر از خود ماست!»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم
حسین قدیانی است که در آن می‌خوانید؛در این هزارمین شماره«وطن‌امروز» می‌خواهم با یک سلام آشنا نوشته‌ام را آغاز کنم؛ «السلام علیک یا اباعبدالله». ایام، ایام مسلمیه است؛ باب العاشورا. برای عاشق، کربلا از همین روزها آغاز می‌شود که قربان و غدیر را عید نمی‌دانیم اگر حسین‌(ع) نباشد. دیروز سفیر سیدالشهدا «مسلم» بود که در کوفه تاریخ به شهادت رسید، امروز اما سفیر دیگری دارد حسین(ع). خامنه‌ای نه فقط سفیر امام عاشورا، بلکه علمدار شهادت در واپسین پیچ روشنایی است.

ایران کوفه نیست، دارالعماره ندارد. هر وقت حسین‌بن‌علی‌(ع) با یزید بیعت کرد، حضرت سیدعلی هم با آمریکا و اسرائیل بیعت می‌کند. به ما فشار می‌آورند که دست از مقاومت برداریم، لیکن در مسیر مقاومت، ما تازه به انتقام فکر می‌کنیم. ما اگر می‌خواستیم از این راه برگردیم، اصولا بر مبنای نهضت حسینی، انقلاب نمی‌کردیم.

کسانی که از مقاومت خسته شده‌اند و به جای جنگ با دشمن، دشنه در سینه دوست فرو‌می‌کنند، راستش را بخواهی از این ملت، از این ولایت، بلکه می‌خواهم بگویم از راه حسین‌(ع) خسته شده‌اند. چه خوب عده‌ای به جای «من و ملت»، بگویند «من و منیت». چه زمان امام(ره) و چه این زمان، ما زیاد شده که رای دادیم و ولی‌فقیه تنفیذ کرده، و زیاد شده که رای‌مان را پس‌گرفته‌ایم و ولی‌فقیه، این بار سیلی‌مان را تنفیذ کرده. خیمه حق محل آمدها و شدهاست. انقلاب اسلامی خیمه حق است. آنچه و آنکه بخواهد به این خیمه آسیب بزند، نیمه‌تمام رهایش می‌کنیم.

ما قوای سه‌گانه را فدای انقلاب می‌خواهیم، نه برعکس. ما بیعت‌مان را با علی، فدای هیچ رایی نخواهیم کرد، حتی اگر رای خودمان باشد. چگونه دنیا باور کند ژست صلح‌دوستی، انسان‌خواهی و مذاکره عده‌ای را که در داخل دنبال جنگ با قوای دیگر می‌گردند؟! واقعیتی است؛ آن‌که سر آرمان‌هایش را بِبُرد، حتی نزد دشمن هم کوچک می‌شود. و اینگونه است که تمنای مذاکره بی‌جواب می‌ماند. ما را اما باکی نیست اگر بختک افتاده روی اخبار. عادت کرده‌ایم در کوچه پس‌کوچه‌های انقلاب به بادهای پاییزی.

اگر قرار بود نشاط‌مان را از دست دهیم، نخستین شب‌های جنگ که مادران‌مان بی‌شوی شدند و ما یتیم، شب‌های مناسب‌تری بود. اگر قرار بود ترس به دل راه دهیم، ایام «کربلای۴» دقیقا وقت یأس بود. احدی نمی‌تواند همسو با دشمن و همزبان با اهل فتنه، زندگی ما را، نشاط ما را، اقتصاد ما را و معیشت ما را به گروگان بگیرد. عده‌ای در داخل با گروگان گرفتن کسب و کار مردم، بنا دارند ضعف دشمن را در پروژه تحریم جبران کنند! روزهای سختی است اما نه سخت‌تر از آن روزها که مادر شهیدان اسماعیلی، هنوز شب 40 پسرش نشده، خبر شهادت آن یکی را آوردند. نشاط ما در کشاکش دهر، سنگ زیرین آسیاب شده است.

بیش از ۱۰ سال پیش، رفتم شهر‌کرد بنشینم پای سخن پدر ۵ شهید. جایی وسط حرف‌هایش گریه کرد اما گفت: لطفا اشک‌هایم را ننویس... بیا! این هم لبخند. دشمن از هیچ چیز اندازه خنده ما عصبانی نمی‌شود. این را عمدا نوشتم تا خجالت بکشد آن‌که دنبال جنگ قواست و ناراحت کردن پدران ۵ شهید. نشاط ما که دشمن در شب‌های موشک‌باران نتوانست بگیرد، مردی رعنا شده برای خویش. از بختک اخبار نمی‌هراسد. نشاط ما تخس‌تر از خود ماست. جنگ ما را بی‌نشاط نکرد؛ اینک که داریم زندگی می‌کنیم، بلدیم حل کنیم مساله‌ها را.

اما «وطن امروز». روزنامه‌ای که شمارگانش به عدد زیبا و رند ۱۰۰۰ رسیده، یعنی می‌توان اصولگرایانه، سیاست‌ورزی کرد و اصولگرایانه، روزنامه درآورد. از فوتبال و سینما و اجتماع، «تیتر یک» تراشید اما زرد نشد. به شهادت ۱۰۰۰ شماره روزنامه، احزاب، آدم‌ها، نامزدها، هیچ یک اصول «وطن‌امروز» نبوده‌اند. مدح ما و نقد ما جملگی بر مدار اصول چرخیده. در این دور سخت و پیچاپیچ، حتما اشتباه داشته‌ایم، اما هرگز با اصول خود معامله نکرده‌ایم، نشان به آن نشان که راحت نقد می‌کنیم و راحت مدح، خیلی‌ها از من می‌پرسند واقعاً«وطن‌امروز» این نوشته‌های تو را کار می‌کند؟!

حمایت:انتخاب مجریان فراجناحی برای انتخابات

«انتخاب مجریان فراجناحی برای انتخابات»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم روح الله بیگی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست‌جمهوری از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین انتخابات هر کشوری است به ویژه آنکه در انتخابات ریاست‌جمهوری مردم سرنوشت چهار سال کشور را به یک فرد واگذار می‌کنند.

از این جهت انتخاباتی که برگزار می‌شود باید از هر لحاظ سالم و آزاد باشد تا فردی که انتخاب می‌شود شایستگی عنوان نمایندگی از جانب ملت را داشته باشد. ملت ایران که طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در برابر دشمنان ایستاده‌‌اند، هرگونه تهدید، تحریم و فشاری را که از سوی دشمنان بر کشور وارد شده است، تاب آورده‌اند و همه نارسایی‌ها، کمبودها و کاستی را تحمل کرده‌اند، حق دارند که خود سرنوشت‌شان را تعیین کنند و انتخاباتی که برگزار می‌شود به دور از سیاسی‌کاری، باندبازی و اعمال نفوذ دولت‌ها باشد.

هیچ مقامی نباید دخالتی در انتخابات داشته باشد و اعمال سلیقه شخصی کند، اما متاسفانه در برخی ادوار گذشته، گاهی اعمال سلیقه‌های شخصی مجریان در انتخابات دیده ‌شده است که به دلیل وجود این موضوع، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نخبگان سیاسی کشور تصمیم گرفتند، طوری قانون را اصلاح کنند که امکان اعمال سلیقه شخصی و گروهی در آن به صفر برسد و بستر انتخابات کاملا سالم که توصیه رهبر معظم انقلاب هم به شمار می‌رود، فراهم شود.

پیشنهادی که دیروز در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسید مبنی بر اینکه مجری انتخابات از وزارت کشور به هیئت عالی انتخابات متشکل از اعضای سه قوه و جمعی از نخبگان کشور منتقل شود، یکی از اصلاحاتی است که در این جهت انجام شده است که اگر در نهایت در صحن علنی مجلس هم به تصویب برسد؛ می‌توان از آن به عنوان یکی از اقدامات مهم مجلس نهم در راستای بهینه‌سازی ساختار سیاسی کشور یاد کرد.

آفرینش:رونق تولید در گروی نظام بانکداری

«رونق تولید در گروی نظام بانکداری»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛درکشورهای پیشرفته رابطه ای تعریف شده میان بانک ها و نظام تولید برقرار است که نقش و وظایف هریک مشخص گردیده، به طوری که نظام بانکداری این کشورها در راستای تحقق نیازها و تامین اعتبارات مورد نیاز بنگاه های تولیدی عمل می کنند. اما در کشور ما به جای اینکه نظام بانکداری در اختیار تولید باشد، بخش تولید در اختیار نظام بانکداری است، و به جای اینکه شاهد رشد و توسعه کارخانجات تولید و صنعتی باشیم، شاهد افزایش روزانه تعداد بانک ها و شعب متعدد آنها در سطح خیابان هاهستیم.

اگر اهمیت تاسیس واحدهای تولیدی به اندازه عطش افتتاح بانک ها و افزایش شعب آنها بود، امروز باید شاهد تعداد انبوهی از کارخانجات پربازده در کشوربودیم،‌اما افسوس که بانک ها در این زمینه گوی سبقت را ربوده اند. اما علت این که بیش از هرنام و عنوانی درسطح شهرها تابلوی بانک ها به چشم می خورد چیست؟ برخی از این موارد عبارتند:

1- هرچند که امروز نام بانک ها و موسسات بانکی با عنوان خصوصی شناخته می شوند، اما هیچ کدام به معنای واقعی خصوصی نیستند و هرکدام وابسته به نهاد و ارگانی دولتی و نیمه دولتی وابسته اند. لذا تمایل به کسب سود و منافع حداکثری از سرمایه ای که برای تاسیس بانک صرف شده، انگیزه اصلی این بانک ها است. درحقیقت این بانک ها صرفاً برای کسب سود خود تاسیس می شوند، نه برای تقویت بنیه مالی و تولیدی کشور.

2- سرمایه گذاری در اموری که تنها منافع بانک را تامین می کند از دلایل دیگر نقش کمرنگ بانک در گسترش و حمایت از تولید می باشد. به عنوان مثال شرکت در پروژه های ساخت وساز در کشورهای خارجی، خرید سهام کارخانجات صنعتی در دیگرکشورها و حتی سپرده گذاری دربانک های خارجی از نمونه این اقدامات است.

3- از دلایل دیگر عطش برای تاسیس بانک ها و موسسات مالی اعتباری، ورود به عرصه هایی است که امکان استفاده آنها از رانت های کلان دولتی را فراهم می کند. به عنوان مثال در جریانات اخیر بازار ارز و طلا، شاهد بودیم که چگونه برخی بانک ها اقدام به فروش دلارهای دولتی با نرخ آزاد کرده بودند و یا درقالب اشخاص حقوقی با خرید سکه دربازار طلا ورود کردند و به دنبال سودهای کذایی بودند.

4- نکته دیگر تعداد بی رویه و شعب متعدد این واحدهاست. درحال حاضر نزدیک به 50 بانک، موسسه مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه درسطح شهر وجود دارند که هریک دارای شعب متعدد در سطح کشور هستند. آیا این تعداد موسسه و بانک همگی درراستای کمک به تولید فعالیت می کنند؟ اگر اینطور است پس چرا نظام تولید کشورهمیشه بدهکار بانک ها می باشد و رونقی همپای گسترش و توسعه این بانک ها نمی یابد.

5- تخصصی نبودن بانک ها و عدم نظارت برنوع فعالیت آنها پیش از تاسیس، از دیگر دلایلی است که نظام بانکداری کشور را دچار عارضه کرده است. درکشورهای پیشرفته ای همچون ژاپن و آلمان که به لحاظ تولید و صنعت، کارنامه موفقی داشته اند، بانک ها همچنان حمایت کننده اصلی بنگاه ها و کارخانجات تولیدی هستند. به طوری که علاوه بر بانک هایی که برای نیازهای جامعه و رفاه حال شهروندان تاسیس می شوند، تعدادی از بانک ها به منظور حمایت از صنعتی خاص وارد عرصه اقتصادی می شوند. به طوری که اصناف هم ردیف تحت پوشش بانکی خاص قرار می گیرند. این بانک ها به طور کامل با کارخانجات درارتباط بوده و حتی برنحوه فعالیت آنها نظارت می کنند. به طوری که با ارائه تسهیلات به آنها کارخانجات را موظف می کنند تا سطح کیفی و کمی تولیدات خود را افزایش دهند.

البته دراین روش ارتباط تولیدکنندگان با بانک های دیگر قطع نمی شود و بانک ها مهرانحصار برخود نمی زنند، اما همکاری بانک های دیگر با واحدهای صنعتی مستلزم تایید آنها از سوی بانکی است که حمایت کننده اصلی آن شناخته می شود. حال عملکرد بانک ها درکشورمان را با فعالیت بانک های خارجی مقایسه کنید، متوجه می شویم که هدف اکثر بانک های داخلی، جز کسب سودهای کلان و زودبازده چیزدیگری نیست. بانک های ما به بنگاه هایی تبدیل شده اند که "پول فروشی" می کنند. اکثرفعالیت آنها منحصرشده در اعطای مبالغ مختلف به متقاضیان و دریافت بهره ماهانه و سالانه از اصل پول تازمان سررسید.

این رویه بانکداری هیچگاه نمی تواند حمایت کننده و توسعه دهنده بخش تولید باشد. کما اینکه امروز بسیاری از تولیدکنندگان و صنعت گران کشور به عنوان بدهکاران بزرگ بانک ها شناخته می شوند و با توجه به رکود اقتصادی، مجبور به پرداخت سود تسهیلاتی هستند که بانک ها به آنها پرداخت کرده اند. درحقیقت بانک ها طلبکاران بخش تولید هستند نه حمایت کننده آن.

جوان:مالارکی امریکایی و گفتمان عاشورایی

«مالارکی امریکایی و گفتمان عاشورایی»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم هادی محمدی است که در آن می‌خوانید؛همیشه اینگونه بوده که در خلال مبارزات انتخاباتی امریکا، طرفین رقیب برای به زیر کشیدن طرف مقابل و کسب آرای بیشتر، اعترافاتی بکنند که در شرایط عادی به زبان نمی‌آورند.

طی دور قبلی معاونان دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری امریکا که رسانه‌های امریکایی تعمد آشکاری به بر‌جسته کردن تهدید ایرانی و برنامه هسته‌ای آن داشتند، مواضع جو بایدن و پال راین قابل تأمل است، به ویژه اینکه پس از مانور زیاد راین روی خطر بمب هسته‌ای ایران، جو بایدن با تعجب زیاد، به حرف‌های وی می‌خندد و توضیح می‌دهد که غنی‌سازی ۲۰‌درصدی ایران نه تنها با اورانیوم ساخت بمب فاصله دارد و متفاوت است، بلکه حتی اگر این اورانیوم تهیه شود نیاز به وسیله‌ای است تا آن را حمل یا پرتاب کند و این تکنولوژی در اختیار ایران نیست. جالب اینکه می‌گوید دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا و اسرائیل نیز بر دور بودن فاصله ایران تا بمب هسته‌ای اتفاق نظر دارند. وی صحبت‌های جنجالی در مورد بمب هسته‌ای ایران را حرف بی‌اساس و در یک کلمه ایرلندی مالارکی (حرف مفت) می‌نامد!

این اعتراف مهمی است که یک معاون رئیس‌جمهور وقت امریکا بیان می‌کند و جالب این است که هیچ مرجع داخلی رسانه‌ای و دیپلماتیک و سران کشور بدان واکنش نشان نمی‌دهند و این اعتراف را مورد توجه قرار نمی‌دهند. اگر تمامی ادعا‌های امریکایی، مالارکی است که هست، مردم ما از خود می‌پرسند که ما به چه دلیل از سوی امریکا، غرب و رژیم صهیونیستی مجازات می‌شویم و چرا حتی مواد اولیه شیر خشک توسط اروپایی‌ها یا مواد لازم در صنعت فولاد‌سازی توسط غرب مورد تحریم قرار می‌گیرد و به قول خودشان چرا این همه تحریم‌های نابود‌کننده علیه مردم ایران به اجرا درمی‌آید؟

اگرچه مردم ما به خوبی درک می‌کنند که غرب به بهانه برنامه هسته‌ای و بسیاری بهانه‌های دیگر، با مردم ایران، اراده آنها، اعتقاداتشان، انقلاب آنها، مقدسات آنها و آنچه طی ۳۳ سال گذشته از خود در یک غرور ملی و مستقل نشان داده‌اند، دشمنی دارد. اگر آنها در پیش از سه دهه گذشته مردم ما را تحریم و مجازات می‌کنند، مسئله‌ این نیست که برنامه هسته‌ای ایران مشکوک است، بلکه مجموعه اقدامات آنها یک هدف اصلی را دنبال می‌کند و آن این است که گفتمان عاشورایی و انقلابی ایران باید از درون نابود شود.

نه اینکه آنها تمایل ندارند تا از بیرون دست به اقدامی ماجراجویانه بزنند، بلکه چون هزینه اقدام از بیرون را برای غرب غیر‌قابل تحمل می‌بینند، ایجاد سازو کارهای فشار، تحریم، فشار رسانه‌ای و جنگ روانی و اقدامات تروریستی، جاسوسی، سایبری و خاموش کردن صدای رسانه‌ای ایران در خارج، همه با این هدف است تا مردم ایران را وادار به تسلیم کنند. این موضوع مهمی است که مردم ما بدانند و درک کنند که هدف اصلی این همه دشمنی، خود آنها هستند و این مهم است که بدانند دشمنی غرب با مردم ایران پایان‌پذیر نیست و وعده‌های توخالی آنها، فقط برای فریبکاری است.

در این فضای آشکار جنگ اقتصادی، امنیتی، رسانه‌ای، سایبری و دیپلماتیک که فقط نیازمند شلیک گلوله‌های تفنگ است، اگر مردم احساس کنند که سیستم اجرایی، قانونگذاری و قضایی کشور به جای تلاش برای حل مسائل جاری و راهبردی کشور، به دنبال مسائل دیگری هستند و کاری به دغدغه‌های ارزشی، انقلابی، معیشتی و راهبردی آنها ندارند، آن وقت منتظر فرمان رهبری خواهند بود تا حرف آخر را بزنند، چراکه مردم شریف ایران، بیش از بسیاری از مسئولان به انقلاب اسلامی، رهبری و نظام مقدس و مستقل خود پایبند هستند و برای آن تا به حال ایستادگی کرده‌اند.

مردم ایران با تحمل هرگونه ناملایمات، مسئولان را همسو با خود و ارزش‌های انقلاب اسلامی و در مسیر خدمت به مردم و رفع مشکلات و مدیریت برنامه‌های دشمن و استکبار جهانی می‌خواهند و به سادگی از افرادی که قبلاً به آنها اعتماد کرده‌اند، عبور می‌کنند تا مبانی نظام اسلامی و مردمی حفظ و دشمن را در کینه‌ورزی نسبت به ایران اسلامی ناکام بگذارند. گفتمان عاشورایی به مردم ایران آموخته است که با عده و عُده محدود ولی مصمم، می‌توان تاریخ را ساخت و با پر‌چم شهادت، افتخار و ماندگاری را تضمین کرد.

حال که مالارکی امریکایی از زبان خودشان اعتراف شده، برای عبور از پیچ سر‌نوشت‌ساز تاریخی، باید همت‌ها را همسو کرده و از صحنه بازی محدود ملی و منطقه‌ای، وارد بازی بزرگ جهانی شویم. غرب با مالارکی، ملت‌ها را چپاول و سر‌کوب کرده و در نقطه عطف تاریخی خود بسر می‌برد و اگر ملت ما از این پیچ تاریخی با هوشیاری و آگاهی و تحمل سختی‌ها عبور کند، به شایستگی‌های بزرگ‌تری دست خواهد یافت.

ملت ما:ماجرای غم‌انگیز یک «فرع» «اصل» شده!

«ماجرای غم‌انگیز یک فرع اصل شده!»عنوان سرمقاله روزنامهملت ما به قلم محمد قادری است که در آن می‌خوانید؛یکی از اتفاقات ناخوشایند این روزهای عرصه سیاسی کشور که به عمد یا به سهو جای مسائل اصلی را گرفته و ظاهرا بنای تمام شدن هم ندارد، داستان غم‌انگیز و ادامه‌دار نامه‌نگاری‌ها و موضع‌گیری‌های سران قوا و برخی مسئولان علیه یکدیگر است که بی‌اعتنا به توصیه‌های بزرگان و دلسوزان نظام همچنان با اعصاب ملت بازی می‌کند. داستان اخیر اما در واقع خیلی پیچیده نیست چرا که به هر حال رئیس‌جمهور کشور براساس تشخیص خود و مشاورینش در اولویت‌بندی مسائل و مشکلات کشور به این نتیجه رسیده که بازدید از زندان اوین در اولویت بالاتری نسبت به نابسامانی‌های اقتصادی قرار دارد و لذا عزم خود را برای بازدید از این ندامتگاه جزم کرده است.

تا این‌جای مسئله هیچ ایرادی وارد نیست اگرچه ممکن است با سلیقه و تشخیص ما یا دیگران در تضاد باشد، اما ایراد کار از آنجا شروع می‌شود که به هر دلیلی سران قوا و مسئولان کشور نمی‌توانند مسائل کاری را بین خود حل کرده و آن را به جامعه منتقل می‌کنند. این در حالی است که مسائلی به این کوچکی به‌ویژه در مورد اخیر اساسا با کمی گفت‌وگو و سعه‌صدر قابلیت حل دارد ولی رسانه‌ای شدن آن نه تنها به حل مسئله کمک نمی‌کند بلکه تبعات سوء زیادی را متوجه مردم و نظام می‌کند، تبعاتی مانند القای چنددستگی بین مسئولان نظام که از یک‌سو مردم را نگران و از سوی دیگر دشمنان را امیدوار خواهد کرد.

از این‌که بگذریم براساس گزاره «الناس علی دین ملوکهم» و از زاویه نگاه فرهنگی ـ اجتماعی، طبیعی است که اثر سوء این رفتارها در رفتار و تعاملات اجتماعی سطوح مختلف جامعه نیز به‌شدت اثرگذار خواهد بود و سلامت رفتاری آحاد جامعه را به مخاطره می‌اندازد. شاید خیلی نیازی به آوردن شاهد مثال نباشد، چه، ادبیات گفتاری بی‌ادبانه و هتاکانه چهره‌های ورزشی، هنری و... در یک سطح و رفتار و گفتار ناشی از عصبانیت و کم‌حوصلگی مردم عادی در برخوردهای روزانه با یکدیگر در سطحی دیگر گویای این اتفاق تلخ است.

به هر حال یادمان نرفته که در سال‌های پر تنش اول انقلاب چگونه همین دعواها «اصل» شده بود و می‌رفت که مسیر انقلاب را منحرف کند اما توصیه به‌جا و به‌موقع حضرت روح‌الله(ره) مبنی‌بر ترک مجادلات راه را نشان داد و سره را از ناسره جدا کرد، پس مسئولان باید متوجه این نکته باشند که امروز هم شاخص «امت»، «امام» و گفتار و رفتار «ولی» زمان است

و لذا حتی اگر مسئولی نظر و رفتارش را کاملا منطبق بر قانون و صحیح می‌پندارد به حکم «ولی» نباید در موارد اختلافی جار و جنجال راه بیندازد بلکه باید به حل مسئله از طرق معقول بیندیشد تا هم کلیت نظام حفظ شود و دشمن به تکاپو نیفتد، هم مردم را نگران نکند، هم الگوی مناسبی باشد برای رفتار کل جامعه و دست آخر هم این‌که در آوردگاه انتخاب «امت» به عنوان کسی که به حکم «ولی» و در راستای منافع کشور از خود گذشته، جاودانه بماند، نه این‌که خدای ناکرده به جمع «ریزش‌کننده‌ها» بپیوندد.

ابتکار:چمدان‌های دلار؛ واقعیت یا سرآب؟

«چمدان‌های دلار؛ واقعیت یا سرآب؟»عنوانسرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛هر روز که از اوضاع آشفته بازار ارز می‌گذرد پیرامون دلایل و ریشه‌های آن گمانه زنی می‌شود، در این میان تحلیل مردم با تحلیل مسئولان قدری متفاوت است.

مسئولان هر روز دلیلی ذکر می‌کنند و متناسب با آن از کشفیات و دستگیری‌ها خبر می‌دهند، چند روزی مردم به انتظار تاثیر اقدامات می‌نشینند ولی اتفاقات بازار خلاف آن را به نمایش می‌گذارد. رئیس جمهور محترم در اولین واکنش خود خبر از اخلال 20نفر داد، مردم گفتند خب با دستگیری این تعداد مسئله حل و بازار آرام خواهد شد، ولی دیدیم که خلاف آن اتفاق افتاد.

به فاصله کمی خبر دستگیری 40 نفر در همین رابطه منتشر شد، باز هم بازار سرکشی کرد تا اینکه خبر دستگیری جمشید”بسم الله” از زبان معاون اول رئیس جمهور به عنوان عامل اصلی قیمت‌های صوری و غیرواقعی تیتر روزنامه‌ها و دستمایه تحلیل آنان قرار گرفت. باز هم بازار راه خود را رفت.

ولی نکته عجیب و باورنکردنی که از ابتدای بحران بازار در جریان بوده و پایه اصلی گمانه زنی مردم را تشکیل می‌دهد و موجب گسترش دامنه شایعات می‌شود و تاکنون هیچ کس از مسئولان مربوطه حاضر به پاسخگویی پیرامون میزان صحت و سقم آن نشده، عبارت است از اینکه عده ای ادعا می‌کنند که فروشنده پالت دلار (صدمیلیون دلار) به قیمتی به مراتب پائین تر از قیمت دولتی هستند و جالب تر اینکه مطابق گفته آنان این حجم دلار از بانک مرکزی ترخیص می‌شود، ادعایی که البته باورش سخت و گاهی هم محال می‌نماید. در اینجا چند نکته وجود دارد:

نکته اول اینکه فرض را بر خالی بندی و بلوف بودن و غیرممکن بودن آن بگذاریم. حال سوال این است که پس چرا با آنها برخورد نمی‌شود؟ و چرا کسی آن را تکذیب نمی‌کند؟ به خصوص اینکه در مواردی مدعیان خود را از منسوبین برخی مسئولان و یا مرتبط با برخی نهادهای حساس معرفی می‌کنند.

نکته دوم علی الفرض اینکه این ادعاها واقعیت داشته باشد، چنانچه نحوه پیشنهادها موید این فرض هست.

آن گاه سوال اینست که واقعا منشاء این دلارها کجاست؟ آیا آن طور که اینان ادعا می‌کنند بانک مرکزی چنین می‌کند؟ اگر جواب مثبت باشد به چه هدفی؟ و در این صورت پس کمبود دلار نمی‌تواند واقعیت داشته باشد؟ اگر هم جواب منفی باشد ولی اصل ادعاها درست باشد آن گاه باید پرسید که این همه دلار چه منشایی می‌تواند داشته باشد؟ به هر حال اگر این ادعاها دروغ هم باشد از آنجا که ممکن است موجب سوء استفاده و کلاهبرداری گردد، لازم است به منظور پیشگیری اطلاع رسانی و آگا هی بخشی صورت پذیرد.

مردم سالاری:چرا جنجال جدید؟

«چرا جنجال جدید؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی‌عباسی است که در آن می‌خوانید؛ حاشیه سازی‌های دولت احمدی‌نژاد گویا پایانی ندارد و هرچند وقت یکبار شاهد حاشیه‌ای جدید هستیم که فضای سیاسی و اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. از نامه‌ها و سفرهای حاشیه ساز گرفته تا انتصابات و اظهار نظرهای جنجالی، اقداماتی هستند که نه تنها در رفع مشکلات عمومی مردم اثری نداشته، بلکه چه بسا بر بحران‌های عمومی جامعه که این روزها گریبان اقتصاد را گرفته، افزوده است.

انتشارنامه احمدی‌نژاد در پاسخ به مخالفت«خیلی محرمانه» رئیس قوه قضائیه با بازدید احمدی‌نژاد از زندان اوین، موج جدیدی از تقابل قوا و حاشیه‌ سازها را پدید آورده است. اصرار احمدی‌نژاد بر بازدید از زندان اوین، آن هم در سال پایانی دولت‌اش، پس از آن صورت می‌گیرد که علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای دولت و مدیر مسوول روزنامه ایران در حال سپری کردن حکم قضایی‌اش در زندان است.

براین اساس در خصوص حاشیه سازی‌های احمدی‌نژاد و همراهانش در دولت، چند نکته قابل طرح است.

اول آنکه، هنوز چند روز از سخنرانی مقام رهبری در سفر خراسان شمالی در خصوص توصیه به مسوولان برای حفظ آرامش نگذشته است که احمدی‌نژاد اقدام به انتشار عمومی نامه خود به رئیس قوه قضائیه می‌کند. نامه‌ای که در آن با لحنی تند پاسخ رئیس قوه قضائیه داده شده است. آیا انتشار عمومی این نامه در پاسخ به نامه‌ای که با مهر «خیلی محرمانه» برای رئیس جمهور از سوی رئیس قوه قضائیه ارسال شده بود، حکایت گرآن نیست که دولت خود به دنبال ایجاد حاشیه و تنش در روابط قواست؟

دوم آنکه، ای کاش محموداحمدی‌نژاد در این یک ماه اخیر که شرایط اقتصادی کشور از بحران نیز گذشته است و مردم در حال سپری کردن بدترین اوضاع اقتصادی هستند، به جای امورات حاشیه‌ساز، حداقل سری به بازار می‌زد تا از اوضاع و احوال تاثیرات تورمی نوسانات ارز آگاه‌تر شود؟

گرانی و تورم کالاهای مصرفی مردم، آن میزان حیرت انگیز شده که تحمل این فشار اقتصادی در حال تمام شدن است. آیا محمود احمدی‌نژاد از وظایف قانونی دولش در کنترل بازار و به سامان رساندن اقتصاد را نیز خبر دارد و همچنان شاهد سکوت و بی‌تفاوتی برخی دولتمردان از افزایش شدید قیمت‌ها هستیم؟

اگر اولویتی هم برای امور اجرایی کشور وجود دارد، سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی است نه حاشیه‌سازی‌های جدید؟

سوم آنکه، اگر دولت تصور می‌کند با تولید جنجال و حاشیه می‌تواند اذهان عمومی را از ناتوانی دولتمردان در کنترل قیمت‌ها و مدیریت اقتصادی به سمت حاشیه‌های جدید ببرد، سخت در اشتباه است.

چرا که افزایش شدید قیمت‌ها، موضوعی است که هر روز مردم با آن روبرو می‌شوند و بازندگی روزمره‌‌شان گره خورده و تصور نمی‌شود با تاکتیک جهت دهی به اذهان عمومی برای فرار از پاسخگویی، بتوان امور را به پیش برد. چهارم آنکه، بخشی از این حاشیه سازی‌ها و فراموش کردن اولویت‌ها توسط دولت به عملکرد مجلس اصولگرایان نیز برمی‌گردد. اگر در بحث نظارت برامور، مجلسیان در سال‌های گذشته دقیق‌تر عمل می‌کردند و امروز نیز شاهد استیضاح‌هایی که به یکباره منتفی می‌شود نبودیم، شاید دولت در اجرای امور اصلی دقیق‌تر و کارشناسی شده‌تر، عمل می‌کرد.

به هرحال، اوضاع اقتصادی به دلایل مختلف در شرایط مطلوبی قرار ندارد و در ماه‌های باقیمانده تا انتخابات، حاشیه سازی‌های جدید نمی‌تواند پاسخگوی دغدغه‌های مردم باشد. ای کاش، سرکشی به بازار و نگاه کردن به قیمت کالاهای مختلف و مقایسه قیمتی آنها با یک ماه قبل نیز در دستور کار دولتی‌ها قرار بگیرد.

آرمان:شورای عالی انتخابات ضرورت‏ها و الزامات

«شورای عالی انتخابات ضرورت‏ها و الزامات»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر علی‌اکبر گرجی است که در آن می‌خوانید؛1- تشکیل شورایی تحت عنوان شورای عالی نظارت بر انتخابات در کلیت خود امری پسندیده و معقول است که در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان نیز رایج است. اما هدف اصلی این شورا و نهادهای دیگری از این دست در نهایت افزایش اعتماد عمومی به امر و فرآیند انتخابات است. از همین رو ایجاد شورای عالی انتخابات، آن طور که این روزها مطرح می‏شود اگر ناظر به عضویت اعضای دولتی و حکومتی باشد عملا خود نوعی شورای نگهبان دوم است و این مساله در ماهیت هیچ تغییر اساسی در پی ندارد.

سازوکارهای فعالیت، بافت عضوی و صلاحیت این نهاد باید به گونه‏ای تعریف شود که بتواند پرکننده یک خلأ جدی در این حوزه باشد. عموما پیشنهاد دهندگان این طرح دو دغدغه کلی را به عنوان دلیل و ضرورت تشکیل این شورا اعلام کرده‏اند: اول، مشکلات مربوط به حوزه اجرای انتخابات که در این خصوص گاهی نهادهای مجری به قواعد صحیح و منصفانه برگزاری انتخابات توجه لازم را ندارند و دوم، مسائل مربوط به امر نظارت. از همین رو هر گونه نهاد و یا شورایی که بخواهد در این زمینه تاسیس شود باید بتواند در عمل به تامین عدالت انتخاباتی و تضمین همه‌جانبه حق رای، چه برای انتخاب کنندگان و چه انتخاب شوندگان بیشتر کمک کند.

یک قسمت عمده تامین این مسائل منوط به دخالت دادن جامعه مدنی در برگزاری و بخصوص نظارت بر انتخابات است. متاسفانه در بافت عضوی مدنظر نمایندگان مجلس هیچ تغییری در این خصوص دیده نمی‏شود، به بیان دیگر در طرح پیشنهادی جایی برای قرار گرفتن نمایندگان جامعه مدنی در کنار نمایندگان دولت، شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی دیده نشده است.

به بیان دیگر اگر قرار باشد شورای جدیدالتاسیس باز هم در غیاب نمایندگان جامعه مدنی شکل بگیرد، این مساله کمک مدنظر طراحان را به بهبود این شرایط نخواهد کرد. چرا که در همین سازوکارهای موجود هم این نمایندگان نهادهای مختلف حکومتی هستند که تصمیمات مربوط به نظارت و اجرا را اتخاذ می‏کنند و تشکیل شورای عالی انتخابات تنها می‏تواند در ترکیب آنها تغییر ایجاد کند.

 2- تشکیل نهادهای نظارتی جدیدالتاسیس هیچ مغایرتی نه با قانون اساسی دارد و نه با اصل تفکیک قوا. البته این به شرط آن است که سازوکارهای نظارتی و صلاحیت‏های این نهادهای تازه تاسیس که شورای عالی نظارت بر انتخابات نیز یکی از آنها می‏تواند باشد، مغایرتی با صلاحیت شورای نگهبان که در اصل99 قانون اساسی آمده است نداشته باشد. عدم این مغایرت بستگی به چینش، سازوکار و ارتباط آن شورا با شورای نگهبان دارد.

در حقیقت می‏توان سازوکارهای موازی را پیش‌بینی کرد که در تعامل سازنده با شورای نگهبان قرار گرفته و حتی از نظر ارشادی این شورا نیز بهره‌مند شود. قانون اساسی هیچ ممانعتی برای تشکیل نهادهای نظارتی جدید به عنوان بازوهای یاری‏گر و یا مشورتی شورای نگهبان ندارد.

بحث اصلاح قانون انتخابات در شرایط کنونی تنها دو راه‌حل در پیش روی خود دارد، یکی تشکیل این دست سازوکارهای جدید و البته منطبق با قانون اساسی است و دیگری بازنگری در قانون اساسی. مشخص است از این میان راه حل اول است که می‏تواند مورد توجه مسئولان امر قرار بگیرد.

چه آنکه حوزه‌هایی در زمینه انتخابات وجود دارد که از نظارت شورای نگهبان خارج است. برای نمونه در این خصوص می‏توان به مسائل مالی انتخابات اشاره کرد، مساله‏ای که تقریبا نظارت مشخصی بر آن وجود ندارد و از عرصه نظارت غایب است. مسلما امکان اینکه نهادهای جدیدی ایجاد شوند که بتوانند این دست خلأها را جبران کنند کاملا وجود دارد و این هیچ تغایری با قانون اساسی نخواهد داشت.

دنیای اقتصاد:ارز و سرنوشت هدفمندی

«ارز و سرنوشت هدفمندی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مرتضی کاظمی است که در آن می‌خوانید؛قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دارای دو بخش مهم است. یکی واقعی کردن قیمت انرژی از طریق حذف یارانه‌ها و دیگری پرداخت‌های حمایتی.

بر اساس این قانون، دولت مکلف است قیمت حامل‌های انرژی را به شرح ذیل اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (سال 1394) کمتر از نود درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل هفتادوپنج درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، معادل قیمت تمام شده آن باشد.

بر اساس این قانون، قیمت حامل‌های انرژی براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین می‌شود. قیمت ارز در بودجه سال1392 چقدر خواهد بود؟ بعید به نظر می‌رسد قیمت ارز در بودجه سال آینده نرخ ارز مرجع (۱۲۲۶ تومانی) باشد. با فرض اینکه قیمت ارز در بودجه سال 1392 چیزی در حدود نرخ ارز مبادله‌ای در نظر گرفته شود برای پیگیری این قانون باید قیمت بنزین و برق به نرخی حدود سه چهار برابر نسبت به سال 1391 افزایش یابد. با این اوصاف، آیا سیاست‌گذاران به نتیجه خواهند رسید که به نظام یارانه‌ای قبل از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بازگشت کنند؟ چنین اقدامی یعنی «نقطه، سر خط» و هر چند که غیرممکن نیست، اما بعید به نظر می‌رسد. بعید است سیاست‌گذاران فراموش کنند که پیگیری اصلاحات اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها یک اضطرار بوده، نه یک انتخاب و بازگشت به شرایط قبلی یعنی مواجهه مجدد با بحث قاچاق سوخت و درگیر شدن با دیگر مسائل و مشکلاتی که سال‌ها گلوی اقتصاد دولتی ایران را فشرده است.

بر اساس ماده هفت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز است (بخوانید مجبور نیست) حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی ...
ب - اجرای نظام جامع تامین اجتماعی...

همچنین بر اساس ماده هشت قانون هدفمند سازی یارانه‌ها دولت مکلف است (بخوانید مجبور است) سی‌درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط معرفی می‌شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجرای این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی.
هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و - حمایت از تولید نان صنعتی.
ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت‌وآمدهای غیرضرور.

بر اساس ماده یازده این قانون دولت مجاز است تا بیست درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند. در واقع این بیست درصد سهم دولت از وجوه حاصل از طرح هدفمندسازی یارانه‌هاست.

چه خوب بود اگر در مورد میزان وجوه حاصل از این طرح و نحوه هزینه کردن آن گزارش جامعی توسط مجریان به افکار عمومی ارائه می‌شد. از شواهد موجود می‌توان برداشت کرد که در سال‌های 1389، 1390 و 1391 به‌رغم عدم وجود اجبار و تکلیف قانونی آنچه توان و انرژی مجریان را بیش از هر چیز درگیر کرد، تامین و پرداخت منظم یارانه نقدی به خانوارها بود. ظاهرا این پرداخت‌ها حداقل به میزان کنونی و تا پایان مهلت دولت (انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم ) ادامه خواهد یافت. انتخابات ریاست‌جمهوری یک نقطه زمانی مطلوب برای ارزیابی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است و امید است در ماه‌های منتهی به این انتخابات فضایی ایجاد شود که بتوان توان لازم برای ایجاد تغییرات لازم در این طرح مهم را بدون حاشیه و با نیت اصلاح (نه تخریب) به نتیجه رساند. کاندیداهای ریاست‌جمهوری مجبور خواهند بود خود را برای پاسخگویی به چند سوال مهم در مورد این طرح آماده کنند:

- آیا طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با موفقیت اجرا شد؟

- نقد‌های قابل طرح به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها چیست؟

- آیا دولت بعدی با ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی به شیوه قدیمی موافقت خواهد کرد؟

- دولت بعدی با این چالش قدیمی و ریشه‌دار اقتصاد ایران چگونه مواجه خواهد شد؟

علاوه بر این، نمایندگان کنونی مجلس همه بالاجبار با سوالات فوق مواجه هستند. و شاید مهم‌ترین سوال اینکه پس از توقف طرح هدفمندسازی یارانه‌ها چه طرحی را جایگزین این طرح خواهند کرد. بعید است اتخاذ موضع انفعالی در مواجهه با این چالش مهم اقتصادی، راهگشا باشد.

گسترش صنعت: تلفیق نساجی و پتروشیمی مزیتی برای اقتصاد رقابتی

«تلفیق نساجی و پتروشیمی‌مزیتی برای اقتصاد رقابتی»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم  علیرضا حائری است که در آن می‌خوانید؛تعیین مزیت‌ها و اولویت‌بندی نمودن آنها برای سمت و سو دادن یک اقتصاد به سمت رقابتی شدن و مقاومت حداکثری آن در برابر محدودیت ‌و فشارها، ازجمله عوامل بسیار مهم و استراتژیک هر کشوری محسوب می‌شود که در حال حاضر تلاش تمام دولت‌ها به این سو متمرکز شده است.

برای شناسایی مزیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد رقابتی در گام نخست باید به زیرساخت‌های مناسب، مواد اولیه در دسترس و چگونگی ورود به بازارهای جهانی اندیشید در واقع صنایعی باید در اولویت قرار گیرند که این سه مورد را همزمان با هم داشته باشند و بتوانند با شناسایی بازار‌های هدف مناسب نتیجه مطلوبی را نیز ثبت کنند.

در این میان استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت و تولید نیز، دارای اهمیت بسیاری است چرا که در حال حاضر صنایع ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار ضعیف هستند و این در حالی است که بسیاری از صنایع موفق در کشورهای دیگر با استفاده از سرمایه‌گذار‌های خارجی توانسته‌اند مسیر رو به رشدی را برای خود ترسیم کنند.

تمام صنایعی که مواد اولیه‌ آنها را محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهد می‌تواند جزو صنایع دارای مزیت ما محسوب شود. مانند نفت و گاز که مزیت نسبی برای ماست و یک مواد اولیه‌ای محسوب می‌شود که به راحتی در دسترس قرار دارد. ضمن این‌که در سال‌های اخیر نیز بخش پتروشیمی پیشرفت‌های مناسبی داشته است. در واقع تمام صنایع پایین‌دستی که مواد اولیه آنها را محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهد، پایدار و مطمئن خواهند بود.

اصولا با توجه به سطح دانشگاهی کشور در مقوله دانش فنی مشکل خاصی در شناسایی مزیت‌های رقابتی در تولید و سرمایه‌گذاری نداریم و علاوه بر اهمیت منابع موجود در کشور و مزیت‌های بالقوه، استفاده از دانش فنی نیز در تعیین این موارد کمک‌رسان خواهد بود.

با توجه به این‌که در حال حاضر بیشترین ارزآوری و رقم صادراتی کشور متعلق به محصولات پتروشیمی‌است، می‌توان صنایع پتروشیمی را موتور محرکه و لکوموتیو اقتصاد کشور دانست که سرعت بیشتری به رشد اقتصاد کشور می‌دهد.  اما در کنار صنعت پتروشیمی صنایع نساجی هم می‌تواند علاوه بر ارزآوری مناسب به اشتغالزایی نیز کمک کند. کشورهای بزرگ دیگر در حوزه نساجی و حتی تلفیق دو صنعت پتروشیمی و نساجی توانسته‌اند حال و آینده روشنی برای خود ترسیم کنند.

به‌عنوان مثال کشور بنگلادش هدفگذاری امسال خود برای صادرات صنایع نساجی را ۲۰میلیارد دلار، برای سال ۲۰۱۵ حدود ۴۰ میلیارد دلار و سال ۲۰۲۰ حدود ۶۰میلیارد دلار اعلام کرده و این در حالی است که این رقم تمام صادرات غیرنفتی کشور ما را شامل می‌شود. با توجه به این‌که در سال ۱۴۰۴ در بیشتر صنایع باید رتبه نخست منطقه را کسب کنیم، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی یک‌ساله، سه‌ساله و پنجساله و افق ۱۴۰۴ یکی از الزامات اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود چراکه در این صورت بهتر و بیشتر می‌توانیم به اهداف بلندمدت خود دست یابیم و مسیر را برای ورود به بازارهای هدف باز کنیم.

صنعت نساجی سابقه پنج‌هزار ساله دارد و با توجه به این‌که زیرساخت‌ها و هوش و سابقه درخشانی در این حوزه داریم شاید بتوان تا ۱۳ سال دیگر صنعت نساجی را در کشور به نقاط بالایی رساند که رسیدن به این مهم نیازمند تلاش و توجه بیشتر مسوولان به این صنعت است.