در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزیده سرمقاله روزنامههای صبح امروز
از این انگور شراب نگیرید
روزنامههای صبح امروز ایران در سرمقالههای خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداختهاند از جمله: از این انگور شراب نگیرید، رابطه با مصر آری یا نه؟، مدلی برای دور زدن قانون اساسی»، شاخص نامناسب شتاب تورم، و...که برخی از آنها در زیر میآید.
کیهان: «از این انگور شراب نگیرید»
«از این انگور شراب نگیرید» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید:
در نیمه دوم دهه 60- سال 1987 میلادی- وقتی نجم الدین اربکان، سیاستمدار اسلامگرای ترکیه با شعار رهایی کشورش از سلطه آمریکا، «حزب رفاه» را تاسیس کرد، کمتر کسی احتمال می داد که این حزب با رویکرد گسترده مردم مسلمان ترکیه روبرو شود و 9 سال بعد - 1996- آقای نجم الدین اربکان، دبیر کل حزب رفاه پیروز انتخابات باشد و بعد از چند دهه برکرسی نخست وزیری ترکیه لائیک بنشیند.
حاکمیت نجم الدین اربکان فقط یکسال دوام آورد و این نخست وزیر قانونی تنها به جرم اسلامگرایی با دخالت ژنرال های ترک برکنار شده و دولتش سقوط کرد. ژنرال ها اعلام می کردند که به توصیه اکید آتاتورک عمل کرده اند که در سال پایانی عمر خود خطاب به فرماندهان ارتش گفته بود «هرگاه اوضاع کشور را آشفته دیدید و ارکان آن را فاسد تشخیص دادید، بدون کمترین تردید، زمام امور را به دست بگیرید- MARSHAL LAW- تا پس از بازگشت اوضاع به حالت عادی یک دولت غیرنظامی همسو برسر کار آمده و ارتش از حکومت کناره گیری کند».
این توضیح در حالی بود که مردم ترکیه با رویکرد به حزب اسلامگرای رفاه و رهبر آن، نجم الدین اربکان به جدایی از آتاتورک رأی داده و ناخشنودی خود از چند دهه حاکمیت سکولاریسم بر این کشور مسلمان را اعلام کرده بودند. چند سال بعد - مارس 2003/اسفند 1381- وقتی بار دیگر به آرای مردم ترکیه مراجعه شد آقای رجب طیب اردوغان رهبر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به نخست وزیری رسید.
در همان روزها، مرکز استراتژیک «آمریکن اینترپرایز» طی گزارشی با ابراز نگرانی از موج اسلامگرایی در ترکیه، برخی از سیاستمداران آمریکایی را ملامت کرد که برکناری نجم الدین اربکان را پایان اسلامگرایی در این کشور تلقی کرده بودند.
بعد از پیروزی عبدالله گل - رییس جمهور- و طیب اردوغان - نخست وزیر- روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف نوشت در پیروزی این دو اسلامگرای نزدیک به اخوان المسلمین، روسری همسرانشان نقش فراوانی داشته است و توضیح داد که روسری خانم های رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه، مفهومی فراتر از حجاب اسلامی رایج در میان زنان و دختران مسلمان دارد و از پیوند آنان با انقلاب اسلامی ایران خبر می دهد.
درباره نگاه مردم مسلمان ترکیه به آقای اردوغان و چرایی رویکرد آنان به ایشان، اشاره به این نکات در کارنامه سیاسی اردوغان نمی تواند بی تاثیر ارزیابی شود.
آقای اردوغان دانش آموخته مدرسه مذهبی امام خطیب و سپس دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مرمره بود. ایشان بعد از فارغ التحصیلی در اداره حمل و نقل شهر اسلامبول استخدام شد و در سال 1980 به علت اصرار بر انجام تکالیف دینی از ادامه کار بازماند! در سال 1991 به عنوان عضو حزب رفاه و با تاکید بر آموزه های اسلامی در تبلیغات انتخاباتی از اسلامبول وارد مجلس ترکیه شد.
در سال 1989 که با شکایت شهرداری به دادگاه احضار شده بود، قاضی دادگاه را به علت شرابخواری فاقد صلاحیت دانست و این اقدام وی بازداشت یک هفته ای او در زندان بایرام پاشا را در پی داشت.
آقای اردوغان در سال 1998 پس از قرائت یک شعر اسلامی به جرم نادیده گرفتن قوانین و مقررات حکومت لائیک ترکیه، به 10 ماه حبس محکوم شد و... انتخاب اردوغان به نخست وزیری ترکیه با استقبال گسترده مردم مسلمان این کشور که چند دهه تحت فشار حکومت لائیک ناچار به ترک بسیاری از تکالیف و آداب اسلامی خود شده بودند، روبرو شد.
اردوغان اگرچه رابطه سیاسی و اقتصادی ترکیه با اسرائیل را قطع نکرد و ادامه این رابطه اعتراض مردم مسلمان ترکیه را در پی داشت ولی با ارسال کشتی کمک های انسان دوستانه «مرمره» برای مردم به محاصره درآمده غزه که با حمله کماندوهای اسرائیلی و شهادت تعدادی از سرنشینان ترک این کشتی همراه بود، رضایت نسبی مردم را به دست آورد و پس از آن مشاجره لفظی شدید وی با شیمون پرز رئیس جمهور رژیم جعلی اسرائیل، بر محبوبیت وی افزود.
این محبوبیت اما، به درازا نکشید و همکاری آشکار اردوغان با آمریکا، اسرائیل، عربستان و قطر برای مقابله با دولت سوریه که یکی از حلقه های اصلی مقاومت در منطقه بود، محبوبیت به تدریج کسب شده اردوغان طی دو دهه گذشته را، با تندبادی ویرانگر روبرو کرد و بسیاری از رشته های نخست وزیر اسلامگرای ترکیه را پنبه کرد.
تا آنجا که دیروز، «عبداللطیف شنر» معاون سابق وی- به گفته خود- ملاحظات جاری را نادیده گرفت و زبان به نصیحت همراه با ملامت اردوغان گشود و در مصاحبه با روزنامه «وطن» چاپ ترکیه گفت: «بحران سوریه زمینه ساز سقوط اردوغان است» و با اشاره به نشانه های این سقوط نتیجه گرفت که «دشمنی اردوغان و داود اوغلو با دولت سوریه برای مردم ترکیه قابل توضیح نیست و من هیچ تردیدی ندارم که مقابله با سوریه ایستگاه آخر اردوغان است و نخست وزیر کشورمان همراه با رجال سیاسی متنفذ خود مجبور است در این ایستگاه با قدرت خداحافظی کند».
توصیه معاون سابق اردوغان اگرچه دلسوزانه و مشفقانه است و می تواند نجات دولت ترکیه را از گردابی که آمریکا و اسرائیل با دلارهای نفتی عربستان و قطر آفریده اند، در پی داشته باشد ولی این توصیه دیرهنگام به نظر می رسد، چرا که شواهد و قرائن موجود از بحران سخت و شکننده ای حکایت می کند که امروزه دولت اردوغان به علت همراهی با آمریکا، اسرائیل، عربستان و قطر برای مقابله با دولت سوریه، یعنی یکی از محورهای اصلی مقاومت منطقه با آن روبرو است. نمایندگان پارلمان در مصاحبه با رسانه ها از اردوغان می پرسند؛ اگر پایگاه های نظامی ترکیه را برای آموزش تروریست ها در اختیار کارشناسان اسرائیلی و آمریکایی قرار نداده ای چرا درخواست نمایندگان مردم برای بازدید از این پایگاه ها را نمی پذیری؟! و بسیاری از شخصیت های سیاسی و مذهبی و حتی کسانی که فاقد گرایش های دینی بوده و تنها به استقلال کشورشان می اندیشند، همکاری ترکیه با اسرائیل و آمریکا و عربستان و قطر را غیرقابل توجیه و آسیب جدی و جبران ناپذیر به جایگاه ترکیه در منطقه ارزیابی می کنند.
دیروز سایت مؤسسه استراتژیک «بروکینز»- که نقش برجسته ای در سیاست خارجی آمریکا دارد- گزارشی را منتشر کرد که چند هفته قبل درباره بحران سوریه و چگونگی برخورد با آن به سنای آمریکا ارائه کرده بود. در این گزارش «مارتین ایندیک» پنهان نمی کند که اصلی ترین هدفی که آمریکا در بحران سوریه دنبال می کند، تضمین موجودیت به خطر افتاده اسرائیل است و با اشاره به این که کشورهای عربستان و قطر فاقد مرز مشترک با سوریه هستند، از ترکیه به عنوان کشوری یاد می کند که توانسته است این نیاز ضروری را برای مخالفان دولت سوریه تامین کند. «ایندیک» پیش از این نیز، آرزوی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا را، انگیزه ای برای وارد کردن دولت اردوغان به حلقه کشورهای درگیر با سوریه دانسته بود!
گفتنی است دولت آقای اردوغان در این ماجرا با یک تناقض غیرقابل توجیه روبروست. چرا که ادعای دموکراسی خواهی برای مردم سوریه نمی تواند در ائتلاف با عربستان و قطر و حمایت آشکار و بی پرده آمریکا و اسرائیل از این ائتلاف همخوانی داشته باشد. به بیان دیگر کدام ذهن کودنی ادعای دموکراسی خواهی عربستان را می پذیرد؟! کشوری که به قول هانتینگتون در اجلاس 2005 نیکوزیا، مرتجع ترین کشور منطقه است و نظام حکومتی آن به ماقبل تاریخ تعلق دارد! و یا چه کسی باور می کند که اسرائیل خیرخواه مردم سوریه باشد؟! و...
همین پنج شنبه گذشته، آقای اردوغان که از خیزش های پراکنده اما جدی مردم ترکیه علیه دولت خود به شدت عصبانی بود و در مقابل این پرسش که چرا دولت ترکیه همراه اسرائیل و عربستان وارد جنگ با سوریه است، بی آن که پاسخ روشنی داشته باشد و در حالتی که به گزارش فرانکفورتر آلگماینه، غیرعادی به نظر می رسید، زبان به گلایه از آمریکا گشود و گفت؛ «آمریکا در مقابله با سوریه ما را تنها گذاشته است».
شواهد یاد شده و بسیاری از شواهد و قرائن دیگر تردیدی باقی نمی گذارند که «ترکیه» به نیابت از آمریکا و اسرائیل و با دلارهای آل سعود و قطر به یک جنگ نیابتی علیه سوریه کشانده شده است. جنگی که از هم اکنون می توان پایان آن را که با هزینه سنگین دولت اردوغان.
- و به قول معاون سابق وی سقوط وی و حزبش- همراه خواهد بود، پیش بینی کرد. این پایان نه فقط برای مردم مسلمان ترکیه، بلکه برای همه ملت های مسلمان از جمله مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران ناگوار است چرا که ترکیه یکی از کشورهای بزرگ اسلامی است و شکل گیری دولت اسلامگرای کنونی، امید و آرزوهای فراوان مردم ترکیه و سایر ملت های مسلمان را در پی داشته است و در این میان برخی از صاحبنظران نیز با ارائه شواهدی درخور تامل و بعضا غیرقابل انکار بر این باورند که آمریکا و اسرائیل با وارد کردن دولت ترکیه به بحران سوریه، یک پروژه دومنظوره را دنبال می کنند. اول؛ بهره گیری از مرزهای مشترک ترکیه برای ارسال اسلحه و اعزام تروریست به سوریه و دوم؛ انتقام از اسلامگرایان حزب رفاه که به حاکمیت چندده ساله لائیک ها در ترکیه پایان داده اند.
گفتنی است مرحوم نجم الدین اربکان، مؤسس حزب رفاه که چندی قبل دار فانی را وداع کرد، با مواضع چند سال اخیر اردوغان به شدت مخالف بود. ایشان در گفت وگو با یکی از دیپلمات های عالی رتبه مسلمان با ابراز نگرانی گفته بود؛ اردوغان در ابتدا مانند یک خوشه انگور، شیرین بود و من نگرانم که دشمنان ترکیه از این انگور، شراب بگیرند!
رسالت: «سخنی با رییس جمهور در مورد اجرای قانون اساسی»
«سخنی با رییس جمهور در مورد اجرای قانون اساسی» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:
روسای دولتهای پس از انقلاب به دلیل مسوولیتهای قانونی هر کدام دغدغه اجرای قانون اساسی را داشتند. دولت اصلاحات چون شعار توسعه سیاسی را عَلَم کرده بود دغدغه اجرای قانون اساسی را برده بود به سمت تامین و تضمین آزادیهای سیاسی ومستند به قانون اساسی روی مفاهیمی از آزادی بیان و قلم متمرکز شد.
نهایت این تمرکز آن بود چند نفر قلم به مزدآمریکایی و انگلیسی میخواستند به قول خودشان براندازی نرم کنند نیاز به یک اسپانسر سیاسی و حقوقی داشتند که متاسفانه دولت متکفل این امر شد. رئیس جمهور سابق میخواست با تکیه به شعار مقدس آزادی، معاند را مخالف، مخالف را منتقد و منتقد را موافق نظام کند که نه تنها این توفیق را پیدا نکرد بلکه جماعتی را که موافق نظام بودند و او را همراهی میکردند تبدیل به منتقد نظام کرد بعد آنها را به وادی مخالفت با نظام وارد نمود و از آنجا هم سر از معاندت با نظام در فتنه 18تیر سال 78 و نیز فتنه رسواتر در سال 88 درآوردند. او برای پاسخگویی به این دغدغه هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل داد.
نگارنده در آن سالها طی شکایتی از رییس جمهور به هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، کمیسیون اصل 90 و دیگر نهادهای حقوقی و قضائی مدعی شدم، حقوق اقتصادی ملت آن چنانکه در قانون اساسی آمده است نقض میشود و منشاء نقض آن هم دولت است. کمیسیون اصل 90 شکایت بنده را وارد دانست و مقبولیت آن را در جلسه علنی مجلس قرائت کرد. مدتی هم به هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی رفت و آمد داشتم آنها هرچند به دلایلی شکایت ما را رها کردند اما گفتند حق باتوست.
سه شنبه شب گذشته رئیس جمهور محترم در بخشی از نطق تلویزیونی خود دغدغه اجرای قانون اساسی را در قالب کلماتی متفاوت تکرار کردند. ایشان فرمودند:«ما سوگند خوردهایم قانون اساسی را اجرا و از آن صیانت کنیم" و نیز فرمودند:« قانون اساسی ملاک عمل ماست. همه حقوق ملت در قانون اساسی آمده است. همه باید حقوق اساسی ملت را بشناسند.»
بنده نمیخواهم در این مقال به نوع دیدگاههای رییس دولت در این مورد وگلههایی که از مجلس یا دستگاه قضائی در خصوص دغدغه اجرای قانون اساسی دارند ورود پیدا کنم . آن گلهها یک فرایند حقوقی دارد که طی میشود و رئیس جمهور باید به نتایج آن التزام داشته باشد.
اما آنچه که در زیر میخواهم مطرح کنم مربوط به اجرای قانون اساسی در حیطه وظایف دولت است و پیچیدگی حقوقی هم ندارد. این قلم طی مقالات متعددی مدعی نقض اصول 52 و 53 و 44 و 45 قانون اساسی در بودجه نویسی از سوی دولتهای پیشین و دولت کنونی هستم، ادله خود را بارها گفتهام و آنها هم قبول دارند. اما هیچ اقدامی برای رفع این نقض تاکنون انجام ندادهاند.
معمولا در اولین روزهای بررسی بودجه سالیانه برخی از نمایندگان همین ادله و ادعا را اشاره میکنند و می گذرند و باز «پاشنه» بودجه بر همان «در» نقض قانون اساسی میچرخد.
اما حرف جدیدم در این مورد به شرح زیر است.
ما در اصل 51 قانون اساسی داریم؛ «هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون، موارد معافیت وبخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود».
مبتنی بر این اصل همه ساله در قوانین بودجه موضوع مالیات را در 5 بند و 27 جزء بودجه نویسان میآورند و براساس همین دو خط تعریف مالیات دراصل 51 قانون اساسی 27 نوع مالیات از مردم میگیرند.
الف- در بند اول قسمت سوم بودجه سنواتی مالیات ا شخاص حقیقی و حقوقی با پنج سرفصل (بخوانید پنج نوع مالیات) وصول و ایصال میشود؛
1- مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی
2- مالیات عملکرد علی الحساب شرکت ملی نفت
3- مالیات نهادهای بنیادهای انقلاب
4- مالیات معوقه عملکرد سال قبل شرکتهای دولتی
5- مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی
ب- در بند دوم تحت عنوان مالیات بر درآمدها، هم مشتمل بر پنج نوع مالیات است؛
1- مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی
2- مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی
3- مالیات مشاغل
4- مالیات مستغلات
5- مالیاتهای متفرقه
ج- در بند سوم مالیات بر ثروت همین تکرار شده است پنج نوع مالیات احصاء شده است؛
1- مالیات بر ارث
2- مالیاتهای اتفاقی
3- مالیات نقل و انتقال سهام
4- مالیات نقل وانتقال املاک
5- مالیات حق تمبر و اوراق بهادار
د- در بند چهارم در مورد مالیات بر واردات دو نوع مالیات گرفته میشود؛
1- حقوق ورودی خودرو
2- حقوق ورودی کالاها موضوع بند 3 ماده 121 آیین نامه اجرایی قانونی امور گمرکی
هـ - در بند پنجم موضوع مالیات بر کالا و خدمات را در بودجه نویسی لحاظ میشود و 7 نوع مالیات وصول و ایصال میگردد،
1- مالیات بر فروش فرآوردههای نفتی
2- دو درصد مالیات سایر کالاها
3- عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور
4- مالیات تجمع عوارض و درآمدها موضوع تبصره یک ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
5- مالیات بر فروش سیگار
6- مالیات بر نقل و انتقالات اتومبیل
7- مالیات بر ارزش افزوده
تمامی منابع تأمین اعتباری که دولت از محل مالیات عایدش میشود جمعا حدود شش درصد تولید ناخالص ملی را دربر میگیرد که این نصاب در کشورهای دنیا بالای 24 درصد است.
اصل 51 قانون اساسی از این منظر نقض میشود و خیلی از مودیان دانه درشت یا اصلا پرونده ندارند و یا آنهایی هم که پرونده دارند با تمسک به دلایلی از تادیه دیون مالیاتی خود فرار میکنند و دولت ساز وکاری برای مقابله با آنها را ندارد. اما با همه این احوال بالاخره دولت اهتمام به اجرای اصل 51 قانون اساسی دارد ودر بودجه نویسی با دقتهایی که ذکرش رفت به دنبال احیای این اصل است.
اما بحث اصلی و حرف حساب نگارنده از اینجا به بعد شروع میشود. ما در اصل 45 قانون اساسی که به اصل «انفال» مربوط است تمامی مصادیق انفال و ثروتهای عمومی از قبیل ؛ 1- زمینهای موات یا رها شده 2- معادن 3- دریاچهها 4- رودخانهها و سایر آبهای عمومی 5- کوهها 6- درهها 7- جنگلها 8- نیزارها 9- بیشههای طبیعی مراتعی که حریم نیست 10- ارث بدون وارث 11- اموال مجهول المالک 12- اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود را داریم این اموال در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید. تفصیل استفاده از هر یک را در قانون اسلامی آمده که قانون معین میکند.
قاعدتا دولت باید به استناد اصل 45 قانون اساسی مصادیق مذکور را در قالب جزء بند و بخش در قسمت سوم بودجه تنظیم و تدوین کند . دولتهای پیشین که اصلا به فکر این موضوع که جزء حقوق اقتصادی ملت بود نبودند. دولت آقای احمدی نژاد هفت سال است که لایحه بودجه را به مجلس میبرد اما از هر واژهای در لوایح بودجه سخن است الا واژه «انفال»!
مهمترین و اصلیترین درآمد دولت اسلامی انفال است .اگر اصل 45 در بودجه های سنواتی اجرایی و عملیاتی شود میلیاردها تومان منابع دولت نسبت به اقلام موجود افزایش مییابد.
یک قلم از این درآمدها معادن است. اخیرا وزیر صنعت ، معدن و تجارت در شرفیابی اعضای دولت به محضر مقام معظم رهبری گفته بود؛ 5000 معدن الان درکشور فعال هستند وتولید آنها به 340 میلیون تن میرسد. سئوال نگارنده از آقای احمدی نژاد رئیس جمهور محترم این است چطور دولت در لوایح بودجه روی مالیات بر سیگار حساب باز کرده است یک ردیف درآمد بودجهای به آن اختصاص داده اما روی 5000 معدن فعال در کشور حتی یک ریال بهعنوان «انفال» حساب باز نکرده است.
همین وزیر محترم در این نشست گفت:«ایران در تولید سیمان جزء 10 کشور برتر جهان است. در تولید سرب و روی در خاورمیانه اول است. در تولید مس جزء 10 کشور برتر جهان است و در تولید فولاد هفدهم در جهان است».
اما متاسفانه دولت بههنگام تقدیم لوایح بودجه حتی یک ریال روی این ثروت عظیم خدادادی تحت عنوان انفال در بودجه سنواتی به تفکیک جز، بند و بخش حساب باز نکرده است. یک قلم از معادن کشور معادن نفت وگاز است.درآمد حاصل از نفت وگاز با حسابدهی و حسابگری و حسابکشی «انفال» در بودجه اصلا وجود ندارد. بخش عظیمی از آن میلیاردها تومان درآمد سالیانه انفال به درآمد نفت و گاز اختصاص دارد.در بودجه سخنی از درآمد انفال از آبها، دریاچهها ، دریاها، کوهها و ... نیست در حالیکه در اصل 45 قانون اساسی از 12 مورد ، موضوع و بخش درآمدی سخن به میان آمده است.
آقای احمدی نژاد در برنامه تلویزیونی سه شنبه گذشته خود فرمودند: مسئولانی وجود دارند که حتی یکبار قانون اساسی را نخواندهاند، همه باید حقوق اساسی ملت را بشناسند.
من سوال میکنم جناب آقای احمدی نژاد شما یکبار اصل 45 قانون اساسی را دقیق خواندهاید؟در پایان این اصل آمده است، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک (عواید حاصل از انفال) را قانون معین میکند. این قانون چه قانونی است؟ چه کسی باید لایحه آن را بنویسد و به مجلس بدهد؟ این درآمد کجا باید احصاء شود؟ مگر نه این است که در لایحه بودجه وفق اصل 52 قانون اساسی رئیس جمهور باید آن را تسلیم مجلس کند؟
جناب آقای رییس جمهور؛ طی کدام لایحه در کدام سال دولت تاکنون مصادیق دوازدهگانه مندرج در اصل 45 را در قالب بودجه احصاء کرده است تا تفصیل استفاده از هریک در بودجه سنواتی موضوعیت پیدا کند.
آقای احمدی نژاد هفت سال است از عمر دولت شما میگذرد شما تلویحا در نطق تلویزیونی اظهار تمایل نشان دادید که بمانید و رفتنی نیستید؛ آیا این هفت سال کفایت نمیکرد شما از باب تیمن و تبرک یکبار از واژه درآمد انفال در بودجه استفاده کنید؟ اگر از شما سوال کنند شما که به عنوان رئیس دولت اسلامی طی سالهای گذشته بودید در قرآن یک سوره به نام انفال داریم و در قانون اساسی یک اصل به همین نام، چرا بهعنوان رئیس دولت به قیمت نقض اصل 45 قانون اساسی حاضر نشدید این اصل را احیاء و اجرا کنید چه پاسخی دارید؟ آیا اجرای آن نیاز به تأسیس هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی دارد؟
جمهوری اسلامی: «رابطه با مصر آری یا نه؟»
«رابطه با مصر آری یا نه؟» سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:
بسمالله الرحمن الرحیم
موضوع پرجاذبه از سرگیری روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مصر، از اواخر دهه 60 در محافل سیاسی دو کشور مطرح شد و تا امروز همواره به اشکال مختلف مورد بحث وحتی مذاکره میان طرفین بوده و اکنون وارد مرحلهای ظریفتر و حساستر شده است. به دلیل همین ظرافت و حساسیت، قطعاً در این مرحله تصمیم گیری در این زمینه دشوارتر از مراحل گذشته است و باید با دقت بیشتری با این موضوع مواجه شد.
طرفداران از سرگیری روابط میان جمهوری اسلامی ایران و مصر، همواره چند نکته را به عنوان دلایل نظریه خود مطرح میکردند که عبارت بودند از:
1 - اهمیت مصر در جهان عرب و شمال آفریقا.
2 - مشترکات فراوانی که دو ملت مصر و ایران دارند.
3 - همکاریهائی که این دو کشور میتوانند درصورت داشتن روابط حسنه برای پیشبرد اهداف مشترک به نفع منطقه از جمله مسأله فلسطین به عمل آورند.
4 - رابطه میان ایران و مصر به زیان آمریکا و رژیم صهیونیستی است و مخالفت این دو با از سرگیری این رابطه روشنترین دلیل برضرورت از سرگیری رابطه میان تهران و قاهره میباشد.
و...
در اینکه مصر یک کشور مهم در جهان عرب و شمال آفریقاست و اینکه میان دو ملت ایران و مصر مشترکات فراوانی وجود دارد و حتی اینکه همکاریهای میان این دو کشور میتواند به نفع منطقه باشد، تردیدی نیست. بنابر این، به این نتیجه هم میتوان رسید که رابطه میان ایران و مصر به زیان آمریکا و رژیم صهیونیستی است و مخالفت آنها با از سرگیری این رابطه نیز به همین دلیل است.
اما نکته بسیار مهم که در استدلالهای طرفداران از سرگیری رابطه میان جمهوری اسلامی ایران و مصر مورد غفلت قرار میگرفت، مواضع دولت مصر در قبال آمریکا، رژیم صهیونیستی و مسأله فلسطین بود، سه موضوعی که آنها را میتوان در «قرارداد کمپ دیوید» خلاصه کرد.
طرفداران رابطه، تکلیف جمهوری اسلامی ایران را با موضوع قرارداد کمپ دیوید که عامل اصلی قطع شدن رابطه میان دو کشور شده بود و امام خمینی در اردیبهشت 1358 طی فرمانی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دستور دادند رابطه با مصر را به دلیل امضای قرارداد کمپدیوید توسط انورالسادات رییسجمهور وقت مصر قطع کند، مشخص نمیکردند البته در یک مقطع در دهه 80 به دولت مصر گفته شد در صورتی که به نحوی فاصله گرفتن خود با قرارداد کمپ دیوید را اعلام نماید، مشکلی بر سر راه از سرگیری روابط با ایران وجود نخواهد داشت و دولت حسنی مبارک علیرغم پذیرش این شرط، اولاً عبارت مبهم و دوپهلویی را از زبان وزیر خارجه خود در این زمینه اعلام کرد که رسا نبود و ثانیاً از سرگیری روابط را به اقداماتی از جانب جمهوری اسلامی ایران موکول کرد که معقول و قابل قبول نبودند. این موضوع تا بهمن 1389 یعنی پیروزی انقلاب مصر و سقوط رژیم حسنی مبارک ادامه یافت...
بنابر این، موضوع تلاش برای از سرگیری روابط میان جمهوری اسلامی ایران و مصر را باید از نظر زمانی به دو بخش قبل و بعد از انقلاب مصر تقسیم کنیم. این تقسیم از این نظر اهمیت دارد که هر یک از این دو مقطع زمانی ویژگی هایی دارند که باید جداگانه مورد توجه و بررسی قرار گیرند.
روزنامه جمهوری اسلامی در تمام مدت قبل از انقلاب مصر یعنی دهههای 60 و 70 و 80 با از سرگیری روابط کشورمان با مصر مخالف بود و این مخالفت را همواره با این استدلال در مقالات خود منعکس میکرد که ماهیت رژیم حاکم بر مصر یک ماهیت کمپ دیویدی و شخص حسنی مبارک مهره آمریکا و رژیم صهیونیستی است، به همین دلیل فقط زمانی میتوانیم با مصر رابطه داشته باشیم که حسنی مبارک یا فردی با ویژگیهای او در رأس دولت نباشد و در این کشور یک دولت مردمی حاکم شود.
مکمل این استدلال نیز این بود که برقراری رابطه میان جمهوری اسلامی ایران و مصر درحالی که رژیم حسنی مبارک بر سر کار است، وجهه انقلابی ایران را در جهان عرب به ویژه نزد ملت فلسطین مخدوش میکند و به نفع رژیم حسنی مبارک است، زیرا او میتواند به افکار عمومی جهان عرب و ملت فلسطین بگوید بهترین دلیل بر اینکه رژیم من یک رژیم مشروع است اینست که نظام جمهوری اسلامی که یک نظام انقلابی و اسلامی است، این رژیم را به رسمیت میشناسد.
این، یک حربه دو سر بود که با یک طرف آن مشروعیت حسنی مبارک تأمین میشد و با طرف دیگر، انقلاب اسلامی ایران زیر سؤال میرفت و جدی بودن نظام جمهوری اسلامی در حمایت از آرمان فلسطین مورد تردید قرار میگرفت، زیرا مشخصه اصلی رژیم مبارک، این بود که این رژیم ادامه رژیم سادات بود، همان رژیمی که با امضای قرارداد کمپ دیوید، کمر آرمان فلسطین را شکست و برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی را برای کشورهای عربی که تا آن روز یک گناه نابخشودنی بود به امری عادی تبدیل کرد.
با پیروزی انقلاب مردم مصر در بهمن ماه 1389 شرایط کشور مصر دگرگون شد و اکنون که یک سال و نیم از این پیروزی گذشته، تحولات زیادی در جهان عرب و از جمله کشور مصر پدید آمده که محاسبات جدیدی را ایجاب میکند.
برای پاسخ دادن به این سؤال که آیا اکنون زمان از سرگیری روابط میان جمهوری اسلامی ایران و مصر مناسب است یا نه؟ باید به مواضع دولت کنونی مصر و شخص محمد مرسی رئیسجمهور این کشور توجه و این مواضع با مطالبات واقعی نظام جمهوری اسلامی ایران که فاصله گرفتن از قرارداد کمپ دیوید در رأس آنها قرار دارد مقایسه شود.
آقای محمد مرسی در چند مصاحبه و سخنرانی که بعد از رسیدن به ریاست جمهوری انجام داده همواره بر وفاداری خود به کلیه قراردادهای بینالمللی مصر تأکید کرده است. این تأکیدها هر بار توسط ناظران سیاسی و رسانهها به ویژه غربیها به معنی وفاداری دولت جدید مصر به قرارداد کمپ دیوید دانسته شده و آقای مرسی و اطرافیان وی نیز با سکوت خود در قبال این تفسیر و برداشت، آن را مورد تأکید قرار دادهاند.
مهمتر آنکه روابط میان دولت آقای مرسی و رژیم صهیونیستی همچنان برقرار است و حتی سفیر جدید مصر در اسرائیل تعیین و به محل مأموریت خود اعزام شده است. درست است که دولت آقای مرسی درحال حاضر روابط خوبی با فلسطینیها دارد ولی جمع میان رابطه با فلسطین و رژیم اشغالگر فلسطین، چیزی است که این دولت و مواضع واقعی آن در قبال آرمان فلسطین را زیر سؤال میبرد.
روابط گرم و صمیمانه آقای مرسی با دولت آمریکا، علیرغم اینکه تمام مصیبتهای نیم قرن اخیر کشور مصر از دخالتهای آمریکا در این کشور ناشی شده است نیز نقطه تاریک دیگری است که در بررسی شرایط کنونی قابل توجه است.
علاوه بر اینها مواضع و رفتارهای آقای محمد مرسی در سفری که برای شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد به تهران داشت نیز بر ابهامات موجود افزده است. این مواضع و رفتارها را نباید در آنچه او گفت و آنچه انجام داد خلاصه کرد، بلکه شاید آنچه نگفت و آنچه انجام نداد پرمعناتر و ابهام آفرینتر باشند.
ایران، مهد ا نقلابها در قرن اخیر و الهامبخش بیداری اسلامی و مبارزات ضد استکباری و ضد صهیونیستی و احیاگر آرمان فلسطین در عصر جدید است و ملت مصر در سه دهه اخیر به ویژه در جریان انقلاب مردمی دو سال و نیم اخیر از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران به صورت همه جانبه برخوردار بودند. کسی که با عبور از دل این واقعیتها بر کرسی ریاست جمهوری مصر تکیه میزند، وقتی به تهران میآید نمیتوان بیاعتنائی او به همین واقعیتها را امری عادی دانست.
خوشبینانهترین احتمال اینست که او برای قرار گرفتن در چارچوب واقعی و منطبق با انقلاب مصر به زمان نیاز دارد. حتی اگر این احتمال را درست بدانیم، طبیعی است که ما هم برای تصمیم گیری درباره از سرگیری روابط با مصر هنوز به زمان نیاز داریم.
تهران امروز: «مدلی برای دور زدن قانون اساسی»
«مدلی برای دور زدن قانون اساسی» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دکتر عماد افروغ استاد دانشگاه است که در آن می خوانید:
طرح مدل تجدید قدرت پوتین - مدودف که در روزهای گذشته و تحت تاثیر سخنان رییس جمهور، مباحثات متنوع رسانه ای را موجب شده بود، در زمره مسائلی است که پرداختن به آن میبایست از نقطه نظر منطقی و موقعیتی، مورد ملاحظات دقیقی صورت گیرد.
باید گفت که منع قانونی برای اجرای این مدل انتخاباتی روسی در ایران وجود ندارد و امکان اینکه رئیسجمهوری بیاید و رئیس جمهور سابق را به عنوان معاون اول خود انتخاب کند، در ایران منتفی نیست ولی این نوعی نقض غرض و دور زدن قانون محسوب می شود. به عبارت دیگر این مسئله هر چند از لحاظ شکلی مشکلی ندارد ولی به لحاظ محتوایی خلاف فلسفه ای است که بر اساس آن قانون منع حضور بیش از دو دوره فرد در جایگاه ریاست جمهوری تصویب شد.
در این خصوص می بایست به آسیب های حضور فرد در بیش از دو دوره ریاست جمهوری عادی نیز توجه کرد. قانون با حضور بیش از دو دوره متوالی فرد در جایگاه ریاست جمهوری مخالف است، چرا که این موضوع باعث تراکم «قدرت» ، «ثروت» و منزلت ناشی از «قدرت و ثروت» میشود و به لحاظ اجتماعی میتواند منشا یکسری مضرات باشد. چون عده حاکم از مواهبی برخوردار میشوند که به نوعی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم این مواهب برای برخی نهادینه شده و پیامدهای سوئی برای آنان به دنبال دارد.
اگر بخواهیم به روح قانون اساسی پایبند باشیم باید جلوی اجرای مدل «پوتین-مدودف» را بگیریم ولی هیچ اهرم قانونی برای این کار وجود ندارد. این در حالی است که تمام نظامهایی که اسیر ظاهر قانون هستند گرفتار این موضوع هستند. مگر اینکه کسانی باشند که حافظ روح و جوهر قانون باشند.
البته احتمال تحقق این مدل قدرت در ایران ضعیف است و تاکنون در این زمینه موردی را در تاریخ سیاسی کشورمان شاهد نبودیم. اگر بخواهیم به رفتارهای مردم در انتخابات های گذشته نگاه کنیم تاکنون سابقه نداشته است که مردم به یک مجموعه سیاست های خاص با شاخصه های خاص بیش از دو دوره اقبال نشان دهند.
به همین خاطر بعید می دانم مردم این بستر را به لحاظ صوری برای عده ای فراهم کنند تا آنان بخواهند روح و جوهر قانون را دور بزنند.
بین روسای جمهور ایران پس از جنگ تحمیلی، تفاوت های پارادایمی بسیاری وجود دارد و این تفاوت ها مانع آن می شود که حتی به لحاظ صوری بستر مدل انتخاباتی روسیه در ایران فراهم شود. در انتها باید گفت که با توجه به اینکه این موضوع با روح قانون مخالف است باید مانع آن شد و علی القاعده جلوی دور زدن روح قانون را باید گرفت.
چون آنچه برای ما مهم است رعایت جوهر و روح قانون است تا شکل و ظاهر قانون. اما با توجه به آنکه یکی از آسیب های جامعه ما فرمالیزم است، نمی توان گفت تا چه اندازه رشد کرده ایم و می شود مانع این کار شد.
ابتکار: «آقای دکتر خوب فرمودید ولی حالا چرا؟»
«آقای دکتر خوب فرمودید ولی حالا چرا؟» سرمقاله امروز روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید:
گفت وگوی دکتر احمدی نژاد در سه شنبه شب همچون اکثر گفت وگوهای تلویزیونی اش پرحاشیه و البته با واکنش بسیاری روبرو شد.
شاید یکی از تفاوتهای این گفت وگو با موارد مشابه در گذشته این بود که گفت وگوها سابق براین، در موقعیت برتر جناب ایشان انجام میگرفت و مخالفین و منتقدین تحت تأثیرمنزلت و موقعیت ایشان با احتیاط بیشترو گاهی هم با خود سانسوری برخورد میکردند.
اما این گفت وگوی پرچالش در زمانی ایراد شدکه اولاً در نتیجه اتفاقات پیش آمده مدتهاست که از آن موقعیت برتر در فضای گفتمانی خبری نیست وبه اصطلاح آقای دکتر احمدی نژاد مدتی بود که روزه سکوت اختیار کرده بود و گویا بخشی از اشکالاتی که بر شمردند و اتهامات پر ابهامی که وارد آوردند و مشکلات کنونی را در نتیجه دخالت افراد غیر مسئول قلمداد نمودند، محصول همان منزلت و موقعیت میدانند؛ بنابراین،این گفت وگو به منزله اعلام شکستن روزه سکوت تلقی میشود.
ثانیاً اگر این گفت وگو مسبوق به اتفاقات پیش گفته هم نبود، واقعیت این است که از عمر دولت ایشان کمتر از 10 ماه باقی مانده است. به طور طبیعی سوت پایان هم برای بسیاری از یاران ایشان نواخته شده و برای دیگران هم مدتهااین سوت به صدا درآمد. پس این شکل گفت وگو در چنین موقعیت زمانی کمی عجیب به نظر میآید.
اما نگارنده بر خلاف روال ثابت در نقدهای وارده، چه آنچه توسط اهالی مطبوعات به رشته تحریر آمده و چه مطالبی که توسط سیاسیون اظهار گردیده بنای نقد محتوای صحبت ایشان را ندارم، بلکه به عکس در نظر نگارنده بخشی از صحبتشان حرفهای دل بود که دیر بر زبان آمد و اشکال هم اینجاست.البته در ایران ما رسم مألوف این است که روُسای دولتها درسال پایان عمر دولتشان بسیار متفاوت با سالهای پیش رفتارمی کند؛ادبیاتشان تغییر میکند جنس حرفها تفاوت پیدامی کند؛جای دوستان و دشمنانشان فرق میکند و اگر حافظه کسی یاری ندهد و آرشیوی برای تطبیق وجود نداشته باشد گویا که با آدمی جدید روبه روشده ایم.
حال سؤال معترضه این است که آیاواقعاًجریان روزگارو مسیر واقعیتها به صورت یک فرآیند آنان را تغییر میدهد به طوری که رئیس جمهور سال آخر با رئیس جمهور سال اول تنها شباهتشان در منصبی است که در اشغال دارند ولی از نظر تفکری و شخصیتی دو گانه ای به تمام معنا میباشند؟
اگر این درست باشد، آنگاه باید به آن حکیم درود فرستاد که گفت اصول در تاریکی تلالؤ بیشتری دارند و روشنای میدان عمل است که میزان واقعی بودن شعارها را نشان میدهد. به عبارتی این آدمها قبل از ورود به عالم واقعیتها یک آرمانگرایی تمام عیار و پس از تجربه واقعیتها و پیاده شدن از مرکب عرش آرزوها و شعارها و پوشیدن لباس واقعیتها آنگاه شاهد تغییر درتحلیل، نگاه و ارزیابی هایشان میباشیم و یااین یک تاکتیک سیاسی برای پیروزنشان دادن خود و تلاش برای در اوج ماندن است؟
اما آن بخش گفت وگوبرای نگارنده جالب است که ایشان رفتارهای کسانی را نقد میکند که در حوزه سیاست خارجی دخالت و شلوغ کاری میکنند وبه گفته ی ایشان با حمله به سفارت و از دیوار بالا ر فتن «سفارت انگلیس» و با توهین به رهبر یک کشور به روابط ایران با سایر کشورها لطمه و خسارت وارد میکنند و بعد تاٌکید اکید کردند که ایران به جزبا یک دولت (منظور رژیم صهیونیستی) باهیچ دولتی مشکل که ندارد هیچ همه را دوست خود میداند و دوست هم دارد. بخصوص همسایههای ایران در هندسه دوستی جایگاه ویژه ای دارند و مکانیزمی هم که ارایه دادند به عنوان روش تعامل به منظورحفظ این دوستی و صمیمیت، تاکید بر مشترکات و پرهیز از موارد اختلافی هست.
حال اگرهمین یک فراز از صحبت 100 دقیقه ای ایشان رابرگزینیم باید گفت خوب فرمودند ولی حالا چرا؟ به نظر میرسد اگر از ابتدا این نگاه و ادبیات رویکرد دولتهای نهم و دهم در تعامل با جهان را تشکیل میداد، بر فراز آنچه که اشخاص غیر مسئول به گمان آقای رییس جمهور رفتار داشتند، اکنون شرایط روابط ایران با کشورها بخصوص همسایگان غیر از این بود که هست. اتفاقاً یکی از امتیازات دولتهای ایشان این بود که بیشتر ازتمام دولتهای پس از انقلاب در حوزه دیپلماسی خارجی مبسوط الید بودند و مخالفتها در حداقل بود.
شاید بخشی از آنچه که از آن به اخلال یاد میشود خود معلول ادبیات دولتمردان در ابتدای فعالیت شان بوده است. مردم بارها شاهد بدترین عبارت نسبت به عملکردسران کشورهای اروپایی و برخی همسایههای و حتی مصوبات بینالمللی توسط دولتمردان رسمی بوده اند ولی حالا آقای رئیس جمهور به ضرورت تساهل در برخورد و رحمت در رفتار نسبت به دولتهاو دولتمردان رسیده اند و این مهم را کلید حل بسیاری از بن بستها قلمداد میکنند. اما همزمان خود گرفتار یک تناقض بزرگ هستند اگر رفتار کریمانه و محبت آمیز همراه با احترام میتواند پایان بخش سوء تفاهمات بینالمللی باشد، چرا ایشان در همین گفت وگو آنجا که به مخالفین داخلی و منتقدین میرسند از عبارت متناسب دشمنان استفاده میکنند؟
آیا مخالفین داخلی را نمیشود با همین اکسیر محبت به مدار جاذبه بر گرداند و بانیرویشان موجبات هم افزایی دولت و نظام را فراهم آورد؟ مگر این جمله، شعار و نقشه راه نیست که گفته شده «با دشمنان مروت با دوستان مدارا؟»
حالا که بناست با دیگران مدارا شود که چه نیکو؛ ولی حداقل با دوستان داخلی ولو مخالف و منتقد با مروت و انصاف رفتار شود. آنچنانکه ایشان به درستی گفتند میشود سیاست خارجی ما اخلاقی و مدارا محور باشد ولی اخلاقی بودن آن منوط به اخلاقی بودن و مدارا آمیز شدن سیاست داخلی است.
مردم سالاری: «دکترحسابی و رابطه بین فضای اجتماعی و سرمایه اجتماعی»
«دکترحسابی و رابطه بین فضای اجتماعی و سرمایه اجتماعی» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهرینژاد است که در آن می خوانید:
یک مثل آفریقایی میگوید: کسی که میوه میخورد، باید سپاسگزار کسی باشد که درخت را کاشته است. معمار دانشگاه و کاشت درخت تحصیلات نوین دانشگاهی در کشور دکتر سیدمحمود حسابی است که این روزها بیستمین سال یاد درگذشت او را شاهد هستیم. هر کس که به هر شکل امروز در ایران از دانشگاه و محصولات فکری و علمی و عملی آن بهره میبرد باید از این شخصیت جهانی و افتخاراتش سپاسگزار باشد.
دکتر حسابی را تنها به عنوان یکی از مفاخر علمی کشور نباید به حساب آورد که اگر تنها همین هم بود، بزرگداشت یاد و نام او سزاوار بود، ولی علاوه بر این امتیاز، دکتر حسابی برای نزدیک به یک قرن رابط بین فضای اجتماعی و سرمایه اجتماعی در میان فرهیختگان کشور وابسته به حوزه و دانشگاه است. از دیدگاه صاحبنظران و جامعهشناسان صاحبنام فضای اجتماعی، نخستین و واپسین واقعیت موجود هر جامعه است که متضمن شناخت دنیای اجتماعی در قالب روابط است.
فضای اجتماعی، تنها تجمع انسانها نیست، بلکه توزیعی از منابع اعمال و آرایش مقامهای اجتماعی و متفاوت است.
خود مقامهای اجتماعی نیز تنها در تضاد با دیگر مقامها وجود دارند.
معنای سخن فوق این است که فضای اجتماعی دارای ساختی سلسله مراتبی بر پایه تفاوتها و تمایزهاست. جایی که در آن افراد یا گروهها بر پایه نوع روابطشان با یکدیگر و بر پایه نوع تمایز و تفاوت و جایگاهی که در برابر هم دارند، موجودیت مییابند.
این فضا هم یک حوزه قدرت است که اراده خود را بر عاملان اجتماعی تحمیل میکند و هم یک حوزه منازعه هست که این عاملان درون آن به رویارویی با وسایل و اهداف متفاوت مشغولند و بر حسب موقعیت هر یک در ساختار حوزه قدرت سببی برای حفظ یا تغییر ساختار میتوانند باشند.
همانند جریان میدانهای مغناطیسی و فلوی مغناطیسی. فلوی مغناطیسی در یک جریان مغناطیسی میتواند آنچنان نیرویی ایجاد کند که چرخهای عظیم یک صنعت را به حرکت در آورد. در میدان اجتماعی نیز سرمایههای اجتماعی و مفاخری چون دکتر حسابی آن چنان تحرکی را به وجود آورده است که خود باوری، اعتماد به نفس، امید به زندگی و نشاط و شادی، ثمره انکارپذیر آن است.
دکتر حسابی زندگیای دارد که مجموعه متنوعی از میدانهای اجتماعی را نیابت میکند و سیره و روش و ارتباطات او میدانهای مربوط به ذوق و سلیقه، تولید دانشگاهی و روشنفکری، خلاقیت هنری، آموزش و زبان را نه تنها در زمان حیات که 20 سال بعد از فوت نیز به حرکت در میآورد.
دوست ندارم برداشت و احساسم را در مفاهیم فوق با تحلیل رفتار شناسانه از دکتر حسابی سادهسازی کنم و در ظرفی به نام یادداشت مطبوعاتی فرصتی هم برای این کار نیست، ولی از آنها که با زندگی این شخصیت ماندگار آشنائی دارند انتظار دارم این مفاهیم را با دقت و چند بار مرور کنند. به عنوان موید گفتههایم شما را دعوت میکنم خبر رویداد بیستمین سال یاد دکتر حسابی که روز پنجشنبه 15 شهریور در تهران و تفرش برگزار شد را مرور کنید.
کافی است اشاره کنم در مراسم تهران که شخصا افتخار حضور داشتم شما شاهد سخنانی با چاشنی پررنگ خاطره و شرح معاشرت با دکتر حسابی و الگو گرفتن و درس آموختن از زندگی او توسط طیف گستردهای از مقامهای اجتماعی هستید که برخی از آنها را ذکر میکنم: حجتالاسلام دکتر احمدی فیلسوف و رییس انتشارات سمت، دکتر غفوریفرد فعال سیاسی، دکتر خادم ورزشکار و عضو شورای شهر تهران، حسامی طنزپرداز کهنسال، چند شاعر، دکتر حیدری نماینده سابق مجلس و استاد دانشگاه، عزت الله انتظامی هنرمند صاحب نام کشور، مدیر جوان سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد و سردار ساجدی نیا رییس پلیس تهران و چند استاد دانشگاه در رشته فیزیک و یک پزشک و...علاوه بر عناوین سخنرانان، محتوای کلام و گفتار و دغدغه آنها در زنده نگهداشتن مقام و یاد استاد حسابی را با هیچ ترازویی نخواهید توانست به کیل آوری، مگر با آنچه که گفتم یعنی نقشی که حسابی در رابطه با فضای اجتماعی و سرمایه اجتماعی ایفا کرده است.
دقتی که در کشف و یادآوری تمایزها و تفاوت ها داشت و تجلیلی که همگونیها و همسانی ها و همسائیها به عمل میآورد. این نوع نگرش است که فضای اجتماعی برای رشد به وجود میآورد، نیروی اجتماعی تحولآفرین خلق می کند و شکل گیری فضای اجتماعی هم افزا را سبب میشود.
توجه به چنین سیره و روشی درمان درد امروز جامعه ما است. در کتاب «استاد عشق» که چاپ بیست و ششم آن در بیستمین سال یاد پروفسور حسابی رونمایی شد میگوید: «پروفسور حسابی در بازگویی روزهای بازپسین از همه میگویند، از پدر و مادربزرگ، همسر و هرکس که در گذر زندگی دستی و آغوشی به مهربانی به سویشان گشودهاند...»
در فرجام سخن، از اینکه برخلاف میل ناچار شدم در این مجال، کلی و شاید با ابهام بنویسم، پوزش میطلبم. چرا که ذکر برخی مصادیق ممکن است باعث سوءتفاهم شود و سوءتفاهم مانع حرکت و تفاهم و نقض غرض است.
آفرینش: «واگرایی بیشتر آمریکا و اسرائیل در زمینه برنامه هسته ای ایران»
«واگرایی بیشتر آمریکا و اسرائیل در زمینه برنامه هسته ای ایران» سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید:
اگر در گذشته «باراک اوباما» رییس جمهور آمریکا و «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل هر دو موافقت کردند که ایران نباید سلاح هسته ای داشته باشد اما رویکردهای دو قدرت در مورد برنامه هستهای ایران در هفته های گذشته با واگرایی بیشتری روبرو بوده است.
چنانچه اخیرا نتانیاهو از رئیس جمهور آمریکا به خاطر تلاش ناکافی برای ممانعت از فعالیتهای هستهای ایران انتقاد کرد و گفت: «اوباما و دولت او به جای اعمال فشار موثر بر ایران، بر ما فشار وارد میکنند تا به تاسیسات هستهای این کشور حمله نکنیم.
در این بین در واقع اکنون «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل در هر دو جبهه داخلی و خارجی به شدت تحت فشار قرار گرفته و هم با مخالفت ها وتظاهرات داخلی علیه حمله به تاسیسات هستهای ایران روبر بوده و هم با واکنشهای شدید دولتمردان و نظامیان آمریکایی روبرو شده است.
در این بین گذشته از درگیری لفظی شدید نتانیاهو با «دانیل شاپیرو»، سفیر آمریکا در تلآویو سخنان ژنرال «مارتین دمپسی»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا (اسرائیل در صورت حمله به ایران، منتظر حمایت و کمک واشنگتن نباشد) مقامات تل اویو را نگران کرده است.
گذشته از این نیز اخیرا با انتشار گزارشی در مورد اینکه آمریکا در روزهای اخیر با ارسال نامه ای محرمانه به ایران تاکید کرده است که واشنگتن از حمله تل آویو به تاسیسات هستهای ایران حمایت نمیکند و در آن مشارکت نخواهد کرد بیش از هرزمانی این تل آیو است که از رویکرد های اوباما درمورد برنامه هسته ای ایران نگران و خشمگین است.
در مقابل رویکرد اسرائیل در واقع امریکایی ها اکنون نگاهی محتاطانه به برنامه هسته ای ایران دارند . در این چارچوب گذشته از نوع نگاه دمکرات ها به بهره گیری از ابزارهای اقتصادی عملا استفاده از گزینه نظامی چندان مورد نظر نیست. در این راستا به نظر میرسد که دولت امریکا در حال توجه به اقدامات علنی و مخفی برای ممانعت از پیشرفت برنامه هسته ای ایران است و ازسویی نیز براین نکته انگشت گذارده است که نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم را متقاعد کند از حمله به تاسیسات هستهای ایران خودداری نماید.
در این بین با توجه به حساسیت نزدیک شدن به انتخابات امریکا دمکراتها بیش از هرزمانی میدانند که هر گونه تحرک نظامی اسرائیل چه تاثیر منفی ای بر موقعیت آنان در انتخابات خواهد داشت لذا هر چند اسرائیل در تلاش است اوباما را تحت فشار قرار دهد تا چنین تعهدی (حمله به ایران) دهد، اما رویکرد های اعمالی و اعلانی کاخ سفید در مداری خارج از مدار تل آویو است.
در این راستا هر چند تلاش ها و اعلان هایی همانند اینکه دولت اوباما مصمم شده به هر نحو ممکن مانع حمله اسرائیل به ایران گردد با اهداف و شگردهای انتخاباتی وتبلیغاتی مورد بهره برداری قرار گیرد اما واقعیت ان است که دمکراتها در مقطع کنونی نگاهی جدی به طرح حمله نظامی به ایران ندارند.
در این نگاه آنچه مشخص است هر چند اسرائیل مدعی است گزارش اخیر آژانس هستهای موید افزایش سرعت فعالیت هستهای ایران است و باید به هر نحو ممکن (اقدام نظامی) مانع آن شد» اما در مقابل کاخ سفید تاکید دارد، یافتههای گزارش مذکور این فرضیه را تقویت میکند که هنوز زمان برای به کارگیری دیپلماسی باقی است.
دنیای اقتصاد: «شاخص نامناسب شتاب تورم»
«شاخص نامناسب شتاب تورم» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می خوانید:
اتومبیلی را در نظر بگیرید که از حالت ساکن تا سرعت 10 کیلومتر در ثانیه را در عرض یک ثانیه طی میکند. در این حالت شتاب اتومبیل 10 است.
اما بعد همین ماشین سرعت 140 تا 150 کیلومتر بر ثانیه را در عرض پنج ثانیه طی میکند. شتاب کنونی اتومبیل دو است؛ اما آیا شما میتوانید، مامور پلیسی را که برای جریمه شدن این ماشین با سرعت 150 کیلومتر بر ثانیه جلوی آن را گرفته است، قانع کنید که من شتاب را از 10 به دو رساندم پس نباید من را جریمه کنید، چون بالاخره شتاب صفر میشد و سرعت ثابت میماند؟
حال نیز در جراید صحبت از شتاب تورم به میان آمده است و ادعا آن است که شتاب تورم کاهش یافته است.
چه خبر خوشایندی! در حالی که تورم به مرزهای کم سابقه 25 درصد نزدیک میشود و قشرهای زیادی از جامعه شاهد افزایشی به مراتب کمتر در درآمدهای خود بودهاند و انتظار آن است که تورم کاهش یابد، صحبت از کاهش شتاب تورم، میتواند خارج از موضوع اصلی تعبیر شود. علت نیز کم و بیش مشخص است. برای داشتن معیاری مناسب برای کاهش تورم آتی، باید از شاخصهایی استفاده کرد که شتاب تورم ابدا در آنها وجود ندارد. یک معیار اصلی نقدینگی است.
آخرین آمار نشان میدهد که نقدینگی در اقتصاد ایران آن چنان مهار نشده است، به شکلی که میزان افزایش نقدینگی در سه ماه اول امسال نسبت به سه ماه قبل آن 7 درصد افزایش داشته است، هر چند رشد نقدینگی از بهار سال 1390 تا بهار سال 1391، نسبت به دوره مشابه قبلی تنها قریب دو درصد کاهش نشان میدهد. این آمار هیچ یک نشانی از کاهش چشمگیر در تورم ندارند و نقدینگی به میزان مناسبی کنترل نشده است.
اگر از کانال هزینه نیز بخواهیم به تورم نگاهی کنیم، نقطه اتکا، نرخ ارز است. نرخ ارز مرزهای تازه را یکی پس از دیگری پشت سر گذارده و هزینه زیادی را در تولید و عرضه کالا ایجاد میکند که خود منجر به تورم میشود. این نه به آن معنی است که نگارنده با اصلاح قیمتی ارز مخالف بوده باشد، اما مساله آن است که دوره یک سال و نیم گذشته نه یک اصلاح قیمتی، بلکه یک شرایط تحمیلی همراه با شوکهای قیمتی و ایجاد بیثباتی در بازار بوده است.
این روند باید اصلاح شود، هر چند ابزار اقتصادی کمی در این شرایط برای تغییر وضعیت موجود وجود دارد و بنابراین میتوان انتظار داشت که تورم ناشی از کانال هزینه حداقل در میان مدت، به قوت خود باقی باشد.
در صورتی که اگر جلوی افزایش نقدینگی به شکل کارآیی گرفته شود و نهادها و سازمانهای دولتی توانایی تحمل کاهش شدید رشد نقدینگی را داشته باشند، تورم ناشی از کانال هزینه در نهایت میتواند متوقف شود اما مشکل آنجا است که در شرایط فعلی و با وجود کاهش صادرات نفتی که میتواند به معنای کسری بودجه بالاتر دولت تعبیر شود، لازمه موفقیت در مهار نقدینگی، اعمال سیاستهای ریاضتی در دستگاههای دولتی است.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
