جنگ سوم جهانی!

جام جم:دولت و اقتصاد مقاومتی

«دولت و اقتصاد مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم حمید اسدی است که در آن می‌خوانید؛در شرایطی که آمریکا و متحدانش یک جنگ تمام عیار اقتصادی را علیه ملت ایران آغاز کرده‌اند، این سوال مهم مطرح می‌شود که رویکرد دولت و مردم در مقابل این جنگ‌افروزی چگونه باید باشد؟ یک رویکرد آن است که گرفتار روزمرگی شویم و منفعلانه دست روی دست بگذاریم تا ببینیم زمانه و اوضاع ما را به کجا خواهد برد.

نتیجه این رویکرد آن خواهد بود که شرایط هر روز بدتر از دیروز می‌شود؛ اما رویکرد دیگر آن است که در مقابل این رفتار ناجوانمردانه ایران هم از ابزارهای خود استفاده کند و به عبارت دیگر در مواجهه با جنگ اقتصادی دشمن، فعالانه در میدان حاضر شود. این رویکرد البته به معنای مقابله مثل و شاخ و شانه کشیدن نیست چه آن هم می‌تواند بخشی از دکترین مقابله باشد. اتخاذ این رویکرد فعالانه، مستلزم تدوین دکترینی است که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می‌شود. دکترینی که رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر با تعابیری همچون جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی، مقدمات و اجزای آن را روشن کرده‌اند.

طبیعی است که در عرصه اقتصاد مقاومتی، دولت، مردم و سازمان‌های غیردولتی هر یک به فراخور توان و ظرفیت خود وظایفی بر عهده دارند؛ چراکه دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی بدون همدلی و همراهی این سه مجموعه امکان‌پذیر نیست.

دولت البته به معنای عام آن که کلیت نظام اعم از قوای مجریه، مقننه و قضاییه را دربرمی‌گیرد، وظیفه‌ای به مراتب سنگین‌تر از دو مجموعه دیگر دارد، این وظیفه را به طور کلی می‌توان در بهبود شرایط کسب و کار و برداشتن موانع از پیش پای بخش تولید (اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات) خلاصه کرد؛ وظیفه‌ای بسیار سنگین که تاکنون بیشتر با برخورد شعاری همراه بوده است تا گره‌گشایی اساسی و درمانگر.

رتبه صد و چهل و چهارم برای ایران در میان کشورهای جهان به لحاظ فضای کسب و کار به هیچ عنوان نمی‌تواند شایسته کشوری که از بالاترین پتانسیل‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای توسعه و پیشرفت برخوردار است، باشد.

اتفاقا این مانع بزرگ از موانعی است که ارتباط کمتری با تحریم‌های اقتصادی و دشمنی‌های غرب علیه کشورمان داشته و بخش عمده آن محصول ناکارآمدی مجموعه‌هایی است که از قوه مجریه گرفته تا قوه قضاییه و مقننه دست به کار اعطای مجوز فعالیت اقتصادی و نظارت بر این فعالیت‌ها هستند.

در این شرایط مثال رقابت بنگاه ایرانی با بنگاه‌های تولیدی خارجی همانند دو دونده‌ای است که دست و پای یکی را بسته و دیگری را کاملا آزاد گذاشته‌اند. اکنون که تولیدکننده ایرانی بدون تعارف از یک سو در جبهه مواجهه اقتصادی با دشمنان پیشرفت ملت ایران دست به گریبان است و از سوی دیگر با موانع بزرگ داخلی تولید دست و پنجه نرم می‌کند، وقت آن رسیده است که چاره‌ای اساسی برای برداشتن موانع از پیش پای تولید اندیشیده شود.

کیهان:احتیاط کنید ! کارگران مشغول کارند

«احتیاط کنید ! کارگران مشغول کارند»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛یک یک یک بود که آدمی اولین محاسبه را کرد. ریاضیات و محاسبات به اندازه عمر آدم قدمت دارد. اولین معادله را جناب آدم و حوا در همان روضه رضوان بستند. 1/1/1 بود یا چند روز دیرتر. نه، هنوز شمارشگر زمان به کار نیفتاده بود. اینجا جنت جاودانگی بود. اولین معادله و محاسبه را جناب ابلیس برای آدم و حوا چید، اما چه محاسبه و مقایسه ای! کل اگر طبیب بودی... شیطان اگر واقعیت شناس و محاسبه گر حاذقی بود که 6 هزار سال عبادت را با یک مقایسه سراسر مغالطه بر باد نمی داد. جناب آدم نحوه محاسبه سراسر مغالطه ابلیس را به چشم دید و شنید که چگونه بر او در حضور خدا و فرشتگان فخر می فروشد و جنس خاکی او را تحقیر می کند. دید که این جنیّ درآمده در هیئت فرشتگان چگونه دشمنی آشکار می ورزد. با این همه جناب آدم و حوا دستگاه محاسبه خود را اولین بار با دست شیطان استارت زدند و روضه رضوان را به دو گندم فروختند. و شد آغاز حکایت زیانکاری انسان. ان الانسان لفی خسر.

می گفت خدا شما را از این- گندم یا سیب- نهی نکرده جز اینکه نمی خواهد شما فرشته شوید یا به زندگی جاودان برسید. پس اگر می خواهید از ملائک شوید یا به جاودانگی دست یابید، از من بپذیرید. و سوگند که من ناصح و خیرخواه شما هستم! ناکس قسم هم خورد تا محاسبه او باورپذیر شود. به چه چیز قسم خورد؟ الله اعلم. باور کردند و خطای آدم و حوا چند تا شد. کاش خود نافرمانی کرده بودند از سر کنجکاوی. نافرمانی کردند به خاطر اعتماد به دشمن و تردیدی که به خداوند پیدا کردند. آیا بدتر از این هم می شد معادله بست و محاسبه کرد؟ خواستند فرشته شوند؟! مگر جناب آدم ندید برتری خود بر فرشتگان را آن هنگام که همه ملائک فرمان داده شدند تا به خاطر او سجده کنند و سر بر خاک بگذارند؟!

مگر به او بشارت ندادند که وسعت هستی برای تو و خلیفه اللهی تو آفریده شده است؟ این سوءمحاسبه از کجا آمد؟ اولین محاسبه آدمی در واقع محاسبه نبود، وسوسه و مغالطه ای بود که در هیئت محاسبه پیش چشم او نقش بست. فرجام عمل و خروجی این محاسبه همان بود که زشتی هایشان آشکار گردد و شرمنده شوند. از بهشت رانده شدند. «اهبطوا بعضکم لبعض عدو». فرزندان آدم دشمن هم شدند و در همان نسل اول، قابیل برادر خود هابیل را کشت چون در دستگاه محاسبه بنی آدم خلل افتاده بود. درست مانند ترازو و قطب نمایی که به مانعی یا مغناطیس، از محاسبه دقیق و درست بازماند. شد یک یک یک و تاریخ آغاز شد؛ در حالی که خداوند برحذر می داشت. «ای فرزندان آدم، شیطان شما را نفریبد همچنان که بیرون کرد پدر و مادر شما را از بهشت و لباس از تن آنها کند تا زشتی هایشان را به آنان نشان دهد. همانا او و همانندهای او می بینند شما را از جایی که شما آنها را نمی بینید. همانا ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند» (آیه 72سوره اعراف).

این گونه بود که سه گانه تکبر و طمع و حسادت بلای جان انسان شد و شیطان ویروس بیماری مرگبار خود را به نسل آدم سرایت داد. امام مستکبران به خاطر تکبر، تحقیر و رانده شده بود پس بیماری خود را در جان آدمی دمید. به تهی دستی دعوت کرد و به فحشا فرمان داد. وعده داد و در حباب آرزوهای دروغ دمید. به لغزشگاه ها فراخواند و قدم ها را بر پرتگاه لغزاند. جز این نبود که می خواست میان فرزندان آدم بغض و دشمنی بیندازد. «انّما یریدالشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء». بدفهمی از واقعیت ها را پیش چشم انسان ها زینت داد و از میان رفوزه های حقیقت و دل سپردگان به «ریاضیات مغالطه» سرباز گرفت و ارتش ساخت. ارتشی در برابر تک تک انبیا و اولیا که سوارگان آن شیاطین و پیادگان آن «مجرمان» بودند. «وکذلک جعلنا لکل نبی عدواً شیاطین الانس و الجنّ» و «کذلک جعلنا لکل نبی عدواً من المجرمین». اطاعت خدا و عبودیت حق، دشمن پیدا کرد و شیطان ها روش جدال با مؤمنان را به دوستان خود آموختند. «انّ الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم». این شد رسم به دوستی گرفتن دشمن و دشمن گرفتن دوست.

شیطان در حرص آدمی دمید و پیش چشم او شعبده بازی و صحنه آرایی کرد تا جای آب در پی سراب رود. «ان ّالذین ارتدّوا علی ادبارهم من بعد ما تبیّن لهم الهدی الشیطان سوّل لهم». وقتی به تسویل و تحریص و صحنه آرایی دشمن در مقابل واقعیت ها- و به نام واقعیت- تن دادند، خذلان و خواری را به جان خریدند که قاعده این بود. «کان الشیطان للانسان خذولاً». اقوام و مردمان بسیاری دچار نکبت و خواری شدند چون دشمن را به دشمنی که نه، به دوستی و مشاورت گرفته بودند. «انّ الشیطان لکم عدو فاتّخذوه عدوّاً». شد حکایت تاریخ انسان و رهبران حق.

«پیش از تو پیامبری نفرستادیم مگر اینکه هرگاه طرح و نقشه ای ریخت، شیطان القائاتی در آن کرد اما خداوند آن القائات را از میان برد و آیات و نشانه های خود را محکم کرد... تا القائات شیطان را مایه آزمون و گمراهی کسانی قرار دهد که قلب هایشان مریض است و دچار قساوت شده است...و اینکه اهل علم بدانند این حقی است از جانب پروردگارت پس ایمان بیاورند و دلهای آنها خاشع شود.» (آیات 52 تا 54 سوره حج).

این، نیمه خالی تاریخ که نه، بخش حباب آلود و تار پندار بسته آن بود. اما واقعیت، فربه تر از این آرایه ها و انگاره هاست. فراز و نشیب تاریخ شهادت می دهد که ترفندهای شیطان ضعیف است (انّ کید الشیطان ضعیفاً) و تنها هم نشینان شیاطین هستند که رعب در دلشان می افتد. «انما ذلکم الشیطان یخوّف اولیائه». تاریخ گواه است که هرجا امت ها شیاطین و مجرمان را به دشمنی گرفتند و به لوازم آن پایبند ماندند، به توانگری و پیروزی و بهروزی و امنیت رهنمون شدند. در همین انطباق با واقعیت قدرت بود که نه نمرود غلطی توانست بکند و نه فرعون، نه ابوجهل و ابولهب و نه ابوسفیان. و در روزگار معاصر- در همین انقلاب و جنگ چندلایه- ما و دشمن به یک یقین واحد رسیدیم، همان که نشریه نومحافظه کار ویکلی استاندارد در واشنگتن نوشت: «به قول آیت الله خمینی آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.» نفس پیروزی انقلاب اسلامی در پس 150سال کشاکش ملت ایران با جبهه استبداد و استعمار، آیت الهی بود و تداوم عزتمندانه و بالنده و پیش رونده آن، معجزه دیگری به ارزش اصل انقلاب. لغزش ها و ریزش ها پیش این درخت تنومند و بالنده استقامت قابل اشاره نیست. «انّما استزلّهم الشیطان ببعض ماکسبوا». بد دیدند و بد چیدند و سپس فرو ریختند. اما اصل بنای انقلاب و پایداری توأم با پیشروی آن، مهم ترین میزانی است که باقی دعاوی را باید بر کفه آن سنجید. قوی ترین دلیل بر یک شیء، وجود آن است.

 و قوی ترین دلیل بر اصالت و اتقان راه انقلاب، تداوم پویای آن است همچنان که پیش از خود سابقه ندارد و دیگر راه ها قبل و بعد از آن جواب نداده است. ما آن گونه که رسانه های آمریکایی نظیر نیویورک تایمز و صهیونیست هایی چون بنیامین نتانیاهو اذعان کرده اند آهسته و پیوسته در شطرنج قدرت با غرب پیش رفته ایم. و امروز انبوه واقعیت ها شهادت می دهد که هرچه منحنی قدرت جمهوری اسلامی ایران رو به صعود است، منحنی قدرت دشمنان رو به افول گذاشته است.

این بدان معنا نیست که مسیر حرکت انقلاب مستلزم محاسبه و رنج و تلاش و خطرپذیری نیست و راه، هموار و بی خطر است. خیر، کسی چنین ادعایی نمی کند اما یقینا می شود ادعا کرد و برای آن انواع دلایل اقامه کرد که در مقام محاسبه، گفتمان انقلاب اسلامی، پرسودترین و کم خطرترین راه را پیش روی ملت ما نهاد. یک دلیل، تجربه 200سال اخیر از زمان جنگ های ایران و روس (و هرات) و سپس سرنوشت نافرجام نهضت های مشروطه و ملی شدن نفت به فاصله 50 سال است. ملت ما به مرور یاد گرفت که برای پیروزی باید به جای نوکران، شیطان بزرگ را نشانه بگیرد و ذره ای خوش گمانی نسبت به او در دل خود راه ندهد و هیچ نهراسد. هرکس که بدگمانی- واقع بینی- ملت ما نسبت به استکبار آمریکا و انگلیس و اسرائیل را به چالش می گیرد باید مصداقا توضیح دهد که خوش باوری یا رعب و تسلیم در برابر مستکبران، کجای عالم جواب داده است؟

آیا سلاطین قاجار و پهلوی از این مسیر نتیجه ای عاید کشور کردند؟ متجددان و روشنفکرمآبان یکصد سال اخیر از تقی زاده و دولت آبادی و فروغی تا مصدق و بازرگان و بنی صدر و بعدی ها چطور؟ آیا فلسطینی ها با عرفات و ساف و فتح توانستند کمترین حقوق خود را تأدیه کنند؟ آیا زاویه یک ملی گرای سکولار در قواره دکتر مصدق با اسلام و نرمش و خوش گمانی او نسبت به ابرقدرت تازه وارد (آمریکا) و مذاکرات آن چنانی توانست دولت او را در متن نهضت ملی کردن نفت از «تحریم اقتصادی» شورای امنیت و سپس کودتای مشترک ام آی 6 انگلستان و سازمان سیا مصون دارد؟ آیا خوش رقصی ها و نرمش های نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق و طیف بنی صدر در حاکمیت از طمع و توطئه دشمنان کاست و یا آنان را گستاخ تر کرد؟ همین جا یک نتیجه راهبردی بگیریم و آن اینکه خوش گمانی یا مرعوبیت و نرمش و سازش با دشمنان اساسا یک راه و گزینه در کنار سایر گزینه ها نیست بلکه ذاتا و به شهادت تاریخ حرکت در بن بست است و چالش ها و تهدیدها را دوچندان می کند. اما طنز تلخ این است که ترویج کنندگان همین راه بن بست، ادعا کنند راه انقلاب اسلامی بن بست است! گنده تر و گستاخانه تر از این نمی شود مغالطه کرد و خلاف واقع گفت.

واقعیت این است که هیچ چیز ارزشمندی بدون هزینه و زحمت و مجاهدت به دست نمی آید. و هیچ واحد انسانی بدون ارزش و آرمان زندگی نمی کند. آنها که می گویند ارزش ها و آرمان ها را فرو بگذارید و به واقعیت بچسبید، به وضوح خلاف واقع می گویند. انسان بی آرمان وجود ندارد. مگر همین ها فاقد آرمان- ولو ضد آرمان های متعالی- هستند و مگر در طول تاریخ هزینه سست عنصری و عافیت طلبی خود را از جیب منافع و امنیت ملی نپرداخته اند؟ آیا با منطق زمین بدهید و زمان بگیرید که اولین رئیس جمهور تاریخ انقلاب- برخلاف جاه طلبی در حوزه داخلی- ادعا می کرد، می شد از میهن دفاع کرد؟ و آیا تملق گویی دیگران در قبال دولت آمریکا مانع از آن شد که دولت بوش ما را در محور شرارت قرار دهد و تهدید به حمله اتمی و اشغال نظامی نکند؟! سیاستمداران پیشقراولی که حاضر نشدند سختی مجاهدت و خطرپذیری توأم با تدبیر را به جان بخرند، با گشاده دستی از سرمایه امنیت و منافع ملی هزینه کردند و به روزنه های تهدید وسعت دادند. شاه سلطان حسین ها و فتحعلی شاه ها نه تنها زیان کردند بلکه خسارت های تاریخی را متوجه مردمان خود کردند.

انّ الانسان لفی خسر. انسان همواره آلوده به سوءمحاسبه و بدفهمی واقعیت و زیانکاری است، مگر آنها که در کنار ایمان و عمل صالح، یکدیگر را به حق و صبر سفارش می کنند.

ایمان و عمل صالح، بصیرت و صبر می آورد و افق های واقعی قدرت را پیش روی انسان می گشاید، مشروط بر آن که آدمی دنده عقب نگیرد و به واسطه نقض میثاق الهی، رشته های تابیده قدرت را وانتابد و از هم نگشاید. اگر معاویه در آوردگاه صفین 200 عمله را با بیل و زنبیل به کار گماشت تا صحنه شکستن بند فرات و جاری کردن سپاه به جانب سپاه امیرمؤمنان را بازی و بازسازی کنند امروز هزاران کارگر رسانه ای و سیاسی و فکری به نیابت از اردوگاه شیطان بزرگ مشغول کارند تا هم زخم ها و آسیب های بزرگ نشسته بر پیکره ابرقدرت ها را بپوشانند و هم تهدید بتراشند یا تهدیدهای موجود را 10برابر آنچه هست بزرگ نمایی کنند. کم نیستند عبدالله صالح!هایی که به نیابت از دشمن و با قسم اکید وسوسه کنند یا بترسانند. آن روز هم از سوی ماشین جنگ تبلیغاتی معاویه تیری به سپاه امیرمؤمنان روانه شده بود اما نه برای کشتن، بلکه ظاهرا برای پیغام رسانی از سر خیرخواهی! مضمون پیغام این بود «من عبدالله الناصح... معاویه قصد دارد بند فرات را تخریب سازد تا همه شما را غرق کند. خود را واپایید و احتیاط را از دست ندهید»!

جمهوری اسلامی:انگیزه و اندوخته شرط‌های موفقیت در اقتصاد مقاومتی

«انگیزه و اندوخته شرط‌های موفقیت در اقتصاد مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛مقاومت و ایستادگی در مقابل آنچه مقبول و مطبوع هر فرد نیست به دو چیز نیاز دارد؛ انگیزه و اندوخته.

همه‌ی ما انسانها به تجربه دیده‌ایم که برای تقابل با چیزهایی که به هر علت و دلیلی نمی‌پسندیمشان هم به انگیزه کافی نیاز داریم و هم به توان و قدرت در خور. به عبارت دیگر نامطبوع بودن و نامقبول بودن وقایع و پدیده‌ها برای ما تنها دلیلی است که براساس آن تصمیم می‌گیریم مقابل آنها قد علم کنیم و اجازه ندهیم به حیطه و حوزه شخصی ما راه پیدا کنند اما برای جلوگیری از این نفوذ علاوه بر ادله به دو بازوی توانمند هم احتیاج داریم؛ نخست انگیزه‌های لازم برای اینکه به ما تاب تحمل مقاومت برابر سختی‌ها و دشواریهایی که ممکن است در مسیر دفع و نابودی آنچه نمی‌خواهیم به حیطه شخصی مان وارد شود، اعطا کند. دومین بازو نیز توان و قدرتی که با استفاده از آن به انگیزه مقاومت، امکان تبلور عینی و فعالیت اجرایی دهد. بدون این دو بازوی قدرتمند، احتمال اینکه بتوانیم در برابر آنچه نمی‌پسندیم و صلاح نمی‌دانیم به حوزه منافعمان ورود پیدا کند، بسیار ضعیف است و امکان تحملمان اندک.

به نظر نمی‌رسد این قاعده تنها در مورد مسائل و موضوعات شخصی و فردی مصداق داشته باشد و می‌توان آن را به حیطه اجتماعی و تصمیمات جمعی نیز تسری داد. به دیگر سخن همانگونه که تک تک افراد به انگیزه و اندوخته کافی برای مقاومت در برابر مسائل نامطبوعشان نیاز دارند، ملت و جامعه در یک کشور نیز برای ایستادگی در برابر آنچه دیگرانی خارج از مرزها قصد دیکته کردنش را به آنان دارند، محتاج انگیزه جمعی و اندوخته عمومی هستند تا بتوانند با اتکا به این دو بازوی قدرتمند، برابر اراده و خواسته دشمنانشان مقاومت کنند.

شرایط امروز کشور ما نیز به روشنی نمونه و مصداقی از همین قاعده است؛ دشمنان این مرز و بوم بیش از هر زمان دیگری عزم خود را جزم کرده‌اند تا اراده و خواستشان را به ما تحمیل و وادارمان کنند که از بسیاری حقوق مسلم و بدیهی خود در گذریم. بنابر این مقاومت در برابر این زورگویی و تهاجم آشکار، نیازمند همان دو اصل عنوان شده در بالاست؛ انگیزه و اندوخته.

تجربیات و بلوغ سیاسی ایرانیان البته به وضوح نشان می‌دهد که ایستادگی و مقاومت در مقابل هجوم دشمنان چه به مرزها و چه به باورهای مردم این سرزمین، جزو خصوصیات جبلی و غیرقابل انفکاک ایرانیان مسلمان بوده و همچنان نیز هست.

نمونه‌ها و مصادیق در تاریخ ایران، آنقدر فراوان هستند که اشاره به آنها جز اطاله کلام دستاوردی ندارد. از اینرو به نظر نمی‌رسد، مردم ما از جنبه انگیزه لازم برای مقاومت در مقابل دشمنانشان دچار کمبود باشند؛ نکته مهم اما اندوخته لازم برای این ایستادگی است، آن هم نه از بابت بذل جان و فداکاری از عمر و زندگی، نمونه‌های بسیاری مانند جنگ تحمیلی و... به وضوح نشان می‌دهد که ملت ما از جانفشانی در راه باورها و مرزهایش دریغ ندارد. مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد جبهه‌ای است که دشمن برای نفوذ به اراده ملت ایران انتخاب کرده است؛ به نظر می‌رسد دشمنان با زیرکی و کیاست به سراغ اقتصاد رفته‌اند تا با ایجاد مشکلات و چالشهایی در این حوزه، بتوانند در خاکریز مقاومت ایرانیان، خللی ایجاد کنند. از این رو رهبر انقلاب نیز با طرح مسئله اقتصاد مقاومتی، توجه و نگاه جامعه و مسئولان را به این خاکریز جلب کرده‌اند.

طبیعی است تداوم مقاومت در جبهه اقتصاد نیز نیازمند اندوخته‌های اقتصادی لازم در این حوزه است. بدون برخورداری از این اندوخته‌ها، نمی‌توان نسبت به موفقیت و استمرار مقاومت در خاکریز اقتصاد چندان امیدوار بود. حال سؤال این است که اندوخته‌های لازم برای مقاومت در حوزه اقتصاد چه چیزهایی را شامل می‌شوند؟

علم اقتصاد امروزه به روشنی نشان می‌دهد که بزرگترین و تأثیرگذارترین، اندوخته و سرمایه هر کشوری برای پیشرفت و در شرایط خاص، مقاومت در راستای اهداف اقتصادی است. به دیگر سخن بیش از آنکه زیرساختهای فنی و... در ایستادگی اقتصادی مقابل حربه‌های دشمنان، تأثیرگذار باشد، این نیروها و سرمایه‌های انسانی است که به مقاومت‌ها کمک می‌کند.

توجه به این واقعیت در شرایط امروز اقتصاد ایران نیز به شدت حائز اهمیت است؛ در وضعیتی که با وجود تحریم‌های اقتصادی، دست و پای دولت برای نقش آفرینی مانند گذشته باز نیست، بهترین فرصت برای به میدان آمدن فعالان بخش خصوصی فراهم آمده است. به عبارت دیگر اگر بخواهیم برای این گزاره که "تحریم‌ها برای کشور فرصت است"، مصداقی بیابیم، یکی از عمده‌ترین این مصادیق، فراهم آمدن فرصت طلایی نقش آفرینی بخش خصوصی است.

ناگفته پیداست که این نقش آفرینی نیازمند چراغ سبزهایی است که از سوی دولت به بخش خصوصی باید داده شود. مراد از چراغ سبز به هیچ وجه، امتیازات ویژه از آن دست رانت‌هایی که به عده‌ای خاص داده می‌شود نیست بلکه پایبندی و تعهد اجرایی به قوانین و مقرراتی است که تاکنون تدوین و تصویب شده اما اجرایی نشده‌اند؛ قوانینی که با هدف فراهم آوردن بسترهای لازم را برای حضور و فعالیت بخش خصوصی تدوین شده‌اند اما به علل گوناگون معطل مانده‌اند.

از جمله این قوانین و نهادها می‌توان به شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی اشاره کرد که چند ماهی است به علت عدم تمایل دولت، تشکیل نمی‌شود. این تعطیلی در شرایطی است که در موقعیت فعلی اقتصاد ایران، هم فکری و همکاری دولتمردان و فعالان غیردولتی بیشترین و مؤثرترین کمکها را به کاهش پیامدهای تحریم می‌تواند به اقتصاد داشته باشد.
مشکلاتی مانند کمبود نهاده‌های غذایی برای مرغداریها و دامداریها که پیامدهای ناگوار فراوانی برای جامعه و تولید کشور به دنبال داشته، تنها یکی از مواردی است که درصورت عدم تعطیلی نهاد تسهیل کننده گفتگوهای فعالان غیردولتی و مدیران دولتی، احتمال بروز و ظهورش به شدت کاهش می‌یافت و اکنون نیز با فعالیت مجدد این شورا، سریعتر و ساده‌تر قابل حل است.

اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یکی دیگر از این نمونه هاست؛ کمک و همکاری بخش فعال خصوصی در رونق اقتصادی و کاستن از بار آثار منفی تحریم‌ها بی‌گمان نیازمند فراهم بودن بستر مناسبی از فعالیت و حضور در اقتصاد کشور است که اجرای مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به خوبی می‌تواند به آن بینجامد اما متأسفانه این قانون خوب نیز گرفتار برخی اختلاف نظرها و رقابت‌های غیرسازنده سیاسی شده است.
با در نظرگرفتن این موارد می‌توان به این نتیجه رسید که عدم توجه به ظرفیت‌های طبیعی، مدیریتی و انسانی فراوان کشورمان که طی سه دهه گذشته با دشواریهای فراوان و صرف هزینه‌های هنگفتی کسب شده است، نه تنها به مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی دشمنان آسیب می‌رساند بلکه هزینه‌های بیشتری را نیز به کشور تحمیل می‌کند.

واقعیت این است که کشور ما هم از لحاظ منابع طبیعی غنی و هم از جنبه بهره مندی از تجربیات مدیریتی، اندوخته‌های بسیار ارزشمندی دارد که با اتکا به این اندوخته‌ها، تحریم‌ها و فشارهایی به مراتب دشوارتر از تحریم‌های فعلی را به سلامت از سر گذراند چنانکه در سالهای دفاع مقدس یا دوران مبارزات انقلاب شاهد آن بودیم. از این رو با توجه به پیشرفتهای فراوانی که در گذشته در حوزه ساختارهای اقتصادی، تولیدات داخلی و تجربیات مدیریتی داشته‌ایم تنها کمی درایت و همدلی نیاز است تا از این گردنه سخت نیز عبور کنیم.

رسالت:سخنی با دولت و مجلس

«سخنی با دولت ومجلس»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛چهار شنبه گذشته وزرای اقتصادی دولت در مجلس حضور یافتند.مجلس جلسه غیر علنی داشت. یکی از توافقات دولت ومجلس این بود که  کمیته مشترکی میان دولت ومجلس برای بررسی لایحه بودجه 92 تشکیل شود تا لایحه بودجه در موعد مقرر به صحن علنی مجلس ارائه شود.

لوایح بودجه ای دولت های پس از انقلاب چه آنها که در موعد مقرر تسلیم مجلس شده وچه در غیر موعد مقرر اشکالات حقوقی وساختاری دارد که تاکنون به آن پرداخته نشده است.
طراحان بودجه بدون اعتنا به قانون اساسی ورژیم حقوقی بودجه ریزی وبودجه بندی همان مسیر گذشته را طی کرده اند و اجازه ندادند هیچ اجتهادی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ونیز قوانین ومقررات موضوعه در پیش بینی درآمدها وبرآورد هزینه ها جا باز کند.مضافاً به اینکه «لوایح» بودجه ای در طی این سالها به «طرح» بیشتر شبیه بوده تا لایحه چرا که در همین سال 91 لایحه بودجه با بیست وچند بند به مجلس ارائه شده وبا صد و اندی حکم و موضوع از مجلس خارج شد.

بودجه در یک جمله یعنی پیش بینی درآمد وبرآورد هزینه. باید دید پس از پیروزی انقلاب در درآمدهای دولت برحسب فصل چهارم قانون اساسی تحت عنوان اقتصاد وامور مالی چه اتفاقی افتاده است که در بودجه های سالیانه مغفول مانده است.

ما در قانون اساسی قبل از انقلاب اصلی مانند اصل 45 نداشتیم تا عواید حاصل از انفال را در درآمدهای دولت وحکومت بنشانیم. ما در قانون اساسی قبل از انقلاب اصلی مانند اصل 44 نداشتیم تا سود شرکت های دولتی وبانک ها را در درآمدهای دولت احصا کنیم.

ما در قانون اساسی قبل از انقلاب اصلی مانند اصل 49 قانون اساسی نداشتیم تا ثروت های ناشی از ربا ، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و... را به بیت المال برگردانیم وجایی برای درآمد های دولت برای آن در نظر بگیریم.

اولین سئوالی که باید کمیسیون مشترک دولت ومجلس در خصوص تدوین بودجه سال 92 به آن پاسخ بدهند این است که جای این سه درآمد کلیدی در قسمت سوم بودجه کل کشور در قالب «بخش» و«بند» و«جزء» کجاست وچرا طی 33 سال گذشته با نقض اصول 44 و45 و49 بودجه های سالیانه مواجه بوده اما در مجلس وشورای نگهبان متعرض آن نمی شدند.
دومین سئوالی که باید کمیسیون مشترک دولت ومجلس به آن پاسخ دهند این است که چرا علی رغم وجود اصل 53 که باید همه درآمدهای دولت در خزانه داری کل متمرکز باشد، ما در کشور با سه خزانه روبه رو هستیم؟

1-خزانه داری کل
2- خزانه شرکت ملی نفت
3- خزانه صندوق تولید ملی ، صندوق ذخیره ارزی

هر یک از این سه خزانه دریافت وپرداخت هایی دارند که طبق اصل 53 باید در یک جا متمرکز باشد که نیست.سومین سئوالی که باید کمیسیون مشترک دولت ومجلس پاسخ دهد این است که ؛چرا نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کشور ما 6/6 درصد است درحالی که این نسبت در اکثر کشور ها بین 16تا49درصد است.
اگر ما درزمینه مالیات به استاندارد های مالی کشور های پیشرفته برسیم نه تنها با پول مالیات می توانیم کشور را اداره کنیم بلکه می توانیم با مازاد درآمد مقدار معتنابهی از آن را هم ذخیره کنیم.

چهارمین سئوالی که مجلس ودولت  بایدبه آن پاسخ بدهند این است که چرا لایحه بودجه در موعد مقرر به مجلس تسلیم نمی شود وهیچ گونه ضمانت اجرایی برای این عدم ارائه به موقع وضع نمی شود؟

بودجه در موعد مقرر طبق اصل 52 قانون اساسی باید به مجلس تسلیم شود.تفریغ آن هم طبق اصل 55 قانون اساسی در موعد مقرر باید به مجلس تسلیم شود، تا معلوم شود آنچه به تصویب رسیده چگونه عمل شده واعداد وارقام پیش بینی درآمد وبرآورد هزینه چقدر با واقعیت عملکرد انطباق دارد. وبالاخره آخرین سئوالی که باید مجلس ودولت به آن پاسخ دهند این است:

آسیب شناسی مالیه عمومی چیست؟ ساماندهی مالیه عمومی چه مسیر قانونی را باید طی کند؟ ونسبت این دو مهم با بودجه ریزی و بودجه بندی کدام است؟ اگر طراحان بودجه از اول انقلاب رژیم حقوقی ومالی ومحاسباتی قانون اساسی را رعایت می کردند، هرگز در هیچ سالی کشور با کسری بودجه همراه نبود.کسری بودجه تیر خلاص به ارزش پولی وکاهش قدرت خرید مردم محسوب می شود. وعدم همت ویژه در احصای درست پیش بینی درآمد های واقعی کشور واحصای برآورد واقعی هزینه، اقتصاد کشور را به بیراهه برده است. تنها راه، بازگشت به ظرفیت های 12گانه فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

سیاست روز:اقتصاد مقاومتی نیاز به همایش ندارد

«اقتصاد مقاومتی نیاز به همایش ندارد»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛چهار سال است که رهبر معظم انقلاب سال‌های گذشته را با نام‌های اقتصادی مزین کرده‌اند و در نام‌گذاری هر یک از آن سال‌ها مورد خاصی را پی‌گیری می‌کردند و بر آن تاکید داشتند.

ایشان با دوراندیشی این چهارسال را به حوزه اقتصادی پرداختند و اگر هر یک از آن توصیه‌ها به خوبی پیاده و اجرایی می‌شد مانند حلقه‌های زنجیر به هم پیوسته می‌توانست شرایط اقتصادی امروز کشور را به راحتی پشت سر بگذارد بدون این که لطمه‌ای به مردم وارد شود.

در حال حاضر چون اقتصاد کشور، یک اقتصاد دولتی است و بخش خصوصی به معنای واقعی آن نقشی در اقتصاد ایران ندارد، نخستین جایی که باید در زمینه اقتصاد مقاومتی فعالیت بیشتری داشته باشد دولت است. دولت باید زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی را آماده کند. چند اصل در اجرای اقتصاد مقاومتی وجود دارد که از دیدگاه نگارنده در صورت رعایت این اصول می‌توان بدون دغدغه از این گردنه به راحتی عبور کرد.

ابتدا فارغ شدن دولت از امور پیش پا افتاده‌ای که تنها وقت دولت را می‌گیرد و آن را درگیر کارهایی می‌کند که از دیگر بخش‌های اقتصادی نیز برمی‌آید.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۱ در همایشی گفته بود، «در همه حوزه‌ها باید میدان را به بخش خصوصی سپرد، زیرا ورود افراطی دولت در تصدی‌گری‌ها فایده‌ای ندارد. اکنون سخن نظام این است که باید میدان را برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی باز کرد. دولت باید وظیفه اصلی سیاست‌گذاری و نظارت را جدی بگیرد.»

اکنون ملاحظه می‌شود که دولت به جای سیاست‌گذاری و نظارت در پی اعمال دستورات خود در همه عرصه‌هاست. نمونه آن اکنون قابل لمس است. اتفاقی که برای تولید مرغ در داخل پیش آمد و دست آخر دولت اقدام به واردات مرغ از ترکیه و برزیل نمود، نمونه بارز آن است. در این مدت، چقدر وقت و انرژی دولت برای حل این موضوع که می‌توان آن را ساده نامید، صرف شد.

رئیس بخش خصوصی کشور بارها گفته و تاکید کرده است که اگر دولت به بخش خصوصی اعتماد کند و زمینه حضور آن را فراهم سازد، بسیاری از مسائل اقتصادی کشور حل خواهد شد. یکبار هم که شده دولت به بخش خصوصی اعتماد کند. آیا در شان ایران اسلامی و ملت آن است که برای دریافت مرغ ساعت‌ها در صف طولانی بایستند؟!

اصل دیگر در اقتصاد مقاومتی، اصل صرفه‌جویی شدید در هزینه‌هاست. دولت به خاطر ساختار اداری خود هزینه‌های زیادی را از بودجه برداشت می‌کند، می‌توان با یک برنامه‌ریزی دقیق از هزینه‌های غیرضروری کاست. گرچه این بخش شامل همه دستگاه‌ها از جمله مجلس، قوه قضاییه و دیگر سازمان‌ها و ارگان‌ها نیز می‌شود.

حذف سفرهای غیرحضوری، برپا نکردن همایش‌ها و سمینارهای پرخرج، حذف پاداش‌ها و پرداختی‌های آنچنانی و …

جلوگیری از اقدام به فساد اقتصادی و بستن راه‌های انجام فساد یکی دیگر از اصول اقتصاد مقاومتی است. وجود فساد اقتصادی، اختلاس و ارتشاء و استفاده از رانت‌های اقتصادی، به خاطر نبود ساختار اقتصادی و مالی کارآمد است که باعث بروز اینچنین مفاسدی می‌شود. مفاسد اقتصادی اخیر ضربات سهمگینی بر پیکر اقتصاد وابسته به نفت ایران وارد کرده است.

قطع وابستگی به نفت در اقتصاد مقاومتی نقش اساسی دارد. هر چند نفت به عنوان منبع درآمد ارزی کشور محسوب می‌شود اما به خاطر شرایطی که علیه ایران ایجاد می‌شود، نمی‌توان نفت را به عنوان یک منبع درآمد پایدار محسوب کرد.

رهبر معظم انقلاب امسال را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی نامیده‌اند، این نام‌گذاری اهمیت ویژه تولید ملی را آشکار می‌سازد. حمایت از تولید داخلی باعث قطع وابستگی به واردات خواهد شد. قطع واردات بی‌رویه سبب پس‌انداز ارز و ایجاد سرمایه برای تولید بیشتر می‌گردد.

یکی از کارهای اساسی دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی، کنترل واردات کالاهای لوکس و سوپرلوکس است. اکنون در بازار و فروشگاه‌های سطح کشور از جان آدمیزاد گرفته تا شیر مرغ، محصولات خارجی به وفور دیده می‌شود. اگر ارز دولتی برای واردات آنها اختصاص می‌یابد که وامصبتا اگر هم ارز آزاد اختصاص می‌یابد، باز هم منابع ارزی کشور برای محصولاتی هزینه می‌شود که هیچ ضرورتی ندارد.

ضمنا برای اقتصاد مقاومتی هم همایش‌های پرخرج نیاز نیست. استفاده از دیدگاه‌های علمی نخبگان اقتصادی کفایت می‌کند.اکنون شرایط اقتصادی کشور به مراتب از زمان جنگ بهتر است. پیشرفت‌های اقتصادی و علمی صورت گرفته و استفاده بهینه از این عوامل می‌تواند شرایط را مساعد‌تر سازد.
 
تهران امروز:سرنوشت شاهزادگان عربستان

«سرنوشت شاهزادگان عربستان»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محمد صادق الحسینی است که در آن می‌خوانید؛به نظر می رسد که جزیره العرب بیش از آن یک دولت مستقل باشد، به یک مستعمره آمریکایی تبدیل شده است. علت آن نیز آتش زیر خاکستری است که در داخل از جانب شیعیان عربستانی وجود دارد و توفان‌های گسترده ای است که در اطراف عربستان از جانب دولت های دیگر صورت گرفته است و عربستان را محاصره کرده است. شاهزادگان اینک کنترل عربستان را به‌دست گرفته اند و پادشاه دیگر نه به لحاظ فکری و نه به لحاظ جسمی توانایی اعمال حاکمیت ندارد.

در این میان آمریکایی ها برای مدیریت اوضاع عربستان شاهزاده سلمان را بر سرکار گذاشتند. باید گفت که درعربستان شاهد یک جنگ قدرت میان متعب بن عبدالعزیز، محمد بن نایف و خالد بن سلطان هستیم که هر کدام به ترتیب فرمانده گارد ملی، فرمانده پلیس عربستان و فرمانده ارتش هستند. متعب در بحرین شکست خورد، محمد نایف در مناطق شرقی کاری از پیش نبرده و ارتش نیز در یمن نتوانسته کاری از پیش ببرد.

آمریکایی ها برای مقابله با این تششت آرا و جنگ قدرت پنهان کوشیدند تا با آوردن سلمان این ماجرا را خاتمه دهند. به‌واقع وی پلی است میان لیبرالیسم آمریکایی و وهابیت ارتجاعی. آمریکایی ها در بعد سیاست خارجی و برای پیش بردن اهداف خود در منطقه کوشیدند تا با آوردن بندر بن سلطان، اهداف خود در سوریه و دیگر مناطق را مورد پیگیری قرار دهند. بندر بن سلطان با سابقه خود، هم دبیر شورای امنیت ملی است و هم رئیس استخبارات عربستان.

وی تنها کسی است که می تواند گروه های تروریستی در منطقه را علیه اهداف سوریه و مقاومت بسیج کند، سابقه ارتباط نزدیک با سرویس های سیا و موساد دارد و کسی است که بحث قوس اهل تسنن را در برابر هلال شیعی مطرح کرد. علاوه بر این وی در ترور شهید عماد مغنیه دست داشته است. لذا آمریکایی‌ها برای بهره برداری در عرصه سیاست خارجی از وی بهره می برند. کسی که مدتهاست که با سرویس های جاسوسی غرب و صهیونیستی همکاری دارد.

شرق عربستان که این روزها شاهد تظاهرات علیه آل سعود است، منطقه ای است نخبه پرورو پر از عالم و اندیشمند. این منطقه در پیوند با شیعیان بحرین و شیعیان یمن خاستگاه یک انقلاب منطقه ای خواهد شد و اگرآنها با هم متحد شوند می‌توانند وهابیت را به محاصره درآورند. لذا باید گفت که عربستان در بدترین وضعیت خود از بدو تولد تا کنون به سر می برد.

لذا وضعیت در عربستان بسیار حساس است اما به نظر من کلید سقوط پادشاهان خلیج فارس نه در این منطقه بلکه در دمشق و دروازه های حلب می باشد. اینک ما در حلب شاهد یک جنگ تمام عیار جهانی از سوی قدرت های بزرگ هستیم. جنگی که نتیجه آن یک «یالتا» ی جدید در عرصه بین الملل را رقم می‌زند. آمریکا به‌دنبال مذاکره با روسیه و چین است و قطعا به سراغ ایران نیز می آید تا بتواند این بحران را حل کند.

روس ها نیز خط و نشان جدی برای غرب کشیده اند که اگر کسی به سمت بندر طرطوس برود با واکنش جدی مواجه خواهد شد. سوریه قطعا برنده بازی فعلی است و ارتش با صلابت به کار خود ادامه می دهد. لذا باید گفت ما در یک وضعیت جدید هستیم که در پس آن شاهد افول عربستان و قطر و ترک های بدحساب خواهیم بود و صعود ایران، روسیه و چین. 
 
وطن امروز:جنگ سوم جهانی!

«جنگ سوم جهانی!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین میزان است که در آن می‌خوانید؛16‌ماه از آغاز درگیری‌ها در سوریه می‌گذرد و تروریست‌های داخلی و حامیان خارجی‌شان به تلاش‌های خود برای به زیر کشیدن دولت بشار اسد ادامه می‌دهند. هدفی که تاکنون تحقق نیافته و تغییر تاکتیک‌های مکرر هم بی‌آنکه ثمری داشته باشد، تنها فرسایش تدریجی تروریست‌ها را سبب شده است. تلاش تروریست‌ها برای تسلط بر حمص و تشکیل دولت موقت به جایی نرسیده و حمله گازانبری به دمشق هم بشدت سرکوب شده است. پایتختی که تا همین چند هفته پیش کاملا آرام بود و شاهدی بر رضایت مردم از بشار اسد و سیاست‌های وی محسوب می‌شد، بار دیگر آرام گرفته و مردم فعالیت‌های روزمره خود را از سر گرفته‌اند.

تروریست‌ها که تصور می‌کردند حمله به پایتخت سیاسی سوریه می‌تواند نفس دولت بشار اسد را به شماره بیندازد با بسیج کردن تمام پتانسیل خود به این شهر حمله کردند. تاکتیکی که باز هم جواب نداد و شبه‌نظامیان که با مشت آهنین ارتش سوریه مواجه شده‌ بودند، کاملا در دمشق پاکسازی شدند و باز به تغییر تاکتیک روی آوردند. تروریست‌ها این بار پایتخت اقتصادی سوریه را هدف گرفتند و تلاش کردند با در دست گرفتن حلب، شریان اقتصادی دولت سوریه را قطع کنند اما در حلب هم تاکنون، راه به جایی نبرده‌اند و بزودی خبر پاکسازی حلب از تروریست‌ها هم شنیده خواهد شد.

کمک‌های خارجی هم که از مرز ترکیه رسما برای تروریست‌ها ارسال می‌شود، نتوانسته گرهی از مشکلات آنها در برابر ارتش قدرتمند سوریه باز کند. کمک‌هایی که هر روز سخاوتمندانه‌تر از روز قبل به دست شبه‌نظامیان می‌رسد و کشورهای غربی و بلوک مرتجع عربی، بی ‌اندک مضایقه‌ای بر حمایت آنها کمر همت بسته‌اند.

عملا کنش‌های بازیگران خارجی در سوریه به نحوی است که نمی‌توان آن را صرف مداخله خارجی در امور یک کشور تفسیر کرد و این تحرکات بسیار وسیع‌تر از دخالت تلقی می‌شود. در واقع اکنون مدتی است که جنگ سوم جهانی در سوریه کلید خورده است. یکی از وجوه تشابه این جنگ جهانی با جنگ جهانی اول و دوم در مداخله تعداد زیادی از کشورهاست. بویژه کشورهای غربی و کشورهای مرتجع عربی نقشی غیرقابل انکار در این درگیری‌ها دارند و به نفع تروریست‌ها وارد کارزار شده‌اند و این نبرد را جهانشمول کرده‌اند.

کشورهایی نظیر ایالات متحده، انگلیس و فرانسه غرب را نمایندگی می‌کنند و در طرف دیگر اعراب مرتجع نظیر عربستان، قطر، اردن و... مدت‌هاست ‌وارد این درگیری‌ها شده‌اند. ترکیه هم که با هر یک از این 2 طیف قرابت‌هایی دارد در همین جبهه قرار می‌گیرد. در طرف دیگر این نبرد کشورهایی هستند که از دولت مردمی بشار اسد حمایت می‌کنند و در تقابل با اردوگاه اول قرار دارند. کشورهایی قدرتمند که نقشی تاثیرگذار در تعیین معادلات منطقه‌ای و جهانی دارند. ایران، روسیه و چین مهم‌ترین این کشورها هستند که همواره از دولت اسد حمایت کرده‌اند و همه طرح‌های بین‌المللی دربردارنده حذف اسد را رد کرده‌اند.

همین فراگیری نبرد سوریه و تعدد بازیگران خارجی در آن، یکی از عللی است که می‌توان آن را جنگ سوم جهانی نامید. اما این فراگیر بودن و تعدد بازیگران مهم‌ترین علت اطلاق عنوان جنگ سوم جهانی به نبرد سوریه محسوب نمی‌شود. وجه شباهت مهم‌تری میان این جنگ و جنگ‌ جهانی اول و دوم وجود دارد و آن تعیین قطب‌بندی‌های جدید جهانی است. به واقع جنگ سوریه فارغ از نتیجه‌ای که به دنبال دارد می‌تواند معادلات آتی نظام جهانی را شکل دهد و مبنای مناسبات آینده نظام بین‌الملل شود.

بی‌تردید به همین دلیل است که قطب دوم (ایران، روسیه و چین) با تمام قدرت در مقابل قطب اول (غرب و دولت‌های مرتجع عربی) ایستاده و حاضر نیست به هیچ قیمتی پا پس بکشد.

به عنوان نمونه چین که همواره به عنوان کشوری محافظه‌کار در نظام بین‌الملل شناخته می‌شود و معمولا از حق وتوی خود برای پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده می‌کند، با تمام قدرت قطعنامه‌های ضدسوری را وتو می‌کند یا روسیه که همواره به نگرش رئالیستی در عرصه بین‌الملل معروف است و کمتر پیش می‌آید بر سر مباحث مختلف وارد معامله با غرب نشود، اکنون هیچ قیمتی را برای سوریه نمی‌پذیرد و به هیچ وجه حاضر نیست از حمایت دمشق دست بکشد، لذا نگاه جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه به سوریه را باید نگاهی نه تاکتیکی که استراتژیک دانست. به همین دلیل فرض تحلیلگرانی که معتقدند روسیه سر بزنگاه پشت سوریه را خالی و از بشار اسد عبور خواهد کرد، هیچگاه محقق نخواهد شد.

به واقع در فضای پسابیداری اسلامی که بسیاری از منافع ایالات متحده در ژئوپلتیک‌ترین و ژئواستراتژیک‌ترین منطقه جهان از دست رفته است، بازیگران قدرتمندی نظیر روسیه به دنبال آن هستند که از این فرصت برای تامین منافع ملی خود سود ببرند و از تضعیف قدرت آمریکا به نفع خود استفاده کنند، لذا در پی‌ آنند نظم جهانی را که با محوریت آمریکا شکل گرفته بود، تغییر داده و نظم نوینی خلق کنند.در حال حاضر سوریه مرکز ثقل همه این تغییرات و تحولات محسوب می‌شود و نتیجه نبرد سوریه است که قطب‌بندی‌ها و بلوک‌بندی‌های آینده نظام بین‌الملل را تعیین خواهد کرد.

در این میان تکلیف چین هم که مشخص است؛‌ کشوری با قدرت اقتصادی حیرت‌انگیز که می‌خواهد نقشی به مراتب بیشتر در معادلات سیاسی ایفا کند و قدرت ایالات متحده و متحدانش را به نفع خود و هم‌پیمانانش تعدیل و تحدید کند، لذا قطعنامه‌های ضد‌سوری با چنان وتوی قدرتمندی از جانب چین و روسیه مواجه می‌شوند که عملا جای هیچ اما و اگری برای غربی‌ها باقی نمی‌ماند. درباره ایران، مهم‌ترین نکته‌ از جانب سفیر روسیه در سازمان ملل بیان شد.

سفیر روسیه در سازمان ملل چندی پیش صراحتا اعلام کرد هجمه موجود علیه سوریه در واقع ایران را هدف گرفته و با هدف انتقام از جمهوری اسلامی انجام می‌شود. به واقع حملات ایالات متحده به عراق و افغانستان نوعی سواری مجانی (Free Riding) برای ایران تلقی می‌شد که سبب شد ایران از موضعی قدرتمندتر در منطقه برخوردار شود.

تحولاتی دیگر در برخی کشورهای منطقه نظیر لبنان، موضع ایران را از پیش هم قدرتمندتر کرد و سبب شد حلقه مقاومت ضد‌صهیونیستی دست برتر را در معادلات منطقه داشته باشد، لذا باید مهم‌ترین هدف به راه انداختن جنگ سوم جهانی توسط آمریکا و متحدانش را تضعیف قدرت ایران و حذف متحد استراتژیک جمهوری اسلامی و یکی از حلقه‌های اصلی مقاومت منطقه‌ای دانست.

به واقع در شرایط کنونی اگر ائتلاف ایران، روسیه و چین پیروز شود و بشار اسد در قدرت باقی بماند، نظام بین‌الملل به سمت دو قطبی و حتی چند قطبی شدن پیش خواهد رفت. در غیر ‌این صورت آمریکا تلاش می‌کند قدرت خود را بر جهان کماکان استیلا بخشد و نظام بین‌الملل را به سمت تک‌قطبی شدن سوق دهد.

ملت ما:پارامترهایی برای امنیت مقاومتی

«پارامترهایی برای امنیت مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسین نقوی‌حسینی است که در آن می‌خوانید؛امنیت اقتصادی یکی‌از پارامترها و عناصر مهم پایه‌ای هر نظام سیاسی محسوب می‌شود. در این بین اگر بخواهیم امنیت ملی کشور را به چند ستون اصلی تقسیم کنیم یکی‌از مهم‌ترین ستون‌های آن امنیت اقتصادی آن کشور به شمار می‌رود. زمانی که جامعه با تحریم روبه‌رو باشد یا موانعی برای آن به وجود بیاید که نتوان به‌راحتی به اهداف متعالی کشور مانند سند چشم‌انداز رسید، در چنین شرایطی ساختار اقتصاد را باید به شکلی ترسیم کرد تا از طریق آن بتوان از این بحران اقتصادی عبور کرد. در این زمینه حتی رهبری هم از این موضوع به عنوان اقتصاد مقاومتی یاد کردند و خواستار تقویت ستون مذکور شدند.

ایشان در بیانات اخیر خود ضمن انتقاد به بخش اقتصادی کشور، خواهان ایجاد شبکه‌ای از اقتصاد مقاومتی شدند. برای رسیدن به نقطه مذکور، تعدادی شاخص وجود دارد که در صورت توجه به آنها می‌توان امکان شرایط اقتصادی و امنیتی مقاومت را فراهم کرد.

1. مردمی کردن اقتصاد مقاومتی به عنوان نخستین و مهم‌ترین شاخص که با دادن اجازه ورود مردم به حوزه اقتصاد و عرصه‌های مهمی همچون تولید، می‌توان به هدف مورد نظر دست یافت و شاهد نوعی شکوفایی در این عرصه شد.

2. بخش خصوصی در مقاومت باید نقش محوری ایجاد کند و کار مردم و نهادهای خصوصی را به خودشان واگذار کند. در حال حاضر سرنوشت اقتصادی بسیاری از کشورها به دست بخش‌های خصوصی است. ایران هم می‌تواند با تکیه به این موضوع و محوری کردن نقش بخش خصوصی این کار را محقق کند.

3. در اقتصاد مقاومتی باید مصرف مدیریت شود. به این معنا که به شکلی هدایت‌شده مصرف را سازماندهی کند چرا که مصرف لجام‌گسیخته و بیش‌ازحد آسیب جدی به بدنه اجتماعی جامعه وارد می‌کند و امنیت جامعه را زیرسوال می‌برد.

4. فرصت کار برای اقتصاد مقاومتی فراهم شود. برای ایجاد فرصت کار، زمان حرف اول را می‌زند. مدیریت زمان مهم بوده و در صورتی که تصمیمات به‌جا اتخاذ شود می‌تواند ملاک رهبری مبنی‌بر ایجاد اقتصاد مقاومتی را فراهم کند.

5. قوانین حوزه اقتصاد قوانین با ثباتی باشند و تغییر نکنند. متاسفانه تصمیمات ناگهانی که در کشور ما از سوی مدیران اتخاذ می‌شود می‌تواند ضربه سنگینی به اقتصاد وارد کند. حتی اگر ضربه‌ای منفی به دنبال نداشته باشد، می‌تواند مانعی برای رسیدن به هدف یاد‌شده به شمار رود. بنابراین تصمیمات با ثبات و عقلانی می‌تواند به حوزه اقتصاد کمک قابل توجهی داشته باشد.

به‌طور کلی با ارزیابی مواردی که ذکر شد می‌توان به این نتیجه رسید که شاخص‌های رسیدن به اقتصاد و شبکه مقاومتی با وجود این‌که در اقلیت هستند اما در صورت خلأ و نبود، هر یک از آنها می‌تواند همانند سد و مانعی در پیشبرد اهداف اقتصادی و رسیدن به بیانات مقام معظم رهبری عمل کند و توصیه می‌شود که به هر یک از آنها به‌طور جداگانه پرداخته شود. لذا در همین راستا مسئولان و مدیران اقتصادی و امنیتی کشور موظف هستند تا با توجه به این شاخص‌ها، امنیت اقتصادی کشور را تامین کنند.

حمایت:اقتصاد کشور؛ دغدغه ملی واسلامی

«اقتصاد کشور؛ دغدغه ملی واسلامی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر، مباحث مربوط به حوزۀ اقتصاد کشور بار دیگر در ابعاد مختلف موضوع بحث‌ها و نقد و نظرهای متنوع قرار گرفته است. گرانی برخی از کالاهای مصرفی و صف‌های طولانی مردمی برای تهیه اقلام مزبور در مراکز ارایه کننده با قیمت دولتی، ورود برخی از علماء و ائمه جمعه به موضوع یاد شده و بیان نظراتی در این خصوص که گاهی بازتاب‌های وسیع ملی و جهانی نیز پیدا کرد، برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در خصوص تحولات اقتصادی جامعه، خبر مربوط به ورود جلسه سران قوا به بحث تحولات اقتصادی کشور برای رفع برخی التهاب های ایجاد شده اقتصادی و در نهایت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران نظام که بر ضرورت مقاومت منطقی و هوشمندانه در مقابل فشارهای دشمنان تأکید کردند، همه این رویدادها این واقعیت را روشن می‌سازند که بحث اقتصاد کشور و معیشت مردم هم اینک دغدغه نخست مسئولان کشور و عموم عدالتخواهان در جمهوری اسلامی ایران و ارادتمندان انقلاب اسلامی در سراسر جهان است. پس نظر به اهمیت این موضوع، نکاتی به شرح زیر تقدیم مخاطبان ارجمند می‌شود. امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای افزایش حساسیت‌های عمومی در جهت دفاع از مصالح کشور مفید باشد.

نکته اول قابل توجه این است که در هر کشور سوای ساختارها و فرایندهایی که اقتصاد آن کشور در آن چارچوب جریان پیدا می‌کند،امور اقتصادی از متغیرهای مختلف و متنوعی تأثیر می‌پذیرند. به عبارت دیگر، حوزه اقتصاد این طور نیست که با برنامه ریزی کلان مسئولان و تصویب قوانین لازم و صدور بخشنامه های مربوطه حالت تعادل و نشاط تثبیت شود بلکه ده‌ها متغیر را باید دائماً رصد کرد و برای هر مورد برنامه و تدبیر شایسته داشت تا توانست مشکلات مختلف را با موفقیت از سر گذراند.

اگر متغیرهای مزبور به خوبی شناسایی نشوند و برای هر مورد تدبیر مناسب بکار گرفته نشود ، طبیعی است که مشکلات سیر تصاعدی پیدا می‌کنند. یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در این خصوص، درک عمومی از وضعیت اقتصادی جامعه و تلاش‌های محافل متنوع بین‌المللی برای اعمال فشار و ایجاد بحران در ایران است. اگر مردم در این خصوص درک درستی داشته باشند در اثر تبلیغات دشمنان ایران دچار آشفتگی ذهنی نمی‌شوند و خود با اقدامات مختلف بر تنور گرانی و مشکلات اقتصادی نمی‌دمند.

نقطه عکس این وضعیت حالتی است که مردم تحت تأثیر تبلیغات بیرونی، خود عامل مشکلات اقتصادی می‌شوند، به این صورت که اگر فروشنده کالا هستند بر قیمت‌ها می‌افزایند یا احتکار می‌کنند و فکر مردم مصرف کننده را نمی‌کنند. اگر مصرف کننده هستند به مراکز فروش هجوم می‌آورند و بسیار فراتر از نیاز خود کالاها را تهیه و انبار می‌کنند تا به زعم خود از گرانی‌ها مصون باشند غافل از اینکه با همین اقدامات تعادل بازار را بهم می‌زنند و زمینه گران فروشی و احتکار را فراهم می‌آورند. بنابراین در میان متغیرهای مختلف حفظ سلامت اقتصادی در جامعه لازم است به فکر و رفتار خود بسیار توجه کنیم.

مبادا حرف و سخنمان یا رفتارمان تشدید کننده مشکلات اقتصادی و ایجاد کننده التهاب های مختلف باشد.متأسفانه طی سال‌های اخیر در اثر ورود برخی از مظاهر تجدد گرایی در عرصه های مختلف زندگی مردم، نوعی مصرف زدگی افراطی و رفاه زدگی معطوف به ایجاد طبقات اجتماعی گسترش پیدا کرده که بنیادهای بسیاری از ارزشها و معیارهای فرهنگی را نیز سست کرده است و مروج تبعیض و بی عدالتی است.

پدیده ضد فرهنگی یاد شده در حوزه اقتصاد نیز تخریب های وسیعی را به بار می آورد بنابراین در درجه اول بر ما مردم است که با بازگشت به ارزش های بومی و فرهنگی خود قناعت، دوری از تجمل گرایی و مصرف زدگی، دوری از اسراف و تبذیر را دوباره برجستگی ببخشیم تا با رفتارهای خود، سیلی ویرانگر برای آسیب زنی به اقتصاد و منابع کشور را شکل ندهیم.نکته دوم مسئولان محترم در شرایط پاسخ‌دهی به فشارهای مختلف بین المللی و تحریم‌های فزاینده از هرگونه رفتارهای خلاف همبستگی و همدلی کلیت جامعه باید به شدت بپرهیزند. به عبارت دیگر، جامعه نیاز دارد که مسئولان کشور را همدل و همراه در رفع مشکلات اقتصادی خود ببیند.

اینکه برخی از مسئولان فرصت را مغتنم بدانند تا به محض اینکه مشکلی ایجاد شد خود را منجی معرفی و سایر نهادها و سازمان‌ها را مسئول بدانند و اشکالات را بر گردن دیگران بیندازند، رویه نادرست و خلاف اصول اسلامی و انسانی است.

مردم می دانند که هر یک از قوا چه اختیاراتی دارند ودر حدود اختیارات و صلاحیت‌های خود چه می کنند. آنچه روشن است اینکه هر سه قوه با هم و سایر نهادها و مراکز رسمی در کلیت نظام موظفند که پاسخگوی مردم باشند و عملکرد شایسته در جهت رفع دغدغه های مردم از خود نشان دهند.

نکته سوم اینکه در بروز برخی از مشکلات اقتصادی حاضردر جامعه ما متغیر بیرونی یعنی تحریم‌ها و مزاحمت‌ها و مانع تراشی‌های بین المللی سهم قابل توجهی ایفا می کند. متغیر مزبور را با شعار و اظهار نظرها و اقداماتی که بیشتر مصرف داخلی داشته باشد نمی توان خنثی ساخت. بنابراین لازم است در عرصه بین‌المللی و تعاملات حقوقی، سیاسی و بین‌المللی از ظرفیت‌های موجود هوشمندانه تر بهره‌مند شد. عرصه تعاملات بین‌المللی، ظرایف و پیچیدگی‌های فنی زیادی دارد که اگر کارآزموده ها در این عرصه قدم نگذارند حاصل مناسب به دست نمی‌آید. به نظر می‌رسد در این حیطه نیاز به تقویت حضور اهل فن از جمله حقوقدانان بین‌المللی مختلف داریم.

همچنین مراقبت لازم است تا خود ناخواسته فضا را علیه خود در عرصه بین‌المللی مشوش نسازیم. کم نیستند زورگویانی که در سراسر جهان تلاش می کنند تا نوعی ایران هراسی را دامن بزنند. در قبال این فعالیت‌ها باید هوشمندانه و سنجیده عمل کرد. از جمله مهم‌ترین بایسته‌های اقدام در قبال تلاش های بین‌المللی برای سیاه جلوه دادن کشور عزیزمان این است که دائماً ابعاد رعایت حقوق شهروندی در کشور را توسعه دهیم تا دیگر جایی برای بهانه‌گیری و بهره‌برداری سیاسی مخالفان ایران بازنماند.

با عنایت به مراتب فوق، اگر مسئولی تصور کند بی توجهی او به رعایت حقوق شهروندان یا عدم پاسخگویی لازم به نقد و نظرها و پرسش‌های مردم خدمتی محسوب می‌شود، قطعاً در اشتباه است. چنین مسئولی با هر اقدام خلاف حقوق مردم یک مستمسک جدید در سطح بین المللی علیه کشورمان در اختیار معاندان قرار می‌دهد، سوای آنکه خلاف شرع عمل کرده و نارضایتی مردمی را در داخل کشور دامن می زند. نکته چهارم، اهمیت شفافیت و اطلاع رسانی سنجیده و صادقانه وضع اقتصادی به مردم است که نباید از آن غافل شد.

هرچه مسئولان کشور و متولیان امور در تبیین ابعاد اقتصاد جامعه شفاف تر عمل کنند و گزارش صادقانه‌تری به مردم بدهند ابهام کمتری در ذهن‌ها می ماند و زمینه کمتری برای بهره برداری دشمنان کشور از ابهام های ذهنی مردم فراهم می شود. نقطه عکس وضعیت فوق این است که وقتی مردم عدم شفافیت را ببینند یا گزارش های ضدونقیض و غیرواقعی از مسئولان مشاهده کنند، اعتمادشان سلب می شود و سلب اعتماد، آغاز اقدامات سلیقه‌ای و دلبخواه توده مردم برای حل مشکلات معیشتی خود خواهد بود. این امر یعنی گسترش هرج و مرج و گسترش اقدام های دلبخواهی وسلیقه ای که هماهنگی و همدلی ملی را آسیب می زند و هرکس در پی آن است تا گلیم خود را از آب بکشد، بی توجه به اینکه دیگران چه سرنوشتی دارند و کلیت کشور چه مسئولیت‌هایی را بر دوش یکایک شهروندان قرار می‌دهد.

سخن آخر
شرایط اقتصادی امروز جامعه ما از التهاب ها و مشکلاتی رنج می برد که همین وضعیت فشارهای زیادی را بر مردم خصوصاً اقشار آسیب پذیر وارد می کند. رفع این فشارها و سپری کردن این دوره نیاز به همدلی و همبستگی همه جانبه دارد. باید مراقب باشیم که خود، عامل گسترش مشکلات نشویم. به حول و قوه الهی جامعه ایران این دوره را نیز با سربلندی سپری خواهد کرد و روسیاهی برای آنان خواهد ماند که یا عامل این فشارها بودند و یا سعی کردند از آب گل آلود برخلاف منافع هموطنان خود ماهی بگیرند.

امید است مسئولان اجرایی کشور، نمایندگان مجلس، مسئولان قضایی و عموم قضات کشور، نیروهای مسلح و عموم نهادها و سازمان ها هر یک به وظیفه خود در رفع مشکلات مردم بیش از پیش اهتمام لازم مبذول دارند و هر یک برای مردم نیش نباشند اگر نمی توانند نوش و مایه دلگرمی باشند! مبادا مسئولان با سخن یا عمل خود نمک بر درد و رنج و صبوری مردم شریف خصوصاً اقشار آسیب پذیر بپاشند. خداوند که یار و یاور همه قیام کنندگان به حق و عدالت است انشاءالله جامعه ما را بیش از پیش در رسیدن به آرمان های متعالی یاری رساند.

ابتکار:جشنواره‌ای برای با هم زیستن

«جشنواره‌ای برای با هم زیستن»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در ان می‌خوانید؛یک صحنه دایره‌ای شکل که گاه روشن می‌شد و گاه خاموش، زمانی آبی و زمانی قرمز، زرد و سبز و رنگهای دیگر. بعد پنج حلقه‌ای که در کنار هم قرار می‌گیرند تا زنجیری شوند برای یادآوری همبستگی انسانهای پنج اقلیم بزرگ جهان با یکدیگر.

نمایش بزرگ این صحنه اما از آنجا آغاز شد که ورزشکاران 203 کشور در برابر چشمان جهانیان رژه خود را شروع کردند. آدمهای زرد و سرخ و سفید، موبور و چشم‌آبی و چشم‌بادامی در لباس‌هایی با رنگ‌های متنوع و چشم‌نواز در صفحه تلویزیون‌ رنگین کمانی را ساختند که از سیاه آغاز می‌شد و به سفید ختم. مردانی با کلاه و بی‌کلاه، زنانی با روبان و روسری بر سر، پرچم کشورهای خود را با افتخار بر دوش می‌گرفتند و به اهتزاز در می‌آوردند و البته به رخ جهانیان می‌کشیدند. وفور خنده بود که بر لبها نشسته بود و در چشم‌ها موج می‌زد. این اتفاقات همه و همه، زیر عنوان «المپیک 2012 لندن» رخ داده‌است؛ رخدادی که اگرچه در کشوری جزیره‌ای در اروپا شکل می‌گیرد اما حاصل نگاه ایده‌آل انسان امروزی به زندگی است.

برای نشان دادن وسعت و گستردگی اتفاق، ابتدا به آمارهای منتشره در این باره نگاه کنید: 203 کشور، 10500 ورزشکار، 39 رشته ورزشی، 14میلیون پرس غذا، 357 زمین فوتبال، 200 کیلومتر کابل برق‌کشی.

این همه تمهیدات -اگرچه از انگیزه‌های اقتصادی و منفعت‌طلبانه خالی نیست- برای آن است که به انسان این روزگار جنگ‌زده یادآور شود که جهان می‌تواند جایی خالی از هواپیماهای بمب‌افکن، سلاح‌های مدرن کشتارجمعی، مین، نارنجک، خمپاره و مسلسل باشد.
جهان می‌تواند کشوری یکدست پر از آدمهای زرد و سرخ و سیاه و سفید باشد که هم انگلیسی حرف بزنند، هم به زبان چینی ضرب‌المثل بگویند، هم اسپانیولی آواز بخوانند، هم به زبان فرانسه داستان بگویند و هم شعر فارسی بخوانند.

جهان می‌تواند تپه‌ای سرسبز باشد که اهتزاز پرچم‌های بیش از 200کشور جهان درغیاب جنگ‌افروزان و آدمکشان، آن را به تابلویی دیدنی تبدیل ‌کند و بر دیوار جهان آویزان شود.
مسابقات المپیک چند وقتی است که مرزهای حوزه ورزش را درنوردیده و به گستره‌ای به وسعت زندگی پا گذاشته‌است. افتتاحیه المپیک لندن خود روایتی از زندگی بشر امروزی بود؛ زندگی‌ای که هم انقلاب صنعتی در آن دیده می‌شود و هم انقلاب ارتباطات. هم افسانه‌های دیو و پری در آن جریان دارد و هم واقعیت آدمهای کشاورز و صنعتگر. هم موسیقی، باری از آن را بر دوش می‌گیرد و هم سینما در تلطیف فضایش کوشیده‌است.

به باور نگارنده، مهمترین ویژگی جشنواره‌هایی از این دست، «ضدجنگ» بودن آنهاست. در میان 203 پرچمی که در این میدان بزرگ در زمین کاشته شده بود، هم پرچم کشورهایی وجود داشت که به تجاوزگری معروفند و هم پرچم کشورهایی که به نماد نسل‌کشی تبدیل شده‌اند، هم پرچم کشورهایی وجود داشت که هواپیما منفجر کرده‌اند و هم کشورهایی که شهروندان خود را در هواپیماهای منفجرشده از دست داده‌اند.

در افتتاحیه المپیک 2012 لندن، چهره‌هایی آرام و زیبا دیده می‌شد که سالها پشت چهره کریه دیکتاتورهایی پنهان بودند. سالها بود که نام «لیبی» هیچ چیز دیگری به غیر از «قذافی» را به ذهن‌ها متبادر نمی‌کرد، اما وقتی جوان بلندبالای خنده‌رویی در زیر پرچم لیبی پا به میدان بگذارد، تغییری بزرگ خود را نشان می‌دهد.

گویی جهان به تصویری تمثیلی از واقعیت خود نیازمند است که در غیاب تصویر کنونی خود، به خلق آن مبادرت می‌کند. جهان به تصویری خالی از صحنه‌های هیروشیما، سیبری، صبرا و شتیلا، ویتنام، تیان‌آن‌من، سارایوو، خرمشهر، حلبچه، میانمار، گوانتانامو و... نیازمند است تا خود را از این همه پلیدی پاک کند و به کودکان تازه متولدشده، لبخند بزند و بگوید: «به جغرافیای سرسبز من بنگرید نه به تاریخ سرخ و سیاهم. من این نیستم که می‌بینید، مرا عوض کرده‌اند. هرکس گوشه‌ای از چهره‌ام را خراشیده‌است، یکی چشم‌هایم را کور کرده‌است، یکی لبخندم را خط زده‌است، یکی جلوی دهانم را گرفته‌است...».

المپیک، مستطیل سبز فوتبال، دایره طلایی کشتی، حجم آبی استخرها و...، همه تمهیداتی است که می‌تواند انسان را به «همزیستی» رهنمون شود، البته اگر سیاستمداران حاضر در جایگاه ویژه تماشاگران - که لبخند از لبشان نمی‌افتد و دستشان از تکان دادن خسته نمی‌شود- مغلوب این همه زیبایی نهفته در روح این آیین‌ها شوند و دست از منویات ذهنی خود بردارند.

مردم سالاری:راهبرد اصلاح‌طلبان و انتخابات یازدهم

«راهبرد اصلاح‌طلبان و انتخابات یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛ بزرگی گفته است: بهترین راه پیش‌بینی آینده، ساختن آن است و زنده یاد دکتر علی شریعتی جمله‌ای دارد که فوق‌العاده است؛ او می‌گوید: نباید به کوتاه‌ترین راه اندیشید، بلکه باید به درست‌ترین راه فکر کرد. اصلاح‌طلبان درون نظام، یعنی اصلاح‌طلبانی که به نظام، قانون اساسی وتداوم عزتمند نظام و تحقق کامل قانون اساسی می‌اندیشند و جبهه‌های دیگر اصلاح‌طلب و شخصیت‌های مستقل و منفرد اصلاح‌طلب با شرایط ذکر شده باید اولا به ساختن آینده فکر کنند و درست‌ترین راه را برای برون رفت از شرایط پیش آمده برای خود و کشور انتخاب کنند.

دستیابی به این مهم مستلزم داشتن راهبردی هدفمند و نظام‌گراست، کلید نجات و تحقق خواسته‌های به حق انتخاب راهبردی اجماعی است. اختلاف و افتراق موجود در بین اصولگرایان، برای اصلاح‌طلبان یک فرصت و فقدان راهبردی اجماعی و تکروی و تفرق تهدیدهای فراروی آنها است. در سیاست حضور، مبارزه است و انزوا و قهر، تسلیم شرایط شدن است و قطعا نباید به آن فکر کرد.

یک راهبرد موثر باید 3 ویژگی را دارا باشد:

1- سازگاری با چشم‌انداز، ساختار، فرآیندها و محیط.

2- قابلیت دستیابی در محدوده زمانی معین و توجه به منابع مالی، انسانی و فیزیکی.

3- تمایز، راهبرد اصلاح‌طلبان باید هم مرز مشخصی با گروه‌های رقیب به ویژه اصولگرایان و دولت داشته باشد و هم تمایز خود را با گروه‌ها و افراد خارج از نظام شفاف نماید.

بدیهی است این ویژگی‌ها در دنیای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تعاریف خاص خود را خواهند داشت و آنچه که مورد نظر نگارنده است در حوزه سیاسی است، حوزه‌ای که به توزیع قدرت بین آحاد جامعه و گروه‌ها و احزاب و جبهه‌ها منتهی شود. در روش‌های تحلیل، 3 روش برخورد با مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را ذکر می‌کنند:

1- روش برخورد شرایطی که شرایط را بزرگ می‌کند، به طوری که شرایط ارزش‌آفرین می‌شوند و ارزش‌های آرمانی به فراموشی سپرده می‌شوند.

2- روش برخورد ذهنی که ذهنیت‌های فردی یا گروهی را عمده می‌کند و شرایط را نادیده می‌گیرد و به جای آرمانگرایی،آرمان‌طلبی را بر می‌گزیند.

3- روش برخورد اصولی که شرایط را به همان اندازه که هست مورد توجه قرار می‌دهد نه کمتر که ذهنی شود و نه بیشتر که شرایطی شود و به اصول ثابتی که در اینجا اصل نظام و پای‌بندی به قانون اساسی است، اتکا دارد.

ممکن است در گروه‌های اصلاح‌طلب شرایطی مطلق یا ذهنی مطلق نداشته باشیم ولی به میزانی که شرایط را بزرگتر از آنچه که واقعیت دارد بزرگ کنیم و یا ذهنیت‌های فردی و گروهی و ایده‌آل‌هایی را ملاک قرار داده و شرایط را نادیده بگیریم به برخورد شرایطی یا ‌ایده آلیستی گرفتار می‌آییم. در رویدادهای پیش رو، یعنی انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی، راهبردی به ساختن آینده برای اصلاح طلبان کمک کند و درست‌ترین رل هم باشد چیست؟ بر هر اصلاح‌طلبی چه در قالب تشکل‌های اصلاح‌طلب و چه در قالب افراد و اشخاص اصلاح‌طلب لازم است به دنبال پاسخ این سوال بر آید و پاسخ همفکران خود را بشنود تا نوعی از اجماع شکل گیرد. از اشتباهات گذشته باید درس عبرت گرفت.

فقدان یک راهبرد اجماعی در انتخابات ریاست جمهوری نهم (سال 1384) یک آسیب جدی بود برای اصلاحات و اصلاح‌طلبان و کشور که نباید تکرار شود. پاسخ همه احزاب، گروه‌ها و افراد اصلاح‌طلب به سوال فوق‌الذکر را نعمت بدانیم و با علاقه بررسی کنیم، اگر با اصول اصلاح‌طلبی مغایر نیست و ما هم پاسخ بهتری برای پاسخ به سوال نداریم آن را بپذیریم یا تکمیل کنیم یا اصلاح کنیم و به عنوان یک راهبرد همسو شویم و همراه. طرح «مجمع نخبگان اصلاح‌طلب سراسر کشور» یا طرح «مناسک» که توسط حزب مردم سالاری به عنوان یک راهبرد در انتخابات یازدهم ارایه شده است تلاشی است از این نوع و پاسخی است بر این پرسش که: راهبرد اصلاح‌طلبان در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری چیست؟ محورهای اصلی این طرح راهبردی که به اصلاح‌طلبان عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و به سایر اصلاح‌طلبان عرضه شده است عبارتند از:

1- سکوت در برابر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به صلاح جریان اصلاحات نیست.

2- حمایت از کاندیدایی اصولگرا شایسته اصلاح‌طلبان نیست.

3- در صورت نامزدی افرادی مثل خاتمی که اجماع اصولگرایان بر آنها هست، نیازی به طرح مناسک نیست و همگی از این نامزد حمایت خواهیم کرد.

4- در صورتی که بند 3 محقق نشود، مجمع نخبگان اصلاح‌طلب سراسر کشور تصمیم گیرنده نهایی در سکوت یا معرفی نامزدی واحد خواهد بود.

رسیدن به یک راهبرد برای اصلاح‌طلبان یک انتخاب است به یک اتفاق، اگر دیگران هم راهبردی دارند ارایه کنند تا حداکثر قبل از مهر 91به یک راهبرد انتخابی دست یابیم و در دام شرایط و ذهنیت ها گرفتار نیاییم.

آرمان:دلارهای خود را به آسانی از دست ندهیم

«دلارهای خود را به آسانی از دست ندهیم»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر ابراهیم رزاقی است که در آن می‌خوانید؛برنامه های جدیدی که گاه و بیگاه در زمینه تنظیم بازار ارز و واردات برای کنترل بازار کالاهای اساسی ارائه می‌شود به این دلیل است که سیاست درستی برای اقتصاد کشور خود پایه‌ریزی نکردیم و به همین جهت مجبور به تغییرات آن می‌شویم. اما مشکل بزرگ ما ناشی از آن است که برای سالها سیاست‌های تعدیل اقتصادی را اجرا کردیم. ما با هزینه کردن دلارهای نفتی خود بسیاری از مواد خام را با قیمت ارزان صادر کرده و در عوض آن محصول نهایی را با قیمت گران و با همین دلارهای نفتی وارد کردیم. این است که در حال حاضر تحریم برای اقتصاد ما یکسری مسائل را به وجود آورده است.

بهتر آن بود که از همان ابتدا برای خرج کردن دلارهای نفتی برنامه مشخصی می‌داشتیم و با تقویت تولید، نیازهای بازار خود را خودمان تامین می‌کردیم تا در حال حاضر مجبور به واردات نباشیم. به هر حال اختصاص ارز با قیمت مرجع به واردات محدودیت‌هایی دارد و هرچه زمان می‌گذرد محدودیت‌های بانک مرکزی برای ارائه ارز به واردات محدودتر می‌شود. چند روز پیش نیز بانک مرکزی 10 اولویت تعرفه‌ای مشخص کرد و از تامین ارز به قیمت مرجع برای پنج اولویت اول آن سخن گفت. تنها چند روز پس از این موضوع اولویت پنجم را نیز از شمول دریافت ارز مرجع حذف کرد.

این نشان دهنده محدودیت‌های ارزی است که امکان دارد تا چندی دیگر گریبان اولویت‌های چهارم به بالا را نیز بگیرد. بنابراین بهتر است به طور اساسی مشکلات را حل کنیم، هرچند که یک شبه نمی‌توان اقتصاد را با دلارهای ارزان نفتی درمان کرد. متاسفانه مردم ما نیز به خرید کالاهای ارزان عادت کرده‌اند. بنابراین باید فکری به حال رفع تدریجی بیماری اقتصاد کشورمان و بیماری‌ای که در بازار وجود دارد کرد. نکته آنجاست که برای این کار دلار را باید به تدریج گران کرد تا کالاهای تولید داخل توان رقابت با کالاهای وارداتی را پیدا کنند.

دلار ارزان را باید به عنوان حمایت از تولید به تولیدکننده اختصاص داد. تولیدکننده‌هایی که کار آنها اثبات شده است و برای کشور کار می‌کنند. آنها باید بتوانند با استفاده از این حمایت توان تولیدی خود را افزایش داده و کالای با کیفیت وارد بازار کنند.

با استفاده از تکنیک‌های افکار عمومی نیز باید مردم را آماده از خودگذشتگی کنیم و تمایل آنها را به خرید اجناس داخلی افزایش دهیم اما در این میان دلار گران نیز به کاهش واردات کمک می‌کند. برای رفع مشکلات واردات مواد اولیه نیز باید اتحادیه‌های مربوط به هر حوزه اقتصادی را فعال کنیم تا خود آنها با حداقل سوءاستفاده ممکن در این زمینه اقدام به واردات مواد اولیه کنند.

با این حالت هم تولید داخلی را رونق داده‌ایم و هم با افزایش سود تولید در نهایت می‌توانیم از تولیدکننده بخواهیم که به طور واقعی کارگران خود را مورد حمایت قرار دهند که در نتیجه این موضوع توان مصرف کننده به آن نیز افزایش خواهد یافت. همچنین بسیاری از واسطه‌ها از گردونه فساد حذف شده و یا مجبور خواهند شد مالیات بالایی برای واسطه‌گری خود بپردازند. تمامی این موارد باعث می‌شود که ما به آسانی دلارهای خود را از دست ندهیم و آن را در جایی که باید استفاده کنیم. همچنین رونق تولید داخلی وابستگی اقتصاد را به نفت کاهش خواهد داد و ما مجبور نخواهیم بود در هر شرایط نفت خود را با هر قیمتی به فروش برسانیم و حتی می‌توانیم با کاهش فروش نفت بخشی از آن را برای آینده ذخیره کنیم.

البته ذکر این نکته ضروری است که تمامی این کارها باید به تدریج صورت بگیرد. شاید در شرایط کنونی مجبور باشیم بازار برخی کالاهای اساسی را به شدت کنترل کرده و برای واردات آنها دلار ارزان اختصاص دهیم اما به هر حال باید به فکر آینده باشیم.

دنیای اقتصاد:اقتصاد چین در نقطه عطف

«اقتصاد چین در نقطه عطف»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛زمانی چن یون یکی از مشاوران اصلی دنگ شیائو پینگ معمار اصلی رشد اقتصادی چین، گفته بود که اقتصاد چین مانند پرنده‌ای در قفس دولت است و حال حزب کمونیست قصد کرده است که این قفس را بزرگ‌تر کند تا پرنده جا برای فعالیت بیشتر داشته باشد.

واقعیت نیز آن است که قریب سه دهه گذشته، دولت چین در تلاش بوده تا قفس را بزرگ‌تر کند. دستاوردهای این رویکرد نیز البته چشمگیر بوده است. اما مساله آن جاست که حزب کمونیست هنوز به این نتیجه نرسیده است که پرنده را باید آزاد کند.

به همین علت بسیاری از اقتصاددانان از هم اکنون در مورد پایداری رشد اقتصاد چین با شک و تردید نگاه می‌کنند. از منظر آنان اگرچه اقتصاد چین توانسته با سرمایه‌گذاری و تشویق کارآفرینان دولتی به رشدهای بالا دست یابد، اما رشد پایدار در نتیجه نوآوری و احترام به حق مالکیت خصوصی انجام‌پذیر است. امری که تا به اینجا در کشور چین به طور کامل محقق نشده است. در چین امروز تنها بازرگانان کمی هستند که می‌توانند بدون اجازه کادرهای محلی و مرکزی حزب کمونیست، فعالیت‌های خود را گسترش دهند. تازه اگر این فعالیت‌ها در رقابت با بنگاه‌های دولتی باشد، آن زمان است که مشکلات از هر سو بر سر کارآفرینان خصوصی آوار می‌ شود.

رشد اقتصادی مبتنی بر تکنولوژی و سرمایه‌گذاری هر چند نمایان خواهد شد هم چنانی که در شوروی دهه 1950 و 1960 روی داد، اما تضمین پایداری این رشد اقتصادی در گرو امنیت مالکیت و آزادسازی نهادهای اقتصادی است، امری که اقتصاد چین هنوز پس از سه دهه به آن دست نیافته است. اقتصاددانان تاکید دارند که از این جا به بعد اقتصاد چین نیازمند نوآوری است و نوآوری در کارآترین شکل آن تنها با آزادی فعالان اقتصادی میسر است.

بی تردید این نگاه به اقتصاد چین به معنای نادیده گرفتن حرکت عظیم چین پس از مرگ مائو نیست، اما مساله این جاست که این رشد اقتصادی در قفس، محدودیت خواهد داشت و هم اکنون نیز برخی در حزب کمونیست به این محدودیت پی برده‌اند. اینکه آنان خواهند توانست، تا پیش از رسیدن رشد اقتصادی به مرزهای محدودش، رویکرد خود و دولت را تغییر دهند، امری است که باید منتظر باشیم و ببینیم، اما این تغییر رویه بسیار سخت‌تر از تغییری است که پس از مرگ مائو رخ داد. رشد اقتصادی که تاکنون رخ داده تحت لوای قدرت حزب کمونیست بوده و اتفاقا حزب از این رشد بسیار بیشتر از مردم چین بهره برده است.

اما تداوم این رشد که باید با باز شدن و آزادسازی کامل فعالیت‌ها همراه باشد، به آن معنی است که حزب کمونیست عملا باید دست از قدرت و نظارت خود بر نهادهای اقتصادی بشوید و این برای بسیاری از کادرهای این حزب تا به حال عملی نبوده است و نکته آزاردهنده دیگر آن است که حزب کمونیست می‌داند که برای تحقق چنین فرآیندی ناگزیر است تا نهادهای سیاسی را نیز باز کند و این برای آنان بسیار پر هزینه است.

با تمامی رشدهای بالای اقتصادی، درآمد سرانه چین هنوز در متوسط سطح جهانی است و این کشور همچنان نیازمند رشدهای بالا و پایداری آن است و از این نظر مقامات چین باید تصمیم نهایی را اتخاذ کنند؛ در غیر این صورت ای بسا در یک دهه آتی، چشم‌انداز چین که امروز به نظر می‌رسد، آینده یک کشور ثروتمند را به رخ کشد، رنگ ببازد.

گسترش صنعت:بازار رقابتی‌تر با حضور خارجی‌ها

«بازار رقابتی‌تر با حضور خارجی‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم   قدرت‌الله اسدی است که در آن می‌خوانید؛رشد و توسعه صنعت بیمه به‌عنوان یکی از بخش‌های مهمی که در پویایی اقتصاد می‌تواند نقش مهمی ایفا کند،

همواره از دغدغه فعالان این صنعت بوده است. بر همین اساس فراهم کردن حضور شرکت‌های بیمه‌ای خارجی در ایران  مدت‌هاست در دستورکار مسوولان و مجلس قرار گرفته است، واقعیت این است که  وارد شدن شرکت‌های بیمه خارجی در دنیای رقابت یکی از عواملی است که باعث می‌شود صنعت بیمه رشد کند و سهم بیشتری از بازار را به دست آورد.

از این‌رو  می‌توان گفت ورود بیمه‌های خارجی در شرایط تحریم می‌تواند فرصت مناسبی برای کشور باشد ضمن این‌که از سوی دیگر این مشارکت می‌تواند بازار رقابتی مناسبی را برای صنعت بیمه‌ای کشور هم فراهم کند. با توجه به همین مزایا هم این روزها بیمه مرکزی نگاه جدی‌تر به این مقوله پیدا کرده و بیش از گذشته به‌دنبال فراهم کردن فرصت‌های مناسب برای جذب خارجی‌ها به بازار بیمه‌ای ایران است.

البته محقق شدن این مهم مستلزم شرایطی  است، چون به دلیل پایین بودن نرخ حق بیمه‌ها در کشور کمتر شرکت بیمه‌ای خارجی تمایل برای حضور در ایران دارد. به عبارت دیگر، به‌دلیل پایین بودن نرخ حق بیمه‌ها و پرداخت عوارض و مالیات، برای بیمه‌های خارجی حضور در بازار ایران به‌صرفه نخواهد بود و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌های خارجی نسبت به حضور در کشور اظهار بی‌تمایلی کنند.

با این اوصاف، اگر صنعت بیمه به‌دنبال حضور خارجی‌ها در کشور است، باید موانع موجود فعلی را به سرعت و در اسرع وقت مرتفع کند. به عبارت دیگر  باید  هرچه سریع‌تر شرایط و برخی قوانین در داخل کشور و به‌خصوص در حوزه بیمه اصلاح شود.

ازجمله این موارد هم تجدیدنظر در نظام دریافت مالیات است. این بدان معناست که دریافت مالیات برای رشته‌های بیمه‌ای ازجمله بیمه عمر حذف شود  تا شرایط فعالیت برای بیمه‌های خارجی فراهم آید. به این ترتیب و درصورتی که شرایط فراهم شود، می‌توان امیدوار بود بیمه‌گران خارجی در ایران حضور یابند و با ورود خود  به کشور، فضای رقابتی مناسبی را در بازار بیمه‌ای ایجاد کنند. 

چون در حال حاضر رقابت در صنعت بیمه کشور منطقی نیست و شرکت‌های بیمه‌ای فقط به‌دنبال به‌دست آوردن سهم بیشتری از بازار هستند. کارشناسان هم بر این باور هستند که این شیوه رقابت بدترین شیوه ممکن است و نتیجه‌ای جز ایجاد پاره‌ای از انحصار ندارد.