در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
کیهان:چندان هم پیاده نبود!
«چندان هم پیاده نبود!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن میخوانید؛
1- خدا رحمت کند «حاج حسین پیاده» را. نامش حسین محمدابراهیم بود ولی به حاج حسین پیاده شهرت داشت. از وسایل نقلیه استفاده نمی کرد و همه جا پیاده می رفت. 2 بار پای پیاده به مکه و چند بار به کربلا و مشهد رفته بود. وقتی به عنوان زندانی سیاسی وارد بند شد- سال 1354- پیرمردی هشتاد ساله بود. پشتی کاملا خمیده و نزدیک به 90 درجه داشت. در شیراز دستگیرش کرده و به تهران منتقل شده بود. رساله حضرت امام(ره) و تصاویری از شهید آیت الله غفاری را با خود داشت و برای گفت وگو با دانشجویان به دانشگاه شیراز رفت و آمد می کرد. از زندان و شکنجه کمترین ترسی نداشت و مقاومتش زیر شکنجه های وحشیانه رژیم شاه همه را به حیرت واداشته بود. حاجی پیاده زیر شکنجه با الفاظ رکیک به شاه و ایل و تبارش فحش می داد. بارها به همین علت شکنجه شده بود، ولی شکنجه ها هرچه بیشتر می شد، آتش خشم حاجی پیاده را تیزتر و فحش ها را آبدارتر می کرد، تا آنجا که رئیس و ماموران زندان فقط سعی می کردند پیش چشم حاجی آفتابی نشوند. حاج پیاده می گفت فحش دادن به ستمگران و غارتگران مثل شاه و سردمداران آمریکا و شوروی و انگلیس که حرف حساب و منطق سرشان نمی شود، هیچ عیبی ندارد! حاجی پیاده، آدم خوش قلب و ساده دلی بود و حضورش در زندان سیاسی رژیم شاه برای زندانیان روحیه بخش بود.
و اما، آن روزها- زمستان سال 1354- در زندان چهار موقت که به «قرنطینه» و «زیر دادگاه» معروف بود، به زندانیان سیاسی اجازه هواخوری نمی دادند و نرمش کردن در راهروی بند هم ممنوع شده بود. از این روی بر و بچه ها درون سلول ها- اتاقک هایی بزرگتر از سلول های کمیته مشترک- تعدادی از نرمش های ایستاده یا نشسته را انجام می دادند. آن روز وقتی در حال انجام نرمش مخصوص عضله شکم بودیم و حالتی شبیه به حالت رکوع داشتیم، حاج پیاده که گوشه ای ایستاده بود، جلو آمد، دستش را روی پشت «پرویز-ن» یکی از مارکسیست ها گذاشت و گفت؛ «بگو سبحان ربی العظیم و بحمده، نماز همینه دیگه، کار سختی نیست که زورت میاد بخونی»! پرویز گفت؛ آخه حاجی من مارکسیستم و به اسلام اعتقاد ندارم که نماز بخونم و حاج پیاده با تعجب پرسید؛ اگر به اسلام اعتقاد نداری اینجا توی زندان شاه چه می کنی؟ شاه و دار و دسته اش هم مثل تو به اسلام اعتقاد ندارند پس سر چی با هم دعواتون شده؟! و بلند خواند؛ الکفر مله واحده... پرویز برای این که ماجرا تمام شود گفت؛ اما حاج آقا! به خاطر گل روی شما میگم سبحان ربی العظیم و بحمده و حاجی لبخند رضایتی بر لب هایش نشست و گفت؛ همین اندازه هم غنیمت است، بعداً درست میشی!... فردای آن روز به حاج پیاده گفتم؛ این ذکر رکوع فلانی چه فایده ای دارد؟ و حاجی در پاسخ گفت؛ حالا بذار بگه. قرار نیست او را پیشنماز کنیم که دلت شور میزنه!
حاج حسین پیاده چند سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی - که آرزوی دیرینه اش بود- دار فانی را وداع گفت. از سرنوشت پرویز-ن بی خبرم. ان شاءالله که به صراط مستقیم هدایت شده باشد.
2- نگارنده، این روزها وقتی غریبه هایی را می بیند که سابقه ای سیاه در مخالفت های علنی با انقلاب و نظام داشته اند ولی امروزه با تظاهر آبکی به آموزه ها و مبانی جمهوری اسلامی، در برخی از مراکز حساس جا خوش کرده اند، به یاد مرحوم حاج حسین پیاده می افتد. آن مرد پاک و خوشدل علی رغم ساده اندیشی مفرط به این نکته توجه داشت که با یک ذکر رکوع- بخوانید زورکی یا مصلحتی!- نمی توان و نباید، طرف را به کارها و امور حساس گمارد ولی برخی از دست اندرکاران محترم نظام از این نکته منطقی و بدیهی غفلت می ورزند و افرادی را در بعضی مراکز حساس به کار می گیرند که در سوابق و کارنامه آنها کمترین نشانه قابل اعتمادی برای اعتماد کردن به آنان دیده نمی شود. این غفلت اگرچه با توجه به ساختار نظام- که به آن اشاره خواهد شد- نمی تواند بادوام باشد ولی نباید از آسیب های بعضا سنگین و دردسرآفرین آن برای مردم و مخصوصا اقشار مستضعف که ولی نعمت هستند، غافل بود. مثلا؛
آقای «ج-پ» از اساس و بنیان با آموزه های اسلامی و انقلابی در اقتصاد سر ناسازگاری دارد. فلان دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد را به همین علت از کلاس اخراج می کند، آشکارا به نمادهای ارزشمند و ضد استکباری نظام اهانت می کند و... همین آقا در هر سه دولت سازندگی، اصلاحات و دولت اصولگرای کنونی، قدر می بیند و در کانون های تصمیم ساز و سیاست پرداز اقتصادی نظام بر «صدر» می نشیند و فریاد و هشدار دلسوزان راه به جایی نمی برد تا اینکه...
آقای «م-آ» با وجود سابقه سیاه خود به ریاست هیئت مدیره یکی از شرکت های بزرگ اقتصادی نظام منصوب می شود، مدتی بعد، وقتی سوابق او برملا می شود، به ریاست هیئت مدیره یک شرکت دولتی بزرگ کوچ می کند و چند ماه قبل که طشت رسوایی او با سر و صدا از بام سوءاستفاده های اقتصادی فرو می افتد، مسئولان محترم متوجه اصل ماجرا می شوند و از آنجا که خود، علی رغم کم توجهی و ساده اندیشی، پاکدست و دلسوز هستند، آقای مورد اشاره را به دادگاه معرفی کرده و تحت تعقیب قرار می دهند. ایشان هم اکنون با قرار کفالت 500 میلیون تومانی آزاد شده و اگر مانند خاوری از کانادا سر در نیاورد، ان شاءالله محاکمه خواهد شد.
آقای «م-ک» که ماه گذشته درباره او نوشته بودیم، سال 85 از آمریکا وارد ایران می شود، در دوران دولت سازندگی معاون وزیر صنایع است. در دوران دولت اصلاحات معاون وزیر بازرگانی است، در دوران دولت نهم در حالی که معاون وزیر تعاون است بازنشسته می شود. اما این پایان کار ایشان نیست و بلافاصله به مدیریت عامل یکی از شرکت های بزرگ اقتصادی نظام منصوب می شود. آقای «م-ک»، از چند هفته قبل در بازداشت به سر می برد و همین چند روز پیش، از طرف آقای «م-ر» یکی از مسئولان سابق، سندی به ارزش 8 میلیارد تومان به عنوان وثیقه برای آزادی او به دادگاه ارائه می شود ولی از آنجا که وثیقه مورد نیاز 01 میلیارد تومان است، با آزادی وی موافقت نمی شود.
دو هفته قبل، بعد از کشف سوءاستفاده یکی از مدیران میانی بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور، اعضای هیئت مدیره این شرکت که افرادی پاکدست و دلسوخته اند، مدیر متخلف و سوءاستفاده کننده را برکنار می کنند و روز بعد، در حالی که عازم محل کار خود بودند به آنان اطلاع داده می شود که خود آنها از کار برکنار شده اند!
3- سرمایه داری به مفهوم «حاکمیت سرمایه» یعنی همان «امپریالیسم» در تمامی نظام های سرمایه داری به «صبر و حوصله» شهرت دارد. مثلا در آمریکا، شرکت «وستینگهاوس» برای رقابت با شرکت «جنرال» قیمت محصولات مشابه خود را به صورت پلکانی کاهش می دهد و بعد از آن که حریف را ورشکسته و از میدان رقابت بیرون کرد، به افزایش پلکانی محصولات خود روی می آورد و در تمامی این مراحل که گاه به درازا می کشد از همراهی و همخوانی نظام حاکم با پروژه ای که آغاز کرده است، اطمینان دارد.
اما در ایران اسلامی، برخلاف همه جای دنیا، کلان سرمایه داران نه فقط صبور و پرحوصله نیستند، بلکه به شدت عجول و شتاب زده نیز هستند. چرا؟! برای آن که ساختار نظام اسلامی، با کلان سرمایه داری همخوانی و مطابقت ندارد و کلان سرمایه داران و سوءاستفاده کنندگان می دانند که حرکت آنها، شنا کردن در جهت مخالف رودخانه است و نمی تواند دوام زیادی داشته باشد. از این روی به سوءاستفاده های کلان و شتاب زده متوسل می شوند. سرمایه خود را به جای تولید در عرصه های سیاه به کار می گیرند تا در صورت مواجهه با برخورد نظام، به آسانی قابل جمع کردن باشد.
این ساختار نظام، امتیاز برجسته و کارسازی است که تضمین کننده سلامت آن است و دقیقا به همین علت است که نظام اسلامی، عرصه مناسبی برای مفسدان اقتصادی نیست و راه برای مقابله قانونی و پیگرد قضایی آنان نه فقط بسته نیست بلکه باز و بدون بن بست نیز هست. برخورد قاطع با سوءاستفاده کلان بانکی و تعقیب برخی دیگر از سوداگران سوءاستفاد ه چی که به آن اشاره تلویحی رفت، گواه روشن و خالی از ابهامی در اثبات ادعای یاد شده است.
بنابراین آنچه امروز از مسئولان محترم نظام انتظار می رود، از یکسو، سرعت بخشیدن به حرکتی است که برای مقابله با مفسدان اقتصادی و رهایی گریبان مردم مظلوم این مرز و بوم و مخصوصا اقشار مستضعف از چنگال آنها آغاز شده است و از سوی دیگر، یک خانه تکانی بی ملاحظه برای پاکسازی مراکز حساس و تصمیم ساز نظام از حضور غریبه های دیگر است که هنوز در برخی از این مراکز حضور دارند.
خراسان:تحولات سوریه و برخی واقعیت ها
«تحولات سوریه و برخی واقعیت ها»عنوان یادداشت سردبیر روزنامه خراسان به قلم محمد سعیداحدیان است که در آن میخوانید؛به نظر می رسد از آغاز تحولات سوریه تا کنون در تحلیل ها، تصمیمات و عملکردهای ما اشتباهاتی دیده می شود که مروری بر آنها می تواند هم کمکی به عملکرد آینده ما و هم تجربه ای برای دیگر رویدادهای مشابه باشد.
فرصت برای شروع اصلاحات جدی وجود داشت
از زمانی که تونس آغازگر دومینوی تحولات کشورهای دیکتاتور منطقه شد، خیلی از کشورها در معرض خطر قرار گرفتند برخی کشورها مانند اردن با اینکه تحلیل گران، آن ها را حتی بیشتر از مصر در خطر می دانستند، توانستند با فعالیت های رسانه ای حساب شده و سرعت دادن به اصلاحاتی هدایت شده و البته برخی اقدامات امنیتی خود را از تحولات اخیر برهانند اما سوریه که به دلیل نظام تک حزبی و حکومت موروثی تنها یکی از چند عامل بیداری اسلامی منطقه را داشت متأسفانه جدیت لازم را برای انجام اصلاحات ضروری نشان نداد. این درست است که چون دولت سوریه در حوزه استقلال سیاسی و مقابله با اسرائیل و همچنین رفاه نسبی از تفاوت های زیادی با کشورهای منطقه برخوردار بود و به همین دلیل تا مدت ها بعد از آغاز تحولات منطقه، اتفاق مهمی در مخالفت با دولت صورت نگرفت اما دستگاه دیپلماسی ما باید خیلی زودتر از این در بازی خوانی نقشه دشمن مهارت نشان می داد و تذکرهای لازم را برای اصلاحات سیاسی در سوریه به دولت بشار اسد می داد و نباید این مساله از نظر دور می ماند که نوع حکومت دولت سوریه زمینه لازم برای توطئه دشمن را ایجاد می کرد و قابل پیش بینی بود که بیداری دشمن اجازه نمی دهد آب خوش از گلوی یکی از محورهای مقاومت به راحتی پایین رود.
اشتباهی استراتژیک در دیپلماسی عمومی
از همان ابتدای شروع اعتراض ها در سوریه سیاست ایران به درستی بر دو رکن استوار بود اول حمایت بی چون و چرا از دولت بشار اسد بعنوان متحدی استراتژیک و یکی از ارکان محور مقاومت و دوم تاکید بر اصلاحات سیاسی در این کشور؛ اما اشکال بسیار مهمی که باعث شد بعدا هرچه تلاش کنیم نتوانیم ابهام ایجاد شده در ذهن برخی مردم جهان اسلام، درباره جمهوری اسلامی را پاسخ دهیم و این اشتباهی بسیار مهم بود که ما در مواضع علنی خود در آغاز کار بر محور دوم سیاست های خود یعنی ضرورت اصلاحات تصریح نکردیم و نتیجه آن شد که افکارعمومی که تحت تاثیر امپراتوری رسانه ای غربی عربی قرار گرفته اند و نمی توانند تفاوت های بین سوریه و مصر را تمیز دهند، موضع جمهوری اسلامی را دوگانه و غیرمبتنی براصول، برداشت کنند در حالی که اگر دستگاه دیپلماسی کشوردر آغاز راه ضمن حمایت از دولت سوریه بر ضرورت اصلاحات تاکید می کرد- یعنی سیاست عملی اش را علنی نیز می کرد- نگاه اصولی جمهوری اسلامی ایران یا تاحد زیادی دقیق تصویر می شد یا حداقل یک بهانه اساسی برای ارائه تصویری نادرست از آن ها سلب می شد. سوال این است چرا ایران که فشار زیادی بر دولت بشار برای انجام اصلاحات در خفا انجام داد،موضع اصولی خودش را از همان آغاز علنی نکرد؟
سیاست گذاری رسانه ای صداو سیما
آیا در دنیای امروز می توان رسانه ای را تاثیرگذار در افکارعمومی دانست ولی برای اعتمادسازی رسانه ای ارزش کمی قائل شد؟ واقعیت این است که در آغاز راه، ارائه اخبار یک سویه و سانسور خبرهای منفی سوریه از سوی رسانه ملی باعث شده است که اعتماد برخی از مردم به صدا و سیما کم شود و در نتیجه این عده حتی شفاف ترین رویدادهای درون سوریه به نفع دولت را نیز چندان باور نکنند و این واقعیت های عینی را نیز نوعی القای رسانه ای تلقی کنند در حالیکه اخباری که رسانه ملی از حمایت های مردمی از بشار اسد ارائه می کرد واقعیت هایی قطعی بود اما ارائه اخبار یکسویه (هرچند واقعی) باعث می شد که این واقعیت ها برای عده ای قابل پذیرش نباشد.
نتیجه این سیاست رسانه ای صدا و سیما آن شد که علی رغم گذشت زمان و روشن شدن حمایت خارجی ها مخصوصا وهابیت از مخالفان و همچنین سوری نبودن معارضه هنوز این برداشت ناصواب در عده ای وجود داشته باشد که دولت سوریه در حال کشتن مردم خودش است و ایران نباید از این دولت حمایت کند. گرچه در هفته های اخیر رویکرد صدا وسیما تغییر محسوسی داشته است و به همین اندازه در روشنگری جامعه نیز موثر بوده است اما اشتباهات آغازکار، تاثیرمستقیمی بر ایجاد این برداشت های نادرست گذاشته است.
غلبه احساسات
این را نمی توان کتمان کرد که تعدادی از مردم با رویکردی احساسی و بدون در نظر گرفتن واقعیت هایی روشن درباره تحولات سوریه می اندیشند به نظر می رسد مرور واقعیت هایی که در این رویکرد احساسی نادیده گرفته می شود می تواند مفید باشد. اولین واقعیت این است که خلاف تصویری که رسانه های غربی عربی در ماهواره ها ایجاد کرده اند سوریه با دیگر کشورهای عربی مانند مصر، تونس و یمن و... از جهات مهمی مشابه نیست. درست است که شکل و ساختار حکومت در سوریه از مشابهت با این کشورها برخورداراست اما سوریه چه در دوره حافظ اسد و چه در دوره بشار خلاف دولت های مبارک، بن علی و...هیچ گاه دنباله روی آمریکا نبوده است و تنها کشور عربی بوده است که با پافشاری زیاد بر ایستادگی دربرابر اسرائیل منافع ملی و عزت ملی مردمش را فدای بی عاری ها و منفعت طلبی های حاکمانش نکرده است. برای حافظ و بشاراسد خیلی زندگی آسوده تری ایجاد می شد اگر سوریه همانند مصر با اسرائیل و آمریکا به تفاهمی مانند کمپ دیوید می رسید و درقبال منافع شخصی خود، عزت ملی و منافع مردم کشورشان را فدا می کردند اما آن ها نه تنها مانند مبارک و پادشاهان عرب منطقه دستورگیراز آمریکا و اسرائیل نشدند بلکه حتی در بدترین شرایط نیز در نقطه کانونی محور مقاومت علیه اسرائیل نقش ایفا کردند.با این وجود آیا درست است که مبارکی که منافع کشورش را برای پابرجایی قدرت و کسب ثروت فروخت با بشاراسدی که برای عزت ملی کشورش این همه فشار را به جان خرید یکسان ببینیم.
دومین واقعیتی که نمی توان آن را نادیده گرفت عدم حمایت مردمی از مخالفان دولت بشار است ممکن است عده ای با تمرکز بر این مساله که در سوریه بسیاری از فرآیندهای دموکراتیک جایگاهی ندارد براین باور باشند که مردم، حامی مخالفان بشار هستند اما واقعیت چیز دیگری است.
۱ - همانطور که گفته شد بشارو حافظ اسد، مبارک و انور سادات نیستند که مردم سوریه در عملکرد آن ها احساس کرامت و عزت ملی شان را فروخته شده ببینند.
۲ - احساسات عربی اسلامی ضد اسرائیلی در سوریه نیز همانند دیگر کشورهای عربی و اسلامی پررنگ است و مردم سوریه به حاکمان شان از این حیث نه تنها نمره مناسب می دهند بلکه مخصوصا بعد از جنگ 33 روزه به دیگر کشورهای عربی مباهات می کنند.
۳ - اقتصاد مردم سوریه خلاف کشورهایی مانند مصر تا پیش از بحران های اخیر در مجموع از وضعیت نسبتا مناسبی برخوردار بوده است.
۴ - تجربه لیبی به مردم سوریه نشان داد جنگ داخلی در نهایت به دخالت خارجی منجر می شود و هیچ منفعتی برای آنان نخواهد داشت.
۵ - اختلافات گسترده مخالفان دولت سوریه به گونه ای است که مردم سوریه هیچ گاه جبهه واحدی را در برابر دولت ندیدند تا اگر نقدی هم به دولت حاکم دارند به مخالفان دل ببندند و آخرین نکته که می توان آن را مهمترین نکته دانست این است که مخالفان در ابتدای راه در برخی مناطق سوریه (تاکید می کنم در برخی مناطق) دارای پایگاه اجتماعی قابل توجهی بودند اما با گذشت زمان و مسلحانه شدن مخالفت ها و هنگامی که برای مردم سوریه محرز شد اولا نبض اصلی معارضان مسلح در خارج از کشورشان می زند و ثانیا نگاه افراطی سلفی گری روح حاکم بر جبهه مقابل دولت است که با فجیع ترین شکل ها حامیان دولت را به خاک و خون می کشند، حتی در مناطقی که مخالفان از حمایت مردمی برخوردار بودند، پایگاه اجتماعی خود را از دست دادند. مجموع این دلایل باعث شده است که حتی اگر بخشی از مردم سوریه به دلیل برخی اقدام ها و رفتارهای غیر دموکراتیک به بشار اسد دل نبسته باشند اما هیچ گاه حاضر نباشند دست از حمایت بشار بردارند با این وصف عجیب نیست که مردم سوریه از دولت بشار اسد ( حتی اگر اصلاحات سیاسی آغازشده برایشان آرمانی نباشد) دربرابر معارضان مسلح افراطی با ملیت های غیرسوری حمایت کنند.
جمهوری اسلامی:نگاه ابزاری به بانک
«نگاه ابزاری به بانک»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛شبکه بانکی در اقتصاد ایران از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است. نه ازآن جهت که تعداد و تنوع بانکها در کشورمان زیاد و همچنان نیز رو به افزایش است بلکه تأثیرگذاری شبکه بانکی در اقتصاد ایران به نقش و سهمی برمیگردد که بانکها در تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش واقعی اقتصاد یعنی کشاورزی، صنعت، خدمات، ساختمان و تجارت دارد.
بررسیهای صورت گرفته به روشنی نشان میدهد که شبکه بانکی ایران اعم از بانکهای دولتی و خصوصی طی سالهای 86 تا 89 به طور متوسط سهمی حدود 46 درصدی در تأمین مالی طرحهای عمرانی و اقتصادی کشور داشته است. این سهم چشمگیر به این معناست که سرمایه گذاریهای خارجی، بودجه عمرانی و بازار سرمایه به عنوان روشهای دیگر تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد در مجموع سهمی معادل شبکه بانکی داشتهاند.
از این رو کاملاً منطقی است اگر به شبکه بانکی کشور به عنوان مهمترین و کلیدیترین منبع تأمین نیازهای مالی در حوزه بخش واقعی اقتصاد بنگریم. با این همه به نظر میرسد نوع تعریف و کارکردی که برای بانک به عنوان محوریترین عنصر در شبکه بانکی و بازار پول در اقتصاد ایران و مسئولان رده بالای اجرایی وجود دارد با روح و ذات بانک همخوانی ندارد. این عدم همخوانی خصوصاً طی سالهای اخیر زمینه ساز تصمیمات و سیاستهای نادرست فراوانی شده که کارکرد و سلامت نظام بانکی کشور و به تبع آن تمامی بخشهای مرتبط و وابسته به آن را دستخوش مشکلات عمیق و پردامنهای کرده است. یکی از این موارد را میتوان در طرحی که قرار است امروز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد ملاحظه کرد. براساس این طرح دو فوریتی، تغییراتی در مجمع بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی این حوزه به وجود میآید و این بانک از نظام بانکی کشور منفک و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق میشود.
طرحی که تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال تصویب آن هستند، نمونهای از اشتباهات رایج چند سال اخیر در مورد جایگاه و کارکرد بانک در اقتصاد است. در این نگاه، بانک تنها به عنوان صندوقی که منابع به آن تزریق و سپس توسط آن توزیع میشود، تعریف میگردد که کارکرد آن نیز به ابزاری برای تجمیع و توزیع پول فروکاسته شده است، حال آنکه بانک به عنوان یک بنگاه اعتباری و پولی در جایگاه و تعریف صحیح خود، یک واسطه وجوه است که عمدهترین کارکرد آن تجهیز منابع مالی است. دقت در این نکته ظریف بسیار لازم است که تجمیع با تجهیز منابع مالی در عین شباهت ظاهری بسیار متفاوتند؛ بنگاه تجمیع کننده منابع مالی در واقع صندوقی است که منابع مالی مورد نیاز برای حوزهای خاص توسط متولی صندوق در آن جمع آوری و به شیوهای خاص و با استفاده از شبکه گسترده صندوق به محلهای تعیین شده تزریق میشود. در این مدل، صندوق به خودی خود نقشی در جمع آوری و ایجاد اعتبار از طریق منابع مالی ندارد و صرفاً بازوی توزیعی به حساب میآید.
حال آنکه یک بانک در قالب صحیح خود یعنی واسطه وجوه، با استفاده از روشهائی تعریف شده، نقدینگی موجود در جامعه را جلب و جذب میکند و در قالب مدلهای تعریف شدهای نیز به متقاضیان این منابع، تخصیص میدهد. به عبارت دیگر یک بانک با استفاده از ابزار پرداخت سود به سپردهها، منابع مالی را تجهیز میکند و با برخورداری از حق دریافت سود تسهیلات در عین تأمین منابع مالی مورد نیاز بخشهای مختلف، سود خود را نیز به عنوان واسطه انتقال وجوه کسب میکند. تنها در چنین شرایطی است که بانکها با بهره گیری از ضریب فزاینده پولی به خلق اعتبار و نقدینگی جدید مبادرت میورزند که در صورت استفاده صحیح میتواند نقش تعیین کنندهای در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ایفا کند.
دور ساختن بانکها از چنین جایگاهی در واقع به معنای محروم ساختن اقتصاد کشور از منابع تأمین مالی شفاف و مولد است که پیامدهای ناگوار فراوانی نیز به دنبال دارد.
درمورد بانک کشاورزی نیز به نظر میرسد درصورت تصویب طرح دو فوریتی در مجلس متأسفانه شاهد تکرار همین اشتباه خواهیم بود؛ بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی حوزه بسیار راهبردی کشاورزی درحال حاضر حدود 17 هزار میلیارد تومان نقدینگی از محل سپردههای مردمی تجهیز کرده که بخش عمدهای از آن در اختیار فعالان کشاورزی است اما با تغییر در مجمع این بانک، دور از انتظار نخواهد بود که این منبع تأمین منابع مالی به همان سرنوشت دو بانک دولتی توسعه صادرات و صنعت و معدن دچار شود که با جدا شدن از شبکه بانکی کشور و الحاق به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت عملاً از جایگاه یک بانک به سطح صندوق توزیع پول این وزارتخانه تنزل پیدا کرده و کارکردهای خود را نیز تا حدود زیادی از دست دادهاند.
از این رو به نظر میرسد نمایندگان مجلس نه تنها با بررسی بیشتر این طرح بلکه با بازنگری در نوع رویکرد و تعریفی که از بانک در نگاه برخی مسئولان وجود دارد، زمینه تصحیح باورها و عملکردها را در این حوزه فراهم آورند.
رسالت:پیچ تاریخی
«پیچ تاریخی»عنوان قسمت اول سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن میخوانید؛ تاریخ را قابله های قابل در دل پیچ های تاریخی به دنیا می آورند. عاشورا را امام حسین(علیه السلام) و 72 تن از یاران بی نظیرش خلق کردند. عاشورا نقطه عطفی که تاریخ ساز شد و تا انسان و انسانیت است درخشش خون حسین (علیه السلام) زیر آفتاب سوزان کربلا چشمان مستکبران عالم را خیره و کور می کند. امام خمینی (ره) در دل یک پیچ تاریخی قابله یک تاریخ به عظمت انقلاب اسلامی شد که امواج پی در پی آن جهان را به لرزه درآورده است. امروز نیز در سالهای آغازین هزاره سوم جهان در یک پیچ تاریخی است. نظم جهانی در این پیچ تاریخ آبستن تحولات بسیاری شده است که از همینک صدای نوزاد اعتراض به جبهه کفر و استکبار و به لرزه درآمدن طاق کسری سرمایه داری از خیابان های نیویورک در آمریکا گرفته تا یونان و اسپانیا در اروپا و مصر، عربستان و بحرین در خاورمیانه و شمال آفریقا بلند شده است.
آهنگ رحیل بشریت از اقامتگاه کنونی به صدا درآمده است وهژمونی های جدیدی در حال شکل گیری است. هژمونی به معنای رهبری جهانی است و طبیعتا تابعی از برخی ملاحظات استراتژیک است که مایه قوام و دوام آن هژمونی می شوند. یکی از این ملاحظات سازگاری و همخوانی ساختار و کارگزار هژمون جدید است. یعنی اگر یک ساختار جهانی در قد و قامت یک هژمون ظاهر می شود نمایندگان و کارگزاران این هژمون نیز باید در تجانس با ساختار باشند. زایش تاریخ در دل پیچ های حساس یک واقعیت است اما قابله ها نیز باید قابل باشند.
به اذعان بسیاری از آینده پژوهان انقلاب اسلامی به عنوان یک ساختار الهی و انسانی و به واسطه رهبری منحصر به فرد خود توانسته قابلیت های تبدیل شدن به یک هژمون در هزاره سوم را پیدا کند. اما این کافی نیست و سایر کارگزاران نظام و انقلاب هم باید بتوانند خود را با شرایط جدید سازگار کنند. آنهایی که نمی توانند خود را با سرعت قطار انقلاب هماهنگ کنند بهتر است در همین ایستگاه های ابتدایی پیاده شوند. چرا که همراهی آنها نه تنها کمکی به حرکت توفنده این هژمون جدید نمی کند بلکه می تواند تاثیرات منفی نیز به همراه داشته باشد. بنابراین رعایت ملاحظات استراتژیک در نحوه گزینش کارگزاران سیاسی یکی از ضرورتهای هزاره سوم برای ملت ایران است.
یکی از مهمترین مقاطعی که ملت ایران در معرض گزینش کارگزاران سیاسی قرار می دهد انتخابات آینده ریاست جمهوری است. پرسش اینجاست که رئیس جمهور آینده باید دارای چه ویژگی ها وشاخصه هایی باشد تا بتواند به عنوان پرچمدار یک ملت پیش قراول، در این کوچ تاریخی ظاهر شود؟ و یا کارگزاری که از جنس ساختار انقلاب اسلامی به عنوان یک هژمون جدید در هزاره سوم است باید واجد چه خلقیات و امتیازاتی باشد؟ آیا در انتخابات آینده نیز قرار است به همان شروط حداقلی بسنده شود؟ آیا صرفا احراز صلاحیت شورای نگهبان بر اساس یک سری مولفه های قانونی کفایت می کند و یا اینکه ملت این بار باید با چشمانی بازتر گزینه نهایی را انتخاب کند؟ چرا که در صورت غفلت هر آن امکان دارد گزینه نهایی با ساختار انقلاب اسلامی جور در نیاید و در این پیچ تاریخی مسیر ملت را منحرف کند.
حساسیت مقطع کنونی به مراتب بیشتر از انتخابات گذشته است. امروز ملت ایران در آستانه انتخاب رئیس جمهوری قرار دارند که باید همپای رهبر معظم انقلاب در مجامع جهانی حاضر شود و عمق و دامنه هژمون جدید را گسترش دهد. در این سلسله یادداشت ها بنا بر این داریم تا برخی از ویژگی های رئیس جمهور آینده را متناسب با بایسته های تشکیل هژمونی جدید در هزاره سوم و متناظر با قرار گرفتن جهان در این پیچ تاریخی را به بحث بگذاریم.
1- تقوای سیاسی
یکی از لوازم اصلی کلیه کارگزاران سیاسی نظام جمهوری اسلامی متناسب با ساختار الهی و انسانی انقلاب اسلامی تقوای سیاسی است.
تقوای سیاسی حلقه گمشده ای در آسمان سیاست عصر حاضر است که هر آن کس آن را بیابد از شدائد برون شود و خداوند یک نوع آسانی در کار او قرار دهد. “ومن یتق الله یجعل له مخرجا... ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا”( سوره طلاق آیات 2و4) پرهیزکاری در سیاست یعنی خداترسی درسیاست ومراقبت از گفتار وکردار ودر نهایت صیانت الهی از جمیع شئون رفتار سیاسی. پایه همه خیرات در جامعه. تقوای سیاسی یعنی صداقت و دردمندی در سیاست، پرهیز از دروغ و فریب افکار عمومی، تقوا در میدان سیاست برای یک سیاستمدار یعنی اجتناب از غصب کردن، حرامخوری، دستاندازی به مال دیگران به خصوص بیت المال و...
تقوای سیاسی بدون تقوای شخصی به دست نمی آید. نمی شود کسی تقوا نداشته باشد، دچار هوای نفس و اسیر شیطان باشد، اما ادعا کند که میتواند در جامعه مجری عدالت باشد. در واقع عدالت شخصی پشتوانه عدالت اجتماعی است. امیر المومنین(علیه السلام) به لحاظ عدالت شخصی در درجه اعلایی بود و همین سبب شده بود که در قضاوت، جنگ، تقسیم بیت المال و ... از مسیر عدالت خارج نشود.مولای متقیان (ع) وشهیدمحراب رمضان که نمونه اعلای تقوای سیاسی را در5 سال حکومت خود وسال های سکوت پیش ازحکومتشان به نمایش گذاشتند درمقام توصیه به پارسایی و پارسایان می فرمایند:
” سفارش می کنم شما رابه ترس از خدایی که آفرینش تان را آغاز فرمود وبازگشتتان بدو خواهد بود.
روایی حاجت شمااز اوست ونهایت رغبتتان به درگاه اوست. مقصد راه شما به پیشگاه او منتهی می شود وپناهگاهتان سایه رحمت او بود. داروی درد دلهاتان ترس ازخداست وترس ازخدا موجب بینایی درون های کور شماست ودرمان بیماری کالبدهاتان و زداینده فساد سینه هاتان ... پس فرمانبرداری خدا راپوشش جان کنید... وبرسر همه کارهاتان امیرش نمایید.” (نهج البلاغه،خطبه 198)
سیاست اسلامی راه هدایت جامعه به سوی خیر و صلاح است.انقلاب اسلامی مردم ایران نقطه عزیمت حرکت جامعه به سوی الگوی جامعه اسلامی بود که از گذرگاه تشکیل نظام اسلامی عبور کرده و اینک در آستانه تشکیل دولت اسلامی است. حیات سیاسی طیبه نخبگان به تاسی از مولای متقیان(ع) تنها با پرهیزکاری در سیاست محقق خواهد شد.
پرهیزکاری در سیاست ترجمان عقلانیت معطوف به عبادت و تعالی است. امیرالمؤمنین علیه(الصلاة والسلام) در توصیه به سیاستمداران می فرمایند: «من نصب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره»؛ هر کس که خود را در معرض ریاست، امامت و پیشوایی جامعه میگذارددر درجه اول باید خودش را تأدیب و تربیت کند؛ سپس شروع به تربیت مردم کند. یعنی اول خودش را اصلاح کند، بعد به سراغ دیگران برود.
ایشان همچنین میفرمایند: «ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه» این تربیت نیز باید از طریق سیره و روش باشد و نه زبان چرا که خوب گفته اند که «الناس علی دین ملوکهم»
روشن است ساختار انقلاب اسلامی یک ساختار متقی است و تجانس در آن تنها با کارگزاران پرهیزکار میسر است. گذر عزتمندانه از پیچ تاریخی هزاره سوم نیازمند سیاستمدارانی با تقواست. بر این اساس رعایت تقوای سیاسی یکی از ویژگی های ضروری برای رئیس جمهور آینده است. رمضان، ماه برکت و رحمت مجال مناسبی برای تمرین تقوا در میدان سیاست است. آنهایی که امروز در حال گرم کردن خود برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری هستند و هر روز خط کش آرای خود را در نظر سنجی ها درجه می زنند آیا در این ماه مبارک حاضرند تقوای سیاسی خود را روی خط کشی مدرج ببرند؟
سیاست روز:برای استاد افتخاری...
«برای استاد افتخاری...»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم مهدی عزیزی است که در آن میخوانید؛شاید بتوان گفت که هنر و موسیقی اصیل ایرانی بدون صدای افتخاری برای خیلی از مردم باشرافت این مرز و بوم معنایی نداشته باشد. تلفیقی از متانت وزیبایی که به یقین نوید دهنده آرامشی آسمانی است . صدایی که خود را به " صدای آمریکا" نفروخت و در گلوی بی بی سی تکرار نشد و ندایی که در وطن فروشی طنین انداز نشد.
کدامین اتهام نیکوتر از آنکه آلوده به صفت خیانت نیستی ! چه شرافتی بالاتر از آنکه از سوی جمعی بی هنر مورد آزار قرار می گیری و تنها جرم تو این است که صدای خود را به آلودگی گره نزدی .. این مردم هرگز شرافت فرزندان خود را فراموش نمی کنند و نیز کسانی را که چهره سیاه خود را درورای کروات های تا نخورده و به رنگ دموکراسی پنهان می کنند.. کسانی که تنها از وطن پرستی ، فریاد زدن آن را می دانند.
تمام کسانی که سر در آبشخور بیگانه ندارند به خوبی می دانند که هنرمند بودن سخت است اگر بخواهی آراسته به تعهد نیز باشی .. سخت است اگر بخواهی هنرمند باشی و انسان هم ..
امیدوارم "سرو مستان" تو همواره از تزویر دور باشد و" هنگامه" ات دستخوش " پاییز" نگردد و "میهمان تو" باشند همه کسانی که از صدایت آرامش آسمانی و ارزش های اخلاقی می خواهند. امید که در "غریبستان" جفا گرفتار نشوی و "زیباترین" "مقام صبر " از آن تو گردد.
تهران امروز:بایدها و نبایدهای تغییر نرخ ارز مرجع
«بایدها و نبایدهای تغییر نرخ ارز مرجع»عنوان یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم غلامحسین بزرگمنش است که در آن میخوانید؛توجه بانک مرکزی و دولت به تغییر نرخ ارز مرجع و همچنین برچیدن رانتها و معضلاتی که از وجود ارز دو نرخی در کشور حاصل شدهبود به تنهایی اتفاقی خشنودکنندهاست. نکته اینجاست که ما نباید زیادی درگیر خشنودی ناشی از این خبر شویم. به بیان بهتر با اعلام تغییر نرخ ارز مرجع و احتمالا نزدیکتر کردن نرخ ارز دولتی به بازار آزاد نباید احساس کنیم که مشکلات ما برطرف شدهاست و باقی مسیر را به بیخیالی طی کنیم.
برهیچکس پوشیده نیست که تصمیم برای تغییر نرخ ارز مرجع تنها قدم اول در ساماندهی نظام ارزی کشور است و مکانیزم و ساختار افزایش نرخ ارز مرجع و بایدها و نبایدهای این امر از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر ما در این راه به مکانیزمهای کارشناسیشده و بایدها و نبایدهای تغییر نرخ ارز مرجع توجه نکنیم قطعا بار دیگر اقتصاد کشور را با مشکلاتی مواجه میکنیم که مسلما شرایط را از حال حاضر هم پیچیده خواهد کرد. ناگفته نماند که تدوین ساختار و مکانیزم جدید تغییر نرخ ارز مرجع دشواریهای خاص خود را دارد و بانک مرکزی و دولت نباید تنها به افزایش نرخ ارز دولتی اکتفا کند. از همینرو تلاش برای تغییر نرخ ارز مرجع نیازمند توجه به چند نکته است.
نکته اول: مسئله مهمی که مسئولین باید به آن توجه داشته باشند این است که تلاش برای تکنرخی کردن نرخ ارز و همچنین ایجاد شفافیت در این زمینه نیازمند بانک مرکزی مستقل است. در تمام کشورهایی که نظام ارزی شفاف وجود دارد بانک مرکزی به استقلال تاموتمام رسیدهاست. بنابراین شرط اول پاسخگو بودن تغییر نرخ ارز مرجع و مکانیزم نزدیک کردن آن به نرخ بازار آزاد، تلاش برای استقلال بیشتر بانک مرکزیاست. زیرا در ماههای گذشته اتفاقاتی افتاد که استقلال بانک مرکزی را به کلی زیر سوال برد.
نکته دوم: زمانی که نظام ارزی کشور ما دونرخی است و رانت بالایی در آن مشهود است مسلما رانتجوها سعی میکنند که از تکنرخی شدن ارز و حذف رانت خود جلوگیری کنند. بنابراین اگر با افزایش نرخ ارز مرجع رانت افراد سودجو با کاهش روبهرو شود مقاومتی بیبدیل از آنها شاهد خواهیم بود. از همین نظر لازم است که بانک مرکزی و دولت پس از تغییر نرخ ارز مرجع به شدت بر بازار نظارت داشته باشند و از افزایش دوباره نرخ دلار در بازار آزاد جلوگیری کنند. البته منظور از نظارت بانک مرکزی در بازار ایجاد دخالتهای بیجا نیست. بلکه کنترل بازار باید براساس ساختارها و مکانیزمهای اقتصادی پیشرود و بانک مرکزی و دولت طبق روال سابق بصورت تعزیراتی به بازار وارد نشوند.
نکته سوم: آنطور که بسیاری از کارشناسان تاکید میکنند افزایش نرخ ارز مرجع موج جدید گرانی ایجاد خواهد کرد. شاید اگر بانک مرکزی نتواند مکانیزمی مناسب برای نظام ارزی کشور ایجاد کند افزایش قیمت در پی تغییر نرخ ارز مرجع محتمل باشد. نکته اینجاست که نباید به دلیل ترس از افزایش قیمت به باقی ماندن رانتها و نظام دو نرخی ارز پایبند بمانیم. مسلما تلاش برای تکنرخی کردن ارز هزینههایی در پی دارد که با پایداری باید از پس این هزینهها بر آمد.
در آخر باید توجه کرد که نظام ارزی کشور باید به صورت شناور مدیریت شده کنترل شود و مکانیزم تغییر نرخ ارز مرجع هم باید از همین روال پیروی کند. نظام شناور مدیریت شده میگوید که دولت نباید نرخ ارز را به صورت میخکوب تعیین کند و باید براساس واقعیتهای موجود در اقتصاد کشور به تعیین نرخ ارز دست بزند و برای آن دامنه نوسانی معقول در نظر بگیرد. نرخ 1226 تومانی اما نه با واقعیتهای اقتصادی ما هماهنگ بود نه براساس شناور مدیریت شده تعیین شده بود. از همینرو بهتر است که بر اساس این نظام ما نرخ ارز را 1700 تا 1800 تومان درنظر بگیریم و برای آن دامنه نوسانی معقول قائل شویم. آنوقت با ایجاد نظارت از سوی بانک مرکزی هم رانتجویی از بین خواهد رفت و هم بازار ارز کشور به سمت دو نرخی بودن پیش خواهد رفت.
حمایت:درس مبارک برای عبدالله دوم
«درس مبارک برای عبدالله دوم»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن میخوانید؛اردن از جمله کشورهایی است که نقشی اساسی در روند سازش در منطقه داشته است. اردن هر چند که در دوران حضور مبارک در راس قدرت مصر نتوانسته بود چندان در متن باشد اکنون به ارکان بازی غرب و صهیونیستها در منطقه مبدل شده است چنانکه این کشور کمکهای بسیاری از آنها دریافت کرده و تلاش دارد تا نقشی اساسی را در منطقه ایفا کند.
این روند چنان بوده است که صهیونیستها در هفتههای اخیر مذاکرات گستردهای با اردن داشتهاند بگونهای که در جدیدترین اقدام طرفین از احداث خط آهن میان سرزمینهای اشغالی و اردن خبر دادهاند. این طرح در حالی اجرا میشود که ریشه اصلی آن توافقاتی است که در نشست توکیو میان صهیونیستها، تشکیلات خودگردان و اردن امضا شد.
بر اساس این توافقات این راه آهن به اردن و سایر کشورهای عربی گسترش خواهد یافت. پس از آنکه قیام مردمی در مصر به نتیجه رسید صهیونیستها با چالشی بزرگ به نام پایان نفوذ در این کشور همراه شدند. قیام مردم مصر در ابعاد اقتصادی، سیاسی ، نظامی و امنیتی برای صهیونیستها هزینههای بسیاری داشته است.
در حوزه روند سازش نیز دگرگونی در مصر برای غرب چندان مطلوب نبوده است. در این میان اردن که در گذشته نقش بازیگر فرعی را در اجرای خواستههای صهیونیستها و غرب ایفا میکرد، در رویای کسب منافع بیشتر و بازیگری فعال در منطقه گرایشات بیشتری به صهیونیست ها یافته است. این کشور در کنار رویکردهای اقتصادی به عاملی برای احیای روند سازش در منطقه مبدل شده چنانکه سفر مقامات غربی به منطقه با دیدار از این کشور نیز همراه شده است.
رایزنیهایی که محور آن را کمک اردن به صهیونیستها برای خروج از انزوای منطقهای تشکیل میدهد. به عبارت دیگر صهیونیستها و غرب برآنند تا نقش مصر دوران مبارک را برای اردن باز تعریف کنند و به نوعی از آن پلی برای رسیدن به اهداف خود بسازند.
هر چند که ملک عبدالله پادشاه اردن امید دارد تا با این رویکرد به منافع بسیاری دست یابد اما بسیاری تاکید دارند گرایشات وی به این طرحها در نهایت نه تنها دستاوردی برای آن نخواهد داشت بلکه میتواند زمینه ساز سرنوشت مبارک برای وی باشد. از یک سو مردم اردن مخالف ادامه همگرایی با صهیونیستها و غرب هستند و از سوی دیگر منطقه پذیرنده متحدان آمریکا نمیباشد.
مجموع این تحولات موجب میشود تا در کنار تشدید اعتراضهای درونی به پادشاه اردن در منطقه نیز وی با انزوا مواجه شود که نتیجه نهایی آن میتواند تکرار سرنوشت مبارک برای وی باشد. هر چند که غربیها با ادعای جلوگیری از تکرار سرنوشت مبارک برای وی برآنند تا این عبدالله دوم را به پذیرش سلطه طلبیهای خود وادار سازند.
آفرینش:امریکا و بسته جدید تحریم ها بر ضد ایران
«امریکا و بسته جدید تحریم ها بر ضد ایران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن میخوانید؛کنگره آمریکا لایحه تحریمهای جدید و اضافی علیه صادرات نفت ایران که از سوی باراک اوباما اعلام و به کنگره ارائه شده بود را تصویب کرد. در واقع مذاکره کنندگان در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ابتدا در خصوص بسته جدیدی از تحریم ها علیه ایران که صنعت انرژی و بخش های کشتیرانی و بیمه ایران را نشانه می گیرد، به توافق رسیدند و سپس در چهار شنبه نیز نمایندگان کنگره و سنای آمریکا لایحه تحریمهای جدید علیه ایران را به منظور آنچه که آنها مقابله با دور زدن تحریمها از سوی ایران اعلام کردند مورد تصویب قرار دادند.
در این بین تحریم های جدید بر مبنای تحریم های مصوب دسامبر گذشته شکل گرفته و از نگاه واشنگتن به منظور جلوگیری از پیوستن تهران به باشگاه هسته ای برقرار شده است. از این زاویه امریکایی ها معتقد هستند هدف از اعمال تحریم ها کاهش درآمدی نفتی ایران یا موتور محرکه کشور است چنانچه از نگاه آنان میزان تحریم ها باعث شده است صادرات نفتی ایران به یک میلیون و 800 هزار بشکه کاهش یابد.
در این راستا واشنگتن بر این نظر است که تا زمانی که تهران به تردید ها در خصوص ماهیت فعالیت های هسته ای خود خاتمه ندهند، با ایزوله شدن بین المللی و گسترش تحریم ها مواجه خواهد بود.لذا اکنون نیز تحریم های جدید بیش از هر زمانی مد نظر قرار گرفته و تلاش میشود تا در این راستا راه های فرار از تحریم به طور ملموسی کاهش یابد و صادرات نفتی ایران نیز با افت چشم گیری مواجه گردد.
در این میان طبق تحریم های جدید هرگونه همکاری شرکتها و شخصیتهای حقوقی با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران یا بانک مرکزی ممنوع شده است همچنین مجازات هایی برای کسانی که به ایران برای صادرات نفت خام کمک می کنند در نظر گرفته شده است به علاوه، تحریم های جدید مبادلات نفت خام ایران با دیگر کالاها مانند غلات را ممنوع می کند و خرید و فروش اوراق قرضه دولت ایران نیز شامل تحریم شده است.
آنچه مشخص است تحریمهای بیشتر علیه انرژی و بخش پتروشیمی ایران و مقابله با برنامه هسته ای آن را متوقف نکرده است و اعمال تحریمهای جدید علیه برنامه هسته ای ایران به دلیل کمبود زمینههای حقوقی و نقض قوانین و هنجارهای بینالمللی غیرقانونی است.
اما در مقابل نیز باید گفت اکنون سیاست خارجی اوباما در نگاه به ایران و با توجه به انتخابات پیش رو ریاست جمهوری تلاش می کند تا همچنان سیاست هویچ و چماق را در نظرداشته باشد.
چرا که میت رامنی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اوباما را در ماه های اخیر و به دلیل سیاست هایی که در قبال ایران اتخاذ کرده، مورد انتقاد قرار داده است، لذا کاخ سفید برای مقابله با جمهوری خواهان در آستانه انتخابات بودن امریکا از یک سو اعلام میکند که آمریکا در مورد یافتن راه حل دیپلماتیک برای مساله هسته ای ایران متعهد است.
اما از سویی نیز برای جلوگیری از بهره گیری جمهوری خواهان فشارهای اقتصادی و تحریم بر ضد ایران را افزایش می دهد و اعلام می کند که در صورت ادامه رویکرد کنونی ایران حتی به گزینه نظامی نیز خواهد اندیشید .
مردم سالاری:گروههای سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری
«گروههای سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حسین معماری تویسرکانی است که در آن میخوانید؛ انتخاباتی دیگردر راه است و اراده خدا بر آن چیزی است که مردم بخواهند. انتخابات تجلی اراده مردم است تا آگاهانه عزت آفرین گردند و با گزینشی عقلانی و هوشمندانه، سکان قوه مجریه را به عنصری بسپارند که به جای شعار و وعده، لذت عدالت و رفاه و مهرورزی و توسعه را به کام مردم بنشاند. مدتهاست رایزنیها در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 92 آغاز شده است و نام عناصری از دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب بر زبانها جاری است.
آنچه در این راستا حائز توجه است، نکات ذیل است:
1- هنوز قابل پیش بینی نیست که آیا جناحهای اصلاحطلب برای حضور فعال میتوانند به اجماع رسیده و از سایه بیرون بیایند و در این عرصه بخت خود را بار دیگر بیازمایند؟ هرچند در مورد این موضوع، اظهار نظر قاطعانهای نشده است، اما برخی از زود بودن تصمیمگیری در این مورد سخن گفته، برخی بر حضور قوی منوط بر اینکه از حضور اصلاح طلبان تندرو جلوگیری شود، تاکید کردهاند.
2- از سویی اختلاف در اردوگاه اصولگرایان هر روز بیشتر پدیدار میشود و این شرایط میتواند فرصتی طلایی را برای اصلاحطلبان میانه رو و متعادل به منظور حضوری جدی در عرصه انتخابات فراهم کند. تجربه انتخابات گذشته هم نشان داده اگر احزاب در عرصه انتخابات وارد شوند، تنور رقابت ها داغتر و حضور مردم پررنگتر میشود و جناح حاکم و غالب، باید شرایط را به گونهای فراهم کند که همه گروههای معتقد به انقلاب و نظام بتوانند در عرصه انتخابات حضوری فعال داشته باشند.
3- در این روزها متاسفانه شاهد برخی اظهارنظرهای عناصر تندرو جناح اصولگرا علیه رقیب هستیم که فرهنگ انحصارطلبی و تمامیت خواهی را به تصویر میکشد. جملاتی نظیر اینکه اصلاحطلبی مرده است و با دم مسیحایی هم زنده نمیشوند یا اصلاح طلبان یتیماند! این موضعگیریها بر خلاف دیدگاه و منویات مقام معظم رهبری است که جذب حداکثری و دفع حداقلی را یکی از مهمترین الزامات انتخابات برمیشمرند.
4- مسلما مردم از حضور عناصر وابسته به جریانهای فکری مختلف استقبال میکنند، به شرط آنکه برنامههای خود را به دور از تخریب و التهاب آفرینی بیان و اساس کار خود را برنامه محوری قرار داده، هرچند که متاسفانه ملاک انتخاب مردم ما اغلب، برنامه احزاب و کاندیداها نبوده و بیشتر مقبولیت و محبوبیت فردی، عامل تعیین کننده در گزینش آنان است.
5- شورای نگهبان باید زمینه را برای حضور همه جریانهای سیاسی معتقد به نظام فراهم کند و فرصت یکسان در اختیار همه جریانها قرار دهد تا در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، عرصه انتخابات فرصتی گردد تا عناصر وفادار به نظام، فعالانه حاضر شوند و اختلاف سلایق و نظرات سبب حذف آنها نگردد.
6- آنچه بدیهی است آن است که اجماع اصولگرایان بر روی یک کاندیدای واحد غیر ممکن است و این واقعیت در عدم ارائه لیست مشترک در انتخابات مجلس نهم اثبات شد. مسلما وجود چند کاندیدا از جناح اصولگرا، باعث ریزش آرای میان آنان شده و این برگ برندهای است در دست اصلاحطلبان که با اجماع برروی یک کاندیدای قوی و مردمی، پس از یک دوره هشت ساله، با ایجاد فرصتی جدید، بتوانند اشتباهات گذشته خویش را جبران کنند و راه رفته قبل را تکرار نکرده و اعتمادسازی نمایند.
7-یکی از محورهایی که میتواند در انتخابات اثرگذار باشد، توجه کاندیداها به توسعه اقتصادی کشور است. مسلما انتخاب تیم اقتصادی قوی و کارآمد، در هدایت آرای مردم به سمت کاندیدای فوق، غیر قابل انکار خواهد بود، زیرا ناتوانی دولتهای گذشته در تحقق توسعه اقتصادی و عدم کاربردی کردن پیامهای رهبری، فضای مناسبی را فراهم آورده تا رئیس جمهور آینده با شعار بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، پا در عرصه انتخابات نهد.
8-مردم وظیفه دارند به دور از جوسازیهای انتخاباتی که امری طبیعی و متداول است، از هرگونه تصمیمگیری احساسی، با توجه به شرایط حاکم بر کشور، عنصری را برگزینند که با جدیت بتواند قانونگرایی، عدالتمحوری، توسعه اقتصادی و شایسته سالاری را سرلوحه کار خود قرار داده و از التهاب آفرینی در جامعه و حذف و تخریب نیروهای کارآمد اجتناب کرده و بستری مناسب برای حضور همه نخبگان سیاسی اقتصادی را فراهم سازند.
ملت ما:بدخشان صحنه اختلافات قومی
«بدخشان صحنه اختلافات قومی»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم نوذر شفیعی است که در آن میخوانید؛چندی است که اختلافات در بدخشان پاکستان بالا گرفته است. اتفاقی که در تاجیکستان و افغانستان امری عادی است و بخشیاز آن جنبه سیاسی دارد. در واقع این درگیریها میان جریانهای اسلامی که بعضا از سمت طالبان افغانستان حمایت میشوند با دولت است. هدف دولت تاجیکستان حفظ وضع موجود است، اما این جریانها در جهت برهم زدن وضع موجود تلاش میکنند. در مجموع میتوان گفت آنچه که پیش از این میان نهضت اسلامی تاجیکستان و دولت تاجیکستان بود، با شکلی متفاوت مجددا ظهور کرده است و میتواند ثبات را در تاجیکستان متزلزل کند.
در حال حاضر نیز گفته میشود کشته شدن «نظرف» آغازگر این درگیریهاست، اما به نظر میرسد در جوامع قومی یا جوامعی که درگیر مسائل سیاسی حاد هستند، کشته شدن یک نفر میتواند این منطقه ناآرام را به آشوب بکشد. برخی از جریانات سیاسی در تاجیکستان رادیکالترند و برخی مانند دولت محافظهکارترند و این جریانات با هم در تضاد و اصطکاک هستند. از طرفی دولت تاجیکستان دولت اقتدارگرایی است که رئیس آن عضو دفتر مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بوده است، از طرفی دیگر سایر جریانات اسلامی و رادیکال تحت تاثیر تفکرات اخوانی یا سلفی نیز در تاجیکستان فعال هستند.
در واقع شکافهای سیاسی و قومی روی هم سوار میشود و غائلهای مانند غائله بدخشان را به وجود میآورد. در هر حال چون بستر این ناآرامیها در تاجیکستان است، این نگرانیها وجود دارد که این اختلافات وسعت بیشتری پیدا کند و امنیت تاجیکستان را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به آنچه که گفته شد تاجیکستان از قومیتهای مختلفی تشکیل شده است و از قدیمالایام رقابت میان بدخشانیها و کولابیها برای رخنه و نفوذ در قدرت وجود داشته است، لذا درگیریها همواره بر سر کسب سهم قدرت بوده است و گاهی بر سر شکافهای قومی، شکافهای ایدئولوژیک و سیاسی هم سوار میشود.
با این تفاسیر بسترها و زمینههای این درگیریها قومی است و یک مسئله شخصی جرقهای شد تا این درگیریها به وقوع بپیوندد. با این حال برخی معتقدند رد پای کشورهایی مانند امریکا و انگلیس در بروز این درگیریها کاملا مشهود است. بحث مداخله خارجی در واقع بذری است که در گذشتههای دور کاشته شده است و در حال حاضر شروع به جوانه زدن کرده است. این موضوع به زمانی میرسد که مرزهای جداکننده بدخشانهای چین، افغانستان و تاجیکستان مرزهای طبیعی نبوده است، بلکه این بخشها براساس مرزهای تصنعی از یکدیگر جدا شدند.
در حال حاضر نیز این گروههای قومی درصدد نزدیک شدن به یکدیگرند و ادعای استقلالطلبی و یا تشکیل کشوری واحد این گروهها را به هم نزدیکتر هم میکند. کشورهای خارجی در گذشته این بذرها را کاشتهاند و در حال حاضر نیز برای ایجاد بیثباتی به آن دامن میزنند. امریکا و غرب معتقدند از این طریق میتوانند به چین آسیب برسانند، موجب تداوم تلاطم و ناامنی در افغانستان شوند و به آسیای مرکزی صدمه بزنند. ایجاد ناامنی در این منطقه برای امریکا و غرب مزایای بسیاری دارد چرا که منطقه درگیر، منطقهای استراتژیک است.
از طرفی دیگر بخشی از قدرتهای معارض و درگیر را در این منطقه مشغول میکنند تا انرژیها در مکانی دور از غرب و امریکا تخلیه شود و از طرفی دیگر از این طریق میتوانند محیط بینالملل را امنیتی کنند و امنیتی شدن محیط بینالملل موجب میشود تا کشوری مانند امریکا در همه جا حضور یابد و این برای کشوری که ادعای قدرت هژمونیک دارد میتواند مثمرثمر باشد.
ابتکار:سوء تفاهم بزرگ درباره مفهوم «کاندید» در فضای سیاسی ایران
«سوء تفاهم بزرگ درباره مفهوم کاندید در فضای سیاسی ایران»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن میخوانید؛در عرف سیاسی ایران واژه «کاندید» بیشتر از معنای فارسی آن-نامزدی- کاربرد پیدا کردهاست. اصطلاحی که در نظامهای سیاسی مدعی دموکراسی و در زمانهای نزدیک به انتخابات، کاربرد خود را نشان میدهد؛ زمانی که فردی خود را داوطلب تصدی یک مقام اعم از ریاست جمهوری، نخست وزیری، وزارت و یا وکالت میکند، واژه «کاندید» بر او اطلاق میشود.
اما جستوجوی این واژه در لغتنامههای اینترنتی معتبر انگلیسی به فارسی، معانی تازهتری به دست میدهد: «راست، صاف و ساده، صادق، بیتزویر، منصف» که البته هر فرد آشنا با حوزه سیاسی و ناآشنا با زبان انگلیسی به دشواری آن را میپذیرد؛ چراکه این واژه خارجی مصطلح در فضای سیاسی کشور، کمتر نسبت خود با راستی، صداقت و انصاف را اثبات کردهاست. گویی ما فرمول خواندن «کچل»ها با نام «زلفعلی» را به حوزه سیاست نیز وارد کردهایم و الحق که خوب نشستهاست. به همین خاطر نیز معانی و مفاهیم «صداقت، صراحت و شفافیت» هیچ قرابتی با اصطلاح «کاندید» پیدا نمیکنند.
معانی که ما در فضای سیاسی به این اصطلاح وارداتی تحمیل کردهایم، کم نیستند: دودوزه بازی کردن، ابهام، ایهام، دروغگویی، تزویر، یکی به نعل و یکی به میخ زدن، حرکت با چراغ خاموش، پیچاندن مقصود، تناقض در گفتار و کردار و دهها معنی دیگر از این دست. این روزها هم که بحث انتخابات ریاست جمهوری یازدهم داغ شدهاست، با نگاهی به رفتار و گفتار کاندیداهای پست ریاست جمهوری، این قضیه ملموستر از هر زمان دیگری خود را نشان میدهد.
بیش از بیست نفر از افراد سرشناس در دو جناح سیاسی کشور، در فضای رسانهای برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مطرح شدهاند و مطمئناً ترکیب نهایی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از دل همین اسامی بیرون خواهد آمد. بنابراین نگاهی به اظهارنظرهای این افراد جالب توجه خواهد بود. اگرچه هیچکدام از این افراد را نمیتوان به دروغگویی متهم کرد اما بدون تردید، ابهام در گفتار، ایهام در رفتار، یکی به نعل و یکی به میخ زدن، حرکت با چراغ خاموش، پیچاندن افکار عمومی و... به شدت در رفتار سیاسی آنان دیده میشود و البته نهتنها پنهان نمیگردد بلکه تلویحاً به عنوان ابزارهای سیاستورزی تأیید نیز میشود.
نگاهی به تحولات رسانهای قبل از برگزاری انتخابات مختلف در کشور، نشان میدهد که بسیاری از افرادی که حضور خود در انتخابات (ریاست جمهوری یا مجلس) را تکذیب کرده بودند، چندی بعد با افتخار جلوی دوربین رسانهها حاضر شده، شناسنامه به دست و با مقدار زیادی لبخند و شفافیت(!) فرم ثبتنام را پر کردند.
آنان این رفتار خود را مدیون ضعف حافظه ملی مردم ما میدانند، غافل از آنکه انسان امروزی حافظه جانبی قدرتمندی –تحت عنوان دنیای مجازی- برای خود دست و پا کردهاست و به سرعت پلک بر هم زدنی، میتواند رفتارهای متناقض افراد مشهور را در کنار هم بگذارد، دربارهاش قضاوت کرده و احتمالاً حکم هم صادر کند.
این موضوع میتواند در «آسیبشناسی شکست» بسیاری از نامزدهای انتخابات مورد توجه قرار بگیرد، چراکه تلقی رأیدهندگان و آنها درباره معنای «کاندید» متفاوت و البته متناقض است. رأیدهندگان بدون آگاهی از معانی واژه انگلیسی «کاندید»، از نامزدها انتظار شفافیت، راستی، درستی، سادگی، انصاف و راستگویی دارند در حالی که در ذهن نامزدها معانی متفاوتی با تصور رای دهندگان در کنار هم نشسته است که به شکل رفتارهای انتخاباتی جلوه پیدا میکند.
طبیعی است که ذهن رأیدهندگان با معیارهای دیگری، رفتارهای کاندیداها را ارزیابی میکند و به آنان نمره میدهد. به همین خاطر است که گاه نامزدهایی که به کارناوالهای شادی اطرافیان، نظرسنجیهای ستاد انتخاباتی و قول پیروزی لیدرهای خود دل خوش کردهاند، در فردای انتخابات با نتایج غیرمنتظرهای روبهرو میشوند. دلیل آن واضح است؛ «تفاوت برداشت» رأیدهندگان و نامزدها از همه معانی مختلفی که در پشت واژه «کاندید» نهفتهاست.سوء تفاهمی که گویی فعلا قصد رفع شدن ندارد.
آرمان:نگاه پستمدرن به اصلاحطلبی و اصولگرایی
«نگاه پستمدرن به اصلاحطلبی و اصولگرایی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سید صادق حقیقت است که در آن میخوانید؛از ابتدای انقلاب همواره دوقطبیهایی در درون سیاست ایران وجود داشته است که در سیاست پساانقلابی ما به مسئله سیاست معنا داد. مثالهایی که میتوانیم برای این دوقطبیهای متضاد در سیاستمان بزنیم، یکی دوقطبی اصلاحطلب و محافظهکار است. اگر از ابتدای انقلاب بخواهیم این دوقطبیهای متضاد را نام ببریم میتوانیم فهرستی ردیف کنیم: حزبالله و مخالفان آن، یا سکولار و متدین و یا انقلابی و غیرانقلابی.
یا به فرض مثال دوقطبی متخصص و متعهد که در دوران بنیصدر مطرح بود. آنزمان این دوگانه روبهروی ما بود که آیا تخصص ارزش بیشتری دارد یا تعهد؟ و تمایل به رجایی یا بنیصدر اینطور در افکار عمومی تعبیر میشد که ما به تخصص ارزش بدهیم یا تعهد؟ همینطور در دورانهای دیگر تضادهایی بین این دوقطبیها جریان داشته است.
موضوعی که اینجا بر اساس تحلیل پستمدرن مطرح میشود، این است که این دوقطبیها اصالت ندارند. یعنی در یک دوران بهوجود میآیند و در دوران دیگر از بین میروند. به دیگر سخن حاوی حقیقتی در درون خودشان نیستند. من مسئله تحلیل پستمدرن را بدینخاطر مطرح کردم که میشود از زوایای دیگری نیز به این موضوع نظر داشت.
اما بر اساس تحلیل پستمدرن اینطور نیست که تقسیمبندی به اصلاحطلب و اصولگرا، همواره تقسیمبندی درستی باشد. همانطور که در سالهای بعد از انقلاب طی دورهای ما این تقسیمبندی را نداشتیم و از سال 76 به بعد این تقسیمبندی برایمان بوجود آمده است. به نظر من کمکم این تقسیمبندی در حال از دست دادن کارایی خود است. بر این مبنا درست نخواهد بود که بگوییم عرصه سیاست در ایران، تنها به محافظهکار و اصلاحطلب تقسیم میشود.
بر اساس تحلیل پستمدرن این دوقطبیهاست که به متن معنا میدهد یعنی ما همیشه در تضادها، معنا را میفهمیم. به عبارت دیگر ذهن ما همیشه به دنبال پیداکردن دوقطبیهاست. اما شاید بشود راهحلهایی پیدا کرد تا ذهن دوقطبیاندیش را تبدیل به چندقطبیاندیش یا کثرتاندیش کنیم.
برای محقق شدن انتقال از دوقطبیاندیشی به چندقطبیاندیشی، از نظر من آنچه اهمیت دارد یکی «نقد سنت اندیشه سیاسی» ماست. مسئله مهم دیگر «محدود کردن تعریف مفاهیم» است. ما از اصطلاحاتی مثل اصلاحطلبی و اصولگرایی حرف به میان میآوریم، اما من به جد معتقدم که در دوران هشتساله اصلاحات، کلمه اصلاحات توسط اصلاحطلبان معنا نشد.
اصلاحات یک معنای خیلی کلی دارد که بر آن اساس سیدجمالالدین اسدآبادی هم اصلاحطلب بود. اما اصلاحطلبی به معنای خواستی که از سال 76 به بعد بهوجود آمد، معنای اخصی بود که در دوران اصلاحطلبی مشخص نشد. حتی بعد از دوران هشتساله اصلاحطلبان این مفهوم توسط آقای خاتمی و دیگران بهشکل رسایی تعریف نشد. اصولگرایی نیز به همین معنا دچار مشکل است. اصولگرایی را همه به این معنا قبول میکنند که ما روی اصول خود پایبند هستیم.
اما معنای امروزینش، معنای اخصی است که در برابر اصلاحطلبی قرار گرفته است. ما متاسفانه اصطلاحاتی را به کار میگیریم بدون اینکه تعریف مشخصی از آن ارائه کرده باشیم. پس در این زمینه انتقال از تفکر دوقطبی به چندقطبی حداقل به دو نکته میشود اشاره داشت: یکی «نقد سنت اندیشه سیاسی ما» و دیگری «تحدید تعاریف» به معنای مشخص کردن تعاریف واژگان.
دنیای اقتصاد:تبدیل تهدید به فرصت
«تبدیل تهدید به فرصت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یاسر ملایی است که در آن میخوانید؛وقتی خبر حذف بخشی از سهمیه ارز اختصاصی به مسافران خارج از کشور را شنیدم، دوباره به یاد این گزاره معروف در اقتصاد سیاسی افتادم که «تهدید، دولتها را مجبور به اصلاح سیاستهای غلط اقتصادی میکند و در نهایت، به نفع اقتصاد تمام خواهد شد.»
حداقل با مرور تحولات اقتصادی کشور در چند سال اخیر، شواهد بسیاری در تایید این گزاره مییابیم. به عنوان نمونه، شاهد بودیم که بحران تامین انرژی، منجر به اصلاح سیاست یارانهای دولت شد.اقتصاد ایران، سالها به دلیل عرضه بسیار ارزان حاملهای انرژی، در اثر مصرف غیراستاندارد حاملهای انرژی، شاهد اتلاف منابع و سرمایههای ملی بود.
کارشناسان اقتصادی به صورت مستمر تلاش میکردند تا این موضوع را تبیین کنند که برای توزیع ثروت نفت، راههای منصفانهتر و عاقلانهتری از فروش بسیار ارزان حاملهای انرژی نیز وجود دارد؛ زیرا این کار، علاوه بر اینکه سهم بیشتری از ثروت نفت را در اختیار ثروتمندان قرار میدهد، باعث مصرف نامناسب انرژی نیز میشود.
اما هیچ یک از این نصیحتها و دردودلها، به اندازه شرایط بحرانی ناشی از واردات لجامگسیخته بنزین و نزدیک شدن به سقف ظرفیت بنادر کشور در تخلیه و توزیع آن و بحران تولید و تامین برق و گاز، نتوانست دولت را در مورد انجام اصلاحات قیمتی در حاملهای انرژی قانع کند.
در مورد ارز مسافرتی نیز همین موضوع صادق است. همه میدانیم به دلیل اینکه دولت مالک مستقیم درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است، در مورد نحوه توزیع آن نیز دارای اختیار تام بوده و قادر است در شرایطی که بازار در مورد نرخ ارز، تحلیل متفاوتی از بانک مرکزی نشینان دارد، ارز حاصل از فروش نفت را به قیمت «دلخواه»، با اولویت «دلخواه» در اختیار بخشهای «دلخواه» اقتصادی قرار دهد. در واقع، این شرایط، به دلیل مالکیت انحصاری دولت بر منابع ارزی حاصل از فروش نفت، به عنوان منبع اصلی تامین ارز در اقتصاد ایران به وجود آمده است.
در این بین، تخصیص ارز «یارانهای» به مسافران خارجی، از آن تصمیمات «دلبخواه» بانک مرکزی بود که نه تنها از منظر اقتصاددانان، بلکه مردم عادی نیز غیرمنصفانه مینمود. همه میدانیم بخش اعظم سفرهای خارجی هموطنان ما، مربوط به دهکهای بالای درآمدی است که به قصد تفریح، به اقصی نقاط دنیا، به ویژه کشورهای همسایه سفر میکنند.
البته، مردم در انتخاب تفریح و مقصد سفر خود آزاد هستند و نمیتوان در این مورد از کسی بازخواست کرد؛ اما، واقعا چه دلیلی وجود دارد که ارز حاصل از ثروت ملی نفت، به صورت یارانهای در اختیار این بخش از جامعه قرار گیرد؟در ظاهر به نظر میرسد که نادرست بودن سیاست تخصیص ارز مسافرتی بسیار روشن است؛ اما اصلاح این سیاست نادرست تنها در شرایطی به وقوع پیوست که با محدودیت فروش نفت و تامین ارز روبهرو شدیم.
البته، استثنا قائل شدن سفرهای زیارتی در این خصوص، جای تامل دارد. گمان میکنم که اگر اقشار متدین جامعه به مفهوم واقعی و یارانهای ارز مسافرتی توجه کنند، احتیاطا از دریافت این سهمیه خودداری خواهند کرد. به هر حال، در مجموع، به نظر میرسد که شرایط غیرعادی بار دیگر سیاستگذاران را به سمت اصلاح سیاستهای خود سوق داده و میتوان این اتفاق را به فال نیک گرفت و در سایر سیاستها الگو کرد.
گسترش صنعت:افزایش سرمایه بانکها دست تولید را میگیرد
«افزایش سرمایه بانکها دست تولید را میگیرد»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم غلامرضا مصطفیپور است که در آن میخوانید؛نقدینگی یکی از مهمترین عوامل تولید بهشمار میرود که کمیابی آن بیشتر از سایر عوامل میتواند گردونه تولید را تحت تاثیر قرار دهد.
به عبارت دیگر، اگر عوامل تولید را نیروی انسانی، تکنولوژی، مدیریت و نقدینگی بدانیم، عاملی که میتواند به سادگی دیگر عوامل را نیز تحت تاثیر قرار دهد، نقدینگی است؛ با توجه به همین اهمیت هم کمبود نقدینگی یکی از موانع مهم بر سرراه توسعه بخشهای اقتصادی بهشمار میرود.
در اقتصاد ایران براساس یک سنت، بار تامین مالی بر دوش بانکهاست هر چند که در سالهای اخیر تلاش شده با تعریف ابزارهای جدید، بورس هم جایی برای خود در این بازار باز کرده و امید میرود به تدریج این نقش پررنگتر شود.به هر حال بانکها بهدلیل محدودیت منابع، قادر به تامین همه نقدینگی بخش تولید و صنعت نیستند؛ در این شرایط هم به نظر میرسد یکی از راهها برای همگام شدن بانکها با نیاز بخش تولید افزایش سرمایه بنگاه تسهیلاتدهنده است.
افزایش سرمایه راهی است که از طریق آن نهتنها بر اعتبار بانک بهعنوان بنگاهی اقتصادی افزوده میشود بلکه قدرت تسهیلاتدهی آنها هم افزایش مییابد و همین امر فرصت مغتنمی را فراهم میآورد، برای تامین نیازشان به نقدینگی و درنهایت گسترش فعالیتشان.
سرمایه اساسا پایه و بنیاد فعالیت بانک محسوب میشود، به عبارت دیگر، هرچه سرمایه یک بانک با رشد بیشتری مواجه شود، اعتماد عمومی بر گرایش به سمت آن بانک برای سپردهگذاری نیز افزایش خواهد یافت و در سوی دیگر، کاهش ریسک سرمایهگذاری و ریسک پسانداز کاهش مییابد.
این در حالی است که کاهش ریسک پسانداز نیز یک عامل ایجاد انگیزه در سپردهگذاری محسوب میشود، بنابراین اگر سرمایه بانکی با افزایش مواجه شود، کفایت سرمایه نیز افزایش مییابد و در نتیجه ریسک کمتری بانک را تهدید میکند و مدیریت بر ریسک نیز کمهزینهتر و راحتتر صورت خواهد گرفت. با افزایش سرمایه بانک نه تنها خود بانک قابلیت سرمایهگذاری بیشتری به دست میآورد بلکه قابلیت سپردهگذاریهایی که در اثر کفایت سرمایه حاصل میشود هم افزایش مییابد. بانکها در صورت افزایش سرمایهشان، قدرت تسهیلاتدهیشان تقویت خواهد شد.
به این ترتیب، اگر پرداخت تسهیلات بانکی در فعالیتهای تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و حتی خدماتی صرف شود، این امر افزایش تولید و تبع آن افزایش درآمد، بالا رفتن نرخ اشتغال، کاهش بیکاری و رشد و توسعه اقتصادی را در جامعه به همراه خواهد آورد. نتیجه این که برای بالا بردن قدرت پرداخت تسهیلات از سوی بانکها، باید بهطور حتم تدبیری برای افزایش سرمایه بانکها اتخاذ شود تا سیستم بانکی بتواند با فراغ بال به تامین مالی بخشهای اقتصادی بپردازد.
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد