الجزیره انگلیسی / علیرضا ثمودی

آیا تونس در معرض انقلاب دیگری قرار دارد؟

چندی پیش مردم تونس در برابر مجلس موسسان این کشور در اعتراض به برنامه‌های دولت تظاهرات کردند. این بار اعتراض آنها بیشتر متوجه سیستم صرف هزینه‌هاست که با عجله تدوین شده و به موجب آن قرار است به 11هزار نفر از قربانیان فشارهای امنیتی رژیم پیشین غرامت پرداخت شود.
کد خبر: ۴۹۶۵۰۸

این مبلغ حدود 750 میلیون دینار تونس معادل 470 میلیون دلار تخمین زده می‌شود. محمد سودانی یکی از افرادی است که این کمک‌ها شامل حال او نیز می‌شود، اما وی نمی‌خواهد آن را دریافت کند. او می‌گوید: ما مسائل مهم‌تری داریم که باید نگران آنها باشیم؛ از جمله یک اقتصاد از هم پاشیده و نابرابری شایع و اعمال قدرت از بالا به پایین. نیروهای امنیتی وابسته به رژیم زین‌العابدین بن علی چند بار او را به خاطر دیدگاه‌های سیاسی‌اش شبانه با خود بردند. سرانجام تلاش‌های وی و دیگر هم‌نسلانش کار را به جایی رساند که زین‌العابدین بن علی مجبور شد بخصوص پس از انقلابی که با خودسوزی محمد بوعزیزی به راه افتاد، به عربستان سعودی پناهنده شود.

وی می‌گوید: این طرح فقط به نفع یک حزب یعنی حرکت النهضه است تا در آینده بتواند رای بیاورد.

به گفته منصف المرزوقی رئیس‌جمهور کنونی تونس، رژیم گذشته حدود 30 هزار فعال سیاسی یا هر فردی را که با او مخالفت کرده باشد، شکنجه کرده است. حسین دیماسی وزیر بازرگانی تونس هفته گذشته در اعتراض و به خاطر مخالفت با جریان النهضه از مقام خود استعفا داد. بخشی از اعتراض او به خاطر همین برنامه بود که باید به قربانیان رژیم گذشته غرامت پرداخت می‌شد. دفتر او اعلام کرد این برنامه‌ای جانبدارانه است و بخش اعظمی از بودجه دولت را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که وابسته به یک جریان خاص هستند.

واکنش‌های رسمی و غیررسمی

در پاسخ به استعفای وزیر دارایی، سمیر دیلو وزیر دادگستری در دوره انتقالی در برنامه‌ای رادیویی که شنوندگان بسیاری دارد سعی کرد نگرانی‌های مطرح شده درباره این غرامت‌ها را فرونشاند. مجری رادیو او را با یکی از اعضای حزب مدرنیست لیبرال روبه‌رو کرد که بشدت معتقد بود این برنامه بار سنگینی را بر اقتصاد از هم پاشیده کشور تحمیل خواهد کرد. گرچه گفته می‌شود اعطای این غرامت‌ها داوطلبانه است، اما به گفته این عضو حزب لیبرال «خوب بود اگر رهبران النهضه به عنوان یک نمونه می‌گفتند غرامت را نخواهند خواست. ولی من تاکنون چنین چیزی را نشنیده‌ام»‌. وزیر دادگستری پیش از آن‌که تونس را با آفریقای جنوبی مقایسه کند از جوهره این طرح دفاع می‌کرد و می‌گفت: ‌«مردم غالبا نلسون ماندلا را به یاد دارند که 30 سال از عمر خود را در زندان سپری کرد و هرگز هم غرامتی نخواست»‌. وی یادآور شد که این بودجه قرار است به صورت یکسان بین تونسی‌ها تقسیم شود وانگهی النهضه نیز نمی‌خواهد به صورتی غیرمنصفانه از سهم خود بهره‌مند شود. به گفته او رهبران النهضه از جمله حامد الجبالی نخست‌وزیر کنونی یا علی ریاده وزیر کشور یا صادق غائورو (کسی که به مدت دو دهه در زندان بود) نمی‌خواهند از این غرامت استفاده کنند.

فعالان غیردولتی نیز به نوعی دیگر از مساله غرامت‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. تونسی‌های ناشناس یک‌بار در فضای مجازی تلاش کردند صفحه فیسبوک راشد الغنوشی بنیانگذار حزب النهضه را هک کنند. آنها در این رابطه یادداشتی را روی صفحه او گذاشتند که نشان می‌داد حزب اسلامگرای النهضه در دوران بن علی با مقامات دولتی همکاری داشته است و اکنون نیز می‌خواهد از منابع مالی کشور به تنهایی و تحت عنوان غرامت به نفع اعضای گروه خود سوءاستفاده کند. از این‌رو آنها بشدت با استفاده از ثروت‌های عمومی جامعه و کاربرد «اقتصاد کشور در راه اغراض سیاسی» مخالف بوده و می‌گویند ملت تونس حق آن را دارند به این قضایا اعتراض کنند.

این یادداشت کپی‌برداری از یک ایمیل بود که در سال 2008 فرستاده شده بود. در این ایمیل این‌طور وانمود می‌شد که راشد الغنوشی سعی کرده است از بن علی بخواهد اجازه دهد او در انتخابات سال 2009 شرکت کند. غنوشی استدلال می‌کند که اعطای فرصت مشارکت به مخالفان موجب تداوم حکومت بن علی خواهد شد. کسی که هرگز به این‌گونه پیام‌ها وقعی نگذاشت و در هر انتخابی خود را با رای بالای 90 درصد فرد پیروز معرفی می‌کرد.

مردمی که در برابر کاخ ریاست جمهوری تونس که مربوط به قرن 13 بوده و هم‌اکنون محل استقرار مجلس موسسان تونس است، تجمع کرده بودند شیوه‌های متقلبانه جدید را محکوم کرده و علیه آن شعار می‌دادند. آنها در شعارهای خود نسبت به تکرار روابط فامیلی گذشته هشدار می‌دادند که در دوران بن علی به صورت یک مافیا اطراف زن رئیس‌جمهور یعنی لیلا طرابلسی شکل گرفته بود و گفته می‌شد فوق‌العاده فاسد است.

صدوق بن مهنی که به تنه درخت خرمایی تکیه داده است می‌گوید هنوز قدرت در تونس به شکلی غیردموکراتیک ادامه می‌یابد. او نیز یکی از تبعیدشدگانی است که با پرداخت غرامت‌ها مخالفت می‌ورزد. این مرد تونسی که فعالیت سیاسی خود را از سال 1960 و بر ضد حبیب بورقیبه نخستین رئیس‌جمهور تونس شروع کرد، اکنون 60 سال دارد. بورقیبه کسی بود که یک قانون اساسی سکولار را تدوین کرد و به یک دیکتاتور 80 ساله تبدیل شد. مهنی تقریبا 4 سال را در آن دوران پشت میله‌های زندان سپری کرد.

او می‌گوید: انقلاب برای من بس است. غرامت نمی‌خواهم. این غرامت که نباید مادی باشد می‌تواند به صورت حمایت‌های معنوی نیز باشد. وی در عوض خواستار آن است که کشور از نظر اقتصادی توسعه پیدا کند. او با ایده غرامت دادن مخالف نیست اما می‌گوید نگران آن است که قدرت دوباره در دست عده‌ای متمرکز شود.

وی می‌گوید: ما الان در مرحله دوم انقلاب هستیم نه این‌که انقلاب دومی در کار باشد. بلکه همان جریان انقلاب است که از فکر و سر دارد به تمام نقاط اعضای بدن نفوذ می‌کند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها