قوه مجریه نمی‌تواند بر مصوبات شورای نگهبان نظارت کند

به گزارش جام جم آنلاین دکتر گرجی (وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه) در آغاز این برنامه که از سوی رادیو گفت‌وگو برگزار شد اظهار داشت: «قانون اساسی برترین سند حقوقی هر کشوری است، بنابراین تردیدی در صیانت از آن وجود ندارد ولی در عرصه سیاست امکان اینکه گروه ها و نهادها مصلحت را بر قوائد حقوقی ترجیح دهند، وجود دارد.»

وی تصریح کرد: «تشخیص مصلحت بر عهده مردم است، ولی چون امکان حضور عمومی آن ها در اجتماع وجود ندارد، نهادهایی را انتخاب می کنند که در شکل دهی به آن نقش داشته باشند.»

این حقوق دان در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس جمهور می تواند بر مصوبات شورای نگهبان نظارت داشته باشد، یا خیر؟ گفت: «مطابق آخرین نظر شورای نگهبان خیر... حتی اگر شورای نگهبان این نظریه را صادر نکرده بود، مباحث اصولی و عمومی حقوق نیز اجازه نمی داد که قوه مجریه بر یک نهاد نظارتی تخصصی نظارت داشته باشد.»

وی اذعان داشت: «برخی از چالش ها و ابهاماتی که در کشور مطرح شده به اصل 113 قانون اساسی برمی گردد؛ بعد از فرمایشات رهبری با آرامش بیشتری می توانیم اعلام نماییم که برخی از این مقررات بایستی رو به اصلاح رود.»

گرجی بخشی از اصل 113 قانون اساسی که می گوید، مسئولیت اجرای قانون اساسی جز در مواردی که به رهبری مربوط می شود، بر عهده ریاست قوه مجریه است را اهمال قانونی دانست و افزود: «نظارت بر قانون اساسی باید بر عهده نهادهای تخصصی، قضایی و شبه قضایی همچون شورای نگهبان باشد؛ یعنی اگر بنا باشد کارکرد و نقشی را برای قوه مجریه در پاسداری از قانون اساسی پیش بینی کنیم، مقام ریاست جمهوری باید نخستین مقام سیاسی کشور باشد؛ که چنین چیزی امکان ندارد»

وی ادامه داد: «اصل 113 نوعی تقلید صرف از ماده 5 قانون اساسی فرانسه است؛ کسانی که این اصل را تبیین کرده اند، گمان می کردند که رئیس جمهور در کشور ما جایگاهی چون رئیس جمهور فرانسه دارد درحالیکه بازنگری در قانون اساسی کشورمان نشان داد که قانون چنین نگاهی را به رئیس جمهور ندارد.»

دکتر بهادری (مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی) در بخشی دیگر از این برنامه تاکید کرد: «رئیس جمهور در بعد اجرا عالی ترین قدرت پس از رهبری است؛ در موارد متعددی نیاز به تغییر در قانون احساس می شود و یکی از این موارد تفسیر همین مسئله است و یکی از اصولی که نیازمند بازنگری است، اصل 113 قانون اساسی می باشد.»

وی با اشاره به اینکه جایگاه رئیس جمهور بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 68 تنزل یافت، عنوان کرد: «تا قبل از بازنگری قانون اساسی، مجلس حق سوال و استیضاح رئیس جمهور را نداشت ولی در سال 1368 قبل از اینکه نخست وزیر حذف شود، امکان استیضاح و سوال از رئیس جمهور مطرح شد.»

بهادری خاطرنشان ساخت: «تغییراتی که در سال 68 نسبت به اختیارات رئیس جمهور انجام شد، درون قوه ای بود و تمام اختیارات فراقوه ای رئیس جمهور از میان رفت.»

گرجی در ادامه افزود: «می بایست تضادها را برطرف کرد؛ شورای نگهبان یک قدم در این خصوص برداشت اما تضادهای دیگری ایجاد کرد؛ نظریه شورای نگهبان نباید شبیه رأی یک محکمه باشد، بلکه می بایست با ذکر آرای مخالف و موافق این نظریه را اعلام می‌نمود.»

حجت الاسلام موسی قربانی (عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس هشتم) در ادامه روی خط ارتباطی رادیو گفتگو حاضر و پاسخ گوی سوالات برنامه شد.

وی در خصوص قدرت نظارتی رئیس جمهور نسبت به شورای نگهبان گفت: «این یک حرکت سیاسی از ناحیه دولت مردان است که به دولت آقای احمدی نژاد نیز اختصاص ندارد و تشدید این جریان از زمان دولت قبلی بود..»

قربانی افزود: «اهدافی در این حرکت وجود دارد، شامل ابعاد فرهنگی و سیاسی بود و حال جنبه ای اقتصادی و عدالت خواهانه نیز به خود گرفته است.»

وی خاطرنشان کرد: «دولت قبلی نیز اگر با موانعی در مسیر مواجه بود به برداشتی از قانون اساسی متوصل می شد، اما زمانیکه متولی تفسیر قانون اساسی نظری را ارائه می کند و دولت بر حرف خود پافشاری می نماید، مسئله رنگ و بویی سیاسی به خود می گیرد.»