فاز جدید پروژه سپاه هراسی

کیهان:ماشه ترور چگونه چکانده شد؟

«ماشه ترور چگونه چکانده شد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در ان می‌خوانید؛اتفاقات ناگواری که در مرز سیاست و اقتصاد ما می گذرد، تصادفی نیست اما طبیعی هم نیست. تصادفی نیست به این معنا که دارای علل و عوامل است و طبیعی نیست بدین معنا که در شرایط عادی و معمولی، زمینه وقوع ندارد. به عبارت دیگر نوعی دستکاری وجود دارد که موجب اخلال و اختلال می شود.

در عین حال به نحوی دستکاری می شود که طبیعی و درونی و بومی جلوه کند. در این صورت نه تنها روند عادی و آرام و با ثبات امور اقتصادی و سیاسی دچار چالش می شود، بلکه در کنار آن، بستر مجادله و بگو مگو و پرخاشگری و منازعه هم فراهم می آید.

بدین ترتیب، زمان بیشتری برای رفع اختلال ها و مزاحمت ها هدر می رود و انرژی بیشتری صرف تعارض و تصادم و اصطکاک با هم می شود. همچنین حلقه های معارض و کمین کنندگان، جرئت و روحیه بیشتری برای مزاحمت های بعدی پیدا می کنند. دشمن روی ترکیب چند چالش -اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خارجی- برای کشیدن ترمز پیشرفت شتابان ایران حساب کرده و البته به بومی و طبیعی تلقی شدن این چالش مرکب عنایت ویژه دارد. طراحان این سناریو آن گونه که شیمون پرز در بحبوحه اغتشاشات سال 88 گفت، معتقدند جنگ با ایران از داخل مرزهای آن آغاز می شود.

سناریست های جنگ دشمن سه سال پس از آن آشوب و فتنه سیاسی، نقشه را اندکی تغییر داده اند. جمع بندی سرویس های جاسوسی از جنگ نافرجام سال 1388 این بود که شیب تند درگیری اپوزیسیون با ارزش های اسلامی و انقلابی باعث شد به جای افزایش تدریجی افراد حاضر در خیابان و ترسیم تصویر واقعی یک جنبش، نهایتا مشتی طرفدار انگشت نمای گروه های تاریخ گذشته در میدان بمانند و ادعای جنبش و انقلاب تبدیل به کاریکاتور آن شود. در همان جمع بندی ها پرسیده شد این چه جنبشی بود که نه مردم تهران پای آن ایستادند و نه مردم در شهرهای دیگر به آن پیوستند و نه گسترش افقی پیدا کرد و نه تصاعد عمودی؟! و باز گفتند باید معیشت
طبقات پایین و اقشار فرودست را چنان هدف قرار داد که آنها به خیابان بیایند.

این موضوع البته تعارضی با سناریوی موازی که عبارت از حساب کردن روی اختلاف های سیاسی در اجزای حاکمیت بود، نداشت. طراحان اطلاعاتی و عملیاتی دشمن می گفتند اتفاق مهم باید در دو سطح جامعه و حاکمیت رخ دهد و سپس به شکل تصاعدی، یکدیگر را تقویت کند. آنها به این می گویند جنگ نرم با چاشنی جنگ نیمه سخت نظیر تحریم و تروریسم اقتصادی، جنگ رسانه ای و ایجاد التهاب و القای بحران به قصد شکستن «دولت- ملت» (حاکمیت) ایران از هر نقطه که ضعیف تر و آسیب پذیرتر و گسیخته تر است.

و باز، گفته اند جنگ نرم از فنون رزم جوجیتسو پیروی می کند و بر به کارگیری نیروی حریف علیه خود وی تمرکز دارد. این سناریو با همه پیچیدگی ها و ظرافت هایش، تازگی ندارد و از همان قاعده اختلاف بینداز و حکومت کن- یا نابود کن- پیروی می کند. در چنین فرایندی دشمن از خوی عداوت و تعدی فاصله نگرفته اما با پنهان سازی آن می کوشد به جای اینکه جنگ را آشکار کند و جبهه مقابل را متحد سازد، منازعه را پس از استارت اولیه بومی کند به نحوی که انرژی تداوم حرکت آن از درون تامین شود.

در همین التهاب اقتصادی اخیر تلاش شد در کنار فعالیت تروریست های اقتصادی و محافل زالوصفت، اصل ترور «ارزش پول ملی» اقدامی عمومی و به مثابه جنبش اجتماعی خودجوش به نظر برسد. در واقع سعی شد با ایجاد فضای شایعه و التهاب، از سرمایه بخشی از مردم برای آسیب زدن به اقتصاد و پول ملی (ظاهرا به قصد حفظ ارزش پول!) استفاده شود- در حالی که سود اصلی در جیب حلقه های مافیایی می رفت- و سپس بازار به عنوان قلب اقتصاد کشور به واسطه تهدید و ارعاب و شایعه به تعطیلی کشانده شود تا این سیکل معیوب بتواند به کاهندگی خود تداوم بخشد. البته به اینها علاوه کنید مجادلات بی مایه سیاسی و رفتارهای توام با پرخاش کسانی که
مدعی سکوت الهام بخش بودند و از آن سو، محافل سیاسی و رسانه ای که چرخه التهاب را کامل کردند.

در این فضای پرهیاهو و غبارآلود و عصبی بود که تروریست های سازمان یافته، مجال شبیخون چهارشنبه گذشته را برای زدن و در رفتن و گم شدن در میان مردم یافتند. در عین حال رد پا و هویت و شناسنامه آنان جا ماند آن هنگام که طابق النعل بالنعل، مطالبه آمریکا و اسرائیل را تکرار کردند و خواستار تعطیلی فناوری هسته ای
و خالی کردن پشت محور مقاومت در سوریه شدند.

از نگاه طراحان باید - درست خلاف روند 30 سال گذشته- ثابت می شد حربه اقتصادی دشمن کارگر است و اگر چنین است بنابراین باید ملت ایران به جای شعار ما می توانیم، شعار ما نمی توانیم سر دهند! باید به جبهه مستأصل و ناامید و پریشان استکبار و نیروهای پیاده نظام آنها روحیه داده می شد تا مقاومت کنند و به معارضه
خباثت آمیز ادامه دهند و کدام ضربه، غافلگیرانه تر از این آن هم در فضای خوابزدگی و مجادله و بگو مگو و مسئولیت نشناسی برخی صاحب منصبان و تریبون داران؟!

از دشمن که گله و شکایتی نیست. ما در خباثت و رذالت آنها هیچ تردیدی نداریم اما باید که از ضعف «بصیرت» و «صبر» در جبهه خودی گله مند باشیم. ما می دانستیم دشمن شکست خورده در فتنه 3 سال پیش، دوباره از گارد «فتنه» حمله خواهد کرد و با این همه یادمان رفت که مرد این کارزار نمی تواند بصیر و صبور نباشد. «الا و لایحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم بمواضع الحق.» صبر مومنانه هنوز گمشده محیط سیاست ماست و چون این شکیبایی و استقامت از سر بصیرت ترک برمی دارد، به مجادله و منازعه می افتیم. «واطیعوا الله و رسوله و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم واصبروا انّ الله مع الصابرین» (انفال/ 46).

معلوم است که اختلاف، هیبت شکن است و دشمن را گستاخ می کند. البته روشن است که برای استقامت باید پای پرچم ولی امر ایستاد وگرنه، آدمی کم می آورد و سست می شود و با اندک آسیبی که دشمن می زند، خود را می بازد و پس از آن به نحوی زبان می چرخاند که دوستان خود را دشمن شاد و دشمنان خویش را زبان دراز
می کند. «ولا تهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مومنین... سست و غمگین نشوید و شما برترید اگر که مومن باشید. اگر جراحت و آسیبی به شما رسید، پس مشابه آن به دشمن شما رسید و ما این روزها را بین مردم می گردانیم تا خداوند مومنان را معلوم کند و از میان شما گواه و شاهد بگیرد و خداوند ستمکاران را دوست
ندارد»(آیات 139 و 140 آل عمران).

این که سیاستمداران ما چه نسبت دور یا نزدیکی با هم دارند، البته مهم است اما مهمتر این است که همت آنان صرف کدام اولویت ها می شود؛ تخلیه هیجان ها و عواطف شخصی ولو حق به جانب یا مهار زمام این هیجان ها به نفع مصالح عمومی و منافع ملی؟ وقتی این هیجان ها زمام افراد را به دست می گیرند، اغلب راکب خود را از پا درمی آورند، فارغ از این که به دیگری نیز آسیبی زده باشند یا نه. امیر مؤمنان علی علیه السلام مردی را دید که علیه دشمن خود می کوشد با چیزی که به ضرر خود اوست. حضرت خطاب به او فرمود؛ تو مانند کسی هستی که نیزه را در خود فرو می برد تا راکب پشت سر خود را از پا درآورد»(نهج البلاغه، کلمه
قصار296).

آیا در میدان سیاست خود کم از این شلیک به خود به قصد صدمه زدن به رقیب داریم؟! آمار دقیق و سند می خواهید از آنها که این گونه دوئل کردند؟! برگردید و ببینید کدام رفتار رقبای سیاسی، باعث دشمن شاد کردن نظام و مردم و خود آن سیاستمداران شد؟ و نیز ببینید کدام رجل سیاسی پس از این انتحار، همچنان آبرومند ماند؟ راه دوری نمی خواهد بروید. همین اتفاقات سه چهار سال اخیر را مرور کنید، کافی است.

افکار عمومی ما بارها دیدند که سیاستمدارانی ظاهرا در یک جهت روشن می چرخند اما گردش کار آنها، پروژه های بزرگتری خلاف ادعای آنان را می چرخاند. دیدند آنها ادعای دلسوزی برای مردم و آزادی و عدالت و کشور و نظام می کنند اما حاصل کار آنان در سبد دشمن می ریزد.

درست مانند یک چرخ دنده که مثلا از چپ به راست می چرخد اما نیروی حرکت و چرخش یک چرخ دنده دیگر به سمت متضاد(مثلا از راست به چپ) را فراهم می کند.

برخی رفتارها وقتی در چیدمان بازی دشمن و بدخواهان قرار می گیرد، کاملا نقض غرض می کند و در این صورت لازم نیست کنشگر سیاسی الزاماً با دشمنان بسته باشد؛ صرف این که در جایی از متن قرار بگیرد که نباید باشد، کافی است تا چرخ دشمن را بچرخاند.

این طیف از بازیگران و کنشگران در موضع دفاع، بلدند پنالتی های خوبی به نفع حریف در زمین خودی فراهم کنند یا پاس گل های خوبی به بازیکن حریف بدهند که فقط یک اشاره پا لازم دارد! همین دو هفته پیش یک مهره سیاسی ورشکسته که داعیه دار خروج از حاکمیت در دوره اصلاحات بود، درباره یکی از چهره های سیاسی حاشیه نشین و اینکه آیا باید او هم به اردوگاه اصلاح طلبان برود، گفت «پیوستن او به اصلاح طلبان، چیزی به اصلاح طلبان اضافه نمی کند. اهمیت او در این است که در آن سو قرار دارد و اگر به این سو بیاید جایگاهش را از دست می دهد. او باید در آن سو خوب بازی کند». به نظر شما معنای بازی خوب از نگاه یک ورشکسته سیاسی
قائل به عبور از قانون اساسی و خروج از حاکمیت چیست؟!

جهان بر سر پیچ بزرگ و تعیین کننده ای رسیده است. نقشه سیاسی جهان به اعتبار زلزله بزرگی که در آن رخ داده، به شکل شتابان تغییر می کند. برسر این بزنگاه مهم تاریخ، مسئولیت تک تک ما درباره مدیریت و زمامداری نفس خویش فزونی می گیرد.

پهلوانان این آوردگاه، متهم ترند نزد خویش و آنها که دچار خودشگفتی و تنزه باشند، پیش از همه پشتشان به زمین می خورد. «... و بدانید بندگان خدا که مؤمن صبح و شام نمی کند مگر اینکه به خویش بدگمان است. پس همواره از نفس خود عیب جویی می کند و برخرده گیری از خود می افزاید... وشما همانا گفتید پروردگار ما خداست.

پس استقامت کنید بر کتاب خدا و روش فرمان او و طریقه صالح عبادت پروردگار. از آن منحرف نشوید و در آن بدعت نیاورید و با آن مخالفت نکنید که منحرفان، روز قیامت از لطف خدا بریده اند. پس بر حذر باشید از بی ثباتی و گونه گونی در اخلاق.و زبان خویش یکی کنید. و انسان باید که پاسبان زبان خویش باشد که زبان برای صاحب خود سرکش و متمرد است. سوگند به خدا بنده ای را ندیدم که پرهیزگاری برای او سودی داشته باشد مگر اینکه زبان خود را مراقب باشد. و همانا زبان مؤمن پشت قلب اوست و قلب منافق پشت زبان اوست چرا که مؤمن هنگامی که می خواهد سخن بگوید نزد خویش درباره آن تدبر می کند اگر خیر بود شروع به سخن می کند و اگر شر بود، آن سخن را می پوشاند. همانا منافق هر چه بر زبان او آید ابراز می کند بدون اینکه بداند به سود یا زیان اوست. رسول خدا(ص) فرمود ایمان هیچ بنده ای استوار نمی شود مگر اینکه قلب او استوار گردد و قلب او راست نمی شود جز آن که زبان او استوار و راست شود...» (خطبه 176 نهج البلاغه).

چه زبان ها که جرقه فتنه را زد و چه بیانهای عماروار که غبار فتنه را در مقابل چشمان حیرت زده فرو نشاند. ضامن زبان و قلم ما دست کیست و ماشه سخن را چگونه می چکانیم؟

خراسان:پرونده های فساد ارزی فراتر از 16 اخلالگر

«پرونده های فساد ارزی فراتر از 16 اخلالگر»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛ورود دستگاه های قضایی و امنیتی به بازار ارز و دستگیری 16 اخلالگر ارزی نویدبخش قاطعیت نظام در برخورد با عواملی است که درصورت اثبات می توانند مصداق بارزی از اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض باشند. با این حال نگاهی به برخیس رویدادها، تحلیل ها و شرایط بازار ضرورت ورود گسترده تر دستگاه های نظارتی به بررسی تخلفاتی که بعضاً بیش از دلالان بر روند آشفتگی بازار ارز مؤثر بوده اند را گوشزد می کند. اجازه دهید نخست اخبار و اظهارنظرهای رسمی مسئولان در این باره را مرور کنیم:

1- پس از برداشت حدود 3 هزار میلیارد تومان از حساب چند بانک کشور، رئیس کل بانک مرکزی دلیل این اقدام را مصوبه دولت برای برداشت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد از حساب بانک ها ذکر کرد. به گزارش ایسنا بهمنی در روز شنبه 6 خرداد سال جاری در میزگرد تحلیل سیاست های پولی سال 90 و چشم انداز اقتصادی سال 91 اظهار کرد: ما بر اساس مصوبه ای که از هیئت دولت داشتیم، باید 87 هزار و 625 میلیارد ریال حساب بانک ها را به دلیل «تخلفی که در فروش ارز» انجام شده بود، برداشت می کردیم، اما از آن جا که فکر می کردیم بانک ها ممکن است این مبلغ را نداشته باشند، یک سوم آن را معادل 30 هزار میلیارد ریال از حساب بانک ها برداشتیم. وی سپس توضیح داد: برخی از بانک ها ارزی را که از بانک مرکزی دریافت کرده بودند و قرار بود با آن ها ال سی باز کنند، این کار را نکردند. بهمنی تأکید کرد: حتماً مابه التفاوت این نرخ ارز که در اختیار بانک ها قرار گرفته و آن ها آن را به جای آن که برای صادرات در نظر بگیرند و یا ال سی باز کنند، در بازارها تزریق کرده و یا ذخیره کرده اند، لذا بانک ها باید مابه التفاوت ارز را به ما بپردازند. وی گفت: طبق نتیجه بازرسی در کل کشور انحراف قابل توجهی در مصرف ارز از سوی بانک ها داشته ایم، بنابر این این که به صورت مخفیانه ارز به بازار تزریق شد، قابل پذیرش برای ما نیست و قطعاً آن را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.

2- هر چند از اوایل تیرماه با ابلاغ اولویت بندی کالاهای وارداتی به 10 گروه کالایی و سپس اختصاص ارز مرجع (ارز 1226 تومانی) به اولویت های اول و دوم یعنی کالاهای اساسی و دارو تکلیف نحوه اختصاص ارز ارزان قیمت به کالاهای وارداتی مشخص شد اما قبل از آن و با بالا گرفتن تب افزایش نرخ ارز بازار آزاد، دولت و به خصوص بانک مرکزی اختصاص ارز مرجع را به کالاهای لوکس متوقف و یا محدود کرده بود. با این حال روز گذشته برخی خبرگزاری ها از اختصاص ارز مرجع به 78 درصد خودروهای وارداتی در 5 ماه نخست امسال خبر دادند. این در شرایطی است که در همین زمان بسیاری از واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه خود سراغ ارز 2 هزار تا 3 هزار تومانی رفته اند اما طی 2 سال و نیم اخیر 2 میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع بابت واردات خودروهای لوکس به جیب دلالان خودرو و به کام مرفه نشینان رفته است.

3- با وجود اختصاص ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی و بسیاری از کالاها تقریباً بخش عمده ای از کالاهایی که ارز مرجع دریافت کرده اند به تناسب افزایش نرخ ارز آزاد، با افزایش قیمت مواجه شده اند. این موضوع اگر چه از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی، رسانه ها و نمایندگان مجلس عنوان شده است اما حتی از سوی مسئولان دولتی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. چنان که بهمنی در پاسخ به انتقادهایی که از سوی مسئولان وزارت صنعت درباره افزایش نرخ ارز عنوان شده بود، گفت: باید بررسی شود چرا کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده اند در بازار به نرخ ارز آزاد فروخته شده است؟ در چنین آشفته بازاری پس از گذشت بیش از یک سال و نیم از شکل گیری مجدد ارز 2 نرخی در اقتصاد ایران، دولت طی مصوبه ای کالاهایی که با نرخ ارز مرجع وارد شده اند را مشمول قیمت گذاری کرد. حال معلوم نیست تاکنون چه میزان کالا با نرخ ارز دولتی وارد و به نرخ ارز آزاد فروخته شده است و چه رانت های هنگفتی به جیب سوء استفاده کنندگان واریز شده است.

شک نیست که ارز 2 نرخی و نوسان بعضاً چند صدتومانی نرخ ارز طی یک روز عرصه فراخی از رانت ها و فسادهای چرب و شیرین است و آن چه تحت عنوان فساد اتفاق افتاده است بیش از دستگیری 16 اخلالگر ارزی است و به جرات همه موارد فهرست شده را می توان تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض در نظر گرفت. اخلال و افسادی که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی دشمن یک خیانت آشکار است و نهادهای مسئول در قوای 3 گانه باید در قبال خیانت های اقتصادی و نقش عوامل درگیر در این خیانت ها پیگیری های لازم را انجام دهند.

جمهوری اسلامی:آیا حسنی مبارک هم مدال خواهد گرفت؟

«آیا حسنی مبارک هم مدال خواهد گرفت؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی
است که در ان می‌خوانید؛محمد مرسی رئیس‌جمهور اخوانی مصر در مراسم ویژه‌ای
از انورسادات رئیس‌جمهور معدوم این کشور که ننگ به رسمیت شناختن رژیم
صهیونیستی و امضای پیمان ننگین کمپ دیوید را در پرونده سیاه خود دارد، تقدیر
کرد و به خانواده وی نشان افتخار داد! وی این اقدام غیرقابل توجیه را در پوشش
قدردانی از انورسادات در جنگ اعراب و اسرائیل (1352 ش) انجام داد و در کمال
ناباوری، نشان‌های دولتی "گردن بند نیل" و "ستاره شرف" را به خانواده این مزدور
سازشکار که به عنوان رئیس‌جمهور یک کشور مسلمان اولین اقدام را برای به رسمیت
شناختن رژیم صهیونیستی به عمل آورد و طوق سازش با صهیونیستها را بر گردن
آویخت، اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری‌ها همسر فرعون معدوم مصر نیز که پس از سال‌ها در جمع
خبرنگاران و در کاخ ریاست جمهوری حاضر شده بود، در مقام تشکر از مرسی گفت:
"من از آقای مرسی برای توجه ویژه‌اش به شخص انورسادات تشکر می‌کنم، زیرا این
اولین باری است که در طی 30 سال گذشته شاهد چنین برخورد شایسته‌ای بوده ام."

قطعاً بیش از همسر انورسادات معدوم که از این اقدام حیرت کرده و آنرا غیرقابل
پیش‌بینی می‌دانست، ملت مصر و ملتهای مسلمان دچار شگفتی و ناباوری شده‌اند به
گونه‌ای که نتوانسته‌اند آنرا هضم کرده و توجیهی برای آن بیابند، زیرا حتی
فراموشکارترین و کندذهن‌ترین افراد نیز سابقه خیانت‌ها و جنایت‌های انورسادات را
در حق ملت مصر و آرمان فلسطین از یاد نبرده‌اند.

افکار عمومی ملتها هنوز به یاد دارد که بعد از جمال عبدالناصر رئیس‌جمهور مردمی
مصر، محمد انورسادات به جای او نشست. وی که می‌خواست محبوبیت ناصر را در
بین اعراب کسب کند و رهبری جهان عرب را برای اقدامات بعدی، از آن خود نماید،
در سال 1352 به اسرائیل اعلان جنگ داد ولی در این جنگ شکست خورد و تنها
دستاورد آن جنگ، گذشتن ارتش مصر از کانال سوئز بود. بعد از این جنگ که موسوم
به جنگ رمضان یا اکتبر شد، سادات ماهیت اصلی خود را بروز داد و در چرخشی
180 درجه ای، مصر را از خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی خارج کرد و
سرانجام با امضای پیمان ننگین کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی، موجودیت اسرائیل
را به رسمیت شناخت و جهان اسلام را در بهتی عظیم فرو برد. اما دیری نپائید که
عامل این خیانت یعنی انورسادات خائن، در 14 مهر 1360 در سالگرد جنگ رمضان
توسط افسری مؤمن و جوان از اعضای شاخه نظامی اخوان المسلمین - که امروز
حاکمیت را در مصر در اختیار دارد - و ستاره‌ای درخشان در آسمان مصر، به رگبار
بسته شد و به سزای اعمال ننگینش رسید.

این جوان مبارز و انقلابی در بیدادگاه رژیم مصر در مورد علت اعدام انقلابی سادات
فریاد زد: "من خالد اسلامبولی، قاتل فرعون هستم و از مرگ نمی‌ترسم. هدف من
مجازات حاکم ظالم و مستبدی بود که به خدا پایبند نبود و با امضای معاهده ننگین
کمپ دیوید، مصر را دو دستی تقدیم آمریکا و اسرائیل کرد..."

در همین جلسه دادگاه، وکیل مدافع خالد اسلامبولی و همراهانش ضمن دفاع محکم و
جانانه از وی گفت: "من جز برای رضای خدا این وکالت را نپذیرفته‌ام و به دفاع از
این جوانان افتخار می‌کنم، چون توانستند شرف ملت مصر را باز گردانند و رژیم خائن
سادات را که تاروپود ملت مصر را از هم گسست، درهم بشکند... او و دوستانش
برای دفاع از شرف اسلام، اعراب و شرافت انسانی و رضای خداوند دست به این
عمل زدند و کار بزرگ آنها، دل تاریک شده ملت مصر را روشنی بخشید..."

با توجه به سابقه ننگین رژیم سادات بود که امام خمینی پس از اقدام شجاعانه خالد
اسلامبولی در پیامی فرمودند: "... امسال برای مسلمانان از آن جهت مبارک‌تر است
که در آستانه آن، فرعون مصر رهسپار کوی فرعونیان گردید... و امیدوارم ملت مصر
حسنی مبارک را نیز که با آمریکا و اسرائیل همبستگی کرده و نسخه دوم انورسادات
است، به جهنم واصل کند."

انورسادات، علاوه بر نوکری آمریکا و رژیم صهیونیستی، در سرکوب و کشتار
اخوان‌المسلمین نیز دست داشت و دستان او به خون مردم مصر آلوده بود.

واقعیت خدشه ناپذیر تاریخ معاصر نیز گواه است که "سادات" و "مبارک" که هر دو
در قامت فرعون و دیکتاتورهای تمام عیار ظاهر شده و ملت مصر را به خواری
کشانده بودند، سرانجام به خشم انقلابی جوانان غیور و مسلمان گرفتار شده و از
اریکه قدرت به زیر کشیده شدند. حال با چنین سوابقی، چگونه ممکن است رئیس
جمهوری که خود را نماینده تفکر اخوان المسلمین می‌داند و انقلاب نیمه تمام ملت
مصر را نمایندگی می‌کند، حاضر شود که در سالروز اعدام انقلابی سادات، جرثومه
فساد را یک قهرمان تلقی نماید و به او مدال افتخار بدهد؟

آیا اخوانی‌ها به تازگی دچار چنین انحراف و اعوجاج فکری و عملی شده‌اند که باید به
انورسادات مدال شجاعت و افتخار داده و در نتیجه خط بطلانی بر افتخارات جوانان
مبارز مصری که سالها در حبس فرعون بودند بکشند و پنجه بر چهره خالد اسلامبولی
بیندازند؟

اکنون با نگاهی به این قبیل رفتارهای سیاسی محمد مرسی در سمت ریاست جمهوری
مصر، این سؤال در اذهان مطرح می‌شود که واقعاً "محمد مرسی" کیست و چه
اهدافی را دنبال می‌کند؟ آیا او یک فرد انقلابی است یا شخصیتی محافظه کار دارد؟ آیا
او از نظر تفکر، فردی اسلام گرا و انقلابی است که به لحاظ مقتضیات زمان و
پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی مصر چنین منفعل و دوگانه عمل می‌کند، یا اصولاً
فاقد تفکر انقلابی و اعتقادی است و فقط برای رسیدن به قدرت، مدتی خود را یک
اسلام گرای انقلابی جا زده بود؟ آیا اینکه محمد مرسی به جای مبارزه با سیاست‌های
خصمانه رژیم صهیونیستی، در همسویی با سیاستهای آمریکا و اسرائیل، در شیپور
جنگ علیه سوریه می‌دمد، تصادفی است؟

آیا باز هم می‌توان گفت عدم ورود شفاف و قاطع مرسی به حوزه لغو پیمان ننگین
کمپ دیوید و اعلام موضع نکردن در این باره، فقط شیوه‌هایی برای جلب آراء اقشار
خاکستری در انتخابات و جذب کمک‌های مالی آمریکا بوده است؟

آیا باز هم می‌توان سر را زیر برف کرد و تقدیر از فرعون مصر و اعطای مدال افتخار
به خانواده وی را حمل بر ملاحظات سیاسی نمود؟ آیا این تصمیم و اقدام به معنای
تداوم آهنگ سیاستها و تصمیم‌های صهیونیستی در سرزمین مصر نیست؟ آیا تقدیر از
انورسادات معدوم به معنای لگدمال کردن مبارزات هزاران جوان مصری با رژیم
فرعونی سادات و بی‌ارزش کردن اقدام انقلابی خالد اسلامبولی نیست؟

پاسخ هرچه باشد، قطعاً به نفع محمد مرسی و هیأت حاکمه جدید مصر نخواهد بود و
پایگاه او را در میان مردم مصر و ملت‌های مسلمان تضعیف خواهد کرد. البته شاید
انتظار بروز رفتارهای انقلابی و اصولگرایانه از محمد مرسی، به اسطوره‌سازی‌هائی
بر می‌گردد که از او در جهان اسلام صورت گرفت و حتی در ایران نیز برخی
رسانه‌های اسطوره ساز، از او شخصیت ویژه ساختند که او را یک فرد کاملاً ایده آل و
آرمانی معرفی کرده که باعث تشدید موج بیداری اسلامی در جهان خواهد شد.

ولی واقعیت اینست که "محمد مرسی" اولین رئیس‌جمهور منتخب غیرنظامی مصر
است که علاوه بر شخصیتی اصول گرا و ریاست حزب عدالت و آزادی متعلق به
اخوان‌المسلمین، سیاستمداری درس خوانده آمریکا و آشنا با چارچوب‌های رایج جهان
سیاست است و با لیبرالیسم غربی هم چندان بیگانه نیست. او سعی می‌کند چهره‌ای
از اسلام را نمایندگی کند که قبلاً اردوغان آنرا در ترکیه تجربه کرده و توانسته در
سیاستهای ناتو و غرب هضم شده و ذائقه غربی‌ها را هم بهم نریزد. فراموش نکنیم
که هر چند آقای مرسی متولد روستایی در استان الشرقیه مصر و برآمده از خانواده‌ای
مذهبی است ولی سالها در آمریکا در سمت استاد دانشگاه کالیفرنیا بوده و پس از
بازگشت به مصر، سابقه نمایندگی مجلس مصر در زمان رژیم مبارک را نیز در
کارنامه خود دارد.

به نظر می‌رسد او اکنون با شتاب زیادی به سوی توسعه روابط با آمریکا و رژیم
صهیونیستی و جذب کمکهای اقتصادی به پیش می‌رود که مشخص نیست قادر باشد در
آینده توازن راهبردی را در حفظ اسلام در صحنه سیاسی مصر و نقش نمایندگی مردم
انقلابی این کشور را ایفاء کند. سؤال اساسی اکنون اینست که آیا مردم مصر باید
منتظر روزی باشند که فرعون دیگر مصر، حسنی مبارک نیز که با انورسادات وجوه
مشترک فراوانی دارد در کاخ ریاست جمهوری این کشور از دست آقای مرسی مدال
افتخار دریافت نماید؟

رسالت:پویش مدنی برای نوسازی نظام سیاسی

«پویش مدنی برای نوسازی نظام سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در ان می‌خوانید؛پنج شنبه گذشته دهمین کنگره حزب موتلفه اسلامی با شعار  " پیش به سوی دولت و جامعه نمونه اسلامی با گفتمان رهبری" با حضور جمع کثیری از رجال سیاسی و مذهبی، دبیران استانی و مسئولان حوزه ها و شاخه های این حزب از اقصی نقاط کشور برگزار شد. "پویش مدنی برای نوسازی نظام سیاسی" گفتمان حاکم بر دهمین کنگره حزب موتلفه اسلامی بود. این پویش در پاسخ به مطالبه رهبر معظم انقلاب در سفر سال گذشته ایشان به کرمانشاه مبنی بر ضرورت نوسازی نظام اسلامی متناظر با ملاحظات و متغیرهای جدید در دهه چهارم انقلاب اسلامی و به منظور اجتناب از پیری، فرسودگی و از کار افتادگی نظام شکل گرفت.

حبیب الله عسکر اولادی به عنوان سخنران اصلی کنگره حزب موتلفه، نوسازی نظام اسلامی را در گرو پوست اندازی احزاب اصیل در کشور دانست و گفت: چینش اعضای شورای مرکزی باید به گونه‌ای باشد تا حرکتی برای جوان شدن حزب صورت بگیرد تا با نوسازی در جریان تعامل با انقلاب آماده شوند. وی افزود: تا زمانی‌که به بازسازی و نوسازی نرسیم نمی‌توانیم به بازسازی نظام دست پیدا کنیم.
از منظر رهیافت تحلیل گفتمان چهار دوره مشخص گفتمانی در فعالیت های حزب موتلفه اسلامی را در نیم قرن گذشته می توان اینگونه بر شمرد:

1- گفتمان مبارزه برای سقوط نظام شاهنشاهی ( 1342-1357)
2- گفتمان استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی(1357- 1366)
3- گفتمان تاسیس دولت اسلامی (1366- 1391)
4- گفتمان نوسازی نظام اسلامی(1391)

تحول و تطور گفتمانی حزب موتلفه در چهار دوره زمانی مذکور ناظر به آرمان های غیر قابل فرسایش  و واقعیات متغیر است که در ادامه به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت و به برخی عوامل اصلی در تغییر ریل گفتمانی به خصوص در مرحله سوم و چهارم اشاره خواهیم کرد.

گفتمان مبارزه برای سقوط نظام شاهنشاهی
حزب موتلفه اسلامی باسابقه ترین تشکل سیاسی و مذهبی حال حاضر در کشور است که نقطه عزیمت فعالیت های آن را تحت عنوان "هیئت های موتلفه اسلامی" می توان اعتراض به لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در لبیک به ندای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و حضور موثر در قیام تاریخی و تاریخ ساز 15 خرداد 1342 مربوط دانست. این تشکل که از ائتلاف هیئت های مذهبی شهر تهران تشکیل شد در دهه های 40 و 50 پیوندهای مستمری با روحانیت بر قرار کرد و با تشکیل یک شورای روحانیت و یا به تعبیر امروزی ها "شورای فقاهت" که به پیشنهاد امام خمینی(ره) متشکل از آیات حق آقایان مطهری، بهشتی، انواری و مولایی بود گفتمان اصلی خود را مبارزه برای سقوط نظام شاهنشاهی قرار داد. اعدام انقلابی حسنعلی منصور نخست وزیر وقت در سال 1343 توسط اعضای مؤتلفه نقطه عطفی در مبارزات این تشکل سیاسی در دهه 40 محسوب می شود.

پس از این اقدام جمعی از سران مؤتلفه اسلامی به اعدام و مابقی به زندان های طولانی مدت محکوم شدند. اعدام انقلابی منصور توسط شهید محمد بخارایی از اعضاءجوان شاخه اجرایی هیئت مؤتلفه اسلامی و در اعتراض به تبعید حضرت امام خمینی(ره)، تصویب کاپیتولاسیون و اهانت به روحانیت صورت گرفت. فتوای قتل منصور از جانب آیت‏اللَّه سید محمد هادی میلانی در مشهد صادر شد و نقل می کنند وقتی در دادگاه از محمد بخارایی سئوال می شود که با دو گلوله اول منصور زنده نمی‏ماند ولی چرا سومین گلوله را به گلوی او شلیک کردی؟ این شهید بزرگوار در پاسخ می گوید: "حنجره‏ای که از آن به روحانیت اهانت شده، باید دریده شود."

در دادگاه نظامی متهمین به شرکت در قتل حسنعلی منصور، شهیدان محمد بخارایی، مرتضی نیک نژاد، رضا صفار هرندی و حاج صادق امانی به اعدام محکوم شدند. بر اساس حکم دادگاه تعداد دیگری از سران موتلفه نیز نظیر حبیب الله عسکر اولادی، ابوالفضل حیدری ، حاج مهدی عراقی به حبس ابد، محی الدین انواری به 15سال، احمد شهاب به 10 سال و حمید اپیکچی به 5 سال حبس با اعمال شاقه محکوم شدند.

بعد از اعدام و دستگیری برخی از سران موتفله اسلامی فعالیت های سیاسی این تشکل متوقف نشد و اعضای موتلفه اسلامی ذیل هدایت های روحانیت نقش مؤثری در چاپ و توزیع اعلامیه ها و نوارهای سخنرانی امام (ره) و سازماندهی اعتراضات بازاریان و اصناف داشتند. همچنین موتلفه اسلامی به توصیه روحانیت در پشتیبانی مادی و معنوی از خانواده زندانیان سیاسی و متحصنین در طول دوران مبارزه نقش موثری را ایفا نمود. در سرتاسر این 15 سال یعنی از سال 1342 تا 1357 گفتمان حاکم بر موتلفه اسلامی مبارزه برای سقوط نظام شاهنشاهی است و بر خلاف برخی گروه ها که قائل به مصالحه و یا ایجاد برخی اصلاحات در نظام طاغوت بودند موتلفه با تاسی به امام خمینی(ره) و روحانیون بزرگی نظیر آیت الله دکتر بهشتی و آیت الله مطهری تنها به سقوط این نظام رضایت می داد.

گفتمان استقرار و تثبیت نظام اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 موتلفه اسلامی تنها راه نیل به هدف استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی و مقابله با جریان کفر، نفاق، التقاط و انحراف را هم افزایی و همگرایی مجموعه نیروهای معتقد به انقلاب در یک حزب بزرگ به نام "حزب جمهوری اسلامی" دانست.

در واقع در شرایطی که نظام نوپای اسلامی در معرض انواع تهدیدات داخلی و خارجی بود فقط وحدت کلمه خانواده انقلاب
می توانست زمینه های استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی را فراهم کند. تنها یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعضای ارشد موتلفه اسلامی به همراه جمعی از رجال برجسته سیاسی و مذهبی و همچنین مبارزین انقلابی حزب جمهوری اسلامی را تشکیل دادند.

حزب جمهوری اسلامی با گفتمان استقرار و تثبیت نظام اسلامی به خصوص با مدیریت راهبردی آیت الله بهشتی نقش موثری در تدوین قانون اساسی، تشکیل ارکان نظام اسلامی، دفاع از مبانی فکری جمهوری اسلامی و مواجهه تئوریک و پراتیک با اندیشه‏های منحرف سلطنت طلبانه، مارکسیستی، لیبرالی و ملی‏گرایی را ایفا کرد.

فعالیت های سازمان یافته و هدفمند حزب جمهوری اسلامی که از ابتدا مورد حقد و حسد دشمنان انقلاب اسلامی بود باعث شد منافقین کوردل در یک جنایت مذبوحانه ساختمان حزب جمهوری اسلامی را در هفتم تیر 1360 توسط یک بمب نیرومند منفجر کنند و آیت الله مظلوم بهشتی و جمع کثیری از رجال سیاسی و مذهبی کشور را به درجه رفیع شهادت برسانند.

 لختی قبل از این انفجار دردناک که تنها 6 روز پس از عزل ابوالحسن بنی صدر صورت گرفت آیت الله شهید بهشتی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری بعد گفته بود:".. ما بار دیگر نباید اجازه دهیم استعمارگران برایمان مهره سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند.

تلاش کنیم کسانی را که متعهد به مکتب هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمی‌گیرند انتخاب شوند و ..." حزب جمهوری اسلامی سرانجام در 11 خرداد سال
1366 ش به درخواست اعضای شورای مرکزی آن و موافقت امام خمینی(ره)، فعالیت‏های خود را رسماً تعطیل کرد. گفتمان حاکم بر اعضای موتلفه اسلامی در سرتاسر این دوره همگرایی و وحدت کلمه با سایر نیروهای انقلاب به منظور استقرار و تثبیت نظام اسلامی بود.

تهران امروز:مدنیت بر باد رفته

«مدنیت بر باد رفته»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم احسان تقدسی است که در ان می‌خوانید؛به جرات می‌توان گفت که در هیچ کدام از حوادث دو سال اخیر کشورهای عربی و اسلامی، ‌معادله‌ای به پیچیدگی و در عین حال شکنندگی وضعیت کنونی سوریه را شاهد نبودیم. چه آنکه در قریب به اتفاق انقلابات منطقه‌ای به وضوح نقش و صدای رسای ملت به خوبی نمایان بود و تحرکات مسالمت‌آمیز و مدنی مردم این کشورها وجه برجسته قیام آنان به شمار می‌رفت. بر‌خلاف آنچه در دیگر کشورها رخ داد، سوریه وضعیت متفاوتی را سپری می‌کند. سنخ‌شناسی معارضین حکومت سوریه به خوبی این وضعیت متفاوت را ترسیم می‌کند. ارتش آزاد و شورای ملی سوریه به عنوان مهم‌ترین گروه‌های معارض ادعا می‌کنند که در یک فرآیند مدنی و دموکراتیک پیگیر خواسته‌ها و مطالبات خود هستند. اما برخلاف این مدعا، صحنه واقعی نمایانگر حقیقت متفاوتی است.

شاید در فضای مجازی تصاویر و کلیپ‌های حاوی صحنه‌های خشونت‌آمیز و وحشیانه کشتار مردم بی‌دفاع را مشاهده کرده باشید. جنایاتی که مرتکبین آن همین عاملان و وابستگان گروهک ارتش آزاد هستند که با افتخار هرچه تمام‌تر هرگونه مدنیت و شرف انسانی را زیر پای خود له می‌کنند. تنها با مشاهده این تصاویر که نمونه‌های فراوانی از آن در دست است می‌توان به این استنتاج رسید که برخلاف آنچه گفته می‌شود، هیچ گونه روند مسالمت‌آمیز و مدنی از سوی معارضین حکومت سوریه دیده نمی‌شود.

مسئله‌ای که حتی موجب شد ایالات متحده آمریکا و ترکیه به‌عنوان حامیان نظامی و لجستیک این معارضین، برای پاسخ به افکار عمومی مردم‌شان واکنش‌های تندی نسبت به این معارضین از خود بروز دهند. در چند روز گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه گروهک ارتش آزاد سوریه اعلام کرده است در صورت عدم عقب‌نشینی ارتش از برخی مناطق، 48 زائر ایرانی را خواهد کشت. جدای از اینکه نفس گروگانگیری این معارضین از مردم بی‌دفاع و غیرمسلح که تنها هدف زیارت اماکن متبرکه را داشته‌اند، اقدامی غیرانسانی و ناشیانه به شمار می‌رود، هر گونه ادعای مدنیت و تعهد به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز معارضین را نقش بر آب می‌کند.

استفاده از زائرین بی‌گناه ایرانی به عنوان سپر انسانی از سوی معارضین حکومت سوریه مصداق عینی ابطال مدعاهای پوچ معارضین مسلح سوریه در تعهد به مدنیت، ملت‌سازی و تحرکات بشر دوستانه به شمار می‌رود و البته پیش از هر چیز دیگری باید گفت که مسئولیت اینگونه اقدامات و تحرکات غیرانسانی معارضین مسلح برعهده کشورهای اصلی حامی آنها یعنی ایالات متحده آمریکا، ترکیه، عربستان و قطر است. و سخن آخر اینکه تنها گروه‌های تروریستی حاضرند برای رسیدن به هدف به قتل عام گروگان‌های در اختیار خود تهدید کنند.

سیاست روز:سال آخر دولت

«سال آخر دولت»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می‌خوانید؛همواره این نگرانی وجود داشته است که در پایان دوره ریاست جمهوری ۸ ساله هر رئیس‌جمهوری، کارهایی روی زمین بماند و دولت وقت، دل به کار ندهد. سال آخر هر دولتی که می‌شود، این زمزمه‌ها شنیده می‌شود که ماه‌های آخر است و نباید زیاد کار کرد، که دولت بعدی خوش خوشانش باشد!

دیده هم شده است که برخی ادارات و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، شل می‌شوند و دل به کار نمی‌دهند. این معضل گریبانگیر بسیاری از نهادها و ارگان‌های دیگر هم هست که وقتی می‌بینند مسئولیتشان رو به پایان است، دیگر دل نمی‌سوزانند.

این اتفاق اگر بیفتد، امورات کشور هم مختل می‌شود. کارها یا پیش نمی‌رود یا به کندی حرکت می‌کند. این حرکت لاک‌پشتی هم باعث اختلال در امور زندگی مردم می‌شود و حق‌الناس هم پایمال می‌گردد. تا دولت بعدی بیاید و امورات را در دست خود بگیرد، چند ماه هم آن گونه می‌گذرد. خلاصه که بروز چنین وضعیتی مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به کشور تحمیل می‌کند که بار آن بر دوش اقشار گوناگون مردم می‌افتد.

رهبر معظم انقلاب در دیدارهایی که با روسای جمهور پیشین و کنونی داشتند بر این موضوع تاکید کرده‌اند که دولت در سال پایانی مسئولیت خود همانند سال‌های اولیه به کار و تلاش خود ادامه دهد.

این توصیه هم به دولت آقای هاشمی رفسنجانی شده است و هم به دولت آقای خاتمی. همین شهریور ماه گذشته بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توصیه پیشین خود را که به دو دولت قبلی داده بودند، به دولت دهم نیز ارائه دادند، البته با تاکیدات بیشتر و ویژه‌تر.

ایشان در دیداری که رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت به مناسبت گرامی داشت هفته دولت با ایشان داشتند، با اشاره به عبور سریع فرصت‌های خدمت، رئیس‌جمهور و همکارانش را به مغتنم شمردن یک سال باقی مانده از عمر دولت دهم توصیه و خاطر نشان کردند؛ «در همین یکسال نیز می‌شود کارهای بسیار مهم و بزرگی انجام داد.»

ایشان سال آخر فعالیت دولت دهم را از لحاظ شیرازه‌بندی کارها نیز مهم دانستند و به هیات وزیران تاکید کردند؛ «شما به پرکاری مشهور هستید، همین ویژگی را با جدیت تا لحظات آخر فرصت خدمت به مردم و کشور پیگیری کنید.»

پس از آن که بازار ارز و طلا آشفتگی اقتصادی ایجاد کرد و افزایش بی‌رویه و بی‌منطق آن، باعث شد که بسیاری در داخل کشور تصور کنند دولت در سال آخر خود دست از کار کشیده و همین باعث شده است تا اوضاع اقتصادی هم به هم بریزد. دقت و توجه به این توصیه مهم رهبر معظم انقلاب در زمان باقی مانده دولت می‌توانست، دولت را از این اتهام مبرا سازد. هر چند اکنون نیز دیر نشده و می‌توان با اقدامات ضربتی به وضعیت بازار سرو سامان داد و اوضاع را تا آخرین روز دولت دهم، آرام نگه داشت.

اکنون هستند کسانی که به خاطر اوضاع پیش آمده شادمانی می‌کنند و مسرور از این که دولت دهم با کارنامه‌ای نه چندان دلچسب، پاستور را به دیگری تحویل می‌دهد.
تلاش فوق‌العاده که از ویژگی‌های دولت دهم است، تعبیری است که رهبر انقلاب آن را عنوان کردند و فرمودند؛ «این تلاش را با کیفیت کاری خوب همراه کنید و برای تحقق وعده‌های داده شده اهتمام ویژه به خرج دهید.»

وطن امروز:استشمام بوی‌کباب از واشنگتن

«استشمام بوی‌کباب از واشنگتن»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز است که در ان می‌خوانید؛حدود 600 نفر از ورشکستگان سیاسی اپوزیسیون در نامه‌ای سرشار از عبارات محبت‌آمیز تولد محمد خاتمی را تبریک گفته و وی را «رهبر» خود نامیده‌اند. شاید این موضوع بی‌اهمیت فقط برای بادمجان دور قاب‌چین‌های دور مانده از سفره اطعام اصلاحات ایجاد انگیزه کند اما همین یک نامه موجب شده درگیری‌های معتقدان و مخالفان شخص خاتمی دوباره در فضای «مرگ جانگداز اصلاحات» طنین‌انداز شود. معرکه را که از دور نگاه می‌کنی همچون میدان اسبدوانی پرگرد و خاک است.

خیلی باید دقت کرد تا چیزی از چنین دعوای داخلی و بی‌ارزشی دستگیرت شود اما شاید اگر خوب بو بکشیم بوی فتنه هم از دور به مشام برسد! به هر حال امروز در شرایط «بامزه سیاسی» قرار داریم. احمدی‌نژاد به عنوان سردار «سابق» جبهه ارزش‌ها در کفایت وزیر ارشاد کابینه‌اش شک می‌کند چون قاطعانه در برابر هتک حرمت سرداران دفاع در هفته جنگ تحمیلی در روزنامه شرق ایستاده است! شاید اگر 7 سال پیش کسی مدعی می‌شد از دسته شیفتگان خدمت، رایحه زشت اصلاحات روزی به مشام خواهد رسید صحنه بازی به جد تغییر می‌کرد اما چه می‌شود کرد!

صرف «رهبر» خواندن کسی در ادبیات عاشقانه یک نامه تبریک تولد از ارزش سیاسی برخوردار نیست همان‌طور که مخرج مشترک گرفتن از کلماتی مانند «اصلاحات»، «تساهل»، «تسامح»، «مردمسالاری دینی»، «بهار احزاب»، «تشکل‌های مدنی»، «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران»، «حکومت قانون»، «گفت‌وگوی تمدن‌ها»، «نفی افراطی‌گری»، «صندوق ذخیره ارزی» و «نفت 10 دلاری» لزوما ما را به نام «خاتمی» نخواهد رساند!

مثلا از بنده اگر سوال کنید مدعی می‌شوم مخرج مشترک همه کلماتی که در نامه مجیزگویان خاتمی به عنوان دستاوردهای دوران اصلاحات عنوان شده، می‌تواند نام «برنارد لوئیس» باشد یا حتی معشوقه فکری آقای خاتمی «ریچارد پرل»، خدا را چه دیدی، شاید پای جورج سوروس هم به بازار مکاره فکری سایر اصلاح‌طلبان باز شد! دلار همیشه کارگشاست بویژه اگر در اندازه چمدانی باشد. آنچه در این میانه جالب توجه است بوی کبابی است که از واشنگتن به راه افتاده و جمعی از مستان به دنبالش سینه می‌زنند تا شاید سهمی بیابند و دوباره در سفره‌ای که احتمالا(!) گشوده خواهد شد لقمه‌های گنده‌گنده بگیرند!

 اتفاقا ربع پهلوی هم یک شب مانده به بروز آنچه وزیر خارجه رژیم اسرائیل «بهار ایرانی» خواندش در صدای آمریکا میهمان بود! از واژه‌های مشترک زیادی با اصلاحات برخوردار بود اما متاسفانه مخرج مشترکشان همین نام «رهبر اپوزیسیون» بود! در این برنامه شازده کوچک اصرار داشت «خاتمی» یا هر نام دیگری جز پهلوی نقشی در رهبری نخواهد داشت.

وی حتی به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیام داد در صورت دست شستن از نظام از حقوق و مزایای مکفی در حاکمیت نیمه سلطنتی‌اش برخوردار خواهند بود اما اگر به مردم خیانت کنند اعدام خواهند شد! از این خواب‌هایی که به صورت مشترک و در اندازه 600 نفره، اصلاحاتی‌های سابق و فتنه‌گران امروز قمپزیسیون برای خاتمی می‌بینند گروهی 1000 نفره هم برای ربع پهلوی سال‌هاست که می‌بینند!

اتفاقا یک گروه 30 نفره هم در پاریس برای بنی‌صدر هنوز خواب رهبری قمپزیسیون می‌بینند. حتی بعضی خوانندگان لس‌آنجلسی از همین دست خواب‌های شیرین شخصی‌شان را به کلیپ‌های تصویری هم تبدیل کرده‌اند. مثلا «اندی» یک کلیپ خیلی جالب دارد که خودش را به صورت «کارتونی» در ایران تصور می‌کند در حالی که مردم در اجتماعات میلیونی به استقبالش آمده‌اند.

جای جای شهرها پر از تابلو و بنرهای بزرگ استقبال است و خلاصه یک وضعی!

خواب بازگشت دیدن برای جنبشی مرده که برای زنده شدن آویزان «منافقین خلق» و «سلطنت‌طلب‌ها» و حتی «گوگوش» و «اشتون کاچر» شد اقدام ضدامنیتی محسوب نمی‌شود اما مکتوب کردن آرزوهای کودکانه فتنه‌گران شکست خورده از مردم در فاصله زمانی 9‌ماه مانده به انتخابات کمی مضحک است نه؟!

اگر هنوز عده‌ای «خاتمی» را در قامت مصلحی بزرگ! رهبری قدر قدرت یا مثلا رئیس‌جمهوری با پتانسیل تشکیل یک حکومت سکولار با هدف ایجاد روابط دوستانه ماندگار با یاران «ارباب حلقه‌ها» می‌بینند؛ یعنی «امید» فتنه‌گران را کسی یا گروهی سعی دارد «زنده» کند. توصیه ما به امیدسازان گرامی این است که برای به دنیا آوردن جنین مرده اصلاحات تلاش مضاعف نکنند. نه روزنامه شرق به یاران «م» در بحبوحه انتخابات وفا خواهد کرد نه روزنامه‌های «اعتماد» و «آرمان» از پتانسیلی مردمی برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره مشاور زندانی عزیز برخوردارند که اتفاقا «ایران را هم دوست دارد»! پدر عاجر اصلاحات حداکثر خواسته‌اش از تکیه‌زنندگان فعلی بر اریکه قدرت، اجاره یک رحم است برای تولد مجدد فرزند شوم استعمار!

وگرنه این بوی خوشی که از حیات اپوزیسیون بلند است و به مشام خادمین ملت می‌رسد بوی کباب نیست! خرهای قبلی را داغ کرده‌اند و در انتظار مرکب‌های جدید بسر می‌برند! نشانه‌اش هم این است که باربران قبلی را «براندازان فرنگ‌نشین» نامیده‌اند نه «خرهای خوب قدیمی» که اتفاقا امروز از شدت حمالی از پا افتاده‌اند و ایام بازنشستگی را با دریوزگی سپری می‌کنند!

مردم سالاری:وضع ما « شربت اندر شربت » نیست !

وضع ما « شربت اندر شربت » نیست!»عنوان سرمقاله روزنامهمردم سالاری به قلم منصور فرزامی‌ است که در ان می‌خوانید؛ به استناد آنچه از روزنامه‌ها خواندم، پاسخ رئیس محترم جمهوری را بعد از 16 ماه، در مقابل پرسش خبرنگاران، می‌توان در چند بند خلاصه کرد:

1- جامعه گرفتار جنگ روانی و جنگ اقتصادی است.

2- دولت، شب و روز کار می‌کند.

3- تنها مقام مسئولی که در کشور ما پاسخگوست، رئیس محترم جمهوری است .

4- در این هفت ساله، در اکثر قریب به اتفاق بخش‌ها، معادل کل تاریخ کشور، کار شده است .

نخست باید بگویم که شرق و غرب، و دور و نزدیک، آن چنان که ما خیال می‌کنیم، نه دوست ما هستند و نه ذره ای ملاحظه ما را دارند بلکه به منافع خود می‌اندیشند و در سیاست و اقتصاد شان، اخلاق و مردمی، جای ندارد. پس خودمان باید دردهای فراوان خود را درمان کنیم و چشم به راه طبیب و حکیم بیگانه نباشیم . زمینه این برداشت بر مبنای خبرهایی است که از گذشته‌های دور و نزدیک خوانده ایم و تجربه کرده‌ایم .

جناب رئیس‌جمهوری! اگر از شما می‌پرسند و شما هم خود را یگانه مسئول پاسخگو در کشور می‌دانید به سبب آن است که رئیس و شخص اول اجرایی کشور هستید، بنابراین منطقی است که شما را مسوول مستقیم عملکردها بدانند و علت نارسایی‌ها را از مجموعه دولت شما بپرسند . این که امر غریبی نیست !

اگر غیر از این است، پس مسوول نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ما کیست؟ اگر قوه قضاییه است از این قوه بپرسیم‌؛ چنانچه مجلس است، آنجا را مورد سوال قرار دهیم، حضرت عالی هم که در صراحت لهجه شهره‌اید‌. آن 22 نفری که قیمت ارز را بالا می‌اندازند، چه کسانی‌اند‌؟ چرا مردم نباید از زبان شما بشنوند ؟ چرا نشانی نمی‌دهید تا دستگاه قضا پیگیری کند‌؟ جناب رئیس جمهوری‌! آماری که در مورد نقدینگی می‌دهید، بر مبنای منطق علمی‌نیست‌. چرا نظر مشفقانه کسانی را که شما را دوست دارند و با شما در یک جناح بوده اند و در ریاست جمهوری به شما کمک کرده‌اند تا رای بیاورید، نمی‌شنوید؟ حتی برخی از این صاحب نظران در مجموعه دولت شما بوده‌اند‌. موارد دیگر هم به همین قیاس است‌‌!

مبادا که یک خط بنویسید و خداحافظ‌! این فکر و خیال اضطراری را آنگاه می‌کردید که از مردم رای گرفتید‌. اینک در پیشگاه خداوندی و در محضر تاریخ و آیندگان باید پاسخ بدهید. ان‌شاءالله که عاقبتتان خیر است .

در مورد رسانه ملی هم خدمتتان بگویم که برای شما و مجموعه دولتتان کم نگذاشته است. عنایتی که به حضرت عالی هست بعد از انقلاب در هیچ دولتی سابقه نداشته و ندارد. بر چشمه خورشید که نمی‌توان گل مالید . هم اکنون به جای اوضاع اقتصادی ما، همه از نابسامانی‌های اقتصادی غرب می‌گوید تا بر دامن مجموعه شما غباری ننشیند. مجلس هم در راستای اهداف دولت نهم و دهم کوشیده است و هر جا هم که به مذاق، خوش نیامده، اجرا نکرده‌اید و با شهامت، اعلام هم فرموده‌اید و حتی در طرح سوال مجلس با مزاح، اوضاع را به نفع خود، تلطیف کرده‌اید!

جناب رئیس‌جمهوری‌! بسیاری از قوا و نیروها در زمین شما بازی کرده‌اند تا موفق شوید‌. چرا خیال ناسازگاری دیگران نسبت به شما به مخیله تان راه یافته است؟

به استناد شواهد و قراین موجود، بعد از انقلاب، هیچ رئیس‌جمهوری، پشتوانه شما را نداشته است . چرا کم لطفی می‌کنید‌. چرا تمامی‌معایب را متوجه دیگران و همه محاسن را در مجموعه خود می‌بینید‌؟

کدام رئیس‌جمهور، پس کوب شما را از مآخذ و مجاری مختلف داشته است که شما دارید‌؟

به صراحت عرض کنم اگر اوضاع جامعه ما مشکلی داشته باشد با توجه به همه پشتوانه‌ها، قصور از جانب مجموعه دولت شماست و اگر نداشته باشد، دست مریزاد به شماست . مراجع و علما هم در عین انتقاد، پاس خاطر دولت شما را داشته‌اند.

جناب رئیس‌جمهوری‌! بله همه باید به شما کمک کنند تا از این گردنه پرخطر بگذریم چون این همه، در زمره خشک و ترند و اگر آتشی افروخته شود، دامن همه را می‌گیرد، منوط به اینکه این تفکر هماهنگی را از خود نشان دهید و پند ناصحان و خبرگان را بشنوید و فقط خود را فعال مایشاء و خبره در همه زمینه‌ها ندانید‌. چون اوضاع، آن چنان که می‌پندارید، مطلوب نیست و آمارهایی که ارائه می‌شود از پشتوانه علمی‌مایه ندارد . نکته مهم پایانی اینکه باید بدانیم به ازای چیزی که از دست می‌دهیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم .

آفرینش:دستاورد 30 ساله روس‌ها در تاجیکستان

«دستاورد 30 ساله روس‌ها در تاجیکستان»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم  حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛سفر دو روزه‌ ولادیمیر پوتین، به تاجیکستان درحالی صورت گرفت که نتیجه گفتگوهای مقام‌های دو کشور، به نهائی شدن تمدید قرارداد پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان انجامید. مهمترین بخش این توافق، حضور سی ساله نیروی های نظامی روسیه تا سال 2042 در پایگاه نظامی 201 بود.

پایگاه نظامی تاجیکستان یکی از قدیمی‌ترین پایگاه‌های روس‌ها به حساب می‌آید. پایگاه 201 حدود 70 سال پیش، پس از جنگ دوم جهانی تاسیس شد و برای نخستین بار پس از سقوط شوروی در سال 1993 قراردادی برای ادامه‌ استقرار سربازان روس در این پایگاه با تاجیکستان بسته شد.اما در پس این قرارداد عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی وجود دارد که بیانگر نوعی موضع گیری ها و چینش قدرت در منطقه می باشد. روسیه پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی سعی کرد تا پاره های تن خود را حتی‌المقدور همسو و همراه خود نگه دارد، هرچند دراین راه برخی کشورهای منطقه آسیای میانه به سمت غرب متمایل شدند اما هیچ گاه نتوانستند از فشارها و اعمال نفوذ روس ها درامان باشند.در بررسی موافقت تاجیکستان با حضور سی ساله نیروهای نظامی روس چند مورد قابل توجه است:

- به یمن باقی ماندن هیمنه شوروی در مسکو، داشتن حق وتو و قدرت نظامی بالا، همانطور که گفته شد روس ها نفوذ سیاسی خود را در کشورهای جداشده از شوروی حفظ کردند و هرکدام از کشورها در تعیین و تثبیت قدرت حاکمانشان، محتاج حمایت های روسیه هستند. لذا موافقت امام علی رحمان رییس جمهور تاجیکستان با قرارداد نظامی روس ها در جهت جلب حمایت آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 تلقی می گردد.

- تاجیکستان برخلاف کشورهای دیگر منطقه قفقاز و آسیای میانه از منابع نفتی و گازی برخوردار نیست و سال‌هاست از بحران انرژی، کمبود برق و گاز رنج می‌برد. روسیه اعلام کرده است که با منعقد شدن این قرارداد نظامی، در احداث و راه اندازی نیروگاه های آبی، مشارکت و کمک های مالی خود را به دولت تاجیکستان ارائه دهد. ضمن اینکه از قبل اجاره پایگاه نظامی 201 به روس ها مبلغ قابل توجه عاید تاجیکستان خواهد شد.

- نکته دیگر اینکه، بیش از یک میلیون مهاجر کاری تاجیک در روسیه مشغول به کار هستند که حدود نیمی از بودجه دولتی تاجیکستان را تامین می‌کنند. این امر برای تاجیک ها حیاتی است که دربهبود امور مهاجران کاری روسیه با آنها مساعدت داشته باشد. روس ها با حفظ مهاجران کاری تاجیک به طور غیر مستقیم کمک چشم گیری به دولت امام علی رحمان می کنند و این امر باعث همراهی بیشتر تاجیکستان با روس ها گردیده است.

اما نکته دیگری شایان توجه است، بحث "ایران" است. تاجیکستان متحد منطقه‌ای ایران به شمار می‌آید ومقام‌های تاجیک بارها اذعان کرده‌اند که ایران "شریک راهبردی" تاجیکستان است. جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان به لحاظ فرهنگی و سطح روابط سابقه ای دیرینه دارند. ایران نخستین کشوری بود که نمایندگی دیپلماتیک خود را در سال 1991 در شهر دوشنبه افتتاح کرد.

شاید اینطور تلقی گردد که تثبیت حضورنظامی سی ساله روس ها در تاجیکستان ممکن است تا منافع و نفوذ ایران را در این کشورمورد تهدید قرار دهد. اما با بررسی سیاست خارجی ایران به چند نکته بر می خوریم :

- هم ایران و هم روسیه مخالف نفوذ آمریکا در منطقه می باشند، لذا تثبیت حضور روس ها در تاجیکستان می تواند این مهم را تضمین کند که تاجیکستان همراه و شریک روسیه و ایران خواهد ماند و زمینه نفوذ غرب در آن از بین خواهد رفت. اما باید به این مهم توجه داشت که همانقدر که آمریکا درپی منافع خود در منطقه می باشد، روسیه چند برابر آن طمع ورزی خواهد کرد و این درطول تاریخ ثابت شده است.

- ایران تاکنون در پروژه های نیروگاهی آبی وعملیات های عمرانی در تاجیکستان حضوری فعال داشته است. بیش از 150 شرکت ایرانی در این کشور فعالیت می‌کنند. "سنگ توده 2 از جمله یکی از بزرگترین نیروگاه‌های برقی تاجیکستان است که با سرمایه 220 میلیون دلاری ایران ساخته می‌شود. لذا ایران می تواند با حضور نظامی روسیه در تاجیکستان امنیت حوزه نفوذ مالی و اقتصادی خود را تضمین کند و مطمئن باشد که غرب نخواهد توانست پیرو تحریم های گسترده مالی، بازار تاجیکستان را از ایران بگیرد.

هرچند ممکن است در آینده تغییراتی در روابط بین ایران و همسایگانش ایجاد شود.

جوان:فاز جدید پروژه سپاه هراسی

«فاز جدید پروژه سپاه هراسی»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر ید‌الله جوانی است که در ان می‌خوانید؛
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل ایفای نقشی اساسی و تعیین کننده در پاسداری از انقلاب و دستاورد‌های آن، مورد هجوم همه‌جانبه استکبار جهانی، جریان‌های ضد‌انقلابی، فتنه‌گر و انحرافی قرار گرفته است.

در سال ۸۸ و پس از ناکامی جریان فتنه، به دنبال آشکار شدن نقش مهم سپاه در خنثی‌سازی فتنه، پروژه سپاه‌هراسی با قصد سپاه‌ستیزی از سوی امریکایی‌ها کلید خورد. طی این مدت، بخش‌هایی از مجموعه‌های منتسب به سپاه پاسداران در فهرست‌های تحریم امریکا، اتحادیه اروپا و قطعنامه‌های شورای امنیت قرار گرفت. برخی از فرماندهان و مسئولان سپاه، با بهانه‌های واهی در لیست‌های متعدد تحریم قرار گرفته و به زعم تحریم‌کنندگان، اموال و دارایی‌های آنان در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا بلوکه شد.

در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد پروژه سپاه‌هراسی، وارد مرحله جدیدی شده و فاز دوم آن از سوی جریان‌های همسو با نظام سلطه در فضای مجازی کلید خورده است. مدتی است که در فضای مجازی و رسانه‌های وابسته به جریان‌های ضد‌انقلابی و فتنه‌گر، با استناد به اظهارات برخی از فرماندهان سپاه، اینگونه القا می‌کنند که سپاه پاسداران کشور را می‌خواهد به سمت جنگ سوق دهد. مواضع انقلابی، قاطع و شجاعانه فرماندهان عالی‌رتبه سپاه در واکنش به تهدیدات امریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به تأسیسات هسته‌ای و مراکز حیاتی ایران، از سوی این قبیل رسانه‌ها، به عنوان نشانه‌هایی برای جنگ‌طلب بودن سپاه تفسیر شده، اینگونه اظهار و تحلیل می‌شود که کشور دچار شرایط بحرانی شده و نظامیان می‌خواهند با یک جنگ، کشور را از این وضعیت عبور دهند. آیا این تحلیل و تفسیر از مواضع نظامیان و به ویژه فرماندهان سپاه درست است؟ آیا می‌توان پذیرفت که در ایران کسانی هستند که می‌خواهند کشور را به سمت جنگ سوق دهند؟ برای رسیدن به پاسخ درست و منطقی باید به دونکته مهم توجه داشت. نکته اول، در خصوص تهدیدات نظام سلطه علیه ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

۱- امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در طول دو دهه گذشته بار‌ها ایران را به استفاده از گزینه نظامی تهدید نموده‌اند. در سال‌های اخیر و به موازات پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، روز به روز بر حجم این تهدیدات افزوده شده است.

نکته دوم، بررسی دیدگاه‌های موجود در کشور، در خصوص چگونگی مواجهه با تهدیدات نظامی دشمنان است. دو راهبرد متفاوت در کشور برای چگونگی مواجهه با تهدیدات خارجی وجود دارد. دیدگاهی که بر باز‌دارندگی سیاسی تأکید دارد و متعلق به جریان مدعی اصلاحات و دوم خردادی‌ها می‌باشد. طرفداران این دیدگاه می‌گویند با انجام اصلاحات باید از دشمنان خارجی رفع نگرانی کرد تا تهدیدات آنان علیه ایران منتفی شود.

این دیدگاه در نهایت عدول از ارزش‌ها و عقب‌نشینی از اصول را تنها راه خنثی‌سازی تهدیدات می‌داند. عقب‌نشینی از حقوق هسته‌ای ملت ایران در دوره دوم خرداد و پذیرش تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای در این دوره، نمونه‌ای از رفتار این جریان در قبال تهدیدات خارجی است. تلاش این جریان برای حاکم کردن تفکر و اندیشه سکولاریسم در کشور و حذف دین از عرصه سیاست و کنار زدن ولایت فقیه، با این نگرش دنبال می‌گردید که اساس تعارض بین ایران و غرب، به ماهیت دینی نظام سیاسی ایران بر‌می‌گردد و در صورت حاکم کردن یک جمهوری ایرانی و جمهوری محض به جای جمهوری اسلامی، اختلافات مرتفع و تهدیدات به طور کامل منتفی می‌شود.
 
دیدگاه دوم، بر راهبرد باز‌دارندگی نظامی تأکید دارد. این دیدگاه بر این اعتقاد است که ملت ایران برای حفظ استقلال و دستاورد‌های انقلاب خود و تداوم حرکت در مسیر پیشرفت، آزادی‌خواهی و عدالتخواهی، باید خود را توانمند نموده و به قدرت نظامی در سطح باز‌دارندگی دست یابد. این دیدگاه سیاست نظام و نیرو‌های مسلح بوده و سپاه پاسداران بر همین اساس اقدامات لازم را به عمل می‌آورد. جوهره راهبرد باز‌دارندگی نظامی، آمادگی‌های دفاعی در سطحی است که دشمنان در صورت تجاوز نتوانند به اهداف مورد نظر برسند. بر این اساس، قدرت دفاعی کشور، نه تنها عامل جنگ نشده، بلکه دشمن را از دست زدن به تجاوز باز می‌دارد.

کشوری که دارای قدرت باز‌دارندگی می‌باشد، باید قادر باشد این قدرت را آشکار ساخته و پیام لازم را به دشمنانش بدهد. امروز جمهوری اسلامی از چنین قدرتی بر‌خوردار است و به همین دلیل، دشمنان به‌رغم تهدید‌های مکرر و پی در پی، جرئت عمل کردن تهدیدات خود را ندارند. اظهارات فرماندهان سپاه و دیگر فرماندهان نیرو‌های مسلح در واکنش به تهدیدات امریکا و رژیم صهیونیستی، در واقع ارسال همین پیام قدرت باز‌دارندگی جمهوری اسلامی ایران است. دشمنان باید این پیام‌ها را به درستی دریافت نمایند تا در محاسبات خود دچار اشتباه راهبردی نگردند.
 
به عبارت دیگر، نیرو‌های مسلح و از جمله سپاه، نه تنها کشور را به سمت جنگ سوق نمی‌دهند، بلکه تا به امروز با بالا بردن قدرت دفاعی و اعلام آمادگی برای پاسخ به تهدیدات، مانع از جنگ شده‌اند. بنابراین کسانی که سپاه و فرماندهان سپاه را متهم به جنگ‌طلبی و سوق دادن کشور به سمت جنگ می‌نمایند یا جاهل بوده یا آگاهانه در پازل دشمن، اینگونه در چارچوب پروژه سپاه‌هراسی و سپاه‌ستیزی، با امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها همراهی می‌کنند.

ابتکار: مجلس؛ تیغی که اصولگرایان کند کرده‌اند

«مجلس؛ تیغی که اصولگرایان کند کرده‌اند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛از 106سال پیش تا کنون که مجلس در ایران شکل گرفت، در همه دوره‌ها مدعی نظارت بر شیوه حکومتداری حاکمان بوده است.موضوعی که در همه قوانین اساسی تصویب شده این 106 سال گذشته برآن تاکید شده است.چه در فرمان مشروطیت مظفرالدین شاه و چه در سال‌هایی که مجلس شورای ملی نام داشت و چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه بر نظارت نمایندگان انتخابی مردم، برشیوه حکومت داری روسای دولت‌ها تاکید شده است.

اعمال این نظارت، توسط اهرم‌های مختلفی تعریف و پیش بینی شده است که در این سال‌ها شاید مهم ترین آن‌ها، احضار مدیران دولتی به مجلس، استیضاح وزرا و طرح سئوال از رئیس جمهور و دریک مورد صدور رای عدم کفایت رئیس جمهور و بالاخره کارت زرد به وزراست.

در تاریخ همه دوره‌های مجلس شورای ملی و اسلامی موارد بسیاری از مجادلات داغ و واقعی نمایندگان مردم با وزرا و روسای دولت‌های مختلف، بر سر عملکرد اجرایی آنان، وجود دارد. دولت‌های متعددی با رای مجلس سقوط کردند، وزرای بسیاری با رای عدم اعتماد نمایندگان از صندلی وزارت به پایین کشیده شدند و در یک مورد، رئیس جمهوری که به آرای یازده میلیونی خود پشتگرم بود، نیز بارای نمایندگان مردم، به پایین کشیده شد،تا نشانه‌هایی از وجود اراده نظارت در بسیاری از دوره‌های مجلس برای اعمال نظارت قانونی مجلس بر قوه مجریه مشاهده شود.

اما به نظر می‌رسد که اصولگرایان در پاسداشت این میراث بزرگ کارنامه خوبی از خود به جای نگذاشتند. دوره‌های هفتم، هشتم و اینک نهم مجلس شورای اسلامی که عموما در دست جناح اصولگرا بوده است، با ظهور پدیده ای به نام محمود احمدی نژاد- که از جنس اصولگرایان این مجالس تصور می‌شد- بخش زیادی از این میراث بزرگ را به حراج گذاشتند.

بررسی نحوه استفاده این مجالس از اهرم‌های قانونی اعمال نظارت بر دولت، برای اثبات این ادعا لازم است:
1 – استیضاح
این موضوع اگرچه در دوره‌هایی از عمر این سه مجلس، به وقوع پیوسته و درمواردی به ابقا و زمان‌هایی نیز به برکناری وزیر مورد استیضاح،منجر شده است، اما با توجه به تعداد استیضاح‌های مطرح شده آن قدر ناچیز است که چندان به چشم نمی‌آید.

استفاده مکرر نمایندگان از این اهرم – آن هم در حالی که عزم جدی برای پیگیری آن در این مجالس وجود نداشت- آن را به تهدیدی توخالی وگاه طنزآمیز بدل کرده بود که دیگر نه مجموعه دولت و وزرا از آن می‌ترسند و نه خود نمایندگان امیدی به پیگیری آن تا آخر دارند.

نگاهی به آخرین مورد استفاده از این اهرم قانونی، نشان می‌دهد که وضعیت این امکان مهم نظارتی به صورت اسفناکی درآمده است. در ماجرای استیضاح وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی بر سر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی، در حالی که نمایندگان مجلس سرگرم پس گرفتن استیضاح خود بودند، رئیس جمهور و وزیر دولتش با اشتیاق تمام، در مجلس حاضر شدند و پس از اعلام لغو استیضاح، بدون دادن کوچک ترین امتیازی، با نشان دادن علامت پیروزی از مجلس خارج شدند.

بررسی ماجرای استیضاح‌های چندسال گذشته( چه آنها که به فرجام رسیدند و چه آنها که ناتمام ماندند) نشان می‌دهد که گاه تلاش‌های درون مجلس برای لغو استیضاح و پس گرفتن امضای نمایندگان، بیش از لابی گری وزرا و مدیران دولتی بوده است.چندی است که استفاده از این امکان مهم نظارتی به یک لطیفه در فضای سیاسی کشور بدل شده است.

2- احضار وزرا و مدیران دولت
این امکان نظارتی مجلس نیز اگرچه تا چندماه پیش ضمانت اجرایی خاصی نداشته و به تازگی با رای گیری نمایندگان ممکن است به نشان دادن کارت زرد به وزیر احضار شده، منجرشود، اما همچنان عملکرد مجلسی‌ها نتوانسته است که اعتبار بالایی برای آن دست و پا کند.

در ماجرای مربوط به وضعیت بازار ارز و طلا درچندسال گذشته، آن قدر احضار وزرا و مسئولان اقتصادی دولت به مجلس مکرر و البته بی فایده بوده که، در مواردی داد برخی از نمایندگان مجلس را نیز درآورده است. موضوعی که در چندمورد با بی اعتنایی کامل مسئولان دولتی نیز روبه رو شده است.

3- سئوال از رئیس جمهور
سئوال از بالاترین مقام اجرایی کشور، اگرچه بیش از آن که ضمانت اجرایی خاصی داشته باشد، بار روانی و سیاسی دارد. اما در مجلس اصولگرای هشتم آن قدر با آن بازی شد که نه تنها هیچ فشاری را بر رئیس جمهور وارد نکرد، بلکه عملا به فرصتی برای دست انداختن و انتقاد ازمجلس و نمایندگان، از سوی محمود احمدی نژاد، تبدیل شد.

علت آن نیز معلوم بود: وقتی اهرم‌های نظارتی محکمی مانند استیضاح که می‌تواند وزیری را برکنار کند، خود از کار می‌افتد، معلوم است که موضوعی مانند سئوال از رئیس جمهور، که ضمانت اجرایی خاصی ندارد، به جلسه ای برای لطیفه تعریف کردن و طعنه زدن به نمایندگان، تبدیل می‌شود.

اصولگرایان اگرچه این روزها تلاش فراوانی به خرج می‌دهند که نمرات دولت‌های نهم و دهم، در کارنامه شان ثبت نشود، اما نمی‌توانند مانع ثبت نمرات مجالس هفتم، هشتم و نهم در پرونده عملکرد سیاسی جناح متبوع خود شوند. شاید بتوانند که از اساس منکر اصولگرایی محمود احمدی نژاد شوند( کاری که چندسالی است با شدت تمام آغاز کرده اند و از قضا با استقبال اطرافیان احمدی نژاد، نیز روبه رو شده است)اما نمی‌توانند در تعلق غلامعلی حدادعادل،علی لاریجانی،محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی( به عنوان اداره کنندگان و خط دهندگان این مجالس) به اردوگاه اصولگرایی تردید کنند.

در ارزیابی کارنامه این جناح قدرتمند، در عرصه قانون گذاری و نظارت، می‌توان گفت که مجلس و اهرم‌های نظارتی آن، در حکم تیغ تیزی بودند که اصولگرایان می‌توانستند از آن برای جراحی بخش‌های مهم اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سیاست کشور و درآوردن دمل‌های چرکین اعضای پیکر قوه اجرایی کشور، استفاده کنند، اما با استفاده‌های نابه جا، آن را کند کرده اند.به همین خاطر است که از این تیغ سابقا تیز، دیگر نمی‌توان حتی برای نیشتر زدن به جوش‌های کوچک، نیز استفاده کرد.

ملت ما:ارز، بازار، تجارت

«ارز، بازار، تجارت»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمدرضا پورابراهیمی است که در آن می‌خوانید؛وضع این روزهای نظام ارزی کشور، آشکار‌کننده بسیاری از مسائل است؛ از سوءمدیریت‌ها تا فشارهای خارجی و از قیمت‌های واقعی تا نرخ‌های حبابی. پیش‌از هرچیز شاید لازم باشد به این مهم اشاره شود که مشکلات اقتصادی آن‌قدر زیاد نیست که دلار در بازار آزاد ملتهب باشد. به شخصه معتقد هستم که وضع کنونی مدیریت ارزی کشور در صورت به‌کارگیری کفایت و تدبیر بیش‌تر توسط مدیران مرتبط با این حوزه خصوصا رئیس کل بانک مرکزی برطرف می‌شد و این در حالی است که رقم خوردن شرایط کنونی تاثیرات مهلک و سخت‌جبرانی را به اعتماد عمومی وارد ساخته است.

باید به این مهم توجه جدی داشت که چنین رخدادی افزون بر تحمل خسارات اقتصادی، تاثیر قابل توجهی نیز روی سرمایه اجتماعی کشور می‌گذارد که جبران کردن آنها به سادگی ممکن نیست؛ خصوصا که در کشور ما سرمایه اجتماعی حرف اول را می‌زند و اعتماد عمومی در راس این سرمایه اجتماعی قرار دارد.  یکی از تبعات نوسان نرخ ارز، روی محصولات وارداتی است که در این باره ذکر این نکته را ضروری می‌بینم که براساس قانون برنامه و بودجه سنواتی مجموعا ۴۰درصد از ارز حاصل از فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی و حساب وزارت نفت واریز می‌شود ۶۰درصد مابقی در بودجه هزینه می‌شود.

حال با توجه به این‌که ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات غیرنفتی تامین می‌شود و فکر می‌کنم نیازی به ارز حاصل از فروش نفت برای واردات کالاهای اساسی و تزریق به بازار نداشته باشیم. چنان‌که ذکر شد، مشکلات اقتصادی آن‌قدر زیاد نیست که دلار در بازار آزاد ملتهب باشد ضمن آن‌که شاهد هستیم که افزایش قیمت ارز واردات کالاهای غیرضرور را کاهش داده و به ارزش صادرات اضافه کرده است چنان‌که در ۵ ماهه نخست گزارش شده که رشد ۲۵درصدی ارزش صادرات رخ داده است.

بررسی میزان عرضه و تقاضای ارز براساس آمار مرتبط صادرات و واردات در طی سال‌های گذشته بیانگر آن است که میزان صادرات به غیر از نفت و میعانات گازی میانگین ۴۵درصد ارزش مبادلات تجاری کشور را تشکیل داده و میزان خروج ارز از کشور به دلیل واردات کالا‌ها ۵۵درصد از واردات ارزی را در حوزه معاملات تجارت خارجی به خود اختصاص داده است.

این وضع در حالی اتفاق افتاده که کلیه واردات و صادراتی که منجر به عرضه و تقاضای در کشور می‌شود با عدد میانگین 10هزار ریال برای هر دلار اتفاق افتاده است لذا با افزایش مزیت‌های صادراتی و کاهش محدودیت‌های وارداتی می‌توان به‌راحتی با کمترین افزایش نرخ ارز، عرضه و تقاضا را به نقطه تعادلی سوق داد. این در حالی است که در فضای کنونی کشور متاسفانه بانک مرکزی به جای مدیریت عرضه و تقاضا با اظهارنظرهای متناقض، بعضاً غیرکارشناسی و متفاوت به التهاب بازار ارز دامن می‌زند و این خود یکی از عوامل جدی ایجاد تقاضای کاذب در بازار ارزی کشور شده است.

دنیای اقتصاد:تاملی بر طرح اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی

«تاملی بر طرح اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یاسر ملایی است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته، رییس سازمان امور مالیاتی کشور با برشمردن ویژگی‌های «طرح جامع نظام مالیاتی» که مراحل نهایی تصویب خود در دولت را طی می کند و به زودی به صورت لایحه‌ای تقدیم مجلس خواهد شد،اعلام کرد که «در قانون فعلی، سود سپرده‌های بانکی از مالیات معاف است، اما در نظام جامع مالیاتی، مالیات بر جمع درآمد که از محل سپرده یا محل‌های دیگر باشد دریافت خواهد شد.»

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش صادرات نفت، دولت توجه جدی خود را به افزایش درآمدهای مالیاتی معطوف کرده است. تلاش برای اصلاح قانون مالیات نیز در این راستا قابل ارزیابی است. این راهبرد، از نظر اصلاحات اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است.

سال‌ها است که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، دغدغه اقتصاددانان و علاقه‌مندان به آینده کشور محسوب می‌شود؛ زیرا نفت یک سرمایه‌ بین نسلی است و همان‌طور که برای یک فرد و خانوار، خرج کردن از محل پس‌انداز و سرمایه برای مصارف روزمره، یک خسران محسوب می‌شود، در سطح ملی نیز مصرف ثروت نفت برای گذران امور جاری کشور یک خسارت است. اکنون که شرایط محیطی و فشار تحریم، دولت را مجبور به اصلاح مسیر و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی کرده است، این فرصت را باید به فال نیک گرفت و به دولت برای انجام این اصلاح کمک کرد.

اما، با وجود اینکه اخذ مالیات یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، عوارض جانبی نامطلوبی نیز می‌تواند به همراه داشته باشد. نفس اخذ مالیات، با سیگنال‌هایی که به فعالان اقتصادی می‌دهد، می‌تواند باعث کاهش انگیزه‌های مثبت و مولد اقتصادی شود.

 از منظر کارآفرینی و تولید، مالیات انگیزه‌ها را‌ برای سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر سست می‌کند. از منظر خانوارها نیز، وضع مالیات باید به گونه‌ای باشد که در اقتصاد در حال توسعه‌ای مانند ایران که عطش زیادی برای سرمایه‌گذاری دارد، خانوارها به پس‌انداز بیشتر تشویق شوند؛ زیرا منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری ملی و رشد اقتصادی پرشتاب، از محل پس‌انداز خانوارها تامین می‌شود.

با کمال تاسف، شرایط کنونی اقتصاد کشور به گونه‌ای نیست که مشوق خانوارها به پس‌انداز مولد، یعنی سپرده‌گذاری در نظام بانکی باشد. این روزها، در حالی تورم بالای ۲۰ درصد را تجربه می‌کنیم که حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی ۲۰ درصد است.

با این حساب، با بالا رفتن نرخ تورم، خانوارها هر چه بیشتر به خارج کردن پس‌اندازها از نظام بانکی و سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه غیرمولدی، همچون طلا و ارز تشویق می‌شوند.

در این شرایط، در حالی که تلاش دلسوزان برای قانع کردن سیاست‌گذاران به ایجاد هماهنگی میان نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم است، سیگنال‌هایی همانند اخذ مالیات بر سپرده‌های بانکی، تعجب‌برانگیز است. در حال حاضر، مردم بابت سپرده‌گذاری در بانک‌ها جریمه می‌شوند، زیرا ارزش دارایی آنها به مرور زمان کاسته می‌شود؛ بنابراین چه توجیهی می‌تواند برای اخذ مالیات بر سپرده‌های بانکی وجود داشته باشد؟

بنابر برآورد سازمان امور مالیاتی، در شرایط فعلی، حدود ۴۱ درصد از حجم اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است. با توجه به این سطح از عقب‌ماندگی در نظام مالیاتی، جای بسیار گسترده‌ای برای فعالیت و افزایش درآمدهای مالیاتی، بدون وارد کردن آسیب به فعالیت‌های مولد اقتصادی وجود دارد؛ بنابراین بهتر است که سیاست‌گذاران با در نظر گرفتن عوارض منفی وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی، از این اقدام صرف نظر کنند.

گسترش صنعت:حمایت‌های کاغذی از تولید

«حمایت‌های کاغذی از تولید»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم علی نقیب است که در آن می‌خوانید؛مشکل نقدینگی و کمبود منابع مالی همواره یکی از اصلی‌ترین موانع کسب و کار صاحبان صنایع محسوب می‌شود، البته این در حالی است که بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گران مالی می‌توانند با انعطاف بیشتر در تامین مالی این بخش‌ها بسیار اثرگذار باشند و بخش‌های تولید و صنعت را مورد حمایت قرار دهند، انتظاری که معمولا کارآفرینان واحدهای تولیدی از نظام بانکی دارند.

از آنجا که تامین نقدینگی برای بخش تولید و صنعت یک موضوع حیاتی به‌شمار می‌رود، اما بانک‌ها در اعطای تسهیلات به این بخش به شکل انقباضی عمل می‌کنند و منابع و اعتبارات بانک‌ها تنها روی کاغذ به بخش تولید و صنعت اختصاص می‌یابد. در حال حاضر شاهد هستیم، بانک‌ها به تعهدات‌شان به بخش‌های تولیدی به خوبی عمل نمی‌کنند و مشکلات مالی را برای فعلان این بخش به‌وجود آورده‌اند که این رویه باید تغییر کند.

البته به این موضوع نیز باید توجه داشت که سیاست‌های پولی و مالی، نگاه تولیدی نیست چرا که بخشنامه و دستورالعمل‌هایی که از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود، در خدمت تولید نبوده و بانک‌ها هم برهمین اساس تمایلی به پرداخت تسهیلات به این بخش از خود نشان نمی‌دهند.

در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که آیا مسوولان بانکی از عواقب و پیامدهای پرداخت نکردن تسهیلات به صنعتگران و کارآفرینان در کنار دیگر مشکلات‌شان مطلع نیستند؟ به‌طور حتم سخت‌گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات، باعث توقف تولید و عدم ثبات در عرضه کالا در کشور خواهد شد و تولید‌کننده را از پای در خواهد آورد.

تولید‌کننده اگر مورد حمایت دولت و سیستم بانکی قرار نگیرید، با مشکل تولید و در نهایت عرضه کالا در بازار مواجه خواهد شد که این به گرانی و تورم در کشور دامن می‌زند.

به این ترتیب وقتی تولید دچار مشکل شود، فرصت احتکار و تخلف را برای سودجویان فراهم خواهد کرد و این امر چرخه اقتصاد کشور را با مشکل مواجه می‌کند.

البته این فضا در حالی بر بخش‌های اقتصادی حاکم است که بانک وظیفه دارد با جمع‌آوری نقدینگی و سمت و سو دادن به این منابع، تسهیلات کافی را در اختیار بخش‌های واقعی اقتصادی قرار دهد و باعث ایجاد اشتغال و کاهش تورم در جامعه شود که به نظر می‌رسد این فرآیند به درستی انجام نمی‌گیرد و سیاست‌های پولی و مالی در جهت حمایت از صنعت اتخاذ نمی‌شود که این رویه باید تغییر کند.