در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
آییننامه اجرایی معاملات آتی ارز در سال 89 توسط بانک مرکزی تدوین شد، اما هیچگاه آن آییننامه اجرایی نشد. پس از آن تلاش در نیمه راه مانده بانک مرکزی، حالا نوبت سازمان بورس و اوراق بهادار بود که رشته کار را در دست بگیرد. جلسات متعددی برگزار شد، اما نهایتا تصمیمی گرفته نشد.
اجازه دهید همین جا در مورد بازار آتی ارز اظهار نظر کنیم.
اگر بازار آتی ارز در آینده راهاندازی شود قطعا عمر کوتاهی خواهد داشت. آنچه موجب کارایی بازار میشود، سازوکار قیمتگذاری آن است. بانک مرکزی عرضهکننده عمده ارز در کشور است. در بازار انحصاری، قیمتها بیش از آنکه تحتتاثیر عرضه و تقاضای تعداد زیادی بازیگر بازار باشد، در مشت انحصارگر بازار است. قیمت بازار آزاد ارز بیشتر از آنکه تابع ذائقه بازیگران بازار باشد، پیرو خواست بازیگر عمده بازار است. اینچنین است که قیمت بازار آزاد ارز بهمیزان قابلتوجهی از تصمیمات مقام ناظر بازار پول تاثیر میپذیرد. در بازار آتی ارز بهخاطر وجود اهرم، این تصمیمات آثار بهمراتب شدیدتری بر قیمتها نسبت به بازار نقدی برجا میگذارد. به این ترتیب آگاهی از تصمیمات مقام ناظر بازار پول، منشأ فساد را برای بازیگران آگاه فراهم میآورد؛ بازیگرانی که پیش از همه از تصمیم بازیگر عمده بازار خبردار میشوند. بر این اساس راهاندازی بازار آتی برای کالایی که انحصاری است، معنای چندانی ندارد. از طرف دیگر باید توجه داشت که اگر منظور از راهاندازی این بازار، فراهمآوردن ابزاری برای پوشش ریسک نرخ ارز صاحبان کسبوکار است، بازار آتی ارز مکان ارزانی برای پوشش این ریسک نخواهد بود.
اما آنچه اخیرا در مطبوعات بهعنوان بورس ارز مطرح شده است، نمیتواند خالی از فایده باشد. هرچند اطلاعات دقیق و رسمی از بازار در شرف تاسیس در دست نیست، اما ظاهرا بورس یادشده محلی است که صادرکنندگان، حوالههای ارز صادراتی خود را به واردکنندگان میفروشند. ادعا شده که در بورس یادشده دولت و بهطور خاص بانک مرکزی دخالتی نخواهد کرد. بدین ترتیب قرار است قیمتها بر اساس سازوکار بازار تعیین شود. بر این اساس بورس ارز شامل سازوکارهایی است که از آن طریق واردکنندگان بهعنوان طرف تقاضای ارز و صادرکنندگان بهعنوان طرف عرضه ارز قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش خود را روانه بازار میکنند. اگر بورس ارز در این سطح محدود تعریف شود، یعنی در سطح بازاری که در آن عرضهکنندگان ارز به متقاضیان ارز وصل میشوند، میتوان برای آن مزایایی متصور شد:
هماکنون سازوکار تخصیص ارز دولتی بسیار ناکارآمد است. ارز دولتی از طریق بانکها در اختیار واردکنندگان قرار میگیرد. در حال حاضر که شکاف قابلملاحظهای میان نرخ دولتی و آزاد ارز موجود است، در اختیار داشتن ارز دولتی مزیت اقتصادی مهمی محسوب میشود. مزیتی که موجبات شیوع فساد در تخصیص ارز را فراهم میآورد. فسادی که مانع تخصیص ارز به اشخاصی میشود که شایستهترند. بهاین ترتیب حوزههای گستردهای از رانت قابلشناسایی است. راهاندازی بورس ارز میتواند از یک سو با تعدیل قیمت ارز وارداتی و از سوی دیگر با تمرکز تصمیمگیری برای تخصیص ارز، فرآیند تخصیص ارز به متقاضیان را کاراتر نماید. بهاین ترتیب مهمترین نقشی که میتوان برای بورس ارز لحاظ کرد، کمک به افزایش کارایی تخصیصی ارز وارداتی است.
در صورتی که دخالت دولت در این بازار محدود باشد، میتوان به کارایی اطلاعاتی بورس ارز هم دلخوش کرد. چنانچه تسلط سازوکار بازار در تعیین قیمت ارز در بورس مفروض باشد، میتوان امیدوار بود که بازیگران بورس ارز اخبار گذشته، موجود و نهانی را در تصمیمات خرید و فروش خود لحاظ خواهند کرد. بر این اساس قیمتهای ارز در چنین بازاری، بیش از آنکه دولتی و دستوری باشد، بازاری است و آزاد. چنین قیمتهایی البته حاوی پیامهای مهمی برای بازار آزاد ارز و حتی سایر نرخها و شاخصهای اقتصادی کشور است. پیامهایی که شفافیت بازار ارز را افزایش میدهد و به انسجام قیمت و کاهش دامنه خرید و فروش ارز در بازار تهران کمک میکند. البته بهدلیل فزونی قابلپیشبینی تقاضای خرید نسبت به عرضه ارز انتظار نمیرود چنین بازاری بدون دخالت قابلملاحظه بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دهد. بر این اساس از این بازار نباید انتظار داشت که به لحاظ اطلاعاتی کارا باشد. به بیان دیگر انتظار نمیرود قیمتهای این بازار نماینده قیمتهایی باشد که حاصل خرد جمعی تعداد زیادی بازیگر بازار باشد.
مزایایی که برای بورس ارز برشمردیم البته با چالشهای مهمی مواجهاند. چالشهایی که ممکن است کلیت تشکیل بورس ارز را زیر سوال ببرند: آیا صادرکنندگان حاضرند ارز خود را با قیمتی که در بازار تعیین میشود در اختیار واردکنندگان قرار دهند؟ آیا قیمتهای بورس ارز میتواند پایینتر از قیمتهای بازار آزاد قرار گیرد؟ آیا ایجاد بورس ارز نرخ سومی را به دو نرخ موجود ارز اضافه میکند؟ آیا بهتر نیست عرضه ارز دولتی متوقف شود و هیچگونه یارانهای به واردکنندگان تعلق نگیرد؟ روشن است کارایی بورس ارز زمانی بارزتر خواهد بود که بحث ارز دولتی و یارانهای در میان نباشد. در چنین شرایطی بورس ارز میتواند قیمت واحد کارآمدی را ارائه کند که مبنای تخصیص و تصمیمگیری باشد.
در حالیکه قیمت ریالی کالاها و خدمات در بازارهای کشور بر اساس قیمت دلار بازار آزاد تعدیل شدهاند، روا نیست که با پرداخت یارانه در قالب ارز دولتی به کاهش قیمت ریالی و افزایش ارزش دلاری خرید کالاها و خدمات در کشورهای خارجی کمک کنیم. یارانهای که به بهای کاهش رفاه عامه شهروندان به بازارهای کشورهای خارجی رونق میبخشد. با حذف ارز دولتی (چه از طریق سازوکارهای موجود و چه از طریق بورس ارز) دیگر دولت برای خریدهای خارجی یارانه نمیپردازد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: