بسته سیاستی «دلال‌زدایی» کرد

به گفته آنان در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بانک‌ها باید تسهیلات بیشتری را در اختیار بخش مولد اقتصاد قرار دهند و بعلاوه این تسهیلات باید ارزان باشد.

با این حال دکتر پیمان قربانی رییس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی که در واقع معمار بسته سیاستی بانک مرکزی محسوب می‌شود، با ارزیابی آثار این بسته بر بازار پولی ـ ‌مالی کشور در پنج ماه گذشته معتقد به تغییر مفاد آن نیست.

وی می‌گوید این بسته تا آنجا که توانسته بانک‌ها را وادار به پرداخت تسهیلات به بخش مولد اقتصاد کرده و خواهد کرد، اما بانک‌ها دیگر کشش و امکان پرداخت تسهیلات بیشتر را ندارند.

چرا که توازن بین منابع و مصارف بانک‌ها به نحو نگران‌کننده‌ای به هم خورده است. این مقام مسئول همچنین نقش بسته سیاستی در کنترل بازار طلا و ارز را بسیار موفق ارزیابی کرده و نتیجه می‌گیرد اگر این بسته نبود، معلوم نبود بر سر قیمت‌های ارز و طلا چه می‌آمد و مردم چه ضررهای هنگفتی از این بابت متحمل می‌شدند.

وی می‌گوید: اگر این بسته توانسته کمی بازار پولی را آرام کرده باشد، بزرگ‌ترین خدمت را به اقتصاد کشور کرده است.

اکنون بیش از پنج ماه از اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی می‌گذرد و در حالی که برخی فعالان اقتصادی خواستار تغییر در محتوای آن هستند، بانک مرکزی همچنان بر ثابت ماندن آن اصرار دارد. کارنامه این بسته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اصرار بانک مرکزی بر ثابت ماندن مفاد بسته به علت کارنامه قابل‌قبولی است که از آن بر جای مانده است. در واقع، بسته سیاستی کمک موثری هم به بانک‌ها کرد تا منابع سپرده‌ای خود را دوباره به دست بیاورند و هم به بازارهای مالی آرامش داد. هر قدر هم که پیش می‌رویم می‌بینیم اثرات مثبت بسته بیشتر در حال نمایان‌شدن است. همان‌گونه که می‌دانید در پی تحولات اقتصاد و جهش قیمت‌ها در برخی بازارهای مالی که از آذر 90 شدت گرفت، بانک مرکزی مجموعه جدید سیاست‌های خود را با تصویب شورای پول و اعتبار در پنجم بهمن‌ماه ابلاغ کرد و چون اثرگذاری آن به زمان نیاز داشت تاریخی برای اعتبار آن تصویب نکرد؛ بنابراین تا اطلاع‌ثانوی و زمانی که احساس کند بسته کارایی خود را از دست داده است، این ضوابط به قوت خود باقی است.

با این حال، نگاهی به شاخص‌ها و کارنامه بسته در مدت گذشته نشان از اثرگذاری مثبت آن دارد و وقتی یک مجموعه سیاستی اثرات مثبت خود را نشان داده، قاعدتا نباید آن را بر هم زد. برای این امر من مقایسه‌ای میان چند شاخص قبل و بعد از اجرای این بسته انجام می‌دهم تا ببینید اثرات اجرایی آن چگونه بوده است.

در پایان دی 90 یعنی پنج روز قبل از ابلاغ بسته سیاستی رشد سپرده‌های دیداری 21.5 درصد و رشد شبه‌پول 17.7 درصد بوده است. در همین حال، رشد سپرده‌های کوتاه و بلندمدت ـ که در مجموع شبه‌پول را تشکیل می‌دهند ـ به ترتیب 12.9 و 28.3 درصد بوده است.

این ارقام نشان می‌دهد رشد پول که سیال‌تر از شبه‌پول است (نقدینگی از مجموع رشد پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود) بیشتر بوده است. یعنی پول نقد در حال خروج از سیستم بانکی و در حال حرکت به سوی سایر بازارهای مالی بوده است.

همچنین رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت مردم نیز تقریبا نزدیک به رشد سپرده‌های بلندمدت است، به طوری که تنها یک درصد با هم تفاوت دارند و این یعنی میزان ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها کاهش یافته بود.

حال پس از اجرای این بسته و تنها به فاصله حدود دو ماه بعد در اسفند 90 که ما آخرین ارزیابی را درباره عملکرد بسته انجام دادیم، دیدیم اجرای سیاست‌ها، رشد پول را از 21.5 به 15.2 درصد کاهش داده و 6.3 درصد کم بوده است. یعنی نقدینگی سیال از سطح جامعه جمع‌آوری شده است. به همین ترتیب، شبه‌پول از 17.7 درصد به 20.9 درصد رسیده و 3.2 درصد رشد یافته است. یعنی نقدینگی به سوی بانک‌ها بازگشته است.

به این ترتیب که سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها از 18.1 درصد در قبل از اجرای بسته به 12.9 درصد پس از اجرای آن رسید و 5.2 درصد کمتر شد، اما سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها از 19.5 درصد به 28.3 درصد رسیده و 8.8 درصد رشد نشان می‌دهد. از سوی دیگر ما شاخصی به نام ماندگاری سپرده در سیستم بانکی داریم. اندازه‌گیری این شاخص قبل و بعد از اجرای بسته نشان داده عدد این شاخص از 28.6 ماه به 30.9 ماه افزایش یافته است. به نمای کلی این ارقام که نگاه کنید به طور خلاصه خواهید دید اجرای بسته فقط در طول دو ماه پس از اجرای آن باعث شده پول سرگردان از جامعه جمع‌آوری و به سوی بانک‌ها هدایت شده تا باعث تقویت منابع آنها شود. از سوی دیگر، سپرده‌ها در سیستم بانکی با ماندگاری بیشتری همراه شده است. در این بخش این دو پیام بزرگ‌ترین دستاوردهای بسته بوده است.

تا آنجا که به متغیرهای تحت کنترل بانک مرکزی برمی‌گردد ما پیش‌بینی می‌کنیم بازار سکه در حالت ثبات باقی بماند. توجه داشته باشید مقداری از سکه‌های تحویلی که نزد مردم باقی مانده است، خود به عنوان یک مکانیزم تعدیل‌کننده عمل خواهد کرد. یعنی هر گاه قیمت سکه در بازار کمی افزایش یابد به طور خودکار این سکه‌ها برای دریافت سود بیشتر از سوی متقاضیان عرضه خواهد شد و پس از مدتی دوباره ثبات به قیمت‌ها باز خواهد گشت.

به عبارت دیگر، ذخیره سکه نزد مردم یک ابزار برای بانک مرکزی در کنترل بازار است. لذا به نظر می‌رسد بازار سکه در سال‌جاری از ثبات بیشتری نسبت به بازار ارز برخوردار بوده و دوره کسب سودهای کلان در آن به پایان رسیده باشد. ضمن این که توجه داشته باشید ما هنوز ورود مقادیر زیادی سکه به بازار را در راه داریم و ورود این سکه‌ها قطعا باعث کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد.

اگر این بسته اجرایی نمی‌شد، التهابات و نوسانات قیمتی شدید دو گروه را متضرر می‌کرد. گروه اول بخش مولد اقتصاد شامل تولید‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و تجار بودند و گروه دوم مردم عادی. فرض این بود که التهابات و حباب قیمتی آنقدر افزایش پیدا می‌کرد که به حالت انفجاری می‌رسید و آن‌گاه ترکیدن این حباب کل اقتصاد ملی را متضرر می‌کرد. اصولا توجه داشته باشید که نوسانات قیمتی به نفع اقتصاد ملی نیست. چون هم جلوی سرمایه‌گذاری را می‌گیرد و هم به مردم ضرر می‌زند.

در همین حین اجرای برنامه پیش‌فروش سکه بسیاری افراد به بانک مرکزی خرده گرفتند که مگر این بانک، سکه فروش است؟! اما نگاهی به وظایف ذاتی بانک مرکزی که حفظ ارزش پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی ملی است، نشان می‌دهد که اتفاقا ورود بانک به حیطه بازارهای مالی طلا و ارز در راستای حفظ منافع اقتصادی کشور بوده است. شما نگاه کنید در فضای التهابی و حبابی، دلال‌بازی شکل می‌گیرد و دلالان بی‌ثباتی به همراه می‌آورند. از این بی‌ثباتی آنچه برای اکثریت مردم بر جای می‌ماند ضررهای هنگفت است. توزیع شدید و ناموزون درآمدی اتفاقا یکی از تبعات بزرگ نوسانات در بازارهای مالی است.

در همین ماجرای رشد قیمت سکه بسیاری یکشبه به سودهای کلان رسیدند و بسیاری هم همه‌چیز خود را از دست دادند.

بسیاری اشخاص مثلا خانه‌شان را فروختند تا سکه بالای یک میلیون تومان بخرند، اما کمتر از پنج ماه بعد سکه به حدود 700 هزار تومان رسیده و احتمال کاهش بیشتر آن نیز وجود دارد، اما از این میان دلالان سودهای هنگفت بردند.

لذا هنر بزرگ بسته سیاستی در بازارهای مالی دلال‌زدایی، نوسان‌زدایی و التهاب‌زدایی بوده است. درست است که آستانه قیمت‌ها در برخی ارزها مانند دلار بالاست، اما دامنه نوسان تا حدی کنترل شده که دیگر کسی هوس ورود به این بازارها را نمی‌کند. از سوی دیگر سود سپرده بانکی تا حد معقولی بالا رفته و با توجه به ثباتی که سود سپرده‌ها دارد و امنیت خاطر سپرده‌گذاری در بانک، افراد از حضور در بازارهای دلالی پرنوسان منصرف می‌شوند.

این سومین سالی است که رهبر معظم انقلاب، عنوانی اقتصادی برای آن در نظر می‌گیرند. این نشان از اهمیت سرفصل اقتصاد و تولید در مجموعه سیاست‌های کشور دارد. بانک مرکزی هم که به عنوان موتور محرکه تولید مطرح است در این چارچوب نقش کلیدی به عهده دارد و اصولا در این‌که بانک مرکزی باید منابع بانک‌ها را به سوی تولید هدایت کند، شکی نیست. این از بدیهیات است. اما مساله این است که ما گاه برخی مسائل خرد را با کلان مخلوط می‌کنیم، به طوری که اصل مساله پنهان می‌شود. نگاهی به آمار ارائه تسهیلات بانک‌ها نشان می‌دهد سیستم بانکی بسیار بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده است. آخرین آمار موجود در این‌باره در سال 90 می‌گوید نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (قبل از کسر سپرده قانونی)‌ 97.8 درصد است که این رقم در سال جاری با افزایش مواجه بوده است.

جالب آنجاست که بانک‌های تخصصی که مستقیما در حیطه خود وظیفه حمایت از تولید را به عهده دارند 209.5 درصد منابع خود را وام داده‌اند.

حال آن که محدوده مجاز ارائه تسهیلات به نسبت سپرده‌های بانک‌ها 80 درصد است. این آمار به خوبی نشان می‌دهد عملکرد سیستم بانکی در برابر بخش تولید چگونه بوده است. روشن است بانک‌ها برای پرداخت اضافه تسهیلات بر منابع خود از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند، یعنی بانک مرکزی پول پرقدرت در اختیار آنها قرار داده است و می‌دانید که توزیع پول پرقدرت چندین برابر حجم خود باعث تولید نقدینگی خواهد شد. تمام کارشناسان اقتصادی و علمای اقتصاد تکیه بیش از حد بر منابع بانک مرکزی را نقطه مطلوبی برای تولید نمی‌دانند. چراکه بانک مرکزی باید آخرین وام‌دهنده باشد. لذا دوستانی که معتقدند بانک‌ها به اندازه کافی از تولید حمایت نکرده‌اند به این آمار توجه کنند.

به بیان صریح این که در اقتصاد ایران سایر ابزارهای تامین مالی باید جایگزین نظام بانکی شوند. در راس این ابزارها بازار سرمایه قرار دارد. البته با روش‌هایی چون تقویت پایه سرمایه بانک‌ها و برخورد با مطالبات معوق و تبدیل‌کردن آن به مطالبات جاری می‌توان قدرت اعتباردهی بانک‌ها را افزایش داد، اما اصل موضوع این است که بانک‌ها بیش از این نمی‌توانند به‌تنهایی نقش تامین‌کننده مالی در اقتصاد را به‌عهده گیرند. بانک یک بنگاه اقتصادی به عنوان واسطه مالی است. یعنی باید سپرده‌ها را تجهیز کرده و سپس تخصیص دهد.

وقتی سپرده‌ای نباشد، کدام منابع باید تخصیص یابد؟ البته روشن است که تولیدکنندگان می‌خواهند با دستیابی به پول ارزان مسائل خود را حل کنند، اما توزیع پول یک راه‌حل کوتاه و مقطعی و خرد است، سوال این است که در سطح کلان توزیع این میزان پول ارزان‌قیمت چه تبعاتی در پی خواهد داشت و آیا تولید نهایتا از این میان سود خواهد برد؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است.

چراکه تورم حاصل از توزیع این میزان پول در نهایت نرخ سود واقعی دریافت تسهیلات را افزایش می‌دهد و نرخ سود اسمی تسهیلات تنها بخشی از ماجراست لذا این که گفته می‌شود بانک‌ها از تولید حمایت نمی‌کنند و اظهاراتی مشابه، به نظر کم‌لطفی است. بانک مرکزی هدفش این است که کلان اقتصاد را مدیریت کند و حرفش این است که کاری نکند که تورم افزایش یابد. چون هر قدر پایه پولی بزرگ‌تر شود، فشارهای تورمی بر تولیدکنندگان بیشتر شده و تورم هم سهم تولیدات و اهداف اصلی تولید را زیر سوال می‌برد.

سید علی دوستی‌ موسوی - گروه اقتصاد